- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر حج بر کسی استقرار یافته و بعد از استقرار بیماری پیدا کرد یا دشمن او را نگه داشت یا به خاطر کبر سن نمی‌تواند حج برود، آیا در اینجا استنابه در همین حال حیات بر این شخص واجب است یا نه؟ در اینجا بحث‌های مفصلی مطرح شده و اقوال را ذکر کردیم، خصوصاً این کلماتی که صاحب جواهر(قده) داشت که نکات بسیار مهمی در عبارات صاحب جواهر بود، البته در جلسه گذشته گفتیم صاحب جواهر عبارت مرحوم محقق را در فرض عدم استقرار می‌آورد و در اثناء کلام می‌گوید: در فرض استقرار یک قول واحد است و آن عبارت از وجوب الاستنابه است.

در ادامه بحث نکات متعددی که صاحب جواهر بیان کرد که دنبال این بود که مسئله استحباب استنابه را اثبات کند، می‌شود مجموعاً این را بگوئیم که صاحب جواهر در فرض استقرار قائل به وجوب استنابه است، اما در فرض عدم استقرار، شواهد و قرائنی بر استحباب استنابه آورده است.

ارزیابی دیدگاه صاحب جواهر(قده)

صاحب جواهر چند نکته ذکر کرده که برخی شاهد برای استحباب است:

نکته اول

ایشان می‌فرماید: صحیحه‌ی حلبی^[1] و صحیحه‌ی محمد بن مسلم^[2] اطلاق دارد؛ یعنی هم فرض رجاء به زوال مرض را شامل می‌شود و هم فرض عدم رجاء را، بعد فرمود: چون در فرضی که رجاء به زوال وجود دارد، بعضی‌ مثل مرحوم علامه در کتاب منتهی ادعای اجماع کردند بر عدم وجوب استنابه و این روایت هم اطلاق دارد و این اطلاق را صاحب جواهر قرینه قرار داد بر اینکه این استنابه مستحب است که این مطلب در کلمات برخی دیگر هم آمده است.

حال چه اشکالی دارد که بگوئیم روایت صحیحه‌ محمد بن مسلم می‌گوید: «یحجّ من ماله صرورةً لا مال له»، در صحیحه حلبی آمده «و إن کان موسراً و حال بینه مرضٌ علیه أن یحجّ من ماله صرورةً لا مال له»، ظهور روایت وجوب است، وقتی که واجب است، بگوئیم اجماع داریم در فرضی که رجاء دارد به اینکه مرضش از بین برود واجب نیست، اجماع روایت را تقیید بزند؛ زیرا خود اطلاق را قرینه بر استحباب قرار داده و می‌گوئیم این روایت چون مطلق است، چه فرض رجاء به زوال مرض باشد و چه رجاء به زوال مرض نباشد، هر دو را شامل می‌شود و از اطلاق استفاده کنیم که روایت ظهور در استحباب دارد.

لذا این جای اشکال به صاحب جواهر است که روایت را باید از جهت ظهور فی نفسه بررسی کنیم که ظهور در وجوب دارد، وجوبش هم به حسب ظاهر مطلق است؛ چه رجاء به زوال باشد و چه نباشد و اجماع، این اطلاق را تقیید می‌زند، اجماع داریم که اگر کسی مرض پیدا کرد و رجاء به زوال این مرض شد، اینجا نباید استنابه کند و باید صبر کند. پس مجموعاً می‌توانیم بگوئیم صاحب جواهر می‌گوید در فرضی که استقرار دارد، استنابه واجب است و در فرضی که استقرار ندارد واجب نیست.

بنابراین اشکال شاهد اول آن است که اجماع تقیید می‌زند و می‌گوید: اگر رجاء به زوال مرض دارد استنابه واجب نیست، صناعی‌اش این است تا الآن خود صاحب جواهر به ما اینطور یاد داده، اما اینجا چطور شده که می‌گویند: چون در مورد روایت اطلاق است پس ما امر بر استحباب کنیم!

نکته دوم

شاهد دوم صاحب جواهر این بود که صحیحه حلبی می‌گوید: نائب باید دو قید داشته باشد: 1) صروره باشد و 2) «لا مال له»، بعد ایشان می‌گوید: «و من المعلوم جداً عدم وجوب استنابة الصرورة التی لا مال له.»^[3]

اولاً محقق خویی(قده) می‌فرماید: ما باشیم و ظاهر این روایت، لااقل باید احتیاط کرده و بگوئیم نائب باید صروره باشد، آن قید «لا مال له» یعنی غیر مستطیع، صروره‌ای که مستطیع نباشد؛ یعنی اینطور نیست که بگوئیم این مسلم اعتبار ندارد و مسلم اگر کسی غیر صروره را نائب قرار داد اشکالی ندارد، آن طرف قضیه مسلم نیست، ما باشیم و ظاهر روایت باید بگوئیم لااقل، چون در چند روایت هم آمده که باید صروره باشد، بعد بحث می‌کنیم در شرایط نائب.

نکته سوم

نکته بعد تفصیلی است که ایشان بیان نمود که این هم از صاحب جواهر بسیار عجیب است که فرمود: این «یحجّ من ماله صرورة»؛ یعنی یک صروره‌ لا مال له را إحجاج کند نه اینکه صروره‌ی لا مال له نایب او قرار بگیرد. عبارت صاحب جواهر اجمال داشته و در آن چند احتمال وجود دارد:

1. یک احتمال این است که احجاج هذا الشخص؛ یعنی خود این شخصی که نمی‌تواند برود این را ببرند احجاج بدهند، مثل احجاج صبی.

2. احتمال دوم (که گفتیم احتمال روشن‌تر است) این است که یک صروره‌ی لا مال له را احجاج کنند.

حال سؤال این است که چه کسی این صروره را احجاج کند؟ خود این کسی که موسر است که او بیمار بوده و نمی‌تواند حجّ به جا آورد. لذا باید شخص دیگری را اجیر کند که آن شخص این صروره‌ لا مال له را احجاج کند. این فرض یک چیزی است که اصلاً در هیچ ذهنی نمی‌آید و تعجب است که چطور چنین احتمالی را صاحب جواهر داده است.

نکته چهارم

نکته چهارم آن است که فرمود: غیر واحدی از فقها (مانند شیخین، حلبی، قاضی، ابن سعید، علامه، هم در تحریر و هم در تذکره) می‌گویند: اگر این شخص کسی را فرستاد و حج را انجام داد و برگشت، وقتی برگشت خود این آدم سالم شده و این مرض از او رخت بربست و خودش می‌تواند الآن حج انجام بدهد، حج بر او واجب است. بعد صاحب جواهر می‌گوید: چرا حج بر این واجب است؛ چون اینجا ما یک امر داریم نه دو امر، یک امر «لله علی الناس حج البیت من استطاع» متوجه اوست و این شخص خودش انجام می‌دهد. فکر می‌کرد خودش نمی‌تواند انجام بدهد نائب فرستاد، نائب برگشته خودش سالم شده و باید امتثال کند.

اگر ما می‌گوئیم «یجب علیه الاستنابه» و این هم نائب گرفت، حال امر دوم موجود است، امر دوم باید مجزی از امر اول باشد؛ یعنی بعداً اگر برگشت و این هم سالم شد این اتیان و امتثال نایب باید مجزی از امتثال خودش باشد و عرض کردیم از اینجا معلوم می‌شود مبنای اصولی صاحب جواهر این است که قائل به اجزاء است، یکی از کارهایی که در تحقیقات‌تان می‌کنید همین است مثلاً این را یادداشت کنید ببینید جاهای دیگر کتاب جواهر به این مبنا تصریح کرده یا نه، برخلاف آنچه که الآن اکثر اصولیین قائل‌ند که اصل و قاعده اولی عدم الاجزاء است ولو ما خودمان در اصول با این مبنا مخالفت کردیم و همین مبنای صاحب جواهر را داریم. حالا می‌خواهیم ببینیم آیا این فرمایش در اینجا درست است یا خیر؟

به نظر می‌رسد إجزاء در جایی که خود انسان، مثلاً این مکلف به طهارت مائیه بوده، الآن آب ندارد و طهارت ترابیه انجام می‌دهد می‌گوئیم طهارت ترابیه که نماز خواند بعد از آن آب پیدا شد، باید اجزاء باشد چون امر دومی داشت و خودش طهارت ترابیه پیدا کرد. فرض می‌کنیم «إن لم تجدوا ماءً فتیمموا» اطلاق دارد، «إن لم تجدوا» گفتیم به حسب ظاهرش آب پیدا نکرده، لازم هم نیست صبر کند که آیا بعد پیدا می‌کند یا نه؟ «إن لم تقدروا علی الماء»، الآن قدرت بر ماء ندارد، ظاهر آیه این است که می‌تواند تیمم کند.

درست است و هم فتوا این است که باید صبر کند و شاید برخی از روایات هم دلالت بر آن داشته باشد، در جایی که کسی تخیل به اینکه امر دوم وجود دارد آنجا مسلم از موضوع اجزاء خارج است؛ یعنی اگر کسی خیال می‌کرده اینجا مأمور به یک عملی هست به جای آن عمل اول انجام داد مسلم اجزاء وجود ندارد، در ما نحن فیه ما وقتی می‌گوئیم استنابه واجب است که این استنابه کند، حال اگر گفتیم از اول این استنابه منوط به این بوده که تو بعداً خودت قدرت بر انجام حج نداشته باشی، اینجا مجالی برای بحث اجزاء باقی نمی‌ماند، لذا این مطلب چهارم ایشان هم به نظر می‌رسد که این اشکال را داشته باشد.

در اینجا اجماع بر این قید وجود دارد؛ چون خود صاحب جواهر از عده‌ای نقل کرده و گفت «لا خلاف بین علمائنا»، اجماع بر این قید وجود دارد که این منوط بر این است که بعداً خودش بری از مرض نشود، اما اگر مبرّای از مرض شد خودش باید انجام بدهد و اینجا اصلاً مجالی برای اجزاء باقی نمی‌ماند.

نکته پنجم

این مطلب پنجم فرقی بین من استقر و من لم یستقر نمی‌کند. آنچه که به آن رسیدیم این است که صاحب جواهر در «من استقر علیه الحج» در این بحث قائل به وجوب استنابه است و در «من لم یستقر» قائل به استحباب، اما این مطلب پنجمی که ایشان فرموده اینکه کسانی که قائل به وجوب استنابه هستند، کلام‌شان به یک امری برمی‌گردد که نمی‌توانند ملتزم به آن شوند، می‌گویند اینها باید بگویند: «الحج واجبٌ بالمال و البدل فإن لم یمکن بالبدن یجب بالمال فقط».

بنابراین باید بگویند: «أن الحج یجب بالبدن و المال»، «فإن تعذّر الاول»؛ یعنی اگر با بدن خودش مباشرتاً نتوانست به حج برود «یجب بالمال خاصةً»؛ باید پول بدهد نایب بفرستد. بعد «فإن تمکن منه بعد ذلک ببدنه»؛ حالا پول داد و نائب رفت انجام داد باید خودش برود، «لعدم اسقاط الواجب فی المال الواجب فی البدن»؛ چون واجب مالی واجب بدنی را اسقاط نمی‌کند. ایشان می‌فرماید: کسانی که قائل به وجوب استنابه هستند کلام‌شان به این مطلب برمی‌گردد در حالی که ما دلیلی بر این مطلب نداریم، «و إنما هو مجرد الدعوی بل الدلیل قائمٌ علی خلافه».

به صاحب جواهر عرض می‌کنیم چرا دلیل نداریم؟! دلیل می‌گوید: اگر تو مرض پیدا کردی «یجب علیک الاستنابه»، حتی بالاتر اینکه بعضی از فقهای معاصر مثل مرحوم گلپایگانی در حاشیه عروه می‌گوید: حتی اگر رجاء به زوال مرض هم دارد احوط این است که نایب بگیرد (که بحث رجاء را نیز بحث می‌کنیم که بالاخره از روایات چه استفاده می‌شود)، اما به صاحب جواهر عرض می‌کنیم که اول باید با پول و خودش به حج برود، اگر نتوانست «یجب علیه الاستنابه»، بعد از آن دوباره خودش هم توانست باید انجام بدهد، دلیل داریم. همین اجماعی که الآن گفتیم در مطلب قبلی، دلیل اینجا وجود دارد. شما چرا می‌فرمائید دلیل نداریم و مجرد الدعوی برای خلاف است، دلیل بر خلاف اصلاً پیدا نکردیم، «بل الدلیل قائمٌ علی خلافه».

واجب مالی واجب بدنی را ساقط نمی‌کند، شارع می‌خواهد این آدم هم با پول خودش و هم با بدن خودش حج برود، الآن که با بدن نمی تواند برود، پول را به نائب بدهد تا برود، حالا که نائب رفت و برگشت، خودش می‌تواند برود، نمی‌توانیم بگوئیم واجب مالی واجب بدنی را ساقط می‌کند، همه فقها این را می‌گویند، باید برود. صاحب جواهر ادعای عدم الخلاف می‌کند بین علما، بعد می‌گوئیم خیلی خوب همه اینها درست، اما این «مجرد الدعوی لا دلیل علیه»، ما می‌گوئیم چرا مجرّد الدعوی؟ ادله این را می‌گوید که استنابه در فرضی است که بعداً‌ خودش تمکن از رفتن نداشته باشد، تمکن از رفتن پیدا نکند، استنابه در چنین ظرفی مطلوب است که بعداً تمکن پیدا نکند، دلیل دارد، همین اجماع که می‌گوید: بعداً باید خودش انجام بدهد به همین معناست.

منتهی بعد یک حرف بالاتری صاحب جواهر می‌زند: «الدلیل قائمٌ علی خلافه»، عرض ما این است که کدام دلیل قائم بر خلاف است؟ دلیل بر خلاف این مطلب نداریم، لذا این پنج مطلبی که ما در جلسه گذشته عرض کرده بودیم از صاحب جواهر که اینها شواهدی بود که صاحب جواهر ولو اینکه عرض کردم مجموعاً در فرض عدم استقرار می‌گوید، ولی خیلی از این ادله‌اش بین استقرار و عدم استقرار مشترک است، این پنج شاهد و پنج دلیلی که برای استحباب استنابه آورده صاحب جواهر، مواجه با این اشکالات است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.» الكافي 4- 273- 5؛ التهذيب 5- 403- 1405؛ الفقيه 2- 421- 2864؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63، ح 14248- 2.
[2]. « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه‌السلام) يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.» الكافي 4- 273- 4؛ التهذيب 5- 14- 40؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 64، ح 14251- 5.
[3]. «مضافا إلى ما عدم وجوب استنابة الصرورة الذي لا مال له، بل الذي يقوى كون المراد الإحجاج في مثل هذا الشخص بدل تركه الحج لا أنه نائب عنه، مضافا إلى ما عن غير واحد منهم كالشيخين و الحلبي و القاضي و ابن سعيد و الفاضل في التحرير و أبي علي في ظاهره على ما قيل- بل عن ظاهر التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا- من التصريح بالوجوب عليه بعد ذلك مع بقاء الاستطاعة لو بري‌ء من غير‌ فرق بين أن يكون الحج عنه مع رجاء الزوال و عدمه، و ما ذاك إلا للأمر الأول الذي لم يقم مقامه الأمر الثاني، لعدم وجوبه، و إلا لاقتضى الاجزاء كما هو مقرر في الأصول، إلا أن يكون هناك دليل على خلافه، فيرجع البحث حينئذ إلى أن الحج يجب بالبدن و المال، فان تعذر الأول وجب في المال خاصة، فإن تمكن منه بعد ذلك ببدنه وجب، لعدم إسقاط الواجب في المال الواجب في البدن لكن لم نعرف ما يدل على ذلك، بل هي دعوى مجردة عن الدليل، بل الدليل يقضي بخلافها، و جميع ذلك شاهد عند التأمل على الندب الذي قد اعترفوا به في غير المأيوس.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 284-285.

برچسب ها :

صروره استنابه استقرار وجوب گرفتن نائب حال مرض امید به زوال بیماری «لا مال له»

کتاب الحج