pic
pic

مقدمه اصول

جلسه 13
  • در تاریخ ۰۶ مهر ۱۳۹۹
چکیده نکات

لزوم ترسیم مسیر حرکت علمی، در تعریف یک علم
اشکال و جواب
نقدی دیگر به تعریف مرحوم امام
تعریف نهم (مرحوم صاحب منتقی)
نقد و بررسی تعریف نهم
تعریف دهم (شهید صدر)
تعریف مختار نسبت به علم اصول


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



لزوم ترسیم مسیر حرکت علمی، در تعریف یک علم
در تعریف علوم باید توجه داشت که لازمه تعریف، «روشن شدن مسیر حرکت علمی برای متعلم» باشد؛ یعنی تعریف برای متعلم روشن کند در آن علم دنبال چیست؟ مثلا در علم اصول دنبال چه هستیم؟

در علم اصول که فقیه قواعدی را برای استنباط پایه‌گذاری می‌کند، در حقیقت به دنبال یافتن حجّت، بر حکم شرعی است؛ در نتیجه چنین ادعائی وجود ندارد که از این قواعد به واقع می‌رسیم، بلکه در اصول بر وظایف‌مان حجت پیدا می‌کنیم که یا در قالب حکم و یا در قالب اصول عملیه است.

به اعتقاد ما تنها علمی که می‌تواند برای مکلف حجت بر حکم شرعی اقامه کند، «علم اصول» است و راه دیگری نداریم.

اشکال و جواب
مغالطه‌ای وجود دارد که برخی می‌گویند بین «دین و قرائت از آن» فرق وجود دارد.

پیش از این در جواب از این اشکال گفتیم امکان ندارد شارع که دین را تشریع کرده‌، راه منضبط و معینی برای رسیدن به دین، در اختیار بشر قرار نداده باشد. آیا ممکن است شارع دین و کتابی را نازل کرده باشد و بعد بفرماید هر کس به دلخواه و فهم خود آن را بفهمد؟ این مطلب عقلائی و معقول نیست؛ لذا حتما راهی را بیان نموده که به نظر ما راهش «علم اصول» است.

به بیان دیگر از یک طرف قدرت دسترسی به لوح محفوظ و واقع برای ما وجود ندارد؛ ضمن این‌که مکلف به آن نیستیم. از طرف دیگر در دین باید حجت داشته باشیم؛ چون امکان ندارد بتوان مطلبی را ـ چه در احکام فرعیه و چه غیر آن ـ بدون جهت به شارع نسبت دهیم و واضح است که نمی‌شود در این مطلب قرائت‌های مختلف را مطرح کرد. در نتیجه نیاز به علمی داریم که به وسیله آن بتوان تحصیل حجت کرد که آن علم، «علم اصول» است.

بله امکان دارد چندین حجت بر یک دلیل وجود داشته باشد، ولی امکان ندارد حجت از لحاظ نتیجه، متعدد باشد؛ پس نتیجه حجت؛ یا وجوب و یا عدم وجوب است.

نقدی دیگر به تعریف مرحوم امام
تعریف امام(رضوان الله تعالی علیه) و برخی اشکالات آن‌را بیان نمودیم.

اشکال دیگر نسبت به کلام ایشان این است که بر اساس این تعریف، قاعده حلیت و قاعده طهارت از این تعریف خارج می‌شود؛ به این بیان که اینها عنوان آلیت برای رسیدن به حکم شرعی را ندارند.

البته خروج قاعده طهارت از علم اصول، با اشکال مهمی مواجه نیست و باید خارج باشد. اما خروج قاعده حلیت و اصالة البرائه از علم اصول، مشکل است.

تعریف نهم (مرحوم صاحب منتقی رحمه الله)
تعریف نهم برای علم اصول، تعریف صاحب منتقی الاصول(رحمه الله) است.

ایشان می‌فرماید در مورد قواعد اصول در سه مقام بحث می‌شود:

الف- «أن تکون ناظرةً إلی رفع التحیّر»

ب- «أن تکون ناظرةً إلی رفع منشأ التحیر»

ج- «لا تکون ناظرةً إلی الواقع أبداً».

پس علم اصول علمی است مشتمل بر قواعدی که این قواعد، رافع تحیّر از مکلف یا رافع منشأ تحیر است و این قواعد به واقع حکم، نظر ندارد.

در توضیح می‌فرماید مکلف از یک طرف با توجه به احکام شرعیه، احتمال می‌دهد شارع متعال در هر مورد حکمی قرار داده باشد. از طرف دیگر در مورد خود حکم ـ وجوب یا حرمت ـ هم تردید دارد و آن‌را نمی‌داند.

شق سوم حکم محتمل و واقع حکم است که علم اصول متکفل پرداختن به این قسم نیست. به بیان دیگر قواعد اصولی، واسطه در ثبوت برای حکم واقعی نیستند، بلکه تنها واسطه در اثبات می‌ّباشند.

شاید کسی بپرسد پس علت ذکر قید «لا تکون ناظرةً إلی الواقع أبداً» به چه جهت است؟

در جواب می‌گویند این قید به جهت خروج قواعد فقهیه است؛ چون فرق حقیقی و ذاتی این دو علم، کشف واقع در قواعد فقهی است؛ بخلاف علم اصول که در ‌آن نظر به واقعِ حکم وجود ندارد.

اما در مورد قسم اول می‌فرماید اگر در امارات و اصول عملیه، قائل به منجزیت و معذریت و یا قائل به جعل حکم مماثل شویم، تردید مجتهد با بهره‌گیری از قواعد اصولی از بین می‌رود.

در مورد قسم دوم و احتمالی که موجب تردید شده می‌فرماید، قواعد دو دسته هستند:

1- بعضی قواعد اصولی، تکویناً احتمال را تبدیل به علم می‌کنند؛ مثل قواعدی که در باب ملازمات عقلیه وجود دارد که به محض اثبات ملازمه، اصولی علم پیدا می‌کند و احتمال تکویناً نزد او تبدیل به علم می‌شود.

2- بعضی قواعد اصولی، تعبداً احتمال را تبدیل به علم می‌کنند؛ مثل امارات طبق مبنای مرحوم نائینی -علم تعبدی و تتمیم کشف یعنی ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد ظنی که کشف ناقص دارد را به منزله قطعی و کاشف تام قرار می‌دهد- که چنین کاری را انجام می‌دهند.

در نتیجه تمام مسائل علم اصول یا اصل تردید و یا منشأ آن‌را از بین می‌برد، اما مسئله و قاعده‌ای از قواعد اصولی نداریم که واقع الحکم را اثبات کند.[1]

نقد و بررسی تعریف نهم
دو اشکال نسبت به این تعریف به نظر می‌رسد:

اشکال اول:
گفتیم تعریف باید حقیقت آن علم را برای طالب علم روشن کند؛ در حالی‌که شما می‌گوئید علم اصول «قواعد رافعة للتحیر» یا «قواعد رافعة لمنشأ التحیر» که این تعریف مطلبی را برای مخاطب روشن نمی‌کند.

بله این تعریف، برای شما بعد از بررسی مباحث علم اصول واضح است و در اصل، حقیقت این قواعد و گزارشی از مسائل علم اصول است؛ اما این تعریف علم اصول نیست، چون باید بگوئید علم اصول چه کمکی به مجتهد ارائه می‌دهد؟

اشکال دوم:
ایشان درصدد بیان فرق حقیقی بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه هستند؛ ولی سؤال این است، آیا در قواعد فقهیه، واقعِ حکمِ محتمل، ثبوتاً روشن است؟ قاعده فقهیه هم فقط واسطه در اثبات است و نظری به واقع ندارد؛ مثلاً می‌گوئیم «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، در هبه فاسد چون در صحیح آن ضمان نیست در فاسدش هم ضمان نیست. آیا در این مثال، واقع روشن می‌شود؟ لذا از این جهت هیچ فرقی بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه وجود ندارد.

تعریف دهم (شهید صدر رحمه الله)
تعریف دهم برای علم اصول، در کلمات مرحوم شهید صدر(رحمة الله علیه) ذکر شده‌است.

ایشان می‌فرماید «علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي‏».

به نظر ایشان علم اصول، علم به «عناصر مشترکی» است -یعنی در تمام ابواب فقه جریان دارند و اختصاص به باب خاصی ندارند- و قصد دارند با این قید امثال مسائل لغوی را خارج کنند، چون عنصر مشترک جاری در همه ابواب فقه نیست. و با قید «استدلال فقهی» می‌فرمایند باید در دایره استدلال فقهی باشند؛ یعنی استدلالی که فقیه قصد دارد وظیفه خود را در مقابل حکم شرعی به دست بیاورد، که با این قید می‌خواهند قواعد فقهی در شبهات موضوعیه مثل أصالة‌الصحة و قاعده فراغ را خارج ‌کنند، که این‌ها در استدلال فقهی برای حکم شرعی نیستند بلکه موضوع خارجی را درست می‌کنند. و این عناصر فقط در «استدلال فقهی» باید مطرح شوند، که با این قید قصد دارند قواعد منطق را خارج کنند.[2]

جمع‌بندی بحث

در دوره سابق، تعریف مرحوم امام خمینی(رحمه الله) را بر سائر تعاریف ترجیح دادیم؛ اما با توجه به نکاتی که بیان کردیم، چنین به نظر می‌رسد تعریف مرحوم محقق اصفهانی(قدس سره) أتقن است که فرمودند: «علم اصول قواعدی است که ما را برای تحصیل حجّت بر حکم شرعی راهنمایی می‌کند».

در نتیجه اگر بخواهیم کلمه «حجت» را برداشته و به جای آن «رافع للتحیّر» یا «رافع لمنشأ التحیر» بیاوریم، نه تنها مسئله را روشن نمی‌کند، بلکه بر ابهام مسأله می‌‌افزاید.

تعریف مختار نسبت به علم اصول
در مباحث گذشته بیان شد که تعریف علم اصول باید شامل مباحثی مثل تعادل و تراجیح و اجتهاد و تقلید باشد که این قبیل مباحث در تعاریف قوم داخل نبود.

اشکال مهم‌تر این است که چرا در تعریف علم اصول، آن‌را محدود به علم فقه کرده و نقطه ثقل آن‌را حکم شرعی قرار می‌دهید؟ در حالی‌که هشت مسئله را ذکر خواهیم کرد که این مسائل اختصاص به حکم شرعی یا فقه ندارند:

مسئله اول:
بحث کل ظاهر حجة: این‌که در علم اصول می‌گویند کل ظاهر حجة، مراد ظاهری نیست که مفاد آن حکم شرعی باشد بلکه کل ظاهرٍ حجة حتی شامل آیات اعتقادی، آیات اخلاقی، اخبار اعتقادی و اخبار اخلاقی هم می‌شود.

مسئله دوم:
مباحث عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل و مبین: این مباحث اختصاص به احکام شرعیه ندارد بلکه در متون اعتقادی و اخلاقی هم جریان دارد.

مسئله سوم:
بحث حجیت خبر واحد: در بحث خبر واحد اثبات می‌کنیم «خبر الواحد حجة مطلقا» یعنی چه در احکام و چه در اعتقادات و چه در اخلاقیات؛ در نتیجه اگر خبر واحد گفت فلان مسائل از خصوصیات برزخ است، این خبر برای ما حجیت دارد.

بله، نظر مرحوم آقای طباطبائی(رضوان الله تعالی علیه) این است که خبر واحد در تفسیر حجیت ندارد و اختصاص به احکام دارد و لذا تفسیر المیزان را هم بر این مبنا نوشته‌اند؛ مگر خبری که متواتر یا محفوف به قرائن قطعیه باشد.

مسئله چهارم: مباحث تعارض و تزاحم: مسلماً قواعد باب تعارض و تزاحم اختصاص به احکام شرعیه فرعیه ندارد؛ مثلاً اگر بین دو آیه از حیث حکم اعتقادی تعارض بدوی بود، قاعده جمع عرفی را جاری می‌کنیم؛ یا اگر آیه با حکم عقل سازگاری نداشت، با قرینه عقلیه در آیه تصرف می‌کنیم و... .

مسئله پنجم: بحث ورود و حکومت:[3] به نظر ما بحث ورود و حکومت هم اختصاص به احکام ندارد. مثلاً وجود محکمات و متشابهات در قرآن اختصاص به آیاتی که احکام شرعیه را بیان کرده‌اند ندارد بلکه عمده محکمات و متشابهات در غیر احکام شرعیه است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «فهاهنا مقامات ثلاث: أحدها: مقام الحيرة و التردد. و الآخر: مقام الاحتمال الموجب للتردد. و الثالث: مقام واقع الحكم المحتمل من ثبوت و نحوه....» منتقى الأصول، ج‏1، ص: 29.
[2] ـ بحوث في علم الأصول، ج‏1، ص: 31.
[3] ـ ولو مقداری از این بحث در کلمات مرحوم وحید بهبهانی ذکر شده‌است ولی این بحث از شاهکارهای مرحوم شیخ انصاری است.




۱,۲۱۲ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

لزوم ترسیم مسیر حرکت علمی، در تعریف یک علم
اشکال و جواب
نقدی دیگر به تعریف مرحوم امام
تعریف نهم (مرحوم صاحب منتقی)
نقد و بررسی تعریف نهم
تعریف دهم (شهید صدر)
تعریف مختار نسبت به علم اصول