موضوع: بررسی فقهی بیمه (1)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱/۱۵
شماره جلسه : ۱۰
چکیده درس
-
ادامه بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
-
دیدگاه مرحوم محقق نائینی و بررسی آن
-
دیدگاه مرحوم امام خمینی
-
ادامه بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ادامه بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
برای این‌که عمومات و اطلاقات شامل عقود جدید نمی‌شود چند دلیل ذکر شده‌است. در اولین دلیل گفته شد «الف و لام» در «العقود» دال بر عهد است نه استغراق در نتیجه شامل عقود مستحدث نمی‌شود. بیان مرحوم نراقی، اشکال مرحوم مراغی به ایشان و دیدگاه مرحوم امام خمینی بیان شد.دیدگاه مرحوم محقق نائینی و بررسی آن
سه بیان برای تعبیر «لا سيّما في مثل هذه الأحكام» که در کلام مرحوم نائینی ذکر شده می‌توان مطرح نمود: الف- مانند مرحوم اراکی بگوئیم با توجه به این‌که این احکام در مقام قانون‌گذاری و تقنین هستند بعید است «الف و لام» عهد باشد پس «الف و لام» استغراق بوده و باید کلیه عقود را شامل شود نه این‌که تنها برخی عقود معدود، معهود و مشخص را در بر بگیرد.
ب- شارع می‌داند عقود از اموری هستند که احتیاج به آن‌ها بسیار زیاد بوده و خاصیت اجتماعی دارند و در نتیجه تأسیس عقد بسیار محقق می‌شود. اما این‌که در عین حال عقود را اختصاص به عقود معهود بدهد بسیار بعید بوده و باید عموم را اراده نماید. به نظر ما بیان دوم بهتر از احتمال اول است.
ج- از راه مناسبت حکم و موضوع نیز می‌توان استفاده نمود و گفت اراده عموم مناسب با موضوع محل بحث یعنی عقد و «وجوب الوفاء» است.
مرحوم نائینی در ادامه می‌فرماید: البته اگر شک در صحت و فساد یک معامله باشد نمی‌توان به عمومات «أفوا بالعقود» تمسک نمود چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ به این بیان که موضوع آیه وجوب وفاء به عقود صحیح است نه اصل صحت و در نتیجه در مرحله متأخر قرار دارد.
ایشان در انتها می‌فرماید: هر چند این اشکال به «أفوا بالعقود» وارد است اما در این موارد می‌توان به عمومات «تجارة عن تراض» تمسک نمود چون معنای آن «ما یصدق علیه التجارة» بوده و معنای آن وجوب وفا نیست بلکه می‌فرماید: معیار در تجارت این است که از روی تراضی محقق شود. در مرحله بعد و پس از اثبات صحت، برای اثبات لزوم می‌توان به «أوفوا بالعقود» تمسک نمود.[1]
آنچه در مورد نظریه مذکور به ذهن می‌رسد این است که اگر مقصود از عقد صحیح، صحیح نزد شارع باشد نظریه مرحوم نائینی تام است، حال آن‌که مقصود از صحت، صحت بیع نزد عرف بوده و شارع نیز می‌فرماید: هر چه که عقلاء به آن بیع اطلاق نمایند من نیز حلال نموده و حکم به وجوب وفای به آن می‌کنم؛ همان‌گونه که مرحوم شیخ نیز در «أحل الله البیع» این چنین فرموده‌است؛ یعنی نمی‌توان گفت خدای متعال بیع شرعی را حلال نموده‌است چون نتیجه آن قضیه ضروریه به شرط محمول و در نتیجه لغو خواهد شد؛ به این بیان که لازم است خدای متعال بیعی که پیش از این حلال بوده‌است را مجدد حلال کرده باشد.
دیدگاه مرحوم امام خمینی
جمود فکری امری بسیار خطرناک است و سبب می‌شود مانند برخی فرق اسلامی با توجه به برخی آیات قرآن قائل به جسمانیت خدای متعال شویم. مرحوم امام نیز می‌فرماید: این‌که «الف و لام» عهد باشد کمتر از جمودی که برخی مذاهب اسلامی نسبت به برخی ظواهر مرتکب آن شده‌اند نیست.[2]
به نظر ما لازمه این‌که خدای متعال در مقام تقنین باشد استغراق بودن «الف و لام» است؛ همان‌گونه اقتضای مقام تقنین عدم اختصاص احکام الهی به مسلمانان صدر اسلام و اعراب جاهلی است. در مقابل جمعی با تمسک به برخی آیات مانند «عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ»[3] مقتضای احکام را رابطه مولی و عبد بودن دانسته و می‌گویند: در حال حاضر که نظام ارتباطی به حسب ظاهر نظام مولی و عبد نیست احکام باید تغییر پیدا کند.
یا برخی می‌گویند احکام اسلام مانند «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَاب»[4] اختصاص به عرب جاهلی دارد چون آن‌ها در هنگام کشته شدن یک نفر چندین نفر از قبیله مقابل را می‌کشتند. اسلام این مسئله را تعدیل نموده و فرمود: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[5] اما روح عقلانی اسلام این است که قصاص نباید انجام شود. در حالی‌که به وضوح این قبیل قضایا مستمر و حقیقی تا روز قیامت هستند. در مسئله محل بحث ما نیز اگر «الف و لام» عهد باشد، قضیه خارجی خواهد شد به این معنا که وفا به تعدادی عقد معین خارجی لازم است اما دلالتی بر سایر عقود نخواهد داشت. بزرگانی مانند مرحوم نائینی کلیه قضایای موجود در شرع به جز یک قضیه را حقیقیه می‌دانند. در مقابل مرحوم امام و مرحوم خوئی تمام قضایا حقیقیه می‌دانند.
ادامه بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
به بیان دیگر وضع متوقف بر تصور معنا و تصور معنا نیز متوقف بر تصور مصادیق است. در مورد مصادیق جدید واضع قدرت بر تصور آن‌ها را ندارد پس معنا را با دایره مصادیق در زمان خود در نظر گرفته‌است و در نتیجه لفظ «عقد» قابلیت شمول برای مصادیق جدید را ندارد؛ برای نمونه واضع در هنگام وضع لفظ «أم» آن‌را برای مادر که دارای دو خصوصیت باشد وضع نموده‌است: الف- بچه از تخمک او تولید شده باشد. ب- بچه در رحم او بزرگ شده و از آن متولد شود. اما سوال این است که اگر تخمک از دیگری گرفته شده و در رحم دیگری قرار گرفت یا تخمک ترکیب شده با اسپرم را در رحم مصنوعی یا رحم فرد دیگر تحت عنوان رحم اجاره‌ایی قرار دادند، آیا لفظ «أم» قابلیت اطلاق بر این مصادیق را دارد یا خیر تا ذیل عنوان «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ»[6] قرار گیرد؟! این قبیل مصادیق در هنگام وضع قابل تصور برای واضع نبوده‌است؛ در نتیجه صدق عنوان مذکور بر این مصادیق صحیح نیست.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. «ثم إنّه كما يصحّ التمسّك بالإطلاق فيما إذا كان الشكّ في ناحية الأسباب كذلك يصحّ التمسّك به فيما إذا كان الشكّ في ناحية المسبّبات فلو لم يكن مسبّب متعارفا في زمان الشّارع و صار متعارفا بعده كالأمر بإلقاء المتاع في البحر و تعهّد الآمر الضّمان و نحو ذلك من استيفاء مال أو عمل بأمر معامليّ لجاز التمسّك لصحّته بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لا وجه لدعوى اختصاصه بالعقود المتعارفة و المعاملات المتداولة إلّا إرادة العهد من اللّام و هو خلاف ظاهر اللّام في كلّ مقام لا سيّما في مثل هذه الأحكام‌نعم هنا إشكال في صحّة التمسّك بعموم أَوْفُوا فيما إذا كان الشكّ راجعا إلى الشكّ في الصّحة و الفساد و تقريبه أنّ العموم في هذه الآية الشّريفة وارد مورد حكم آخر لأنّه في مقام بيان لزوم ما هو صحيح و ليس في مقام بيان أصل الصّحة فلا بدّ أن تكون الصّحة مفروغا عنها حتّى يجب الالتزام بما أنشأه المتعاقدان و لكن التّمسك بعموم تجارة عن تراض لا إشكال فيه.» منية الطالب في حاشية المكاسب، ج1، ص: 103.
[2]. «و لا أظنّ أنّه يختلج ببال أحد من العرف- العارف باللسان العاري الذهن عن الوساوس- أنّ قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» الوارد في مقام التقنين المستمرّ إلى يوم القيامة منحصر في العهود المعمول بها في ذلك الزمان، فإنّ مثل هذا الجمود مستلزم للخروج عن دائرة الفقه، بل عن ربقة الدين نعوذ باللّه من ذلك.لعمرك إنّ هذا الجمود ليس بأقلّ من جمود بعض المذاهب الإسلامية على كثير من الظواهر، الذي هو أبرد من الزمهرير.» مجلة فقه أهل البيت عليهم السلام (بالعربية)، ج1، ص: 8.
[3]. نحل، 75.
[4]. بقره، 179.
[5]. مائده، 45.
[6]. نساء، 23.
نظری ثبت نشده است .