- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در جلسه گذشته یکی از راه‌های تفصیل در وجوب استنابه بین «من استقرّ علیه الحج» و «من لم یستقر» را بیان نموده و گفتیم که در «من استقر علیه الحج یجب علیه الاستنابة»، لذا اگر مریض شد مرضی که «لا یرجی زواله یجب علیه الاستنابه»، اما کسی که «لم یستقر علیه الحج لا یجب علیه الاستنابه».

همچنین گفته شد یکی از راه‌های این تفصیل جمع بین این دو دسته روایات است، به این بیان که روایات استنابه اطلاق دارد؛ یعنی از روایاتی مثل صحیحه‌ معاویة بن عمار یا صحیحه‌ حلبی یا صحیحه‌ محمد بن مسلم استفاده می‌شود که استنابه واجب است مطلقا؛ چه «من استقرّ علیه الحج» و چه «من لم یستقر»، اما روایات وارده‌ در تفسیر استطاعت، مربوط و مختص به «من لم یستقر علیه الحج» است، آن روایات می‌گوید استطاعت یعنی «له زادٌ و راحله و صحة البدن و تخلیة السرب» که این شرایط هم مربوط به «من لم یستقر» است؛ یعنی کسی امسال زاد و راحله پیدا کرد، «صحة البدن» داشت، تخلیة السرب داشت حجّ بر او واجب است. اینها موضوع وجوب حج است «مع عدم الاستقرار»، پس این روایات مفسره‌ استطاعت مختص به عدم استقرار است.

بنابراین روایات ما نحن فیه در باب استنابه مطلق و عام است، هم استقرار و هم عدم استقرار را می‌گیرد، با آن روایات این مطلقات را تخصیص می‌زنیم، نتیجه این می‌شود که بگوئیم این وجوب استنابه برای «من استقر علیه الحج» است. این یکی از راه‌های جمع بین این دو دسته دلیل است. یک دسته دلیل ادله‌ استنابه است و می‌گوید: «و إن کان موسراً بینه و بین الحج مرضٌ فعلیه أن یحج عنه من ماله صرورةً لا مال له»، اینها مطلق مرحوم سید به همین اطلاق تمسک می‌کنند و می‌گویند در مقابل این اطلاق چیزی که این اطلاق را از بین ببرد نداریم، پس استنابه واجب است هم برای «من استقرّ علیه الحج» و هم برای «من لم یستقرّ».

ارزیابی دیدگاه سید یزدی(قده)

اشکال به مرحوم سید این است که شما با این روایات استطاعت چه می کنید؟ این روایات استطاعت می‌گوید: اگر کسی این استطاعت‌ها را در امسال داشت حج بر او واجب است؛ یعنی اگر استطاعت مالی داشت، اما استطاعت بدنی نداشت حج بر خودش وجوب ندارد و دیگر صحبتی از استنابه هم نشده و نگفته استنابه واجب است. لذا ما باشیم و روایات تفسیر استطاعت، باید بگوئیم «إن کان مستطیعاً من حیث المال و لم یکن مستطیعاً من حیث البدن لا یجب علیه الحج» و اصلاً حج بر این آدم واجب نیست، وقتی حج بر او واجب نشد استنابه هم بر او واجب نیست.

راه‌های جمع روایات استطاعت و روایات استنابه

روایات استنابه می‌گوید: «إن کان موسراً بینه و بین الحجّ مرضٌ» استنابه واجب است. در اینجا چند راه برای جمع روایات استطاعت و اطلاق روایات استنابه وجود دارد:

راه اول

یک بیان این است که بگوئیم آن روایات استطاعت، اخصّ از این روایات استنابه بوده و مربوط به عدم الاستقرار است و این مطلق است؛ یعنی با آنها این را تقیید زده و بگوئیم در فرض عدم استقرار استنابه واجب نیست و در نتیجه تمام روایات استنابه (یعنی تمام روایاتی که در این باب 24 هست) همه را حمل بر استقرار کرده و فتوا دهیم به اینکه پس در فرض استقرار استنابه واجب است و در فرض عدم استقرار واجب نیست، همان‌گونه که امام خمینی(قده) و جمع زیادی از معاصرین همین فتوا را دارند. این قسمت بحث یک بحث مهم است؛ یعنی اگر برای فقیهی این قسمت از حجّ روشن نباشد بسیاری از فتاوایش خراب می‌شود.

راه دوم

بیان دوم این است که بگوئیم روایات استطاعت اخص است و روایات استنابه اعم است، با اخص اعم را تخصیص بزنیم، البته این در فرض وجود تعارض بین آنهاست؛ یعنی وقتی تعارض شد می‌گوئیم یکی اخص است و یکی اعم، با اخص اعم را تخصیص می‌زنیم.
راه سوم: دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی معتقد است که در اینجا اصلاً تعارضی وجود ندارد؛ زیرا روایات تفسیر استطاعت اصلاً نسبت به مسئله استنابه سکوت دارد. بنابراین آن روایات می‌گوید اگر کسی پول دارد، صحت البدن دارد، تخلیة السرب دارد حج بر او واجب است، اما اگر یکی از اینها نبود حج واجب نیست. حال اگر مال داشت اما مریض بود، آیا تا آخر عمر استنابه واجب است یا نه؟ نسبت به این ساکت است.

ایشان می‌گویند: این روایات «ساکتةٌ عمّا نحن فیه» و طبق روایت «ان کان موسراً و حال بینه و بین الحج مرضٌ»، استنابه واجب است، پس آن روایات استطاعت، نسبت به وجوب استنابه و عدم وجوب استنابه ساکت است و این روایت تصریح می‌کند که استنابه واجب است پس تعارضی در کار نیست.^[1]

اشکال

ممکن است اشکال شود که مگر شما نمی‌گوئید این استطاعت‌ها در سیاق واحد است، حال که در سیاق واحد است همان‌طوری که استطاعت مالی نبود این حج بر او واجب نیست، وقتی بر او واجب نیست به دلالت التزامی دلالت دارد بر اینکه استنابه واجب نیست، پس حال که پول دارد اما مریض است به دلالت التزامی بیّن بالمعنی الاعم دلالت دارد، پس این روایات وجوب استنابه را نفی کرده و روایات باب استنابه، وجوب استنابه را اثبات می‌کند در نتیجه تعارض به وجود می‌آید.

پاسخ والد معظَّم(قده) و ردّ آن

مرحوم والد ما می‌فرماید: آن روایات استطاعت بالوضع دلالت دارد بر عدم وجوب استنابه؛ زیرا ‌دلالت التزامی هم دلالت وضعیه است، اما این روایات که دلالت دارد بر این‌که آدمی که حج بر او مستقر نشده استنابه برایش واجب است، به چه دلالتی؟ دلالت اطلاقی، آن بالوضع است و این بالاطلاق است و در تعارض بین این دو دلالت وضعیه مقدم است. لذا ایشان همین جا مسئله را تمام می‌کنند و می‌فرمایند آن دلالتش قوی‌تر است چون بالوضع است.^[2]

جواب این است که چطور آنها دلالتش قوی است؟ صحیحه حلبی موردش فرض عدم استقرار است، این صحیحه حلبی که می‌گوید: «و إن کان موسراً»؛ یعنی الآن مال پیدا کرده و «حال بینه و بین الحج مرضٌ»، مفروض در روایت حلبی فرض عدم استقرار است و بالصراحه می‌گوید اینجا استنابه بر او واجب است؛ یعنی ما در مقابل فرمایش مرحوم والد به ایشان عرض می‌کنیم که شما این صحیحه‌ی حلبی برای وجوب استنابه «لمن لم یستقر علیه الحج»، این صراحتش اقوای از آن روایات مفسره است. شما در روایات مفسره از دلالت التزامی می‌خواهید عدم وجوب استنابه را برای غیر مستقر بفهمید، این صحیحه‌ی حلبی برای غیر مستقر دلالتش بر وجوب استنابه بسیار شدیدتر از آن است.

به بیان دیگر؛ می‌گوئیم: بله، اگر ما با اطلاق بخواهیم به میدان بیائیم این فرمایش شما تمام است، بگوئیم مثلاً صحیحه محمد بن مسلم اطلاق دارد؛ چه مستقر چه غیر مستقر، ولی می‌گوئیم این صحیحه حلبی اصلاً موردش فرض عدم استقرار است «و إن کان موسراً»؛ یعنی الآن «صار موسراً» قبلاً پول پیدا نکرده و نداشته و الآن موسر است، منتهی الآن هم «حال بینه و بین الحج مرضٌ»، پس این دلالتش بر وجوب استنابه اقواست از آن روایات مفسره‌ی استطاعت.

دیدگاه برگزیده

کاری که اینجا از جهت صناعی بسیار واضح و روشن است این است که درست است ما یک روایات مفسره‌ استطاعت داریم اما این صحیحه‌ حلبی مفسِّر و حاکم بر آن روایات است، ما باشیم و این روایات مفسره، روایات مفسره می‌گوید: اگر کسی پول داشت اما سالم نبود، حج بر او واجب نیست، پول داشت و تخلیة السرب نبود حج برایش واجب نیست و استنابه هم برایش واجب نیست. ما باشیم و این روایات مفسره به خوبی عدم وجوب استنابه را استفاده می‌کنیم، اما این صحیحه‌ی حلبی حاکم بر این روایت مفسره است؛ یعنی فرق گذاشته بین استطاعت مالیه و سایر استطاعت‌ها و می‌گوید: «إن کان موسراً» اما خودش نمی‌تواند برود استنابه کند.

در نتیجه وقتی روایت حلبی را حاکم بر سایر روایات مفسره‌ استطاعت قرار دادیم، نتیجه این می‌شود که بین استطاعت مالیه و سایر استطاعات فرق وجود دارد. در استطاعت مالیه اگر نبود استنابه واجب نیست چون پول ندارد، اما معلوم می‌شود استطاعت بدنیه، استطاعت سربیه قید مباشرت است؛ یعنی اگر کسی خودش سالم است، راه باز است و پول هم دارد خودش مباشرتاً باید برود اما اگر کسی پول دارد مریض است، یا پول دارد مریض نیست و راه بسته است اما می‌تواند کسی را نایب بفرستد، استنابه در اینجا واجب است که ما نظیر این مطلب را قبلاً در بحث صحیحه حلبی داشتیم.

در نتیجه ما هم باید مثل مرحوم سید فتوا بدهیم؛ یعنی می‌گوییم هم «من استقر علیه الحجّ» و هم «من لم یستقر»، استنابه برایش واجب است، منتهی سید(قده) به اطلاق تمسک می‌کند، اما ما می‌گوئیم اطلاق تمسک نکنید صحیحه حلبی را حاکم قرار می‌دهیم بر روایات مفسره استطاعت و بعد از حکومت نتیجه می‌گیریم که «من لم یستقر علیه الحج» اما پول دارد امسال، یک مرضی دارد که تا آخر عمر نمی‌تواند حج انجام بدهد برایش استنابه واجب است.

بنابراین در جایی که کسی موسر است و حج بر او مستقر نشده اما پول دارد، مریض است یا مشکلی دارد و نمی‌تواند تا آخر حج برود، به نظر ما این شد که بر این آدم استنابه واجب است و باید آن روایات مفسره استطاعت را با این صحیحه حلبی تفسیر کنیم، بگوئیم آن در جایی است که خودش مباشرتاً بتواند برود اما اگر خودش مباشرتاً نتوانست برود اینجا اصل وجوب حج به قوت خودش باقی است و باید استنابه انجام بدهد، خلاف رأی امام خمینی(قده) و مرحوم والد ما که اینها می‌فرمایند در فرضی که «لم یستقرّ» استنابه واجب نیست.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و التحقيق: عدم المعارضة بينهما، فان المستفاد من الأخبار المفسرة للاستطاعة- الدالة على اعتبار صحة البدن و غيرها في الاستطاعة- هو أن الواجد لتلك الشرائط يجب عليه الحج مباشرة كما لا يخفى، فتلك شروط لوجوب الحج مباشرة، و أما عدم وجوب الحج عليه بالاستنابة مع فقدان بعض تلك الشروط فلا يدل عليه تلك الأخبار بل هي ساكتة عن هذه الجهة، و أخبار الاستنابة كما ترى صريحة في وجوبها مطلقا سواء استقر عليه الحج أم لا فنأخذ بإطلاقها لكونه بلا معارض، فعلى هذا لا وجه للتفصيل بين صورة الاستقرار و عدمه في الحكم بوجوب الاستنابة في الأول دون الثاني إذ لا معارضة بين الأخبار حتى يجمع بينها بذلك.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 205.
[2]. «و الظاهر ان الترجيح مع تلك الروايات لكون ظهورها مستندا الى الوضع‌ و أقوى بالإضافة إلى الظهور المستند إلى الإطلاق فالترجيح مع القول بعدم الوجوب.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 288-289.

برچسب ها :

حکومت من استقرّ علیه الحجّ وجوب استنابه اطلاقات روایات استطاعت تخصیص اطلاقات روایات استنابه موسر

کتاب الحج