- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نظر محقق نائینی
مرحوم محقق نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) فرمودند که نسبت بین صیغه‌ی بیع و آنچه که نتیجه‌ی بیع است یا در همه‌ی معاملات، نسبت سبب و مسبب نیست بلکه نسبت آلة و ذوالآلة است. ایشان این راه را برای این طی می‌کنند که آن اشکال اساسی که عبارت از این بود که مستشکل می‌گفت امضای مسبب امضای سبب نیست، می‌خواستند این اشکال را حل بکنند.

به نظر شریف ایشان سبب و مسبب دو وجود دارند و بنابراین امضاء احدهما مستلزم امضای دیگری نیست؛ اما فرمودند اگر نسبت را آلة و ذوالآلة قرار دهیم، اینجا یک وجود است و هر دو در یک وجود متحدند و امضاء یکی ملازم با امضای دیگری هست.

اشکال به نظریه محقق نائینی
دیروز عرض کردیم این راهی که ایشان طی کردند جواب از اشکال نیست و مشکل را حل نمی‌کند. چون مشکل این است که مستشکل می‌گوید در جایی که دلیل متکفل امضای مسبب هست، اگر ما باشیم- لو خلی و طبعه- این دلیل نظری به اسباب ندارد. عرفاً این چنین است. وقتی که متکلم دلیل و کلامش متکفل بیان مسبب است اینجا نظری به سبب ندارد؛ بنابراین اشکال این است که وقتی نظر به سبب نیست، می‌خواهد دو وجود باشد یا یک وجود، امضاء یکی ملازم با امضای دیگری نمی‌شود.

پرسش...

پاسخ استاد
آن‌هایی که می‌گویند بیع مصدر است، روی این نظر است که بیع برای اسباب وضع شده باشد و آن‌هایی که می‌گویند بیع برای اسم مصدر است، این یعنی بیع برای مسبب وضع شده باشد. ما داریم روی این نظر که بیع برای مسبب وضع شده است بحث می‌کنیم.

نتیجه این می‌شود که «احل الله البیع» می‌گوییم بیع را حمل بر مسبب می‌کنیم و با «احل»، خداوند مسبب را امضا می‌کند. مستشکل می‌گوید اگر امضاء، امضای مسبب شد، اگر شک کنیم که آیا بیع به صیغه‌ی فارسی، برای مسبب سببیّت دارد، دیگر نمی‌توانیم به اطلاق «احل الله البیع» تمسک کنیم. تمسک به اطلاق در صورتی است که امضای مسبب، امضای جمیع اسباب باشد؛ اما اگر گفتیم دلیل فقط نظر به مسبب دارد، دیگر نظر به سبب ندارد. دیگر ما نمی‌توانیم به اصالة الإطلاق تمسک کنیم. آن وقت مشکل مهمی در فقه به وجود می‌آید. در فقه ببینید، در باب معاملات شاید صفحه‌ای نباشد که به اطلاق یکی از این آیات و یا روایات استدلال نشده باشد. به اطلاق «احل الله البیع»، «تجارة عن تراض»، «اوفوا بالعقود» این از یک طرف و از یک طرف دیگر هم می‌گوییم که این الفاظ دلالت بر مسببات دارد.

اشکال این است اگر این‌ها دلالت بر مسببات دارد که مسبب همان اسم مصدر است، اگر دلالت بر مسببات دارد در نتیجه نظری به اسباب ندارد؛ بنابراین آنجایی که ما شک می‌کنیم آیا با صیغه‌ی فارسی می‌شود بیع کرد یا نه؟ نمی‌توانیم به اطلاق احل الله البیع استدلال کنیم؛ و این یک مشکل خیلی بزرگی می‌شود.

ادامه بحث
مرحوم نائینی فرمودند که اینجا نسبت، آلة به ذوالآلة است و این‌ها یک وجود دارند و وقتی که یک وجود داشتند امضای ذوالآلة می‌شود امضای آلت. در نتیجه می‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم.

رد نظریه محقق نائینی
اولاً این فرمایش ایشان جواب از اشکال مستشکل نمی‌شود و ثانیاً اصلاً اساس این مبنا باطل است، اولاً آلیت یک عنوان عرفی است و عرف الفاظی که در باب معاملات به کار می‌رود یا خود معاطات که یک فعلی است برای تحقق معامله، عرف این‌ها را عنوان آلت برایش اطلاق نمی‌کند. این یک امر مستبعد و بر خلاف ارتکاز عرف است. آلت را عرف بر یک موارد خاصی اطلاق می‌کند. عرف قلم را آلت برای نوشتن می‌گوید؛ اما بیع را که آلت برای ملکیت است نمی‌گوید.

بهترین نقض بر مرحوم نائینی این است که اولاً آیا در عرف وقتی می‌گوییم «زید» مخاطب منتقل به یک «زید» خارجی می‌شود و وقتی که می‌گوییم «عمرو» مخاطب منتقل به یک شخص خارجی می‌شود؟ اصلاً کلیه‌ی الفاظ را از عرف سؤال کنید که آیا لفظ را آلت برای معنا می‌دانید؟ عرف الفاظ را خصوصاً در اسامی اعلام آلت برای معنا نمی‌دانند. الفاظ نسبتشان به معانی عنوان آلت ندارد، نمی‌گویند لفظ «زید» آلت برای این معنای خارجی است و عنوان آلت برایش اطلاق نمی‌شود و آلیت یک عنوان عرفی دارد. به نظر ما در الفاظ معاملات، عرف یک امر مستبعدی می‌داند که ما بخواهیم به بعت و اشتریت بگوییم آلت.

ثانیاً اینکه مرحوم نائینی فرمودند آلت و ذوالآلة اتحاد در وجود دارند، برای ما قابل فهم نیست، چرا؟ اتحاد آلت و ذوالآلة در باب معاملات معقول نیست. مرحوم نائینی به بعت و اشتریت آلت می‌گویند. سؤال می‌کنیم که آیا بعت و اشتریت از امور تکوینیه واقعیه است یا از امور اعتباریه است؟ شکی نداریم که الفاظ از امور و وجودات واقعیه ‌اند و خود لفظ وقتی که فلاسفه می‌خواهند وجود را تقسیم بکنند یک وجود هم وجود لفظی است و لفظ یک وجود واقعی حقیقی در عالم خارج است. پس بعت و اشتریت که به آن آلت می‌گویید، یک وجود واقعی و حقیقی دارد، ملکیت که به آن ذوالآلة می‌گویید یک امر اعتباری است. آن وقت اتحاد بین امر واقعی و امر اعتباری کیف یُعقل؟

اتحاد امر واقعی با امر اعتباری معقول نیست. در مثال قلم نیز اتحاد وجود برای ما قابل قبول نیست. قلم یک وجودی دارد و کتابت آن نقشی است که بر صفحه محقق می‌شود. آن نقش بر صفحه را می‌گوییم کتابت که غیر از وجود قلم است. البته بین کتابت و مکتوب هم فرق وجود دارد. شاید در ذهنشان این بوده که وقتی قلم برداشته می‌شود کتابت هم تمام می‌شود. درست است، قلم که برداشته می‌شود کتابت هم تمام می‌شود؛ اما وجود قلم غیر از وجود کتابت است. کتابت یعنی حرکت قلم روی صفحه. این حرکت قلم به‌وسیله قلم است. در هر صورت در مثالی که خود ایشان هم زدند، ما اتحاد در وجود را قبول نداریم و اگر بر فرض در این مثال اتحاد در وجود باشد در ما نحن فیه اتحاد بین آلة و ذوالآلة در وجود، قابل تعقل نیست چون یکی‌ امر واقعی است و یکی‌ امر اعتباری است.

پرسش...

پاسخ استاد
مرحوم نائینی هم از همین راه وارد شدند که در ما نحن فیه اراده‌ی مستقله تعلق نمی‌گیرد. حال اگر تعلق نگرفت ما باید حتماً اطلاق آلة و ذوالآله کنیم؟ خیر، ما در مسببات می‌گوییم که دو نوع مسبب داریم، یک مسبب تولیدی داریم و یک مسبب غیر تولیدی که در مسببات تولیدیه نیاز به اراده‌ی مستقله نداریم.

آلت و ذوالآلة اراده‌ی مستقله می‌خواهد اما در ما نحن اراده‌ی مستقله هم نمی‌خواهد. در ما نحن فیه وقتی بعت و اشتریت را گفت، حال یا ملکیت انشائیه را ما مسبب می‌دانیم که حق همین است و یا ایشان که اصلاً همان ملکیت اعتباریه عند العقلا را مسبب می‌دانند. اگر ملکیت اعتباریه عند العقلا باشد اراده‌ی مستقله می‌خواهد.

نظریه محقق خویی
مرحوم محقق خوئی (اعلی الله مقامه الشریف) ایشان برای جواب از آن اشکال مستشکل آمدند یک بیان دیگری را فرمودند. اینکه امضاء مسبب، امضای سبب نیست را قبول داریم. این در جایی است که ما یک مسبب واحد و اسباب متعدده داریم. آنجایی که مسبب واحد است و اسباب متعدد است، آنجا نمی‌توانیم بگوییم اگر متکلم مسبب را امضا کرد، همه‌ی اسباب را امضا کرده است.

ایشان می‌فرماید اشکال مستشکل در آنجایی قابل قبول است که مسبب واحد و اسباب متعدد است؛ اما فرمودند در ما نحن فیه مسبب متعدد است. در ما نحن فیه وقتی که «زید» می‌گوید بعت و «عمرو» هم می‌گوید اشتریت، این ملکیتی که از این بعت و اشتریت به وجود می‌آید با ملکیتی که از بعت و اشتریت دیگر به وجود می‌آید دو ملکیت است.

ملکیتی که از بعت و اشتریت به وجود می‌آید با ملکیتی که از بیع معاطاتی به وجود می‌آید دو ملکیت است و به عبارت دیگر هر سببی خودش یک مسبب خاص دارد، در نتیجه در باب معاملات، مسبب واحد نیست. در باب معاملات به تعدد اسباب ما مسببات داریم و آن وقت فرمودند که اگر مسبب را شارع امضا کرد مطلقاً، شارع اگر آمد این مسبب که متعدد هست، فرمود «احل الله البیع»، «احل الله البیع» یعنی هر ملکیتِ مسببی را امضا می‌کنم. امضاء مسبب به نحو اطلاق، امضاء سبب به نحو اطلاق را اقتضا می‌کند.

طبق این فرمایش، اگر ما شک کردیم آیا در نظر شارع بیع فارسی برای ملکیت سببیّت دارد، می‌گوییم چون شارع هر ملکیتی را امضا کرده، امضا هر ملکیت، مستلزم امضاء هر سببی هست و بنابراین می‌شود به اصالة الإطلاق تمسک کرد.

بیان ایشان روی این مبناست که ما مسبب را آن ملکیت انشائیه قرار بدهیم؛ اما اگر مسبب را اعتبارالعقلا قرار دادیم، اعتبارالعقلا که متعدد نیست و این‌طور نیست که عقلا بگویند هر کسی هر معامله‌ای را انجام می‌دهد ما به تعدد هر معامله یک اعتبار جدیدی را داریم و اصلاً این معقول نیست، عقلا یک اعتبار کلی دارند و ایشان چون مسبب را ملکیت انشائیه می‌داند مرحوم آقای خوئی و ما هم همین را قبلاً در بحث مسببات پذیرفتیم، بله ملکیت انشائیه به تعدد انشاء متعدد می‌شود پس این فرمایش ایشان روی این مبناست.

اشکال بر نظر محقق خویی

اشکالی که بر ایشان وارد شده این است که گفته‌اند این بیان اشکال مستشکل را حل نمی‌کند و چون مستشکل می‌گوید وقتی که یک دلیلی متکفل امضای مسبب هست و نظر به سبب ندارد، وقتی که نظر به سبب نداشت ما نمی‌توانیم یک اطلاقی را در سبب جاری کنیم.

مستشکل می‌گوید امضاء مسبب چون متکلم نظر به سبب ندارد این موجب امضاء سبب نمی‌شود. ولی حق این است که این اشکال به ایشان وارد نیست. ما اگر آمدیم گفتیم که شارع نمی‌آید یک مسبب را امضا کند و بلکه آمده همه‌ی مسببات را امضا کرده، امضای همه‌ی مسببات مستلزم با امضای همه‌ی اسباب است. بنا بر فرمایش ایشان این اشکال به‌خوبی حل می‌شود،

این اشکال مستشکل که می‌گفت امضای مسبب نمی‌تواند امضای سبب باشد، نه! اگر شارع این‌طوری امضاء مسبب کند این مستلزم امضا هر سببی است. منتهی مشکلی که نسبت به فرمایش ایشان به ذهن می‌رسد این است که ما قبول می‌کنیم که شارع مقدس، یعنی قبول می‌کنیم در هر معامله یک مسبب خاص است. در این تردیدی نیست و هر انشائی یک ملکیت انشائیه خاص به دنبال خودش دارد. قبول می‌کنیم که «احل الله البیع» نظر دارد به مسبب؛ اما این که بخواهیم از آیه استفاده کنیم که شارع در مقام امضای همه‌ی مسببات هست این از کجا آمد؟ یعنی به عبارت دیگر اشکال آن مستشکل اصلی تا به حال در اطلاق در اسباب بود و می‌گفت که امضای مسبب لا یکون امضاءً لجمیع الأسباب.

شما آمدید اشکال را یک مقدار قوی‌تر کردید و آمدید نقطه‌ی اشکال را آوردید و ادعا فرمودید که با «احل الله البیع» شارع همه‌ی مسببات و همه‌ی ملکیت‌های مسببه‌ی در بیع را امضا می‌کند. شما این را از کجا ادعا می‌فرمایید؟«احل» فقط امضا می‌کند اما امضای همه‌ی مسببات از کجاست؟

اگر بفرمایید که الف و لام در «البیع» الف و لام جنس است، «البیع» اطلاق دارد و اطلاق شرطش این است که متکلم از این جهت در مقام بیان باشد، یعنی شارع بخواهد بفرماید من بیع را امضا می‌کنم؛ یعنی هر ملکیت مسببه‌ای را و از این جهت برای ما معلوم نیست در مقام بیان باشد. شارع به نحو کلی مسبب را امضا کرده است، قرینه‌اش هم این است که به قرینه‌ی مقابله می‌خواهد بگوید که بیع باشد و ربا نباشد، همین مقدار؛ اما اینکه همه‌ی مسببات را هم شارع امضا کرده است این نیست.

بله اگر یک اطلاقی باشد که شامل همه‌ی مسببات شود، امضای همه‌ی مسببات امضای همه‌ی اسباب هم هست که در این تردیدی نیست؛ اما آنکه وجود دارد این است که اینجا امضای همه‌ی مسببات معلوم نیست که در کار باشد.

نتیجه
بالأخره به این نتیجه می‌رسیم که در «احل الله البیع» اگر گفتیم بیع، دلالت بر مسبب دارد دیگر اطلاقی که نسبت به اسباب جاری می‌کنیم نداریم. اگر بگوییم اصالة الإطلاق را نسبت به اسباب جاری می‌کنیم، به نظر می‌رسد که اصالة الإطلاق لفظی در کار نیست و اشکال مستشکل به قوت خودش باقی است که امضای مسبب نمی‌تواند امضای جمیع اسباب باشد.

و به دنبال این، آن وقت تمسک به اصالة الاطلاق در «احل الله البیع» مخدوش می‌شود و اینکه در خیلی از جاهای بیع به «احل الله البیع» استدلال می‌کنند؛ مثلاً برای صحت معاطات، برای صحت بیع مکره، برای صحت بیع فضولی؛ که این‌ها یک مقداری مخدوش می‌شود.

تا اینجا هنوز نتوانستیم راه حلی به دست بیاوریم. روی قول به اینکه الفاظ معاملات ظهور در مسببات دارند -که حق هم همین است و عرف مساعد با همین است- وقتی می‌گوییم بیع، عرف ذهنش نمی‌رود به عقد البیع بلکه به نتیجه البیع می‌رود. حال که نتیجه البیع شد، اینجا امضای مسبب نمی‌تواند امضای اسباب باشد.

اگر کسی این اطلاق را قبول کند، اطلاق از مقدمات حکمت استفاده می‌شود، یکی از مقدمات حکمت این است که مولا از این جهت هم در مقام بیان باشد، ببینید ما می‌گوییم که مولا در آیه‌ی شریفه‌ی «احل الله البیع» فقط مسئله‌ی ربا را می‌خواهد کنار بزند اما اینکه بگوید هر مسببی را و هر ملکیت مسببه‌ای را امضا بکند، پذیرش آن یک مقداری مشکل است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

سبب و مسبب آلة و ذوالالة نسبت بین صیغه‌ی بیع و نتیجه‌ی بیع امضای معاملات امضای اسباب امضای مسببات رابطه سبب و مسبب ارتباط امضای اسباب و امضای مسببات

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .