- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در تحلیل جمله‌ی خبری در مقام انشاء است. تا حال فرمایش آخوند، محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق خوئی و شهید صدر بررسی شد. شهید صدر مجموع اقوال را در دو مسلک دسته‌بندی کرده‌اند: 1- این جمله در معنای حقیقی خود به کار رفته است؛ 2- این جمله در معنای مجازی به کار رفته است. آخوند و تابعین او به مسلک اول قائلند و آقای خوئی به تبع مشهور متقدمین قائل به مسلک دوم است.

شهید صدر برای دلالت جمله خبری بر طلب طبق مسلک اول چهار احتمال مطرح کرده‌اند که توضیح آن گذشت و سپس مجموع احتمالات به شش احتمال رسید. مناقشات بر اقوال بیان شد و در نهایت نتیجه آن شد که ظهور عرفیِ جمله در معنای خبری است و از میان احتمالات نیز قول محقق اصفهانی دقیق‌ترین بیان است.

نظریه‌ی مرحوم امام
مرحوم امام در تحلیل جمله‌ی خبری در مقام انشاء می‌فرماید:

لا إشكال في أن الجمل الخبرية المستعملة في مقام البعث و الإغراء كالهيئات في حكم العقلاء بلزوم إطاعتها، لما عرفت من أن البعث - بأي دال صدر من المولى - كان تمام الموضوع للزوم الاتباع، و إنما الكلام في كيفية دلالتها على البعث.

و الّذي يمكن أن يقال: إنها مستعملة في معانيها الخبرية بدعوى تحققها من المخاطب، مدعيا أن المخبر به أمر يأتي به المخاطب من غير احتياج إلى الأمر، لوضوح لزوم إتيانه بحكم العقل، كما إذا قلت: «إن ولدي يصلي» أو «إنه يحفظ شأن أبيه» بداعي إغرائه بذلك، فإنك تستعمل الجملة في معناها بدعوى كون الأمر بمكان من الوضوح لا يحتاج إلى الأمر، بل يأتي به بتميزه و عقله.

و ما ذكرنا موافق للذوق السليم و المحاورات العرفية.[1]

اشکالی نیست که جمله‌ی خبری همانند هیئات در مقام طلب استعمال می‌شوند از این جهت که هر دو، موضوع برای حکم عقلاء به لزوم اطاعت هستند، یعنی همانطور که در باب هیئت امر، از راه حکم عقلاء به لزوم اطاعت، وجوب فهمیده می‌شود، در جمله‌ی خبری در مقام طلب نیز از همین طریق وجوب استفاده می‌شود. اگر طلبی از مولا صادر شود، دالّ بر آن هرچه که باشد، چه صیغه‌ی امر باشد یا جمله‌ی خبری در مقام طلب، اگر مولا طلبش را اظهار کند و رخصت در ترک ندهد و این طلب به عبد واصل شود، عقلاء آن طلب را بر وجوب حمل می‌کنند. بنا بر این، در جملات خبری نیز از همین قانون عقلاء پیروی می‌شود. در این مطلب بحثی نیست.

اما کیفیت دلالت این جمله بر طلب نیاز به بحث دارد. مرحوم امام می‌فرماید تحقیق در مساله این است که اوّلاً کلام آخوند مورد قبول است، یعنی جمله‌ی خبری در همان معنای خبری خودش استعمال شده است. ثانیاً متکلّم ادعا می‌کند که این عمل از مخاطب واقع می‌شود بدون این که مخاطب نیازی به امر داشته باشد.

این نکته‌ی جدیدی در کلام مرحوم امام است که در کلمات دیگران نیست. به اعتقاد ایشان، متکلّم با استعمال جمله‌ی خبری می‌خواهد بگوید که فعل توسط مخاطب محقق می‌شود بدون اینکه نیاز باشد تا امری به او شود، مثل اینکه پدری می‌گوید «إنّ ولدی یصلّی»، یعنی بچه‌ی من نماز می‌خواند. این جمله‌ی پدر به این معناست که نیاز نیست به فرزندش امر کند، یعنی تا حدّی تحقّق این فعل توسط فرزندش واضح است که نیازی به امر نیست. مرحوم امام در پایان مطلب خود می‌گوید آنچه گفتیم موافق با ذوق سلیم و موافقات عرفی است.

تحلیل مرحوم آیت الله فاضل از کلام مرحوم امام
مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در توضیح کلام امام می‌فرماید:
از كلام امام بزرگوار رحمه الله استفاده مى‌شود كه اين‌گونه تعبيرات، معمولاً در مقام تشويق به‌كارمى‌روند. يعنى ضمن اينكه بعث و تحريك است تشويق خاصّى هم مى‌باشد، مثل اينكه انسان در مورد فرزندش تعبير مى‌كند: «فرزند من قرآن مى‌خواند»، اگر اين تعبير در مقام اخبار و حكايت باشد، از بحث ما خارج است و اگر مى‌خواهد با اين تعبير بگويد: «فرزند من آن‌قدر تكامل پيدا كرده و با مزاياى قرائت قرآن آشنا شده كه قرآن مى‌خواند». يعنى مى‌خواهد ضمن اينكه او را الزام به قرآن خواندن مى‌كند، تشويق هم بنمايد. گويا مى‌خواهد بگويد: فرزند من، نياز به گفتن من ندارد، او در ارتباط با قرائت قرآن آن‌قدر كامل شده كه لازمۀ كمالش، عبارت از قرائت قرآن است. در تعبيرات خود ما هم گاهى اين‌طور است. انسان گاهى براى تشويق فرزندش به درس خواندن، به او مستقيماً نمى‌گويد: «درس بخوان»، بلكه مى‌گويد:

«فرزند من درس مى‌خواند» يعنى او آن‌قدر آگاهى دارد كه ضرورت درس خواندن را دريافته است.[2]

نظر استاد در مورد فرمایش امام

این فرمایش یک مطلب عرفی و خیلی روشنی است و دیگر نیازی به استفاده از قاعده‌ی فلسفی «الشیء ما لم یجب لم یوجد» نیست و حتی بیان محقق اصفهانی که فرمود در این استعمال ملازمه‌ای عرفی میان اخبار به وقوع و وقوع است نیز در اینجا لازم نیست.

چنانکه با این فرمایش از کلام محقق ایروانی مبنی بر اینکه مخاطب این خطاب کسی است که ملتزم به شرع است یا آنطور که آقای روحانی فرموده و بحث از کنایه را مطرح کرده است بی‌نیاز می‌شویم. استعمال مجازی این جمله در طلب هم با این بیان مردود خواهد بود. مرحوم امام می‌فرماید متکلّم در مقام بیان از این مطلب است که تحقق فعل از مخاطب به قدری واضح است که نیاز به امر ندارد و جمله‌ی خبری تعبیر و استعمالی فوق امر است.

همچنین اینکه مرحوم امام در آخر فرمود نظریه‌ی ایشان مطابق با ذوق سلیم و محاورات عرفی است نیز صحیح است. در محاورات عرفی مجالی برای قواعد فلسفی – چنانکه محقق عراقی بدان تمسک کرده‌اند – یا اثبات ملازمه بین اخبار به وقوع و وقوع – آنطور که محقق اصفهانی معتقد است – نیست، همچنانکه مجالی برای کلام محقق ایروانی یا بحث از کنایه، یعنی ذکر لازم و اراده‌ی ملزوم هم نمی‌باشد. وقتی به ذوق سلیم و محاورات عرفی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم فرمایش امام مورد تایید است و اصلاً نیازی به امر وجود ندارد.

بیان یک احتمال از مرحوم آیت الله فاضل
مرحوم آیت الله فاضل بر کلام استاد خود، مرحوم امام اشکالی نکرده‌اند و فقط احتمال دیگری در مقام مطرح کرده و می‌فرماید:

«در اينجا احتمال ديگرى به ذهن مى‌رسد كه نياز به تتبّع دارد و آن اين است كه جملۀ خبريّۀ در مقام انشاء، وقتى به‌كارمى‌رود كه سؤال‌كننده با اساس حكم آشنايى دارد و ضوابط و اصول را مى‌داند به‌طورى كه اگر خودش دقّت بيشترى كرده و تمام ابعاد و جوانب را بررسى مى‌كرد، حكم را متوجّه مى‌شد ولى عدم دقّت و عدم بررسى ابعاد مسئله، سبب شده كه جواب سؤال براى او مجهول بماند و ناچار شود از امام(عليه السلام) سؤال كند، شبيه آنچه كه در روايت عبد الأعلى در رابطه با مسح بر مِراره مطرح شده است.

راوى به امام صادق(عليه السلام) عرض مى‌كند: من در راه لغزيدم و ناخنم كنده شد پس روى آن دوا و امثال آن گذاشتم، وظيفۀ من براى وضو چيست‌؟ امام(عليه السلام) در پاسخ مى‌فرمايد: يُعْرَفُ هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ «ما جَعَل علَيكم في الدّينِ مِن حَرجٍ‌»،[3] امسح عليه».[4] يعنى اگر اين آيه را مورد توجّه و التفات قرار مى‌دادى مى‌توانستى حكم مورد سؤال را از آن استفاده كنى. آيۀ (ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرجٍ‌) اقتضاء مى‌كند كه در اينجا مسح بر بشره لازم نباشد، بلكه بر همان مِراره مسح كن، زيرا در اينجا مسح بر بشره، عنوانى حرجى است و آيه مى‌فرمايد: «ما جَعَل عَليكم في الدّين مِن حَرجٍ‌». در ما نحن فيه هم شبيه همان معنا پياده مى‌شود.

در صحيحۀ ثانيۀ زراره، اولين سؤالى كه زراره از امام(عليه السلام) مى‌پرسد اين است كه مى‌گويد: «أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أُصيب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئاً و صلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك»، امام عليه السلام در جواب مى‌فرمايد: «تعيد الصلاة تغسله»[5] گويا امام(عليه السلام) مى‌خواهد به زراره بفرمايد: «دو مطلب نزد تو مسلّم است: ۱ - نجاست دم و نجاست منى ۲ - شرطيت طهارت ثوب براى نماز - اگر اين دو معنا مسلّم نبود، وجهى براى سؤال زراره نبود - و اگر در اين دو مطلب، دقّت مى‌كردى درمى‌يافتى كه نمازت باطل است. در اينجا مسألۀ جهل مطرح نيست بلكه نسيان مطرح است و نسيان، حكم را تغيير نمى‌دهد.

پس با توجه به اين دو مطلب، گويا حكم مسئله روشن است». ولى در مواردى كه سؤال‌كننده به‌طور كلّى جاهل به مسئله است، از هيئت اِفْعَلْ استفاده مى‌شود، مثلاً اگر سؤال‌كننده نمى‌داند كه نماز جمعه واجب است يا نه‌؟ آنجا در جواب او نمى‌گويند: «تصلّي صلاة الجمعة»، زيرا اساس و اصل حكم در آنجا مجهول است، بلكه در اين موارد، به هيئت اِفْعَلْ تعبير مى‌شود. البته گفتيم: اين احتمال، نياز به تتبّع بيشتر دارد. ولى به‌هرحال، جملۀ خبريّه‌اى كه در مقام انشاء است، ظهور در وجوب دارد، چه از راه تبادر وارد شويم و چه از راه تماميت حجّت - كه دليل پنجم بود -.[6]

طبق این احتمال، که به فرموده‌ی ایشان نیاز به تتبع دارد، امام با گفتن «یعید صلاته» می‌خواهند به مخاطب بفهمانند که اگر خودت دقت می‌کردی و به جوانب حکم و مساله و موضوع دقت می‌کردی، به همین حکم می‌رسیدی و جواب مساله برایت روشن می‌شد. ایشان تشبیهی می‌کند و می‌فرماید در باب مسح بر جبیره، روایتی وجود دارد که فقهاء عمدتاً در باب قاعده‌ی لا حرج به آن استدلال می‌کنند. کسی به امام عرض می‌کند ناخن پای من مجروح شده است و حالا می‌خواهم وضو بگیرم. وظیفه‌ی من چیست؟ امام در جواب می‌فرمایند: «يُعْرَفُ هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه عزّ و جلّ (ما جَعَل علَيكم في الدّينِ مِن حَرجٍ‌)،[7] امسح عليه»[8]

امام می‌فرمایند اگر مقداری در این آیه‌ی شریفه دقت می‌کردی جوابت را به دست می‌آوردی و می‌فهمیدی که باید مسح بر جبیره کنی. مرحوم آیت الله فاضل به عنوان یک احتمال می‌گوید ما نحن فیه، یعنی جمله‌ی خبری در مقام انشاء نیز همینطور است و متکلّم در مقام بیان این است که بگوید این حکم خیلی واضح است. وضوح در کلام امام (علیه السلام) از این جهت است که سائل با اساس حکم آشناست و ضوابط و اصول حکم را می‌داند و لذا با دقت و بررسی بیشتر در تمام ابعاد مساله خودش به این نتیجه‌ای که امام فرموده می‌رسید و ازاین‌رو مجالی برای سوال نیست. به بیان دیگر، در جایی که مخاطب خالی الذهن است امام از صیغه‌ی امر استفاده می‌کند، مثل «أَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ»،[9] اما در جایی که پدر به فرزندش می‌گوید «إنّ ولدی یصلّی» می‌خواهد بگوید این فرزند آنقدر با نماز و فواید آن آشناست و حکمت نماز را می‌داند که نیازی نیست به او امر شود.

نظریه‌ی نهایی استاد

پیش از این، نظریه‌ی محقق اصفهانی را ترجیح داده‌ایم، ولی فرمایش مرحوم امام به نظر عرفی‌تر است و احتیاج ندارد که مقدمه‌ی «وجود الملازمه بین الاخبار بالوقوع و الوقوع» را ضمیمه کنیم. عرف می‌گوید جمله‌ی خبری دلالت می‌کند که عبد نیازی به امر ندارد. تعبیر مرحوم آیت الله فاضل نیز ریشه در کلام مرحوم امام دارد، لکن با بیانی دیگر است. بنا بر این، این دو بیان می‌تواند تحقیق در مساله باشد.[10]

خلاصه‌ای از نظریات در تحلیل جمله‌ی خبری در مقام انشاء
بحث از دلالت جمله‌ی خبری در مقام انشاء از آنجا مطرح شده است که محقق نراقی و بعضی دیگر از بزرگان قائل شده‌اند این جمله دلالت بر وجوب ندارد. ایشان می‌فرماید:

المسألة الخامسة: لا يجوز للمحدث مسّ‌ كتابة القرآن،

... و الاستدلال بقوله سبحانه لاٰ يَمَسُّهُ‌ ضعيف ... لعدم ثبوت دلالة الجملة الخبرية على الوجوب، كما بيّنّا في موضعه، و صرّح به جماعة منهم الأردبيلي، و في المدارك و البحار[11].[12]

بعد از آخوند، تابعین ایشان مثل محقق اصفهانی، محقق عراقی، محقق ایروانی، شهید صدر، محقق حائری،[13] محقق بروجردی و مرحوم امام، همگی قائلند که جمله‌ی خبری در معنای خودش استعمال شده است که همان نسبت صدوری باشد، لکن به داعی طلب است. محقق خوئی در مقابل، معتقد است دلالت این جمله بر طلب به نحو مجاز است و عقل حکم به وجوب می‌کند. ایشان به تبع استاد خویش، محقق نائینی، وجوب را از راه عقل استفاده می‌کند. بنابراین اکثر محققین استعمال جمله را حقیقی می‌دانند و ما نیز همین قول را ترجیح داده‌ایم.

کلام محقق بروجردی: نکتة لطیفة یعجبنا ذکرها
محقق بروجردی مطلبی فرموده است که گرچه خودشان آن را نکته‌ی لطیفی دانسته‌اند، لکن مرحوم آیت الله فاضل معتقد است این مطلب حاوی شبهه‌ای است که اگر آن را حلّ نکنیم، سدّی در استنباطات فقهی ایجاد خواهد کرد. آقای بروجردی می‌فرماید:

و هاهنا نكتة لطيفة يعجبنا ذكرها و هي أن الأوامر و النواهي الصادرة عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و الأئمة عليهم السلام على قسمين:

«القسم الأول»: الأوامر و النواهي الصادرة عنهم في مقام إظهار السلطنة و إعمال المولوية نظير الأوامر الصادرة عن الموالي العرفية بالنسبة إلى عبيدهم، مثال هذا: جميع ما صدر عنهم عليهم السلام في الجهاد و ميادين القتال، بل كل ما أمروا به عبيدهم و أصحابهم في الأمور الدنيوية و نحوها، كبيع شيء لهم و عمارة بناء و مبارزة زيد مثلا.

«القسم الثاني»: الأوامر و النواهي الصادرة عنهم عليهم السلام في مقام التبليغ و الإرشاد إلى أحكام اللّه تعالى كقولهم: صل أو اغتسل للجمعة و الجنابة أو نحوهما، مما لم يكن المقصود منها إعمال المولوية، بل كان الغرض منها بيان ما حكم اللّه به، نظير أوامر الفقيه في الأحكام الشرعية بالنسبة إلى مقلديه.

أما القسم الأول: فهو و إن كان ظاهرا في الوجوب كما فصلناه، و لكنه نادر جدا بالنسبة إلى القسم الثاني، الّذي هو العمدة في أوامرهم و نواهيهم عليهم السلام، و هو محل الابتلاء أيضا. و أما القسم الثاني فلما لم يكن صدورها عنهم لإعمال المولوية، بل كان لغرض الإرشاد إلى ما حكم اللّه به على عباده كانت في الوجوب و الندب تابعة للمرشد إليه، أعني ما حكم اللّه بها، و ليس لاستظهار الوجوب أو الندب من هذا السنخ من الأوامر وجه، لعدم كون الطلب فيها مولويا، فتأمل جيدا.[14]

مطلب ایشان منحصر در جمله‌ی خبری نیست، بلکه در صیغه‌ی امر نیز جاری است. ایشان می‌فرماید اگر امر از متکلّم به عنوان اینکه مولاست صادر شود، موضوع برای حکم عقلاء به وجوب درست می‌کند. اما اگر امر از او به عنوان مقام مولویت صادر نشود حکم آن متفاوت خواهد بود. از اینجا روشن می‌شود که اوامر و نواهی صادر شده از پیامبر و ائمه معصومین (علیهم السلام) بر دو قسم است:

1- یک قسم از اوامر و نواهی ایشان به عنوان مولویت از آنها صادر شده است، مثل اوامری که پیامبر در جنگ می‌فرمودند یا مثل قضیه‌ی سمرة بن جندب که پیامبر امر کردند درخت را از جا دربیاورند – بنا بر این قول که حکم پیامبر در این قضیه حکومتی و ولایی بوده است. حتی اوامر شخصیِ پیامبر به عبیدشان نیز عنوان مولویت دارند. لکن امثال این اوامر و نواهی در سنت بسیار نادرند.

2- اوامری که پیامبر و ائمه (علیهم السلام) از جانب خدا نقل و حکایت کرده‌اند، مثل اینکه با عبارت «أقیموا الصلاة» فرموده‌اند خدا به اقامه‌ی صلاة امر کرده است. در امثال این اوامر معنا ندارد که گفته شود معصومین (علیهم السلام) اعمال مولویت کرده‌اند، بلکه این موارد ارشاد به حکم خداست.

در اوامر و نواهی از قسم دوم نمی‌توان ظهور اولی در وجوب و حرمت را استفاده کرد، بلکه باید ببینیم آیا مرشدٌ إلیه ظهور در وجوب و حرمت دارد یا استحباب و کراهت. در جایی که پیامبر به عنوان مبلّغ احکام خدا صیغه‌ی امر را به کار برده است دیگر اعمال مولویت نکرده است، بلکه کلام ایشان ارشاد به حکم خداست و در این موارد باید ببینیم آیا خداوند طلب وجوبی دارد یا طلب استحبابی و نمی‌توانیم این صیغه‌ی ‌امر را ظاهر در وجوب بدانیم. اکثر اوامر و نواهی صادره از نبی و معصومین (علیهم السلام) از همین قسم‌اند که ایشان از حکم خدا اخبار می‌کنند. این اوامر دیگر مولوی نیستند، بلکه ارشادی و تابع حکم مرشدٌ إلیه می‌باشند.

جواب مرحوم آیت الله فاضل از استادشان

مرحوم آیت الله فاضل در جواب از اشکال استاد خود می‌فرمایند:

و لكنّ هذا الإشكال قابل للجواب؛ بأنّا سلّمنا أنّ أوامر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام إمّا مولويّة - مثل أمره صلّى اللّه عليه و آله بقلع نخلة سمرة بن جندب و رميها إليه[15] - و إمّا إرشاديّة كقولهم عليهم السّلام: «اغتسل للجنابة» أو «تعيد الصلاة» و أمثال ذلك، و الأوامر الإرشاديّة تابعة لمرشد إليه في الوجوب و الاستحباب، إلاّ أنّ الأوامر الإرشاديّة اخذت في ماهيّتها الإرشاديّة، مثل: أمر الطبيب للمريض بشرب الدواء، فإنّ معناه أنّ طريق التخلّص من المرض هو الاستفادة من المعجون الكذائي، و معلوم أنّه ليس لهذا الأمر المولويّة و الإلزام و إن صدر بهيئة «افعل»، بخلاف أمر الفقيه للمقلّد، فإنّ ماهيّة هذا الأمر و حقيقته مغايرة لحقيقة أمر الطبيب؛ لأنّ معنى قوله: «اغتسل للجنابة» أنّي أظنّ حسب اجتهادي و ما أدّى إليه اجتهادي أنّ اللّه تعالى حكم بوجوب غسل الجنابة، و هكذا أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام - بصلاة الجمعة - مثلا - معناه أنّا نعلم أنّ اللّه تعالى أوجب صلاة الجمعة، فحقيقة هذه الأوامر أوامر مولويّة تبعيّة كالأمر الصادر عن الوكيل.

و يشهد على ذلك ما ذكره المرحوم البروجردي قدّس سرّه[16] في مقدّمة كتاب جامع أحاديث الشيعة: من أنّ الأئمّة عليهم السّلام كان عندهم كتاب مدوّن بإملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خطّ عليّ بن أبي طالب عليه السّلام و فيه جميع سنن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ما أمر اللّه بتبليغه إلى امّته من المعارف الإلهيّة و الأحكام الدينيّة، ثمّ ذكر روايات متعدّدة لتأييد ذلك و استفاد منها: أنّ ما عند الأئمّة عليهم السّلام من علم الحلال و الحرام و الشرائع و الأحكام نزل به جبرئيل عليه السّلام و أخذوه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فتحرم على الامّة مخالفتهم في الحكم و الفتوى؛ لأنّ ما عندهم أوثق ممّا عند غيرهم، فكلّ ما قال به الأئمّة عليهم السّلام أحاديث مسندة إلى اللّه تعالى و إن لم يذكروا السند كثيرا، فأوامرهم أوامر مولويّة ظاهرة في الوجوب، مثل أوامر الباري تعالى.[17]

ایشان در جواب می‌فرماید این گونه اوامر در حقیقت مولوی بالعرض‌اند. اینکه خداوند متعال برای معصومین (علیهم السلام) منصب تبلیغ احکام را قرار داده است در واقع موجب می‌شود که آنها بالعرض مولویتی نسبت به این احکام پیدا کنند و حکم آنها نظیر احکام مولوی بالذات گردد، همانطور که ایشان در جنگها، نصب فرمانداران، اوامر شخصی و امثال آنها حکم می‌کنند. لذا ارشادی دانستن این احکام صحیح نیست.

سپس، مرحوم آیت الله فاضل شاهدی بر مطلب خود می‌آورند. ایشان می‌گوید آقای بروجردی در مقدمه‌ی کتاب خود، «جامع أحادیث الشیعة»، در محاجّه‌ای قوی با اهل سنت، به آنان می‌‌فرماید: شما در کتب روائی خودتان چرا از ائمه‌ی اهل البیت (علیهم السلام) حتی در حد یک راوی هم روایتی نقل نمی‌کنید؟ مگر شما نمی‌گویید که اگر روای عادل و ثقه باشد، باید روایتش را پذیرفت؟ ائمه‌ی (علیهم السلام) می‌فرمایند آنچه که نقل می‌کنند را از پدرانشان شنیده‌اند و این سلسله‌ی نقل تا امیرالمؤمنین (علیه السلام) ادامه دارد و ایشان نیز از پیامبر (صلی الله علیه و آله) و پیامبر نیز از جبرائیل و او هم از خدا نقل کرده است. سلسله‌ی سند ایشان از این جهت بسیار محکم است. پس چرا اهل سنت از ایشان هیچ روایتی نقل نمی‌کنند؟ در تمام کتاب بخاری اگر ملاحظه شود، روایات جعلیِ ابوهریره به وفور یافت می‌شود، ولی حتی یک روایت از امام صادق (علیه السلام) وجود ندارد، درحالیکه عدم نقل از ایشان بر خلاف مبانی اهل سنت است. این یک محاجّه‌ی قوی از آقای بروجردی است که اهل سنت نیز برای آن جوابی ندارند. مرحوم آیت الله فاضل می‌فرماید چنین مطلبی از محقق بروجردی شاهدی است بر این معنا که پیامبر در نقل احکام خداوند مولویت بالعرض دارند و از این جهت باید آثار حکم مولوی بر نقل آنها بار کنیم

جواب استاد از کلام والد معظّم‌شان
این جواب راه حلی برای اصل شبهه‌ی آقای بروجردی نیست؛ زیرا اساس شبهه این است که این اوامر اخبار از حکم خدا هستند و این بدان معناست که متکلّم امر نکرده و تنها از وجود یک امر خبر داده است. بنا بر این، این احکام، ارشاد به همان اوامر الهی خواهند بود. پس طبق قاعده در اوامر ارشادی باید گفت که حکم تابع مرشدٌ إلیه است و در ظهور این اوامر باید به همان مرشدٌ إلیه مراجعه کرد. نتیجه آنکه از ظاهر کلام معصومین (علیهم السلام) نمی‌توان وجوب یا استحباب را استفاده کرد. ازاین‌رو، آنچه مرحوم آیت الله فاضل فرموده است نمی‌تواند جواب از شبهه‌ی محقق بروجردی باشد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]. ‏روح الله خمینی، مناهج الوصول إلى علم الأصول‏ (قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415)، ج 1، 257.
[2]. ‏محمد فاضل موحدی لنکرانی، اصول فقه شیعه، محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی (قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱)، ج 3، 270.
[3]. الحج: ۷۸
[4]. وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۳۲۷ (باب ۳۹ من أبواب الوضوء، ح ۵).
[5]. وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۱۰۶۳ (باب ۴۲ من أبواب النجاسات، ح ۲).
[6]. همان، 270-272.
[7]. الحج: ۷۸
[8]. ‏محمد بن حسن‌ حرّ عاملی، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌ (قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409)، ج 1، 327.
[9]. بقره: 43.
[10]. همانطور که در دوره‌ی قبل درس خارج اصول نیز همین مبنا را پذیرفته‌ایم.
[11]. المدارك ٢٤١:١، البحار ٢٥٦:٧٧.
[12]. ‏احمد بن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة (قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1415)، ج 2، 216-217.
محقق کرکی نیز می‌فرماید:
«و أمّا غسل الأموات فإنما يكفي عن فرض الوضوء، أي لا يجامعه الوضوء واجبا، كما هو مذهب أكثر الأصحاب ، و هو الأصح لقول الصادق عليه السلام في عدة أخبار: «يوضأ وضوء الصلاة» و هو منزل على الاستحباب لأصالة البراءة من الوجوب، و لأن الجملة الخبرية غير صريحة في الوجوب، مع أن أكثر الأصحاب على نفي الوجوب.» (‏علی بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد في شرح القواعد (قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1414)، ج 1، 91-92.)
[13]. ‏عبدالکریم الحائري، درر الفوائد (قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1418)، ج 1، 75.
[14]. ‏حسین بروجردی، نهایة الأصول، حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 108-109.
[15]. الوسائل ٤٢٨:٢٥، الباب ١٢ من كتاب إحياء الموات، الحديث ٣.
[16]. جامع أحاديث الشيعة ٧:١.
[17]. ‏محمد فاضل موحدی لنکرانی، دراسات في الأصول، صمدعلی موسوی (قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، 1388)، ج 1، 524.

منابع
- ‏‫الحائري، عبدالکریم‏. درر الفوائد. 2 ج. قم: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1418.
- ‏‫بروجردی، حسین‏. نهایة الأصول. حسینعلی منتظری. قم: تفکر، 1415.
- ‏‫حرّ عاملی، محمد بن حسن‌‏. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌. 30 ج. قم: مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
- ‏‫خمینی، روح الله‏. مناهج الوصول إلى علم الأصول‏. قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، 1415.
- ‏‫فاضل موحدی لنکرانی، محمد‏. اصول فقه شیعه. محمود ملکی اصفهانی و سعید ملکی اصفهانی. 10 ج. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۸۱.
- ‏‫———‏. دراسات في الأصول. صمدعلی موسوی. 4 ج. قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، 1388.
- ‏‫محقق کرکی، علی بن حسین‏. جامع المقاصد في شرح القواعد. 14 ج. قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1414.

- ‏‫نراقی، احمد بن محمدمهدی‏. مستند الشیعة في أحکام الشریعة. 20 ج. قم: مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1415.

برچسب ها :

حکم ارشادی محقق بروجردی مرحوم امام حکم مولوی امر وجوب طلب انشاء جمله‌ی خبری مرحوم آیت الله فاضل محاورات عرفی محقق نراقی

جملات خبری در مقام انشاء

جملات خبری در مقام انشاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .