ثمرات بحث صحیح و اعم
یکی از امور مهمی که در بحث صحیح و اعم مطرح می‌شود بحث ترتب ثمرات است، ببینید آیا این بحث که وقت مفصلی از اصولیین را به خودش اختصاص داده آیا ثمره‌ای بر این نزاع یا ثمره‌ی عملی در فقه بر آن مترتب می‌شود یا خیر؟

بر طبق آنچه که مرحوم آخوند در کفایه عنوان فرمودند سه ثمره بر این بحث ذکر شده است. مرحوم آخوند ثمره اول را به نحو قطعی پذیرفتند و ثمره‌ی دوم را به نحو قطعی انکار کردند و ثمره‌ی سوم را رد کردند اما نه به صورت خیلی محکم و قطعی.

ثمره اول بر نزاع صحیحی و اعمی
اولین ثمره ای که به عنوان مهمترین ثمره برای نزاع صحیحی و اعمی مطرح است، این است که  به هنگام شک در جزئیت یا شرطیت نسبت به یک شیئ صحیحی‌ها نمی‌توانند به اطلاق تمسک کنند، اما اعمی‌ها می‌توانند به اطلاق تمسك کنند. مثلاً وقتی که شک می‌کنیم که آیا استعاذه برای صلاة جزئیت دارد یا نه صحیحی‌ها نمی‌توانند به اصالة الاطلاق در «اقیموا الصلاة» تمسک کنند اما اعمی‌ها می‌توانند. اعمی‌ها تمسک می‌کنند که «اقیموا ‌الصلاة» اطلاق دارد و مقید به استعاذه نشده پس استعاذه واجب نیست. توضیحی که برای این ثمره داده می‌شود این است که در باب انعقاد اطلاق و تمسک به اصالة الاطلاق باید مقدماتی را احراز کنیم.

مقدمات تمسک به اصاله الاطلاق
اولین مقدمه‌ این است که مطلق یک عنوان جامعی است که هم بر فرد متیقن و هم بر فرد مشکوک قابل انطباق باشد، مطلق یک کلی‌ای باشد که قابل صدق بر اقسام یا انواع یا مصادیق است ، چه مصادیق مشکوکه یا یقینیه باشند.

در خیلی از جاها در کلمات فقها، تعبیرات مختلفی وجود دارد، بعضی‌ها مانند امام (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرماید: مطلق هم مانند سایر احکام شرعیه است. همانطوری که سایر احکام شرعیه یک موضوعی دارد، مطلق هم موضوعی دارد، موضوع مطلق آنجایی است که هم در فرد متیقن و هم در فرد مشکوک قابلیت صدق داشته باشد، مثلاً در «اعتق رقبة» وقتی می‌خواهید بگویید که رقبه اطلاق دارد و شامل رقبه کافره هم می‌شود قبلاً باید خود لفظ رقبه یک کلی و جامعی باشد که هم قابلیت انطباق بر فرد متیقن که رقبه مؤمنه است و هم قابلیت انطباق بر فرد مشکوک که رقبه‌ی کافره است را داشته باشد.

گاهی اینطور تعبیر می‌کنند که برای تمسک به اطلاق، اول باید موضوع اطلاق محرز شود که موضوع اطلاق همین قابلیت صدق و قابلیت انطباق است. یا یک تعبیر دیگری که می‌گویند اطلاق در مقام اثبات فرع بر اطلاق در مقام ثبوت است؛ یعنی اگر ما در مقام اثبات، یعنی بالفعل می‌خواهیم بگوییم که این لفظ اطلاق دارد و به اطلاقش استدلال کنیم، تمسک به اطلاق در مقام اثبات فرع بر وجود اطلاق در مقام ثبوت است. یعنی ثبوتاً قابلیت اطلاق باید باشد، قابلیت صدق بر افراد متعدده باید باشد تا ما در مقام اثبات به اصالة الاطلاق تمسک کنیم. این یک مقدمه از مقدمات تمسک به اصالة الاطلاق است.

مقدمه‌ی دوم این است که مولا در مقام بیان باشد.

مقدمه‌ی سوم این است که قرینه‌ای بر خلاف اطلاق نیاورده باشد

مقدمه‌ی چهارم هم مرحوم آخوند اضافه کردند که فرمودند قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد.

در مقام بیان ثمره، مقدمه‌ی اول، بنا بر قول صحیحی وجود ندارد، بنا بر قول صحیحی موضوع اطلاق را ما نمی‌توانیم احراز کنیم؛ چون الآن که ما شک داریم استعاذه جزء نماز است یا نه، روی قول صحیحی در حقیقت نمی‌دانیم که آیا به صلاة بدون استعاذه صلاة گفته می‌شود یا نه؟ خود لفظ صلاة و مسمای صلاة در این فرد مشکوک برای ما محرز نیست.

 وقتی که محرز نشد نمی‌توانیم در مقام اثبات به اطلاق «اقیمواالصلاة» تمسک کنیم و بگوییم «اقیموا الصلاة» اطلاق دارد و اطلاقش می‌گوید که استعاذه واجب نیست.

 اما اعمی‌ها این مقدمه را دارند، اعمی‌ها می‌گویند اگر در واقع استعاذه هم جزء صلاة باشد و ما نیاوریم باز به آن صلاة می‌گوییم. اعمی‌ها به صلاة فاسد، صلاة می‌گویند. پس صدق صلاة در این فرد مشکوک یعنی صلاة بدون استعاذه روی قول اعمی‌ها محرز است. وقتی که محرز شد، ایشان می‌توانند در مقام اثبات به «اقیموا الصلاة» استدلال کنند و بگویند که «اقیمواالصلاة» اطلاق دارد و مقید به آوردن استعاذه نشده است.

بنابراین صحیحی‌ها در آن وقتی که در جزئیت یک جزء یا شرطیت یک شرط شک ‌کنند، نمی‌توانند به اصالة الاطلاق تمسک کنند. اما اعمی‌ها می‌توانند به اصالة الاطلاق تمسک کنند. این ثمره خیلی مهمی است و در فقه و آیات و روایات مقدار زیادی از این الفاظ داریم که به هنگام شک در جزئیت و شرطیت  به اصالة الاطلاق تمسک می‌کنیم.

مثلا وقتی در شرطیت هر شرطی در بیع شک می‌کنیم، احل الله البیع را به میدان می‌آورند و می‌گویند اطلاق دارد و آن شرط عنوان شرطیت و یا جزء عنوان جزئیت را ندارد.

این ثمره را مرحوم آخوند، امام و محقق خوئی(رضوان الله علیهم) پذیرفته اند. مرحوم محقق اصفهانی با یک قیدی پذیرفته مرحوم محقق نائینی هم تا یک حدی و با یک قیدی پذیرفته اند و ثمره‌ی بسیارخوبی است برای این نزاع صحیحی و اعمی.

اشکالات بر ثمره اول در نزاع صحیحی و اعمی
با این حال سه تا اشکال در این ثمره وارد شده است که اگر بتوانیم از این سه اشکال جواب دهیم این ثمره تثبیت می‌شود.

اشکال اول
 اشکال اولی که بر این ثمره وارد کرده اند گفته اند که این ثمره برخلاف واقع است، یعنی ما وقتی به فقه مراجعه می‌کنیم در فقه می‌بینیم هم صحیحی‌ها و هم اعمی‌ها به اصالة الاطلاق تمسک کرده اند. خود شهید اول وثانی گفتند الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده مع ذلک به هنگام استدلال می‌بینیم که خود همین شهیدین به اصالة الاطلاق هم تمسک کرده اند. و یا مثلاً ما یک روایت صحیحه‌‌ای داریم در باب صلاة به نام صحیحه حماد که در صحیحه حماد اجزاء و شرایط نماز به طور تفصیلی بیان شده است و ما می‌بینیم هم صحیحی‌ها و هم اعمی‌ها می‌آیند و به اطلاق در صحیحه حماد استدلال می‌کنند. پس این ثمره‌‌ای که ذکر شده است، ثمره‌ای بر خلاف عمل خود فقها و اصولیون است.

جواب اول به اشکال اول
جوابی که از این اشکال داده می‌شود این است که اولاً ما به عمل اصولی‌ها و فقها کاری نداریم که این اشکال به فقها وارد است که ما به صحیحی‌ها بگوییم اگر مبنایتان در اصول این است که صحیحی‌ هستید به هنگامی که وارد در فقه می‌شوید نمی‌توانید استدلال کنید. حال اگر فقها آمدند و عملی را بر خلاف مبنایشان انجام دادند این دلیل بر این نیست که این ثمره ثمره‌ی باطلی است و کم له من نظیر. مرحوم شیخ در کتاب رسائل مکرر می‌فرماید اجماع منقول یک حجیت معتبر ندارد، اما در مکاسب به اجماعات منقول زیادی استدلال کرده است. اینکه فقیهی در مبنای اصولی قائل به صحیح شود و بعد بر خلاف مبنایش عمل کند، این باعث نمی‌شود که ثمره از ثمره بودن ساقط شود، بلکه ثمره به حال خودش باقی است.

پس در تمسک به اطلاق روی قول صحیحی‌ها موضوع منتفی است و وقتی که موضوع منتفی شد_ ولو چند فقیه از ارکان فقها در فقه اشتباه کرده باشند _ این سبب نمی‌شود که یک مسئله قطعی را کنار بزنیم. لذا می‌گوییم موضوع اطلاق جایی است که آن لفظ یک طبیعی باشد و یک جامعی باشد که قابلیت صدق بر فرد متیقن و مشکوک داشته باشد.

جواب دوم به اشکال اول
اینکه شما مواردی را مانند صحیحه‌ی حماد بیان کردید و به اطلاق آن تمسک کردید، اطلاق مقامی است و اطلاق لفظی نیست. در حالی که این ثمره‌ای را که برای نزاع بیان کردیم که صحیحی نمی‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک کند و اعمی می‌تواند تمسک کند، مقصودمان از اطلاق، اطلاق لفظی است.

 آنچه را که به عنوان موضوع اصالة الاطلاق بیان کردیم، گفتیم اصالة الاطلاق در جایی است که یک لفظ جامعی داشته باشیم و طبیعی‌ای باشد که قابل صدق است، این مربوط به اطلاق لفظی است. اما اطلاق مقامی مشروط به این شرط نیست. مثلا مولا اول صبح به عبدش می‌گوید امروز که می‌خواهی خرید کنی، نان، میوه، برنج و عدس بخر و هر چه که مولا می‌خواست به عبد می‌گوید. حال عبد در بازار شک می‌کند که آیا گوشت مطلوب مولا بوده یا نبوده؟ اینجا خود عبد پیش خودش می‌گوید که مولا حرفی از گوشت نزده است و از این به اطلاق مقامی تعبیر می‌‌کنیم. شرط اطلاق مقامی سکوت در مقام بیان است؛ یعنی وقتی که مولا داشته خصوصیات مطلوبش را بیان می‌کرده نسبت به آن جزء مشکوک سکوت کرده است. پس سکوت در مقام بیان، شرط اطلاق مقامی است؛ اما آنچه را که ما به عنوان شرط اطلاق لفظی ذکر کردیم که یک لفظی باشد که جامع بین مصادیق است آن در اطلاق مقامی شرطیت ندارد.

پس در جواب دوم می‌گوییم که صحیحه حماد درست است، هم صحیحی‌ها به آن استدلال کردند و هم اعمی‌ها به آن استدلال کردند اما اطلاقی که در صحیحه‌ی حماد است اطلاق مقامی است، امام (علیه السلام) فرموده است: نماز عبارت است از ذکر و رکوع و سجود و قیام و تمام جزئیات را بیان کرده است، شک می‌کنیم که آیا استعاذه جزء نماز است یا نه؟  صحیحی می‌گوید این صحیحه‌ی حماد اطلاق دارد، صحیحه حماد که نگفته است استعاذه واجب است. اعمی‌ها می‌گوینده همین را می گویند، ولی این اطلاق، اطلاق مقامی است اما ثمره‌ای را که برای این نزاع بیان می‌‌کنیم در اطلاق لفظی است.

نکته
 این جواب دوم فقط به درد صحیحه‌ی حماد می‌خورد. اما آنچه را که از مکاسب عرض کردیم که خود شیخ انصاری می‌فرماید شهید اول و شهید ثانی با اینکه در لفظ الفاظ معاملات صحیحی هستند کتاب لمعه‌شان پر است از تمسک به اطلاق احل الله البیع در حالی که صحیحی نمی‌تواند به اطلاق احل الله البیع تمسک کند. در حالی که اطلاق در اینجا لفظی است و مقامی نیست، لفظ بیع اطلاق دارد، شارع بیع را صحیح می‌داند چه فارسی و چه عربی، چه بیع با انشای لفظی و چه بیع با انشای عملی.مرحوم شیخ دو راه بیان کردند در اینکه صحیحی‌ها بتوانند به اصالة الاطلاق در احل الله البیع تمسک کنند دو راه بیان کردند. منتهی هر دو راهی که در آنجا مرحوم شیخ بیان فرمودند با اشکال مواجه است. لذا همان جواب اول را در این قسمت می‌دهیم و می‌گوییم که به شهیدین این اشکال وارد است، شهیدین یک اشتباهی کردند و اینها با اینکه صحیحی شدند دیگر نمی‌توانند به اصالة الاطلاق تمسک کنند و اگر هم به احل الله البیع تمسک کردند این تمسکشان باطل است. و شیخ انصاری در آن دو راه خودشان را به تکلف شدید انداختند در اینکه صحیحی بتواند به اصالة الاطلاق تمسک کند.

در ضمن اگر مراجعه فرمایید به مکاسب، آن اطلاقی را که شیخ انصاری در آنجا درست می‌کند، در نهایت از اطلاق لفظی خارج می‌شود. اول می‌خواهد تمسک به اصالة الاطلاق لفظی را درست کند اما در نهایت از تمسک به اصالة الاطلاق لفظی خارج می‌شود.

اشکال دوم
در همین ثمره یک اشکال بسیار مهمی است که در کلمات مرحوم شیخ انصاری آمده و بعد از شیخ مرحوم محقق نائینی یک مقداری اشکال را پر و بال داده است و تا حدی قبول کرده است. آن اشکال این است که یکی از شرایط تمسک به اصالة الاطلاق این است که مولا و متکلم در مقام بیان باشند و ما اطلاقاتی که در قرآن و سنت داریم- الفاظی که مربوط به عبادات یا معاملات در قرآن و یا در سنت وارد شده است- هیچ کدام در مقام بیان جزئیات و خصوصیات نیست.

 مثلاً «اقیمواالصلاة» که شیخ انصاری می‌فرماید شما اگر شک کردید که آیا استعاذه جزء نماز است یا نه؟ نمی‌توانید به اطلاق «اقیمواالصلاة» تمسک کنید ولو اعمی باشید چون این «اقیمواالصلاة» در مقام بیان جزئیات شرایط نیست و در مقام بیان اصل تشریع صلاة است. و یا بعضی از آیات دیگر در مقام حکمت تشریع است مثلاً این آیه «ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر» این در مقام بیان حکمت تشریع است. پس حالا که این الفاظ عبادات و معاملات در مقام بیان اجزاء و شرایط نیستند پس اعمی هم نمی‌تواند به این اصالة الاطلاق تمسک کند. پس فرقی بین دو قول نیست. و اگر ما این نزاع صحیحی و اعمی را انجام می دهیم، می‌خواهیم تکلیف این آیات و روایات را روشن کنیم. اگر اعمی هم نتواند به اصالة الاطلاق تمسک کند پس بین صحیحی و اعمی فرقی وجود ندارد. و در اطلاق مقامی هم هر دو می‌توانند تمسک کنند. پس این ثمره نیز باطل است.

نتیجه‌ی این اشکال دوم در همین خلاصه می‌شود که اگر مراد از اطلاق، اطلاق لفظی است در اطلاق لفظی مولا باید در مقام بیان باشد و چون اطلاقات لفظی موجود در قرآن و سنت در مقام بیان نیستند، نه صحیحی و نه اعمی نمی‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک کنند. و اگر مراد اطلاق مقامی باشد، اطلاق مقامی را هم صحیحی و هم اعمی می‌توانند به آن تمسک کنند. و هر دو ایشان در اینکه باید در مقام بیان باشد، مشترک هستند.

تقریر محقق نائینی از اشکال
محقق نائینی این اشکال را این طور بیان فرمودند: این الفاظی که در قرآن و سنت است این ها یک ماهیات مخترعه شرعیه است، صلاة، زکات، حج و ... اینها یک ماهیات مخترعه شرعیه است «لم یعرف العرف منها شیئا»؛ ایشان می‌فرماید ما بودیم و این لفظ با قطع نظر از روایات و توضیحاتی که برای این الفاظ بیان شده است، اینها ماهیات شرعیه است و عرف نمی‌تواند چیزی از آنها بفهمد و اگر عرف نتواند معنا را بفهمد چگونه می‌تواند به اصالة الاطلاق تمسک کند. اصالة الاطلاق فرع بر معرفت معناست و تا ما معنا را نتوانیم بفهمیم نمی‌توانیم به اصالة الاطلاق تمسک کنیم.

 لذا مرحوم نائینی مثل مرحوم شیخ انصاری این اشکال دوم را پذیرفتند که الفاظ وارده در قرآن و سنت، چون در مقام بیان جزئیات و خصوصیات نیستند پس ما نمی‌توانیم به اصالة الاطلاق لفظی تمسک کنیم.

امام (رضوان الله علیه)، مرحوم آقای خوئی و مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه‌ی کفایه  از این اشکال جواب دادند و این جواب‌ها را با یک تکمیلی که بعضی از این جواب‌ها لازم دارد را انشاءالله فردا عرض می‌کنیم.