pic
pic

اوامر

جلسه 44
  • در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۷۷
چکیده نکات

دليل مرحوم نائيني(ره) بر استحاله اخذ قصد الامر در متعلق
تقسيمات اوليه و ثانويه
لزوم دور در صورت اخذ علم به حکم در متعلق
استحاله اخذ علم به حکم در متعلق در مقام انشاء
انواع قضايا



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


دليل مرحوم نائيني(ره) بر استحاله اخذ قصد الامر در متعلق

آخرين مطلبي که در اين بحث باقي مانده است که، بايد ببينيم آيا مطلب تامي هست يا نه؟ فرمايش مرحوم محقق نائيني(اعلي الله مقامه الشريف)(اجود التقريرات، جلد 1، صفحه 158 الي 162)  است که کلام نسبتا مفصلي هست.

تقسيمات اوليه و ثانويه

مرحوم نائيني(ره) همانطور که در کتاب اصول الفقه خوانديد؛ اول يک تقسيمات اوليه و ثانويه درست کرده‌اند که؛ مراد از تقسيمات  اوليه، آن تقسيماتي است که، قبل از تعلق تکليف محقق است و خود تکليف دخالتي در آن ندارد، مثل اين که اين صلاه، داراي طهارت باشد يا نباشد، داراي قنوت باشد يا نباشد، داراي رکوع باشد يا نباشد و ....، از اين تقسيماتي که خود امر و تکليف در آن نقشي ندارد، به تقسيمات اوليه تعبير مي‌کنند.

اما يک تقسيمات ثانويه داريم که، اين تقسيمات امکان و معنا ندارد، مگر بعد از تعلق تکليف و امر. مثلا اين که مکلف يا عالم به تکليف است يا نه، اين تقسيم متوقف است بر اينکه؛ اولا تکليف محقق شود تا بگوييم: بعد از آمدن تکليف و امر، مکلف يا علم به آن تکليف دارد يا نه.

مثال ديگرش خود قصد الامر است که، از جمله‌ي تقسيمات ثانويه است، يعني اگر بخواهيم بگوييم: در اين نماز مکلف يا قصد الامر دارد يا نه، اين نماز يا با قصد الامر است و يا بدون آن، متوقف بر اين است که، يک امر و تکليفي از ناحيه مولا بيايد.

بعد از اين که اين تقسيمات اوليه و ثانويه را درست کرده‌اند، مطلبي را راجع به تقسميات اوليه فرموده‌اند که ارتباطي به بحث ندارد.

لزوم دور در صورت اخذ علم به حکم در متعلق

بعد هم روي انقسامات و تقسيمات ثانويه، اول مسئله علم به حکم را بيان فرموده‌اند که، آيا در متعلق يا موضوع تکليف، مولا مي‌تواند علم به حکم را شرط قرار دهد و بگويد: وجوب صلاه براي کسي است که، عالم به اين وجوب باشد، بطوري که اگر کسي علم به اين وجوب پيدا نکرد، اصلا وجوب براي او جعل نشده است.

فرموده‌اند که: اخذ علم به حکم در موضوع تکاليف، هم در مقام فعليت و هم در مقام انشاء محال است، اما در مقام فعليت فرموده‌اند که: فعليت هر تکليفي به فعليت موضوع آن تکليف است، اگر موضوعي فعليت پيدا کرد، آن تکليف هم فعليت پيدا مي‌کند.

حال اگر در خود موضوع، علم به حکم را اخذ کنيم، لازمه‌اش اين است که، فعليت حکم توقف بر فعليت علم به حکم داشته باشد، چون طبق اين قانوني که بيان کرديم، -مرحوم نائيني(ره) از اين قانون، خيلي جاها در اصولش استفاده فرموده است -فعليت تکليف به اين است که، موضوع آن تکليف، با قيود و شرايطي که دارد، فعليت پيدا کند. مثلا اگر قيد يک تکليفي بلوغ است، يکي از شرايطش عقل است، مادامي که بلوغ يا عقل بالفعل محقق نشود، تکليف به مرحله فعليت نمي‌رسد.

حال اگر گفتيم: يکي از اجزاء و شرايط موضوع، عبارت از علم به حکم است، طبق اين قانوني که توضيح داديم که، فعليت هر حکمي بستگي به فعليت موضوع دارد، نتيجه اين مي‌شود که، فعليت حکم بستگي دارد به فعليت علم به حکم و اين دور لازم مي‌آيد.

بيان دور اين است که، عقلاً خود علم به حکم، توقف بر حکم  دارد، يعني اگر کسي بخواهد علم به حکم پيدا کند، يک توقف عقلي وجود دارد که، علم به حکم توقف بر حکم دارد و مادامي که حکم نباشد، علم به حکم معنا ندارد. اين از يک طرف.

از طرفي هم فعليت حکم، توقف بر فعليت علم به حکم دارد که، مرحوم نائيني(ره) اسم اين را توقف جعلي گذاشته‌اند، يعني بوسيله جعل شارع اين توقف تحقق پيدا مي‌کند «و هذا دور».

استحاله اخذ علم به حکم در متعلق در مقام انشاء

بعد آمده‌اند سراغ مقام انشاء که، يک مقامي قبل از مقام فعليت است، يعني کاري به فعليت و عالم خارج نداريم، آيا شارع وقتي مي‌خواهد وجوب را براي صلاه جعل کند، مي‌تواند علم به حکم را در متعلق و يا موضوع اخذ کند يا نه؟ در مقام انشاء «ا يجب او لا يجب الصلاه لمن يعلم بالوجوب».

مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند: بعضي‌ها خواسته‌اند بگويند: در مقام انشاء استحاله‌اي در کار نيست، اما به نظر ما در مقام انشاء استحاله وجود دارد و اين استحاله، از يکي از اين دو راهي است که بيان مي‌کنيم؛

دليل اول بر استحاله

راه اول اين است که، در مقام انشاء، شارع مي‌خواهد حکمي جعل کند که، در فرض فعليت اين حکم، موضوع حکم هم بخواهد فعليت پيدا کند. تعبيرشان در اجود التقريرات اين است که، مجعول در مقام انشاء همان احکام فعليه براي موضوعات خارجيه هستند و گفتيم که: اگر احکام فعليه براي موضوعات خارجيه بخواهد محقق شود، مستلزم دور است و در نتيجه مجعول محال است.

اگر مجعول محال شد، جعل هم محال مي‌شود، جعل همان ايجاد و انشاء است و مجعول هم همان وجود و  همان احکامي است که، براي موضوعاتي قرار داده مي‌شود. اگر وجوب محال باشد، ايجادش هم محال است، اگر مجعول محال شد، جعل هم محال مي‌شود، براي اين که ايجاد به چيزي تعلق پيدا مي‌کند که، امکان داشته باشد، چيزي که محال باشد، ايجاد به آن تعلق پيدا نمي‌کند.

دليل دوم بر استحاله

راه دوم اين است که، اگر بگوييم: در مقام انشاء دور لازم نمي‌آيد، اما محذوري که دور به سبب آن باطل است که، عبارت از «تقدم الشيء علي نفسه» است، وجود دارد.

اين را در فلسفه هم بيان کرده‌اند که، علت بطلان دور اين است که، بازگشت دور به «تقدم الشيء علي نفسه»  است. مرحوم نائيني(ره) در راه دوم فرموده‌اند: اگر خود دور هم لازم  نيايد، محذور دور که «تقدم الشيء علي نفسه» است، لازم مي‌آيد.

در توضيح فرموده‌اند که: اين که علم به حکم در قضايا اخذ مي‌شود، گاهي بنحو قضاياي وهميه است که، بيش از تصور موضوع و محمول چيز ديگري لازم نيست، اما گاهي قضيه بنحو قضيه حقيقيه است.

انواع قضايا

براي اين که فرمايش ايشان روشن شود، بايد اين را عرض کنيم که، سه نوع قضيه داريم؛ يکي قضيه طبيعيه، دوم قضيه حقيقيه و سوم قضاياي خارجيه؛ قضاياي طبيعيه، قضايايي است که، اصلا نظر به افراد ندارد و آنچه که موضوع اين قضايا هست، «طبيعت من حيث هي هي» است. مثل اينکه مي‌گوييم: «الانسان حيوان ناطق».

اما قضاياي حقيقيه، قضايايي است که، موضوع در آن قضايا افراد هستند، اما افراد اعم از اينکه بالفعل در عالم خارج موجود باشند، يا مفروض الوجود باشند، يعني شارع وقتي خواسته اين قضيه را بيان کند، وجود موضوع را در عالم خارج مفروض قرار داده و بعد اين حکم را بيان کرده است.

مرحوم نائيني(ره) فرموده: تمام قضاياي مستعمله درشريعت، قضاياي حقيقيه است، وقتي شارع ‌گويد: «يجب علي المستطيع الحج»، يا «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا»، يا «الخمر حرام»، اصلا لازم نيست که در عالم خارج، فردي از اين موضوع موجود باشد.

فرض کنيد اصلا خمري در عالم خارج نيست، وقتي شارع مي‌گويد: «الخمر حرام» يعني وجود موضوع را در عالم خارج فرض مي‌کند و بعد حکم به حرمت مي‌کند. در استطاعت هم ممکن است آن زماني که، شارع حکم وجوب حج را جعل کرده، اصلا مستطيعي نبوده، اما شارع که وجوب حج را، بعنوان انشاء جعل مي‌کند، وجود مستطيع را در عالم خارج مفروض الوجود در نظر مي‌گيرد و بعد که موضوع را مفروض الوجود در نظر گرفت، اين حکم را براي اين موضوع جعل مي‌کند.

قسم سوم قضاياي خارجيه است که، آن قضايايي مي‌گويند که: موضوع بالفعل در عالم خارج موجود است. مي‌گوييم: انسان هاي که در قم  هستند مثلا، اين کار را انجام  مي‌دهند، اين قضيه  قضيه خارجيه است.

بعد فرموده‌اند که: اين قضاياي مستعمله در شريعت، قضاياي حقيقيه‌اند، اگر علم به حکم را داخل در موضوع يا متعلق قرار دهيم، -طبق همان قانوني که گفتيم: در قضاياي حقيقيه مولا بايد موضوع را مفروض الوجود قرار دهد- همانطوري که صلاه يا مسطيع را مفروض الوجود قرار مي‌دهد، همچنين علم به حکم را هم بايد مفروض الوجود قرار دهد و لازمه‌اش «تقدم الشي علي نفسه» يا «توقف الشي علي نفسه» است يعني قبل از آن که مولا حکم کند، در رتبه قبل از آن، علم به حکم را فرض کند و اگر علم به حکم بخواهد قبل از حکم باشد، معنايش اين است که، حکم قبل از حکم باشد و اين همان محذور «تقدم يا توقف الشي علي نفسه» است.

اين تمام حرفهاي مرحوم  نائيني(ره) نسبت به علم به حکم بود که، اگر علم به حکم بخواهد در موضوع يا  متعلق اخذ شود، هم از نظر فعليت و هم از نظر انشاء محال است.

محال بودن اخذ قصد الامر در موضوع يا متعلق

بعد آمده‌اند روي مسئله قصد الامر و فرموده‌اند: اگر قصد الامر بخواهد در موضوع يا متعلق اخذ شود، هم در مرحله انشاء، هم در مرحله فعليت محال و هم در مرحله امتثال محال است. به قصد الامر که رسيده فرموده‌اند: در مرحله امتثال هم محال است.

استحاله در مقام انشاء

مرحله انشاء و فعليتش، تقريبا عين همان مطلبي است که، در علم به حکم بيان کرده‌اند، منتها تعبيرات ديگري هم در آنجا دارند.

فرموده‌اند: قصد الامر اگر در مرحله انشاء بخواهد اخذ شود، گفتيم که: مولا  در مرحله انشاء بايد موضوع را مفروض الوجود قرار دهد و فرق نمي‌کند که، اين موضوع از افعال اختياري باشد يا از افعال غير اختياري. اختياري مانند همين قصد الامر، يا مسئله عقد و يا مسئله استطاعت که توضيح مي‌دهيم و غير اختياري مانند وقت و بلوغ.

اينجا مرحوم نائيني(ره) اصطلاحي دارد که، قبل از کسي اين اصطلاح را نداشته و کسي بين متعلق و موضوع تفکيک نمي‌کرده، اما ايشان تفکيک کرده فرموده‌اند: در «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...»، حکم وجوب است،  متعلق حج و موضوع عبارت از استطاعت است.

اصلا ايشان اصطلاحي داشته فرموده: «کل شرط موضوع و کل موضوع شرط». بلوغ که از شرايط است، اصلا مکلف بودن که از شرايط تکليف است، خود مکلف بودن، موضوع براي همه تکاليف است. گاهي اوقات علاوه بر مکلف بودن، استطاعت هم اضافه مي‌شود، يا در نماز وقت هم اضافه مي‌شود.

بعضي از اين‌ها اختياري نيست، مثل وقت و زوال شمس و بعضي هم اختياري است. براي فرض اختياري اين نکته را هم فرموده‌اند که: متعلق را موضوع نميدانم.

در در کتاب اصول الفقه در اول بحث عام و خاص، مرحوم مظفر(ره) عبارتي دارند که، مراد از متعلق المتعلق چيست؟ که يادم هست که، يکي از عباراتي که خيلي‌ها در حلش مي‌ماندند، همين عبارت بود. اين اصطلاحي است که، مرحوم نائيني داشته‌اند. مثلا در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فرموده‌اند: حکم وجوب است، متعلق وفا است و متعلق المتعلق عقد است، منتها متعلق المتعلقي است که اخيتاري است.

آن وقت اصطلاحا اسم متعلق المتعلق را موضوع گذاشته فرموده‌اند: گفتيم که: مولا در قضاياي شرعيه وقتي مي‌خواهد چيزي را انشاء کند، موضوع را بايد مفروض الوجود قرار دهد.

حال اگر مي‌گوييد: يکي از شرايط قصد الامر است، مولا بايد آن را مفروض الوجود قرار دهد. از آن طرف هم گفتيم که، فعليت تکليف متوقف بر فعليت موضوع است و تا موضوع فعليت پيدا نکند، تکليف فعليت پيدا نمي‌کند و گفتيم: انشاء اين هم محال است، جعلي هم که مي‌خواهد به اين تعلق پيدا کند، محال است.

آن وقت فرموده‌اند: خود قصد الامر متعلق تکليف است و امر متعلق المتعلق است و متعلق المتعلق هم که در رديف موضوع است، پس طبق قانون بايد مفروض الوجود باشد تا حکم فعليت پيدا کند، يعني بايد اول فرض وجود امر بشود، تا امر بياييد، يعني بايد قبل از اينکه امر بيايد، امر باشد که، اين همان «تقدم الشيء علي نفسه» است که گفتيم: محال است.

پس اين انشاء به اين بيان محال است، فعليتش هم که روشن شد که محال است، براي اين که فعليت حکم، توقف بر فعليت موضوع دارد.

استحاله در مقام امتثال

بعد فرموده‌اند: نسبت به امتثالش هم محال مي‌شود، براي اين که قصد امتثال الامر، قطعا از اجزاء متاخر است، يعني اول بايد جزئي باشد، تا آن جزء را بقصد امتثال بياوريم.

اگر قصد امتثال را يکي از اجزاء قرار دهيم که، محل نزاع هم همين است، اگر قصد امتثال امر را در رديف رکوع و سجود، يکي از اجزاء قرار داديم، لازمه‌اش اين است که، قبل از قصد امتثال امر، قصد امتثال امر محقق بشود، چون گفتيم که: بايد آن اجزاء ديگر را با قصد امتثال امر آورد، پس قبل از آنکه به اين جزء برسيم، در اجزاء ديگر هم قصق است.د امتثال امر محق

پس قصد امتثال امر مقدم بر قصد امتثال امر مي‌شود و اين محال است.

اين خلاصه فرمايش مرحوم نائيني(ره) بود که يک تخليصي از اين را، فردا اول بحث عرض مي‌کنيم و بعد ببينيم که، آيا اين بيان قابل جواب هست يا نه؟

حتما اجود التقريرات را که در اين بحث، خيلي بهتر از فوائد الاصول نوشته شده است، ملاحظه فرماييد، تا فردا انشالله.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲,۶۵۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

دليل مرحوم نائيني(ره) بر استحاله اخذ قصد الامر در متعلق
تقسيمات اوليه و ثانويه
لزوم دور در صورت اخذ علم به حکم در متعلق
استحاله اخذ علم به حکم در متعلق در مقام انشاء
انواع قضايا