موضوع: بررسی فقهی بیمه (1)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱/۹
شماره جلسه : ۵
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی ماهیت بیمه
-
بررسی فتاوای اهل سنت
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
در مباحث گذشته چند مطلب در رابطه با تأمین مطرح شد: الف- تعریف بیمه از لحاظ لغوی و اصطلاحی. ب- واقع شدن بیمه به صورت عقد و ایقاع. ج- بیان ضابطه در ایجاب و قبول.بررسی ماهیت بیمه
اما در مورد مصادیقی از بیمه که عقد هستند باید دید آیا این‌ها عقدی مستقل هستند یا ذیل عقود رایجی مانند هبه، ضمان، صلح و جعاله قرار می‌گیرند؟! میان فقهای شیعه، قانون مدنی و اهل سنت مشهور این است که بیمه را عقد می‌دانند. در ادامه به فتاوای علمای شیعه و اهل سنت در این باره اشاره شده و در ادامه تحلیل فقهی و صناعی بیمه را بیان خواهیم نمود. البته در این مسئله بحث اجماع مطرح نیست چون تأمین از معاملات حادث است.
بررسی فتاوای اهل سنت
به نظر صاحب کتاب اولین شخصی که به صورت اجمالی در مورد بیمه فتوی به بطلان صادر نموده احمد بن یحیی المرتضی (م840 ه.ق) در کتاب «البحر الزخار» است. وی می‌گوید: ضمانت یک شخص در قبال دزدیده یا غرق شدن مال دیگری و پرداخت خسارت باطل است.
صاحب کتاب می‌گوید: «هذا الجواب ینطبق تماماً علی التأمین البحری و التأمین ضد الحریق.» در ادامه نیز می‌گوید: به نظر برخی این عبارت ارتباطی به مسئله تأمین و عقد بیمه در قرن هشتم و نهم ندارد.
صاحب کتاب می‌گوید: چنین نیست چرا که از قدیم در یمن با غرب مراوده دریایی وجود داشته‌است و علاوه بر این در زمستان اهالی حجاز برای تجارت به یمن و در تابستان به شام می‌رفتند. در آن زمان نیز مسئله غرق اموال تجّار در دریا مطرح بوده چون حمل و نقل با کشتی صورت می‌گرفته‌است، در نتیجه افرادی اموال را تضمین می‌کردند.
صاحب کتاب در ادامه می‌گوید: اولین شخصی که به صورت واضح در مورد احکام بیمه صحبت کرده ابن عابدین (م 1252 ه.ق) در حاشیه کتاب «رد المحتار علی الدرّ المختار» است. در نوشته مذکور چنین آمده که عادت تجار بر این بوده‌است اگر تاجر مسلمان در بلاد غیر اسلامی مرکبی را از کافر حربی کرایه می‌کرد، علاوه بر پرداخت اجرت، مالی را تحت عنوان «سوکرة» به وی می‌داد. علت پرداخت مبلغ مازاد به این جهت بوده‌است که اگر مالی که به وسیله این مرکب حمل می‌شود دچار خسارت شد توسط وی جبران شود. از طرف صاحب مرکب هم نماینده‌ای در کشور‌های اسلامی با اذن صاحب مرکب وجود داشت که به این امورات رسیدگی کرده و در صورت بروز خسارت مبلغی را پرداخت می‌نمود. ابن عابدین در مورد این معامله می‌گوید: جایز نیست چون این معامله تحت عنوان «التزام ما لم یلزم» قرار می‌گیرد که «ضمان ما لم یجب» نیز از این قبیل است.
صاحب کتاب در انتها کلام ابن عابدین را خلاصه کرده و می‌گوید: «إن عقد التأمین بصورته الراهنة باطلٌ لکنه إذا وقع فی دیار غیر الإسلام فإنه یجوز للمسلم أن یأخذ بدل الهالک من الکافر الحربی إذا رضی بناءً علی رضا و لیس علی کون العقد صحیحاً.» یعنی چون خود کافر به این مسئله ملتزم شده‌است گرفتن آن در دیار غیر اسلامی جایز است اما در بلاد اسلامی جایز نیست.
صاحب کتاب در اشکال می‌گوید: این‌که بین بلاد مسلمان و غیر آن تفصیل دهیم صحیح نیست و در این مورد أبوحنیفه و جماهیری از فقهای مالکیه، شافعیه، حنابله و ابی یوسف مخالفت کرده و می‌گویند: مسلمان در هر مکان باید ملتزم به احکام اسلامی باشد.
هر چند اهل سنت قاعده الزام را قبول ندارند اما به نظر ما ریشه کلام ابن عابدین در قاعده الزام است چون این قاعده عقلائی و تام بوده و اختصاص به شیعه ندارد؛ یعنی شاید به حسب عنوان اولی بیمه قابل تصحیح نباشد اما اگر یک شخص کافر طبق مذهب خود که بیمه را صحیح می‌داند گفت من در قبال پرداخت مبلغی خسارت تو را جبران می‌کنم، عقد مذکور صحیح خواهد بود.
صاحب کتاب در ادامه می‌گوید: شیخ محمد عبده اولین شخصی از علمای اهل سنت است که صحت عقد بیمه به وی نسبت داده شده، اما این نسبت صحیح نبوده و کلام وی مربوط به مضاربه است. صاحب کتاب در ادامه به سوال و پاسخ وی اشاره نموده و می‌گوید: یکی از نمایندگان شرکت آمریکایی از دارالافتای مصر استفتاء کرده‌است که شخصی قصد دارد با شرکتی قرارداد ببندد مبنی بر این‌که پولی به صورت یکجا یا ماهیانه به آن‌ها بدهد و شرکت تا زمانی مشخص با آن تجارت کند. در ادامه شرط می‌کند اگر خودش زنده بود اصل مبلغ و سود را به خودش بدهند اما اگر در قید حیات نبود اصل پول و سود به ورثه وی داده شود. محمد عبده در پاسخ می‌گوید: این کار از لحاظ شرعی جایز است. به نظر ما نیز حق با صاحب کتاب بوده و این مسئله ارتباطی به بیمه ندارد.
فتوی بعدی مربوط به قرار محکمة مصر الشرعیه الکبری در سال 1906 م است. این‌ها می‌گویند بیمه عمر امری غیر شرعی است «لاشتماله علی ما لا تجوز المطالبه به شرعاً».
فتوی بعد مربوط به قرار مجلس الاعلی للاوقاف است. این‌ها می‌گویند آن‌چه شرکت‌های بیمه می‌گیرند تحت عنوان اکل مال به باطل است.
از میان افرادی که صاحب کتاب به فتوی آن‌ها اشاره می‌کند یکی از اساتید فقه مدرسه قضا و دانشگاه حقوق قاهره به نام احمد ابراهیم است. وی در بحثی مفصل حول بیمه عمر به این نتیجه می‌رسد که بیمه عمر صحیح نیست. به نظر صاحب کتاب هر چند بحث مختص به بیمه عمر بوده‌است اما تمام ادله اقامه شده توسط وی دلالت بر حرمت تأمین به صورت مطلق دارد.
شخص دیگر شیخ ابوزهره است که وی نیز قائل به تحریم بیمه می‌باشد چون عقد بیمه تحت عنوان هیچ یک از عقود معهود مانند بیع، اجاره، صلح مضاربه قرار نمی‌گیرد. مشخص می‌شود این گمانه که عقود باید تحت عنوان عقود معهود واقع شوند در میان اهل سنت نیز وجود دارد. وی در ادامه می‌گویند: هر چند اصل در عقود إباحه و به تعبیر ما صحت است اما قاعده مذکور نمی‌تواند تأمین را تصحیح نماید چون عقد تأمین مشتمل بر امور غیر جایز از نظر شرع مانند غرر، قمار، التزام ما لا یلزم و این‌که تحت عنوان عقود دیگر قرار نمی‌گیرد، است. از طرف دیگر در بیمه بحث تبرع نیز مطرح نیست و در نظر دو طرف معامله مسئله معاوضه وجود دارد، در نتیجه یکی از دو طرف حتماً مغبون واقع می‌شوند.
برخی از اهل سنت مانند مصطفی الزرقا بیمه را مبتلا به ربا می‌دانند در نتیجه به نظر این‌ها اگر بیمه خالی از ربا باشد صحیح است اما اگر در آن ربا وجود داشته باشد صحیح نیست.
فتوی بعد مربوط به هیئت کبار العلماء عربستان سعودی است. این‌ها قائل به تفصیل شده و می‌گویند: اگر بیمه از قبیل تعاونی باشد صحیح است. اما بیمه تجاری که در آن مقصود سود و تجارت می‌باشد صحیح نیست. با توجه به اقوال مطرح شده روشن شد قدماء اهل سنت قائل به بطلان بیمه هستند.
صاحب کتاب در ادامه به اقوال علمای معاصر اشاره نموده و می‌گوید: در مجموع سه قول وجود دارد: الف- به صورت کلی تمام عقود بیمه حرام است. ب- تمام عقود بیمه مباح است. ج- بیمه تجاری حرام و بیمه تعاونی حلال است.[1]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. التأمین الاسلامی، علی محیی الدین القره داغی، دارالبشائر الاسلامیه، بیروت، لبنان، 1403.
نظری ثبت نشده است .