موضوع: بررسی فقهی بیمه (1)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱/۲۰
شماره جلسه : ۱۴
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه مباحث گذشته
در دلیل سوم برای عدم شمول اطلاقات و عمومات نسبت به عقود جدید گفته شد این‌که متکلم نسبت به عقود جدید در مقام بیان باشد مشکوک است در نتیجه نمی‌توان به «أحل الله البیع» برای صحت بیع اینترنتی استفاده نمود چون مشخص نیست شارع متعال از این جهت در مقام بوده یا خیر و یکی از راه‌های تمسک به اطلاق این است که متکلم از همان جهتی که قصد جاری نمود اطلاق را داریم، در مقام بیان باشد. به نظر ما این وجه تام نبود و اشکالات آن گذشت.در نتیجه اثبات شد که مطابق مباحث علم اصول در اطلاقات و عمومات قرآن، همان‌گونه که اصولی لفظی مانند اصالة الاطلاق و اصالة العموم از حیث افراد مانند این‌که باید فرد بالغ باشد یا خیر، یا از حیث مصادیق عنوان مانند این‌که بیع عربی یا فارسی و از مرد یا زن باشد، جاری می‌شود، در مصادیق جدید نیز به اصالة الاطلاق و اصالة العموم تمسک می‌شود و در نتیجه می‌گوئیم «أفوا بالعقود» شامل مصادیق جدید هم می‌شود و اختصاص به عقود متعارف در زمان ندارد.
البته طبق اصول قدماء هر چند گفته می‌شود خطابات اختصاص به مشافهین و حاضرین دارد اما بوسیله قاعده اشتراک و بحث ضرورت یا روایات اثبات می‌شود که این مسئله در مورد غائبین نیز جاری می‌شود به این صورت که همان تکلیف متوجه حاضرین بالضرورة متوجه معدومین نیز خواهد شد.
ادامه بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
یا این‌که قدمای اصول در مورد خطاب « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»[1] می‌فرمایند: مربوط به مخاطبین و حتی حاضرین در جلسه است اما غائبین و معدومین باید از راه قاعده اشتراک در تکلیف مشمول این خطاب شوند، به نظر ما ضرورتی ندارد چون در این موارد می‌توان به محکماتی مانند «وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ»[2]، «هذا بَيانٌ لِلنّاسِ وَهُدًى وَمَوعِظَةٌ لِلمُتَّقينَ»[3]، «هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ»[4]، «كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ»[5]، «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا»[6]، « ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ»[7]، «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ»[8]، «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ»[9] و مانند آن مراجعه نمود، چون تعبیر «من بلغ»، «للناس»، «من حولها»، «للمتقین»، «للمومنین» و مانند آن اشاره به مکلفین تا زمان قیامت دارد.
حتی به نظر ما تمسک به مسئله خاتمیت نیز در این بحث ضروری نیست چرا که وقتی در قرآن کریم تعبیر «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ»[10] ذکر شده، اشاره به تمام مصادیق آن تا روز قیامت دارد و نمی‌توان آن‌را به «لهو الحدیث» در زمان نزول اختصاص داد. البته یک مصداق آن غنا و مصداق دیگر قول زور ذکر شده‌است اما منحصر به این موارد نبوده و عنوان اصلی همان «لهو الحدیث» است.
یا در مورد حرمت ربا می‌گویند: چون در زمان نزول فقط ربای استثماری وجود داشته‌است پس همان حرمت دارد و اگر ربا به صورت تولیدی باشد به این صورت که بانک مبلغی را به فرد قرض بدهد تا او با آن مبلغ کار کند و سودی را به بانک دهد مواجه با اشکال نیست. در مقابل برخی نیز به اصالة الاطلاق تمسک نموده و هر دو را حرام می‌دانند. به نظر ما این تکلف‌ها لازم نیست و با استفاده از محکمات قرآن می‌توان عموم را استفاده نمود.
به بیان دیگر اگر مولی به یک عبد دستوری بدهد و بگوید سایر عبید نیز باید آن‌را انجام دهند،دیگر نیاز به اصولی لفظی و یا قاعده اشتراک وجود ندارد. در مسئله محل بحث نیز با وجود آیاتی که به تعبیر ما محکم هستند دیگر مجالی برای جریان اصالةالاطلاق که مبتنی بر مقدمات حکمت بوده و تک تک مقدمات عقلی آن باید اثبات شود، نمی‌رسد؛ به این بیان که اگر گفته شود آیا «أفوا بالعقود» تنها شامل عقود متعارف زمان نزول است یا عقود جدید را نیز شامل می‌شود یا خیر؛ در پاسخ می‌گوئیم اگر خطاب مذکور تنها شامل عقود متعارف شود تعابیری مانند «بَصَائِرُ لِلنَّاسِ» و «وَمَنْ بَلَغَ» بی معنا خواهند شد چون باید بگوئیم آیات قرآن کریم بیان برای مردم در امور مورد ابتلای آن‌ها تا روز قیامت است اما در عین حال کاربردی برای آن‌ها نداشته و شامل عقود جدید که عقلاء تأسیس می‌کنند نمی‌شود.
ضمن این‌که چه بسا ممکن است عقود معهود در زمان شارع به مرور از بین برود و با ادعای عدم شمول عمومات و اطلاقات نسبت به عقود جدید، به صورت کلی موضوع ادله‌ای مانند «أفوا بالعقود» از بین برود.
به تعبیر دیگر یا آیات قرآن کریم برای انسان‌ها بیانی دارند یا ندارند. اگر بیان نداشته باشند، پس «بیانٌ للناس» نیستند. اما اگر بیان داشته باشند باید شامل عقود جدید نیز بشوند و در نتیجه هیچ تفاوتی میان توسعه مکلف و متعلق وجود نداشته و از آیات هر دو استفاده می‌شود.
شاید اشکال شود که برخی از آیات مذکور با توجه به ذیل آن‌ها مربوط به مسائل اخلاقی بوده و عمومیت ندارد. در پاسخ می‌توان گفت: آیات مذکور اشاره به مجموع محتوای قرآن کریم دارد یعنی هر آیه‌ای از قرآن کریم اعم از آیات اخلاقی و غیر آن هدایت، بیان و موعظه برای تمام مردم است؛ به عنوان نمونه آیه «وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ»[11] مربوط به آیات احکام، اخلاق و اعتقادات است پس باید گفت قرآن کریم بیان برای مصادیق جدید نیز باید باشد. ضمن این‌که إنذار مربوط به احکام الهی نیز می‌شود و تنها اختصاص به مسائل اخلاقی ندارد.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. بقره، 183.
[2]. انعام، 19.
[3]. آل عمران، 138.
[4]. جاثیه، 20.
[5]. بقره، 187.
[6]. شوری، 7.
[7]. بقره، 2.
[8]. اسراء، 9.
[9]. اسراء، 82.
[10]. لقمان، 6.
[11]. نحل، 89.
نظری ثبت نشده است .