موضوع: بررسی فقهی بیمه (1)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱/۱۴
شماره جلسه : ۹
چکیده درس
-
تبیین بحث طبق مبنای لزوم امضاء
-
بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
تبیین بحث طبق مبنای لزوم امضاء
به نظر ما در باب بیمه و به صورت کلی عقود جدید که رایج میان مردم هستند به عموماتی مانند «أَوفوا بِالعُقودِ»[1]، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»[2] و «المؤمنون و یا المسلمون عند شروطهم»[3] نیاز نیست. بر فرض که مبنای مورد ادعای ما پذیرفته نشده و گفته شود موضوعات جدید حداقل نیاز به امضاء شارع توسط اطلاقات و عمومات دارند، اولین بحث این است با توجه به این‌که عقود جدید مبتلا به و یا به صورت کلی قابل تصور در زمان صدور ادله نبوده‌اند، آیا اطلاقات و عمومات در زمان تشریع مانند «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»[4] شامل مصادیقی مثل بیع تلفنی یا اینترنتی میشود یا خیر؟!به بیان دیگر آیا حقیقت اطلاقات و عمومات تنها شامل مصادیق متصور و متعارف موجود در زمان صدور آن‌ها میشود یا این‌که شامل مصادیق غیر متعارف و غیر متصور نیز میشود؟! مانند این‌که در بحث رؤیت هلال هر چند تلسکوپ در زمان صدور روایات متصور مردم نبوده‌است اما به نظر ما برای رؤیت کافی است. یا برخی بزرگان در مسئله صید می‌فرمایند: شکار با تفنگ مانند شکار با تیر و کمان و نیزه است و عمومات شامل آن میشود. در مقابل برخی دیگر منکر این مسئله هستند.
در مرحله بعد باید برخی روایات که می‌فرماید: هیچ واقعه‌ای وجود ندارد مگر حکمی برای آن نزد خداوند متعال موجود است مطرح شده و دید به چه صورت قابل تبیین بوده و چگونه با روایات دیگری که از آن‌ها استفاده میشود امام علیه السلام در هر زمان تنها مسائل مربوط به همان زمان را بیان نموده‌است قابل جمع و تحلیل هستند؟!
بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
دلیل اول: مستدل می‌گوید: «الف و لام» در «العقود» عهد است، در نتیجه آیه تنها شامل عقود معهود و متعارف در زمان تشریع میشود.
در پاسخ از این دلیل می‌توان گفت در ادبیات وضع اولیه «الف و لام» برای استغراق است و در نتیجه این‌که برای عهد باشد نیازمند دلیل و شاهد می‌باشد.
مرحوم نراقی در مقام بیان شاهد برای عهد بودن «الف و لام» ابتدا می‌فرماید: آیه محل بحث در سوره مائده وارد شده و این سوره آخرین سوره نازل شده‌است. ایشان در ادامه می‌فرماید: خدای متعال از یک طرف در آخرین سوره تعبیر «أفو بالعقود» استفاده نموده و از طرف دیگر قبل از آن بیع، اجاره، مضاربه، نکاح و مانند آن مطرح شده‌است؛ در نتیجه مقصود باید وفا به همان عقودی باشد که در گذشته ذکر شده‌است.[5]
مرحوم مراغی در اشکال می‌فرماید: شاهد ذکر شده اختصاص به موردی دارد که احکام سابق و لاحق با هم مطابقت داشته باشند و در نتیجه عهد بودن «الف و لام» تقویت میشود؛ به عنوان مثال اگر به صورت تک تک و چندین مرتبه شارع بفرماید فلان عمل واجب است. در ادامه نیز به صورت کلی همان عمل را واجب بداند می‌توان چنین نتیجه گرفت که تمام آن افعالی که به صورت تک تک واجب شده بود، واجب هستند چون بین صغریات و کبری ذکر شده تطابق وجود دارد.
اما در مسئله محل بحث احکام مختلف است به این صورت که موردی مربوط به صحت، موردی مربوط به فساد و مورد مربوط به وجوب و موردی دیگر مربوط به حرمت است، در نتیجه تعبیر «أفوا بالعقود» با موارد قبل مغایر می‌باشد و احتمال عهد بودن «الف و لام» منتفی است.[6]
با فرض این‌که آیه و سوره مذکور آخرین آیه و سوره باشند، به نظر ما اشکال مرحوم مراغی وارد نبوده و در دفاع از مرحوم نراقی می‌توان گفت: قبل از وارد شدن تعبیر محل بحث، عقود و ایقاعات صحیحی مانند بیع، اجاره، عهد، نذر و قسم وارد شده بود و آیه می‌فرماید: وفای به تمام این عقود و ایقاعات واجب است در نتیجه احتمال عهد بودن «الف و لام» وجود دارد. به بیان دیگر میان کلی لاحق و مصادیق سابق مطابقت وجود دارد.
مرحوم امام در اشکال به مرحوم نراقی می‌فرماید: روشی عقلائی در زندگی بشر وجود دارد که پدر در خانواده و به مرور زمان و در روزهای مختلف به فرزندان امر می‌کند که فلان کتاب‌ها را مطالعه کنید. در انتهای عمر نیز به صورت کلی امر می‌کند مطالعه بر فرزندان واجب است که از آن می‌توان استفاده نمود هر کتاب مفیدی مورد امر او بوده‌است نه این‌که فقط شامل کتب ذکر شده به صورت خاص باشد.
مثالی که مرحوم امام ذکر نموده در رابطه با مولی و عبد است به این صورت که مولی یک روز اکرام زید عالم، روز دیگر اکرام عمرو عالم و روز دیگر اکرام بکر عالم را واجب می‌کند. در ادامه نیز به صورت کلی می‌فرماید علماء را اکرام کن که عقلاء از این خطاب عموم اکرام عالم را متوجه می‌شوند نه اکرام خصوص افراد ذکر شده.[7]
مرحوم اراکی رضوان الله تعالی علیه نیز می‌فرماید: این‌که «الف و لام» عهد باشد، با قانون‌گذاری سازگار نیست یعنی خدای متعال در مقام تقنین، اموری مانند بیع، طلاق، وقف، نکاح و مانند آن‌را ذکر نموده‌است. در ادامه از آن‌جا که قرار است وحی قطع شود به عنوان یک قانون کلی می‌فرماید «أفوا بالعقود» که دال بر عموم است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. مائده، 1.
[2]. نساء، 29.
[3]. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل , جلد۱۳ , صفحه۳۰۱.
[4]. بقره، 275.
[5]. «أنّ الألف و اللام للعهد، و الإشارة إلى جنس العقود المتداولة في ذلك الزمان، المعهودة المضبوطة الآن في كتب فقهائنا، كالبيع و الإجارة و نحو ذلك، لا خصوص أشخاص كلّ عقد عقد متداول فيه، مع كيفياتها المخصوصة و المتداولة فيه. و لا ريب في أنّ مواضع استدلالاتهم بتلك الآية الشريفة داخلة في جنس تلك العقود و في أفرادها و إن جهل اشتراكها معها في الخصوصيات، و ذلك لا يقدح في دخولها في تلك العقود.» عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام، ص: 17.
[6]. العناوین الفقهیه، ج 2، ص 27.
[7]. كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج1، ص: 112.
نظری ثبت نشده است .