- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در باب اصلی اول در متعارضین تا اینجا سه احتمال مورد بررسی قرار گرفت و هر سه احتمال مواجه با اشکالاتی بود. احتمال اول حجیت یکی از متعارضین لا بعینه، احتمال دوم حجیت احدهما المعین و احتمال سوم حجت هر دو بود. تنها دو احتمال تخییر و تساقط باقی مانده که اگر بطلان احتمال تخییر را اثبات کنیم باید بگوئیم اصل اولی در تعارض، تساقط دلیلین است.

مرحوم محقق اصفهانی برای بطلان تخییر بیانی کوتاه داشتند و فرمودند تخییر اثباتاً صحیح نیست برای اینكه ادله‌ی حجّیت دلالت بر حجیت خبر تعییناً دارد. همچنین تخییر ثبوتاً هم صحیح نیست چون معنای تخییرِ در عالم ثبوت، تخییر بین واقع و غیر واقع است و این معقول نیست كه جاعل ما را مخیر بین الواقع و غیر الواقع كند.

کلام مرحوم خوئی

مرحوم آقای خوئی (قدس سره) دو وجه برای قائلین به تخییر ذکر می‌کنند:

الف- از یك طرف ادله‌ی حجیت شامل هر دو دلیل را می‌شود و از طرف دیگر تعبد به هر دو دلیل غیر ممكن است چون یكی از اینها مطابق با واقع نیست. تنها این راه باقی می‌ماند که بگوئیم اطلاق دلیل حجیت در دو طرف مقید بعدم الاخذ بالاخر است یعنی مولا می‌گوید مخیری به هر کدام از این دو دلیل عمل کنی اما به این شرط که دیگری را ترک کنی.

مرحوم خوئی در مقام اشکال می‌گویند اشكال این کلام خیلی روشن است چون ترک هر دو طرف توسط مکلف به این معناست كه هر دو حجّت فعلی باشد و لازم است که تعبّد بالمتضادین یا بالمتناقضین داشته باشد یعنی شرط اول موجود است در حالیکه قائل به تخییر می‌خواهد از این مسئله فرار کند.

ب- قائل به تخییر می‌گوید اطلاق را مقید به ترك الآخر نمی‌كنیم بلکه اطلاق را مقید به اخذ به همان دلیل می‌كنیم و می‌گوئیم هذا حجةٌ مقیداً بالاخذ به.

مرحوم آقای خوئی مجدداً می‌فرمایند اشكال این وجه هم روشن است چون اگر هیچ كدام را اخذ نكردیم نتیجه‌اش اینست كه هیچ كدام حجّت نباشد چون فرض این است که شارع می‌گوید هر کدام از این دو دلیل را که اخذ کردی همان حجت است پس اگر مکلف هیچ كدام را اخذ نكرد باید هیچ كدام حجّت نباشد.

برای روشن شدن مطلب، این دو وجه را در قالب مثال پیاده می‌کنیم. یك دلیل می‌گوید نماز ظهر روز جمعه و دلیل دیگر هم می‌گوید نماز جمعه واجب است و علم اجمالی داریم که هر دو واجب نیست. اطلاق هر دو دلیل می‌گوید مفاد من بر تو واجب است تعییناً خواه مفاد دلیل دیگر بر تو واجب باشد یا نباشد. تنها راه برای به میدان آوردن تخییر این است که در این دو اطلاق تصرف کنیم و این تصرف تنها از دو راه حاصل می شود و سومی هم ندارد:

یک راه این است که بگوید نماز ظهر وقتی واجب است که نماز جمعه ترک شود و همچنین نماز جمعه وقتی واجب است که نماز ظهر ترک شود. در این صورت اگر کسی گفت من می‌خواهم هر دو را ترك كنم نتیجه این می‌شود که توسط شارع بر مکلف لازم شده که به متضادین عمل کند در حالیکه قائل به تخییر می‌خواهد از این مسئله فرار كند.

راه دیگر این است که بگوید نماز ظهر یا جمعه در صورتی واجب است که بخواهیم به دلیل آن عمل کنیم. در این صورت هم اگر کسی گفت من می‌خواهم هر دو را ترک کنم نتیجه این می‌شود که هیچ کدام حجت نباشد و این خلف فرض است.

امکان دارد کسی اشکال کند و بگوید با روایاتی كه مسئله‌ی تخییر بین متعارضین در آن مطرح شده چه می‌کنید؟ ایشان در پاسخ می‌فرماید بین تخییر در روایات و تخییر در مانحن فیه فرق وجود دارد. تخییر در روایات دلالت بر لزوم اخذ بأحدهما دارد اما تخییر در اینجا به معنای لزوم الاخذ بأحدهما نیست چون مستدل یا می‌گوید مقیداً بعدم الاخذ بالآخر پس اگر هیچ كدام را اخذ نكرد به این معناست که هر دو باید حجّت باشد یا می‌گوید مقیداً بأخذ به آن دلیل پس باز اگر هیچ كدام اخذ نكرد به این معناست که هیچ كدام حجت نباشد.^[1]

کلام مرحوم صاحب منتقی

صاحب منتقی (علیه الرحمه) بحث را صناعی شروع كرده و در مطلب اول می‌فرمایند تخییر دو معنا دارد:

الف- تخویل: نتیجه‌‌ی این معنا اباحه است چون وقتی یك دلیل دلالت بر وجوب و دلیل دیگر دلالت بر حرمت می‌کند شارع می‌گوید به عهده خودت واگذار كردم.

ب- لزوم أحدهما و عدم جواز تركهما معاً. بین این دو معنا، معنای دوم مراد قائل به تخییر است.

در مطلب دوم می‌فرمایند تخییر دو فرض دارد:

الف- تخییر در مسئله‌ی فرعیه: بمعنی وجوب الاتیان بأحد الفعلین مثل تخییر در خصال كفاره که مکلف باید یكی از این افعال را در مقام عمل انجام دهد.

ب- تخییر در مسئله اصولیه: این فرض دو صورت دارد: ب-1- تخییر بین دلیلین دال بر حکم است یعنی بین خبری که دال بر حرمت و خبری که دال بر وجوب است مخیر باشیم ب-2- بین دلیلی که ما را متعبد به این دو خبر کرده مخیر باشیم خواه آیه، روایت، بینه، اجماع و یا چیز دیگری باشد. پس در مجموع سه نوع تخییر تصور می‌شود.

از مجموع كلماتشان استفاده می‌شود كه تا وقتی تخییر در مسئله فرعیه ممكن باشد همان را دنبال می‌كنیم ولی اگر تخییر در مسئله فرعیه ممكن نشد باید سراغ تخییر در مسئله اصولیه برویم.

در مطلب سوم می‌فرمایند تخییر به نحو كلی و با قطع نظر از اینكه در مسئله فرعیه یا اصولیه باشد، سه تصویر دارد:

الف- تعلّق الامر و الوجوب بكلٍ من الفردین مقیداً بترك الآخر: بگوئیم هر كدام از اینها واجب است منتهی مشروط به اینكه دیگری را ترك كنیم.

ب- تخییری که مرحوم آخوند در بحث واجب تخییری قائل شدند: سنخی از وجوب كه مَشوب به جواز ترك است.

ج- تخییری که مرحوم نائینی اختیار کردند: وجوب احدهما.

در ادامه می‌فرمایند در مسئله‌ی فرعیه وقتی دو دلیل با هم تنافی پیدا می‌كنند نسبت‌شان یا عام و خاص من وجه و یا تباین است. اگر عام و خاص من وجه باشد در ماده اجتماع كه با هم تنافی دارند نه تخییر آخوند و نه تخییر نائینی معنا دارد چون در ماده اجتماع نمی‌شود بگوئیم نوعی از وجوب كه مشوب به جواز ترك است یا نمی‌شود بگوئیم احدهما.

در جایی كه با هم تباین دارند یعنی دو دلیل ماده‌ی اجتماع ندارند و هیچ نسبتی بین‌شان وجود ندارد می‌گویند چون هر كدام ظهور در تعیین دارد نه با احدهما سازگاری دارد و نه با تخییری كه مرحوم آخوند قائل است.

پس در مسئله فرعیه، تخییر یك بیان بیشتر ندارد و آن هم لزوم الاخذ به یكی از اطراف مقیداً به ترك دیگری.

در ادامه این نكته را می‌گویند که تخییر در مسئله فرعیه جایی است كه علم به اینكه یكی از اینها مخالف با واقع است نداشته باشید مثلا وقتی در خصال كفاره می‌گوئیم مکلف مخیر است که بدانیم همه اینها مطابق با واقع هستند پس اگر یكی از اینها مطابق با واقع نبود تخییر صحیح نیست و معنا ندارد.^[2]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 441 و 442: و توهم أنّ مقتضى الأصل عند التعارض هو التخییر، لأن كلًا من المتعارضین محتمل الاصابة للواقع، و لیس المانع من شمول دلیل الاعتبار لكل منهما إلّا لزوم التعبد بالمتناقضین، و هذا المحذور یندفع برفع الید عن إطلاق دلیل الاعتبار بالنسبة إلى كلٍّ منهما بتقییده بترك الأخذ بالآخر. مدفوع بأنّ لازمه اتصاف كل منهما بصفة الحجیة عند ترك الأخذ بهما، فیعود محذور التعبد بالمتناقضین. مضافاً إلى أنّه على تقدیر تمامیته یختص بما إذا كان دلیل الاعتبار لفظیاً لیمكن التمسك باطلاقه، بخلاف ما إذا كان لبیاً كالاجماع، إذ المتیقن منه غیر صورة التعارض.

لا یقال: یمكن تقیید الحجیة فی كل منهما بالأخذ به، و نتیجة ذلك هو التخییر و جواز الأخذ بأی منهما شاء المكلف. فانّه یقال: كلا، فانّ لازمه أن لا یكون شی‏ء من المتعارضین حجة فی فرض عدم الأخذ بهما أصلًا، فیكون المكلف مطلق العنان بالنسبة إلى الواقع، فیتمسك بالبراءة لو لم یكن فی البین دلیل آخر من عموم أو إطلاق أو أصل‏ مثبت للتكلیف، و لا یلتزم القائل بالتخییر بذلك.

و لا یقاس المقام على التخییر الثابت بالدلیل، فانّه لو تمت الأخبار الدالة على التخییر فی تعارض الخبرین، فهی بنفسها تدل على لزوم الأخذ بأحدهما، و عند تركه یؤاخذ بمخالفة الواقع، نظیر الشبهات قبل الفحص التی لا تجری البراءة فیها. و هذا بخلاف ما إذا استفید التخییر من تقیید دلیل الاعتبار، فان مفاده بناءً على التقیید لیس إلّا حجیة كل من المتعارضین فی صورة الأخذ بواحد منهما، و لا تعرض له لوجوب الأخذ و عدمه.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‏7، ص: 316 و 317: و حینئذ فنقول: ان التخییر تارة: یطلق و یراد به التخویل فی الفعل و الترك أو فی أحد الفعلین و عدم الحرج و المانع من الأخذ بكل منهما، و هو معنى الإباحة. و أخرى: یطلق و یراد به الوجوب التخییری بمعنى لزوم أحدهما و عدم جواز تركهما معا، بل لا بد من الأخذ بأحدهما. و التخییر الّذی هو محل الكلام هو التخییر بالمعنى الثانی لا الأول. لأن التخییر بالمعنى الأول انما یكون بعد تساقط الدلیلین و الرجوع إلى الأصول، و محل الكلام ما كان قسیما للتساقط و معترضا لوقوعه، و هو المعنى الثانی منه.

و هو تارة: یكون فی الحكم الفرعی، فیكون تخییرا عملیا فی المسألة الفرعیة، بمعنى وجوب الإتیان بأحد الفعلین، كالتخییر بین خصال الكفارة. و أخرى: یكون فی المسألة الأصولیة، یعنی فی الدلیل على الحكم، فیكون بمعنى وجوب الأخذ بأحد الدلیلین.

و هو تارة: یكون بین الدلیلین على الحكم كالخبرین. و أخرى: بین دلیلهما المتكفل للتعبد بهما. فهو یكون فی مقامات ثلاثة.

ثم ان التخییر ثبوتا یتصور على أنحاء ثلاثة: الأول: تعلق الأمر و الوجوب بكل من الفردین مقیدا بترك الآخر. الثانی: انه سنخ وجوب متعلق بكل من الفردین مشوب بجواز الترك، كما یختاره صاحب الكفایة فی ماهیة الوجوب التخییری. الثالث: انه وجوب أحدهما، كما یختاره المحقق النائینی.

و الكلام فی التخییر فی المسألة الفرعیة إثباتا انما یكون بناء على الالتزام بأن التخییر هو النحو الأول، لا على الالتزام بأنه على النحوین الآخرین. و ذلك، لأن الدلیلین المتنافیین إما ان یكونا عامین من وجه بحیث یكون التنافی بحسب المجمع، أو یكونا جزئیین دالین على وجوب شیئین. فان كان عامین من وجه، فالالتزام فی موضع التنافی بوجوب أحدهما، أو بوجوب كل منهما، سنخ خاص یستلزم التفكیك فی مدلول دلیل واحد بالنسبة إلى افراده. و ان كانا جزئیین، فظاهرهما الدلالة على وجوب كل منهما بخصوصه بالمعنى المعروف للوجوب، فلا یتفق مع كون الواجب أحدهما أو مدلولهما الوجوب بنحو خاص منه، لأنه طرح للدلیلین لا جمع بینهما عرفا.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم خوئی

کلام مرحوم صاحب منتقی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .