- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اشکال امام به مرحوم آخوند
مرحوم امام (رضوان الله تعالی علیه) نسبت به فرمایش مرحوم محقق خراسانی (اعلی الله مقامه شریف) یک اشکال مهمی دارند. فرمودند که شما که قائل هستید به اینکه اسامی معاملات برای اسباب وضع شده‌اند و نه برای مسببات و همچنین قائل هستید به اینکه برای اسباب صحیحه وضع شده‌اند، بین شرع و بین عرف اختلاف، مفهومی خواهد بود و اختلاف مصداقی معقول نیست.

مرحوم آخوند فرمودند که ما قائلیم به اینکه اسامی معاملات برای اسباب صحیحه وضع شده است. ایشان همان‌طوری که در عبادات صحیحی شدند در معاملات هم صحیحی شدند؛ لکن فرمودند این اختلاف بین عرف و بین شرع یک اختلاف مفهومی نیست، بلکه اختلاف مصداقی است.

امام (رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند که روی این دو فرض؛ یکی اینکه قائل شویم به اینکه اسامی معاملات برای اسباب وضع شده‌اند و دوم اینکه بگوییم این اسامی معاملات برای اسباب صحیحه وضع شده‌اند، اختلاف بین عرف و بین شرع یک اختلاف مفهومی خواهد بود و اختلاف مصداقی که مرحوم آخوند فرمودند معقول نیست.

ادله مرحوم امام
دلیلی که اقامه فرمودند این است که شما مرحوم آخوند صحت را داخل در موضوع له می‌دانید و می‌گویید کلمه‌ی بیع برای عقد صحیح وضع شده است؛ و اینکه صحت را داخل در موضوع له می‌دانید، سه احتمال وجود دارد که احتمال اول و دوم آن فی نفسه باطل است و هم اینکه خود شما قطعاً به این التزام پیدا نمی‌کنید؛ و روی احتمال سوم اختلاف یک اختلاف در ماهیت است، اختلاف در مفهوم است نه در مصداق.

اما سه احتمال، احتمال اول این است که مراد از صحتی که در موضوع له قرار گرفته، صحت به حمل اولی است؛ یعنی مفهوم صحت با مفهوم بیع یکسان باشد. این بدیهی است که واضح البطلان است. چون ما نمی‌توانیم بگوییم که صحت که در موضوع له قرار گرفته و این مفهوم صحت است؛ و وجه بطلانش این است که ما هیچ وقت از کلمه‌ی بیع و از تصور لفظ بیع، به مفهوم صحت انتقال پیدا نمی‌کنیم. پس این احتمال کنار گذاشته می‌شود.

احتمال دوم این است که مراد از صحت، صحت به حمل شایع صناعی است، نه مراد مفهوم صحت باشد. صحت به حمل شایع صناعی یعنی بین بیع و صحت اتحاد در وجود است. آن وقت نتیجه چه می‌شود؟

اگر صحت را به حمل شایع صناعی در موضوع له دخالت دادیم، کلمه‌ی بیع وضع شده برای آن عقد مؤثر خارجی. وقتی مسئله‌ی حمل شایع مطرح شد، مسئله‌ تغییر پیدا می‌کند به وجود خارجی که باید گفت، بیع برای آن عقد مؤثر در عالم خارج وضع شده است.

این اشکالش چیست؟ اشکال و لازمه‌اش این است که موضوع له کلمه‌ی بیع خاص می‌شود، آن وجود خارجی مساوق با جزئیت است، جزئیت مساوق با وجود خارجی است.

اگر گفتیم بیع برای این عقد مؤثر خارجی وضع شده است، موضوع له بیع می‌شود خاص، در حالی که بلااشکال در الفاظ معاملات، الفاظ معاملات از الفاظ عبادات کمتر نیستند و ما اگر در الفاظ عبادات گفتیم وضعشان عام است و موضوع له شان عام است، به طریق اولی در الفاظ معاملات مسئله این چنین است که وضعشان عام است و موضوع له شان هم عام است.

