درس بعد

بررسی فقهی بیمه

درس قبل

بررسی فقهی بیمه

درس بعد

درس قبل

موضوع: بررسی فقهی بیمه (1)


تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱/۱۳


شماره جلسه : ۸

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • ادامه بیان لزوم یا عدم لزوم امضاء معاملات عقلائیه توسط شارع

  • تبیین بحث طبق مبنای لزوم امضاء

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


ادامه بیان لزوم یا عدم لزوم امضاء معاملات عقلائیه توسط شارع
بحث در این است که آیا در معاملات جدید و مستحدث نیاز به امضا و یا حداقل عدم ردع از ناحیه شارع وجود دارد یا خیر؟! پیش فرض امضاء یا عدم ردع این است که موضوع این معاملات در زمان شارع محقق شده باشد تا ادله امضاء یا عدم ردع شامل آن شود. احتمال دیگر این است که بگوئیم هر چند معاملات امضائی هستند اما یک عنوان مشخص نیاز به امضاء شارع ندارد بلکه اگر معامله با شرائط و احکام کلی ذکر شده در ادله شرعی مانند غرر، ربا، اکل مال به باطل،‌قمار و مانند آن تطابق داشت، عنوان جدید ذیل ادله امضاء شارع قرار می‌گیرد.

به عنوان نمونه این‌که بسیاری از بزرگان و مراجع در مورد «معاملات هرمی» به علت اکل مال به باطل یا راه‌های دیگر حکم به بطلان نموده‌اند به این معنا نیست که این مصداق خاص مورد ردع شارع قرار گرفته باشد بلکه مصداق مذکور به هیچ وجه مدنظر شارع نبوده‌است اما به صورت کلی هر معامله‌ای که مصداق اکل مال به باطل باشد، از نظر شرعی صحیح نیست.

به نظر ما در معاملات جدید علاوه بر این‌که لازم نیست تک تک مصادیق مورد امضاء شارع قرار گیرد، این‌که عقود مستحدث تحت عنوان یکی از عقود معهود در زمان شارع مانند بیع، اجاره، هبه و مانند آن قرار گیرد نیز ضروری به نظر نمی‌آید، در نتیجه این‌که گفته می‌شود خدای متعال طبق آیه «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» بیع عقلائی را امضاء نموده‌‌است نیز به نظر ما ضرورتی ندارد.

طبق این مبنا عنوانی که عقلاء برای معامله انجام شده انتخاب می‌کنند اهمیتی ندارد و تنها نکته این است که شرائط کلی ذکر شده توسط شارع در آن معامله رعایت شود؛ به عنوان مثال هیچ اشکالی در معاملات آتی که خصوصیات دقیق یک واحد مسکونی و مبلغی که در قِبال آن پرداخت می‌شود مشخص شده و به اطلاع طرفین معامله می‌رسد و علاوه بر این در این معامله اثری از غرر،‌ربا، قمار و مانند آن وجود ندارد، نیست. پس لزومی ندارد این معامله ذیل عنوان معامله‌ای دیگر مانند بیع سلم واقع شود تا اشکال شود که خصوصیات این دو معامله از قبیل پرداخت کل ثمن در سلم با هم قابل تطبیق نیستند؛ در نتیجه این‌‌که برخی بزرگان می‌فرمایند: چون شرایط بیع سلم بر معاملات آتی قابل تطبیق نیست پس این معامله باطل است، به نظر ما محل تأمل می‌باشد چون این معامله حائز شرائط کلی معامله است.

مصداق دیگر معاملاتی که به نظر ما تمامی شرائط کلی حاکم بر معاملات در آن‌ها وجود دارد، بیع زمانی است به این صورت که شخص ملکیت را در زمانی خاص به شخص دیگر منتقل می‌کند.

پس در مرحله اول لزومی ندارد معاملات جدید تحت عنوان معاملات معهود در آید. علاوه بر این لزومی ندارد شارع نسبت به کلیه معاملات حکمی اعم از صحت یا بطلان را صادر و انشاء نموده باشد همان‌گونه که در رجوع به طبیب،‌رجوع به خبره و یا حتی رجوع به عقل و مسائلی از قبیل لزوم ورزش برای صحت بدن، نیاز به دلیل شرعی نداریم؛ به عنوان نمونه در ایام کرونا یک بحث این بود که آیا دلیل شرعی بر لزوم رجوع به طبیب وجود دارد یا خیر که به نظر ما این مسئله نیاز به دلیل شرعی ندارد. یا این‌که برخی فرمایش حضرت در روایت «إنَّ للّه عَلَى النّاسِ حُجَّتَينِ : حُجَّةً ظاهِرَةً ، و حُجَّةً باطِنَةً»[1] را دلیل شرعی برای امضاء و تأیید عقل می‌دانند به نظر ما صحیح نیست چون عقل حجیت ذاتی دارد اما شارع متعال درصدد بیان این نکته است که بواسطه عقل در روز قیامت علیه شما احتجاج خواهد شد. همچنین رجوع به خبره در بسیاری از امور زندگی امری است که ریشه در اتکاز فطری انسان دارد پس نیازی به امضاء و یا حتی تأسیس آن توسط شارع نیست.

بنابراین هر چند در برخی روایات به مسائلی مانند لزوم رجوع به طبیب اشاره شده[2] و به حسب ظاهر امضاء است اما به نظر ما نیاز به امضاء ندارد و راوی از روی شدت احتیاط از امام علیه السلام در این رابطه پرسش نموده‌است.

البته این‌که گفته می‌شود هر اتفاقی حکمی دارد به حسب مقام ثبوت و واقع است نه به حسب مقام اثبات تا چنین پنداشته شود که در تمامی موارد نیاز به امضاء شارع داریم چه رسد به این‌که قائل به لزوم تأسیس شویم چون امضاء فرع بر وجود عقد در زمان شارع است حال آن‌که مفروض ما عدم وجود عقد بیمه در آن زمان می‌باشد.

به بیان دیگر عدم امضاء شارع منافاتی با حکومت دینی ندارد چون حکومت دینی به این معنا نیست که در تمامی موارد شارع به صورت امضائی و یا تأسیسی باید وارد شده باشد چون برخی امور مانند حجیّت عقل طبق نظر مشهور ذاتی بوده و قابل امضاء نبوده و تنها عدم ردع کافی است؛ در نتیجه اگر اثبات شد که بیمه شروط کلی عقد را داراست، لزومی ندارد ذیل عنوان سایر عقود مانند هبه، جعاله و صلح قرار گیرد.

اما این‌که در برخی روایت تعابیری مانند «كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»[3]،‌«مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ»[4] و «أَتَى رَسُولُ اَللَّهِ اَلنَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ»[5] ذکر شده که دلالت بر وجود تمام مسائل در قرآن و روایات دارد، مانند آیاتی از قبیل «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ»[6] می‌باشد که اشاره به بحث هدایت بشر از ظلمات به نور دارند نه بیان مسائل مادی به این بیان که آیا دستوراتی مانند پخت و پز غذا لازم است قرآن کریم ذکر شود؟! آیا طریق ساخت جاده باید بیان شود؟! آیا لازم است دستوراتی مانند عدم ساخت شهرها روی گسل یا مسیل برای شهر سازی ذکر شود؟!

البته شارع متعال می‌فرماید: «وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ»[7] یعنی مقداری از علم را در اختیار شما قرار دادم که اگر مصداق تبیان قرار گیرد مدعای مذکور صحیح است و انسان با علم به اقتصاد، شهرسازی،‌پزشکی، صنعت و مانند آن می‌رسد. اما غیر از این است که بگوئیم تمامی معلومات مرتبط با علوم لازم است در قرآن کریم ذکر شود.

تبیین بحث طبق مبنای لزوم امضاء
بر فرض که مبنای مورد ادعا ما پذیرفته نشده و گفته شود موضوعات جدید حداقل نیاز به امضاء شارع توسط اطلاقات و عمومات دارند اولین بحث این است با توجه به این‌که عقود جدید مبتلا به و یا به صورت کلی قابل تصور در زمان صدور ادله نبوده‌اند، آیا اطلاقات و عمومات در زمان تشریع مانند «احل الله البیع» شامل مصادیقی مثل بیع تلفنی یا اینترنتی می‌شود یا خیر؟!

به بیان دیگر آیا حقیقت اطلاقات و عمومات تنها شامل مصادیق متصور و متعارف موجود در زمان صدور آن‌ها می‌شود یا این‌که شامل مصادیق غیر متعارف و غیر متصور نیز می‌‌شود؟! مانند این‌که در بحث رؤیت هلال هر چند تلسکوپ در زمان صدور روایات متصور مردم نبوده‌است اما به نظر ما برای رؤیت کافی است. یا برخی بزرگان در مسئله صید می‌فرمایند: شکار با تفنگ مانند شکار با تیر و کمان و نیزه است و عمومات شامل آن می‌شود. در مقابل برخی دیگر منکر این مسئله هستند.

در مرحله بعد باید برخی روایات که مورد اشاره قرار گرفت را نیز بررسی نمود و دید این‌که در آن‌ها گفته می‌شود هیچ واقعه‌ای وجود ندارد مگر حکمی برای آن نزد خداوند متعال موجود است به چه صورت قابل تبیین بوده و چگونه با روایات دیگری که از آن‌ها استفاده می‌شود امام علیه السلام در هر زمان تنها مسائل مربوط به همان زمان را بیان نموده‌است قابل جمع و تحلیل است؟!


وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. «إنَّ للّه عَلَى النّاسِ حُجَّتَينِ : حُجَّةً ظاهِرَةً ، و حُجَّةً باطِنَةً ، فأمّا الظّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ و الأنبِياءُ و الأئمَّةُ عليهم السلام ، و أمّا الباطِنَةُ فَالعُقولُ.» الكافي : 1/16/12.
[2]. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَخِيهِ اَلْعَلاَءِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْمُتَطَبِّبِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رَجُلٌ مِنَ اَلْعَرَبِ وَ لِيَ بِالطِّبِّ بَصَرٌ وَ طِبِّي طِبٌّ عَرَبِيٌّ وَ لَسْتُ آخُذُ عَلَيْهِ صَفَداً فَقَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ إِنَّا نَبُطُّ اَلْجُرْحَ وَ نَكْوِي بِالنَّارِ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ وَ نَسْقِي هَذِهِ اَلسُّمُومَ اَلْأَسْمَحِيقُونَ وَ اَلْغَارِيقُونَ قَالَ لاَ بَأْسَ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ قَالَ وَ إِنْ مَاتَ قُلْتُ نَسْقِي عَلَيْهِ اَلنَّبِيذَ قَالَ لَيْسَ فِي حَرَامٍ شِفَاءٌ قَدِ اِشْتَكَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ بِكَ ذَاتُ اَلْجَنْبِ فَقَالَ أَنَا أَكْرَمُ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَنِي بِذَاتِ اَلْجَنْبِ قَالَ فَأَمَرَ فَلُدَّ بِصَبِرٍ .» الکافي  ,  جلد۸  ,  صفحه۱۹۳.
[3]. «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ قَالَ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ فِي كِتَابِ اَللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ .» الکافي  ,  جلد۱  ,  صفحه۶۲
[4]. «عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَ فِيهِ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ.» الکافي  ,  جلد۱  ,  صفحه۵۹.
[5]. «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اَللَّهُ، أَتَى رَسُولُ اَللَّهِ اَلنَّاسَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ فِي عَهْدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ، فَقُلْتُ: فَضَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: لاَ، هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ.» الفصول المهمة فی أصول الأئمة (تکملة الوسائل)  ,  جلد۱  ,  صفحه۴۸۰.
[6]. نحل، 89.
[7]. بقره.

برچسب ها :

مستأمن عقد بیمه عقد التأمین جبران خسارت مؤمّن مؤمّن له التزام طرفین

نظری ثبت نشده است .