- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که بچه‌ای که زمان نطفه‌اش شروع شده بر حسب ادله‌ای که قبل آوردیم سقط نطفه حرام است. از مواردی که استثنا می‌کنیم یک مورد در جایی که بقای این جنین مستلزم مرگ مادر باشد. اینجا قبل ولوج الروح به اتفاق فقها در این فرض سقط جنین جایز است و مانعی ندارد، قبل ولوج الروح در فرضی که بقای جنین مستلزم مرگ مادر است. در ادله رسیدیم به قاعده اضطرار و آن را بیان کردیم. گفتیم قاعده اضطرار موارد استثنایی هم دارد، یک مورد را بحث کردیم در جایی که اگر انسان مضطر شود عملی را انجام دهد اما این عمل موجب هتک اسلام شود و مخالف با دفاع از بیضة الاسلام باشد که در اینجا دیگر قاعده اضطرار جریان پیدا نمی‌کند.

مورد دوم از موارد استثنا از قاعده اضطرار: دماء

مورد دوم از موارد قاعده اضطرار، اضطرار در دماء است؛ یعنی اگر کسی مضطر شود که دیگری را به قتل برساند، اینجا هم می‌گویند قاعده اضطرار جریان پیدا نمی‌کند. مشهور فقها (طبق بیان محقق خوئی در مبانی تکملة المنهاج) این را می‌پذیرند از جمله ابن ادریس، صاحب جواهر هم ادعای عدم الخلاف کرده است^[1]؛ یعنی اگر کسی مضطر به کشتن دیگری شد نمی‌توانیم بگوئیم قاعده اضطرار جریان دارد و قاعده اضطرار این کشتن را مباح می‌کند. فرض کنید یک کسی برای حفظ جان خودش غذایی هست که باید دیگری را بکشد تا خودش از این غذا استفاده کند، بگوید من مضطرم، برای حفظ جان خودم دیگری را می‌کشم تا این غذا را بخورم و نمیرم! در اینجا قاعده اضطرار جریان ندارد، البته فرض در جایی است که مهدور الدم باشد که مهدور الدم را بعد عرض می‌کنیم.

دیدگاه علامه حلی در تذکره

مرحوم علامه در تذکره می‌فرماید: «لو اضطر إلی الحکم بمذهب اهل الخلاف بأن یکون قد اضطر الی الولایة من قبلهم»؛ اگر یک شیعه‌ای اضطرار پیدا کرد که طبق مذهب اهل خلاف حکم کند و راهی برای تخلصش هم نداشت، مثلاً در یک کشوری زندگی می‌کند که حاکمش از اهل خلاف است و یک عالم شیعی را قاضی یک شهری گذاشتند و گفتند طبق مذهب ما باید حکم کنی، اضطرار رافع این حرمت هست، «جاز لهم ذلک»؛ یعنی این شخص به مذهب اهل خلاف حکم می‌دهد ولو می‌داند که احکامش باطل است این کار جایز است، مثلاً باید طبق عول در باب ارث حکم کند، «ما لم یبلغ إلی الدماء»؛ مادامی که به حد دم نرسد فإنه لا تقیة فیها در دماء تقیه نیست.^[2]

این روایت، یک روایت معروفی است: «إنما جعلت التقیة»؛ تقیه جعل شده، مشروع شده، «لیحقن به الدماء» تا اینکه دما محفوظ باشد؛ یعنی اگر شارع برای ما تقیه را مشروع کرده برای این است که جان ما حفظ شود، «فإذا بلغ الدم فلا تقیةَ»^[3]؛ اما وقتی به دم رسید تقیه معنا ندارد.

خود اضطرار یکی از ادله تقیه است؛ یعنی یکی از ادله‌ای که برای تقیه اقامه می‌شود همین ادله‌ اضطرار است، در نتیجه در باب اضطرار «اذا بلغ الاضطرار الدم فلا جعل و لا مشروعیةَ»، اینجا نمی‌توانیم بگوئیم اضطرار خون این شخص را برای انسان مباح می‌کند، این مسلم است. این بحث در مقنعه، نهایه، مراسم سلار، المهذب، سرائر، شرایع و خصوصاً در جواهر جلد 22 صفحه 165 مطرح شده است. اگر بخواهد طبق مذهب اهل‌سنت، حکم به قتل کسی بدهد که این مهدور الدم نیست واقعاً، اینجا حق ندارد چنین کاری انجام بدهد.

علامه حلی می‌گوید: اگر یک عالم شیعی مضطر شد قضاوت از طرف عامه را در یک بلدی بپذیرد، گفتند یا قضاوت را بپذیر یا زندانت می‌کنیم، یا قضاوت را بپذیرد یا اذیت و آزار می‌کنیم، این مضطر می‌شود که بپذیرد. حالا که مضطر شد، بپذیرد و طبق مذهب آنها هم حکم کند، مگر اینکه به حدّ دم برسد، اگر بخواهد بر طبق مذهب آنها حکم به قتل کسی بدهد که این مهدور الدم نیست واقعاً اینجا حق ندارد چنین کاری را انجام بدهد.

نکته دیگر آن‌که، قاعده الزام آن است که اگر آنها یک عملی را دارند انجام می‌دهند و طبق مذهب ما آن عمل باطل است، اگر آن عمل به ما ارتباط پیدا کرد ما آثار صحت برایش بار کنیم، اما اینجا عمل را خود این شخص انجام می‌دهد، خود این قاضی شیعی می‌خواهد طبق مذهب اهل‌سنت کسی را به قتل برساند‌ اینجا بحث قاعده الزام نیست. این نمی‌خواهد یک عملی که دیگری انجام داده آثار صحت بر خودش بار کند. به بیان دیگر، شارع می‌خواهد بگوید اضطرار در چنین مواردی مثل دم معنا ندارد، اضطرار نمی‌آید حرمت ریختنِ دم را بردارد، این مسلم است. فرض کنید یک کسی برود در ارتش کشور کفر، و حالا این ارتش کشور کفر به او دستور دادند که برو فلان آدم را بکش، حق ندارد این کار را انجام بدهد، اینجا جایی برای قاعده الزام نیست.

همچنین این خلاف تحقیق است که ما الزام را به تقاصّ برگردانیم و این با ادله قاعده الزام سازگاری ندارد، شما وقتی طبق قاعده الزام میته را به غیر مسلم می‌فروشید و بر حسب آن دو روایت صحیحه حلبی می‌گویید این بیع صحیح است، اینجا تقاصّ در کار است؟! اصلاً بسیاری از موارد قاعده‌ الزام که روایت هم طبق آن داریم هیچ ارتباطی به تقاص و مقاصه‌ نوعی ندارد، آن یک قول نادری است و قبل از ایشان هم ندیدم کسی به این قول قائل شده باشد.

بنابراین چون اضطرار یکی از موارد تقیه است، تقیه «اذا بلغ الدم فلا تقیة له»، پس باید بگوئیم در این مواردش هم اضطرار اگر به حد دم رسید فلا اضطرارَ، یعنی اینجا دیگر اثری ندارد.

موارد استثنا از عدم جریان قاعده اضطرار در دماء

یکی از مباحث مطرح در اینجا آن است که خود این استثنا نیز در باب اضطرار استثناءاتی دارد:

مورد اول: دفاع از خود

یک استثناء در جایی است که اگر کسی اضطرار پیدا کند به اینکه دیگری را به قتل برساند چون دیگری بر او هجوم آورده در باب دفاع، این مسلم است اگر یک مهاجمی بر انسان هجوم آورد و انسان برای دفع او هیچ راهی غیر از اینکه او را بکشد ندارد، اینجا اضطرار می‌گوید قتل او جایز است، منتهی این را گرچه به عنوان مورد استثنا مطرح می‌کنند ولی یک عنوانی مثل عنوان «دفاع» به میدان می‌آید که این دفاع از نفسش می‌کند؛‌ یعنی نمی‌شود گفت عنوان اولی‌اش اضطرار از قتل او است، بلکه عنوان اولی‌اش دفاع از خودش است، منتهی متوقف است بر این‌که دیگری را بکشد مانعی ندارد.

مورد دوم

آن موردی که خیلی معروف‌تر هست این است که اگر کفار، زن‌ و بچه‌هایشان را به عنوان سپر در مقابل مسلمین قرار دادند و راه غلبه بر کفار منحصر بر کشتن اینهاست، فقها فتوا می‌دهند که مانعی ندارد! اینجا هم اضطرار پیدا می‌کند به قتل زن‌ها و صبیان. اگر فرض کنید یک عده‌ای از اسرای مسلمین در اختیار کفار است، کفار اینها را به عنوان سپر خودشان قرار می‌دهند، مسلمین اگر بخواهند کفر را از بین ببرند چاره ندارند که این مقدار از مسلمین را از بین ببرند، اضطرار پیدا می‌کنند به کشتن اینها، اینها مانعین دارد و استثناست. این دو مورد از آن بحث که اضطرار «اذا بلغ الدم فلا اثر له» استثنا شده است.

ما در بحث خودکشی گفتیم خودکشی حرام است و آتانازی به هیچ وجه درست نیست، «المؤمن یقتل بکل میتة الا أنه لا یقتل نفسه»؛ مؤمن ممکن است در اثر گرسنگی بمیرد، در اثر هجوم دیگران بمیرد، ممکن است در اثر مریضی بمیرد، اما مؤمن خودکشی نمی‌کند. در بحث اسیر داعش گفتیم موردی که استثنا می‌شود:

1. می‌داند اگر به دست دشمن بیفتد اطلاعاتی دارد و دشمن با آن شگردی که دارد اطلاعات را از او می‌گیرد و این خطر بسیار سنگینی برای مسلمان‌هاست.

2. یا می‌داند به دست آنها می‌افتد و آنها به بدترین شکل او را خواهند کشت، گفتیم بعید نیست که خودش بتواند خودش را به قتل برساند، ولی این غیر از مسئله آتانازی است. ادله‌ای که برای حرمت خودکشی بود از این گونه موارد انصراف دارد. در باب آتانازی هم گفتیم بعید نیست این کسی که آنچنان از درد و آلام رنج می‌برد، بگوئیم اینجا ادله‌ حرمت خودکشی از این هم انصراف داشته که باید بحثش را ببینیم؛ چون در بحث که انسان مطرح می‌کند گاهی یک نکات و قرائن و جزئیاتی هست که باید مجدداً به آن بحث مراجعه شود.

این موارد استثنای در قاعده اضطرار که تماماً تحت عنوانی به نام «تزاحم» قرار می‌گیرد؛ یعنی حتی آن کسی که اضطرار دارد به این‌که مال دیگری را بدون اذن مالکش و بدون اذن صاحبش استفاده کند برای اینکه جانش حفظ شود، آنجا با امتنان چکار می‌کنید؟ الآن یک کسی مالی دارد خیلی هم به مالش علاقه دارد، دیگری می‌گوید اگر این مال را نخورم جانم از بین می‌رود، هم اسلام و هم عقل می‌گوید تو بدون اذن مالک، حتی مع منع المالک، مع مخالفة المالک می‌توانی این مال را بخوری. خلاف امتنان بر مالک هست یا نیست؟

نکته دیگر که وجود دارد این‌که «لاحرج» فقها می‌فرمایند امتنانی است، در حالی که ما قبول نداریم امتنانی باشد، بلکه یک ملاک دیگری وجود دارد، ممکن است یک جهتش امتنان باشد، اما امتنان به عنوان حکمت در قضیه است. درباره «لا ضرر» در مکاسب و بسیاری از کتب فقهی آمده که شارع این را امتناناً جعل کرده، اما اگر منجر شود یا ملازم با ایجاد ضرر بر دیگری باشد لا ضرر جاری نمی‌شود؛ چون خلاف امتنان است، در لا حرج نیز همین‌طور است، اما طبق خطابات قانونیه چون از اول می‌گوید مکلف و حالات مکلف نقشی ندارد لذا بر مکلف امتنان باشد یا نباشد فرقی نمی‌کند.

شاهد اصلی‌اش همین مثال است که همه فقها می‌گویند: «للمضطر أن یأکل مال الغیر» برای حفظ جان خودش، مسلم این هم خلاف امتنان است، حتی در قضیه لاضرر کندن آن درخت خلف امتنان بر سمرة بن جُندب است و امتنان بر مالک خانه است، اما با این حال تشریع شده است. اینها مؤید این فرمایش امام خمینی است که در خطابات قانونیه است که اگر کسی خطابات قانونیه را پذیرفت مکلف و حالات مکلف، خصوصیات مکلف، امتنان و عدم امتنان در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه اگر یک امتنان نوعی باشد کافی است. نفس این‌که می‌گوییم «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» امتنان نوعی در آن وجود دارد، اما لازم نیست بر این آدم بالخصوص امتنان باشد و در آن آدم مقابلش خلاف امتنان نباشد. پس دومین استثنا از قاعده اضطرار، اضطرار در دماء است.

مورد سوم: تزاحم با اهمّ

سومین مورد استثنا از قاعده اضطرار، مسئله تزاحم با اهم است که البته تمام موارد استثنای قاعده اضطرار تحت عنوان تزاحم با اهم مطرح می‌شود.

تطبیق قاعده اضطرار بر ما نحن فیه

نکته‌ دیگر آن است که وقتی می‌گوییم مسئله دم در میان است اضطرار جریان ندارد، اما با این حال چرا در ما نحن فیه برای سقط جنین فقها می‌گویند می‌شود به اضطرار تمسک کرد؟ بگوئیم این جنین یک ماهه «لا یصدق علیه الدم»؟ مراد از آن دمی که می‌گویند اضطرار «اذا بلغ الدم» کارایی ندارد ازهاق روح است؛ یعنی اگر انسان مضطر به قتل دیگری بشود و به ازهاق روح شود که ظاهرش همین است و الا بگوئیم به این می‌گویند دم، به این می‌گویند نفس، ولو ما اینها را قبول نکردیم تا قبل ولوج الروح به آن نفس نمی‌گویند، ولو در روایات صدق عنوان قتل برایش آمده، به مجرد استقرار در رحم اگر زن او را از بین برد این زن قاتل این می‌شود ولی باز قتل النفس برایش صدق نمی‌کند.

گفتیم آن روایتی که می‌گوید: «لأن اول ما خلقه الله هو النطفة»، اشاره دارد به این‌که امام عليه السلام می‌فرماید: این عنوان نفس را دارد. به هر حال اگر نفس هم بر آن صدق کند، این «اذا بلغ الدم» یعنی ازهاق روح، اما در اینجا مسلم ازهاق روح نیست، لذا با قاعده اضطرار می‌توانیم بگوئیم سقط جنین قبل ولوج الروح اشکالی ندارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌21، ص: 391‌.

[2] . «فلو اضطرّ إلى الحكم بمذهب أهل الخلاف بأن يكون قد اضطرّ إلى الولاية من قبلهم و لم يتمكّن من إنفاذ الحكم بالحق، جاز له ذلك ما لم يبلغ إلى الدماء، فإنّه لا تقيّة فيها، و يجتهد في تنفيذ الأحكام على الوجه الحقّ ما أمكن، للضرورة الداعية إليه.» تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌9، ص: 448.
[3] . «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ- فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تَقِيَّةٌ.» الكافي 2- 220- 16؛ المحاسن 259- 310؛ وسائل الشيعة؛ ج‌16، ص: 234، ح 21445- 1.

برچسب ها :

سقط نطفه قاعده اضطرار مستثنیات اضطرار مسئله دماء سپر انسانی توسط کفّار تزاحم با اهمّ

فقه غربالگری