- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

چگونگی وضع الفاظ معاملات
آیا الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند یا برای مسببات؟ در هر معامله‌ای که واقع می‌شود ابتدائاً دو شیء وجود دارد. شیء اول ایجاب و قبول است که عبارت است از آن الفاظی که با آن الفاظ، یک معنایی انشاء می‌شود. مشهور از این الفاظ به سبب تعبیر کردند.

شیء دومی که وجود دارد، عبارت است از آن مُنشَئی که به‌وسیله‌ی این انشاء محقق می‌شود. مثلاً در باب بیع آنچه که انشاء می‌شود عبارت است از ملکیت اعتباریه که مشهور از این ملکیت اعتباریه، به مسبب تعبیر می‌کنند.

اختلاف در این است که آیا الفاظ معاملات برای سبب وضع شده است یا برای مسبب؟

از کلمات قدما استفاده می‌شود که الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده و از کلمات متأخرین استفاده می‌شود که این الفاظ برای مسببات وضع شده است.

تحلیل مراحل معامله
برای اینکه این مطلب روشن شود، باید مراحلی که در یک معامله وجود دارد را بررسی کنیم. در هر معامله‌ ابتدائاً آن چیزی که وجود دارد ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول که واقع شد، با این الفاظ یک معنایی انشاء می‌شود. چون هر انشایی متضمن یک مُنشَئ است. وقتی می‌گویند بعت و اشتریت از ایشان سؤال می‌کنیم که شما چه‌کار می‌خواهید انجام دهید؟ می‌گویند با بعت و اشتریت یک ملکیتی را انشاء می‌کنیم.

پس در مرحله‌ی دوم، یک تملیک انشایی داریم. در مرحله‌ی سوم یک اعتبار شرعی یا اعتبار عقلایی داریم؛ یعنی وقتی دو نفر باهم آمدند ملکیتی را انشاء کردند، یا عقلا بر این ملکیت اعتبار قائل‌اند و یا شرع بر این ملکیت اعتبار قائل است و یا اینکه مختلف است؛ ممکن است که بر این ملکیت انشایی، عقلا اعتبار قائل باشند؛ اما شارع اعتبار قائل نباشد.

مرحله‌ی چهارم نیز اثری است که بعد از این اعتبار محقق می‌شود؛ یعنی بعد از آنکه عقلا این ملکیت را اعتبار کردند، عقلا می‌گویند این مبیع ملک برای مشتری است و ثمن هم ملک برای بایع است که از آن تعبیر می‌کنیم به «اثرالبیع».

وقتی یک معامله‌ای را تحلیل می‌کنیم، در تحلیل آن، چهار مرحله وجود دارد. مرحله‌ی اول ایجاب و قبول است، مرحله‌ی دوم مُنشأ است که همان ملکیت انشایی یا تملیک انشایی است و مرحله‌ی سوم اعتبار عقلایی و یا اعتبار شرعی است، مرحله‌ی چهارم هم اثرالبیع یا اثر المعامله است؛ که اثر معامله این است که مبیع ملک برای مشتری و ثمن ملک برای بایع واقع شود. گاهی اوقات در کلمات فقها از اثرالبیع تعبیر کرده‌اند به «النقل والإنتقال».

حال باید ببینیم که لفظ بیع برای کدام یک از این مراحل اربعه وضع شده است. یک مطلبی هست که در آن هیچ خلافی نیست و همه به آن قائل‌اند و آن اینکه مرحله‌ی چهارم، خارج از حقیقت بیع است. مرحله‌ی چهارم که عبارت است از نقل و انتقال، اثر بیع است نه خود بیع. لذا اگر فقیهی مرحله‌ی چهارم را به‌عنوان تعریف بیع قرار داده است، مورد اشکال همه واقع شده است که این نقل و انتقال «اثرالبیع» است.

کما اینکه در بین متأخرین تردیدی نیست بر اینکه ما نمی‌توانیم بگوییم بیع برای آن مرحله‌ی اولی وضع شده است.

مرحله‌ی اولی عبارت است از همان ایجاب و قبول، ایجاب و قبول از مقوله‌ی لفظ است، لفظ یک امر واقعی است و امر واقعی قابلیت انشاء ندارد. متأخرین بر خلاف قدما در باب انشاء یک تحقیقاتی را انجام دادند و گفتند که لفظ قابل انشاء نیست. آنچه که قابلیت انشاء را دارد معناست. لذا متأخرین وقتی می‌خواهند انشاء را معنا کنند، یک تعریف مشهور بین متأخرین این است که می‌گویند «انشاء، ایجاد المعنا بالفظ».

بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که بیع خود ایجاب و قبول است. چون قبلاً یقین داریم بیع از امور انشائیه است و ایجاب و قبول لفظ است و لفظ قابلیت انشاء ندارد. اصلاً به‌طور کلی امور واقعیه قابلیت انشاء ندارد؛ مثلاً بگویم این فرشی که الآن موجود است را انشاء کنید. این دیواری که موجود است را انشاء کنید. این انسان موجود را انشاء کنید. لفظ هم یکی از این امور واقعیه است و لفظ خودش قابلیت انشاء ندارد؛ بلکه لفظ سببیت دارد برای انشاء؛ اما خودش قابل انشاء نیست. پس بیع از امور انشائیه است و ایجاب و قبول از مقوله‌ی لفظ هستند و لفظ قابلیت انشاء را ندارد. نتیجه می‌گیریم که این لفظ بیع برای ایجاب و قبول وضع نشده است.

دلیل دومی هم وجود دارد بر اینکه لفظ بیع و الفاظ معاملات برای ایجاب و قبول وضع نشده‌اند و آن این است که در باب بیع بعد از آنکه یک بیعی واقع می‌شود، می‌بینیم که بعد از گذشت یک روز یا ده روز و یا یک سال هنوز آن بیع قابلیت فسخ یا اقاله را دارد. پس باید بیع در حین فسخ موجودی باشد که بگوییم این شیء موجود را می‌خواهیم فسخ یا اقاله کنیم؛ در حالی که ایجاب و قبول متصرم الوجود است، وجود پیدا می‌کند و بعد هم وجودش منعدم می‌شود و تمام می‌شود.

پس اینکه وجود پیدا می‌کند و بعد هم وجودش منعدم می‌شود و تمام می‌شود کشف از این می‌کند که خود بیع این ایجاب و قبول نیست، اگر خود بیع این ایجاب و قبول بود، ایجاب و قبول که از بین رفته است.

پس چون اقاله و فسخ تعلق پیدا می‌کنند به بیع و اقاله و فسخ به چیزی تعلق پیدا می‌کند که موجود باشد و لفظ متصرم الوجود است، پس نمی‌توانیم بگوییم حقیقت بیع عبارت است از ایجاب و قبول. پس مرحله‌ی اولی هم کنار می‌رود، مرحله‌ی رابعه هم کنار رفت، باقی می‌ماند مرحله‌ی ثانیه و ثالثه است.

مرحله‌ی ثانیه عبارت است از مُنشأ. شما با ایجاب و قبول ملکیت را انشاء می‌کنید. با ایجاب و قبول در عقد نکاح زوجیت را انشاء می‌کنید. این‌ها را تعبیر می‌کنید به ملکیت انشائیه و زوجیت انشائیه، این مرحله‌ی دوم است.

مرحله‌ی سوم این بود که این ملکیت را شارع یا عقلا هم اعتبار کنند. متأخرین که بر خلاف قدما گفته‌اند که این الفاظ معاملات برای اسباب وضع نشده و برای مسببات وضع شده است، بعضی‌ها مسبب را همان ملکیت اعتباریه می‌گیرند. همان ملکیتی را که عقلا اعتبار می‌کنند؛ اما واقع مسئله این است که نه! مسبب عبارت است از این ملکیت انشائیه.

اگر مسبب را همان ملکیتی که شارع اعتبار می‌کند و یا ملکیتی که عقلا اعتبار می‌کند قرار دهیم، آن اشکال قبلی پیش می‌آید که این ملکیت اعتباریه قابلیت اتصاف به صحت و فساد را ندارد. آن وقت می‌گوییم که نزاع در باب صحیح و اعم روی اینکه بگوییم این الفاظ برای مسببات وضع شده و مسبب را مرحله‌ی سوم قرار دهیم، دیگر نزاع در اینجا جریان پیدا نمی‌کند.

اما اگر مسبب را مرحله‌ی دوم قرار دادیم؛ یعنی مسبب عبارت است از تملیک انشائی، عبارت است از مُنشأ. شما با بعت و اشتریت چه می‌کنید؟ «تملیک عین بمال» را انشاء می‌کنید، این مُنشأ را بیع می‌گوییم. در اجاره، «تملیک منفعة بمال» را انشاء می‌کنیم، این مُنشأ را اجاره می‌گوییم. آن وقت این مُنشأ قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارد. چرا؟ چون اگر عقلا بر این ملکیت انشائیه اثر مترتب کردند می‌شود صحیح و اگر عقلا اثر مترتب نکردند می‌شود فاسد. شارع اثر مترتب کرد می‌شود صحیح، شارع اثر مترتب نکرد می‌شود فاسد.

بنابراین ما به این نتیجه می‌رسیم که الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده‌اند؛ اما باید بدانیم که مسبب آن ملکیتی که عقلا یا شارع اعتبار می‌کنند نیست تا شما بگویید که آن ملکیت یا موجود است یا معدوم. دو نحوه‌ی وجود ندارد.

قبلاً گفتیم که اگر یک چیزی بخواهد متصف به صحت و فساد شود باید دو نحوه‌ی وجود داشته باشد اما ملکیت اعتباریه دو نحوه وجود ندارد. ما قائل هستیم به اینکه این الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده است، اما مسبب عبارت است از همان ملکیت انشائیه یعنی همان مُنشأ.

امام نیز نظر شریفشان این است که این الفاظ برای مسببات وضع شده است؛ اما به این عبارت بیان فرمودند که « الأرجح كونها موضوعة للمسبّبات‏؛ أي لنفس التبادل الحاصل بالأسباب، لا للأسباب المحصِّلة له و لا للنتيجة التي هي صيرورة المبيع ملكاً للمشتري و الثمن للبائع؛ ضرورة أنّ الأخير ليس بيعاً و لا غيره و الأوّل منهما و إن كان محتملاً؛ لكنّ التبادر يساعد على ما ذكرناه، تأمّل».

آن وقت مسبب را معنا کردند به همان تبادلی که حاصل از اسباب است. عبارتشان ظهور در همان تبادل انشائی دارد، تصریح و تفکیک هم نمی‌کنند؛ اما کلمه «لنفس تبادل»، مراد تبادل انشائی است و بعد فرمودند این الفاظ معاملات، برای اسباب محصِل این تبادل که همان ایجاب و قبول است وضع نشده است. نتیجه‌ی این اسباب عبارت است از این که مبیع ملک مشتری باشد و ثمن هم ملک بایع باشد.

ایشان می‌فرمایند که این الفاظ برای مسببات وضع شده است و مسبب هم همان تبادل است و دلیلی که اقامه فرمودند تبادر است. وقتی لفظ بیع را می‌گوییم، ایجاب و قبول به ذهن ما تبادر پیدا نمی‌کند و آنچه که تبادر پیدا می‌کند همان مسببات است.

بعد یک «فتأمل» دارند که خودشان در حاشیه این را معنا کردند و فرمودند که فتأمل اشاره دارد به این مطلب که ما از طرفی می‌بینیم خود اسباب اتصاف به صحت و فساد پیدا می‌کنند، بدون هیچ تأویلی؛ یعنی می‌گوییم « بیع ینقسم الی الصحیح و الفاسد، اجاره ینقسم الی الصحیح و الفاسد و هذه آیة علی کونها موضوعة للأسباب لا المسببات» که این شاهد بر این است که موضوع برای اسباب باشد نه موضوع برای مسببات.

مسئله این است که اگر بیاییم بین این مرحله‌ی دوم و سوم تفکیک کنیم؛ کما اینکه حق هم همین‌طور است و بیاییم بگوییم الفاظ معاملات برای مسبب وضع شده‌اند، مسببی که مرحله‌ی دوم است، مرحله‌ی دوم قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارد، صحت آن اعتبار شارع و فساد آن هم عدم اعتبار شارع که مرحله‌ی سوم است. پس به‌خوبی قابلیت اتصاف به صحت و فساد دارد؛ بنابراین نباید توهم این را بکنیم که این الفاظ برای اسباب وضع شده است. انسان اطمینان دارد به اینکه این الفاظ برای مسببات وضع شده است. پس روشن کردیم که این اسباب برای مسببات وضع شده است.

اگر به بعضی از کتب اصولی متأخر مراجعه می‌کنید، این تفکیکی که بین مراحل کردیم، این مرحله‌ی دوم که می‌گوییم تملیک انشائی و یا اسمش را می‌گذاریم مُنشأ، فرقی نمی‌کند که در انشاء ما نظریه‌ی مرحوم محقق خراسانی را قائل شویم و یا نظریه‌ی مشهور را قائل شویم.

این‌ها در تعریف انشاء اختلاف دارند. تا زمان ما چهار مبنا و چهار تعریف در باب انشاء وجود دارد. یک تعریف مشهور است. تعریف دوم از مرحوم آخوند و تعریف سوم را مرحوم محقق اصفهانی ارائه کرده است و تعریف چهارم هم ظاهراً در کلمات مرحوم محقق خوئی (اعلی الله مقامه شریف) می‌باشد.

این نکته را عرض کنم که در تفکیک بین مراحل، ما برای مرحله‌ی دوم نیازی به اینکه در باب انشاء تعریف مشهور یا مرحوم آخوند خراسانی را بپذیریم، نداریم. تا اینجا برای شما اثبات کردیم که به‌حسب این تفکیک و با تبادری هم که در کلمات امام و در کلمات دیگران هست به این نتیجه می‌رسیم که الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده است، مرحله‌ی اول که الفاظ است به دو دلیل رد کردیم و مرحله‌ی چهارم هم که واضح و بطلان است از این مرحله‌ی دوم و سوم هم مرحله‌ی دوم اختیار شد.

وضع الفاظ معاملات
آخرین بحث این است که آیا الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده است و یا برای اعم؟

مرحوم آخوند فرمودند که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده است، امروزه غالباً اعمی هستند و برای اعمی هم دو دلیل داریم، دلیل اول تبادر است. وقتی می‌گوییم بیع، آنچه که به ذهن تبادر پیدا می‌کند، اعم است از صحیح و فاسد. دلیل دوم حکمت الوضع است، در باب وضع، حکمت وضع این است که واضع نیاز استعمالی افراد و مردم را برطرف کند، اگر واضع بخواهد لفظ بیع را برای بیع صحیح قرار بدهد، شاید بیع صحیح نادرالوجود باشد. در بسیاری از مواردی که مردم نیاز دارند کلمه‌ی بیع را استعمال کنند، بیع فاسد است؛ بنابراین حکمت وضع اقتضاء‌ می‌کند که بگوییم برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است.

آن وقت این اشکال مطرح می‌شود که اگر این الفاظ معاملات برای اعم وضع شده است، ما یک فرعی داریم که فقها در باب اقرار مطرح می‌کنند که اگر زید اقرار کرد که من این جنس را به عَمر بیع کردم، همه این بیع را حمل بر بیع صحیح می‌کنند و می‌گویند بیع معنایش این است که این به مشتری منتقل شده است. آن وقت اشکال به اعمی‌ها وارد می‌شود که اگر این الفاظ برای اعم باشد، حاکم شرع باید از مُقر سؤال کند که آیا مرادت بیع صحیح است یا فاسد؟ در حالی که هیچ فقیهی نگفته است که از حاکم شرع باید سؤال شود که این کشف از این می‌کند که بیع برای خصوص صحیح وضع شده است.

جواب این اشکال خیلی روشن است. جواب این است که ما در مقام وضع می‌گوییم که به‌حسب وضع برای اعم وضع شده است اما در بعضی از موارد منکر نیستیم که به خاطر وجود قرینه، در خصوص صحیح استعمال می‌شود. اینجا خود اقرار قرینه است بر اینکه مرادش بیع صحیح بوده است. شخص وقتی اقراری علیه خود می‌کند، قرینه است بر اینکه می‌خواهد یک بیع صحیحی را بگوید که این مال از ملک من خارج شده است.

بنابراین تقریباً تردیدی نیست در اینکه الفاظ معاملات برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده و به این نتیجه رسیدیم که هم در الفاظ عبادات و هم در الفاظ معاملات باید اعمی بشویم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

برچسب ها :

نزاع صحیح و اعم نزاع در الفاظ معاملات وضع الفاظ معاملات مراحل یک معامله مراد از مسبب وضع الفاظ برای مسببات وضع الفاظ برای اعم

صحیح و اعم

صحیح و اعم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .