- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در ادله حرمت سقط جنین است که عرب‌ها تعبیر به «اجهاض الجنین» هم می‌کنند. تا اینجا آیات قرآن را بررسی کردیم و چهار طایفه از روایات را نیز ذکر کرده و بحثش تمام شد. غیر از این آیات و روایات در برخی از کتاب‌های بزرگان به عقل و اجماع نیز تمسک شده است.

دلیل سوم بر حرمت سقط جنین: عقل

در کتاب «بحوثٌ فقهیة هامّة» دلیل سوم را عقل قرار داده و می‌فرماید: «العقل فهو یدلّ علی حرمة الظلم و اسقاط الجنین ظلمٌ فاحش بل من افحش الظلم لأنه اعتداءٌ علی من لا یقدر علی الدفاع عن نفسه»^[1]؛ به ملاک این‌که سقط جنین و اسقاط جنین ظلم است، بلکه بدترین ظلم است؛ چون ظلم به موجودی می‌شود که خودش قدرت دفاع ندارد. پس اینجا عقل به ملاک این‌که «هذا العمل ظلمٌ» حکم به قبح این کار می‌کند.

در کتاب مهذب الاحکام در متن آمده است: «الاجهاض حرامٌ»، مرحوم سبزواری در توضیح می‌فرماید: «لأنه اسقاطٌ و ابطالٌ لمادة الحیاة الانسانی و هو قبیحٌ»؛ شما یک ماده حیات انسانی را ابطال می‌کنید و این قبیح است، «فی نظامی التکوین و التشریع»، بعد می‌فرماید: «کما تقدّم فی کتاب النکاح». پس عقل به قبح این کار حکم می‌کند و چون به ملاک ظلم است این قبح، قبح شدیدی است که به مرحله حرمت می‌رسد.^[2]

ارزیابی دلیل سوم

استدلال به عقل در فرضی است که قانون ملازمه یعنی «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» را بپذیریم، و الا اگر می‌گفتیم عقل حکم می‌کند ملازمه را نمی‌توانیم بپذیریم، این نمی‌تواند برای فقیه دلیلیت داشته باشد هرچند تصریح نکردند. در جایی که فقیه به ادله اربعه تمسک می‌کند حتماً کنار عقل باید قانون ملازمه را بگذارد که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، تا برای فقیه به عنوان یک دلیل شرعی قلمداد بشود، اما اگر کسی این قانون را منکر شود، می‌گوئیم عقل من حیث هو هو قبح این کار را ادراک می‌کند، اما از کجا بگوئیم شارع این را حرام کرده است؟! بزرگانی همانند محقق خوئی(قدس‌سرّه) و امام خمینی(قدس‌سرّه) که قاعده ملازمه را منکرند، اینها می‌گویند عقل اقتضا را می‌فهمد اما مانع را درک نمی‌کند، لذا نمی‌توانیم بگوئیم که در اینجا «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» صحیح است.

نکته شایان ذکر آن است که موضوع احترام و عدم احترام برای مولود حی بعد از بلوغ است، تا قبل البلوغ ملحق است و لذا در جنگ با کفار حربی زن‌ها و بچه‌ها استثنا شدند و نمی‌شود کارشان داشت، بعد البلوغ اگر «اظهر الکفر» و بر کفرش استمرار داشت حکم کافر حربی را دارد، اما اگر بعد البلوغ «اظهر الاسلام»، این احتمال هم بوجود دارد، ولی در این دوران جدید بحث احترام و عدم احترام موضوع از این جهت ندارد، بلکه فقط از این جهت که این ظلم است، ابطال یک ماده‌ حیاتی انسانی است، عقل این را قبیح می‌داند.

نکته دیگر آن‌که، مرحوم امام در مباحث استصحاب می‌فرماید: همه احکام عقلیه به حسن عدل و قبح ظلم برنمی‌گردد و شواهدی برایش می‌آورد. حال بحث این است که تمام ملاکات احکام عقلیه‌ عملیه آیا به این برمی‌گردد یا نه؟ به حسن عدل و قبح ظلم. تنها کسی که دیدم مخالفت کرده و فرمایش ایشان تمام است و ما قبول کردیم.

به هر حال عقل به ملاک اینکه ظلم است و هر جا هر ظلمی باشد آن را قبیح می‌داند، اینجا می‌گوئیم از بین بردن ماده حیات انسانی که می‌خواهد بعداً انسان شود این ظلم است و بر همین ماده ظلم است نه بر مادر. اگر در صدق ظلم تردید پیدا کردید اینجا این دلیل عقلی از استدلال ساقط می‌شود.

دلیل چهارم: اجماع

چهارمین دلیل اجماع است که اجماع را فقط در کتاب «بحوث فقهیة هامّة» آمده است. ایشان می‌فرماید: «قد اجمع علماء‌الاسلام علی ایجابه الدیه جبراً للخسارة بسبب الجنایة»؛ علمای اسلام اجماع دارند بر این‌که سقط جنین موضوع برای دیه است و دیه هم برای جبران خسارتی است که به سبب جنایت عمدیه بر غیر وارد شده و این جنایت حرام است. بعد عبارتی را از شیخ طوسی(قدس‌سرّه) نقل می‌کنند: «قال شیخ الطائفة: دیة الجنین التام (جنین کامل) اذا لم تلجه الروح مائة دینار»؛ وقتی که «فکسونا العظام لحماً» این جنین از لحاظ ظاهری کامل می‌شود و دیه‌اش صد دینار است، اگر روح در او دمیده شود دیه‌اش هزار دینار است.

بعد شیخ طوسی(قدس‌سرّه) می‌فرماید: «و قال جمیع الفقهاء» که دیه یک عبد و یک امه است، شافعی می‌گوید: «قیمتها نصف عُشر الدیه خمسون دیناراً أو خمس من الابل»؛ پنج تا شتر است. شیخ طوسی می‌فرماید: «دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و طریق الاحتیاط تقتضی ایضاً ذلک»^[3]؛ مرحوم شیخ برای مدعای خودش به اجماع تمسک می‌کند.^[4]

ارزیابی دلیل چهارم

بحث این است که این اجماع بر مقدار دیه است که اگر نطفه 20 دینار، علقه 40 دینار، مضغه 60 دینار، عظام 80 دینار، «فکسونا العظام لحماً» جنین تام شد 100 دینار است، اما از کجا اجماع داریم بر این‌که «سقط الجنین حرامٌ»؟ این اجماعی که شیخ طوسی(قدس‌سرّه) ادعا کرده اجماع بر صد دینار است، اما کجا داریم که اجماع بر حرمت سقط جنین است؟ مگر اینکه از راه ملازمه بگوئیم اجماع بر دیه اجماع بر حرمت است، اگر گفتیم اجماع بر دیه است این اجماع بر دیه اجماع بر حرمت است.

منتهی در خطای محض جنایت واقع شده و کار حرامی نشده اما دیه هم وجود دارد. در جلسه گذشته گفتیم به مجرد وجود دیه یا کفاره قاعده این است که ملازمه با حرمت دارد اما ملازمه با جنایت ندارد، ممکن است کار حرامی باشد انجام شده و دیه باید بدهد یا کفاره هم باید بدهد (که یک مواردی هم از این قاعده خارج می‌شود). لذا کسی در ذهنش نیاید دیه جبران حرمت است، بگوئیم خدا فرموده تو حالا یک کار حرامی انجام دادی 20 دینار بده این حرمت برطرف می‌شود، 40 دینار بده حرمت برطرف می‌شود، این دیه در مقابل ارزش مالی این نطفه است، کاری به حرمت تکلیفی‌اش ندارد، حرمت تکلیفی‌اش سر جای خودش است.

شاهد بر این مطلب آن است که در قتل عمد اگر ولیّ دم از قاتل مطالبه کرده و گفت: من تو را نمی‌خواهم قصاص کنم، دیه من را بده تا دنبال کارم بروم، این هم دیه‌اش را داد، آیا آن حرکت تکلیفی قتل عمد از بین رفت؟ نه، اگر توبه نکند در قیامت گرفتارش هست. پس دیه دادن رافع و جابر آن حکم تکلیفی نیست، بلکه این یک غرامتی است در مقابل مالیت، یک مقدار مالیت خدا برایش قرار داده و این خسارت در مقابل آن است.

نتیجه آن‌که، بحث ما در فقه غربالگری است برای اینکه وارد بحث فقه غربالگری شویم که در فقه غربالگری می‌خواهیم ببینیم آیا این آزمایشاتی که از زنی که حامله است تا ببینند آیا بچه‌ای که ناقص هست در شکم دارد یا نه؟ و بعداً بیایند آیا سقط کنند یا نه؟ ما بحث سقط جنین را مطرح کردیم.

بررسی عناونین ثانوی در سقط جنین

بر اساس صناعت بحثی، باید بگوئیم حکم اولی سقط جنین همین حرمت است که با آیات و روایات ذکر شد، اما اگر یک عناوین ثانویه‌ای در کار آمد، اینها را باید یکی یکی و جدا جدا بررسی کرد.

عنوان اول: خطر مرگ مادر

عنوان اول این‌ است که در صورتی که جنین موجب مرگ مادر شود؛ یعنی مادر اطمینان پیدا کرده که این جنین اگر در شکم او بماند موجب مرگ او می‌شود، اینجا هم در دو مرحله باید بحث کنیم: یک مرحله قبل ولوج الروح و یک مرحله بعد ولوج الروح.

مرحله اول: جواز سقط قبل از ولوج روح

چهار دلیل برای جواز این اسقاط قبل از ولوج روح مطرح می‌شود:

دلیل اول: قاعده تزاحم

دلیل اول قاعده تزاحم و تقدیم اهم بر مهم است. ما می‌گوئیم اختیاراً «سقط الجنین حرامٌ» حتی از همان لحظات اول، اما الآن اینجا حیات مادر متوقف بر این ارتکاب حرام است، یک حرام محدود و جزئی مقدمه شده است برای یک واجب اهم، واجب اهم حفظ جان مادر است، روشن است اینجا سقط جایز است؛ زیرا حفظ جان مادر اهم از این حرمت است.

در باب تزاحم گفته شده لازم نیست تزاحم همیشه بین دو واجب باشد، مثلاً بین «إنقاذ غریقین» تزاحم به وجود می‌آید، تزاحم بین دو واجب است، گاهی اوقات تزاحم بین دو حرام است، گاهی بین واجب و حرام است، الآن در ما نحن فیه یک واجب داریم وجوب حفظ نفس درباره مادر و دوم، حرمت سقط جنین. حرمت سقط جنین نمی‌تواند با این وجوب حفظ نفس مادر تزاحم کند.

نظیر آن‌که، این خاک چون موجب تلف نفس است در روایات هم گفتند کسی که خاک بخورد می‌میرد و لذا درباره تراب فقط تراب امام حسین (عليه‌السلام) استثنا شده است. در روایت می‌گوید چون خوردن خاک مستلزم تلف شدن نفس است، کالتعلیل در آن روایات وجود دارد و معلوم می‌شود که امر مفروضی است که حفظ النفس واجب است. یک وقت می‌گوئید اتلاف النفس و از بین بردن نفس حرام است که مسلم حرام است، ولی درباره نفس ما دو حکم داریم: هم اتلاف و قتلش حرام است و هم حفظ نفس محترمه واجب است.

پس حفظ نفس مادر واجب است و اسقاط این جنین حرام است، اگر شما در ادله‌ حرمت سقط جنین به ملاک «لاتقتلوا اولادکم»^[5] یا حرمت قتل نفس «من قتل نفساً بغیر نفسٍ»^[6] بخواهید تمسک کنید، می‌گوئیم این هم قتل نفس است و آن هم حفظ نفس است، چه کسی گفته این بر آن ترجیح دارد، نمی‌شود اهم و مهم را فهمید، اما روی مبنایی که ما پیش آمدیم بگوئیم مسئله‌ سقط جنین حرام است اما نه به ملاک حرمت قتل نفس، بلکه به ملاک ظلم و فساد و ملاک‌هایی که قبلاً بحث کردیم، در این فرض وجوب حفظ نفس اهمیتش نسبت به حرمت سقط جنین خیلی واضح و روشن است.

ما گفتیم بر اساس روایات بعد ولوج الروح به آن تصریح شده «فهذا نفسٌ». آن روایتی که گفت «هو نفسٌ» برای بعد ولوج الروح بود، بنا بر این که کسی این توسعه را بپذیرد، خیلی‌ها هم این را نگفتند، «إن اول ما یخلق» را گفتیم امام می‌خواهد مسئله نفس را بر آن صدق کند و کنایه از آن است. پس این مسئله اهم و مهم با این بیانی که عرض کردیم روشن شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «العقل: فهو يدلّ على حرمة الظلم، و إسقاط الجنين ظلم فاحش، بل من أفحش الظلم؛ لأنّه اعتداء على من لا يقدر على الدفاع عن نفسه، و قد راج ذلك في بعض المجتمعات الغربية التي لا تأبى عن ارتكاب الشنائع و المظالم التي يحكم‌ العقل و الضمير البشري بمنعها لقبحها.» بحوث فقهية هامة (لمكارم)؛ ص: 286 – 287.
[2] . «لأنه إسقاط و إبطال لمادة الحياة الإنساني، و هو قبيح في نظامي التكوين و التشريع- كما تقدم في كتاب النكاح- إلا إذا كانت في البين مصلحة أقوى، و تعيين تلك المصلحة ينحصر بنظر الحاكم الشرعي المطّلع على جميع الخصوصيات، و لعل بعضها من تقديم الأهم القطعي على المهم، فحينئذ ترتفع الحرمة، و تبقى الدية على حالها.» مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج‌29، ص: 309.
[3] . الخلاف، ج‌5، ص: 291‌، مسئله 120.
[4] . «د. الإجماع: و قد أجمع علماء الإسلام على إيجابه الدية‌ جبراً للخسارة بسبب الجناية العمدية على الغير و هي محرّمة، و في ذلك قال شيخ الطائفة: «دية الجنين التامّ إذا لم تلجه الروح مائة دينار، و قال جميع الفقهاء ديته غرّة عبد أو أمة، و قال الشافعي: قيمتها نصف عُشر الدية خمسون ديناراً أو خمس من الإبل. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و طريقة الاحتياط تقتضي أيضاً ذلك». فالأقوال في ذلك ثلاثة: مائة دينار، و خمسون ديناراً، و عبد أو أمة، هذا كلّه مع كون الجنين تامّ الخلقة لكن لم تلجه الروح بعد، و أمّا فيما دونه فالدية أقلّ من ذلك. و قد عرفت أنّ الأصل في وجوب الدية كونها بسبب الجناية، و الجناية العمدية محرّمة قطعاً.» بحوث فقهية هامة (لمكارم)، ص: 287‌.
[5] . سوره انعام، آیه 151.
[6] . سوره مائده، آیه 32.

برچسب ها :

سقط جنین دیه جنین إجهاض الجنین بعد ولوج الروح قاعده تزاحم حرمت قتل نفس حرمت ظلم

فقه غربالگری