بنابراین روشن شد که این احتمال اول و دوم باطل است. تنها احتمال سوم باقی می‌ماند که مرحوم آخوند می‌تواند این احتمال سوم را اراده کند و آن این است که بگوییم مراد از اینکه صحت داخل در موضوع له است و بیع برای عقد صحیح وضع شده، این است که بیع برای یک ماهیتی وضع شده که «لاتنطبق الا علی الصحیح»؛ ماهیتی که اگر دارای جمیع شرایط و خصوصیات باشد، بر آن منطبق می‌شود. بیع برای «مبادله مال بمال» وضع شده است که اگر دارای شرایط باشد، منطبق بر او می‌شود.

مرحوم امام می‌فرماید آخوند می‌تواند این احتمال سوم را اراده کند و بگوید ما که می‌گوییم صحت داخل در موضوع له است به این نحو است. گاهی اوقات بعضی از تلامذه ایشان تعبیر کردند به تعلیقی، یک ماهیت تعلیقیه؛ یعنی «مبادلة مال بمال» که اگر منطبق بر صحیح شود بیع است. اگر منطبق بر معامله‌ای که واجد اجزاء و شرایط ‌شود بیع است؛ یعنی اگر بخواهد منطبق شود بر مصداق خارجی «لاتنطبق الا علی الصحیح»، پس می‌شود تعلیقی؛ که می‌گوییم بر هر ماهیتی و بر هر «مبادلة مال بمال» منطبق نمی‌شود و اگر بخواهد بر یک معامله و مبادله خارجی منطبق شود، در صورتی منطبق می‌شود که آن معامله دارای شرایط صحت باشد.

امام می‌فرماید این احتمال سوم را مرحوم آخوند می‌توانند اراده کند؛ اما نتیجه‌اش اختلاف در مفهوم است نه اختلاف در مصداق. شما می‌گویید که شارع می‌گوید من بیع صحیح را بیعی می‌دانم که ایجاب و قبول داشته باشد، ماضویت در صیغه باشد و تقدیم ایجاب بر قبول هم باشد و شرایط دیگر؛ می‌گوید من «مبادلة مال بمال» که ینطبق یعنی لو إنطبق بر این بیع این چنینی به آن بیع می‌گویم.

اگر گفتیم بیع برای سبب صحیح وضع شده است، به این برمی‌گردد که شارع می‌گوید من بیع را برای «مبادلة مال بمال» وضع کردم؛ و مبادله‌ای که اگر بخواهد منطبق شود بر فرد خارجی، باید آن فرد خارجی دارای این شرایط باشد؛ اما عرف می‌گوید خیر. می‌گوید من بیع را برای ماهیت «مبادلة مال بمال» که بر این مصداقی که خودم می‌گویم و صحیح می‌دانم منطبق باشد.

توضیح کلام امام خمینی
برای توضیح فرمایش امام یک مثالی بیان می‌کنم. لفظ حیوان وضع شده است برای ماهیتی که اگر آن ماهیت بخواهد بر انسان انطباق پیدا کند، باید ناطقیت هم در آن باشد و اگر این ماهیت بخواهد برای غیر انسان انطباق پیدا کند، باید ناهقیت هم در آن باشد.

به‌حسب ظاهر مسئله را روی انطباق و روی مصداق می‌آوریم، اما به‌حسب واقع این اختلاف مفهومی است؛ یعنی لفظ انسان و لفظ حیوان اگر بخواهد برای انسان انطباق پیدا کند یک معنایی به نام حیوان ناطق دارد و اگر بخواهد برای غیر انسان انطباق پیدا کند یک معنای دیگری دارد.

لذا ایشان می‌فرماید این مطلب به اختلاف در ماهیت و در مفهوم برمی‌گردد. تعبیرشان این است که لایعقل که به اختلاف در مصداق برگردد.

خلاصه کلام امام خمینی
خلاصه‌ی فرمایش امام این شد که شما مرحوم آخوند که اولاً قائل هستید که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده است و ثانیاً در موضوع له صحت را داخل می‌دانید، روی فرض دوم کلامتان درست است؛ اما روی فرض سوم اختلاف به اختلاف در مفهوم و ماهیت برمی‌گردد، نه به اختلاف در مصداق.

توضیح کلام مرحوم آخوند
آخوند که می‌فرمایند اختلاف در مفهوم نیست اما در مصداق است یعنی چه؟ اختلاف اگر در مفهوم نباشد یعنی عرف و شرع برای بیع یک معنا بیشتر ندارد، منتهی عرف خیال می‌کند این معنا بر این مصداق صدق می‌کند. شارع به خاطر آن علم کلی و احاطه‌ی کلیه که دارد، می‌فرماید این معنا بر این مصداق صدق نمی‌کند. این معنای اختلاف در مصداق است.

اما مرحوم امام می‌فرمایند شما وقتی صحت را داخل در موضوع له قرار می‌دهید، چه می‌شود؟ این‌طور می‌شود که شارع به عبارت خیلی رسا و روشن می‌گوید بیع بر سبب منطبق می‌شود، آن سببی که شرایطی که من می‌گویم داشته باشد. عرف می‌گوید خیر، بیع بر سبب؛ حتی بدون آن شرایطی که شارع داشته باشد منطبق می‌شود، پس دو معنا می‌کنند و اختلاف بین این‌ها می‌شود اختلاف در مفهوم و دیگر اختلاف، اختلاف در مصداق نیست.

توضیح بیشتر
هر جایی که اختلاف در مفهوم باشد، اختلاف در مصداق هم هست؛ اما آخوند می‌خواهد بفرماید که اختلاف بین شرع و عرف در مفهوم نیست؛ یعنی شرع بیع را یک معنایی می‌کند و عرف هم یک معنا، بلکه اختلافشان در مصداق است. در مصداق؛ مثل اینکه من و شما انسان را یک معنا می‌کنیم و یک شبهی از دور داریم می‌بینیم و من خیال می‌کنم که این شبه یک انسان است و شما می‌گویید نه اشتباه می‌کنید این انسان نیست. این می‌شود اختلاف در مصداق.

آیا با این احتمال سوم باز اختلاف فقط در مصداق است؟ شارع می‌گوید من بیع را وضع کردم برای سبب، سببی که این شرایطی که من می‌گویم داشته باشد.

اشکال امام روی دو فرض است، یک فرض این است که اسامی معاملات برای اسباب وضع شده باشند؛ و کثیری از متأخرین می‌گویند اسامی معاملات برای مسببات است و فرض دوم این است که ما صحت را داخل در موضوع له بدانیم، خیلی‌ها صحت را داخل در موضوع له نمی‌دانند و می‌گویند که برای اعم وضع شده و کثیری از متأخرین می‌گویند که برای اعم وضع شده است.

اشکال امام روی این دو فرض است، این دو فرض را آخوند قبول کرده است و معتقد است که الفاظ معاملات برای اسباب صحیح وضع شده است. با وجود این دو فرض باز آخوند فرموده است اختلاف بین این‌ها اختلاف در مصداق است نه در مفهوم. اشکال امام این است که با وجود این دو فرض اختلاف این‌ها برمی‌گردد به اختلاف در مفهوم.

(سؤال و پاسخ استاد): مثل این است که بگوییم صحت دو معنا دارد و فرمایش امام به این برمی‌گردد که صحت دو معنا دارد، یک صحت شرعیه و یک صحت عرفیه که اشکالی در این نیست؛ و شما آمدید صحت را داخل در موضوع له قرار دادید و حالا که صحت را داخل در موضوع له قرار دادید، شرع می‌گوید که بیع برای عقد صحیح وضع شده و عرف هم می‌گوید بیع برای عقد صحیح وضع شده؛ اما آن صحت با این صحت معنایش فرق دارد، وقتی دو معنا داشت و معنایش باهم مختلف بود پس بیع هم دو معنا پیدا می‌کند. صحت دو معنا دارد. صحت شرعیه ایجاب و قبول دارد و آنکه ایجاب بر قبول مقدم است اما صحت عرفیه این نیست.

مثال دیگر؛ فرض کنید کلمه‌ی «عین» دو معنا دارد. اگر بگویید زید عین و زید عین، این‌ دو زید مشترک است و دو عین هم مشترک است. شما صحت را داخل در موضوع له کردید و اگر صحت شرعیه و عرفیه دو معنا داشته باشد پس غیرشرعی و غیر عرفی هم دو معنا دارد.

اشکال به فرمایش امام
اینجا نسبت به فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) دو اشکال به ذهن می‌رسد که شاید اشکال دوم نتیجه‌ی اشکال اول باشد. اشکال اول را والد معظم ما در بحث اصولشان عنوان فرمودند.

مرحوم آخوند در عبارتشان در کفایه نفرمودند لفظ صحت داخل در موضوع له است تا ما بیاییم بحث کنیم که آیا صحت به حمل اولی مراد است یا به حمل شایع صناعی. آنچه که مرحوم آخوند در کفایه دارند، فرمودند بیع وضع شده است برای «عقد المؤثر لأثر کذا»، عنوان مؤثر را دارد و عنوان مؤثر یک عنوان کلی است و شارع، بیع بدون ایجاب و قبول را مؤثر نمی‌داند؛ اما عرف، مصداق برای مؤثر می‌داند.

بنابراین اصلاً در عبارت مرحوم آخوند، کلمه‌ی صحت وجود ندارد که بگوییم صحت عرفیه و شرعیه دو معنا دارد؛ و یا بگوییم که صحت به حمل اولی یا حمل شایع مراد است. آخوند می‌فرماید بیع وضع شده است برای العقد المؤثر، عقد مؤثر یک عنوان کلی است. عرف هم می‌گوید که بیع برای عقد مؤثر است. عرف می‌گوید عقد مؤثر، مصداقش بیع غرری است و شارع می‌گوید که بیع غرری مصداقی برای عقد مؤثر نیست.

این جواب مقداری قابل مناقشه است. آخوند معتقد است الفاظ معاملات برای اسباب صحیحه وضع شده است. هر کسی که می‌گوید الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده، حال می‌خواهد در موضوع له، لفظ صحت را بیاورد و می‌خواهد در موضوع له مؤثر را بیاورد که فرقی بین این دوتا وجود ندارد.

اشکال دومی که نسبت به فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) به ذهن می‌رسد این است که همان طوری که قبلاً عبارت مرحوم آخوند را معنا کردیم، گفتیم آخوند می‌فرماید این الفاظ وضع شده است برای عقد مؤثر و گفتیم مراد از این تأثیر، تأثیر اقتضایی است، نه تأثیر فعلی؛

اگر مراد از این تأثیر، اقتضایی باشد دیگر بین عرف و شرع اختلاف مفهومی نیست؛ و اگر مراد از این تأثیر، تأثیر فعلی باشد بعید نیست فرمایش امام به اختلاف در مفهوم برگردد.

اگر تأثیر را تأثیر بالفعل گرفتیم، تأثیر بالفعل یعنی آنکه الآن ایجاب و قبول دارد و تمام شرایط شرعیه را هم دارد و عرف می‌گوید به این شرایط شرعیه نیاز نداریم؛ اما اگر تأثیر را، تأثیر اقتضایی گرفتیم، می‌گوییم بیع «هو العقد المؤثر لأثر کذا»، یعنی مؤثر اقتضائاً، اقتضای تأثیر را دارد.

اقتضا اگر شد، شارع می‌گوید اگر این اقتضا بخواهد به مرحله‌ی فعلیت برسد، این شرایط را هم باید داشته باشد، عرف می‌گوید نه برای رسیدن به مرحله‌ی فعلیت، آن شرایط را لازم ندارد؛ اما در اصل اینکه اقتضا است و در اصل اینکه تأثیر اقتضایی است بینشان فرقی وجود ندارد.

در بیع غرری از شارع سؤال کنید که بیع غرری اقتضای تأثیر ملکیت را دارد؟ باید بگوید که بله دارد، بیع غرری مثل الفاظ غلط یا الفاظ شوخی یا الفاظ بلافایده نیست. یا در بیع اکراهی، بیع اکراهی اقتضای تأثیر در آن وجود دارد و عرف هم می‌گوید که بله اقتضای تأثیر وجود دارد؛ لکن عرف می‌گوید اگر این می‌خواهد به مرحله‌ی فعلیت برسد چیز دیگری نیاز ندارد؟ شارع می‌گوید خیر. اگر بخواهد به مرحله‌ی فعلیت برسد باید غررش برطرف بشود.

اگر فرمایش مرحوم آخوند را روی تأثیر اقتضایی آوردیم، دیگر اختلاف بین عرف و شرع اختلاف مفهومی نخواهد بود.

بالأخره این همه بحث کردیم این سؤال هنوز لاینحل است که آیا ما بگوییم اسامی معاملات برای اسباب وضع شدند یا برای مسببات؟ اگر قائل شدیم به اینکه اسامی معاملات برای اسباب وضع شدند، آیا برای اسباب صحیحه وضع شده‌اند یا اعم از صحیح و فاسد؟‌ و بالأخره این اختلاف بین شارع و عرف چه می‌شود؟ آیا ما اختلاف مفهومی را قبول کنیم؟ اختلاف مصداقی را قبول کنیم و یا اینکه بگوییم نه بین شارع و عرف نه اختلاف در مفهوم وجود دارد و نه اختلاف در مصداق وجود دارد؛ بلکه اختلاف در اعتبار و عدم اعتبار شرایطی است که آن شرایط ربطی به حقیقت بیع ندارد.

به ذهن ما در پاسخ به سؤال سوم، این نظر رسیده است؛ به نظر می‌رسد که شارع و عرف اختلاف مفهومی ندارند، اختلاف مصداقی هم ندارند و هر معنایی را که عرف برای بیع معنا می‌کند شارع هم معنا می‌کند. مخصوصاً روی این نظریه که ما اصلاً حقیقت شرعیه نداریم. چون روی فرمایش امام (رضوان الله علیه) اگر ما بگوییم اختلاف بین شارع و عرف یک اختلاف مفهومی است حتماً باید حقیقت شرعیه را ملتزم شویم.

بین شارع و عرف اختلاف مفهومی نیست و همان معنایی را که عرف برای بیع می‌کند شارع هم می‌کند. اختلاف مصداقی هم ندارد و هر چه را که عرف می‌گوید بیع، شارع هم می‌گوید بیع، بیع ربوی را شارع هم می‌گوید بیع، بیع غرری را شارع هم می‌گوید بیع.

یک شاهدی را نمی‌دانم در آن وقتی که ما نظریه‌ی مرحوم محقق عراقی را بیان کردیم که ایشان می‌فرمود در آن که شارع با عرف مخالفت کرده، سه احتمال وجود دارد. در خود روایات ما این روایت آمده است، در کتاب مکاسب هم دیدیم «نهی النبی صلی الله علیه و آله عن بیع المنابذه»؛ یعنی «المنابذه» بیعی بوده است در جاهلیت که بر آن اطلاق بیع شده است و هیچ کجا هم نداریم که این استعمال بیع مجازی باشد.

بنابراین اختلاف مصداقی هم نیست. همان را که عرف بیع می‌گوید، شارع هم بیع می‌گوید. پس اختلاف بین شارع و عرف در چیست؟ اختلاف در این است که شارع هر بیعی را مؤثر نمی‌داند، عرف بعضی از بیوع را مؤثر می‌داند که شارع آن بیوع را مؤثر نمی‌داند و اینکه بعضی‌ها مؤثر است، مؤثریت مربوط به مرحله‌ی وجود خارجی است و الآن بحث ما در مقام موضوع له است. در موضوع له، حتی در مستعمل فیه بین شارع و عرف نه مفهوماً و نه مصداقاً هیچ اختلافی وجود ندارد.

شارع می‌گوید من این بیع را مؤثر می‌دانم ولی این بیع ربوی و بیع غرری را مؤثر نمی‌دانم. عرف می‌گوید که من این‌ها را مؤثر می‌دانم. ولی این معنایش این نیست که شارع که می‌گوید من آن را مؤثر نمی‌دانم، نه مفهوم بیع و نه خارج از مصداق بیع است.

این روایت «نهی النبی عن بیع المنابذه» بهترین دلیل است بر اینکه شارع، بیع منابذه را هم از مصادیق بیع می‌داند؛ منتهی مؤثر در ملکیت نمی‌داند.

به عبارت دیگر، اعتبار عرف را شارع نه می‌تواند تخطئه کند و نه می‌تواند امضا کند. پس اینکه ما می‌گوییم این الفاظ و این احکامی که شارع در باب معاملات فرموده این‌ها امضایی است، امضا نسبت به اسباب است. یک سببی به نام بیع غرری را شارع امضا نمی‌کند و یک سببی به نام معاطات را شارع امضا می‌کند.

پس به نظر می‌رسد بین شارع و عرف نه اختلاف مفهومی است و نه اختلاف مصداقی. این نکته را دقت کنید که اگر اختلاف، اختلافی مفهومی باشد دیگر امضا بودن به هیچ وجه معنایی ندارد؛ و اگر اختلاف حتی اختلاف مصداقی هم باشد باز مسئله‌ی تخطئه یک معنای مشکلی پیدا می‌کند. به دلیل اینکه تخطئه به این برمی‌گردد که تو خیال می‌کنی که این مصداق بیع است. اگر ما باشیم آیا واقعاً شارع با عرف یک چنین برخوردی کرده؟ عرفی که صدها سال بیعی را به نام «بیع منابذه» مطرح ‌کرده است این مثل یک شبهی است که دو نفر در آن اختلاف کنند و یکی بگوید این مصداق است و یکی بگوید نیست؟ تخطئه در مصداق معنایش این است که بگوییم تو خیال می‌کنی که این مصداق بیع است. شارع نه تخطئه‌ای در مصداق کرده و نه اختلافی در مفهوم دارد. شارع آمده بعضی از اسباب را بااینکه مصداق بیع است پذیرفته و بعضی‌هایش را نپذیرفته و شریعت اختیارش با خود شارع است و بنابراین اختلاف برمی‌گردد به...

سؤال ...

پاسخ استاد
یک عده می‌گویند اختلاف در مصداق است. مثل مرحوم آخوند، یک عده مثل امام روی این دو فرض می‌گویند که اختلاف در مفهوم است نه در مصداق، ما می‌خواهیم عرض کنیم که بین شارع و عرف نه اختلاف در مفهوم است و نه اختلاف در مصداق.

برمی‌گردد به همان بیانی که دیروز گفتیم که البته خود ایشان هم اشاره به آن مطلب دارند که ما بیاییم بگوییم که بیع برای اسباب وضع شده اما اسباب از حیث تأثیرش در مسبب، شارع می‌گوید که این حیثیت در این سبب است اما در این سبب نیست. نمی‌گوید که این سبب، مصداق برای بیع نیست و اگر بگوییم که این سبب مصداق برای بیع نیست؛ یعنی این سبب مثل جدار می‌ماند و می‌گوید این سبب را من قبول دارم؛ اما این سببِ مصداقِ بیع را مؤثر در ملکیت نمی‌دانم. مثل اینکه دو نفر خبر بدهند، هر دو یک خبر هم می‌دهند.

مثلاً دو نفر می‌آیند و می‌گویند که زید مُرد و هر دو هم همین خبر را می‌دهند و من می‌گویم این خبری که از این صادر شده قبول می‌کنم اما آن را قبول نمی‌کنم. اگر آمدند گفتند خبری که از این صادر شده من قبول نمی‌کنم معنایش این است که کلام او خبر نیست؟ چرا خبر است. هم کلامی که از او قبول کردم خبر است و هم کلامی که از او نپذیرفتم خبر است؛ بنابراین اختلاف به اختلاف در مصداق هم برنمی‌گردد.

این تشبیه، خیلی تشبیه خوبی است. جایی که یک کسی می‌آید و می‌گوید که زید مُرد، شخص دوم هم می‌آید و می‌گوید که زید مُرد، شما این را قبول می‌کنید و آن را قبول نمی‌کنید، یا مثلاً من قبول می‌کنم خبر این شخص را و ایشان خبر شخص دوم را قبول نمی‌کند. آیا می‌توانیم بگوییم بنده و ایشان در معنای خبر باهم اختلاف داریم؟

می‌‌توانیم بگوییم که بین بنده و ایشان در مصداق خبر اختلاف است؟ نه هم من می‌گویم که هر دو خبر است و هم ایشان می‌گوید که هر دو خبر است؛ منتهی من آن خبر را قبول کردم. فرض کنید به اعتبار اینکه در مُخبِر عدالت را شرط می‌دانم و ایشان در مُخبر عدالت را شرط نمی‌داند و خبر را قبول می‌کند. اینکه در شرایطی انسان اختلاف داشته باشد این از ماهیت خبر خارج است.

بین شارع و عرف یک اختلافی در یک شرایطی وجود دارد. بعضی از شرایط را شارع اعتبار کرده و عرف اعتبار نکرده است، اختلاف در شرایط، موجب اختلاف در معنا و مفهوم نمی‌شود. این چیزی است که ما به آن رسیدیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

نزاع صحیح و اعم نزاع صحیح و اعم در معاملات اسامی الفاظ معاملات اختلاف شرع و عرف در الفاظ معاملات نظر آخوند در الفاظ معاملات وضع الفاظ معاملات در صحیح وضع الفاظ معاملات در اعم. اعتبار عرف در معاملات اعتبار شرع در معاملات تخطئه شارع در معاملات چگونگی امضا شارع در معاملات

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .