موضوع: مرجحات تزاحم
تاریخ جلسه : ۱۳۹۷/۸/۳۰
شماره جلسه : ۳۳
-
ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه کلام مرحوم صاحب منتقی
مقداری از فرمایش صاحب منتقی در اینكه اصل اولی در تعارض دو دلیل چیست بیان شد. در مورد قاعدهی اولی كسی در ذهنش نیاید كه مراد از قاعدهی اولی عقل است یعنی بگوئیم اگر دو دلیل با هم تعارض پیدا كرد عقل در اینجا چه میگوید بلکه مراد از قاعدهی اولی این است كه اگر ما باشیم و ادلهی حجیت امارات ـ بنای عقلاء یا ادله لفظیه اعم آیات و روایات ـ از اینها چه استفادهای میشود؟ در مقابل قاعدهی ثانویهای هم داریم كه مربوط به روایت خاص در باب علاج خبرین متعارضین است.ملاحظه فرمودید یكی از احتمالات در اصل اولی، تخییر است. اولین مطلب در بحث تخییر این است که تخییر در مسئلهی فرعیه و یا تخییر مسئلهی اصولیه مراد است؟ و اگر مراد تخییر در مسئلهی اصولیه است، به چه معناست؟ در مرحلهی بعد باید ببینیم آیا تخییر در هر دو صورت دچار اشکال است یا خیر که بحث فعلی در همین است.
تخییر در مسئله فرعیه ـ مثل خصال كفاره كه شارع مکلف را مخیر بین امور ثلاثه میكند ـ دو قید دارد: الف- وجود علم به عدم جعل جمیع الاطراف معاً از طرف شارع. ب- عدم العلم بعدم جعل واحدٍ منهما. قید دوم بخاطر این است که اگر در جایی مثل باب تعارض واقعاً علم پیدا كردیم به اینكه احدهما جعل نشده است، موضوع تخییر در مسئلهی فرعی منتفی شود.
در تخییر در مسئلهی فرعیه امکان دارد کسی اشكال کند و بگوید یک دلیل دال بر وجوب نماز جمعه و یک دلیل دال بر وجوب نماز ظهر است. تخییر در مسئلهی فرعیه میگوید هر کدام از نماز جمعه و ظهر را که خواستی بیاور در حالیکه این حرف با ظهور این دو دلیل در تعیینیّت تضاد دارد. به بیان دیگر دلالت مطابقی هر کدام از این دو دلیل تعییناً میگوید مفاد من واجب است ولی شما با تخییر، این دلالت مطابقی را از بین میبرید و میگوئید هر کدام را که خواست انجام بدهد.
اشکال دیگر نسبت به دلالت التزامی است. مستشکل می گوید سلمنا که تخییر سبب تصحیح دلالت مطابقی این دو شود اما با دلالت التزامی که میگوید التزام به هر کدام سبب نفی وجوب دیگری است چه میکنید؟ به بیان دیگر، دلیلی كه میگوید نماز ظهر واجب است به این معناست که نماز جمعه واجب نیست و دلیلی كه میگوید نماز جمعه واجب است به این معناست که نماز ظهر واجب نیست. شما برای رفع تعارض، در دلالت مطابقی تصرف میكنید و تعیینی بودن دو دلیل را از بین میبرید اما تنافی در دلالت التزامی را چكار میكنید؟ مخصوصاً با توجه به اینكه دلالت التزامی تنها در وجود تابع دلالت مطابقی است و نه در حجّیت.
صاحب منتقی در جواب میفرماید دلالت التزامی گاهی عقلی، گاهی اتفاقی و گاهی عرفی است. دلالت التزامی عقلی و اتفاقی در اصول نمیتواند برای ما ایجاد حجیت است و تنها دلالت التزامی عرفی است که به جهت ایجاد ظهور برای ما حجیت دارد. مثلا تلازم بین وجوب نماز ظهر و عدم وجوب نماز جمعه اتفاقی است و ما از خارج به این تلازم علم داریم و الا بین خود این دو، دلالت التزامی عرفی وجود ندارد.
در ادامه میفرمایند اگر به سبب وجود علم به عدم جعل هر دو طرفِ تعارض، تخییر در مسئلهی فرعیه ممكن نباشد مجال برای تخییر در مسئلهی اصولیه پیدا میشود. طرفین تخییر در مسئلهی فقهیه دو حكم ـ وجوب نماز جمعه و ظهر ـ هستند اما طرفین تخییر در مسئلهی اصولیه حجیت این دلیل و آن دلیل است.
ایشان میفرماید قبلاً گفتیم تخییر صرف نظر از مسئلهی فرعیه و اصولیه سه تصور دارد که این سه تصویر را در مسئلهی فرعیه بررسی كردیم. حالا باید تصور آن سه تصویر را در تخییر در مسئلهی اصولیه نیز بررسی کنیم. ادعای ایشان این است كه تخییر در مسئلهی اصولیه به هیچ یك از آن معانی ثلاثه معقول نیست.
1 ـ معنای اول: تخییرِ مرحوم نائینی یعنی وجوب یا حجیة احد الدلیلین: در این فرض باید دید آیا همانطور كه در مسئلهی فرعیه مولا در خصال كفاره میفرماید وجوب یكی از این خصال، آیا در مسئلهی اصولیه هم مولا میتواند بفرماید حجیة احد الدلیلین یا احد الخبرین یا خیر؟!
ایشان میفرماید به نظر ما بین مسئلهی فرعیه و اصولیه فرق مهمی وجود دارد. چون در مسئلهی فرعیه بحث متعلق مطرح است یعنی یک متعلق صیام شهرین متتابعین و یك متعلق اطعام ستین مسكیناً است و مولا میگوید تو مخیر بین اینها هستی. اینجا تخییر معقول است چون قبل از آنكه حكم بیاید متعلق در عالم خارج وجود ندارد پس وقتی مولا میگوید صم شهرین متتابعین یا 60 مسكین را طعام بده یا یك بنده آزاد كن میخواهد شما را تحریك كند كه این متعلق را در عالم خارج ایجاد كنید. اما در مسئلهی اصولیه حجیت برای دو دلیل، عنوان موضوع را دارد و مسلم است که موضوع قبل الحكم باید موجود شود. مثلا در علم فقه موضوع، مكلفِ موجود است لذا شارع احكامی را برای او جعل میكند.
اما در این گونه تخییر و در مقام ثبوت برای مسئلهی اصولیه سه احتمال وجود دارد که هیچ کدام صحیح نیست. الف- هر دو موضوع حجیت باشند: این احتمال معقول نیست چون معنا ندارد مولا ما را متعبد به دو حجت متعارض کند ضمن اینکه این احتمال خلاف فرض است چون فرض ما تخییر در حجیت بود نه اینکه هر دو حجیت داشته باشند ب- یکیِ معین موضوع برای حجیت باشد: این احتمال سبب ترجیح بلا مرجح است ج- یکیِ غیر معین موضوع برای حجیت باشد: این احتمال هم معقول نیست چون غیر معین، وجود خارجی ندارد.
در ادامه میگویند اگر تنزل كنیم و بگوئیم تخییر نائینی در باب حجیت فرض ثبوتی دارد ولی در مقام اثبات نمی توانیم به آن قائل شویم چون در مقام اثبات مواجه با اشکال است. وقتی در مسئلهی فرعیه قائل به تخییر میشوید و میگوئید احدهما واجب است، آثار مشترك بینهما كه اصل وجوب است را جاری میكنید اما در مسئلهی فرعیه اگر گفتید احدهما حجت است هیچ اثر مشترکی بین دو حجیت وجود ندارد.
در انتها میگویند اشكال واضح و سادهای هم وجود دارد که اگر یکی از این دو دلالت بر وجوب و دیگری دلالت بر حرمت کرد، قدر جامعی بین این دو وجود ندارد «لا معنی للالتزام بأن الحجیة یا حجة هو الجامع إذ لا جامع بین مدلولیهما».
2 ـ معنای دوم: تخییرِ مرحوم آخوند یعنی یك نوع از وجوب كه مشوبٌ بجواز الترك: پیاده کردن این فرض در مسئلهی اصولیه به این صورت است که بگوئیم هر کدام از دو دلیل نوعِ خاصی از حجیت را دارند و به قول ایشان حجیت ضعیفهی متوسطه، بین الحجیة و لا حجیة. به بیان دیگر در این گونه وجوبِ تخییری، دلیل هم واجب است، پس باید بیاید و هم واجب نیست، یعنی اگر عِدلش آمد مانعی ندارد.
ایشان در مقام اشکال میگوید اولاً مبنای آخوند قابلیت تعقل ندارد چون بالأخره یا واجب هست و یا نیست یعنی نمیشود یك چیز هم واجب باشد و هم نباشد. ثانیاً مقصود ما از حجیت، ترتب منجزیت و معذریت است که یا در هر دو وجود دارد و یا در هیچ کدام وجود ندارد و یا در یکی، مقید به ترک دیگری وجود دارد. اگر در هر دو موجود باشد لازمهاش تعبد به متناقضین و متضادین است و اگر در هیچ کدام وجود نداشته باشد لازمهاش خلف فرض است یعنی هیچ كدام حجت نباشد و اگر در یکی مقید به ترک دیگری وجود داشته باشد که در فرض بعد از آن بحث میشود.
3 ـ معنای سوم: تخییری که مرحوم آقای خوئی به آن اشاره کردند و به بیان ایشان تخییر یعنی كلٌ منهما مقیداً بترك الآخر: این معنا چهار فرض دارد:
3 ـ الف ـ هر كدام حجت است مقید به عدم حجیت دیگری 3 ـ ب ـ هر كدام حجت است مقید به عدم عمل بر طبق دیگری 3 ـ ج ـ هر كدام حجت است مقید به عدم استناد به دیگری 3 ـ د ـ هر كدام حجت است مقید به اخذ به بنای بر التزام به همان. از این چهار فرض دو مورد در كلام مرحوم آقای خوئی بود. مرحوم صاحب منتقی هر چهار فرض را باطل میدانند.
[1] ـ منتقى الأصول، ج7، ص: 317 تا 322: و بعد هذا فاعلم: انه قد یمكن التخییر فی المسألة الفرعیة، كما لو دل أحد الدلیلین على وجوب صلاة الظهر، و الآخر على وجوب صلاة الجمعة. أو دل أحدهما على وجوب شیء و الآخر على حرمة شیء آخر. و علم بعدم جعل كلا الحكمین بخصوصه بنحو الجمع، فانه یمكن إلغاء خصوصیة التعیین فی كل من الحكمین و جعل وجوبهما تخییریا، بمعنى ان یكون وجوب كل منهما مقیدا بترك الآخر، إذ یمكن ان یكون الأمر فی الواقع كذلك، لأنه لا مانع من جعل وجوب الجمعة و الظهر تخییریا. و مع إمكانه فیجمع بین الدلیلین بذلك فیرتفع التنافی بینهما و یكون كل منهما مشمولا لدلیل الحجیة. نعم، لا بد من تقیید ذلك بما إذا لم یعلم بعدم جعل أحد الحكمین أصلا، بل علم بعدم لزوم الإتیان بهما معا، إذ مع العلم بعدم جعل أحد الحكمین بالمرة، لا یرتفع التنافی و التكاذب بالجمع بالوجوب التخییری بهذا النحو، لأن مقتضاه هو اجتماع الوجوبین لو لم یأت بكل منهما لحصول شرطیهما معا، و هو یتنافى مع عدم جعل أحدهما بالمرة. اما مع عدم العلم بعدم جعل أحد الحكمین من أساسه، بل كان العلم متعلقا بعد لزوم الإتیان بكل منهما، فهو متعلق بعدم الجمع عملا لا جعلا و تشریعا، فالجمع التخییری یرفع التنافی كما عرفت. و قد یستشكل: بأن كلا من الدلیلین له دلالتان: دلالة مطابقیة، و هی دلالته على الوجوب التعیینی- و دلالة التزامیة، و هی دلالته على نفی أصل وجوب الآخر. إذ بعد فرض العلم بعدم جعل كلا الحكمین بنحو التعیین، كان الدلیل الدال على وجوب أحدهما تعیینا دالا بالالتزام على نفی وجوب الآخر، لأن مقتضى الوجوب التعیینی لأحدهما عدم جعل الآخر من رأس. و علیه فالتصرف فی المدلول المطابقی لكل منهما بإلغاء خصوصیة التعیین، لا یرفع التنافی الحاصل من جهة الدلالة الالتزامیة، لعدم تبعیتها للدلالة المطابقیة فی الحجیة و ان تبعتها فی الوجود... به علت طولانی بودن متن، کل مطالب آورده نشده است. دوستان به آدرس مذکور مراجعه بفرمایند.
نظری ثبت نشده است .