- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث ما در «تخلیة السرب» و استطاعت سربی بود که یکی از شرایط استطاعت است. گفته شد به نظر می‌رسد این عنوان که در روایات آمده کنایه است از این‌که کسی که می‌خواهد حج انجام دهد هیچ مانعی نباید برایش باشد؛ اعم از این‌که در طریق بخواهد مانعی باشد یا خوف از تلف نفس، تلف مال، از بین رفتن عِرض و آبرو باشد تا این‌که نگويیم خوف از تلف نفس یا مال یا عرض ملحق به تخلیة السرب است.

بعضی از فقها همانند مرحوم نراقی نمی‌گوید این تعبیر کنایه است، ولی وقتی می‌خواهد تخلیة السرب را معنا کند همین معنایی که را که گفتیم فرموده است. ایشان می‌گوید: «و المراد منها عدم الخوف علی النفس أو البدن أو البضع أو المال و عدم خوف المنع فی الطریق»^[1]، که همه اینها را جزء معنای تخلیة السرب آورده است، منتهی وجهش این است که بگويیم این یک عنوان کنایی دارد. همچنین بیان نمودیم در جایی که شخص یقین دارد در طریق مانعی وجود دارد، دشمن و راهزنی هست، مستطیع نیست.

حال اگر کسی خوف جان خودش را دارد یا خوف از این‌که مبتلا به مرضی شود (مثل کرونا که این خوف از کرونا جزء بحث تخلیة السرب می‌آید نه استطاعت بدنیه)، بر این مطلب اتفاق وجود دارد که با وجود این خوف حج واجب نیست، اگر کسی می‌گوید من خوف این را دارم که به آنجا بروم کسی من را خواهد کشت؛ یعنی خوف دارد که اگر فلانی آنجا باشد یا در راه یا در حج من را از بین خواهد برد، یا خوف این را دارد که همه مالم را از بین خواهند برد، اینجا اتفاق وجود دارد بر این‌که استطاعت حاصل نبوده و لذا حج واجب نیست.

لیکن اختلافی که در اینجا وجود دارد آن است که این عدم الوجوب آیا عنوان واقعی دارد یا عنوان ظاهری؟ مرحوم خوئی می‌فرمایند این عنوان واقعی دارد و مرحوم حکیم اول بحث‌شان می‌گویند این عنوان ظاهری دارد. لذا در اینجا یک بحث خیلی مهمی هست که در جاهای دیگر فقه نیز این بحث برای شما مفید است.

بررسی واقعی یا ظاهری بودن خوف از ضرر

اساساً خوف از ضرر (اعم از بدنی، نفس، اعضاء و جوارح یا خوف از مال) در مواردی که ما مسئله «لاضرر» را مطرح می‌کنیم (و می‌گويیم «لاضرر و لاضرار فی الاسلام») آیا در جایی است که ضرر را احراز کرده و یقین به وجود ضرر داشته باشیم؛ یعنی بگويیم در وضو «لاضرر» وقتی وجوب را برمی‌دارد که شما یقین به ضرر داشته باشید، در صوم «لاضرر» وقتی وجوب صوم را برمی‌دارد که یقین به ضرر داشته باشید؟

طبق این قاعده که هر عنوانی که در یک دلیلی اخذ شده، ظهور در احراز آن عنوان را دارد؛ یعنی عنوان باید محرز شود. وقتی می‌گويیم «لاضرر»، یعنی جایی که ضرر برای شما محرز است (هرچند احراز را اعم از احراز تکوینی یا احراز تعبدی قرار بدهیم؛ احراز تعبدی با بینه و استصحاب). لذا عناوینی که در ادله وجود دارد باید احراز بشود، آیا مسئله این چنین است یا نه؟

دیدگاه محقق خویی(قده)

ایشان در اینجا یک مطلبی دارند و در جای دیگر مقداری مفصل‌تر این مطلب را دارد. ایشان می‌فرماید: ما خوف از ضرر (یعنی ضرر ظنی، ضرر مشکوک و یا حتی پائین‌تر از ضرر مشکوک، منتهی خوفی که خوف عقلائی باشد و یک احتمال عقلائی باشد، فرض کنید 40 درصد) را به منزله ضرر مقطوع و محرز می‌دانیم؛ یعنی در جایی که کسی خوف از ضرر دارد گویا ضرر قطعی وجود دارد که دو بیان و راه در اینجا وجود دارد:

راه اول

یک طریق آن است که ما نظایر و مواردی در فقه داریم که در آن موارد، این خوف از ضرر به منزله‌ ضرر قطعی است؛ یعنی شارع فرموده اگر در باب غسل یا وضو خوف از ضرر داری، منقلب به تیمّم می‌شود اگرچه بعداً کشف خلاف شده و معلوم شود برای شما ضرر نداشته است، اینجا نیاز به اعاده ندارد. من مواردش را در جلسه گذشته گفتم و خودتان هم تتبع کنید شاید بیش از 10 مورد داشته باشیم که فقها در صوم، در باب طهارت، در باب حدود، در باب صلاة، کسی خوف از این دارد که نماز ایستاده برایش ضرر دارد باید نشسته نماز بخواند ولو بعداً معلوم بشود که اشکالی نداشته و ضرری هم نداشته، نیاز به اعاده ندارد.

بنابراین در مواردی فقها خوف از ضرر را بمنزلة ضرر القطعی قرار دادند و ما از این موارد یک قاعده استخراج کنیم. نمی‌شود گفت اینجا تعبداً است و آنجا تعبداً است، آنجا دلیل خاص دارد! من مکرر گفتم که با دو رویکرد می‌توان با این مسئله برخورد کرد: یکی اینکه بگويیم در باب صوم خوف از ضرر را روایت خاصه دارد، در باب تیمم خوف از ضرر طهارت مائیه دلیل خاص دارد. این در حالی است که دلیل خاص در یک جا، دو جا است، اما وقتی ده جا، بیست جا، هر جا انسان خوف از ضرر تلف نفس دارد (که مصداق اتمّش است) شارع آن را بمنزلة الضرر المقطوع می‌داند. بنابراین نباید بگويیم این موارد، تعبدی است و دلیل خاص دارد، بلکه باید از این موارد قاعده به دست بیاوریم.

گاهی از ائمه(عليهم‌السلام) در یک مواردی سؤال شده که اگر خوف از ضرر است می‌‌گوید بله درست است و اشاره به دلیل و قاعده نفرمودند، ولی پیداست این مصداق برای قاعده است و همیشه مثال زدم که در باب بیع میته دو تا روایت صحیحه دارید (به نظرم صحیحه حلبی باشد که بیع میته «بمن یستحلّه» صحیح است). اما نمی‌گوید به چه ملاکی؟ وقتی انسان قاعده الزام را بررسی می‌کند، می‌بیند که این بیع میته «بمن یستحله» یکی از مصادیق قاعده الزام است؛ یعنی ما یک قاعده عمومی (عام) و یک ضابطه داریم که اگر کسی در دین خودش چیزی را حلال می‌داند و شما حرام می‌دانی مثل میته، شما می‌توانی به او بفروشی و مانعی ندارد.

از جاهایی که فقه ما نیاز به پژوهش و کار دارد این است که این موارد را ببینیم تحت کدام قاعده است. به هر حال اینجا هم خوف از ضرر تحت یک قاعده در می‌آید. بنابراین نمی‌توان گفت که در باب صوم شارع گفته اینجا تعبداً، در باب وضو و تیمم تعبداً، در باب صلاة تعبداً، در باب حدود تعبداً؛ یعنی بلافاصله ذهن ما می‌گوید نمی‌شود که این تعبد باشد؛ زیرا تعبد یک جا و دو جا است، اما اگر دیدیم که زیاد می‌شود کشف از این می‌کند که اینجا قاعده داریم.

شبیه همین بحث را در اصول داریم که اطّراد علامت حقیقت است؛ یعنی اگر دیدیم یک چیزی زیاد می‌شود خود این زیاد بودن (که می‌گويیم ده بیست مورد) می‌شود یک قاعده درآورد. به عنوان مثال؛ در رساله قاعده الزام اشاره کردیم که مرحوم خوئی در رساله عملیه‌شان یازده مورد برای قاعده الزام ذکر فرمودند، ما در آن رساله الزام تتبع کردیم در فقه، 40 مورد پیدا کردیم؛ یعنی مورد مورد پیدا کردیم فقها هم نگفتند اینجا از باب قاعده الزام است ولی وقتی تحلیل می‌کنی قاعده الزام است، مثلاً چرا نماز میّت مخالف را با چهار تکبیر باید خواند، ما نماز میتی که خودمان می‌خوانیم پنج تکبیر دارد، تکبیر آخر تکبیر ولایت است، چرا بر آنها چهار تکبیر؟ چون به ولایت معتقد نیستند، پس قاعده الزام می‌گوید بر آنها همان چهار تکبیر است. از این نمونه‌ها زیاد است و وقتی انسان می‌بیند متعدد وجود دارد می‌فهمد که یک قاعده و ضابطه است.

مرحوم خوئی نیز به صراحت فرمودند: «إنا استفدنا التعمیم لصورة الخوف من الموارد المتفرقه کالصوم و التیمم و نحوهما»؛ یعنی ما یک قاعده‌ای از آن باید به دست بیاوریم، قاعده چیست؟ «قاعدةٌ شرعیةٌ تعبدیة»؛ یعنی شارع در دین، خوف از تلف نفس را ملحق به یقین به تلف کرده است.^[2]

نکته‌ای پیرامون آیه تهلکه در فقه پزشکی

پیش از بیان راه دوم محقق خویی(قده)، توجه به این نکته لازم است که ما در بحث فقه پزشکی آیه شریفه: «و لا تلقوا بأیدیکم إلی التهلکه»^[3] را چند جلسه مطرح کردیم. در آنجا بیان نمودیم که آیه می‌فرماید: این‌که انسان خودش را در معرض خطر و هلاکت قرار بدهد حرام است؛ یعنی در اسلام قرار دادن خود انسان در معرض هلاکت اخروی یا دنیوی، جانی یا مالی حرام است. بعد ایشان تصریح می‌کند که خواه هلاکت قطعی باشد یا مشکوک.

مرحوم سید عبدالاعلی سبزواری در کتاب مواهب الرحمن تصریح کرده و می‌گوید: حتی اگر نمی‌دانید این هلاکت است و شک دارید در یک طریقی که می‌خواهید بروید آیا حیوان درنده‌ای وجود دارد که شما را از بین برود یا نه؟ رفتن در این راه واقعاً حرام است و حرمت دارد؛ یعنی به عنوان حرام واقعی است. بنابراین خود همین آیه که می‌فرماید: «و لا تلقوا بایدیکم» (که ما گفتیم کنایه از در معرض قرار دادن است) به این معناست که حرام است خودتان را در معرض هلاکت قرار دهید، خواه هلاکت قطعی باشد یا مشکوک، احتمالی که عقلا بپذیرند باشند، همه‌اش حرام است.

همچنین در یک بحثی گفتیم دین آن سلم کامل و صلح واقعی را می‌آورد، واقعاً دین امنیت می‌آورد، دین در اینجا جلوی انسان را می‌گیرد و می‌گوید مسیری که احتمال می‌دهی 20 درصد درنده‌ای باشد که تو را از بین ببرند (یعنی خوف از وقوع در هلاکت باشد) رفتن به آنجا حرام است.

نکته قابل توجه آن‌که؛ ما با قطع نظر از اصطیاد قانون از این موارد متفرق در فقه، ما باشیم و این آیه شریفه (و اصلاً دیگر کاری به اصطیاد قانون از این موارد متفرقه هم نداریم)، آیه خودش می‌گوید خوف از ضرر (فعلاً ضرر را هلاکت نفس بگیریم یک مصداق ظاهر و روشنش) و جایی که خوف از هلاکت نفس هم باشد اقدام بر آن جایز نیست و حرام است؛ یعنی این شخص الآن که می‌خواهد سفر رود، همین که خوف عقلایی از وقوع هلاکت دارد این سفر بر او حرام است و اصلاً این سفرش مصداق سفر معصیت می‌شود، چه برسد به این‌که بگويیم این مستطیع است.

خلاصه راه اول آن است که ما از راه استقصاء و تتبع این موارد جزئیه بتوانیم یک قاعده‌ شرعیه تعبدیه استخراج کنیم و بگويیم خوف از ضرر و خوف از هلاکت در شرع به منزله‌ قطع به هلاکت است. یا این‌که از این آیه شریفه: «لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه» (که مرحوم خوئی متعرض نشدند) استفاده کنیم که هر دو طریق شرعی می‌شود.

راه دوم

ایشان یک راه دیگری ذکر فرمودند و آن راه این است که اصلاً خوف از ضرر در میان عقلا «بمنزلة الضرر القطعی» است؛ یعنی خوف از ضرر به منزله‌ی ضرر قطعی است و عقلا «یعاملون مع خوف الضرر معاملة الضرر المقطوع»،^[4] یا گاهی تعبیر می‌کنند «امارةٌ نوعیة»، خوف از ضرر اماره است برای ضرر قطعی؛ حال خواه این ضرر محقق بشود یا نشود! عقلا جایی که خوف از ضرر و خصوصاً در جایی که ضرر مربوط به جان باشد معامله ضرر قطعی می‌کنند.

به عنوان مثال؛ یک عده‌ای الآن واکنس نمی‌زنند و می‌گویند ما خوف داریم که این واکسن ممکن است ما را از بین ببرند، ولو عده‌ی نادری هستند، سؤال می‌کنند که ما چکار کنیم؟ اگر کسی واقعاً این خوف را دارد نباید اقدام کند البته نباید توهم خوف باشد؛ چون خیلی‌هایش توهم است و این مسئله را توهم می‌کنند و قبلاً عرض کردیم بر اساس همین آیه «لاتلقوا بایدیکم إلی التهلکه» در مباحث فقه پزشکی واکسن زدن واجب می‌شود. از همین آیه وجوب معالجه و رجوع به طبیب را استفاده کردیم.

بنابراین بیان دوم مرحوم خوئی این است که عقلا با خوف از ضرر معامله‌ی ضرر قطعی را می‌کنند. فرق این راه با راه اول آن است که اولی قاعدةٌ تعبدیةٌ شرعیة، اما اینجا قاعدةٌ عقلائیة است. لذا اینجا از مواردی است که شرع و عقلا با هم موافقند، خود شرع «من حیث إنه شرع» می‌گوید: من خوف از ضرر را به منزله‌ی ضرر قطعی می‌دانم، شرع را نادیده بگیریم و کنار بگذاریم و سراغ عقلا برویم، عقلا هم خوف از ضرر را به منزله‌ی ضرر قطعی می‌دانند و می‌گویند خوف از ضرر طریقٌ بنفسه و امارةٌ برای خود ضرر قطعی، یعنی این می‌شود به منزله‌ ضرر قطعی.

مرحوم خوئی طبق این مبنایی که بیان شد در این مسئله می‌فرماید: اینجا حکم واقعی است؛ یعنی اگر کسی خوف از ضرر نفسی (نه مالی و عِرضی) دارد (البته در بعضی از مطالب دیگرشان ضرر عرضی را هم ملحق به ضرر نفسی کردند)، واقعاً مستطیع نیست هرچند بعداً معلوم باشد این خوفش بی‌جهت بوده اما این شخص واقعاً مستطیع نیست و حج بر او مستقر نمی‌شود.

اشکال والد معظَّم(قده) بر مرحوم خویی

مرحوم والد ما می‌فرماید: اگر ضرر را اخروی قرار بدهید، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می‌گوید در ضرر اخروی اصالة الاحتیاط حاکم است که این باز حکم ظاهری است. لذا اگر ضرر را ضرر اخروی قرار دادیم و بخواهیم به پشتوانه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل عمل کنیم عقلا احتیاط می‌کنند و اصالة الاحتیاط هم حکم ظاهری است نه واقعی و اگر ضرر را غیر از مسئله عقاب اخروی قرار بدهیم (مثلاً در کبرای آن شک است)، دفع ضرر غیر اخروی عقلاً واجب نیست و عقلا اصلاً اقدام بر ضرر می‌کنند. اگر هم گفتیم عقلا دفع ضرر غیر اخروی را هم لازم می‌دانند باز آنجا اصالة الاحتیاط می‌آید.^[5] حال باید دید که آیا می‌شود از مرحوم خوئی در مقابل اشکال مرحوم والد ما دفاع کرد یا خیر؟

ارزیابی اشکال والد معظَّم(قده)

اشکال مرحوم والد ما بر راه دوم محقق خویی(قده) در کتاب الحجّ است (که مرحوم خویی در کتاب الحج فقط همین بیان دوم را دارد) و عبارت «استفدنا التعبیر» را جای دیگری دارد. ایشان در کتاب الحجّ می‌فرماید: «بأن خوف الضرر بنفسه کما یستفاد من بعض الروایات»، اشاره به تعمیم نمی‌کنند، «طریقٌ عقلائیٌ إلی الضرر و لا یلزم أن یکون الضرر معلوماً جزماً بل جرت سیرة العقلا علی الاجتناب عن محتمل الضرر فالحکم فی مورد خوف الضرر مرفوعٌ واقعاً».^[6]

بنابراین اولاً این اشکال مرحوم والد ما به بیان دوم محقق خوئی(قده) است، اما بیان اول اصلاً کاری به عقلا نداریم، در بیان اول بگويیم «قاعدةٌ تعبدیةٌ شرعیة مستفادة من الموارد المختلفة» که این قاعده تعبدی است و کاری هم به عقلا نداریم.

ثانیاً، این‌که مسئله وجوب دفع ضرر محتمل، حکم عقلی است و در آنجا بحث می‌کنیم که آیا ضرر یعنی عقاب یا غیر عقاب؟ اما اینجا مرحوم خوئی به حکم عقلا اشاره دارند نه به حکم عقل، می‌فرمایند: عقلا «یعاملون مع الخوف عن الضرر معاملة القطع بالضرر» و اصلاً کاری به حکم عقلی نداریم، اما مسئله دفع ضرر محتمل «حکمٌ عقلیٌ» و ممکن است بگويیم عقل در مورد ضرر اخروی هم این حرف را بزند نه ضرر دنیوی، ولی اینجا اصلاً کاری به حکم عقل ندارند.

البته طبق این مبنا که حکم عقلا را از حکم عقل جدا بدانیم همان‌گونه که مبنای مشهور و خود ماست، برخلاف مرحوم اصفهانی که ایشان حکم عقلی و عقلا را یکی می‌دانند. لذا اگر گفتیم حکم عقلا این است، می‌گويیم ایشان در اینجا اصلاً کار به حکم عقل ندارد، بلکه عقلا «یعاملون مع الخوف عن الضرر معاملة القطع». بنابراین دو پاسخ از اشکال مرحوم والد بر محقق خویی(قده) بیان شد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 60‌.
[2] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌14، ص: 246‌.
[3] ـ سوره بقره، آیه 195.
[4] ـ «إلّا أنّا استفدنا التعميم لصورة الخوف من الموارد المتفرقة كالصوم و التيمم و نحوهما من الموارد التي استشهد الإمام (عليه السلام) على سقوط الوظيفة الأوّلية، و الانتقال إلى البدل عند مجرد الخوف بدليل نفي الضرر أو العسر و الحرج. هذا، مع أنّ خوف الضرر أمارة نوعية و طريق عقلائي لاستكشاف الضرر الواقعي، فإنّ العقلاء لا يزالون يعاملون مع خوف الضرر معاملة الضرر‌ المقطوع، فكأنّ الضرر محرز بمجرّد الخوف، و عليه فلا مجال للتشكيك في الاستناد إلى دليل نفي الضرر في أمثال المقام.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌14، ص: 246.
[5] ـ «و اما ما افاده بعض الاعلام مما تقدم فيرد عليه ان وجوب دفع الضرر المحتمل ان كان في مورد العقاب المحتمل فهو و ان كان مسلما الا انه يرجع الى الاحتياط اللازم في مورد احتمال العقاب و يكون من الأصول العملية و الأحكام الظاهرية و ان كان في مورد الضرر غير العقاب فهو مع انه محل اشكال و مناقشة لعدم الدليل على الوجوب و لو عند العقلاء لا يكون على تقديره إلّا أصلا عقلائيا و لا مجال لدعوى‌ كون احتمال الضرر و ان كان احتمالا عقلائيا طريقا لثبوت الضرر الواقعي المرفوع بقاعدة نفى الضرر ضرورة ان موضوع القاعدة هو ما إذا كان الضرر محققا ثابتا مع انه قد ذكرنا مرارا ان قاعدة لا ضرر أجنبية عن الأحكام الفقهية بل هو حكم حكومتى صادر من النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بما انه حاكم على المسلمين.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 253-254.
[6] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص: 171‌.

برچسب ها :

استطاعت سربیه ضرر ظنّی خوف از ضرر ضرر قطعی

کتاب الحج