موضوع: بررسی فقهی بیمه (1)
تاریخ جلسه : ۱۴۰۲/۱/۲۲
شماره جلسه : ۱۶
چکیده درس
-
ادامه بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
-
خلاصه مباحث و نتیجه گیری
-
بررسی ادله شمول اطلاق مقامی
-
دیدگاه مرحوم محقق نائینی
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
ادامه بررسی ادله شمول عمومات و اطلاقات
سه دلیل برای شمول عمومات و اطلاقات لفظی نسبت به عقود جدید مانند بیمه ذکر شد.دلیل چهارم: اشکالات مطرح شده بیشتر متوجه عناوینی مانند «أفوا بالعقود» است مانند این‌که احتمال دارد «الف و لام» مفید عهد باشد، اما بسیاری از اشکالات در تعبیر «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»[1] اعم از این‌که استثناء منقطع یا متصل باشد، جاری نیست؛ به این بیان اگر دو قید «تجارت» و «رضایت» در معاملات موجود بود کافی است.
توضیح مطلب این‌که هر چند عدم صدق عنوان تجارت بر برخی مصادیق مانند قمار قطعی بوده و در صدق آن بر بسیاری از معاملات متداول در حال حاضر مانند معاملات بورس شک وجود دارد، اما عقد بیمه این چنین نیست چون پولی توسط بیمه شونده به بیمه کننده پرداخت می‌شود تا در فرض تحقق ضرر توسط بیمه کننده جبران شود که هر دو از این معامله، تجارت و داد و ستد منتفع می‌شوند.
حتی مرحوم نائینی که در مورد «أوفوا بالعقود» فرمود: باید به عقود صحیح از نظر شرع وفا شود، به این نکته اشاره نمود که اشکال مذکور در «تجارة عن تراض» جریان ندارد یعنی مقصود تجارت عقلائی است که از روی تراضی باشد. مقصود از تراضی نیز تراضی انشائی است یعنی شاید شخص از لحاظ باطنی طیب نفسانی نداشته باشد اما در عین حال چون مبتلا به ضرورت است معامله‌ای را انجام دهد. یا در عقد ازدواج این‌که برخی دختران می‌گویند ما به هیچ وجه راضی به ازدواج نبوده و کراهت داشتیم، اما بخاطر احترام والدین تن به ازدواج داده‌ایم ایجاد مشکل نمی‌کند و همین مقدار کافی است چون دختر به اختیار خود عقد را جاری نموده و عقد نیز متقوم به تراضی انشائی است. البته اگر دختر با زور مجبور به ازدواج شود شاید بگوئیم عقد باطل است.
دلیل پنجم: از «المؤمنون عند شروطهم» با این پیش فرض که تعبیر «شرط» شامل شروط ابتدایی باشد چون لفظ شرط اقتضا دارد -یعنی لازم نیست شرط همواره ضمنی باشد همان‌گونه که تحقیق چنین است-، نیز می‌توان برای این‌که بیمه عقدی مستقل باشد استفاده نمود.
اگر هم گفته شود شرط، التزام در ضمن التزام است و در نتیجه از لحاظ لفظی شامل شروط ابتدایی نیست، مرحوم امام می‌فرماید: با توجه به مناسب حکم و موضوع و اهمیت قرار نه لفظ «شرط»، الغاء خصوصیت نموده و در نتیجه وجوب وفای به شرط را به شروط ابتدایی و حتی مطلق قرار، عهد و جُعل هر چند طرفینی نباشد، سرایت خواهیم داد.[2]
مرحوم امام در ادامه امر به تأمل دارند که شاید اشاره به این مطلب دارد، از آن‌جا که در ادله لفظی معیار در الغاء خصوصیت یقین عرف به عدم خصوصیت عنوان ذکر شده‌است، در این قبیل موارد عرف چنین یقینی ندارد.
خلاصه مباحث و نتیجه گیری
در مرحله بعد اگر گفته شود معاملات اموری امضائی هستند و شارع باید آن‌ها را امضاء نموده باشد، می‌توان به اطلاقات و عمومات لفظی مانند «أفوا بالعقود»، «أحل الله البیع»، «تجارة عن تراض» و «المؤمنون عند شروطهم» تمسک نمود و اشکالات وارد بر این ادله به نظر ما مخدوش است.
بررسی ادله شمول اطلاق مقامی
توضیح مطلب این‌که اطلاق به صورت کلی بر دو قسم است: الف- اطلاق لفظی: مصبّ آن لفظ است؛ یعنی می‌گویند فلان لفظ یا خطاب عام و مطلق است و مقدمات حکمت در آن لفظ جاری می‌شود.
ب- اطلاق مقامی: در این اطلاق لفظ مطرح نیست؛ مانند این‌که شارع و متکلم هر چند در مقام بیان تمام اجزاء و شرائط مرکب مانند نماز اعم از قیام،قرائت، رکوع، سجده و‌تشهد است اما اشاره به یک جزء مانند سوره ننموده‌است که در نتیجه می‌گویند چون در مقام بیان است و این جزء ذکر نشده‌است پس سکوت دلالت دارد که این جزء، جزئیت ندارد.
دیدگاه مرحوم محقق نائینی
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. نساء، 29.
[2]. «نعم، لا يبعد إلغاء الخصوصيّة عرفاً من الشروط الضمنيّة إلى الابتدائية، بل إلى مطلق القرار و الجعل؛ بمناسبة الحكم و الموضوع، بأن يقال: إنّ العرف يفهمون من‌قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم‌أنّ ما يكون المؤمن ملزماً به هو جعله و قراره، من غير دخالة عنوان «الشرط» فيه، فالضمنيّة و الابتدائيّة و الشرط و سائر عهوده على السواء في ذلك، فتأمّل، و ربّما تأتي تتمّة لذلك.» كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج، ص: 141.
نظری ثبت نشده است .