- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نظر مرحوم آخوند در الفاظ معاملات
مرحوم آخوند (قدس سره الشریف) فرمودند که در معنا و مفهوم الفاظ معاملات، بین شارع و بین عرف اختلافی وجود ندارد. مثلاً در کلمه‌ی «بیع» شارع و عرف هر دو آن را به یک معنا، معنا می‌کنند. بیع را معنا می‌کنند «هو العقد المؤثر لأثر کذا»؛ یعنی مثل ملکیت.

بین شارع و عرف در معنا و موضوع له هیچ اختلافی وجود ندارد. اختلاف بین شارع و عرف در مصداق است؛ یعنی در بعضی از مصادیق، شارع عرف را تخطئه کرده است.

مثلاً عرف در بیع ربوی نظر می‌دهد که بیع ربوی مصداق برای عقد مؤثر است، مصداق مؤثر در ملکیت هست؛ اما شارع عرف را در این مصداق تخطئه کرده است. شارع فرموده است که تو اشتباه می‌کنی و عقد ربوی و بیع ربوی مصداق برای عقد مؤثر در ملکیت نیست.

این بیان مرحوم آخوند (قدس سره الشریف) در کفایه و روی همین بیان فرمودند که الفاظ معاملات هم عرفاً و هم شرعاً وضع شدند برای معانی صحیحه، وقتی می‌گوییم «هو العقد المؤثر لأثر کذا» مثلاً در بیع می‌گوییم «البیع هو العقد المؤثر فی الملکیت العین»، در اجاره می‌گوییم «هو العقد المؤثر فی ملکیت المنفعت» در عاریه می‌گوییم «هو العقد المؤثر فی ملکیت الإنتفاع».

یک بحث دیگری در حول عبارت مرحوم آخوند است و آن اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند شارع، عرف را تخطئه کرده است. مراد از این تخطئه چیست؟ تخطئه در چه فرضی معنا دار و صحیح است؟ اینجا دو مطلب وجود دارد که باید هر دو مطلب را عرض کنیم و مورد بررسی قرار بدهیم.

یک مطلب را مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه الشریف) در حاشیه‌ی کفایه عنوان فرمودند و یک مطلب دوم را امام (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب «مناهج الوصول» مطرح کردند.

نظریه محقق اصفهانی
مرحوم محقق اصفهانی فرمودند این نظریه‌ی مرحوم آخوند که شارع عرف را تخطئه می‌کند، این اگر نسبت مسبب باشد؛ مسبب که به‌عنوان اثرالبیع است؛ اگر مراد مرحوم آخوند این باشد که شارع عرف را نسبت به این مسبب و اثر تخطئه می‌کند؛ یعنی شارع به عرف می‌فرماید شما خیال می‌کنید که بیع ربوی مؤثر در ملکیت است، اشتباه می‌کنید، بیع ربوی اثر ملکیت ندارد.

بعد مرحوم اصفهانی فرموده است که اگر مراد مرحوم آخوند تخطئه نسبت به اثر باشد، می‌گوییم که اینجا باید تفصیل بدهیم. تخطئه در صورتی صحیح است که ما اثر را یک امر واقعی انتزاعی قرار بدهیم؛ اما اگر اثر را یک امر اعتباری جعلی قرار دادیم که تقریباً 99 درصد از علما و اصولیون و فقها این مسبب و اثر را یک امر اعتباری جعلی می‌دانند، تخطئه دیگر تخطئه دیگر معقول نیست.

خدا رحمت کند مرحوم محقق اصفهانی را که گاهی اوقات یک مطالبی را در مباحث فقهی و اصولی‌شان دارند که این خیلی جاها می‌تواند راهگشا باشد ولو اینکه بعداً بگوییم ممکن است قابل خدشه باشد؛ اما اصل مطلب با دقت زیاد از فکر شریف ایشان صادر شده است.

ایشان می‌فرماید اگر اثر را یک امر واقعی قرار دادیم، واقعی نه واقعی حقیقی بلکه در مقابل اعتباری، واقعی یعنی آنکه فی نفس الأمر خودش وجود و تقرر و ثبوتی دارد. اگر گفتیم ملکیت یک امر غیر اعتباری است، یعنی این‌طور نیست که وقتی گفتیم بعتُ و اشتریتُ، برویم سراغ عقلا و شارع و ببینیم این‌ها ملکیت را اعتبار می‌کنند یا نه؛ بلکه وقتی ما بعتُ و اشتریتُ را گفتیم، ملکیت این مال برای مشتری به‌عنوان یک امر واقعی موجود می‌شود، منتهی یک امر واقعی انتزاعی است. امور انتزاعیه اموری هستند که وجودشان عین وجود منشأ انتزاع است، به منشأ انتزاع موجود می‌شوند، شما فوقیت را از سقف انتزاع می‌کنید؛ اما یک امر اعتباری نیست؛ بلکه یک امر واقعی انتزاعی است.

امور واقعیه غیر انتزاعیه اموری هستند که مابازاء مستقل در عالم خارج دارند، می‌گوییم این زید موجود است و یک وجود واقعی غیر انتزاعی دارد، وجود یک مابازاء مستقل دارد و قابل اشاره است که می‌گوییم این زید است؛ اما فوقیت یک وجود مستقلی از غیر از منشأ انتزاعش ندارد. وجود فوقیت عین وجود منشأ انتزاع است. لذا خود فوقیت یک وجود قابل اشاره که بگوییم این فوقیت است، نداریم.

مرحوم اصفهانی فرموده است که ما اگر ملکیت را یک امر واقعی انتزاعی دانستیم، تخطئه‌ای که مرحوم آخوند فرموده است درست می‌شود؛ به دلیل اینکه امور واقعیه یک اموری هستند که خودشان یک واقع و تقرری دارند و انظار در آن‌ها مختلف می‌شود؛ یعنی می‌توانید بگویید فوقیت هست و می‌توانید بگویید فوقیت نیست. می‌توانید بگویید زید است و می‌توانید بگویید زید نیست. در جایی که انظار قابلیت اختلاف دارد تخطئه معنا دارد.

مثلاً به دیگری می‌گویم شما که می‌گویید زید هست، اشتباه می‌کنید، چشمت خطا دیده است و خیال کردید که زید موجود است، زید موجود نیست.

در امور واقعیه‌ی انتزاعیه چون یک امری است که واقع و ثبوتی دارد، اختلاف انظار در آن راه دارد و اگر اختلاف انظار در آن راه داشت، یک نظر می‌تواند نظر دیگر را تخطئه کند.

بنابراین اگر گفتیم که ملکیت یک امر واقعی است، خوب شارع می‌تواند بیاید به عرف بفرماید جایی که بیع ربوی را محقق کردید، مسبب را خیال می‌کنید که موجود است، این مسبب و این ملکیت موجود نیست. لذا می‌تواند تخطئه بکند؛ اما اگر ملکیت را یک امر اعتباری دانستیم- کما علیه جُل لولا الکل- اگر نگوییم کل علما الآن قائل به این نظریه‌ هستند بالأخره بیشتر علما به اعتباری بودن ملکیت قائل‌اند. قوام اعتبار به ید معتبِر است.

چون امور اعتباریه، واقعی غیر از اعتبار ندارد، دیگر اختلاف انظار برایش معنا ندارد. شارع یا ملکیت را اعتبار می‌کند یا نمی‌کند؟ عرف یا ملکیت را اعتبار می‌کند یا نمی‌کند؟

اگر عرف آمد ملکیت را اعتبار کرد شارع نمی‌تواند آن را تخطئه کند. چون اعتبار به این است که خود عرف ملکیت را اعتبار کند. عرف و عقلا می‌گویند در موردی که بعت و اشتریتُ و لو در بیع ربوی صادر شده باشد باز ما ملکیت را اعتبار می‌کنیم و این قابلیت تخطئه ندارد.

تعبیری وجود دارد که بین اهل فن مشهور است؛ و آن تعبیر این است که می‌گویند «امور واقعیه، اموری است که یختلف فیه الأنظار و امور اعتباریه اموری است که یختلف باختلاف الأنظار»؛ یعنی من اعتبار می‌کنم، زید اعتبار نمی‌کند. عرف اعتبار می‌کند و شارع اعتبار نمی‌کند. مثلاً من اعتبار می‌کنم اینجا ملکیت باشد و زید اعتبار می‌کند که ملکیت باشد و شارع اعتبار می‌کند در بیع بالغ ملکیت باشد. «امور اعتباریه یختلف باختلاف الأنظار و امور واقعیه یختلف فیه الأنظار».

خلاصه نظریه محقق اصفهانی
بنابراین مرحوم محقق اصفهانی به مرحوم آخوند می‌فرماید شما هم که جزء گروه دسته‌ی دوم هستید و اثر و مسبب را یک امر اعتباری می‌دانید. حالا که امر اعتباری دانستید تخطئه معقول نیست. تخطئه یعنی چه؟ تخطئه یک اصل موضوعی دارد، اصل موضوعی‌اش این است که اگر همان که شما می‌دانید و من هم بدانم من هم همان نظر شما را دارم.

من می‌گویم که زید زنده است، می‌گویند چرا؟ می‌گویم چون امروز آمد و درس گفت. حالا من می‌گویم که من یک چیز دیگری می‌دانم که بعد از درسش اجل آمده سراغش از بین رفته و اینکه من می‌دانم شما نمی‌دانید؛ اما اگر شما هم همین چیزی را که من می‌دانم بدانید همین نظر من را پیدا می‌کنید.

در امور واقعیه این چنین است، در امور اعتباریه این‌طور نیست. من ملکیت را اعتبار می‌کنم، زید ملکیت را اعتبار نمی‌کند. من نمی‌توانم او را تخطئه کنم چون او قوامش به اعتبار است و غیر از اعتبار، حقیقت دیگری به‌عنوان اصل و مقدمه‌ای ندارد. این حقیقتش اعتبار است و وقتی که حقیقتش اعتبار است قابل تخطئه نمی‌باشد.

ما دو نوع بیع داریم. یک بیع غرری و یک بیع غیر غرری. شارع می‌گوید که در بیع غیر غرری ملکیت را اعتبار می‌کنم و عرف می‌گوید من در بیع غرری ملکیت را اعتبار می‌کنم. ولو همان چیزی را که شارع می‌داند، عرف هم بداند، باز می‌گوید که من هم در بیع غرری ملکیت را اعتبار می‌کنم.

مثلاً در باب ربا، شارع چرا ربا را حرام کرده است؟ روایاتی داریم که ربا ظلم است، عقلا هم می‌دانند که ظلم است، بالأخره کسی که از آن ربا گرفته می‌شود نابود می‌شود و موجب فساد اجتماع است؛ اما بااینکه می‌دانند مفسد است باز هم ملکیت را اعتبار می‌کنند. اعتبار، اختیارش دست اعتبار کننده است.

سؤال...

پاسخ
مثلاً فرض کنید یک صاحب کاری 5 نفر شاگرد دارد. یک روز اعتبار می‌کند این شاگردش باشد و یک روز اعتبار نمی‌کند، ما می‌توانیم بگوییم که تو اعتبارت غلط است؟ نه دیگر غلط معنایی ندارد، اصلاً صحت و فساد در اعتبار معنا ندارد و تخطئه هم در آنجا معنا ندارد.

ادامه بحث
پس مردم و عقلا یکسری معاملات داشتند و شرع هم آمده این معاملات را کم و زیاد کرده و بعضی‌هایش را گفته درست است و بعضی‌هایش را گفته باطل است و به بعضی‌ها نیز عیوبی زده است که باید دید شارع چگونه با عقلا و با عرف برخورد کرده است.

مرحوم آخوند می‌فرماید شارع و عقلا اختلافی در موضوع له این الفاظ در باب معاملات ندارند. اختلاف در مصادیق است. اختلاف در مصداق یعنی چه؟ یعنی شارع در بعضی از مصادیق عرف را تخطئه می‌کند.

مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید اگر نسبت به مسبب و اثر تخطئه را مطرح می‌کنید در صورتی صحیح است که ما مسبب را از امور واقعیه انتزاعیه بدانیم؛ اما اگر مسبب را از امور اعتباریه دانستیم -کما اینکه خود مرحوم آخوند هم این نظریه را دارد- تخطئه معقول نیست.

مثل اینکه یک صاحب کار امروز اعتبار می‌کند این شاگردش باشد، فردا اعتبار نمی‌کند و اعتبار می‌کند که یکی دیگر شاگردش باشد و پس فردا شخص ثالثی را اعتبار می‌کند. شاگرد بودن که یک امر واقعی نیست، نه واقعی تکوینی و نه واقعی انتزاعی است، یک امر اعتباری است و اختیارش به اعتبار شخص است و اعتبارش قابل تخطئه نیست.

اشکال کلام محقق اصفهانی
به نظر ما اصل کبرای فرمایش مرحوم اصفهانی درست است؛ یعنی «لو کان اثر من الامور الواقعیه فیمکن فیه تخطئه و لو کان من الامور اعتباریه لا یصح فیه تخطئه» که این درست است؛ اما وقتی ما باشیم و ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کتاب کفایه، ایشان تخطئه را نسبت به مسبب مطرح نکرده است؛ بلکه تخطئه را نسبت به سبب مطرح می‌کند، آن هم سبب از حیث تأثیرش در مسبب.

عبارت ایشان این است که ایشان می‌فرماید «البیع هو العقد المؤثر لأثر کذا»، مجموع این را موضوع له بیع قرار دادیم و بعد هم می‌فرماید اختلاف در مصداق است. معنایش این است که شارع می‌خواهد به عرف بفرماید که این سبب، سببیت برای این اثر را ندارد، بیع ربوی سببیت و اقتضا برای این اثر در آن وجود ندارد.

شارع می‌گوید که بیع غیر غرری صحیح، اما بیع ربوی باطل است. شرع عرف را تخطئه می‌کند؛ یعنی عرف خیال کرده که در بیع ربوی، خود بیع، اقتضای تأثیر در ملکیت را دارد؛ اما شرع به جهت احاطه‌ی علمیه‌ای که دارد می‌گوید که اقتضای تأثیر را ندارد و شما اشتباه می‌کنید. بیع ربوی، در آن اقتضای تأثیر در ملکیت نیست.

البته خود مرحوم محقق اصفهانی هم همین توجیه را کرده و فرموده اگر کلام مرحوم آخوند خراسانی را حمل کنیم بر تخطئه در سبب اما سبب نه من حیث هو السبب، بلکه سبب از حیث حصولش در مسبب، اگر مسئله را این چنین گفتید این جا تخطئه یک امر صحیحی می‌شود.

جمع بندی بحث
مرحوم آخوند آیا تخطئه را در مسبب اراده کرده یا تخطئه را در سبب اراده کرده و یا اینکه در مجموع من حیث المجموع. سه احتمال ابتدائاً نسبت به عبارت مرحوم آخوند داده می‌شود؛ اما باوجود آن اشکالاتی که نسبت به مسبب بیان کردیم، نتیجه این می‌شود که مجموع من حیث المجموع هم نمی‌تواند مراد آخوند باشد.

اگر تخطئه نسبت به مسبب راه پیدا نکرد نسبت به مجموع من حیث المجموع هم راه پیدا نمی‌کند. پس نتیجه این می‌شود آخوند می‌خواهد بفرماید شارع عرف را در سبب تخطئه می‌کند، منتهی تخطئه‌ی در سبب از حیث حصولش در مسبب است.

شارع می‌گوید شما که برای ملکیت بیع غرری را سبب قرار می‌دهید اشتباه می‌کنید، آنکه من می‌دانم اگر شما بدانید این صلاحیت تأثیر در ملکیت ندارد. عرف به خاطر جهالتی که دارد فکر می‌کند که بیع غرری هم صلاحیت تأثیر در ملکیت دارد، فکر می‌کند بیع ملامسه، بیع حصاة و منابذه - که از بیوع در زمان جاهلیت بوده است- صلاحیت تأثیر را دارند اما واقعیت این است که شارع می‌فرماید خیر! این‌ها صلاحیت تأثیر در مسبب را ندارند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

الفاظ معاملات امور حقیقی امور جعلی امور حقیقی انتزاعی نزاع در الفاظ معاملات نظر محقق اصفهانی در الفاظ معاملات تخطئه عرف تخطئه در مسبب تخطئه در سبب رابطه عرف و شرع در معاملات

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .