- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

جزء الفرد در ماهیات اعتباریه
در بحث آخر در صحیح و اعم در دو جهت بحث واقع شده است. یک جهت این است که آیا همانطوری که در مرکبات حقیقیه، جزء الفرد داریم و جزئی که مقوم برای فردیّت است، در ماهیات اعتباریه هم جزء الفرد داریم یا خیر؟ اشکال مرحوم محقق اصفهانی (اعلی الله مقامه شریف) را عنوان کردیم و فرمایش امام را هم در جواب ایشان عنوان کردیم و این بحث تمام شد.

جهت دوم این است که حالا بر فرض اینکه ما جزء الفرد در ماهیات اعتباریه داشته باشیم، این جزء الفرد به‌حسب تصور دو صورت دارد. یکی جزء الفردی که واجب است و دوم جزء الفردی که مستحب است. جزء الفرد واجب، مثالش همین است که انسان در حین صلاة صدقه نذر کند که این جزء الفرد واجب، عبارت از صدقه است و صدقه جزء ماهیت صلاة نیست. صدقه جزء این فرد از صلاة شده و عنوان واجب را هم دارد چون متعلق برای نذر است و وفای به نذر واجب است.

در جزء الفردی که واجب است، تصویرش به همان نحو ظرفیتی است که قبلاً عنوان کردیم. عرض کردیم که مرحوم آخوند وقتی که اقسام اجزائی که داخل در یک مأمور به است بیان فرمودند، فرمودند که ما یک جزئی داریم که نه مقوم ماهیت است و نه مقوم فرد است بلکه نسبت آن مأمور به با آن جزء‌ نسبت ظرف و مظروف است.

به نحو ظرف و مظروف مانعی ندارد؛ یعنی واجب فی ضمن الواجب؛ بنابراین دیگر عنوان جزء الفرد هم بر آن صدق نمی‌کند. جزء الفرد یعنی آنکه مقوم برای این فرد است و ما می‌بینیم که در آنجایی که یک جزئی واجب است، این غیر از مسئله‌ی ظرفیت، معنای دیگری برای او معقول نیست.

به عبارت دیگر ما در این تقسیم جزء الفرد که می‌گوییم جزء الفرد یا به‌عنوان واجب است و یا به‌عنوان مستحب، دیگر اطلاق جزء الفرد بر واجبش مسامحی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که یک چیزی داریم که جزء الفرد است و خودش هم وجوب دارد و به‌عنوان یکی از اجزای این فرد مأمور به است؛ که این نمی‌شود. چرا؟ چون که این امری که به این اجزای مرکبه و به این صلاة تعلق پیدا کرده این امر نسبتش به همه‌ی این اجزاء علی السویه است.

این جزء الفرد اگر خودش یک امر مستقل داشته باشد همان مسئله‌ی ظرفیت می‌شود و اگر امر مستقل نداشته باشد با بقیه‌ی اجزاء نسبت به مأمور به یکسان است و یک خصوصیتی نمی‌توانیم برایش قائل بشویم.

بنابراین، اگر یک جزء‌ الفردی عنوان واجب را پیدا کرد، دیگر صدق جزء‌ الفرد برایش غلط است. اگر امر مستقل دارد همان مسئله‌ی ظرف و مظروف است. در باب ظرف و مظروف می‌توانیم تعبیر کنیم که مطلوبی که در ضمن مطلوب دیگر است؛ و اگر امر مستقل ندارد، می‌شود جزء‌الماهیة و عنوان جزء الفرد ندارد.

جزءالفرد مستحب
آنچه که خیلی مهم است و بحث دارد جزء الفردی است که مستحب است. قنوت را مثال می‌زنند به‌عنوان جزء الفردی که خودش مستحب است و انسان می‌تواند قنوت را اتیان کند و می‌تواند ترک کند و عنوان جزء الفرد مستحبی را دارد. آیا چنین چیزی معقول است که بگوییم یک جزئی، جزء للواجب؛ اما جزء مستحبی للواجب. آیا بین این دو جمع امکان دارد؟ که ما چیزی را جزء واجب بدانیم و جزء مستحبی واجب بدانیم. یا اینکه چنین چیزی امکان ندارد.

این بحث ثمره‌ی بسیار مهمی دارد و بعضی از بزرگان فرمودند، مرحوم آخوند در کفایه غرضش از همین امر ثالث که آخرین بحث در صحیح و اعم است اصلاً همین است و ایشان نمی‌خواهد راجع به آن فرض اول که جزء عنوان وجوبی را دارد بحث کند؛ بلکه می‌خواهد این مسئله را مطرح کند که آیا یک جزئی می‌تواند جزء الفرد باشد، جزء للواجب باشد و مع‌ذلک مستحب هم باشد، آیا این امکان دارد یا ندارد؟

بعضی‌ها قائل شدند به اینکه این ممتنع است و ما چیزی که جزء الفرد للواجب باشد و مستحب باشد نداریم. برای اینکه محل نزاع در اجزاء واجبات ارتباطیه است؛ یعنی مثل نماز که هر جزئش از نظر امتثال متوقف بر امتثال جزء دیگر است و اگر بخواهیم بگوییم با رکوع امتثال را محقق کردیم، متوقف است بر اینکه سجده هم آورده شود.

در واجبات ارتباطیه، امتثالُ کلِ جزءٍ متوقف است بر اینکه انسان جزء دیگر را امتثال کرده باشد. آن وقت اینجا اشکال این است که حالا این جزئی که می‌گوییم جزء الفرد للواجب است اگر می‌گویید مستحب است یعنی ترکش امکان دارد، اگر ترکش امکان دارد دیگر جزء للواجب نیست.

قنوت را نمی‌توانیم بگوییم که جزء للصلاة است چون ترکش جایز است و اگر ترکش جایز نباشد این جزء الفرد نیست، اگر ما گفتیم ترک قنوت جایز نیست، معنایش این است که این جزء الفرد نیست مانند بقیه‌ی اجزاء که در ماهیت صلاة دخالت دارند، این هم دخالت دارد.

پس باید در باب قنوت چه بگوییم؟ قائل می‌گوید چنین چیزی ممتنع است. می‌گوید ما باید یکی از این دو راه را طی کنیم. یا باید بیاییم مسئله‌ی ظرفیت را مطرح کنیم و بگوییم اصلاً قنوت جزء الفرد نیست؛ بلکه قنوت یک جزء مستقل مستحبی است که در ضمن یک واجبی به نام صلاة اتیان می‌شود. دیگر عنوان جزء للواجب مطرح نیست بلکه جزء فی الواجب است.

ملاحظه بفرمایید که چقدر فرق بین این دو تعبیر است که ما بیاییم بگوییم که قنوت جزء للواجب یا بگوییم قنوت جزء فی الواجب که حالا ثمره‌ی این بحث را عرض می‌کنیم.

اما آنچه که بلااشکال مترتب بر این بحث می‌شود این است که ما اگر گفتیم قنوت جزء للواجب است، باید قنوت را هم به نیت امر صلاة امتثال کنیم. اگر گفتیم قنوت جزء فی الواجب، قنوت را باید به نیت امر استحبابی متعلق به خودش امتثال کنیم که این یک ثمره‌ی بسیار مهمی است.

کسی که می‌خواهد قنوت را انجام بدهد قنوت را به‌عنوان امر صلاتی امتثال می‌کند و یا قنوت را به‌عنوان آن امری که متعلق به قنوت است امتثال می‌کند.

بنابراین قائل به امتناع بعد از اینکه این دلیل را بر امتناع آورده؛ که خلاصه‌ی دلیلش این شد که این اجزای واجبات ارتباطیه امتثال در هرکدامش متوقف بر امتثال جزء دیگر است. بنا بر این اگر قنوت ترکش جایز است، اصلاً جزء للواجب نیست و اگر ترکش جایز نیست این مانند بقیة الأجزا است و دیگر عنوان جزء الفرد را ندارد. مثل رکوع که نمی‌گوییم رکوع جزء‌ الفرد است و همه را می‌گوییم که جزء الماهیه است و باید بگوییم که قنوت هم جزء الماهیه است.

بنابراین قائل بعد از اثبات امتناع می‌گوید ما دو راه داریم یا باید مسئله‌ی ظرفیت را مطرح کنیم که اصلاً دیگر مسئله‌ی جزء الفرد و جزء الماهیه به‌طور کلی منتفی می‌شود و یا اینکه بیاییم این‌طور بگوییم:

بگوییم آن امری که متعلق به قنوت است در حقیقت تعلق پیدا کرده است به تطبیق آن ماهیت مأمور به، به این بیان که بگوییم ما دوتا امر داریم، یک امر به خود نماز تعلق پیدا کرده است وهو الأمر الوجوبی و امر دوم، امر استحبابی است که این امر استحبابی تعلق پیدا کرده است به یک حصه‌ی خاصه‌ای از صلاة؛‌ یعنی امر استحبابی تعلق پیدا کرده به تطبیق آن ماهیت کلیه بر این صلاتی که مشتمل بر قنوت است.

امر استحبابی تعلق پیدا کرده به اینکه صلاة کلی را تطبیق بدهد بر صلاتی که مشتمل است بر قنوت در خارج، شبیه آنچه که در باب کراهت و صلاة در حمام است که در باب کراهت صلاة در حمام، نهی به خود صلاة تعلق پیدا نمی‌کند،

نهی تعلق پیدا می‌کند به تطبیق صلاة بر صلاة در حمام.

پس بعد از اینکه ما این را ممتنع دانستیم یکی از این دو راه را باید طی کنیم. یا باید مسئله‌ی ظرفیت را مطرح کنیم و یا باید مسئله‌ی تعدد امر را. به این بیان که بگوییم یک امر وجوبی متعلق به اصل طبیعت صلاة است و امر دوم امر استحبابی متعلق به تطبیق این طبیعت بر صلاةِ مشتمل بر قنوت است.

حالا می‌خواهیم ببینیم که آیا فرمایش این قائل به امتناع جزء الفرد للواجب -که این جزء الفرد للواجب خودش عنوان استحبابی را دارد- آیا این بیان می‌تواند این را اثبات کند و بگوید این امتناع دارد یا نه؟

اینجا باید ببینیم از ادله‌ای که در باب قنوت وارد شده است چه چیز استفاده می‌شود. آیا از ادله استفاده می‌کنیم که قنوت خودش یک مصلحت مستقله غیر از مصلحت صلاتیت دارد که ظاهر ادله بر خلاف این است، خود قنوت یک مصلحت مستقله‌ی غیرملزمه غیر از مصلحتی که صلاة دارد، ندارد. در باب صدقه در نماز، صدقه خودش یک مصلحت مستقله غیر از آن مصلحتی که نماز دارد، دارد. لذا آنجا مسئله‌ی ظرفیت امکان دارد.

اما در باب قنوت، از ادله اگر استفاده کردیم قنوت یک مصلحت مستقله غیر از مصلحت صلاتیت دارد، اینجا لامحاله باید مسئله‌ی ظرفیت را مطرح کنیم. اینجا دیگر مسئله‌ی جزء الفرد و جزء الماهیة مطرح نیست.

اما همانطوری که در واقع هم هست، ادله‌ای که قنوت را به‌عنوان جزء نماز قرار می‌دهد، قنوت یک مصلحت مستقله ندارد و لذا اگر در غیر نماز انسان قنوت بیاورد آن امر استحبابی و آن مصلحتی که در حین نماز دارد، اتیان نمی‌شود.

قنوت یک مصلحت ضمنیه دارد. مصلحت ضمنیه که داشت یعنی سبب می‌شود مصلحت الزامیه صلاة را تقویت کند، قنوت جزء برای نماز است به این معنا که خودش دارای یک مصلحت غیر مستقله است و اگر غیر مستقله شد پس امر جداگانه ندارد.

در جای خودش ثابت شده است که امر تابع ملاک است، اگر یک فعلی خودش دارای مصلحت مستقله بود. این متعلق امر قرار می‌گیرد، رکوع مصلحت مستقله ندارد، سجده مصلحت مستقله ندارد و این‌ها هر کدام یک مصلحت ضمنیه در ضمن صلاة دارد. قنوت یک مصلحت غیرمستقله دارد که سبب می‌شود آن مصلحت کلیه‌ی صلاة را مضاعف کند و یا شدت ببخشد. مثلاً صلاتی که بی قنوتش 80 درجه ملاک دارد، صلاة با قنوت می‌شود صد درجه، ملاک را تقویت می‌کند.

اینجا باید یک نظری کنیم به دلیل قائل به امتناع. آن کسی که گفت جزء للفرد به‌عنوان مستحب، جزء مستحبی للواجب ممتنع است، دلیلش متضمن این کبری بود که در واجبات ارتباطیه امتثال هر جزئی متوقف بر امتثال جزء دیگر است.

ما عرض می‌کنیم که باید در این تفصیل داد. در واجبات ارتباطیه امتثال اجزای واجبه متوقف بر جزء دیگر است اما اگر یک جزئی، جزئیت دارد به معنای اینکه در تشدید مصلحت واجب دخالت دارد؛ اما جوازالترک هم دارد و از ادله استفاده کردیم که ترکش جایز است. این را بگوییم که جزء‌الفرد هست اما جزء الفردی هست که امتثال و عدم امتثال این ضربه‌ای و نقشی در امتثال بقیة الأجزا ندارد.

این قانون که بگوییم در واجبات ارتباطیه امتثال هر جزئی متوقف بر جزء دیگر است، این به نحو کلی قابل قبول نیست و در واجبات ارتباطیه امتثال جزء واجب این چنین است اما امتثال جزء مستحب این چنین نیست.

نتیجه
ما نتیجه می‌گیریم که قنوت را می‌توانیم جزء مستحبی للواجب قرار بدهیم، مسئله‌ی ظرفیت که بخواهد جزء مستحبی فی الواجب باشد به او گفتیم که بر خلاف ظاهر ادله‌ی قنوت است. ظاهر ادله‌ی قنوت این است که قنوت یک مصلحت مستقله ندارد و ظرفیت در جایی است که مصلحت مستقله در کار باشد.

حالا که دلیل قائل به امتناع را ابطال کردیم به این نتیجه می‌رسیم که معقول است یک جزء مستحبی، جزء للواجب باشد و قنوت این چنین است.

ثمرات
این مسئله ثمرات فراوانی مخصوصاً در باب صلاة دارد. اگر گفتیم که جزء مستحبی للواجب داریم در مقابل آن‌هایی که می‌گویند جزء مستحبی للواجب نداریم چند ثمره می‌شود برایش ذکر کرد.

ثمره‌ی اول در باب سلام در نماز است. سلام در نماز را برخی قائل به استحبابش شدند و اگر قائل به استحبابش شدیم اینجا اگر گفتیم جزء مستحبی للواجب است، اگر در حین سلام شک کردیم که تشهد را خواندیم یا نه؟ اینجا قاعده‌ی فراغ جاری نمی‌شود چون هنوز جزء واجب تمام نشده و اگر گفتیم سلام جزء مستحبی فی الواجب است نماز تمام شده و قاعده‌ی فراغ در اینجا جریان پیدا می‌کند.

قاعده‌ی فراغ اگر جریان پیدا کرد، می‌گوید اگر از نماز فارغ شدی و شک کردی در اینکه جزئی یا رکنی از ارکان نماز را آوردی یا نه نباید اعتنا کنی. پس بنابراین که ما جزء‌ مستحبی للواجب داشته باشیم قاعده‌ی فراغ جاری نمی‌شود و بنابراین که نداشته باشیم قاعده‌ی فراغ جاری می‌شود.

ثمره‌ی دوم در این است که اگر کسی قنوتش را به نحو فاسد خواند، اگر گفتیم این جزء‌ مستحبی للواجب است فساد قنوت به فساد صلاة سرایت می‌کند؛ چون فساد جزء سرایت به فساد کل دارد؛ اما اگر گفتیم قنوت جزء مستحبی فی الواجب است یک عنوان مستقلی دارد و دیگر فساد او به فساد کل سرایت نمی‌کند.

سؤال...

پاسخ استاد
از ظرف و مظروف باید تعبیر کنیم به مطلوب فی ضمن مطلوب آخر. دوتا مطلوب است که اگر دوتا مطلوب شد فساد یکی ضربه به دیگری نمی‌زند و هکذا ثمرات مهمه‌ی دیگری هم بر این مسئله مترتب کرده‌اند.

پس به‌حسب بحث اصولی نتیجه گرفتیم که ما جزء الفردی که مستحب است و جزء للواجب است داریم، ثبوتاً معقول است و به‌حسب ظاهر ادله، قنوت هم مثال برای او هست. جزء الفرد واجب للواجب گفتیم نداریم و اگر یک جزء الفردی واجب شد این حتماً غیر از مسئله‌ی ظرفیت تصویر دیگری برای او قابل تصور نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

جزءالماهیه جزءالفرد قنوت نسبت به نماز جزء الفرد واجب للواجب جزء الفرد مستحب للواجب جزء الفرد واجب فی الواجب جزء الفرد مستحب فی الواجب

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .