- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جواب آخوند از ادله اعمی ها
فرمودند که یکی از ادله‌ی اعمی‌ها استدلال به بعضی از روایات است که مرحوم آخوند (قدس سره الشریف) دو روایت را بیان فرمودند، در مقام جواب از این دو روایت مرحوم آخوند یک جواب مشترک دادند که ملاحظه فرمودید این جواب مشترک مورد مناقشه و اشکال واقع شد و بعد شروع فرمودند از هر کدام یک از این دو روایت یک جواب مختصی را هم بیان فرمودند.

فرمودند در روایت «بنی الاسلام علی خمس» آنجا ما قرینه‌ای داریم بر اینکه مراد از صلاة و زکات و صوم و حج صحیح از اینهاست، قرینه‌ای در روایت وجود دارد بر اینکه مراد، خصوص صحیح است و درست عکس آنچه که اعمی‌ها می‌خواستند به آن استدلال کنند و آن قرینه کلمه‌ی اسلام است و روشن است که اسلام بنی علی الصلاة صحیحه، علی الصوم الصحیح، علی الحج الصحیح و الا اگر صلاة یا صوم یا حج و یا زکات صحیح نباشند، به عنوان ارکان اسلام قرار نمی‌گیرند.

پس خود کلمه‌ی اسلام در این روایت قرینه است بر اینکه مراد صحیح از اینهاست. بعد به مرحوم آخوند اشکال می‌شود که اگر مراد صحیح است، پس این دو عبارت را چه می‌کنید؟ یکی «اخذ الناس بالأربع» و دوم آن عبارت «لو أن احداً صام نهاره»، پیداست وقتی که ولایت نباشد نماز بدون ولایت باطل است، روزه‌ی بدون ولایت باطل است، پس اینکه امام فرمود اخذ الناس بالأربع یعنی ولو باطل است اما امام باز اسمش را صلاة و حج گذاشته است.

مرحوم آخوند فرمودند که اینجا باید یک توجیهی کنیم و بگوییم لو أخذ الناس بالأربع یعنی علی حسب اعتقادهم، سنی‌ها اخذوا بالصلاة به حسب اعتقاد خودشان و الا به حسب اعتقاد ما چون منهای ولایت است و در آن ولایت وجود ندارد، عنوان صلاة هم ندارد. و همچنین لو أن احداً صام نهاره و این صام نهاره را باید معنا کنیم یعنی به حسب اعتقاده، به حسب اعتقاد خودش روزه گرفته است و بنابراین مرحوم آخوند این جواب مختص را از این روایت می‌دهند که ما در این روایت یک قرینه‌ای داریم بر اینکه این صلاة و صوم و اینها مراد صحیح از اینهاست.

بنابراین اعمی‌ که می‌خواست به این روایت استدلال بکند که در اعم استعمال شده است، این استدلال به طور کلی از بین می‌رود.

پرسش و پاسخ استاد
آن مربوط به روایت دوم است که حالا آن را هم عرض می‌کنم، فعلاً‌ آنکه مرحوم آخوند فرمودند همین است که در این روایت اول کلمه‌ی اسلام را قرینه می‌گیریم بر اینکه اینها مراد صحیح از اینهاست و الا فاسد از اینها به عنوان رکن اسلام قرار نمی‌گیرد. شما چی به ذهنتان می‌رسد؟ اگر به حسب اعتقاد آنها نباشد امام باید بفرماید که لم یأخذوا بشیء منها. این قرینه را چه کار می‌کنید؟ بنی الاسلام علی أربع.

ایراد به جواب آخوند از ادله اعمی ها
در مقابل این جواب دوم مرحوم آخوند فقط می‌شود همین مطلب را بیان کرد، بگوییم در قسمت اول روایت، اصلاً نظری به صحت و فساد نیست. بنی الاسلام علی خمس یعنی حقیقت اسلام مبتنی بر این خمس است، حقیقت اسلام تشکیل شده از این پنج امر یعنی اگر کسی بخواهد مسلمان واقعی باشد این پنج امر جزء ارکان اصلی اسلام است. درست است آنکه در عالم خارج است مسئله‌ی صحت است. ولکن در مقام بیان ماهیت، امام (علیه السلام) نظری به صحت و فساد ندارد. این یک جواب است از جواب مرحوم آخوند.

جواب دوم این است که حالا چه اشکالی دارد؟ ما در صدر روایت بگوییم لوجود القرینه صلاة در صحیح استعمال شده است اما در ذیل روایت مع عدم القرینه در اعم استعمال شده، همین مقدار برای اعمی کفایت می‌کند، همین مقدار که در صدر روایت لوجود القرینه می‌گوییم می‌خواهیم ارکان اسلام را بگوییم که ارکان اسلام مسلماً‌ همین صلاة صحیحه است و صوم صحیح است و اما در ذیل روایت اخذ الناس بالأربع و یا لو أن احداً صام نهاره اینها مع عدم وجود القرینه در اعم استعمال شده است و بنابراین این توجیه مرحوم آخوند هم توجیه و جواب درستی نشد.

بنابراین تا اینجا آن جواب کلی که مرحوم آخوند داد جواب درستی نبود و اشکالش را دیروز ملاحظه فرمودید و این جواب دوم هم ملاحظه فرمودید که جواب درستی نیست و آن نکته‌ای را هم که دیروز عرض کردم که چون این روایت و استعمال این کلمات در لسان صاحب شریعت است اگر صاحب شریعت بدون قرینه در معنای اعم استعمال کرد برای انسان اطمینان آور است که این الفاظ برای اعم وضع شده است و بنابراین این روایت را ما یک جواب محکمی پیدا نکردیم برای اینکه از عنوان ادله‌ی اعمی‌ها ساقط بکنیم و بگوییم که مفید استدلال نیست.

پرسش و پاسخ استاد
نه اینجا ما می‌گوییم که اصلاً نیاز به اعتقاد ندارد، در مقام وضع الفاظ اعتقاد الفاظ دخالت ندارد و به این می‌گوییم صلاة، منتهی صلاة فاسده است، به اعتقاد ما فاسده است و به اعتقاد خودش صحیحه است اما صلاة بودنش قابل انکار نیست.

روایت دوم اعمی ها
روایت دوم این روایت بود که «دعی الصلاة ایام اقرائک» صلاة را در ایام قرء و حیض ترک کن که این خطابی است که خطاب به زن‌هاست، مستدل یعنی اعمی‌ها آمدند گفتند ما کلمه‌ی صلاة را در این روایت نمی‌توانیم به صلاة صحیحه معنا بکنیم، اگر صلاة برای صحیح وضع شده باشد، لازمه‌اش تکلیف به غیر مقدور است. چون زن حائض در ایام حیض قدرت شرعیه بر انجام نماز صحیح ندارد، پس اگر قدرت شرعیه بر انجام نماز صحیح ندارد، اگر بگوییم دعی الصلاة‌، تعلق پیدا کرده باشد به صلاة صحیحه که اینجا می‌شود تکلیف به غیر مقدور و تکلیف به غیر مقدور امکان ندارد. بنابراین باید این صلاة را اعم بگیریم یعنی ما یسمی بالصلاة، می‌خواهد صحیح باشد و می‌خواهد فاسد که این را باید در ایام قرء ترک کند و مرحوم آخوند آن جواب کلی را داد که این بر فرضی که استعمال شده باشد، استعمال در اعم شده است و استعمال هم علامت حقیقت نیست که ما جوابش را دیروز عرض کردیم.

جواب آخوند به روایت دوم اعمی ها
جواب دومی که مرحوم آخوند داده است از این روایت، فرموده است در صورتی اینجا اعمی به این روایت می‌تواند استدلال کند که این نهی یک نهی مولوی باشد و اگر نهی مولوی باشد در تکالیف مولویه متعلق تکلیف باید مقدور باشد اما در تکالیف ارشادیه ما چنین شرطی نداریم. آن وقت مرحوم آخوند فرموده این نهی در اینجا نهی ارشادی است. مثل «لاتبع ما لیس عندک» است. در مکاسب خواندید که در «لاتبع ما لیس عندک»، نهی ارشادی است یعنی اگر چیزی ملک شما نیست، لاتبع.

یعنی اگر بیع کنی بیع فاسد است و ارشاد الی فساد البیع است. در بیع یکی از شرایط صحت این است آن مالی که انسان می‌خواهد بفروشد مال خودش باشد و در اینجا هم همینطوری است که این نهی، نهی ارشادی است دعی الصلاة ارشاد الی بطلان الصلاة یعنی اگر زن بیاید در ایام حیض نماز بخواند این نمازش باطل است و این ارشاد الی بطلان الصلاة است و آن وقت می‌گوید این بحث اینکه متعلق باید مقدور باشد چنین چیزی دیگر در تکالیف ارشادیه در اوامر و نواهی ارشادیه جریان ندارد و این که گفتند متعلق باید مقدور باشد فقط در اوامر و نواهی مولویه است.

آن وقت مرحوم آخوند در کتاب کفایه فرمودند اگر کسی بیاید بگوید ما در دوران امر بین اینکه شک کنیم یک نهی مولوی است و یا یک نهی ارشادی است، اصل مولوی بودن است و وقتی که یک نهی از طرف مولا دارد صادر ‌شود و ما شک کنیم که این نهی مولوی است یا ارشادی، اصل این است که مولوی باشد و اینجا ما حالا شک داریم بالأخره این دعی الصلاة نهی این مولوی است یا ارشادی است بیاییم همین اصل را جاری کنیم و بگوییم اصل این است که مولوی باشد.

مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودند که اگر نهی در این روایت بخواهد نهی مولوی باشد یک تالی فاسد مهمی دارد و آن این است که اگر زن بیاید در ایام حیض یک نماز بدون قصد قربتی را انجام بدهد، نماز بخواند اما بدون قصد قربت انجام بدهد و اینجا ما باید بگوییم این عملی که دارد انجام می‌دهد یک عمل حرامی است و حرمتش هم حرمت ذاتیه است و باز در اینجا نیاز داریم به اینکه اشاره کنیم به یک تفسیری که برای حرمت دارد، یک حرمت تشریعیه داریم و یک حرمت ذاتیه.

حرمت تشریعیه این است که شارع به زن فرموده در ایام حیض تو نمی‌توانی از راه نماز به من تقرب پیدا کنی و حالا اگر زن در ایام حیض بگوید ولو شارع این را فرموده اما من می‌آیم نماز با قصد قربت انجام بدهم که این را می‌گویند هذا حرام تشریعاً؛ این «ادخال مالیس من الدین فی الدین» است چیزی که داخل در دین نیست داخل در دین کرده و این می‌شود حرمت تشریعیه.

اما مرحوم آخوند اینجا فرض را آوردند روی آنجایی که قصد قربت هم نکند و زنی بیاید نماز بخواند و همه‌ی اجزاء و شرایط را رعایت کند اما من دون قصد قربت که اینجا به اعمی‌ها باید اینطور بگوییم. شما که به این می‌گویید صلاة و این صلاة الآن اگر بخواهد نهی، نهی تکلیفی باشد باید نماز این زن حرام باشد به حرمت ذاتیه در حالی که احدی از علما این حرف را نزده است و اگر زن در ایام حیض بیاید بدون قصد قربت یک نمازی را انجام بدهد هیچ فقیهی فتوا نداده است که یک عمل حرام ذاتی را انجام داده است. پس این کشف از این می‌کند که این نهی که مولا فرموده است یک نهی مولوی نیست و این نهی یک نهی ارشادی است، دعی الصلاة‌ ایام اقرائک ارشاد به بطلان صلاة در ایام قرء هست.

پس خلاصه مرحوم آخوند این نهی را در اینجا نهی ارشادی گرفتند و وقتی که این نهی، نهی ارشادی شد دیگر مانعی ندارد که ما این صلاة را بگوییم که صلاة صحیحه مراد است که صلاة صحیحه را در ایام قرء ترک کن یعنی ارشاد می‌کند به اینکه صلاة در این ایام می‌شود صلاة فاسده.

بعد از جواب مرحوم آخوند می‌گوییم که این صلاة به حسب اعتقاد خودتان صلاة است اما به حسب اعتقاد ما که صحیحی هستیم اصلاً صلاة نیست و نتیجه‌ی جواب آخوند از آن روایت قبلی همین می‌شود. اینجا اعمی‌ها گفتند ما این صلاة را صلاة صحیح اگر معنا کنیم؛ لازمه‌اش تکلیف به غیر مقدور است و آخوند هنری که به خرج دادند این بود که این نهی را از مولوی بودن خارج کردند. اینکه می‌گویند متعلق تکلیف باید مقدور باشد یعنی در تکالیف مولویه اما در مسائل تکالیف ارشادیه دیگر چنین شرطی وجود ندارد و شارع می‌گوید اگر چنین عملی را انجام بدهی نمازت باطل است واینجا هیچ کسی نمی‌آید بگوید که متعلق این باید مقدور برای مکلف باشد.

این هم جوابی که از این روایت می‌دهند و در این روایت تردیدی نیست که نهی، نهی ارشادی است، در این روایت دعی الصلاة تردیدی وجود ندارد که نهی، نهی ارشادی است. بنابراین فرمایش مرحوم آخوند یک فرمایش متینی است و این روایت قابلیت استدلال برای اعمی‌ها را ندارد. این هم دلیل چهارمی بود که اعمی‌ها بیان کردند و ما مفصل عرض کردیم.

دلیل پنجم اعمی ها
دلیل پنجم که باز مرحوم آخوند در کفایه آوردند اعمی‌ها آمدند گفته‌اند اگر کسی در امکنه‌ی مکروهه ترک صلاة را نذر کند، مثل حمام، کسی می‌گوید «لله علی ان لا اصلی فی الحمام» نذر کند ترک نماز در حمام را، اعمی‌ها می‌گویند دوتا مطلب بین فقها متسالم علیه است.

مطلب اول این است که لا شک در صحت این نذر، این نذر یک نذر صحیحی است و مطلب دوم این است که گفتند اگر یک کسی بعد از این نذر آمد و رفت در حمام نماز خواند این انجام نماز حنث نذر است و نذر خودش را مخالفت کرده و حنث نذر کرده است و باید کفاره بپردازد. اعمی‌ها می‌گویند در این مورد این دوتا مطلبی که آمدیم بیان کردیم این متسالم علیه بین الفقها و بعد گفتند که اگر ما بگوییم صلاة برای صلاة صحیحه وضع شده دوتا تالی فاسد دارد.

تالی فاسد اول این است که دیگر اصلاً حنث نذر محقق نشود، چون ما اگر آمدیم گفتیم که صلاة وضع برای نماز صحیح است این نذر کرده است که نماز صحیحه را در حمام ترک کند و وقتی که ترک نماز را نذر می‌کند نتیجه این می‌شود که ترک الصلاة واجب فی الحمام، اگر ترک صلاة واجب شد خود صلاة‌ می‌شود حرام چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. و اگر شما گفتید ترک نماز در حمام واجب است معنایش این است که نهی به خود نماز تعلق پیدا می‌کند. و اگر خود نماز شد حرام این شخص هر وقتی برود در حمام نماز بخواند نمازش فاسده است و آنکه موجب حنث نذر می‌شود نماز صحیحه است. و این کسی که الآن می‌رود در حمام نماز می‌خواند چون می‌گوید به این نماز نهی عرضی تعلق پیدا کرده است، نهی در عبادات موجب فساد است و حالا که موجب فساد است پس این وقتی که می‌رود در حمام نماز بخواند نمازش فاسد است و وقتی که در حمام نماز خواند هیچ گاه حنث نذر نشده و حنث نذر این است که شما می‌گویید صلاة برای صحیح وضع شده است. و این شخص می‌گوید که من صلاة صحیحه در حمام را ترک می کنم؛ اما این نمازی که الآن خوانده است طبق این بیان صلاة فاسده شد. این یک تالی فاسد.

تالی فاسد دوم گفتند اصلاً این مستلزم محال است و ما اگر بگوییم صلاة برای صلاة صحیحه وضع شده این مستلزم محال است. بیان استحاله چیست؟ گفتند لازمه‌اش این است که از صحت نماز، فساد نماز لازم بیاید، از انعقاد نذر، عدم انعقاد نذر لازم می‌آید، از وجود شیء، عدم شیء لازم می‌آید که اینها عبارت اخرای هم است.

در تالی فاسد دوم می‌گوییم که این مستلزم محال است و بیان استحاله این است که می‌گوید من نذر می‌کنم صلاة را که شما می‌گویید یعنی صلاة صحیحه که اعمی دارد خطاب می‌کند به صحیحی. شما می‌گویید صلاة یعنی صلاة صحیحی و نذر می‌کند صلاة صحیحه را ترک کند و این هیچ گاه قدرت بر انجام صلاة صحیحه دیگر ندارد چون وقتی که ترک صلاة صحیحه را نذر می‌کند. خود صلاة می‌شود حرام پس این قدرت بر صلاة صحیحه اصلاً ندارد و اگر قدرت نداشت متعلق نذر باید مقدور انسان باشد و وقتی که متعلق نذر مقدور نبود یلزم من انعقاد نذره عدم الانعقاد. این یک بیان. یلزم من صحت الصلاة فساد الصلاة این دو بیان. یلزم من وجود النذره عدم النذر و این هم بیان سوم.

پس اعمی‌ها به صحیحی‌ها می‌گویند اگر ما در این نذر که اول آمدیم دوتا مطلب را بیان کردیم، یک، متسالم علیه بین الفقها است که این نذر صحیح است. دو متسالم علیه است که اگر کسی که در حمام رفت و نماز خواند. این نمازش می‌شود حنث نذر و مخالفت با نذر، اما اگر آمدیم صلاة را به صلاة صحیحه معنا کردیم این دوتا تالی فاسد لازم می‌آید؛ یکی اینکه حنث نذر دیگر لازم نمی‌آید یعنی امکان ندارد حنث نذر و دوم استلزام محال دارد.

پرسش و پاسخ استاد
اعمی می‌گوید اگر بعد از این نذر رفت در حمام نماز خواند، نمازش فاسد است یعنی این هیچ گاه قدرت بر انجام نماز صحیح در حمام ندارد و وقتی که ندارد این نمازش نباید حنث نذر بشود چون شما می‌گویید این صلاتی که در متعلق نذر است صلاة صحیحه است و این هم نذر کرده است ترک صلاة‌ صحیحه را و ابتدا جواب مرحوم آخوند را بیان کنیم و بعد کلماتی که در اینجا از بزرگان و از اعلام اصولیین نقل شده، کلمات بسیار مهمی است.

مرحوم آخوند در اینجا دوتا جواب دادند، جواب اول این است که حالا بر فرض اینکه این محال را و این استلزام للمحال را ما بپذیریم که این ربطی به بحث ما ندارد و ما بحثمان در مقام وضع الفاظ است و در نهایت این است که در این نذر شما با این قرینه‌ای که بیان کردید نتیجه می‌گیرید که صلاة استعمال در صلاة اعم شده است، اعم از صحیح و فاسد اما این ربطی به بحث ما که ما در مقام بیان موضوع له هستیم ندارد. این جواب اول.

جواب دوم این است که مرحوم آخوند می‌فرمایند ما صلاة را می‌گوییم صلاة صحیحه منتهی دو جور صحیح داریم ما، یک صحیح، صحیح مطلق داریم و یکی صحیح مشروط یا صحیح لولایی، صحیح مطلق یعنی نماز من جمیع الجهات صحیح باشد، من جهت الاجزاء، من جهت الشرایط، من جهت النذر که از هر جهت این نماز صحیح باشد و صحیح مطلق یعنی حتی من جهت النذر.

اما یک صحیحی داریم صحیح لولایی و این آقا که می‌گوید«لله علی ان لا اصلی صلاة» ما می‌گوییم صلاة صحیحه مراد است منتهی صلاة صحیحه لولایی است؛ یعنی صلاتی که با قطع نظر از این نذر، صحیحه است. و آن صحتی را که ما می‌گوییم در موضوع له وجود دارد این صحت است. که با توجه به نذر دخالتی در موضوع له ندارد و آن صحتی که ما ادعا می‌کنیم این است.

پس به اعمی‌ها می‌گوییم اگر این صلاة را شما صلاة صحیحه بگیرید منتهی صحیح لولایی بگیرید این استلزام محالی که گفتید و این تالی فاسد‌هایی که آمدید و گفتید پیش نمی‌آید و این آقا می‌گوید من نذر می‌کنم که نماز بخوانم و نماز صحیح؛ اما صحیح با قطع نظر از این نذر. در نتیجه اگر نماز صحیح خواند با قطع نظر از این نذر،می‌شود حنث النذر، مخالفت با نذر. و این اشکالاتی که شما درست کردید که استلزام محال و این حرف‌ها را گفتید پیش می‌آید، در صورتی است که ما صحیح را صحیح مطلق بگیریم و صحیح مطلق یعنی حتی مع النذر. این جوابی است که مرحوم آخوند دادند.

پرسش و پاسخ استاد
نه لولایی، یعنی به شرط قطع نظر عن النذر یعنی این صلاة صحیح است به شرط اینکه کاری به نذر نداشته باشیم، صحیح به شرط قطع نظر عن النذر یعنی سایر اجزاء و شرایط را دارد اما این نذر دیگر در صحتش دخالت ندارد و در بطلانش دخالت ندارد و مراد از صحیحِ لولایی این است؛ نه اگر صحیح را از همین نذر بیاوریم بعد بگوییم که به شرط این نذر این اشکال شما وارد است.

یکی از آقایان می‌گفت می‌خواهیم برویم مسافرت و یک آقایی گفت که من هم با شما می‌آیم و گفتیم به یک شرط، گفت به چه شرط؟ گفت به شرط اینکه نیایی که این این طور می‌شود، این یلزم من وجوده عدم. اینجا نمی‌گوییم که صحیحی که از ناحیه‌ی همین نذر بیاید به شرط عدم این نذر، صحت را ما از جای دیگر می‌آوریم.

ما می‌گوییم که نماز اگر بخواهد صحیح باشد ده تا شرط دارد، طهارت و قبله و یک شرطش هم این است که ترک آن نماز متعلق نذر نباشد. آخوند می‌فرماید در اینجا که ما می‌گوییم صلاة برای صحیح وضع شده است یعنی با قطع نظر از این آخری، صحیح من جهت بقیة الشرایط نه به جهت جمیع شرایط که اگر جمیع شرایط باشد مسئله‌ی نذر هم مطرح می‌شود.

این بیان مرحوم آخوند است و اینجا بهترین بیان و دقیق‌ترین بیانی که وجود دارد بیانی است که مرحوم محقق حائری استاد امام (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب درر دارند که اصول بسیار محکمی است و امام هم همان مطلب را با یک اضافاتی دارند. فرمایش امام را در مناهج الاصول را در صفحه‌ی 166 که در تهذیب الاصول صفحه 63 آمده این را ملاحظه بفرمایید که ما انشاءالله بحث کنیم و ببینیم که فرمایشات امام چگونه است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

جواب آخوند از ادله اعمی ها حرمت تشریعیه حرمت ذاتیه صحیح مشروط صحیح لولایی مساله نذر در صحیح مساله نذر در اعم نذر ترک صلاة در حمام

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .