موضوع: بررسی فقهی بیمه (1)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱/۱۰
شماره جلسه : ۶
چکیده درس
-
بررسی فتاوای علمای امامیه
-
دیدگاه مرحوم حلی
-
دیدگاه مرحوم امام خمینی
-
دیدگاه مرحوم محقق خوئی
-
بررسی عقدهای جدید و مستحدث
-
لزوم یا عدم لزوم امضاء معاملات عقلائیه توسط شارع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
بررسی فتاوای علمای امامیه
اولین فتوی در مورد بیمه مربوط به مرحوم سید یزدی است. از ایشان سوال شده حکم اینکه برخی افراد به کشور هند سفر کرده و اجناسی را می‌خرند و در این کشور افرادی هستند که اجناس را در مقابل دریافت مبلغی و در هنگام بروز خسارت تضمین می‌کنند چیست؟! ایشان بدون اشاره به علت می‌فرماید: این معامله جایز و شرعی نیست.مرحوم سید در ادامه راهی را ارائه داده که بتوان طبق آن معامله مذکور را تصحیح نمود. به نظر ما از عبارت ایشان دو دیدگاه قابل برداشت اما برخی بزرگان سه احتمال را برداشت نموده‌اند که این اختلاف در برداشت، ثمره‌ای مهمی در بحث ندارد.
مرحوم سید می‌فرماید: بیمه کننده و بیمه شونده می‌توانند بین خود عقد صلحی به قیمت مال مورد معامله ایجاد نموده و بگویند من این مال را با تو به فلان مبلغ مصالحه می‌کنم اما به این شرط که تا فلان زمان و با پرداخت فلان مبلغ معین (حق التأمین) خیار داشته باشم که این عقد صلح را فسخ نمایم و مال مجدد به ملک من بازگردد. در مرحله بعد اگر جنس تا زمان مقرر سالم به دست وی رسید از حق خیار خود استفاده نموده و مال را بر می‌گرداند و از آنجا که إعمال خیار مشروط به پرداخت مبلغ که همان حق التأمین باشد است، حق طرف مقابل هم استیفا می‌شود. اما اگر جنس تلف شود طبق قانون «التلف فی زمن الخیار ممن لاخیار له» چون شخص بیمه شونده دارای خیار است و بیمه کننده خیار ندارد پس بیمه کننده باید خسارت بپردازد.
مرحوم سید در ادامه می‌فرماید: اگر در صلح مناقشه شده و آن‌را صحیح ندانیم، با تصویر مذکور تصرف هر کدام از دو معامله در پول یا جنس صحیح است چون طرف مقابل رضایت خود را اعلام کرده‌است.
در نظر مرحوم سید راه دیگر برای تصحیح معامله مذکور موردی است که بیمه کننده کافر حربی باشد چرا که اموال کافر حربی فئ مسلمانان است پس می‌توان مبلغی که برای جبران خسارت پرداخت می‌شود را از وی دریافت نمود. در هر صورت مرحوم سید نیز مانند قدمای اهل سنت بیمه را به صورت مطلق جایز نمی‌داند.[1]
دیدگاه مرحوم حلی
ایشان در ادامه می‌فرماید: اگر مسئله ضمان پذیرفته نشود راه دیگر این است که بیمه عقدی مستقل بوده و مشمول ادله عامه مانند «أَوفوا بِالعُقودِ»[2]، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»[3] قرار گیرد و در انتها به این نتیجه می‌رسند که بهترین راه برای تصحیح بیمه راه مذکور است.[4]
دیدگاه مرحوم امام خمینی
مرحوم والد ما نیز از ایشان در این مسئله تبعیت نموده و بیمه را عقدی مستقل می‌داند که احکام مختص خود را دارد؛ در نتیجه شرائط عقد بیع، اجاره یا مضاربه در آن جریان ندارد.[6]
دیدگاه مرحوم محقق خوئی
خلاصه اینکه از مجموع کلمات سه محور کلی در مورد بیمه قابل برداشت است: الف- عقد مستقل. ب- هبه معوضه. ج- ضمان بالعوض.
بررسی عقدهای جدید و مستحدث
بحث اول: آیا لازم است عقود تأسیس شده توسط عقلاء مانند بیع ضمانی یا بیع آتی که در زمان شارع موجود نبوده تحت عنوان عقدهایی که توسط شارع صحیح شمرده شده‌اند قرار گیرند یا خیر؛ یعنی آیا شارع فرموده‌است تمام معاملات باید ذیل عنوان بیع،اجاره، مضاربه، مضارعه، صلح، هبه یا ضمان قرار گیرد تا در نتیجه عقد مستقلی که دارای این عناوین نیست ممکن نباشد. یا اینکه هر چند عقود جدید مورد خطاب ادله و اطلاقات ذکر شده توسط شارع نیستند اما خطابات مذکور شامل عقدهای جدید نیز می‌شود.
بحث دوم: اگر اثبات شد عمومات و اطلاقات شامل عقود جدید است،بیمه می‌تواند عقدی مستقل باشد در نتیجه لازم نیست شرائط بیع،هبه، ضمان و مانند آن‌را دارا باشد. اما اگر بیمه عقدی مستقل نباشد تک تک عقود معهود مانند هبه،ضمان، صلح و جعاله باید مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شود که آیا بیمه ذیل این عناوین قرار می‌گیرد یا خیر؟!
لزوم یا عدم لزوم امضاء معاملات عقلائیه توسط شارع
به نظر ما همان‌گونه که در سیره عقلاء برخی می‌گویند امضاء شارع لازم است و در مقابل برخی می‌گویند عدم الردع کافی است، در این مسئله نیز با توجه به ادله موجود در معاملات، به امضاء شارع نیازی نبوده و حتی لازم نیست به عنوان عقد جدید ذیل عمومات قرار گیرد؛ به این بیان که اگر در معامله‌ای به نام بیع آتی خصوصیات دقیق مورد معامله ذکر شده و هیچ جهالت، غرر، ربا و اکل مال به باطل موجود نبود، معامله صحیح است.
هر چند برخی از اهل سنت توهم وجود غرر در بیمه را دارند اما به نظر ما در بیمه غرر وجود ندارد چون غرر به معنای جهالت است و در بیمه جهالتی وجود نیست یعنی حق التأمین، مبلغ پرداختی در صورت وقوع خسارت و سایر ارکان مشخص است. همچنین ربا، قمار و اکل ما به باطل نیز وجود ندارد همان‌گونه که برخی از اهل سنت چنین نظری داشتند.[8]
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «فأجاب: المعاملة المذكورة ليست شرعية وإذا أُريد تطبيقها على الوجه الشرعي له أن يصالح ماله لصاحب التأمين بالقيمة المعيّنة، ويشترط عليه أن يكون له خيار الفسخ إذا أعطى له مثلاً مائة درهم إلى زمان معيّن، وحينئذٍ فإن تلف المال فله القيمة (أخذاً بالضابطة: كلّ‌بيع قد تلف في زمن الخيار فهو ممّن لا خيار له. وهو المؤمِّن) وإن سلم يُسلّم إليه مائة درهم ويفسخ المعاملة. ويجوز أن يتصرف في المال الّذي يأخذه من صاحب التأمين - على فرض التلف - من جهة رضاه بذلك ولو مع فساد المعاملة، كما أنّه أيضاً يعطيه مائة درهم برضاه ولو مع فساد المعاملة في صورة السلامة. هذا ولو كان صاحب التأمين من الكفّار الحربيين فالأمر سهل، لأنّ‌ماله فيء للمسلمين ولو كانت المعاملة فاسدة. هذا وما ذكره من الوجوه الثلاثة لا بأس بها لو أُريد تصحيح التأمين ولو على غير النحو الرائج، ولكن السائد بين الناس غير ما ذكره. أمّا الوجه الأوّل: بداهة أنّ‌صاحب المال لا يبيع ماله بشرط الخيار في مقابل القيمة الواقعية للمتاع. كما أنّه لا يعطي مائة درهم بعنوان الفسخ للمعاملة إذا وصل المتاع إلى صاحبه سالماً. وأمّا الوجه الثاني : وهو رضاية الطرفين بالتصرف في المال مطلقاً، سواء أكانت المعاملة صحيحة أم فاسدة، فلو صحّ‌ما ذكره يلزم تأسيس فقه جديد، يلزم تصحيح كلّ‌تصرف في العوضين إذا كانت المعاملة باطلة إذا رضىٰ كلّ بالتصرف فيما دفعه مطلقاً، سواء أكانت المعاملة شرعية أم لا. وأمّا الوجه الثالث : فلا بأس به فيما إذا كانت شركة التأمين متعلّقة للكافر الحربي، وأين هذا من شركات التأمين الموجودة في البلاد الإسلامية. أضف إلى ما ذكر: أنّ كون تلف المال من المؤمِّن تمسّكاً بقولهم: «التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له» غير تام، لأنّ‌القاعدة مختصّة بما إذا كان المبيع حيواناً، لا مطلقاً، سواء أكان الخيار للمشتري فتكون نفس قاعدة أُخرى: صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام، أم للبائع كما إذا كان الحيوان ثمناً وكان له الخيار في العقد، وليست للقاعدة سعة لعامة الموارد، وقد حقّقنا المسألة في رسالة خاصة.» الشرکة و التأمین فی الشریعة الاسلامیة الغراء، ص 245 و 246.
[2]. مائده، 1.
[3]. نساء، 29.
[4]. عرض التأمين على المعاملات الشرعية: إذا عرضنا عملية التأمين على باب الضمان نرى انه يستفاد من ملاحظة التأمين، و تعاريفه وجود ما يشبه الضامن، و المضمون و على هذا فيلزمنا البحث عن حقيقة المعاملة الضمانية، و كيفية تصوير الضمان بالنسبة الى كل من النفوس و الأعيان الخارجية، و مدى التقائه مع معاملتنا هذه، و بتمامية ذلك يكون التأمين من صغريات باب الضمان و يجري على التأمين ما يجري على الضمان...»بحوث فقهیة (حلی)، ص 23 به بعد.
[5]. «( مسألة 6): الظاهر أنّ‌التأمين عقد مستقلّ. وما هو الرائج ليس صلحاً ولا هبة معوّضة بلا شبهة، ويحتمل أن يكون ضماناً بعوض، والأظهر أنّه مستقلّ‌ليس من باب ضمان العهدة، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة؛ و إن أمكن الإيقاع بنحو الصلح و الهبة المعوّضة و الضمان المعوّض، ويصحّ‌على جميع التقادير على الأقوى. وعقد التأمين لازم ليس لأحد الطرفين فسخه إلّامع الشرط، ولهما التقايل.» تحریر الوسیله، ج2، ص 649.
[6]. جامع المسائل، ج 2، ص 324.
[7]. (مسألة 28): يجوز تنزيل عقد التأمين - بشتى أنواعه - منزلة الهبة المعوّضة فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن، و يشترط عليه ضمن العقد انه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، و يجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط. و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا.» منهاج الصالحین (خویی)، ج1، ص 421.
[8]. نظیر اینکه در زمان ما گاهی بعضی از آقایان می گفتند تمام بانک های ما ربوی است. مضاربه هایی که زمان مرحوم امام تصحیح شده و فقهای شورای نگهبان زمان ایشان حکم به صحت آن دادند. بعد از ایشان نیز رهبری معظم آن‌ها را تصحیح نموده و فقهای شورای نگهبان هم بر صحه گذاشتند چرا باید حکم به اشکال در آن‌ها کرد؟ البته طبق مبانی مختلف در برخی موارد مانند مضاربه اختلاف وجود دارد که برخی مانند مرحوم والد ما مضاربه‌های بانک را صحیح می‌دانستند؛ به عنوان مثال افرادی که توان کار ندارند پولی را به به عنوان مضاربه به بانک داده و بانک با آن کار کرده و سود پرداخت می‌کند. کار با پول توسط بانک را در زمان مرحوم والدمان از رئیس بانک مرکزی تحقیق کردم و وی گفت بسیاری از پروژه های دولت، راه‌ها، جاده‌ها، کارخانجات، معاملات بزرگ را با پول‌های مردم انجام داده و البته بخشی را هم قرض می دهیم. اما این که بگوئیم تمام این بانک‌ها ربوی است، چه ا ضطرابی را در مردم ایجاد می‌کند؟ البته مانعی نیست فقیهی بفرماید طبق نظر فقهی من ربوی است اما همه که مقلد ایشان نیستند و هر کس باید به سراغ مرجع تقلید خود برود. در حال حاضر نیز برخی از مراجع بزرگوار قائل به صحت سپرده گذاری و برخی قائل به حرمت آن هستند اما اینکه به صورت مطلق بگوئیم بانک ها عنوان ربا دارد مطابق با واقع نیست.
نظری ثبت نشده است .