- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ثمره دوم بحث صحیح واعم
کلمات اعلام و بزرگان را پیرامون این ثمره ثانیه ملاحظه فرمودید که عده‌ای مثل مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم محقق خوئی (اعلی‌الله‌مقامه شریف) این ثمره را انکار کردند و عده‌ای از اعاظم مثل مرحوم محقق نائینی و مرحوم امام (رضوان‌الله تعالی علیه) این ثمره را برای بحث صحیح و اعم پذیرفتند.

حال ببینیم که آیا واقعاً این ثمره که ما بگوییم بنا بر صحیحی در دوران امر بین اقل و اکثر، نسبت به اکثر باید اشتغالی شویم، اما بنا بر قول اعمی، نسبت به اکثر، اصالة البرائه را جاری کنیم؛- شک می‌کنیم که آیا نماز نه جزء است یا ده جزء بنا بر قول صحیحی، اشتغالی شویم؛ اما بنا بر قول اعمی، نسبت به اکثر، اصالة البرائه را جاری کنیم- آیا این ثمره تام است یا تام نیست؟

یک نکته
یک نکته این است که آیا در مسئله برائت و در مسئله اشتغال بین بسیط بودن قدر جامع یا مرکب بودن قدر جامع فرق وجود دارد یا خیر؟ملاحظه فرمودید که امام (رضوان‌الله تعالی علیه) در اشکال به مرحوم آخوند فرمودند که شما مرحوم آخوند خراسانی وقتی‌که صحیحی شدید و قدر جامع بسیط تصویر کردید، لامحاله باید اصالة الاشتغالی شوید؛

شما می‌گویید نماز وضع‌شده است برای یک معنای کلی و این معنای کلی را می‌فرمایید یک عنوان بسیط دارد، وقتی عنوان بسیط داشت ما شک می‌کنیم با نماز نه جزئی این عنوان بسیط محقق می‌شود یا نمی‌شود. شما نمی‌توانید بیایید قائل به برائت شوید و برای یقین به تحقق این عنوان بسیط حتماً باید اشتغالی شوید، اصالة الاشتغال حکم می‌کند به اینکه این جزء دهم را باید امتثال کنید.

شبیه این تعبیر در بعضی از کلمات دیگران هم وجود دارد و گویا یک چنین برداشتی از مجموع کلمات می‌شود که اگر صحیحی قدر جامع را یک عنوان بسیط قرار دهد، لابد أن یقول بالاشتغال، اگر صحیحی قدر جامع را یک عنوان مرکب قرار دهد، اینجا برای اینکه برائتی شوند راه وجود دارد؛ کما اینکه امام (رضوان‌الله تعالی علیه) فرمودند به آن قدرجامعی که ما درست کردیم، که می‌فرمودند ما می‌گوییم صلاة وضع‌شده است برای هیئت مرکبه که نسبت به مواد لابشرط است و خود هیئت هم لابشرط از اجزاء است، اجزاء کم باشد یا زیاد باشد یعنی گویا می‌خواهند بفرمایند کسی که قدر جامع را یک عنوان مرکب قرار می‌دهد، می‌تواند قائل به اصالة البرائه شود.

به این دلیل که وقتی ما گفتیم صلاة برای یک هیئت مرکبه وضع‌شده است، ما یقین داریم که بر این نُه جزء، آن هیئت مرکبه صدق می‌کند. اما نمی‌دانیم زائد بر این نُه جزء، جزء دهم در این هیئت مرکبه دخالت دارد یا ندارد ما اصالة البرائه را جاری می‌کنیم.

یک‌وقت می‌گوییم صلاة برای عنوان بسیط وضع‌شده است؛ مثل نظر آخوند که عنوان بسیط را مطلوب یا یک‌چیزی که ملازم با مطلوب است قرار می‌دادند؛ اما یک‌وقت می‌گوییم؛ صلاة برای عنوان بسیط وضع نشده است و صلاة برای هیئت مرکب وضع شده است، منتهی نسبت به این اجزاء، لابشرط است و اجزاء هم در هیئت فانی است و آن‌که مقصود به ذات است همان هیئت است اما بالأخره این هیئت مرکبه است.

لذا می‌فرمودند که امر به صلاة، به امر به این اجزاء تحلیل پیدا می‌کند. و ما یقین داریم نسبت به این نه جزء، امر داریم و نسبت به جزء دهم شک می‌کنیم و جزء دهم مثل سوره که آیا امر وجود دارد یا وجود ندارد اصالة البرائه را جاری می‌کنیم.

به نظر می‌رسد که این بیان قابل مناقشه باشد یعنی ما می‌خواهیم ادعا کنیم که صحیحی چه قدرجامع را قدر جامع بسیط قرار بدهد و چه قدرجامع را قدر جامع مرکب قرار دهد، این چاره‌ای جز اصالة الاشتغال نسبت به آن جزء زائد ندارد.

بسیط و مرکب بودن دخالت ندارد. بسیط که روشن است؛ وقتی ما می‌گوییم صلاة وضع‌شده است برای یک عنوان بسیط و شک می‌کنیم که آن عنوان بسیط بر این نه جزء صدق می‌کند یا نه؟ اصل این است که صدق نکند و شک داریم در صدقش، صدق آن عنوان بسیط در این نه جزء مشکوک است، پس اصالة الاشتغال می‌گوید جزء دهم باید بیاید.

در مرکب هم همین‌طور است و می‌گوییم بالأخره اگر صحیحی‌ شدیم و گفتیم صلاة برای یک هیئت مرکبه وضع‌شده- یک مواردی را داریم و امام می‌فرمودند که ما دیدیم به نماز دورکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی، نماز عیدین، نماز میت، نماز می گویند- یک مواردی صدقش برای ما یقینی است که این عیبی ندارد و ده مورد داریم که صدقش یقینی است و به اعتبار این ده مورد می‌فرمایید که موضوع له صلاة یک هیئت مرکبه لابشرط است و اجزای خاص این‌ها در آن دخالت ندارد.

لکن الآن ما در یک مصداق مشکوکی که نمی‌دانیم عرف یا شارع به این صلاة می‌گوید یا نه؟ یعنی در همان نماز دورکعتی نمی‌دانیم از اول در ضمن آن مرکب، شارع سوره را هم در نظر گرفته است یا نگرفته؟

پس در نماز بدون سوره، صدق صلاة، مشکوک است لذا به نظر می‌رسد صحیحی‌ها چه قائل شوند به اینکه قدر جامع یک عنوان بسیطی دارد و چه قائل شوند به اینکه قدر جامع یک عنوان مرکب دارد و هکذا چه قائل شوند به اینکه ماهیت صلاة یک ماهیت متأصله و اصیله است و چه قائل شوند به اینکه یک امر اعتباری است و چه انتزاعی، علی جمیع التقادیر، صحیحی‌ها نمی‌توانند به اصالة البرائه تمسک کنند و صحیحی هر راهی را که بخواهد طی کند چه قدر جامع را بسیط بداند و چه مرکب بداند و چه عنوان اعتباری و چه انتزاعی بالأخره در صلاة بدون سوره اگر از آن سؤال کنیم صدق صلاة می‌شود یا نه می‌گوید من شک دارم و مشکوک الصدق است پس درنتیجه باید نسبت به آن جزء زائد اصالة الاشتغال و اصالة الاحتیاط را جاری کند .

پرسش و پاسخ استاد
بالأخره ما نمی‌دانیم با نماز نه جزئی نماز آمد یا نه و وقتی‌که ندانستیم شک داریم در مکلف به که باید آن سوره را هم بیاوریم.

نکته امام خمینی(قده)
امام یک نکته‌ای را در مقابل مشکوک فرمودند که اصلاً اینکه بحث کنیم که الفاظ برای صحیح وضع‌شده است یا اعم غلط است، باید بحث کنیم که آیا الفاظ برای تام الاجزاء والشرایط وضع‌شده است و یا اعم از تام الاجزاء والشرایط.که ما این فرمایش ایشان را پذیرفتیم و تثبیت هم کردیم؛

اشکال استاد به نظر امام
اما الآن عرض می‌کنیم در اینجا شما چطور برائتی می‌شوید، در اینجا شما الآن نمی‌دانید آیا آن هیئت مرکبه لابشرط، در نماز بدون سوره صدق می‌کند یا نه، مشکوک الصدق است و وقتی‌که مشکوک الصدق شد اصالة الاشتغال می‌گوید باید سوره را آورد.

ما یقین داریم دورکعتی یا سه رکعتی در ماهیت صلاة تغییری نمی‌کند، چهار رکعتی و عیدین و پنج رکوع و سجود این‌ها در ماهیت صلاة نقشی ندارد و لذا می‌گوییم که این اجزاء لابشرط است و هیئت هم نسبت به این اجزاء لابشرط است اما لا بشرطیت را نسبت به کدام اجزاء می‌توانیم تصویر کنیم؟

نسبت به اجزای معلومه، شما وقتی‌که دارید تصویر می‌کنید می‌خواهید بگویید که این ماهیت لابشرط است و اصلاً شما در منطق و فلسفه در لابشرط همیشه یک‌چیزی را در نظر می‌گیرند و می‌گویند بالنسبة الی هذا لا بشرط است و همینطوری نمی‌گویند لابشرط و می‌گویند نسبت به این لابشرط است و این در صورتی است که شما یک اجزای معلومه را بیاورید.

اجزای معلومه رکوع، سجده، دو رکعت، سه رکعت، قنوت این‌ها اجزای معلومه است که می‌گوییم نسبت به این‌ها لابشرط است و نتیجه این می‌شود که اگر یک نمازی رکوع هم نداشت باز یصدق علیه الصلاة چون آن جزئی است که نسبت به آن ما می‌گوییم لابشرط است یعنی شارع از اول که آن را در نظر گرفت، در نظر گرفت که نسبت به آن لابشرط است قبول داریم، در نماز میت رکوع نیست به آن می‌گوییم نماز؛

اما در آنجایی که از اول ما نمی‌دانیم شارع نسبت به آن جزء چطور برخورد کرده است، اینجا ما نمی‌توانیم لابشرط را درست کنیم،صدقش برای ما مشکل است.

پرسش و پاسخ استاد
نسبت به معلومی که برای ما مشخص است این شارع رکوع را جزء نماز قرارداده است و حالا یک نمازی اگر در آن رکوع هم نبود باز شارع به آن نماز می‌گوید. می‌دانیم که با نبود رکوع به آن نماز می‌گوید اما ما نمی‌دانیم که با نبود سوره باز به آن نماز می‌گوید یا نه؟ یعنی این نظری که امام داده است بعد از این است که یک ذهنیتی بررسی کردند و دیدند که بر یکسری مصادیق ولو رکوع هم نباشد، نمازغریق نه رکوعی و نه سجده‌ای دارد و فقط یک اشاره دارد، به آن می‌گویند نماز همه این‌ها درست اما برای ما محرز شده است که شارع با توجه به این، نبودش را باز صدق صلاة می‌داند اما از کجا که سوره همینطوری باشد که این برای ما مشکوک است.

ما الآن می‌خواهیم یک‌چیزی را اثبات بکنیم تا حالا هیئت صلاة را نسبت به یک اجزایی که معلومه بوده برای ما می‌گوییم که نسبت به این‌ها لابشرط است که این را می‌پذیریم اما نسبت به این جزء که از اول نمی‌دانیم شارع در ماهیت صلاة آن را داخل می‌داند یا داخل نمی‌داند بیاییم بگوییم که به طریق اولی نسبت به این اینچنین است. شاید آن جزء انقدر در نظر شارع اهمیت داشته باشد که بدون او اصلاً نماز نباشد.

ما نمی‌دانیم با نُه جزئی وظیفه‌مان را آوردیم یا نیاوردیم و به عبارة اخری به امام عرض می‌کنیم که نمی‌دانیم با نه جزئی همان هیئت لابشرطی محقق شده است یا نه که برایمان مشکوک است و وقتی‌که آن برایمان مشکوک شد اینجا دیگر نمی‌توانیم بگوییم که اصالة البرائه است و باید اصالة الاشتغال بگوییم .

نکته دوم
نکته دوم که باز در کلمات، هم در کلام مرحوم آخوند وجود دارد هم مرحوم امام و هم دیگران این است که آمدند و گفتند هر جا شک در محصِل است ما اصالة الاشتغال جاری می‌کنیم؛ که این فرمایش مسلمی است و هیچ تردیدی در این نیست. اما آمدند و گفتند که شک در محصل در جایی است که دو وجود باشد یکی عنوان سبب باشد و دیگری عنوان مسبب. ما نمی‌دانیم با این غسلتان و مسحتان، آیا این طهارت نفسانیه که حقیقت وضو را تشکیل می‌دهد محقق شد یا نه اصالة الاشتغال می‌گوید محقق نشد و دومرتبه وضو بگیر.

مرحوم آخوند در کفایه در جواب اشکال مستشکلی گفت که جناب آخوند شما اگر صحیحی می‌شوید باید اصالة الاشتغالی شوید در حالی که برائتی هستید و آخوند فرمود که اصالة الاشتغال جایی است که دوتا وجود داشته باشد و در ما نحن فیه اجزاء و شرایط نماز با نماز دوتا وجود نیستند؛ بلکه رابطه بین نماز و اجزاء و شرایط رابطه کلی است و نماز؛ یعنی همین اجزاء و شرایط، وقتی‌که نماز همین اجزاء و شرایط شد، تا این نه جزءش یقینی است و جزء دهم را شک می‌کنیم که آیا آوردنش واجب است یا نه که اصالة البرائه جاری می‌کنیم.

نقد نظریه آخوند
نکته قابل تأمل این است که چه کسی گفته است در بحث شک در محصِل باید دو وجود مستقل از یکدیگر داشته باشیم، ما در شک در محصل ملاکی که داریم این است که نمی‌دانیم این مامور به بر این ماتی به صدق می‌کند یا نه. وقتی به این نقطه رسیدیم که شک کنیم در صدق مامور به بر ماتی به، همه می‌گویند که باید اشتغال‌ جاری کرد و الآن به شما مرحوم آخوند عرض می‌کنیم که آیا شما به نُه جزء می‌‌توانید بفرمایید صلاة؟ می‌فرمایید خیر، مشکوک است. پس اگر صدق مأمور به و ماتی به مشکوک شد، جای اصالة الاشتغال است و ما دلیلی نداریم که حتماً دوتا وجود باشد و یک سبب باشد و یک مسبب باشد. مثل مسئله طهارت.

نظریه مرحوم شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی، فرمودند اصلاً این بحث صحیح و اعم، یک بحث لغوی است. مسئله برائت و اشتغال از صغریات نزاع معروف در باب اقل و اکثر است. در باب اقل و اکثر ارتباطی آنجا بزرگان دو مبنا دارند ، یک مبنا این است که علم اجمالی بین اقل و اکثر به معلوم و مشکوک انحلال پیدا می‌کند، که می‌گوییم تکلیف نسبت به اقل که نه جزء است معلوم است و نسبت به اکثر مشکوک است، پس در اکثر شک در تکلیف می‌شود و در شک در تکلیف باید برائت جاری کرد که به آن انحلال علم اجمالی می‌گویند.

مبنای دوم عدم انحلال علم اجمالی است که در اقل و اکثر ارتباطی فرمودند علم اجمالی انحلال پیدا نمی‌کند و اگر علم اجمالی انحلال پیدا نکرد نسبت به اکثر اصالة الاشتغال جاری می‌شود و لذا فرمودند این بحث صحیح و اعم دخیل در مسئله برائت و اشتغال نیست. و آنچه در مسئله برائت و اشتغال دخیل است، آن دوتا مبنای در بحث اقل و اکثر است و لذا در این بیان آمدند و ثمره را انکار کردند.

بازگشت به نظر امام خمینی
اما امام (رضوان‌الله تعالی علیه) فرمودند نه این بحث صحیح و اعم این ثمره مهم بر آن مترتب است که صحیحی باید اصالة الاشتغالی شود و اعمی اصالة البرائه. البته در کلمات ایشان بر طبق آنچه در کتاب جواهرالاصول آمده البته بحثی از انحلال و عدم انحلال نشده است. حالا ببینیم که آیا این فرمایش شیخ و فرمایش آقای خوئی درست است یا نه؟

نکته
ما قبول داریم مسئله از باب اقل و اکثر می‌شود. در باب اقل و اکثر دو مبنا است یکی انحلال علم اجمالی و یکی عدم انحلال، انحلال نتیجه‌اش برائت نسبت به آن جزء زائد است و عدم انحلال نتیجه‌اش اشتغال است و اگر بحث صحیح و اعم غیر از این ثمره‌ای که الآن داریم می‌گوییم ثمره‌ی دیگری نداشت شما باید می‌فرمودید که این بحث را بگذارید کنار که هذا بحث الغوی اما ما قبلاً آمدیم یک ثمره مهمی برایش اثبات کردیم و گفتیم که صحیحی به اصالة الاطلاق نمی‌تواند تمسک کند و اعمی به اصالة الاطلاق می‌تواند تمسک کند.

نتیجه
نتیجه این است که بگوییم چه اشکالی دارد که یک ثمره مشترک در دو بحث اصولی باشد، ما برای برائت و اشتغال هم از راه صحیح و اعم می‌توانیم وارد بشویم و هم از راه انحلال و عدم انحلال.

نظر محقق خویی
مرحوم آقای خوئی فرمودند که اگر صحیحی انحلالی شود باید برائت جاری شود و اگر انحلالی نشود باید اشتغال جاری شود. و اعمی ها هم همین‌طور لذا فرمودند این بحث صحیح و اعم را بگذارید کنار و بحث می‌آید حول محور انحلال و عدم انحلال.

اشکال به نظریه محقق خویی
اینجا خلط بزرگی که شده این است که در باب انحلال و عدم انحلال، شک ما در آن جزء زائد یا در اکثر شک در تکلیف است و بنا بر انحلال شک در تکلیف می‌شود و بنا بر عدم انحلال شک در مکلف به می‌شود؛ اما بحث ما در صحیح و اعم شک در صدق مسمی است و لذا به نظر ما اگر کسی بیاید بگوید الفاظ عبادات برای صحیح وضع‌شده است، چه انحلالی بشود و چه انحلالی نشود، نسبت به آن جزء زائد اگر نماز را بدون آن جزء زائد بیاورد از آن سؤال کنید که یصدق بر این فعل صلاة؟ اعم از اینکه انحلالی شوید؛ یعنی بگویید که تکلیف نسبت به جزء نهم معلوم است و نسبت به جزء دهم مشکوک. صحیحی با نبود جزء دهم نمی‌تواند به این صلاة بگوید.

در نزاع صحیح و اعم ما می‌آییم مسئله صدق را درست می‌کنیم و در نزاع اقل و اکثر و انحلال و عدم انحلال می‌آییم مسئله اتصال را درست می‌کنیم؛ می‌خواهیم ببینیم با نبود آن جزء دهم، اتصال محقق است یا محقق نیست و شاید صرف اینکه امام (رضوان‌الله تعالی علیه) اصرار دارند که صحیحی حتماً باید اصالة الاشتغالی شود و ظاهر عبارتشان هم اطلاق دارد اعم از اینکه در دوران بین اقل و اکثر انحلالی شویم یا نشویم و ظاهراً حق با ایشان هست چون ملاک بحث‌ها مختلف است.

ثمره مشترک
ممکن است بحث صحیح و اعم با بحث اقل و اکثر ارتباطی یک ثمره مشترک داشته باشد؛ اما ثمره مشترک غیر از این است که ملاک بحث‌ها هم یکی باشد که این‌یک ملاکی در بحث دارد و مسئله صدق است و آن مسئله اتصال است ولو یک ثمره مشترک دارد. البته عرض کردم اگر غیر از این ثمره ثمره‌ی دیگری نمی‌داشت حالا می‌گوییم ملاک های مختلف، چه نیازی دارد که ما وقت خودمان را این همه تلف کنیم که بگوییم صحیح وضع‌شده یا اعم، همین ثمره را در بحث اقل و اکثر ارتباطی داریم اما چون غیر از این ثمره ثمره‌ی دیگری هم دارد لذا وجود ثمره مشترک اشکالی ندارد.

درنتیجه ما به این نتیجه می‌رسیم کما اینکه امام (رضوان‌الله تعالی علیه) به این نتیجه رسیدند که صحیحی چه قائل به انحلال بشود و چه قائل به انحلال نشود باید اصالة الاشتغال را جاری کند و اعمی چه قائل به انحلال بشود و چه نشود اصالة البرائه را جاری می‌کند و ملاک بحث‌ها با یکدیگر مختلف است.

بنابراین این ثمره دوم هم مانند ثمره‌ی اول ثمره‌ی درستی است و مرحوم آخوند ثمره اول را قبول کرد و ثمره دوم را منکر شد اما با این بحث‌هایی که شد و ملاحظه فرمودید هر دوتا ثمره تا به حال ثمره صحیحی بوده است.

آخرین ثمره‌ در بحث صحیح و اعم
آخرین ثمره‌ای که در بحث صحیح و اعم گفتند مسئله نذر است که مرحوم آخوند در کفایه متعرض شده و گفتند که اگر کسی نذر کند یک درهم را به مصلی بدهد و یک کسی هم دارد در خارج نماز فاسد می‌خواند؛ که اگر گفتیم این الفاظ برای صحیح وضع شده اند اینجا وفا به نذرش واجب نیست چونکه دارد نماز را فاسد می‌خواند و به نماز فاسد نماز نمی‌گویند و اگر گفتیم الفاظ برای اعم وضع‌شده است؛ اینجا وفای به نذر واجب است چون اعمی می‌گوید این کسی که در خارج نماز می‌خواند اگرچه نمازش فاسد است اما ما به این نماز می‌گوییم.

اشکال آخوند به ثمره سوم
مرحوم آخوند یک اشکال مهمی در کفایه دارند که دیگران هم از ایشان تبعیت کردند.

خلاصه اشکال این است که این ثمره، ثمره‌ی مسئله اصولیه نمی‌تواند باشد چون مسئله اصولیه آن مسئله ای است که تقع نتیجتها فی طریق استنباط الحکم الکلی الشرعی، که باید در طریق استنباط یک حکم کلی قرار بگیرد؛ اما این مورد مسئله تطبیق خارجی است، تطبیق یک امر جزئی است. مثل این است که شما بگویید این روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است و وقتی‌که این روایت می‌گوید نماز جمعه واجب است شما هم می‌گویید واجب است، روایت را نمی‌توانید به‌عنوان یک مسئله اصولیه مطرح کنید، روایت یا دوتا شاهد عادل می‌گوید که هذا حرام، هذا نجس این‌ها موارد جزئی است و این ربطی به ثمره مسئله اصولیه ندارد.

پرسش و پاسخ استاد
ما الان ثمره ‌این را بیان کردیم، گفتیم ثمره‌ی این بحث این می‌شود، کسی که نذر کرده است که یک درهم به مصلی بدهد اینجا این کسی که دارد نماز فاسد می‌خواند، بنابر صحیحی بر این شخص لایجب الوفاء بالنذر و بنا بر اعمی بر این شخص یجب الوفاء بالنذر.

شما در مسائل اصولیه می‌گویید «صیغه افعل تدل علی الوجوب» این کاری به این ندارد که صیغه افعل در قرآن بیاید، در روایات بیاید، از زبان پیامبر یا ائمه صادر شود.

این نتیجه یک نتیجه کلی است. هر صیغه ای دال بر وجوب است، اما شما که می‌گویید در نذر نتیجه این می‌شود که این آقا اگر قائل شویم به اینکه الفاظ برای صحیح وضع‌شده است، وفاء به نذر بر آن واجب نیست چون این نماز فاسد است و نماز فاسد را نماز نمی‌گوییم و آن آقا بنا بر اعمی به آن نماز می‌گوید و وفای به نذر واجب است، یک عنوان تطبیقی دارد مثل این است که بگوییم که این صیغه اگر صیغه‌ی افعل باشد تدل علی الوجوب، اگر نباشد لا تدل علی الوجوب. این را ما می‌توانیم به‌عنوان یک ثمره‌ی مسئله‌ی اصولی قرار بدهیم؟ نمی‌شود به‌عنوان ثمره مسئله اصولی قرارداد که این اشکالی است که مرحوم آخوند کرده است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

صحیح و اعم نزاع صحیح و اعم ثمرات بحث صحیح و اعم قدر جامع بسیط قدر جامع مرکب ثمره سوم صحیح و اعم ثمره نذر در صحیح و اعم

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .