دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

مرجحات تزاحم

درس قبل

مرجحات تزاحم

درس بعد

درس قبل

موضوع: مرجحات تزاحم

تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۸/۲۲

شماره جلسه : ۲۷

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • خلاصه مباحث گذشته

  • کلام مرحوم شیخ در قاعده‌ی اولی در تعارض

  • مبنای سببیت

  • مبنای طریقیت

  • کلام مرحوم آخوند در قاعده‌ی اولی در تعارض

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته
اولین بحث در احکام تعارض این بود که آیا ادله‌ی حجیت امارات شامل فرض تعارض می‌شود یا خیر؟‌ به نظر ما ادله‌ی حجیت شامل فرض تعارض می‌شود مطلقا -ادله لفظی و غیر لفظی- چون در باب امارات نمی‌گوئیم هر دو بالفعل حجیت دارند. ادله، دلالت بر حجیت شأنیه یا لولایی امارات می‌کند یعنی هر كدام با قطع نظر از دیگری حجّیت دارند پس نمی‌توان گفت ادله‌ی حجیت شامل موارد تعارض نیست.

خصوصاً با توجه به اینكه مورد و فرض اخبار علاجیه، تعارض دو خبر است پس چطور می‌شود بگوئیم ادله‌ی حجیت شامل موارد تعارض نیست ولی ملتزم به اخبار علاجیه بشویم.

علاوه بر اینکه مفروض و اصل موضوعی برای چهار احتمالی -تساقط، توقف، تخییر و احتیاط- که ذکر کردیم حجیت شأنیه و لولائیه است؛ یعنی اگر بگوئیم ادله از ابتدا شامل فرض تعارض نیست دیگر نوبت به قاعده اولی و هكذا قاعده ثانویه نمی‌رسد. پس اثبات اینکه ادله شامل مورد تعارض هم می‌شود باید دید قاعده اولی در تعارض چیست؟

کلام مرحوم شیخ در قاعده‌ی اولی در تعارض
مرحوم شیخ در رسائل بعد از اشكال بر مرحوم سید مجاهد می‌گویند، وقتی روشن شد در دلیل حجیت فرقی بین اجماع و عمومات و اطلاقات نیست، قاعده یا اصل اولی را باید روی دو مبنا بررسی كنیم. خلاصه کلام مرحوم شیخ این است که روی مبنای سببیت، دو خبر متعارض كالحكمین یا کالواجبین المتزاحمین می‌شود و باید قاعده‌ی تزاحم را جاری كرد. اما روی طریقیت در ابتدا می‌گویند تساقط ولی در انتها می‌گویند یجب الحكم بالتوقف و این توقف را به تساقط برمی‌گردانند كما اینكه تخییر را هم به تساقط برمی‌گردانند. اما توضیح مطلب طبق هر دو مبنا چنین است:

مبنای سببیت
در این مبنا دو مطلب را ذکر می کنند:
الف- ابتدا می‌فرمایند «وجوب الأخذ باحد المتعارضین فی الجمله» یعنی نسبت به نفی ثالث، روی دلیل عقل است یعنی وقتی به عقل مراجعه می‌كنیم می‌بینیم عقل در باب امتثال می‌گوید هر تكلیفی منوط به قدرت و امكان تحقق آن متعلق در عالم خارج است و غیر از این مطلب، چیز دیگری نمی‌گوید. حالا شاید کسی بگوید چرا لزوم عمل به احدهما را از دلیل لفظی استفاده نمی‌کنید؟ ایشان در جواب می‌گویند عدم اثبات لزوم عمل به احد المتعارضین از راه ادله‌ی لفظی این است که ادله‌ی حجیت نسبت به هر دو دلیل علی السویه می‌گویند اجمالاً حجیت دارد و چون نسبت به این دو علی السویه است پس از ادله‌ی لفظی نمی‌توان برای لزوم اخذ به احدهما استفاده کرد.

ب- روی مبنای سببیت هر اماره‌ای ایجاد مصلحت در مؤدّای خودش می‌كند.

در نتیجه اگر هر کدام از این امارات را آوردیم قدرت بر آوردنِ دیگری نداریم یعنی قدرت ما بر یكی غیر معین واقع می‌شود پس این دو اماره كالواجبین المتزاحمین می‌شود. اگر اهم و مهم نبود تخییر و اگر احدهما اهم بود، باید همان را اخذ کنیم[1].

مبنای طریقیت[2]
در این مبنا ابتدا می‌گویند ظاهر ادله‌ی حجیت اخبار و امارات طریقیت است. در ادامه طریقیت را معنا می‌كنند و می‌فرمایند «بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصل إلیه من هذا الطریق» بخلاف سببیت که کاری به واقع نداریم و اماره سبب حدوث مصلت در مؤداست، شارع در طریقیت واقع را ملاحظه می‌كند و می‌گوید چون غالباً از راه اخبار یا امارات به واقع می‌رسیم باید به آن عمل کنیم.

طبق این مبنا چون نگاه به واقع است و واقع هم یكی از این دو بیشتر نیست -مثلا وقتی یک اماره می‌گوید نماز جمعه واجب و اماره‌ی دیگر می‌گوید نماز جمعه حرام است چون در واقع یا وجوب و یا حرمت است- پس علم به كذب احدهما پیدا می‌کنیم و می‌گوئیم یكی از اینها واقعاً طریق است و دیگری واقعاً طریق نیست.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید اگر در باب تزاحم فرض شد که مكلّف قدرت بر امتثال هر دو را دارد باید هر دو را انجام بدهد ولی در مانحن فیه فرض این است كه قدرت بر امتثال هر دو ندارد. در باب تعارض هم اگر فرض شد که مکلف قدرت بر اتیان هر دو را دارد نه تنها لزومی ندارد بلکه می گوئیم نباید هر دو را آورد چون یكی از اینها مطابق با واقع است. در این موارد از راه احتیاط نمی‌شود وارد شد چون اولا در بین برخی موارد تناقض یا تضاد وجود دارد و ثانیا در مواردی که تناقض نیست، احتیاط به معنای عمل به هر دو نیست بلکه می‌گوید احتیاط کن تا بتوانی واقع را درک کنی مثلا در تعارض واجب و مستحب می گوید واجب را انجام بده تا اطمینان به درک واقع پیدا کنی.

پس شیخ تا اینجا می‌فرماید بنا بر سببیت، مصلحت در هر دو و بنا بر طریقیت، مصلحت در یكی از این دو وجود دارد در نتیجه نسبت به خبران متعارضان نمی توانیم بگوئیم هر دو مطرح است بلکه باید بگوئیم احدهمای غیر معین مطرح است پس «یتجه الحكم حینئذ بالتوقف» و توقف یعنی «شیئا منهما لیس طریقا فی مؤداه بالخصوص‏» خصوص هیچ کدام از این دو، طریق به مؤدا نیست در نتیجه اگر اصل مطابق نداشته باشد باید به اصول عملیه رجوع كنیم. اما اگر یكی از این دو یك مرجحی داشته باشد که مطابق با اصل است سبب ترجیح می شود و اگر كاملاً متكافئ باشد و هیچ مرجحی نداشته باشد باید توقف كنیم.

بحث مهم در عبارت مرحوم شیخ این است که بالاخره نظر مرحوم شیخ توقف است یا تساقط چون گفتیم ایشان قبل از بیان کلام سید مجاهد مسئله‌ی تساقط را مطرح می‌کنند اما در ذیل می‌فرماید «یتجه الحكم بالتوقف». فرق تساقط و توقف در این است که اگر قائل به تساقط شدیم گویا این دو دلیل وجود ندارد لذا اصلاً‌ نفی ثالث فهمیده نمی‌شود اما طبق قول به توقف می‌گوئیم هر چند هر كدام بالخصوص نسبت به مؤدّا و دلالت مطابقی‌اش حجّت نیست اما حجیتش نسبت به مدلول التزامی باقی است لذا مجال برای نفی ثالث وجود دارد[3].

کلام مرحوم آخوند در قاعده‌ی اولی در تعارض
مرحوم آخوند (قدس سره) روی مبنای طریقیت با شیخ مخالفت می‌كند و می‌گوید اینکه شما گفتید هر دو ساقط است صحیح نیست چون وقتی علم به كذب احدهما داریم باید احدهما ساقط شود نه اینکه هر دو ساقط شود ولی چون احدهما عنوان غیر معین دارد، هیچ كدام مؤدای خود را نمی‌توانند ثابت كنند. در نتیجه آخوند و شیخ نفی ثالث را می‌پذیرند منتهی شیخ می‌گوید با هر دو نفی ثالث می‌شود آخوند می‌گوید با احدهما نفی ثالث می‌شود.

اما عمده اشكال آخوند به شیخ روی مسئله سببیت است. آخوند روی مسئله سببیت دو احتمال را مطرح می کنند:

الف- در مبنای سببیت اماره‌ای حجیت دارد كه لم یعلم كذبه و در مانحن فیه چون احدهما معلوم الكذب است نتیجه با طریقیت یكی می‌شود.

ب- در مبنای سببیت مقتضی حجیت در هر دو وجود دارد. شیخ اینجا مطلقا قائل به تزاحم شد ولی آخوند می‌فرماید این احتمال دو صورت دارد:

ب-1- اگر مفاد این دو الزامی باشد مثلا وجوب دو ضد یا لزوم دو متناقضین، جایگاه تزاحم است.

ب-2- اما اگر احدهما الزامی دیگری و دیگری غیر الزامی باشد، غیر الزامی نمی تواند با الزامی تزاحم كند.

منتهی استدراكی می‌كنند می‌فرمایند اگر كسی مسئله‌ی موافقت التزامیه را بپذیرد همه موارد فوق منجر به تزاحم می‌شود ولی چه کنیم که برای موافقت التزامیه در احکام واقعی دلیل نداریم چه برسد به احکام ظاهریه[4].
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الاصول، ج‏2، ص: 761 و 762: و الغرض من هذا التطویل حسم مادة الشبهة التی توهمها بعضهم من أن القدر المتیقن من أدلة الأمارات التی لیس لها عموم لفظی هو حجیتها مع الخلو عن المعارض و حیث اتضح عدم الفرق فی المقام بین كون أدلة الأمارات من العمومات أو من قبیل الإجماع فنقول إن الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضین فی الجملة و عدم تساقطهما لیس لأجل شمول العموم اللفظی لأحدهما على البدل من حیث هذا المفهوم المنتزع لأن ذلك غیر ممكن كما تقدم وجهه فی بیان الشبهة و إنما هو حكم عقلی یحكم به العقل بعد ملاحظة وجوب كل منهما فی حد نفسه بحیث لو أمكن الجمع بینهما وجب كلاهما لبقاء المصلحة فی كل منهما غایة الأمر أنه یفوته إحدى المصلحتین و یدرك الأخرى. و لكن لما كان امتثال التكلیف بالعمل بكل منهما كسائر التكالیف الشرعیة و العرفیة مشروطا بالقدرة و المفروض أن كلا منهما مقدور فی حال ترك الآخر و غیر مقدور مع إیجاد الآخر فكل منهما مع ترك الآخر مقدور یحرم تركه و یتعین فعله و مع إیجاد الآخر یجوز تركه و لا یعاقب علیه فوجوب الأخذ بأحدهما نتیجة أدلة وجوب الامتثال و العمل بكل منهما بعد تقیید وجوب الامتثال بالقدرة. و هذا مما یحكم به بدیهة العقل كما فی كل واجبین اجتمعا على المكلف و لا مانع من تعیین كل منهما على المكلف بمقتضى دلیله إلا تعیین الآخر علیه كذلك. و السر فی ذلك أنا لو حكمنا بسقوط كلیهما مع إمكان أحدهما على البدل لم یكن وجوب كل واحد منهما ثابتا بمجرد الإمكان و لزم كون وجوب كل منهما مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر و هذا خلاف ما فرضنا من عدم تقیید كل منها فی مقام الامتثال بأزید من الإمكان سواء كان وجوب كل واحد منهما بأمرین أو كان بأمر واحد یشمل واجبین و لیس التخییر فی القسم الأول لاستعمال الأمر فی التخییر. و الحاصل أنه إذا أمر الشارع بشی‏ء واحد استقل العقل بوجوب إطاعته فی ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلی و الشرعی و إذا أمر بشیئین و اتفق امتناع إیجادهما فی الخارج استقل العقل بوجوب إطاعته فی أحدهما لا بعینه لأنها ممكنة فیقبح تركها. لكن هذا كله على تقدیر أن یكون العمل بالخبر من باب السببیة بأن یكون قیام الخبر على‏ وجوب فعل واقعا سببا شرعیا لوجوبه ظاهرا على المكلف فیصیر المتعارضان من قبیل السببین المتزاحمین فیلغى أحدهما مع وجود وصف السببیة فیه لإعمال الآخر كما فی كل واجبین متزاحمین.
[2] ـ مرحوم شیخ از طریقیت گاهی روی مبنای خودشان تعبیر به مصلحت در سلوک و گاهی طبق تعبیر مشهور تعبیر به مصلحت داشت طریقیت می‌کنند.
[3] ـ فرائد الاصول، ج‏2، ص:762: أما لو جعلناه من باب الطریقیة كما هو ظاهر أدلة حجیة الأخبار بل غیرها من الأمارات بمعنى أن الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصل إلیه من هذا الطریق لغلبة إیصاله إلى الواقع فالمتعارضان لا یصیران من قبیل الواجبین المتزاحمین للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطریقین معا لأن أحدهما مخالف للواقع قطعا فلا یكونان طریقین إلى الواقع و لو فرض محالا إمكان العمل بهما كما یعلم إرادته لكل من المتزاحمین فی نفسه على تقدیر إمكان الجمع. مثلا لو فرضنا أن الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإیصال إلى الواقع فأمر بالعمل به فی جمیع الموارد لعدم المائز بین الفرد الموصل منه و غیره فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجیة لم یعقل بقاء تلك المصلحة فی كل منهما بحیث لو أمكن الجمع بینهما أراد الشارع إدراك المصلحتین بل وجود تلك المصلحة فی كل منهما بخصوصه مقید بعدم معارضته بمثله. و من هنا یتجه الحكم حینئذ بالتوقف لا بمعنى أن أحدهما المعین واقعا طریق و لا نعلمه بعینه كما لو اشتبه خبر صحیح بین خبرین بل بمعنى أن شیئا منهما لیس طریقا فی مؤداه بالخصوص و مقتضاه الرجوع إلى الأصول العملیة إن لم یرجح بالأصل الخبر المطابق له و إلا فیكون مورد الكلام غیر التكافؤ مختصا بما إذا لم یكن أحدهما مطابقا للأصل فیتساقطان من راسه. و إن قلنا بأنه مرجح خرج عن مورد الكلام أعنی التكافؤ فلا بد من فرض الكلام فیما لم یكن هناك أصل مع أحدهما فیتساقطان من حیث جواز العمل بكل منهما لعدم كونهما طریقین كما أن التخییر مرجعه إلى التساقط من حیث وجوب العمل.
[4] ـ كفایة الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 439 و 440: التعارض و إن كان لا یوجب إلا سقوط أحد المتعارضین عن الحجیة رأسا حیث لا یوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا یكون هناك مانع عن حجیة الآخر إلا أنه حیث كان بلا تعیین و لا عنوان واقعا فإنه لم یعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم یكن واحد منهما بحجة فی خصوص مؤداه لعدم التعیین فی الحجة أصلا كما لا یخفى. نعم یكون نفی الثالث بأحدهما لبقائه على الحجیة و صلاحیته على ما هو علیه من عدم التعیین لذلك لا بهما هذا بناء على حجیة الأمارات من باب‏ الطریقیة كما هو كذلك حیث لا یكاد یكون حجة طریقا إلا ما احتمل إصابته فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجیته و أما بناء على حجیتها من باب السببیة فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم یعلم كذبه بأن لا یكون المقتضی للسببیة فیها إلا فیه كما هو المتیقن من دلیل اعتبار غیر السند منها و هو بناء العقلاء على أصالتی الظهور و الصدور لا للتقیة و نحوها و كذا السند لو كان دلیل اعتباره هو بناؤهم أیضا و ظهوره فیه لو كان هو الآیات و الأخبار ضرورة ظهورها فیه لو لم نقل بظهورها فی خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان. و أما لو كان المقتضی للحجیة فی كل واحد من المتعارضین لكان التعارض بینهما من تزاحم الواجبین فیما إذا كانا مؤدیین إلى وجوب الضدین أو لزوم المتناقضین لا فیما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غیر إلزامی فإنه حینئذ لا یزاحم الآخر ضرورة عدم صلاحیة ما لا اقتضاء فیه أن یزاحم به ما فیه الاقتضاء إلا أن یقال بأن قضیة اعتبار دلیل الغیر الإلزامی أن یكون عن اقتضاء فیزاحم به حینئذ ما یقتضی الإلزامی و یحكم فعلا بغیر الإلزامی و لا یزاحم بمقتضاه ما یقتضی الغیر الإلزامی لكفایة عدم تمامیة علة الإلزامی فی الحكم بغیره.

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .