pic
pic

اوامر

جلسه 50
  • در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۷۷
چکیده نکات

نقد و بررسي نظريه محقق خوئي(ره)
اشکال اول بر نظريه محقق خوئي(ره)
انحلال امري غير عرفي
پذيرش انحلال در عام استقراقي
لب تحقيق مرحوم آقاي خوئي(ره)
اشکال دوم بر نظريه محقق خوئي(ره)
اشکال سوم بر نظريه محقق خوئي(ره)
اشکال چهارم بر نظريه محقق خوئي(ره)



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مطالب گذشته

فرمايش مرحوم محقق خوئي(اعلي الله مقامه الشريف) را مفصلا ملاحظه فرموديد و ايشان به دنبال اين مطلب بودند که، با يک بياني و طريقي اثبات کنند که، اخذ قصد امر در متعلق امکان دارد و بزعم شريف خودشان، با اين طريق و بيان، همه آن ادله‌اي را که براي استحاله عنوان شده بود، مورد جواب قرار دهند.

نقد و بررسي نظريه محقق خوئي(ره)

اشکال اول بر نظريه محقق خوئي(ره)

به نظر مي‌رسد که در فرمايش ايشان، اشکالات مهمي وجود دارد؛ اولين اشکال اين است که، همانطوري که قبلا هم عرض کرديم، اين انحلال امر به اوامر ضمنيه، مورد قبول ما نيست.

فرمايش ايشان مبتني بر اين بود که، اگر امر متعلق به صلاه بعلاوه قصد قربت را بگوييم: به دو امر ضمني انحلال پيدا مي‌کند، همه مشکلات حل مي‌شود. آيا واقعا اين انحلال درست است؟

در جايي که مولا مرکبي را متعلق امر قرار مي‌دهد که، مرکب از ده جز است، آيا مي‌توانيم بگوييم: امر متعلق به اين مرکب، به ده امر ضمني انحلال پيدا مي‌کند؟ بطوري که هر جزئي از اين اجزاء مرکب، خودش داراي يک امري ضمني باشد.

انحلال امري غير عرفي

اين به نظر ما مطلب تامي نيست، انحلال امري نيست که مورد فهم و قبول عرف واقع شود. اگر واقعا در اين جا انحلالي در کار باشد، عرف بايد متوجه شود، اما وقتي امر به يک مرکب تعلق پيدا مي‌کند، اصلا عرف اين انحلال را نمي‌فهمد.

اگر ايشان بفرمايند که: اين انحلال، انحلال عقلي است -عقل مي‌گويد: اگر امري به يک مرکبي متعلق شد، عقل حکم مي‌کند به اين که، اين امر انحلال به اجزاء آن مرکب پيدا کند و به تعداد اجزاء، اوامر ضمنيه داشته باشيم- اين بدرد ما نمي‌خورد.

در باب اوامر و نواهي، اوامر و نواهي را مي‌خواهيم که، عرف متوجه آن بشود و اگر بپذيريم که از نظر عقلي اين انحلال وجود دارد، اما از نظر عرفي انحلالي را در اينجا نمي‌توانيم بپذيريم.

پذيرش انحلال در عام استغراقي

بله اگر در جايي که عام استغراقي داشته باشيم، مثلا مولا مي‌گويد: «اکرم العلماء» يا «يجب عليکم» بصورت عام استقراقي، اينجا عرف انحلال را متوجه مي‌شود و مي‌گويد: اين «اکرم العلماء»، به تعداد متعلق امر، متعدد مي‌شود، اين عالم يک امر مستقل دارد، آن عالم دوم يک امر مستقلي دارد، عالم سوم يک امر مستقلي دارد، يا جايي که مولا ميفرمايد: «كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّیَامُ»، در اين «كُتِبَ عَلَیْكُمُ»، يعني «علي کل واحد واحد منکم»، فرد فرد از افراد، يک امر مستقلي دارند.

لکن اگر توجه داشته باشيد، در همين عام استغراقي هم، اگر انحلالي در کار باشد، انحلال به يک اوامر استقلاليه متعدده است، يعني نسبت به هر عالمي، يک امر استقلالي وجود دارد، اين عالم را اگر اکرام کنيم ثواب دارد و استحقاق مدح پيدا کنيم و اگر اين عالم را اکرام نکنيم، استحقاق مذمت داريم و مخالفت مولا کرديم.

در اين موارد که عام استقراقي است، در واقع مولا به جاي اين که يکي يکي امر کند و بفرمايد: «يجب عليک، يجب عليک»، عنواني که درش تمام اين «يجب عليک»ها وجود دارد را مي‌آورد و مي‌فرمايد: «يجب عليکم يا کتب عليکم». در حقيقت در اين عام استقراقي، اول به يک عنوان نيست، تا بعدا بگوييم: به تعدد افراد انحلال پيدا مي‌کند، بلکه عکس مسئله است، در عام استغراقي، مولا بجاي اينکه يکي يکي امر را متوجه افراد کند، در تحت يک عنوان همه را جمع کرده و بصورت جمع مي‌فرمايد: «كُتِبَ عَلَیْكُمُ».

پس در عام استقراقي اين انحلال درست است و اگر هم با اين بياني که عرض کردم خوب دقت کنيد، واقعش اصلا انحلال هم نيست.

اما در جايي که امر به مرکب تعلق پيدا مي‌کند، يک مرکبي بنام نماز داريم و شارع فرموده: «أَقِيمُوا الصَّلاةَ» و ما هم مي‌دانيم که، صلاه مرکب از اجزائي است، آيا اگر به عرف مراجعه کنيم، آيا اينجا انحلال به اوامر ضمنيه متعدده را، قبول مي‌کند و مي‌فهمد که هر جزئي خودش يک امر ضمني دارد؟ عرف چنين چيزي را نمي‌فهمد.

عرض کردم ممکن است از حيث عقلي، عقل بگويد که: اگر مرکبي متعلق امر قرار گرفت، تمام اين اجزاء هم متعلق امر هستند، اما اين انحلال عقلي بدرد ما نمي‌خورد، آنچه که در باب اوامر و نواهي لازم است، عرف است و عرف مي‌گويد: در اينجا انحلالي را نمي‌فهميم.

پس اين مبناي فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) که بگوييم: امر متعلق به مرکب، به اوامر متعدده ضمنيه انحلال پيدا مي‌کند، حرف درستي نيست. اگر در عام استقراقي هم انحلال را، آن هم با آن بياني که عرض کرديم بپذيريم، در عام مجموعي و مرکب، اين انحلال قابل پذيرش نيست.

بعلاوه ايشان بصدد اين مطلب بودند که بفرمايند: اين ذات صلاه، يک امر ضمني دارد، پس قصد الامر هم خودش يک امر ضمني دارد، اما اين امر ضمني بقصد الامر مانعي ندارد که داعي براي امر ضمني ديگر باشد، يعني آنچه که لب تحقيق و فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) بود اين است که، بعد از اين که امر ضمني درست کرده فرموده‌اند: اين ذات صلاه، يک امر ضمني دارد، پس قصد الامر يک امر ضمني دارد و امر ضمني متعلق به قصد الامر، ميتواند داعي بر امر ضمني ديگر شود.

همانطوري که يک امر نفسي ميتواند داعي براي يک امر نفسي ديگر باشد، يک امر ضمني هم مي‌تواند داعي براي  يک امر ضمني ديگر باشد.

لب تحقيق مرحوم آقاي خوئي(ره)

نميدانم محاضرات را مطالعه فرموديد يا نه، لبّ تحقيق مرحوم آقاي خوئي(ره) در اين عبارت خلاصه مي‌شود که، ايشان زحمتي کشيده و فرموده‌اند: فرض محل نزاع اين است که، امر تعلق پيدا کند به ذات صلاه بعلاوه قصد امر که، قصد الامر جزء متعلق قرار گيرد.

فرموده‌اند: يکي از اشکالاتي که در کلام مرحوم آخوند(ره) بوده و بر طبق آن قائل شده‌اند به اين که، اخذ قصد امر در متعلق محال است، اشکال اين بود که، اگر قصد امر در متعلق باشد، لازم مي‌آيد که، امر داعويت براي قصد امر داشته باشد، چون امر خودش محرک و داعي است، در حالي که قصد امر خودش همان داعويت امر است. پس نتيجه اين مي‌شود که، امر داعويت پيدا کند، براي داعويت خودش.

اين اشکال مرحوم آخوند(ره) بود که جواب داديم، اما ايشان(مرحوم خوئي(ره)) فرموده: اگر اين امر متعلق بقصد الامر را، امر ضمني قرار دهيم، اين امر بقصد الامر، داعي مي‌شود براي آن امر ضمني ديگر که، آن صلاه را که داراي امر ضمني است، به اين قصد الامر انجام دهد و فرموده‌اند: يک امر ضمني، محال نيست که داعي براي امر ضمني ديگر باشد.

اشکال دوم بر نظريه محقق خوئي(ره)

اشکال دوم به فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) اين است که، اين اصلا خروج از محل بحث است. محل نزاع اين است که، امر اگر متعلق به مرکب شد، ديگر کاري به ذات صلاه نداريم، امر متعلق به صلاه بعلاوه قصد امر است، اين امر وقتي بقصد الامر تعلق پيدا مي‌کند، اين مشکله را چطور حل مي‌کنيد؟

اصلا در مقام اشکال، کاري به آن جزء ديگر نداريم، مي‌گوييم: امر به صلاه بعلاوه قصد الامر تعلق پيدا کرده، آخوند(ره) اشکالش اين است که، «الامر يدعو الي متعلقه»، امر داعي به متعلقش هست، شما هم در متعلق، قصد الامر را قرار داده‌ايد که، نتيجه اين مي‌شود که، «الامر يدعو الي قصد الامر» و اين محال است.

در بيان استحاله کاري به جزء ديگر نداريم؛ شما فرموده‌ايد: امر اول که تعلق به ذات صلاه و قصد الامر پيدا کرد، به دو امر ضمني انحلال پيدا مي‌کند، يعني ذات صلاه يک امر ضمني دارد، قصد الامر هم يک امر ضمني دارد.

 در اين اشکال دوم مي‌گوييم: سلمنا که اين انحلال درست باشد، اما چگونه مي‌خواهيد با اين انحلال اشکال را حل کنيد؟

اين که مي‌گوييد: امر ضمني مانعي ندارد که داعي براي امر ضمني ديگر باشد، ارتباطي به بحث و اشکال و آن محذوري که مرحوم آخوند(ره) فرموده ندارد.

مرحوم آخوند(ره) فرموده: اين که امر به قصد الامر تعلق پيدا کند، چطور حل مي‌شود؟ اين امر داعي براي قصد الامر مي‌شود و داعي براي داعويت خودش و اين محال است.

پس خلاصه اشکال دوم اين است که، اگر انحلال متعلق مرکب به اوامر ضمنيه را هم بپذيريم، باز اين بيان هم به درد جواب از اشکال نمي‌خورد.

پس اشکال اول اين شد که، انحلال را در عام استغراقي مي‌پذيريم و در عام مجموعي نمي‌پذيريم و در  عام استغراقي هم که مي‌پذيريم، انحلال به اوامر ضمنيه نيست، انحلال به اوامر نفسي استقلالي است.

اشکال دوم هم اين شد که، سلمنا که انحلال را بپذيريم، اما با درست کردن امر ضمني مشکله استحاله‌اي که مرحوم آخوند(ره) فرموده، حل نمي‌شود.

اشکال سوم بر نظريه محقق خوئي(ره)

اشکال سومي که بر ايشان داريم -که اصلا اين اشکال سوم، تکميلي براي اشکال اول مي‌شود.- اين است که، اصلا امر ضمني مجرد لفظ است که «لا معنا له».

اين که مي‌گوييد: مرکبي که مامور به واقع شد، همه اجزائش امر پيدا مي‌کند، اصلا اين دو کلمه قابل جمع نيست، اين که امر باشد، ضمني هم باشد، قابل جمع نيست، براي اين که ضمني بودن را معنا مي‌کنيد به اين که، «امتثال احد الاجزاء، لا يمکن  الا في ضمن باقي الاجزاء»، اگر رکوع را بجا بياورم، امتثال نکردم، مگر اينکه بقيه اجزاء را هم امتثال کنم.

اگر اينطور است، پس اين ديگر امر ندارد، امر معنايش اين است که، انسان متعلقي را در نظر مي‌گيرد و با قطع نظر از سائر امور ديگر، امر را متوجه آن مي‌کند و اصلا در امر، اين لازم است که، متعلق به نحو استقلالي لحاظ شده باشد.

بنابراين اصلا تقسيم امر، به امر استقلالي و امر ضمني غلط است. امر ضمني مجرد لفظ هست و اصلا در شريعت چيزي بنام امر ضمني، به اين معنا که ايشان فرموده‌اند که: امتثال در هر جزئي امکان ندارد، مگر در ضمن امتثال بقيه اجزاء، نداريم.

سوال:...؟
پاسخ استاد:
از نظر عرفي هم همينطور است، شارع متعال مرکب را بعنوان يک شيء واحد در نظر مي‌گيرد، منتها واحد اعتباري امر، به اين واحد تعلق پيدا کرده است.

اشکال چهارم بر نظريه محقق خوئي(ره)

اشکال چهارم که، اساسش از محقق بروجردي(ره) است و امام(ره) هم به تبع مرحوم بروجردي(ره) آن بيان کرده‌اند، اين است که، اين قضيه که در کلام مرحوم آخوند و نائيني(قدس سرهما) و اساطين علم اصول وجود دارد که، امر داعي  در متعلق هست. اين حرف را اين بزرگان فرموده‌اند: درست نيست، آنچه که داعي براي انجام متعلق است، اعتقاداتي است که انسان دارد، وقتي اعتقاد به خداوند و معاد و به اين که، اگر انسان فعل را انجام دهد، ثواب بر آن فعل است و اگر انجام ندهد، عقاب بر آن فعل است، اين اعتقادات سبب مي‌شود که، انسان انگيزه پيدا کرده و فعل را انجام دهد و خود امر بما هو امر، عنوان داعي بودن را ندارد.

قبلا در جواب مرحوم آخوند(ره) اين بيان را آورديم و اينجا هم مي‌آوريم که، همانطوري که امر استقلالي نمي‌تواند داعي باشد، امر ضمني هم نمي‌تواند داعي باشد.

سوال:...؟
پاسخ استاد:
امر زمينه را براي اين که انسان بر يک تکليفي اطلاع پيدا کند ايجاد مي‌کند، اما آنچه انگيزه مي‌شود که، انسان اين عمل را انجام دهد چيست؟

آخر در فرمايش امام و مرحوم بروجردي(قدس سرهما) هست که، اگر امر داعي باشد، بايد تخلف مامور به ممکن نباشد، هر وقتي مولا امر کرد، عبد هم بايد انجام دهد. داعي را قبلا معنا کرديم که، يعني آنچه که در انسان ايجاد اراده مي‌کند.

براي انجام عمل، مجرد امر داعي نيست، البته زمينه هست، آن هم بعنوان يک زمينه مختصر و بلکه داعي، اعتقاداتي است که انسان دارد که، انگيزه و داعي مي‌شود که، انسان فعل را انجام دهد والا مجرد امر داعي نيست.

امر مولا هيچ اثري ندارد، الا اينکه انسان اطلاع پيدا کند و عقل بنحو کبراي کلي مي‌گويد: تکاليف مولا واجب الاطاعه است و بايد انجام دهيد، اما امر فقط اثرش اين است که، ما از تکليف اطلاع پيدا کنيم، اما آيا مجرد اطلاع داعي مي‌شود؟

خيلي از افراد هستند، مسلمان هم هستند، اطلاع هم دارند که خمس واجب است، اما در آنها داعي بر اين که خمس را پرداخت کنند نيست، اعتقاداتشان وقتي ضعيف باشد، اين داعي هم وجود ندارد.

عرض کردم که، اين مطلبي است که در علم اصول؛ از اول تا به حال مدام بيان کرده‌اند که، «الامر يکون باعثا، يکون بعثا، يکون تحريکا، يکون داعيا» اين در کلمات مثل مرحوم نائيني، اصفهاني و آخوند(قدس سرهم) و اعاظم و ارکان اصوليين وجود داشته، اما امام و مرحوم آقاي بروجردي(قدس سرهما) فرموده‌اند: امر داعويت ندارد، بلکه فقط زمينه است براي اين که انسان اطلاع بر تکليف پيدا کند و آنچه داعويت دارد، عامل ديگري هست.

اگر اين حرف را زديم، هم فرمايش آقاي خوئي(ره) جواب داده مي‌شود و هم فرمايشات مرحوم آخوند(ره). البته اين جواب جواب فني نيست، چون يک جواب مبنايي است و خيلي جواب محکمي هم نيست.

فرمايش مرحوم آقاي خوئي و آخوند(قدس سرهما) روي اين مبناست که، امر داعي باشد، ولي بعنوان يک جواب انسان مي‌تواند بگويد: اساس اين مبنا مورد قبول نيست.

اين مجموعا چهار اشکال که، اگر در عبارات مرحوم آقاي خوئي(ره) خوب دقت کنيد، اشکالات ديگري هم به ذهن مي‌رسد که، آن  بقيه اشکالات را خودتان ملاحظه بفرماييد.

نتيجه بحث تا اينجا اين شد که، تمام ادله‌اي که براي استحاله اخذ قصد امر در متعلق بيان شده، ناتمام است و عرض کرديم که، همين مقدار که ادله استحاله ناتمام باشد، کفايت مي‌کند که بگوييم: اخذ قصد امر در متعلق ممکن است و شارع هم از اول به صلاه بضميمه قصد امر امر کند و اين بياني که مرحوم آقاي خوئي(ره) بياني فرموده، علاوه بر اين که مورد نياز نيست، مواجه با اين چهار اشکال مهمي است که، عرض کرديم.

پس نتيجه اين مي‌شود که، اخذ قصد امر در متعلق امکان دارد و حال که امکان داشت، بايد برويم سراغ ادله، ببينيم در باب عبادات؛ در صلاه، صوم و ... آيا مولا قصد الامر را جزء متعلق قرار داده است يا نه؟

بحث بعدي ان قلتي است که، مرحوم آخوند(ره) در آخر اين بحث بيان کرده که، کساني که گفته‌اند: اخذ قصد امر در متعلق امکان ندارد، گفته‌اند: استحاله‌اش «انما هو بالامر الواحد» است، اما اگر تعدد امر باشد، استحاله ندارد. مرحوم آخوند(ره) دو اشکال به اين داشته‌اند، اين را ملاحظه بفرماييد فردا توضيح مي‌دهيم ان شاء الله.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲,۳۰۳ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

نقد و بررسي نظريه محقق خوئي(ره)
اشکال اول بر نظريه محقق خوئي(ره)
انحلال امري غير عرفي
پذيرش انحلال در عام استقراقي
لب تحقيق مرحوم آقاي خوئي(ره)
اشکال دوم بر نظريه محقق خوئي(ره)
اشکال سوم بر نظريه محقق خوئي(ره)
اشکال چهارم بر نظريه محقق خوئي(ره)