- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در تحلیل جملۀ خبری در مقام انشاء است. چنین جملاتی در روایات نمونههای فراوانی دارد، مثل «تغسله و لا تعید» که در صحیحه دوم زراره وارد شده است. بعضی بر دلالت چنین جملهای بر وجوب خدشه کردهاند. به عنوان مقدمه گفته شد که فعل مضارع در مقام انشاء فراوان استعمال شده است، اما در استعمال ماضی و جملۀ اسمیه در مقام طلب اختلاف وجود دارد. محقق نائینی و محقق خوئی فعل ماضی هنگامی که در جزاء شرط واقع شود را پذیرفتهاند که در مقام انشاء استعمال شود. شهید صدر به جملۀ «غفر الله لکم» مثال میزند. محقق ایروانی نیز برای جمله اسمیه در مقام انشاء به «المؤمنون عند شروطهم» مثال میزند. نظریۀ مختار در این رابطه این است که چنین استعمالاتی سماعی است و ضابطۀ خاصی ندارد. محقق اصفهانی در استعمال جملۀ خبری در مقام تهدید و تعجیز اشکال کرده است و آن را نپذیرفت.

تحلیل بعضی مثالها در استعمال جملۀ خبری در مقام انشاء

در بعضی مثالهای جملۀ خبری که قبلاً مورد بحث قرار گرفت مناقشاتی وجود دارد که لازم است در مورد آنها دقت بیشتری صورت گیرد. بیتردید جملۀ فعلیۀ خبری مثل فعل مضارع در مقام انشاء استعمال میشود، اما در اینکه جملۀ اسمیه نیز در مقام انشاء استعمال شود بحث وجود دارد. گفته شد که کسانی مثل محقق ایروانی برای این دسته از جملات اسمیه مثال زدهاند به «المؤمنون عند شروطهم»،[1] و حال آنکه دیگران چنین استعمالی را انکار کردهاند. محقق خوئی میگوید:

«و أمّا الجمل الاسمية فلم يعهد استعمالها في مقام الطلب أصلا.»[2]

مثالهای دیگری نیز در این زمینه وجود دارد، مثلاً در روایت وارده شده است که «من تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه اعادة الصلاة».[3] این عبارت، جملۀ اسمیه در مقام انشاء است. آیۀ شریفۀ «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[4] که در باب وجوب حج وارد شده است و یا آیۀ «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ»[5] و همچنین آیۀ «فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ»[6] همگی جملات اسمیه در مقام انشاء میباشند.

در تحلیل این مثالها توجه به این نکته ضروری است که محل نزاع ما جملۀ خبریهای است که در مقام انشاء و طلب استعمال شده است و میخواهیم ببینیم آیا چنین جملهای ظهور در وجوب دارد یا خیر. اما در این مثالها، قرینۀ بر وجوب وجود دارد. در عبارت «فعليه اعادة الصلاة»، «علی» که جار و مجرور است و متعلق به «اعادة» قرینه است بر اینکه فعل بر مکلف واجب است و این خروج از محل نزاع است. بحث اصولیین این نیست که «علیه الاعادة» آیا ظهور در وجوب دارد یا خیر؛ زیرا وجود این قرینه دلالت واضح بر وجوب دارد. همینطور است آیۀ شریفۀ «لله علی الناس» که شبیه همان صیغهای است که در نذر استعمال میشود. آیۀ «کتب علیکم» یا «فلا رفث و لا فسوق» نیز محفوف به قرینه هستند و از محل نزاع خارجاند. نزاع در ما نحن فیه این است که آیا خود جملۀ خبری که مدلول تصوری و تصدیقی آن اخبار به وقوع است، بدون وجود هیچ قرینهای ظهور در وجوب دارد یا خیر.

در همین رابطه باید بررسی شود که آیا نزاع فقط در خبر به وقوع است یا در جایی که نفی باشد نیز نزاع مطرح است. ممکن است در این مورد به «أنت لا تفعل» مثال زده شود که نفی است ولی در مقام نهی. لکن این مورد نیز از محل نزاع خارج است؛ زیرا همانطور که بعداً نیز اشاره خواهیم کرد بحث در این است که آیا میان اخبار به وقوع و ارادۀ وقوع ملازمه وجود دارد یا خیر. در موارد نفی، ممکن است بگوییم دلالت آن واضح است و جای تردیدی نیست و کسی سوال نکرده است که چنین جملهای دلالت بر حرمت دارد یا نه. ظهور آن در حرمت روشن است و اختلافی نیست و لذا از محل نزاع خارج است. آن ملاکی که در محل نزاع مطرح میشود وجود ملازمه میان اخبار به وقوع و طلب وقوع است. تمام بحث به همین نکته برمیگردد و این ملاک در بحث از جملۀ خبری منفی وجود ندارد. در مثل جملۀ «أنت لا تفعل» احتمال کراهت داده نمیشود، ولی در جملۀ خبری مثبت احتمال ظهور در طلب استحبابی وجود دارد و از این جهت محل اختلاف واقع شده است.

تقسیم جملات خبری دال بر طلب از منظر شهید صدر
شهید صدر در مورد جملات خبری دال بر طلب تقسیمی دارد که نقل و سپس بررسی میشود. ایشان میگوید:

«بقي التنبيه على أمرين.

الأول - لا إشكال في ان فعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر من قبيل (ليصل) انقلبت النسبة الصدورية الخبرية فيه إلى نسبة إرسالية فيدل على الوجوب بأحد البيانات المتقدمة في صيغة افعل.

الثاني - ان الجملة التي تستعمل في مقام إبراز إرادة المولى و طلبه يمكن ان تصنف من ناحية دلالتها على الوجوب إلى ثلاثة أقسام:

الأول - ما يكون دالا على الدفع و الإرسال اما بنحو المعنى الحرفي كما في صيغة الأمر أو فعل المضارع المدخول للام الأمر أو بنحو المعنى الاسمي كما في قولك (أحركك أو آمرك نحو هذا الفعل) و في هذا القسم يمكن استفادة الوجوب بالإطلاق الّذي أشرنا إليه في بحث مادة الأمر لخصوص صيغة الأمر من ان مقتضى أصالة التطابق بين النسبة الإرسالية المدلول عليها تصورا و المدلول التصديقي هو سد تمام أبواب عدم الفعل المرسل نحوه و هو عبارة أخرى عن الوجوب.

الثاني - ما يستفاد منه وضع الفعل في عهدة المكلفين من قبيل قوله تعالى (و لله على الناس حج البيت) و (كتب عليكم الصيام) و هذا يدل على الوجوب بملاك ما أشرنا إليه أخيرا من ان العهدة و الذّمّة انما هي وعاء الضمانات و ما يلزم تنفيذه عقلائيا و عرفا فيكون مناسبا مع الوجوب و على أساس هذه النكتة ينعقد ظهور في مثل هذه الألسنة على إرادة الوجوب.

الثالث - ما لا يوجد فيه شيء من النكتتين غاية الأمر يستفاد منه رغبة المولى إلى الفعل كقوله (أحب ان تصنع كذا أو ينبغي ذلك) و مثل هذا لا دليل على افادته للوجوب بالخصوص ما لم تكن قرينة خاصة تقتضيه.»[7]

ایشان جملۀ خبری در مقام انشاء را سه قسم کرده است. قسم اول آن است که جمله با یک معنای حرفی دلالت بر دفع و ارسال دارد مثل صیغۀ امر یا فعل مضارعی که مدخول لام امر است. گاهی جمله با یک معنای اسمی دلالت بر نسبت ارسالیه دارد مثل «أحركك أو آمرك نحو هذا الفعل». البته در این قسم گاهی استفاه وجوب از اطلاق است و مقتضای اصالة التطابق بین نسبت ارسالیۀ مدلول تصوری و تصدیقی است که در بحث مادۀ امر به آن پرداخته شده است.

قسم دوم مثل آیات «لله علی الناس حج البیت» و «کتب علیکم الصیام» است که دلالتشان بر وجوب به این جهت است که عهده و ذمه از نظر عرف و عقلاء ظرف برای ضمان و اشتغال است، به همین معنایی که در عرف گفته میشود «ذمۀ فلانی مشغول است». لذا از این عبارت وجوب استفاده میشود. قسم سوم جملاتی است که نه دلالت بر ارسال و نه دلالت بر وضع فعل بر عهدۀ مکلف دارند اما از آنها رغبت مولی به فعل استفاده میشود مثل جملۀ «أحب ان تصنع كذا أو ينبغي ذلك». این موارد دلالت بر وجوب ندارند مگر اینکه قرینهای بر آن اقامه شود.

نقد و بررسی این تقسیم

بنابراین در جملات خبری از نظر شهید صدر، یا به معنای اسمی و از راه اطلاق دلالت بر وجوب میکنند و یا از راه وعاء ضمانات و ظرفیت عهده برای اشتغال. به نظر میرسد این تقسیم ایشان تام نیست. نکتهای که قبلاً گفته شد نشان میدهد که محل نزاع، مخصوصا با دقت در عبارت آخوند، بازمیگردد به این مطلب که آیا بین اخبار به فعل و ارادۀ فعل ملازمهای وجود دارد یا خیر. با این ملاک، دیگر مجالی برای این تقسیم سهگانه نیست و این مطلب در اثنای بحثهای آینده روشنتر خواهد شد. علاوه بر اینکه در مثل آیات «لله علی الناس حج البیت» و «کتب علیکم الصیام» به نظر میرسد نیازی به این بیان شهید صدر نیست؛ چون از کلمۀ «علی» تکلیف استفاده میشود و ظهور در وجوب دارد و دیگر نیازی نیست مطلب دیگری به آن ضمیمه کنیم مبنی بر اینکه عهده و ذمه از نظر عرف و عقلاء ظرف برای ضمان و اشتغال است تا وجوب را از این راه اثبات کنیم.

نظریۀ مرحوم آخوند در تحلیل دلالت جملۀ خبری در مقام انشاء
اما بعد از این مقدمه وارد بحث اصلی میشویم. مرحوم آخوند میفرماید:

«هل الجمل الخبريّة الّتي تستعمل في مقام الطلب و البعث - مثل «يغتسل» و «يتوضّأ» و «يعيد» - ظاهرة في الوجوب، أو لا - لتعدّد المجازات فيها، و ليس الوجوب بأقواها بعد تعذّر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها -؟

الظاهر الأوّل، بل تكون أظهر من الصيغة؛ و لكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام - أي الطلب - مستعملة في غير معناها، بل تكون مستعملة فيه ، إلاّ أنّه ليس بداعي الإعلام، بل بداعي البعث بنحو آكد، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلاّ بوقوعه، فتكون آكد في البعث من الصيغة، كما هو الحال في الصيغ الإنشائيّة - على ما عرفت من أنّها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن بدواع أخر -، كما مرّ.

لا يقال: كيف و يلزم الكذب كثيرا، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج، تعالى اللّه و أولياؤه عن ذلك علوّا كبيرا.

فإنّه يقال: إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار و الإعلام، لا بداعي البعث. كيف! و إلاّ يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل «زيد كثير الرماد، أو مهزول الفصيل» لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده و لو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، و إنّما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنّه مقال بمقتضى الحال.

هذا مع أنّه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب، فإنّ تلك النكتة إن لم تكن موجبة لظهورها فيه فلا أقلّ من كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده، فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره، فافهم .»[8]

محقق خوئی به خلاصهای از آنچه آخوند در مبحث ثالث فرموده است اشاره و مطالب ایشان را به سه بخش تقسیم میکند. محقق خوئی میفرماید:

«نلخص ما أفاده (قده) في عدة نقاط:

(الأولى) ان دلالة الجمل الفعلية التي تستعمل في مقام الإنشاء على الوجوب أقوى و آكد من دلالة الصيغة عليه، نظراً إلى انها تدل على وقوع المطلوب في الخارج في مقام الطلب، و من الطبيعي ان مرد ذلك إلى إظهار الأمر بأنه لا يرضى بتركه و عدم وقوعه أبدا، و بطبيعة الحال ان هذه النكتة تناسب مع إطار الوجوب و الحتم و هي تؤكده، و حيث ان تلك النكتة منتفية في الصيغة فلأجل ذلك تكون دلالتها على الوجوب أقوى من دلالتها عليه. و ان شئت قلت ان الجمل الفعلية في هذا المقام قد استعملت في معناها، لا انها لم تستعمل فيه، و لكن الداعي على هذا الاستعمال لم يكن هو الاخبار و الاعلام، بل هو البعث و الطلب. نظير سائر الصيغ الإنشائية حيث قد يكون الداعي على استعمالها في معانيها الإيقاعية امراً آخر.

(الثانية) انها لا تتصف بالكذب عند عدم وقوع المطلوب في الخارج و ذلك لأن اتصافها به انما يلزم فيما إذا كان استعمالها في معناها بداعي الاخبار و الحكاية و اما إذا كان بداعي الإنشاء و الطلب فلا يعقل اتصافها به، ضرورة انه لا واقع للإنشاء كي يعقل اتصافها به.

(الثالثة) ان الجملة الفعلية لو لم تكن ظاهرة في الوجوب فلا إشكال في تعينه من بين سائر المحتملات بواسطة مقدمات الحكمة و السبب في ذلك هو ان النكتة المتقدمة حيث كانت شديدة المناسبة مع الوجوب فهي قرينة على إرادته و تعيينه عند عدم قيام البيان على خلافه، و هذا بخلاف غير الوجوب، فان إرادته من الإطلاق تحتاج إلى مئونة زائدة.»[9]

اولین مطلبی که آخوند میفرماید این است که ظهور جملۀ خبری بر وجوب آکد و قویتر از صیغۀ امر است؛ بدین جهت که وقتی متکلم اخبار از وقوع میکند به این معناست که راضی به ترک آن فعل نیست و نمیخواهد که فعل ترک شود. لذا دلالت این جمله بر وجوب آکد است. مطلب دوم این است که مرحوم آخوند توجه میدهد به این نکته که وقتی میگوییم جملۀ خبری ظهور در وجوب دارد به این معنا نیست که در موضوع له خودش استعمال نشده است، بلکه جملۀ خبری در مقام انشاء در همان معنای موضوع له خودش استعمال شده است، لکن داعی از آن عبارت از انشاء است. یعنی معنای این جمله همان خبر است ولی به داعی بعث. پس هیچ استعمال مجازی در اینجا رخ نداده است.

در نتیجه مرحوم آخوند تا اینجا به دو مطلب اشاره کرده است: 1- دلالت جملۀ خبری بر وجوب آکد از صیغۀ امر است به این دلیل که وقتی اخبار به وقوع میکند یعنی راضی نمیشود مگر به وقوع. 2- استعمال در اینجا مجازی نیست، بلکه استعمال حقیقی است. بعد ایشان میفرماید این استعمال نظیر باب کنایات است. در واقع مرحوم آخوند میخواهد به اشکالی پاسخ دهد. اگر گفته شود که استعمال جملۀ خبری در طلب به نحو استعمال مجازی است، مشکلی پیش نخواهد آمد. اما اگر گفتیم جملۀ خبری در همان موضوع له خودش، یعنی اخبار به وقوع، استعمال شده است، این مستلزم کذب است؛ زیرا مخاطب در بعضی موارد فعل را محقق نمیکند و حال آنکه متکلم به وقوع فعل خبر داده است. مرحوم آخوند در جواب از این اشکال میفرماید درست است که چنین جملهای در موضوع له خود استعمال شده است ولی از آنجا که به داعی طلب استعمال شده است پس از مقسم صدق و کذب خارج خواهد شد.

ضابطۀ مرحوم آخوند برای صدق و کذب این است که خبر به داعی اخبار باشد، اما اگر خبر به داعی انشاء باشد دیگر مشمول صدق و کذب نخواهد شد. ما نحن فیه نظیر باب کنایات است، یعنی همانطور که در باب کنایه، ملزوم ذکر و لازم اراده میشود و یا لازم ذکر و ملزوم اراده میشود، در جملۀ خبری در مقام انشاء نیز همینطور است. وقتی گفته میشود «زیدٌ کثیر الرماد»، گرچه هیچ رمادی در خانۀ زید نباشد باز هم کذب لازم نمیآید و از مقسم صدق و کذب خارج است.

تقریب محقق عراقی از دلالت جمله خبری بر طلب
وقتی به کلمات محقق عراقی مراجعه میکنیم با احتمال سومی در تحلیل جملۀ خبری در مقام انشاء و دلالت آن بر طلب مواجه خواهیم شد. یک احتمال این است که جملۀ خبری مجازاً در انشاء و بعث استعمال شده است، پس طبق این احتمال، استعمال در غیر ما وضع له میباشد. بعداً اشاره خواهد شد که محقق خوئی بر این قول اصرار دارد.[10] احتمال دوم این است که جملۀ خبری در همان اخبار از وقوع استعمال شده است، یعنی نسبت ایقاعیه که موضوع له جملۀ خبری است، لکن به داعی طلب. این احتمالی است که مرحوم آخوند آن را تقویت کرده است و میگوید بنا بر این احتمال، چنین استعمالی مجازی نیست، بلکه حقیقی خواهد بود.

احتمال سوم که از محقق عراقی است و در مقابل دو احتمال قبلی قرار دارد این است که بگوییم جملۀ خبری در همان معنای حقیقی خودش استعمال شده است و لکن نه به داعی طلب، بلکه به داعی اعلام و اخبار، و مصحّح بر این اخبار هم این است که متکلم دارد اعلام میکند از وجود مقتضی برای وقوع فعل و این مقتضی همان اراده و طلب مولی است. ایشان میفرماید:

«كان استعمالها في معناها الحقيقي الإخباري و كان الغرض و الداعي من الاستعمال أيضا هو الاعلام و الاخبار دون الطلب و البعث و الإرسال كما هو قضيّة الوجه الثاني(تقریب مرحوم آخوند)، و لكن إعلامه بتحقّق الفعل من المكلف انّما كان بلحاظ تحقّق مقتضيه و علّته و هو الإرادة و الطلب كما هو الشأن في غير المقام من موارد الاخبار بوجود المقتضى (بالفتح) عند تحقق مقتضيه، و منها باب اخبار علماء النجوم بمجيء المطر و برودة الهواء أو حرارته فيما بعد حسب ما عندهم من الأمارات الخاصة من نحو تقابل الكوكبين و تقارنهما الّذي يرونه سببا لتلك الانقلابات. ففي المقام أيضا نقول: بان المولى لما كان مريدا للفعل من المكلّف و المأمور و كان طلبه و إرادته للفعل علّة لصدوره من المكلف و لو بمعونة حكم عقله بوجوب الإطاعة و الامتثال، فلا جرم فيما يرى طلبه متحققا يرى كأنه وجود المقتضى (بالفتح) و هو العمل في الخارج، فمن هذه الجهة يخبر بوقوعه من المكلّف بمثل قوله: تعيد الصّلاة و تغتسل.»[11]

بنابراین از نظر محقق عراقی، جملۀ خبری در مقام انشاء، در اخبار و به داعی اخبار استعمال شده است ولکن به لحاظ تحقق مقتضی. ایشان در جای دیگری تصریح میکند که شبیه این استعمال در تکوینیات هم واقع میشود. مثلاً از کسی که مقتضی موت در او وجود دارد خبر میدهند به اینکه مرده است. دراینجا هم قصد خبر وجود دارد و هم به داعی اخبار است اما مصحّح این اخبار این است که مقتضی برای وقوع موت وجود دارد. محقق عراقی میفرماید:

«انّ الجمل [باقية] على [إخباريّتها]، و انّ المصحّح للاخبار وجود مقتضيه من طلب المولى فيخبر بوقوع المطلوب لمحض وجود مقتضيه التشريعي، كما انّه قد [يخبر] بوقوع التكوينيّات للإخبار بهلاك الشخص لمحض العلم بوجود مقتضي هلاكه.»[12]

بنابراین همانطور که در تکوینیات مساله اینچنین است، در تشریعیات هم مولی میگوید «یرید» و این جملۀ خبری را در خبر به داعی اخبار استعمال میکند، اما به این جهت که مقتضی برای تحقق فعل موجود است که این مقتضی عبارت از اراده و طلب مولی است. پس نه تنها مستعمل فیه این جمله در انشاء نیست – برخلاف مشهور قدماء که استعمال را مجازی میدانستند – بلکه داعی متکلم در مقام استعمال نیز انشاء نیست – برخلاف مرحوم آخوند که استعمال را حقیقی میدانست ولکن بداعی الانشاء – و مصحّح این استعمال این است که مقتضی برای تحقق فعل وجود دارد. استعمال مجازی از نظر محقق عراقی با طبع و وجدان سازگار نیست، البته آقای خوئی نیز برای قول خود بر استعمال مجازی به وجدان و طبع رجوع میکند.

محقق عراقی معتقد است وقتی به سراغ عرف میرویم میبینیم آنها در جایی که مقتضی موجود است ترتیب اثر میدهند و یکی از مصادیق آن هم در جایی است که اخبار به وقوع میکنند به مجرد وجود مقتضی. آکدیت جملۀ خبری نسبت به صیغه در دلالت بر وجوب نیز از همین جا ثابت میشود؛ چرا که اخبار از مقتضی اشدّ و اقوی از انشاء است. وقتی مقتضی موجود باشد تمام چیزهایی که برای تحقق فعل لازم است موجود است و لذا طبق قاعدۀ الشیء ما لم یجب لم یوجد، معلول هم باید موجود شود؛ چون انفکاک میان علت و معلول محال است. بنابراین، بیان محقق عراقی با مرحوم آخوند در آکدیت جمله خبری متفاوت است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏علی ایروانی، الأصول في علم الأصول (قم: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، 1380)، ج 1، 52.
[2]- ‏ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول (قم: موسسه احياء آثار الامام الخویی، 1422)، ج 1، 292-293.
[3]- ‏محمد بن حسن‌ حرّ عاملی، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌ (قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409)، ج 7، 281.
[4]- آل عمران: 97.
[5]- بقره: 183.
[6]- بقره: 197.
[7]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 58-59.
[8]- ‏محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 136-137.
[9]- ‏ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 133-134.
[10]- ‏خویی، مصباح الاصول، ج 1، 293.
[11]- ‏ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 181.
[12]- ‏ضياءالدين‏ عراقی، مقالات الأصول‏ (قم: مجمع الفكر الاسلامي‏، 1420)، ج 1، 223.

________________________________________________________________________

منابع
- ‏‫آخوند خراسانی، محمد کاظم‏. کفایة الأصول. 3 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1430.
- ‏‫الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. محمود هاشمی شاهرودی. 7 ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
- ‏‫ایروانی، علی‏. الأصول في علم الأصول. 2 ج. قم: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، 1380.
- ‏‫حرّ عاملی، محمد بن حسن‌‏. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌. 30 ج. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
- ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. محاضرات فی أصول الفقه. محمد اسحاق فیاض. 5 ج. قم: دارالهادی، 1417.
- ‏‫———‏. مصباح الاصول. قم: موسسه احياء آثار الامام الخویی، 1422.
- ‏‫عراقی، ضياءالدين‏‏. مقالات الأصول‏. قم: مجمع الفكر الاسلامي‏، 1420.

- ‏‫عراقی، ضیاء الدین‏. نهایة الأفکار. 4 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1417.

برچسب ها :

موضوع له تشریع وجوب جملۀ خبری طلب انشاء جملۀ اسمیه داعی استعمال تکوین.

جملات خبری در مقام انشاء

جملات خبری در مقام انشاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .