- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

محقق خوئی سه اشکال بر تحلیل آخوند از جمله‌ی خبری در مقام انشاء وارد کرده است که از همه‌ی این اشکالات پاسخ داده شد. به نظر می‌رسد کُنه نظریه‌ی آخوند توسط محقق خوئی مورد توجه قرار نگرفته است. آخوند معتقد است مستعمل فیه در جمله‌ی خبری در مقام انشاء همان معنای خبری است و اصلاً معنای آن انشائی نیست تا اشکال محقق خوئی وارد باشد. انشاء مربوط به داعی متکلّم است که غیر از معنای مستعمل فیه است. با این بیان آخوند، قاعده‌ی اولی در حکم کذب هزلی نیز روشن می‌شود که عبارت باشد از عدم حرمت. علت این حکم آن است که داعی متکلّم اخبار جدی نیست، و لذا از دایره‌ی صدق و کذب خارج خواهد بود. نکته‌ی دیگر اینکه طبق نظر آخوند، دلالت جمله‌ی خبری در مقام انشاء بر وجوب، آکد است؛ چرا که وقتی متکلّم اخبار از وقوع میکند یعنی راضی به ترک آن نیست.

نظریه‌ی محقق خوئی: استعمال مجازی
محقق خوئی معتقد است جمله‌ی خبری مجازاً در معنای انشاء استعمال شده است، پس از این جهت فرقی با صیغه ندارد و دیگر آکدبودن دلالت جمله‌ی خبری بر وجوب دلیلی ندارد. ایشان می‌فرماید:

فالجملة الخبرية المستعملة لقصد البعث و التحريك لا تكون مستعملة في معناها الحقيقي، و هو قصد الحكاية عن النسبة الواقعية، بل هي مستعملة في اعتبار شيء في ذمّة المخاطب كالصيغ الانشائية الطلبيّة، فحالها حال الصيغة في عدم الدلالة على الوجوب بالدلالة الوضعية.[1]

نظریه‌ی شهید صدر: استعمال حقیقی و بداعی اخبار و لکن با موضوع خاص
شهید صدر در این بحث دسته‌بندی خوبی انجام داده و فرموده‌اند:
لا ينبغي الإشكال في صحة استعمال الجمل الخبرية في مقام إنشاء الطلب حيثما قامت قرينة على ذلك و لو حالية أو مقامية، و انما البحث في كيفية تفسير و تخريج هذه الدلالة أولا. و في انها تقتضي الوجوب أو جامع الطلب ثانيا. فالبحث عنها يقع في مقامين:

المقام الأول - في تفسير دلالتها على الطلب. و هنا مسلكان:

المسلك الأول - ما ذهب إليه مشهور المتأخرين كصاحب الكفاية (قده) و من تابعة من ان الجملة الخبرية مستعملة في هذه الموارد في نفس المعنى الموضوع له أي النسبة الصدورية[2] مثلا فقوله «إذا قهقه المصلي أعاد الصلاة» مستعمل في نسبة الإعادة إلى المصلي في الخارج إلاّ انه يستفاد منها الطلب على أساس إحدى نكات بنحو مانعة الخلو.[3]

آقای صدر می‌فرماید در این بحث دو مسلک وجود دارد. مسلک اول این است که جمله‌ی خبری در معنای خبری استعمال شده است، لکن دلالت بر طلب و وجوب دارد. آخوند و تابعین او، بلکه مشهور متاخرین همین نظر را پذیرفته‌اند. در مقابل، مسلک آقای خوئی و مشهور متقدمین این است که جمله‌ی خبری در مقام انشاء مجازاً در انشاء استعمال شده است. اما در مسلک اول باید بررسی کرد که کیفیت دلالت جمله‌ی خبری بر طلب چگونه است. بعد از آن باید بحث کرد که این جمله چگونه بر طلب وجوبی دلالت می‌کند. بنا بر مسلک اول، چهار احتمال مطرح است. شهید صدر در بیان احتمال اول می‌گوید:

الأولى - ان تكون الجملة الخبرية اخبارا بالمطابقة عن وقوع الإعادة من المصلي حقيقة في الخارج، لكن لا مطلقا ليكون كذبا بل في حق الإنسان الّذي يكون في مقام الامتثال و تطبيق عمله مع الشريعة فيكون ملازما لا محالة مع كون الإعادة مطلوبة للشارع فالجملة الخبرية مستعملة في النسبة الخبرية تصورا أو تصديقا و لكنه بنحو يدل بالالتزام على الطلب و ذلك بتضييق دائرة الاخبار و تكون القرينة بحسب الحقيقة قرينة على هذا التضييق و التقييد في الاخبار.[4]

احتمال اول بر اساس مسلک اول این است که جمله‌ی خبری بالمطابقه اخبار از وقوع فعل در عالم خارج می‌کند و لکن نه به صورت مطلق تا کذب لازم آید. وقتی امام می‌فرماید «لا یعید» می‌خواهد بگوید انسانی که امر خداوند را امتثال می‌کند و عملش را بر طبق شرع انجام می‌دهد اعاده می‌کند. بنابراین اگر قصد متکلّم از استعمال جمله‌ی خبری در مقام انشاء این باشد که به صورت مطلق خبر دهد، در اینصورت کذب لازم می‌آید؛ چرا که همه‌ی مخاطبین، فعل را در خارج محقق نمی‌کنند. در حقیقت، این جمله از فعل کسانی خبر می‌دهد که در مقام امتثال امر مولا هستند. نتیجه آنکه این اخبار مولا ملازم است با طلب او از مکلّفین تا امر او را امتثال کنند. بنا بر این احتمال، مدلول تصوری و تصدیقی جمله‌ی خبری در مقام انشاء عبارت از نسبت خبری میان موضوع و محمول است، لکن بالالتزام بر طلب دلالت دارد و این از طریق تضییع دائره‌ی اخبار صورت گرفته است.

قبل از شهید صدر، محقق ایروانی این نظریه را بیان کرده است و فرموده:

فإنّ الجملة الخبريّة لم تستعمل إلاّ في معناها، إلاّ أنّ المخبر به وقوع الجملة على تقدير خاصّ لا على جميع المقادير، أو وقوعه من أشخاص مخصوصين، و من ذلك يستفاد الطلب التزاما. فمعنى «يعيد» و «يغتسل» في جواب من سأل عن صحّة صلاته و غسله، هو أنّه إن أراد العمل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، أو أنّ العامل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، و من ذلك يعلم أنّ قانون الشرع هو وجوب الإعادة. و من هذا القبيل دلالة «المؤمنون عند شروطهم» على وجوب الوفاء بالشرط.[5]

ایشان هم تصریح می‌کنند که معنای «یعید» در کلام امام از فعل کسانی خبر می‌دهد که به قانون شرع عمل می‌کنند. بنا بر این احتمال، دلالت جمله بر وجوب نیز روشن می‌شود؛ زیرا تحقق قطعی فعل توسط کسی که ملتزم به شرع است در جایی معنا دارد که طلب وجوبی باشد، و الا اگر طلب استحبابی مراد باشد، هم امتثال محتمل است و هم عدم امتثال. اینکه امام خبر قطعی از وقوع فعل می‌دهد با طلب وجوبی تلازم دارد.

احتمال دوم بنا بر مسلک اول طبق بیان شهید صدر این است که از راه کنایه وارد شویم، یعنی اخبار از لازم و اراده‌ی ملزوم. ایشان در توضیح این احتمال می‌فرماید:

الثانية - ان يكون ذلك على أساس الكناية بأن يخبر عن اللازم و يريد الملزوم كقولهم زيد كثير الرماد بقصد الاخبار عن جوده لا كثرة رماده ففي المقام يكون قوله يعيد صلاته كناية عن الاخبار عن ملزوم الإعادة خارجا و هو طلب الإعادة لا الاخبار عن نفس الإعادة خارجا فيكون المدلولان التصوري و التصديقي للجملة محفوظين هنا أيضا كما هو الحال في النكتة المتقدمة و تكون القرينة قرينة على الكناية و اعتبار المدلول المطابقي قنطرة للاخبار عن مدلول التزامي.[6]

جمله‌ی خبری در مقام انشاء مثل جمله‌ی «زیدٌ کثیر الرماد» است. وقتی مولا می‌گوید «یعید»، این جمله کنایه است از ملزوم اعاده که عبارت باشد از اینکه مولا طلب کرده است. این احتمال را آقای روحانی نیز بیان کرده است و می‌فرماید:

فالأولى في تقريب ظهور الصيغة في الوجوب ان يقال: ان وقوع الفعل خارجا من المنقاد يلازم الوجوب و الطلب الحتمي، فان الطلب غير الحتمي لا يستلزم وقوع الفعل خارجا من المنقاد، إذ يمكن ان يفعل و يمكن ان لا يفعل، لأن عدم الفعل لا ينافي الانقياد لعدم الإلزام. فالإلزام و الوجوب مستلزم و علة لوقوع الفعل، و عليه فالوجوب ملزوم و وقوع الفعل لازم، فيكون اللفظ مستعملا في اللازم و يدل على الملزوم بالدلالة الالتزامية. فظهور الصيغة الخبرية الواقعة في مقام البعث في الوجوب بنحو الالتزام و الدلالة الالتزامية، لملازمة الوقوع للإرادة الحتمية.

و لعل نظر صاحب الكفاية في دعواه إلى ذلك فتأمل.[7]

فرق این احتمال با احتمال اول این است که در احتمال قبلی دائره‌ی مخبرٌ عنه مضیق شده است به آدمی که مقیّد به شرع است و فعل را قطعاً محقق خواهد کرد. لکن طبق احتمال دوم، مخبرٌ عنه مضیق نشده است بلکه لازم این خبر اراده شده است که همان طلب باشد و تلازم هم در جایی است که طلب وجوبی باشد. بین خبر قطعی به وقوع و اراده‌ی استحبابی ملازمه‌ای نیست. بنا بر این احتمال نیز مدلول تصوری و تصدیقی جمله‌ی خبری همان نسبت خبری و صدوری است.

آقای روحانی در انتهای مطلب خود می‌فرماید شاید نظر صاحب کفایه هم به همین احتمال برگردد. ایشان سپس با کلمه‌ی «فتأمّل» مطلب خود را به پایان می‌رساند که شاید به این نکته اشاره دارد که آخوند نمی‌خواهد ما نحن فیه را از موارد کنایه قرار دهد، علاوه بر اینکه بحث لازم و ملزوم در عبارات ایشان نیامده است. بله! در تعبیر ایشان «نظیر الکنایات» آمده است که مربوط به اصل نظریه‌ی ایشان نیست، بلکه در جواب از شبهه‌ی کذب مطرح شده است.

از نظر شهید صدر، در مسلک اول احتمال سومی نیز وجود دارد. ایشان در توضیح این احتمال می‌فرماید:

الثالثة - ان ندعي حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية و النسبة الإرسالية الإنشائية لأن النسبة الصدورية كثيرا ما تنشأ في طول النسبة الإرسالية كما يقال - دفعته فاندفع - فينعقد بعد إقامة قرينة على هذه النكتة دلالة تصورية تخطر في ذهن السامع النسبة الإرسالية بالملازمة من النسبة الصدورية و يكون المدلول الجدي على طبق المدلول التصوري الالتزامي و هو النسبة الإرسالية لا المدلول التصوري المطابقي و هو النسبة الصدورية و هذا يعني انحفاظ المدلول التصوري للجملة الخبرية دون التصديقي إذ ليس المراد قصد الحكاية بل الإرادة رأسا.[8]

طبق احتمال سوم، غالباً بین نسبت صدوری و نسبت ارسالی ملازمه وجود دارد، بعد از اینکه مولی جمله‌ی خبری را استعمال کرد یک نسبت ارسالی در ذهن مخاطب خطور می‌کند، یعنی نسبت ارسالی منشأ برای نسبت صدوری شده است. این یکی از وجوه کیفیت دلالت جمله‌ی خبری بر طلب می‌باشد. در اینجا مدلول تصدیقی مطابق مدلول تصوری نیست. مدلول تصوری نسبت صدوری و مدلول تصدیقی جدی نسبت ارسالی است. بنا بر این احتمال، دلالت بر وجوب نیز روشن است که عبارت باشد از اینکه مقتضای اصالة التطابق بین مدلول تصوری و مدلول جدی آن است که این فعل حتماً در عالم خارج واقع می‌شود.

شهید صدر در احتمال چهارم بنا بر مسلک اول نیز می‌فرماید:

الرابعة - ان يدعى بان النسبة الصدورية كما يمكن تعلق الاخبار بها يعقل تعلق الإرادة و الطلب بها أيضا و انما نستفيد الاخبار في سائر الموارد و بحسب الطبع الأولي للجملة من باب ان التصديق و الاخبار بالنسبة دائما طريق محض إلى النسبة فكأنه لا يزيد عليها عرفا بينما الإرادة و الطلب شيء زائد على نفس النسبة الصدورية بحاجة إلى نصب قرينة و مئونة زائدة كما في المقام[9].

و على هذا الأساس يكون المدلول التصوري للجملة الخبرية محفوظا أيضا دون المدلول التصديقي.[10]

طبق احتمال چهارم، در جمله‌ی خبری بین مخاطب و فعل، نسبت صدوریه وجود دارد و اراده به همین نسبت تعلق گرفته است، یعنی متکلّم ایجاد این نسبت را اراده کرده است. توضیح مطلب آنکه گاهی اراده‌ی اخبار تعلق می‌گیرد به نسبت صدوریه در جمله و گاهی به طلب تعلق می‌گیرد. هر دو امکان دارد. لکن بنا بر این احتمال، تنها اصلِ اراده فهمیده می‌شود و دلالتی بر وجوب ندارد.

در نهایت نیز شهید صدر همان احتمال اول را اقرب احتمالات می‌داند و می‌فرماید:

و أقرب هذه النكات ما لم تكن قرينة معينة لإحداها - النكتة الأولى لأنها تتحفظ على أصل ظهور الجملة الخبرية في الاخبار و تقيد إطلاق المخبر عنه و كلما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل ظهور الجملة أو تقييد موضوعها قدم الثاني على الأول ما لم تكن القرينة بنفسها مشخصة لنكتة العناية.[11]

ایشان معتقد است بهترین وجه از میان این احتمالات همان احتمال اول است که طبق آن، خطاب جمله در حق کسی است که ملتزم به شرع است و متکلّم دارد از فعل او خبر می‌دهد، یعنی متکلّم می‌گوید کسی که متلزم به شرع است این فعل را محقق می‌کند که این ملازمه با طلب وجوبی دارد. پس شهید صدر نیز همچون آخوند – بر خلاف استادشان محقق خوئی – معتقد است جمله خبری در مقام انشاء در همان معنای حقیقیِ خود یعنی نسبت خبری استعمال شده است.

شهید صدر در ادامه‌ی بحث خود فرمایش محقق خوئی را نقل می‌کند و می‌فرماید:

المسلك الثاني - ما ذهب إليه الأستاذ من ان الجملة الخبرية في مقام الطلب و الإنشاء يختلف معناها المستعمل فيه و ذلك بناء على مختاره في باب الوضع من ربط الألفاظ في علاقاتها الوضعيّة بالمداليل التصديقية ابتداء. و قد استشهد على تعدد المعنى المستعمل فيه للجملة الخبرية و عدم انحفاظ معناها الخبري في موارد الإنشاء بأنه لو كان يمكن ذلك لصح استعمال اية جملة خبرية في مقام الإنشاء حتى الاسمية فلا يقال ((انه معيد صلاته)) بل و لا الفعل الماضي إلاّ إذا كان جزاء لجملة شرطية كما في مثال (إذا قهقه أعاد صلاته) بينما الفعل المضارع يستعمل غالبا في مقام الإنشاء فيقال يعيد أو يسجد سجدتي السهو و نحو ذلك[12].[13]

نظریه‌ی آقای خوئی در باب وضع همان نظریه‌ی تعهد است. از لوازم این قول آن است که دلالت لفظ بر معنا دلالت تصدیقی است و ایشان به این مطلب تصریح کرده است. به عقیده‌ی شهید صدر، مسلک آقای خوئی در جمله‌ی خبری در مقام انشاء بنا بر نظریه‌ی ایشان در باب وضع، یعنی نظریه‌ی تعهد است.

اشکال بر نظریه‌ی شهید صدر
اما در مورد احتمالی که محقق ایروانی مطرح کرده است و شهید صدر نیز آن را پذیرفته باید گفت قرینه بر خلاف آن وجود دارد. وقتی امام می‌فرماید «یعید» در مقام بیان یک قضیه‌ی حقیقیه است و می‌خواهند بفرمایند که حتماً باید اعاده شود، حال چه کسی ملتزم به آن باشد یا نباشد. اینطور نیست که مخاطب امام شخص خاصی باشد و نباید آن خطاب را منحصر در کسی کرد که التزام به شرع دارد.

چند نکته در اینجا قابل ذکر است. اولاً غیر از چهار احتمالی که شهید صدر بر اساس مسلک اول مطرح کرده است، یک احتمال هم محقق عراقی بیان کرده است که در کلام ایشان دقّتی نهفته است و چه بسا قوی‌تر از این احتمالات چهارگانه باشد و توضیح آن گذشت. علاوه بر این پنج احتمال، می‌توان فرمایش محقق اصفهانی را نیز به آنها اضافه کرد و مجموعاً شش احتمال در مقام مطرح خواهد بود. محقق اصفهانی یک ملازمه‌ی عرفی بین اخبار به وقوع و وقوع برقرار می‌کند به این صورت که وقتی متکلّم از وقوع خبر می‌دهد یعنی واقع می‌شود.

ثانیاً آخوند مدعی است که جمله‌ی خبری در مقام انشاء در معنای خبری استعمال شده است و لکن برای مدعای خود دلیلی نیاورده است، و شاید اتّکال بر وضوح کرده است و به نظر ایشان این مطلب روشن است. در محاورات عرفی نیز چنین جملاتی بر مجازگویی حمل نمی‌شوند و ظاهر این است که در همان معنای خبری خودشان استعمال شده‌اند. همچنین ایشان وجه این مطلب را هم بیان نکرده است که چرا این جمله با اینکه معنای مستعمل فیه آن نسبت خبری است و لکن به داعی اراده و طلب استعمال شده است. وجه چگونگی استعمال جمله در انشاء نیز معلوم نشده است. وقتی جمله‌ی خبری به داعی اخبار استعمال می‌شود روشن است، اما وقتی به داعی اراده استعمال می‌شود باید به این سوال پاسخ داد که کیفیت این استعمال چگونه است، علاوه بر اینکه این استعمال نیاز به قرینه نیز دارد و باید محملی داشته باشد و نمی‌توان هر لفظی را به هر قرینه‌ای در این معنا استعمال کرد.

بنابراین یکی از احتمالاتی که در این مقام برای کلام آخوند مطرح شده است مساله‌ی کنایه است. احتمال دیگر نیز همان کلام ایروانی است که شهید صدر نیز آن را پذیرفته است. لکن احتمال چهارم بنا بر مبنای آخوند اساساً صحیح نمی‌باشد. وقتی گفته می‌شود اراده به نسبت صدوریه تعلق گرفته است یعنی این نسبت در طلب مجازاً استعمال شده است که همان حرف محقق خوئی است. بنا بر این، احتمال چهارم را نباید بر اساس مسلک چهارم مطرح کرد.

ثالثاً به نظر می‌رسد مسلک دوم، یعنی مجازیت استعمال در جمله‌ی خبری در مقام انشاء ربطی به نظریه‌ی تعهد ندارد. آقای خوئی بر خلاف آخوند که استعمال را حقیقی می‌داند معتقد است ظهور عرفی چنین جمله‌ای این است که در معنای مجازی استعمال شده است، یعنی «یعید» در همان معنای «أعد» به کار رفته است. حال این چه ارتباطی به مسلک تعهد دارد؟

نظریه‌ی مختار
نتیجه آنکه از میان این دو مسلک باید دید ظهور عرفی جمله‌ی در مقام انشاء چیست. به نظر می‌رسد حق با آخوند است و جمله‌ی خبری ظهور در معنای خبری دارد. اما در میان احتمالات شش‌گانه‌ای که بر اساس مسلک اول مطرح شده است نیز همان کلام محقق اصفهانی تمام است و سایر نظریات، همانطور که گذشت، با اشکالاتی مواجه هستند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1]- ‏ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول (قم: موسسه احياء آثار الامام الخویی، 1422)، ج 1، 293.
در نقد کلام آقای خوئی و قول به مجازیت، این عبارت از مرحوم حکیم قابل ملاحظه است:
«قد تقدم أن الاخبار و الإنشاء من طوارئ الاستعمال لا من قيود المعنى المستعمل فيه و حينئذ فاستعمال هذه الجمل في الإنشاء لا الاخبار ليس استعمالا لها في غير معناها.» (‏محسن حکیم، حقائق الأصول (قم: مکتبة بصيرتي، بی‌تا)، ج 1، 161.)
[2]- كفاية الأصول، ج ١ ص ١٠٤.
[3]- ‏محمد باقر الصدر، بحوث في علم الأصول‏، محمود هاشمی شاهرودی (قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417)، ج 2، 55.
[4]- همان، 55-56.
[5]- ‏علی ایروانی، الأصول في علم الأصول (قم: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، 1380)، ج 1، 52.
[6]- ‏الصدر، بحوث في علم الأصول‏، ج 2، 56.
[7]- ‏محمد الروحانی، منتقی الأصول (قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413)، ج 1، 409.
[8]- ‏الصدر، بحوث في علم الأصول‏، ج 2، 56.
[9]- إلاّ ان هذا يعني ان الاخبارية و الإنشائية خصوصيتان منتزعتان بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي للكلام و هو خلاف الوجدان القاضي بانحفاظهما على مستوى المدلول التصوري حتى إذا سمع اللفظ من جدار، بل لو كان الأمر كذلك فلما ذا لم يصح استعمال الجمل المتمحضة في الإنشاء كالأمر في مقام الأخبار على ما أشرنا إلى ذلك في تعليق سابق.
[10]- همان، 56-57.
[11]- همان، 57.
[12]- و بهذا يظهر أن هذا الشاهد أدل على عكس مدعى الأستاذ فانه إذا كان المعنى غير محفوظ في موارد الإنشاء بل هناك معنى جديد رأسا فلما ذا لا تستعمل الجمل الخبرية الأخرى غير المضارع في موارد الإنشاء طالما ان المستعمل فيه معنى جديد لا ربط له بالمعنى الأول فهذا بنفسه شاهد على انحفاظ المعنى الموضوع له للجملة الخبرية في مقام الإنشاء أيضا و لهذا إذا كان ذلك المعنى مشتملا على شيء لا يناسب مقام الإنشاء و الطلب لم يصح استعمال تلك الجملة و هذا واضح.
[13]- ‏الصدر، بحوث في علم الأصول‏، ج 2، 57.

منابع
-       ‏‫الروحانی، محمد‏. منتقی الأصول. 7 ج. قم: دفتر آيت الله سيد محمد حسينی روحانی، 1413.
-       ‏‫الصدر، محمد باقر‏. بحوث في علم الأصول‏. محمود هاشمی شاهرودی. 7 ج. قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت عليهم السلام‏، 1417.
-       ‏‫ایروانی، علی‏. الأصول في علم الأصول. 2 ج. قم: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، 1380.
-       ‏‫حکیم، محسن‏. حقائق الأصول. 2 ج. قم: مکتبة بصيرتي، بی‌تا.
-       ‏‫خویی، ابوالقاسم‏. مصباح الاصول. قم: موسسه احياء آثار الامام الخویی، 1422.

برچسب ها :

مجاز شهید صدر محقق خوئی مستعمل فیه داعی بر استعمال حقیقت جمله‌ی خبری در مقام انشاء محقق ایروانی نظریه‌ی تعهد.

جملات خبری در مقام انشاء

جملات خبری در مقام انشاء

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .