- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

کلام بعدی که ذکر می‌کنیم متعلق به مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) است. ایشان ابتدا چهار احتمال موجود در متعارضین را به صورت تصوری ذكر می‌كنند و پس از رد احتمال اول، دوم و سوم، احتمال چهارم را می‌پذیرند.

احتمال اول: حجّیة احد المتعارضین بلا عنوان: در موارد تعارض یكی مبهم و یا مردد حجّت باشد. در این احتمال هر دو دلیل شرایط حجیت شأنیه را دارند ولی چون تعارض کردند یکیِ غیر معین حجت است.

احتمال دوم: آنكه در واقع موافق با واقع است حجیت دارد.

احتمال سوم: حجیة كلیهما معاً.

احتمال چهارم: سقوطهما عن الحجیة.

البته در انتها مسئله‌ی تخییر را نیز مطرح می‌کنند منتهی باید در عبارت ایشان دقت کنیم و ببینیم چرا ایشان این احتمال را از سایر احتمالات جدا کرده‌اند.^[1]

احتمال اول(حجّیة احد المتعارضین بلا عنوان)

در مقام ارائه برهان برای این احتمال می‌‌گویند مقتضیِ برای حجیت، احتمال اصابه‌ی خبر با واقع است که در مانحن، فرضِ وجود احتمالِ اصابه، در هر دو طرف و در صورت بروز تعارض وجود دارد پس مقتضی موجود است. تنها چیزی که به عنوان مانع وجود دارد علم اجمالی به كذب احد الدلیلین است که نسبت به هر دو متساوی است یعنی هر چند نسبت به یکیِ معین و یا هر دو معاً نمی‌تواند مانعیت داشته باشد اما به نحو یکیِ غیر معین می‌تواند ایجاد مانعیت كند. در نتیجه چون مقتضی و مانع، در حجیتِ یكی غیر معین وجود دارد، باید قائل به حجیت احد المتعارضین به صورت غیر معین شویم.

مرحوم اصفهانی به این بیان سه اشکال دارند:
اشکال اول: این اشکال مبنایی است و به نحو قاعده‌ی كلی می‌گویند مكرر گفتیم^[2] كه امور حقیقیه و اعتباریه به امر مردد تعلق پیدا نمی‌كند چون امر مردد «لا ثبوت له ذاتاً و وجوداً و ماهیة و هویة». فرد معین است که وجود دارد اما فرد مردد وجود ندارد و چون حجیت از اوصاف اعتباریه است و نیاز به متعلق دارد، متعلقش باید معین باشد و محال است که به غیر معین تعلق پیدا کند.

اشكال دوم: حجیت، طبق مبنای مشهور به معنای جعل حکم مماثل و روی مبنای آخوند به معنای منجزیت است و این معنا قابلیت تعلق به مردد را ندارد.

اشكال سوم: اثر حجیت، محركیت است و محركیت به نحو مبهم محال است.

در ادامه نسبت به برهان قائلین به این قول می‌گویند فساد این برهان روشن است چون مقتضی در دلیل معین معنا دارد و در چیزی که غیر معین باشد وجود مقتضی معنا ندارد.^[3]

احتمال دوم (حجیة أحدهما المعین و هو الخبر الموافق للواقع‏)

ابتدا در مقام بیان برهان برای این احتمال می‌فرمایند از میان دو دلیل متعارض، خبری شأنیت برای حجیت فعلی دارد که مطابق با موافق باشد پس اگر گفتیم یكی معین به حسب الواقع حجّت است مسئله به باب اشتباه حجّت بلا حجت می‌رود. اشتباه حجت به لاحجت در جایی است که بین دو خبر یقین داریم راوی یك خبر عادل و راویِ خبر دیگر فاسق است ‌اما نمی‌دانیم كدام عادل و كدام فاسق است. این قائل هم می‌گوید در هر تعارضی، مسئله‌ی اشتباه حجت بلا حجت مطرح است.

مرحوم اصفهانی در جواب می‌فرمایند در باب تعارض ولو امکان دارد بحث علم اجمالی مطرح شود اما ما باید قطع نظر از علم اجمالی بحث تعارض را حل کنیم. در بحث تعارض علم اجمالی به حكم واقعی و یا وجود الحجة نباید مطرح شود چون در تعارض امکان کذب و عدم اصابت با واقع در هر دو وجود دارد پس چطور می‌توان گفت در هر تعارض علم اجمالی به وجود الحجة بین دو دلیل داریم در حالیکه علم اجمالی در جایی است كه قطعاً یكی از اینها مطابق با واقع باشد. در نتیجه اگر احتمال وقوع مطابقتِ با واقع در یکی از اینها وجود داشت، فایده ندارد چون در باب حجّیت وصول لازم است و تا واقع به ما نرسد تنجّز و حجّیتی وجود ندارد.^[4]

احتمال سوم (حجیة كلیهما معاً)

طبق این احتمال اگر قدرتِ عمل به هر دو وجود دارد باید به هر دو عمل شود و اگر نیست، در صورت امکانِ احتیاط، احتیاط کند و اگر نمی‌شود دَوَران بین محذورین است و حکم به تخییر کنیم. در هر صورت هر دو نباید از حجّیت ساقط نشوند و هر دو باید بالفعل حجت باشند. به عبارت دیگر می‌گوئیم هر چند این دو دلیل حجیت بالفعل و واقعی ندارند اما هر دو حجّت فعلی ظاهری هستند. مرحوم اصفهانی می‌فرماید مرحوم آخوند در مجلس درس این احتمال را پذیرفته‌اند.

در مقام استدلال بر این احتمال می‌فرماید باید در دو مقام بحث کنیم:

1- اثبات: در مورد مقام اثبات می‌فرمایند «إن مقتضی الاثبات فی كلٍ منهما تامٌ» دو دلیل برای حجیت از نظر اثبات كمبودی ندارند چون در مسئله‌ی حجیت و در مقام اثبات سه احتمال داده می‌شود:

1- الف- حجیت مقید به عدم المعارض است: یعنی حجت چیزی است که معارض نداشته باشد. طبق این احتمال می‌فرمایند لازم است هر دو خبر از حجیت خارج شوند چون هر دو معارض دارند.

1- ب- حجیت از نظر معارض و عدم معارض مهمل است: یعنی بگوئیم چون نمی‌دانیم دلیلی كه خبر را حجّت قرار داده شامل فرض وجود معارض هست یا نیست پس مهمل است. طبق این احتمال هم می‌فرمایند ادله حجیت خبر واحد شامل هیچ کدام از این دو دلیل نیست.

1- ج- حجیت نسبت به اطلاق و اهمال اطلاق دارد: یعنی دلیل حجیت خبر که می‌گوید الخبر حجةٌ مطلقا، یعنی ولو مع فرض وجود المعارض پس اگر معارض هم وجود داشت باز حجیت دارد. وقتی احتمال اول و دوم از محل بحث خارج شد، تنها این احتمال باقی می‌ماند که در نتیجه از لحاظ مقام اثبات و دلیل مسئله تمام است چون دلیل، شاملِ محلِ وجودِ معارض هم می‌شود پس هر دو حجةٌ فعلیةٌ ظاهراً.

2- ثبوت: در مورد مقام ثبوت می‌فرمایند مقتضی ثبوت از حیث شخصی، احتمال اصابه و از حیث نوعی، غلبة الاصابه است یعنی اگر خود روایت و خبر را ملاحظه کنیم و بگوئیم چه اقتضائی برای حجیت در این وجود دارد این احتمال الاصابه است اما اگر نوع خبر را ملاحظه كنیم و بگوئیم چه اقتضائی برای حجیت در آن‌ها وجود دارد این غلبة الایصال یا غلبة الاصابه است یعنی اكثر اینها به واقع اصابه می‌كنند. می‌فرمایند «و هذه هی المصلحة الطریقیة لرعایة مصلحة الواقعیة» وقتی مقتضی در مقام اثبات همان اصابه شد، اصابه مصلحتِ طریقیت برای رعایت مصلحت واقعیه است.

در ادامه می‌فرمایند «و الكذب الواقعی لیس بمانعٍ حتی یكون العلم الاجمالی به علماً بالمانع» اگر کسی همان اشکال احتمال اول را وارد کند و بگوید در مانحن فیه علم داریم یکی کذب و غیر مطابق با واقع است پس این علم اجمالی مانع از عمل به احدهما است. ایشان در توضیح می‌گویند در باب حجیت صرف احتمال کذب و علم اجمالی مانعیت ندارد بلکه باید علم به کذب، تفصیلاً و معیناً داشته باشیم تا مانعیت حاصل شود.

مرحوم اصفهانی دو اشکال به این احتمال دارند:

اشکال اول: هر چند مقتضی از لحاظ ثبوت و اثبات وجود دارد و مانعی هم نداریم اما در مانحن فیه که مقتضی قابلیت تعدد ندارد، این احتمال محال است چون در مانحن فیه مقتضی ماهیت، سنخ و حقیقتی است که یکی بیشتر نیست و تنها قابلیت اصابه یک چیز به آن وجود دارد. به بیان دیگر چون واقع یكی است طریق هم باید یكی باشد و محال است که طریق متعدد باشد و یا چون مقتضا یكی است مقتضی هم باید یكی باشد و در این صورت محال است مقتضی متعدد باشد. بله در جایی که مقتضی حتی به حسب ظاهر قابلیت تعدد داشته باشد کلام شما صحیح است.

اشکال دوم: این مطلب واضح الفساد است برای اینكه اگر احد الخبرین متضمن وجوب و خبر دیگر متضمن عدم الوجوب یا حرمت باشد، از یک طرف خبری که دلالت بر وجوب دارد، تکلیفی بر گردن شما نهاده اما از طرف دیگر خبری كه می‌گوید واجب نیست برای شما ایجاد عذر می‌کند و اینها قابل جمع نیستند.^[5]

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهایة الدرایة فی شرح الكفایة ( طبع قدیم )، ج‏3، ص: 330: «فی بیان مقتضى القاعدة الأوّلیة فی الخبرین» المتعارضین على الطریقیة» قوله: التعارض و إن كان لا یوجب إلّا سقوط ... إلخ. لا یخفى علیك أنّ محتملات صورة التعارض- بناء على الطریقیة- أمور: منها حجیة أحد المتعارضین بلا عنوان. و منها حجیة الموافق منهما للواقع. و منها حجیة كلیهما معاً. و منها سقوطهما معاً عن الحجیة. و حیث أنّ الحكم بسقوطهما مبنی على بطلان سائر المحتملات فنقول:
[2] ـ این اشكال از مبانی مرحوم اصفهانی است و در جاهای مختلفی از علم اصول مانند بحث استصحابِ فرد مردد یا واجب تخییری مطرح می‌شود. در فقه و معاملات هم در این مسئله مطرح می‌شود كه مثلا كسی می‌گوید من یكی از دو عبد خود را به صورت غیر معین فروختم. ما در فقه و اصول مفصل بحث كردیم و این مسئله مبنایی است. مرحوم اصفهانی و شاگردان ایشان این مبنا را دارند و در این قبیل بیع ها می‌گویند چون یکیِ غیر معین غلط است و موجود نیست اصلا بیع واقع نشده. در مقابل خیلی از آقایان می‌گویند این بیع بواسطه‌ی وقوع اذن و بیع، واقع شده و برای حل مسئله راه‌های زیادی مطرح کرده‌اند مثلا می‌گویند عبد آزاد شده با قرعه تعیین شود.
[3] ـ نهایة الدرایة فی شرح الكفایة ( طبع قدیم )، ج‏3، ص: 330 و 331: أما حجیة أحدهما- بلا عنوان- فالوجه فیها: أنّ المقتضی للحجیة- ثبوتاً- احتمال الإصابة، و هو موجود فی كلا الخبرین و المانع هو العلم الإجمالی بكذب أحدهما، و هو متساوی النسبة إلى المقتضیین، إذ لا تعین لواحد منها بحسب مرحلة العلم الإجمالی، و إذا كان المقتضی فی الطرفین موجوداً، و كان المانع متساوی النسبة إلیهما، و لم یكن حسب الفرض مانعاً عنهما معاً و لا عن أحدهما المعین فأحد المقتضیین بلا عنوان یؤثر فی مقتضاه، و أحدهما بلا عنوان یسقط عن التأثیر.

و یندفع: أولا- بما مرّ منا مراراً: أنّ الصفات الحقیقیة و الاعتباریة لا یعقل أن تتعلق بالمبهم و المردد، إذ المردد بالحمل الشائع لا ثبوت له ذاتاً و وجوداً و ماهیة و هویة، و ما لا ثبوت له بوجه یستحیل أن یكون مقوما و مشخصاً لصفة حقیقیة أو اعتباریة. و قد دفعنا النقوض الواردة علیه فی غیر مقام. فراجع. و ثانیاً: أنّ حقیقة الحجیة- سواء كانت بمعنى تنجیز الواقع، أو جعل الحكم المماثل إیصالًا للحكم الواقعی، بعنوان آخر- سنخ معنى لا یتعلق بالمردد، بداهة أنّ الواقع- الّذی له تعین واقعاً- هو الّذی یتنجز بالخبر، و هو الّذی یصل به بعنوان آخر، فكیف یعقل أن یكون المنجز هو المردد و المبهم؟ أو الواصل هو المردد و المبهم؟ و ثالثاً: أنّ الأثر المترقب من الحجیة- بأی معنى من المعنیین- هو لزوم الحركة على طبق ما أدّت إلیه الحجة، و الحركة نحو المبهم و المردد و اللامتعین غیر معقولة. فحجیة أحد الخبرین بلا عنوان- بلحاظ كونها صفة من الصفات، و بلحاظ نفس معنى الحجیة و بلحاظ الأثر المترقب منها- غیر معقولة. و مما ذكرنا تعرف الجواب عن البرهان، فان اقتضاء امر محال محال.
[4] ـ نهایة الدرایة فی شرح الكفایة ( طبع قدیم )، ج‏3، ص: 331 و 332: و أما حجیة أحدهما المعین- و هو الخبر الموافق للواقع- فالوجه فیها: أنّ كلًا من الخبرین و إن كان حجة ذاتیة بمقتضى مقام الإثبات، و مرحلة الثبوت إلّا أن الحجة الفعلیة- الموجبة لتنجز الواقع، و الموصلة إلیه بعنوان آخر- شأن الخبر الموافق، المعلوم ثبوته إجمالًا فتندرج المسألة فی اشتباه الحجة بغیر الحجة.

و الجواب- أنّ مورد البحث لیس فی فرض العلم الإجمالی بالحكم الواقعی فی أحد الخبرین و إلّا لتنجز بالعلم، و إن قطع بعدم حجیة الخبرین، كما أنه لیس فی صورة العلم الإجمالی بوجود الحجة، كما إذا علم إجمالًا بحجیة الخبر، أو الشهرة، حیث أنّ الحكم الطریقی یتنجز بالعلم الإجمالی، كالحكم الحقیقی، و ذلك لأن تمامیة المقتضی- ثبوتاً و إثباتاً- مفروضة فكلاهما حجة ذاتیة بالعلم التفصیلی لا الإجمالی. بل مورد البحث: ما إذا كان هناك خبر أن یعلم بعدم صدور أحدهما، من دون فرض العلم الإجمالی بالحكم الواقعی، لاحتمال كذبهما معاً واقعاً و حینئذٍ یتمحض الكلام فی أنّ موافقة أحد الخبرین للواقع- واقعاً- یوجب تعین الموافق الواقعی للحجیة الفعلیة، بصرف مقتضی الإثبات و الثبوت إلى الموافق الواقعی، لمجرد موافقته واقعاً، أم لا؟ و حیث أنّ التنجز، و وصول الواقع بعنوان آخر یتقوم فی مرحلة الفعلیة بالوصول لا بمجرد وجود المنجز و الموصل واقعاً- و إلّا یكفی نفس وجود الحكم الواقعی للتنجز- فلا محالة، لا یجدی الموافقة الواقعیة للتنجز الفعلی، و الوصول الفعلی، و احتمال الموافقة موجود- فی كلا الخبرین- لا یختص به أحدهما.
[5] ـ نهایة الدرایة فی شرح الكفایة ( طبع قدیم )، ج‏3، ص: 332 و 333: و أما حجیة كلیهما معاً، فالوجه فیها: أنّ مقتضى الإثبات- فی كلّ منهما- تام، إذ لو كان مقیداً بعدم المعارض كان كلا الخبرین خارجاً عن العام، لابتلاء كل منهما بالمعارض، و لو كان مهملًا، لم یكن الدلیل شاملًا لشی‏ء منهما فی حد نفسه، فاللازم فرض الإطلاق- فی مقام الإثبات- لیكون كل منهما فی حد ذاته قابلًا للحجیة الذاتیة، و متمانعین فی الحجیة الفعلیة. و أما المقتضی فی مقام الثبوت، فهو احتمال الإصابة شخصاً و غلبة الإصابة نوعاً، و هذه هی المصلحة الطریقیة، لرعایة المصلحة الواقعیة الحقیقیة، و الكذب الواقعی لیس بمانع حتّى یكون العلم الإجمالی به علماً بالمانع، لیستحیل تأثیر كلا المقتضیین. و لا یقاس بالعلم التفصیلی فانه مزیل لما یتقوم به المقتضی- و هو احتمال الإصابة لا أنه العلم الإجمالی بعدم إصابة أحدهما، فانه ینافی احتمال إصابتهما معاً لا أنه ینافی احتمال الإصابة فی كل منهما، و مقتضى الحجیة- فی كل حجة- احتمال إصابة نفسها لا احتمال اصابتها منضماً إلى إصابة غیرها. و هذه غایة ما یمكن أن یقال فی وجه حجیة كلا الخبرین، كما كان یحتمله شیخنا العلّامة- رفع اللّه مقامه- فی بحثه.

و الجواب: أنّ الأمر فی وجود المقتضی- ثبوتاً و إثباتاً- و عدم المانع كما أفید. إلّا أنّ سنخ المقتضی لا یقبل التعدد، لأن تنجز الواقع الواحد- على تقدیر الإصابة- لا یعقل فعلیته فی كلیهما، و المفروض أنّ الواقع- على تقدیر ثبوته- فی ضمن أحدهما، فهذا الأمر التقدیری غیر قابل للفعلیة، إلّا فی أحدهما، و إلّا فالأمر التعلیقی محفوظ، حتّى مع العلم بكذبه، تفصیلًا، لصدق الشرطیة مع كذب طرفیها. فلا بدّ من كون الواقع قابلًا للتنجز فی كلیهما، مع أنه واحد لا یتنجز إلّا فی ضمن أحدهما. و إن شئت قلت: إنّ المقتضی لأصل جعل الحجة هی المصلحة الواقعیة، و هی واحدة على الفرض، و كون المجعول حجة مما یحتمل فیه الإصابة شخصاً و مما یصیب نوعاً بمنزلة الشرط لتأثیر ذلك المقتضی الوحدانی، لجعل الخبر من بین سائر الأمارات حجة، و تعدد الشرط لا یجدی فی تعدد المقتضی مع وحدة مقتضیة. مضافاً إلى بداهة فساده فیما إذا كان أحد الخبرین متضمناً للوجوب، و الآخر لعدمه أو أحدهما متكفلًا للوجوب و الآخر للحرمة، فان تنجز الواقع مع العذر عنه فی الأول لا یجتمعان، و تنجز الحكمین المتضادین فی الثانی لا یجتمعان.

مرجحات تزاحم

مرجحات تزاحم

کلام مرحوم اصفهانی

احتمال اول(حجّیة احد المتعارضین بلا عنوان)

احتمال دوم (حجیة أحدهما المعین و هو الخبر الموافق للواقع‏)

احتمال سوم (حجیة كلیهما معاً)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .