- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه بحث گذشته
در جلسه گذشته گفته شد که اگر مستطیع است اما آن پولی که با آن حج انجام می‌دهد پول غیر باشد هرچند غصبی باشد اینجا حجّش صحیح است. حال بحث در طواف است که اگر کسی با لباس احرام غصبی طواف کرد، اینجا جمعی می‌گویند این طواف باطل است و در مقام بطلان مسئله را مبتنی کردند بر نزاع معروف در امتناع اجتماع امر و نهی یا جواز اجتماع امر و نهی.

بررسی صحت یا بطان طواف با لباس غصبی

نکته‌ای که گفتیم آن است که درست است اینجا یک واجب داریم و یک حرام، اما اینها متلازمین هستند، مثل کسی که نماز می‌خواند و با این دستش گوش یک بچه‌ای را هم می‌پیچاند، فعل کثیر هم بر آن صدق نکند، این از یک طرف حرام انجام می‌دهد و از طرف دیگر نماز می‌خواند یا کسی نماز می‌خواند و عمداً به اجنبیه نگاه می‌کند.

نکته شایان ذکر آن است که بین صلاة در دار غصبی و صلاة با لباس غصبی فرق وجود دارد و این مطلب در کلمات فقها تفکیک نشده است. نفس صلاة در دار غصبی همان بودن در محلّ غصبی است و اینجا از مصادیق اجماع امر و نهی است؛ زیرا در باب اجتماع امر و نهی، خودِ فعل واحد شخصی باید مجمعٌ للعنوانین باشد، اما در صلاه با لباس غصبی صلاة فعلٌ اما لبس فعلٌ آخر است.

روایات می‌گوید: لباس باید مباح باشد و اگر کسی بداند لباسش غصبی است و با آن نماز بخواند باطل است، ولی بحث ما با قطع نظر از این روایات است و در بحث اجتماع امر و نهی می‌خواهیم ببینیم آیا صلاة با لباس غصبی یا طواف با لباس غصبی، داخل در مسئله نزاع امتناع و اجتماع می‌رود یا خیر؟ به نظر ما طواف با لباس غصبی دو فعل است؛ یعنی هم یک فعل طواف است و حرکت می‌کند و «‌یصدق علیه الطواف» و پوشیدن لباس غصبی یک فعل دیگر است و با حرکتش غصب نمی‌کند بلکه نفس لبسش غصب است و تا لباس را پوشید غصب محقق می‌شود. لذا حرکت کردن او هیچ دخالتی در این غصب ندارد و اینها دو فعل مقارن یا ملازم هستند و چون دو فعل است از نزاع مسئله امتناع و اجتماع خارج است.

دیدگاه صاحب تعالیق مبسوطه

ایشان می‌گوید: «ان الستر بما أنه قیدٌ للطواف فهو خارجٌ عنه و تقیده به داخلٌ فیه» (همین که «تقیدٌ جزءٌ و القید خارجی» که مرحوم حاجی دارد)؛ ستر قید برای طواف است اما تقیدش شرطیت دارد؛ یعنی خود قید خارج از حقیقت طواف است. به بیان دیگر؛ ما یک طواف داریم و یک ستر داریم که اینها دو چیز است. پس آنچه دخالت دارد تقید است؛ یعنی شما نمی‌گوئید ستر اگر شرط در طواف هست جزء طواف است، بلکه جزء نیست، برخلاف رکوع و سجده که جزء است. وقتی می‌گوییم طهارت شرطیت در صلاة دارد یعنی تقید صلاة به طهارت، اما خود طهارت یک امر خارج است.

بنابراین اگر گفتیم ستر شرط در طواف است (که مشهور هم می‌گویند همان ستر در صلاة در طواف هم معتبر است بر حسب آن روایت تنظیر: «الطواف بالبیت صلاةٌ»)، ستر تقید است و لذا «و التقید بما أنه جزءٌ معنویٌ تحلیلی لا واقع له فی الخارج»، واقع و ما بازای خارجی ندارد، «فإن ما له واقعٌ فی الخارج ذات المقید و القید و علی هذا فإذا کان الستر حراماً لم یکن الحرام متّحداً مع الواجب»؛ یعنی ستر یک فعل جدای از طواف و دو چیز است و اگر ستر حرام شد این متحد مع الواجب نیست تا در بحث اجتماع امر و نهی برده و بگوییم یک فعل واحد است. حال چرا اگر ستر حرام شد این حرام با واجب متحد نیست؟ «لفرض أنه لیس من أجزائه و واجباته و مع عدم الاتحاد لا مانع من انطباق الواجب علی الفرد المأتیّ به فی الخارج»؛ وقتی این حرام با واجب منطبق شد این واجب می‌شود مأمور به و انفصال تحقق پیدا می‌کند.^[1]

به نظر ما نیز در طواف اگر ساتر و ستر غصبی شد، این ربطی به مسئله امتناع و اجتماع امر و نهی ندارد، هر چند مرحوم بروجردی در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع است اما می‌گوید نمی‌شود یک فعل هم مقرِّب باشد و هم مبعد. در ما نحن فیه این شخص دارد طواف می‌کند، بگوئیم با این طوافش هم مقربٌ إلی الله باشد و با غصبش هم مبعدٌ، این نمی‌شود.

دیدگاه فقیهان

برخی از فقها در اینجا معتقدند روایتی داریم که طبق آن، طواف با لباس غصبی هم باطل است. ایشان می‌گویند: باید آن عملی که انسان برای خدا قرار می‌دهد باید از دنس نقی باشد؛ یعنی نباید در آن دنس باشد. لذا اگر کسی با لباس غصبی طواف کرد این کار «غیر نقی من الدنس» است. این روایت عبارت است از: «كُلُّ عَمَلٍ تَعْمَلُهُ لِلَّهِ فَلْيَكُنْ نَقِيّاً مِنَ الدَّنَسِ»^[2]؛ هر عملی که شما برای خدا انجام می‌دهید باید نقی از دنس باشد. اگر دنس را مطلق آلودگی بگیریم هم آلودگی ظاهری و هم باطنی، بگوئیم مال غصبی هم «مصداقٌ للدنس» است، لذا طواف با لباس غصبی باطل است.^[3] مرحوم بروجردی می‌گویند: عقلاً با یک فعل که می‌خواهد امتثال حاصل شود نمی‌شود با همان فعل هم معصیت حاصل شود، مبعد و مقرب جمع نمی‌شود.

پاسخ از این روایت بسیار روشن است؛ زیرا طواف «من حیث انه طواف نقیٌ من الدنس» است؛ یعنی خود طواف به قصد قربت و برای خدا انجام می‌دهد، لیکن ملازم یا مقارن آن لباس غصبی و حرام است. مثال دیگر آن‌که؛ اگر یک مرد نامحرمی در طواف دست یک زن نامحرمی را گرفته و شروع کردند به طواف کردن، از یک جهت که دست نامحرم را گرفته کار حرامی انجام می‌دهد اما از جهت طواف، طوافش «نقیٌ من الدنس» بوده و برای خدا انجام می‌شود. خلاصه آن‌که به نظر ما طواف و سعی با لباس غصبی اشکالی ندارد.

بررسی صحّت حجّ با ثمن هدی غصبی

اگر کسی در حج پول قربانی‌اش را از مال حرام یا غصبی بدهد، مرحوم سید آنجا را نیز مثل طواف و سعی با لباس غصبی دانسته و می‌گوید: اگر کسی پول قربانی را از مال غصبی داد حجّش باطل است.^[4] دیگران مثل امام خمینی(قدس‌سره) در متن تحریر تفصیل می‌دهند بین این‌که این ثمن، ثمن معین باشد یا ثمن کلی، اگر ثمن یک ثمن معین شد؛ یعنی با یک پول معین غصبی یک گوسفندی را خرید معامله‌اش باطل است و وقتی معامله باطل شد این شخص، مالک این هدی نشده است و هدی را عمداً ترک کرده و «مَن ترک الهدی عمداً» حجش باطل است.

اما اگر ثمن معامله ثمن کلی باشد، در ثمن کلی باز دو دیدگاه وجود دارد:

1. یک نظر این است که اگر ثمن کلی شد مطلقا این معامله صحیحاً واقع بشود و این شخص مالک هدی می‌شود.

2. قول دیگر باز تفصیلی است که امام خمینی(قدس‌سره) داده و می‌فرماید: اگر در حین معامله بنای او بر این باشد که از پول غصبی، این ثمن کلی را ادا کند باز این هم حکم ثمن غصبی معین را دارد، ولی اگر در حین معامله چنین بنایی نداشته باشد معامله‌اش صحیح است و حجّش هم اشکال پیدا نمی‌کند.^[5]

در ثمن معین غصبی که بحثی نیست؛ زیرا در آنجا کسی که با یک ثمن غصبی معین معامله‌ای می‌کند این معامله باطل است و مالک هدی نمی‌شود، لذا از مصادیق «من ترک الهدی عمداً» شده و مسئله‌ روشن است، اما اگر ثمن کلی شد آیا تفصیلی که مرحوم امام دادند را می‌توان پذیرفت یا خیر؟ وقتی ثمن کلی شد مطلقا اگرچه بنایش بر این است که از پول غصبی این کلی را ادا کند بگوئیم معامله صحیح است و هدی هم واقع شده و قربانی‌اش هم درست است، لیکن ضامن است چون کار حرامی هم انجام داده است یا خیر؟

ارزیابی دیدگاه امام خمینی(قدس‌سره)

عده‌ای از بزرگان در جایی که ثمن کلی باشد تفصیلی نداده و به طور کلی می‌گویند: معامله صحیح است و قربانی‌اش هم واقع شده و هیچ بحثی هم ندارد، اما مرحوم امام این تفصیل را می‌دهند که اگر در حین معامله که ثمن کلی است و بنای او این باشد که در مقام ادا ثمن غصبی را به بایع بدهد، باز اینجا حکم شراء با ثمن معین غصبی را دارد اما اگر چنین بنائی ندارد (یعنی یا اصلاً توجه ندارد که بعداً در مقام ادا چگونه می‌خواهد ادا کند و یا توجه دارد، اما می‌گوید در مقام ادا از یک مال حلالی به او می‌دهم)، در این صورت اشکالی ندارد.

همه بحث‌ها این است در جایی که معامله با ثمن کلی انجام می‌دهد و بنایش این است که از مال غصبی آن ثمن را بپردازد، در اینجا چه وجهی دارد که ما این فرمایش امام(قدس‌سره) را بپذیریم؟ به بیان دیگر، در اینجا که این هدی را می‌خرد ثمن کلی است، حال خواه بنایش این باشد که از مال غصبی ادا کند یا غیر غصبی، این چه خدشه‌اش به معامله وارد می‌کند؟! اگر ثمن کلی شد معامله صحیح و تمام است، بعداً در مقام ادا می‌آید از یک مال غصبی برمی‌دارد و می‌دهد، او اشکال دارد و کار غصبی انجام داده و بر ذمه‌اش باقیست، ولی معامله صحیح است، مثل کسی که خانه را با یک ثمن کلی می‌خرد و معامله تمام می‌شود و در حین معامله توجهی ندارد که ثمن را چطور ادا کند و بعد هم با مال غصبی ثمن را می‌دهد، در اینجا در صحت این معامله خدشه وارد نمی‌شود. لذا من برای این مطلب وجهی پیدا نکردم که اگر شخص بنایش این است که در مقام ادا از مال غصبی بدهد این اشکال دارد.

مرحوم والد ما می‌فرماید: «مع هذا البناء ربما یمکن أن یقال بتحقق أکل المال بالباطل»؛ این از مصادیق اکل مال به باطل می‌شود و اکل مال به باطل نیز منهیٌ‌عنه است («لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل»)^[6]. اشکال این سخن آن است که اینجا باطل نیست و ثمن کلی است و «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل أی بالاسباب الباطله»، به ثمن کلی معامله واقع شده و معامله صحیح است و اشکالی ندارد.

تنها توجیه کلام امام(قدس‌سره) آن است که بگوییم کسی که بنایش بر این است که ثمن کلی را با مال معین غصبی بدهد قصد جدی معامله را ندارد، نه این‌که بگوییم اینجا اکل مال به باطل است، بلکه چنین شخصی اصلاً قصد جدی معامله را ندارد. بنابراین یا باید بگوییم این تفصیل مرحوم امام درست نیست؛ یعنی می‌گوییم معامله ثمن کلی بوده معامله صحیح است، پس این مالک این قربانی می‌شود و اگر بعد یک ثمن غصبی داد اشکال دارد و دوباره ملزمش کنیم که ثمن مباح بیاورد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ «و اما الطواف، فلأن صحته و إن كانت مشروطة بالستر كالصلاة، الا انا ذكرنا في محله ان الستر بما أنه قيد للطواف فهو خارج عنه، و تقيّده به داخل فيه، و التقيد بما أنه جزء معنوي تحليلي فلا واقع له في الخارج، فان ماله واقع فيه ذات المقيد و القيد، و على هذا فاذا كان الستر حراما لم يكن الحرام متحدا مع الواجب لفرض أنه ليس من أجزائه و واجباته، و مع عدم الاتحاد لا مانع من انطباق الواجب على الفرد المأتي به في الخارج، غاية الأمر انه ملازم لوجود الحرام فيه، فلذلك يستحق العقوبة و الادانة على ايجاد الحرام في ضمن ايجاد الواجب، و من هنا فالأقوى صحة الطواف مع كون الساتر مغصوبا، كما كان الأمر كذلك في الصلاة.» تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى (للفياض)؛ ج‌8، ص: 148.
[2] ـ «وَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا أَحْسَنَ الْمُؤْمِنُ ضَاعَفَ اللَّهُ عَمَلَهُ لِكُلِّ حَسَنَةٍ سَبْعَمِائَةٍ- فَأَحْسِنُوا أَعْمَالَكُمُ الَّتِي تَعْمَلُونَهَا لِثَوَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ كُلُّ عَمَلٍ تَعْمَلُهُ لِلَّهِ فَلْيَكُنْ نَقِيّاً مِنَ الدَّنَسِ.» المحاسن 254- 283؛ وسائل الشيعة؛ ج‌1، ص: 61، ح132- 10.
[3] ـ «فيكون العمل الذي يكون للّه غير نقي من الدنس. و في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: و كل عمل تعمله للّه فليكن نقيا من الدنس. و ظاهر الأمر الشرطية، فيحصل البطلان. و كذلك في السعي بعين ما ذكر في الطواف.» كتاب الحج (للقمي، السيد حسن)؛ ج‌1، ص: 182.
[4] ـ «إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله‌ فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه و كذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح و أجزأه نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح و كذا إذا كان ثمن هديه غصبا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص 452، مسئله 60.
[5] ـ «لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال غيره و لو غصبا صح و أجزأه، نعم الأحوط عدم صحة صلاة الطواف مع غصبية ثوبه، و لو شراه بالذمة أو شرى الهدي كذلك فان كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، و إلا فلا إشكال في الصحة، و في بطلانه مع غصبية ثوب الإحرام و السعي إشكال، و الأحوط الاجتناب.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 379-380، مسئله 41.
[6] ـ «و الوجه فيه انه مع هذا البناء ربما يمكن ان يقال بتحقق أكل المال بالباطل المنهي عنه نعم مع عدم هذا البناء لا مجال للإشكال في الصحة سواء كان بناؤه على‌ الأداء من مال نفسه أو لم يكن له بناء على الأداء من اىّ مال.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 244-245.

برچسب ها :

اجتماع امر و نهی غصب اکل مال به باطل صلاه طواف لباس هدی ثمن کلی ثمن معیَّن

کتاب الحج

کتاب الحج

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .