موضوع: صحیح و اعم
تاریخ جلسه : ۱۳۷۷
شماره جلسه : ۲۰
چکیده درس
-
نزاع در اسامی الفاظ معاملات
-
ثمرات نزاع در الفاظ معاملات
-
مبدأ اصلی اشکال
-
توضیح بیشتر
-
نتیجه بحث
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
نزاع در اسامی الفاظ معاملات
در باب اسامی الفاظ برای معاملات در دو مقام باید بحث کرد که بحث در مقام اول این بود که آیا نزاع در صحیح و اعم در الفاظ معاملات جریان دارد یا خیر؟ و اینکه آیا این الفاظ برای صحیح وضع شده‌اند و یا برای اعم که بحثش مفصل تمام شد.
ثمرات نزاع در الفاظ معاملات
مقام دوم بحث این است که آیا همان ثمراتی که برای جریان نزاع در الفاظ عبادات بیان شد، همان ثمرات یا لااقل بعضی از آن ثمرات در همین الفاظ معاملات جریان دارد یا خیر. در اینجا عمدتاً روی همان ثمره‌ی اولی که یک ثمره‌ی مشهوری بود و بحث شد، بحث را قرار داده‌اند.
در الفاظ عبادات به این نتیجه رسیدیم که بنابراین که صحیحی شویم، در مواردی که در جزئیت یا در شرطیت شک داریم، نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ اما بنا بر اعم، تمسک به اطلاق صحیح است. می‌خواهیم ببینیم که آیا همین ثمره در باب الفاظ معاملات هم جریان دارد یا ندارد؟ آنچه که باعث شده این بحث از بحث عبادات جدا شود، این نکته است که در باب معاملات یک الفاظ مخترعه‌ی شرعیه نداریم. این لفظ بیع و نکاح و صلح و هبه یک الفاظ جاریه‌ی در نزد عقلاست و متداول بین عقلاست و حقیقت این امور هم یک حقیقت روشن بین عقلاست.
می‌خواهیم ببینیم که آیا کسی که در باب الفاظ معاملات صحیحی می‌شود -مثل مرحوم آخوند خراسانی (قدس سره الشریف)- به هنگام شک می‌تواند به اطلاق تمسک کند یا خیر؟ الآن شک می‌کنیم که آیا در بیع لفظ معتبر است یا نه؟ شک می‌کنیم آیا در بیع، عربیّت معتبر است یا نه؟ شک می‌کنیم در بیع، مالیّت ثمن مثل مثمن معتبر است یا نه؟ بگوییم کسانی که در الفاظ معاملات صحیحی می‌شوند مثل مرحوم آخوند خراسانی، این‌ها نمی‌توانند به اطلاق تمسک کنند، اما اعمی‌ها می‌توانند به اطلاق تمسک بکنند. اعمی بگوید «احل الله البیع» اطلاق دارد و اطلاقش اقتضا می‌کند که عربی بودن لازم نیست، لفظ لازم نیست، مالیّت ثمن در بیع لازم نیست و هکذا.
برای اینکه بحث خوب روشن شود باید در دو صورت بحث کنیم؛ یک صورت اینکه اگر در الفاظ معاملات قائل شویم به اینکه این الفاظ برای اسباب وضع شده‌اند، آن وقت ببینیم که آیا این ثمره که صحیحی نتواند به اصالة الاطلاق تمسک کند، اما اعمی بتواند به اصالة الإطلاق تمسک کند، آیا این ثمره وجود دارد یا خیر؟
صورت دوم روی این نظریه است که بگوییم الفاظ معاملات برای مسببات وضع شده است.
اما فرض و صورت اول که ما قائل شویم به اینکه الفاظ معاملات مثل بیع و صلح و نکاح و اجاره این‌ها برای اسباب وضع شده‌اند، آیا در اینجا این ثمره جریان دارد یا ندارد؟
امام (رضوان الله تعالی علیه) در کتاب مناهج الوصول در جلد اول در صفحه‌ی 171 فرمودند که بنا بر اینکه ما الفاظ معاملات را برای اسباب قرار بدهیم دیگر صحیحی نمی‌تواند به اصالت الإطلاق تمسک بکند؛ اما اعمی می‌تواند به اصالت الإطلاق تمسک کند.
اما خود مرحوم آخوند (قدس سره الشریف) بااینکه قائل‌اند به اینکه اسامی معاملات برای اسباب وضع شده است و از طرفی صحیحی هم هستند، مع‌ذلک فرموده‌اند تمسک به اطلاق برای صحیحی ممکن است؛ یعنی طبق بیان مرحوم آخوند در صورتی که اسامی معاملات را برای اسباب وضع کنیم، هم صحیحی می‌تواند به اصالة الإطلاق تمسک کند و هم اعمی می‌تواند به اصالة الإطلاق تمسک کند. پس طبق فرمایش ایشان دیگر این ثمره‌ی نزاع بین صحیحی و اعمی در این صورت جریان ندارد.
اما امام (رضوان الله تعالی علیه) به نحو خیلی محکم فرمودند که همان ثمره‌ای که در باب عبادات گفتیم، اینجا هم جریان دارد، صحیحی نمی‌تواند به اصالة الإطلاق تمسک کند و اعمی می‌تواند. فرموده‌اند که ما وقتی آمدیم گفتیم اسامی معاملات برای اسباب وضع شده‌اند، اسباب یعنی عقد و از آن طرف آمدیم گفتیم برای اسباب صحیحه وضع شده‌اند این معنایش این است که «بیع وُضع للعقد الصحیح»؛ حالا به‌جای عقد صحیح می‌توانیم بگوییم العقد المؤثر.
آن وقت در همان اشکالی که قبلاً به مرحوم آخوند داشتند که بین عقد مؤثر در نظر شرع و عقد مؤثر در نظر عرف اختلاف فقط اختلاف مصداقی نیست. ایشان نظرشان این شد که این اختلاف، اختلاف مفهومی است و شارع، «العقد المؤثر» را در نظر خودش یک طور معنا می‌کند که بر یک مواردی منطبق است و عرف، «العقد المؤثر» را یک معنای دیگری می‌کند. حال که اختلاف، اختلافی مفهومی شد، نمی‌دانیم آیا این بیع بدون صیغه‌ی عربی «العقد المؤثر شرعی» هست یا نیست؟ وقتی نمی‌دانیم که آیا عقد مؤثر شرعی هست یا نه؟
- گفتیم بیع یعنی عقد مؤثر و گفتیم بین عقد مؤثر در نظر شارع و عقد مؤثر در نظر عرف، روی نظریه‌ی امام اختلاف مفهومی است، شارع العقد المؤثر را یک جوری معنا می‌کند و عرف العقد المؤثر را یک معنای دیگری می‌کند- بنابراین اگر بیعی به صیغه‌ی فارسی باشد، یعنی شک داریم آیا شارع عربی بودن را دخیل می‌داند یا نه؟ همین که شک می‌کنیم آیا عربی بودن دخیل است یا نه؟ یعنی شک می‌کنیم که آیا بر بیع فارسی، «العقد المؤثر» فی نظر شارع، صدق می‌کند یا نمی‌کند؟
بنابراین شک ما برمی‌گردد در صدق خود عنوان؛ یعنی نمی‌دانیم شارع به این بیع بدون صیغه‌ی عربی بیع می‌گوید یا نه؟ وقتی این مشکوک شد دیگر نمی‌توانیم به اطلاق «احل الله البیع» تمسک کنیم؛ چراکه تمسک به اطلاق در «احل الله البیع» یا تمسک به هر اطلاقی فرع این است که ما صدق عنوان مطلق را احراز کنیم.
اگر بخواهیم بگوییم در رقبه، بین رقبه‌ی کافره و مؤمنه فرقی نیست، این فرع این است که همانطوری که بر رقبه‌ی مؤمنه اطلاق رقبه می‌شود، بر رقبه‌ی کافره هم اطلاق رقبه شود. اگر کسی آمد و گفت که ما شک داریم به رقبه‌ی کافره رقبه اطلاق می‌شود یا نه؟ اینجا دیگر تمسک به اصالة الإطلاق در «اعتق رقبة» معنا ندارد.
در ما نحن فیه هم همین‌طور فرمودند که اگر ما مثل آخوند گفتیم اسامی معاملات برای اسباب وضع شده‌اند که اسباب همین عقد است و همین ایجاب و قبول است و گفتیم برای اسباب صحیحه هم وضع شده‌اند، ایشان می‌فرماید ما به هیچ وجهی نمی‌توانیم روی قول صحیحی به اصالت الإطلاق تمسک کنیم؛ اما اگر اعمی شدیم، اعمی می‌تواند به اصالة الإطلاق تمسک کند؛ چون اعمی می‌گوید چه فاسد باشد چه صحیح شارع به این بیع می‌گوید. حالا که عربی بودن را معتبر نکرده به اطلاق تمسک می‌کنیم و می‌گوییم «احل الله البیع» اطلاق دارد.
این فرمایش امام (رضوان الله تعالی علیه) است و اساساً این اشکال به یک نحو کلی‌تری در کلمات دیگران عنوان شده است. حالا ولو اینکه امام از راه این معنا وارد شدند که بین العقد المؤثر فی نظر الشارع با العقد المؤثر فی نظر العرف، اختلاف مفهومی است و دیگران اشکال را با قطع نظر از این جهت مطرح کردند و گفتند که اگر ما آمدیم گفتیم اسامی معاملات برای اسباب وضع شده‌اند روی قول به صحیح ما دیگر نمی‌توانیم به اطلاق تمسک کنیم؛ چون روی قول به صحیح معنایش می‌شود العقد المؤثر و ما شک داریم که آیا عقد فارسی، العقد المؤثر است یا نه؟ نمی‌دانیم که آیا بیع فارسی عقد مؤثر واقعی هست یا نه؟ صدق عنوان مطلق را احراز نمی‌کنیم، پس اصالت الإطلاق و احل الله البیع در اینجا جریان ندارد.
مبدأ اصلی اشکال
چون این اشکال قبل از امام و قبل از مرحوم آخوند و قبل از عده‌ی دیگری مثل مرحوم صاحب کتاب هدایة المسترشدین و این‌ها هم بوده و اشکالی بوده که حتی قبل یا در زمان شهیدین عمدتاً این اشکال مطرح شده، اولین کسی که متصدی جواب از این اشکال شده مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی، صاحب کتاب هدایة المسترشدین است که از آن تعبیر می‌کنند به صاحب الحاشیه.
حاج شیخ محمد تقی اصفهانی، صاحب هدایة المسترشدین برادر صاحب فصول است. هدایة المسترشدین هم یک کتاب بسیار معظم و کتاب عمیق و دقیقی است.
ایشان فرموده‌اند بنا بر اینکه اسامی معاملات برای اسباب وضع شده باشند همانطوری که اعمی می‌تواند به اطلاق تمسک کند، صحیحی هم می‌تواند به اطلاق تمسک کند. این بیان هدایة المسترشدین بعداً در کلمات شیخ انصاری در کتاب مطارح الأنظار آمده و همچنین در کتاب مکاسب شیخ در ابتدای بحث بیع آمده است.
بعد از شیخ، مرحوم آخوند در کفایه همان کلام هدایة المسترشدین را مطرح کرده و پذیرفته است. در نتیجه آخوند، شیخ و صاحب هدایة المسترشدین، ادعایشان این است که می‌خواهند بفرمایند اگر ما قائل شدیم به اینکه اسامی معاملات برای اسباب وضع شده است؛ یعنی بگوییم بیع برای همین ایجاب و قبول است، اینجا دیگر فرقی بین صحیحی و اعمی وجود ندارد بر خلاف عبادات که در باب عبادات بین صحیحی و اعمی فرق وجود داشت؛ اما اینجا دیگر فرقی بین صحیحی و اعمی وجود ندارد و همانطوری که اعمی می‌تواند به اصالة الإطلاق تمسک بکند صحیحی هم می‌تواند به اصالت الإطلاق تمسک بکند. البته در اینکه مراد هدایة المسترشدین چیست، بیان‌های مختلفی وجود دارد که یک بیانش را عرض می‌کنیم.
پس تا اینجا اقوال را خوب دقت کردید که امام (رضوان الله تعالی علیه) شاید ایشان هم متفرد باشند در این نظریه، مقداری که من بررسی کردم کسی را موافق با ایشان ندیدم در این بزرگانی که نزدیک به این عصر بودند.
ایشان فرمودند روی قول به اینکه برای اسباب وضع شود، بین صحیحی و اعمی فرق است. صحیحی نمی‌تواند به اطلاق تمسک کند و اعمی می‌تواند.
اما مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و هدایة المسترشدین و حتی مرحوم محقق نائینی فرمودند که فرقی بین صحیحی و اعمی در این صورت نیست.
ایشان می‌فرماید که شارع در «احل الله البیع» در مقام امضاء بیع است؛ و این دلیل امضا، متکفل دو مطلب است، یک مدلول مطابقی دارد، مدلول مطابقی‌اش امضاء العقد است. وقتی می‌گوید «احل الله البیع» یعنی عقدالبیع را خداوند امضا فرموده است.
چون داریم روی قول به اسباب بحث می‌کنیم، روی این قول که الفاظ برای اسباب وضع شده است، این «احل الله البیع» یعنی «احل الله عقد البیع»، پس مدلول مطابقی‌اش امضاء عقد البیع است.
اما یک مدلول التزامی و اقتضایی هم دارد و آن مدلول این است که شارع می‌خواهد بگوید «ما هو المؤثر عند العرف مؤثر عند الشرع». به دلالت التزامی می‌خواهد بگوید آن مصادیقی که در نظر عرف مؤثر است، آن مصادیق در نظر شرع هم مؤثر است.
توضیح بیشتر
ببینید این «احل الله البیع»، طبق آن مقدمه‌ای که آمدیم گفتیم که الفاظ معاملات یک ماهیات مخترعه نیستند، ماهیات عقلایی هستند، باید کلمه‌ی بیع را بر بیع عرفی حمل کنیم و در این تردیدی نیست. «احل الله البیع» یعنی احل الله همان بیع عرفی را، چرا که اگر بخواهیم بگوییم مراد از این بیع، بیع شرعی است، این معنا ندارد چون معنایش این می‌شود احل الله البیع الشرعی، بیع شرعی چه بیعی است؟ بیعی است که خداوند حلال کرده است. نتیجه این می‌شود که «احل الله البیع» برمی‌گردد به این جمله، «احل الله البیع الذی احله» و این غلط است.
پس ما این بیع را نمی‌توانیم بیع شرعی معنا کنیم. بیع، بیعی عرفی است و حالا که عرفی شد می‌گوییم به دلالت التزامی دلالت دارد آنچه که مؤثر است در نظر عرف، همان چیز مؤثر در نظر شارع هم هست.
باید ببینیم که در نظر عرف چه چیز مؤثر است و هر چیزی که دیدیم در نظر عرف مؤثر است، عرف همانطوری که بیع لفظی را مؤثر می‌داند بیع فعلی و عملی را هم مؤثر می‌داند. می‌گوییم طبق «احل الله البیع» هر مصداقی که مؤثر عند العرف است، مؤثر عندالشرع هم هست؛ و می‌بینیم که عرف همانطوری که بیع عربی را مؤثر می‌داند، بیع فارسی را هم مؤثر می‌داند و به یک عبارت دیگر ما وقتی می‌بینیم شارع بیع عرفی را حلال و امضا کرده است. بیع عرفی را و نیامده است یک مصداق خاصی را معین بکند، لازمه‌ی این کلام این است که مصداق را هم محول به خود عرف کرده است، وقتی که می‌گوید احل الله البیع، امضا می‌کنند بیع عرفی را اما صحبتی از مصداق معین نفرموده، این کشف از این می‌کند هر چیزی که عند العرف مصداقیت دارد، شارع امضا فرموده و لذا این تکه را مرحوم آخوند هم دارند که اگر در مصداقیت عرفیه شک بکنیم.
مثلاً نمی‌دانیم با سنگ انداختن آیا در عرف بیع را محقق می‌دانند یا نمی‌دانند؟ با زدن دست به هم آیا عرف این را مصداق برای بیع می‌داند یا نمی‌داند؟ اگر ما در یک مصداقی شک کنیم از حیث عرف، یعنی ندانیم که آیا عرف اینجا را بیع می‌گوید یا نه؟ اینجا دیگر نمی‌توانیم به اطلاق تمسک بکنیم.
پس مرحوم آخوند و این‌ها فرمودند در تمسک به اصالة الإطلاق، حتی صحیحی هم می‌تواند تمسک کند به دلیل اینکه این «احل الله البیع»، یک مدلول مطابقی دارد که امضاء العقد است و یک مدلول التزامی دارد که می‌گوید هر چیزی که مصداقیت عرفیه دارد مصداقیت شرعیه هم دارد. می‌گوییم که این مدلول التزامی از کجا آمد؟ از اینجایی که شارع نیامده یک مصداقی را معین کند و نیامده بفرماید حتماً من می‌گویم عربی باشد یا با لفظ باشد، وقتی که این‌ها را نفرموده است، پس صحیحی هم می‌تواند به اصالة الإطلاق تمسک کند.
نتیجه بحث
نتیجه‌ی بحث این می‌شود که نسبت به آن فرمایش امام، ما قبلاً اثبات کردیم که بین شرع و عرف در الفاظ معاملات نه اختلاف مفهومی است و نه مصداقی. آن فرمایشی که امام در این بحث دارند و می‌فرمایند که صحیحی نمی‌تواند به اصالة الإطلاق تمسک کند، مبتنی بر این است که بین شرع و عرف اختلاف مفهومی باشد؛ چون اختلاف مفهومی نیست نتیجه این می‌شود که همین فرمایش مرحوم آخوند درست است؛
یعنی ما اگر قائل شویم به اینکه الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده‌اند دیگر بین صحیحی و اعمی فرقی وجود ندارد و همانطوری که صحیحی می‌تواند به اصالة الإطلاق تمسک کند اعمی هم می‌تواند.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
نظری ثبت نشده است .