- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که اگر در طریق حجّ، یک ظالمی است که «لا یدفع إلا ببذل المال»، در اینجا آیا بذل مال و حج واجب است یا این‌که وجوب حج ساقط می‌شود؟ بعد از این‌که مبانی و اقوال را گفتیم مجموعاً در مسئله ‌با آنچه از تعلیقات عروه ذکر کردیم هفت قول شد. سه قول در متن عروه است، قول چهارم تفصیلی است که امام خمینی(قده) دادند، قول پنجم از تعلیقه مرحوم بروجردی استفاده شد، قول ششم از فرمایش مرحوم خوئی استفاده شد و قول هفتم تفصیل مرحوم عراقی.

ارزیابی دیدگاه محقق عراقی(قده)

در تحقیق مطلب سه نکته بیان شد که در نکته سوم اشاره کردیم که در تفصیل محقق عراقی(قده) اشکال است. دو بیان برای این اشکال است.

1. یک بیان این است که اگر گفتیم استطاعت سربیه از شرایط عقلیه است، اگر از شرایط عقلیه شد محدود و مقید است به این‌که این بذل ما ضرر معتدٌ به‌ی وارد نکند. اشکال ما این است که الآن که یک ضرر غیر معتدٌ به هم وارد می‌کند شک داریم در این‌که آیا این شرط (یعنی این قدرت عقلیه) موجود است یا موجود نیست؟ مشهور اصولیین و فقها در شک در شرایط تکلیف برائت جاری می‌کنند، پس فرقی نمی‌کند بین این‌که ما این را برگردانیم به همان قدرت یا بگوئیم یک استطاعت شرعیه است و از این جهت فرقی نمی‌کند؛ یعنی همان‌گونه که استطاعت شرعیه باشد بذل المال را از قبیل شکّ در شرط الوجوب بدانیم، اگر این را به قدرت عقلیه برگردانیم باز بذل المال را از قبیل شک در شرط الوجوب می‌دانیم و شک در شرط الوجوب مساوق است با عدم وجوب. اگر مبنای مرحوم عراقی این باشد که اگر ما شک در قدرت کردیم وجوب ساقط نیست، این اشکال وارد نیست.

2. بیان دوم آن است که همان‌گونه که مسئله «لاضرر» را روی قدرت عقلی پیاده کرده و می‌گویید عقل می‌گوید شما مکلفید به انجام این عمل مادامی که مستلزم ضرر نباشد، همین دلیل «لاضرر» بر همین استطاعت سربیه شرعیه هم وارد است و فرقی نمی‌کند. شما بگوئید استطاعت سربیه شرعیه هست تا زمانی که مستلزم ضرر نباشد. فارق این دو چیست؟! چرا «لاضرر» را بنا بر این‌که این استطاعت سربی را از قبیل قدرت عقلیه بدانیم قید او قرار می‌دهید و می‌گوئید اینجا استطاعت هست مادامی که ضرر وارد نشود، اما وقتی شرعی قرار دادیم می‌گوئید نه، ما به اطلاقش تمسک می‌کنیم و اطلاقش می‌گوید اینجا استطاعت ندارد؛ خواه ضرری باشد یا نباشد. فارق چیست؟! شما هستید و به حسب صناعت دلیل «لاضرر» و دلیل «لاضرر» به همان نحوی که نسبت به قدرت عقلیه جریان دارد به همان نحو هم نسبت به استطاعت شرعیه جریان دارد.

نتیجه آن‌که؛ تفصیل مرحوم عراقی در ابتدای امر یک قول دقیق و بسیار خوبی است، لیکن انسان وقتی تأمل می‌کند اشکال به او وارد است و این اشکال با همین دو بیانی که ذکر شد به آن وارد است. لذا این تفصیل مرحوم عراقی برای ما قابل قبول نیست.

مطلب چهارم

نکته چهارم تفصیلی است که مرحوم سید داده که این مال اگر زیاد باشد و یا حرجی بر او باشد بذلش واجب نیست و حج هم واجب نمی‌شود، اما اگر کم باشد حج واجب است. تفصیل ایشان بین مال یسیر و مال کثیر است. حال باید دید که تفصیل ایشان بر چه اساسی است؟‌ ضرر، ضرر است ولو کم باشد و شارع راضی نیست به اینکه به این انسان یا مالش ضرر برسد به آن مقداری که لازم است. این شخص برای حج پول دارد، می‌گوید باید این پول را صرف کنی ولو در بطن این ضرر وجود دارد، اما این شخص باید متحمل این ضرر بشود و این پول را برای حج بدهد.

اما اگر بنا شد زائد بر این یک پولی بدهد (یک وقتی هست که این قلیل بودنش اینقدر قلیل است که کالعدم است، مثلاً باید برای حج 30 میلیون بدهد یک ظالمی بگوید ده هزار تومان باید به من بدهی، این کالعدم است، اما اگر گفت در این 30 میلیون که می‌دهی یک میلیون هم به من بده، یک میلیون قلیل است)، مثلاً ظالم می‌گوید ده یا بیست میلیون بده، ولی ما می‌خواهیم بگوئیم در جایی که عرفاً صدق ضرر می‌کند، «من دون فرقٍ بین القلیل و الکثیر»، شارع راضی به تحمل آن ضرر نیست.

این ادله‌ای که قبلاً به آن اشاره کردیم مانند «حرمة مال المؤمن کحرمة دمه»، این حرمت مال مؤمن آیا مال زیاد است یا ولو قلیل هم باشد؟ یعنی اگر کسی یک مال بسیار کمی از یک مؤمنی را بردارد اینجا هم این حرام مرتکب شده است؟ در اینجا نمی‌گویند «حرمة ماله» اگر مالش معتنا به باشد. پس همان‌گونه که در آنجا بین معتنا به و غیر معتنا به تفصیل نمی‌دهند، در اینجا نیز همین‌طور است. چرا بین معتنا به و غیر معتنابه، بین یسیر و غیر یسیر تفصیل بدهیم، همه اینها ضرر است و شارع می‌گوید: تو به مقدار حج داری برو، اگر زائد بر این مستلزم ضرر می‌شود شارع می‌گوید من نمی‌خواهم حج بروی.

شبیه این مطلب در باب هبه است، بعضی می‌گویند اگر هبه کم باشد اینجا خمس ندارد، هبه‌اش زیاد باشد خمس دارد، اگر روایتی آنجا داشته باشیم می‌پذیریم، ولی اگر روایت نداشته باشیم این قلیل و کثیرش از کجا آمد؟! اتفاقاً مذاق شرع می‌گوید شارع راضی به تحمل ضرر مؤمن نیست هر چند ضرر کم باشد.

بله، یک جاهایی می‌گوئیم ایراد ضرر بر بدن اگر غیر معتنابه شد اشکالی ندارد؛ چون صحت سلب دارد و می‌گوئیم «لیس بضررٍ»، یک جراحتی روی پای خود ایجاد کنید، اما اگر کلیه‌تان را از بین ببرید و ضرر معتنابه باشد جایز نیست. یک جاهایی سیره عقلائیه وجود دارد، اما اینجا از اول دست و پای ما بسته روی استطاعت شرعیه است. استطاعت شرعیه می‌گوید: «له زاد و راحله»، حال غیر از زاد و راحله باید یک پولی هم به این ظالم بدهد و ما همه حرفمان این است که چه فرقی بین مال قلیل و کثیر وجود دارد؟ این زائد بر استطاعت شرعیه است.

مرحوم بروجردی اصلاً بحث حرج را مطرح نکرده و فرمودند: اینجا بذل مال واجب است مگر این‌که عقلا اقدام بر این مقدار مال نکنند. مبنای ایشان آن است که تمام استطاعت عرفی است، روی مبنای ایشان این فرمایش درست است؛ یعنی اگر استطاعت در حج را عرفی دانستیم این فرمایش درست است، عرف می‌گوید در جایی که عقلا اقدام نمی‌کنند ما تو را مستطیع نمی‌دانیم و در جایی که عقلا اقدام می‌کنند تو را مستطیع می‌دانیم که این فرمایش تمام است.

اما وقتی مبنای ما استطاعت شرعیه است می‌گوئیم «له زاد و راحله»، زائد بر این اگر صدق ضرر کرد و ضرر اینقدر قلیل است که کالعدم است و اشکالی ندارد (مثلاً ظالم می‌گوید باید یک هزار تومانی به من بدهی، این چیزی نیست)، ولی اگر مقدار صدق ضرر می‌کند «و إن کان قلیلا»، اینجا از استطاعت شرعیه خارج است و دلیلی بر این‌که باید متحمل این ضرر بشود نداریم و چون دلیل نداریم می‌گوئیم ایجا شرعاً مستطیع نیست و ما در نتیجه همان قول شیخ طوسی در مبسوط را می‌پذیریم؛ یعنی عدم الوجوب و فرقی نیست بین این‌که این مال کم بخواهد یا زیاد بخواهد و نمی‌توان بحث حرجی بودن را مطرح کرد (که بگوئیم اگر دادنِ این مال حرجی است نباید بدهد)؛ زیرا بحث ما در مقتضی است، به چه ملاکی باید بگوئیم تحمل این مال یا ضرر لازم است و بعد بگوئیم اگر به حد حرج رسید لازم نیست و اگر به حد حرج نیست لازم است؟! پس تحقیق در مسئله همان قول اولی است که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط و جماعتی پذیرفته‌اند.

مسئله 63 عروه الوثقی

مرحوم سید در مسئله 63 چند فرع را مطرح نمودند:

فرع اول

فرع اول این است که «لو کان هنا طریقان احدهما اقرب و لکنه غیر مأمونٍ من الخوف و الثانی ابعد و لکنه مأمونٌ من الخوف»؛ اگر برای رفتن به حج دو راه است که یک راهش کوتاه است اما نا امن و خطرناک است، ولی یک راه طولانی دارد که مأمون از خوف است، هم مرحوم سید یزدی و هم مرحوم امام می‌فرمایند: «یجب الذهاب منه»^[1]؛ از آن طریق ابعد باید برود و دلیلش این است که صدق استطاعت نسبت به او می‌کند؛ یعنی الآن یک کسی است که دو راه است؛ یک راه کوتاه است مثلاً در پنج روز او را به حج می‌رساند و یک راه در 20 روز به حج می‌رساند، در راه کوتاه تخلیة السرب نیست و دشمن وجود دارد، مأمون از خوف نیست اما راه دوم تخلیة السرب است، صدق تخلیة السرب می‌کند و این شخص نسبت به آن راه ابعد عنوان مستطیع را دارد و بدون شکّ باید برود.

فرع دوم

«و لو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون و لو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدوران في البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق و لا يمكنه إلا أن يمشي إلى كرمان و منه إلى خراسان و منه إلى بخارا و منه إلى الهند و منه إلى بوشهر و منه إلى جده مثلا و منه إلى المدينة و منها إلى مكة فهل يجب أو لا وجهان أقواهما عدم الوجوب لأنه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب»^[2].

اگر هر راهی که می‌خواهد برای حج برود تخلیة السرب ندارد اما اگر از راه دوران بین بلاد ناحیه باشد، از ایران به عراق برود، از عراق به لبنان، از لبنان به کشور دیگری برود و همین‌طور دور بزند تا به مکه برود، همه راهها مخوف است مگر این راه دورانی و راه دورانی که باید برود سراغ بلاد ناحیه و دوردست (مثل این است که لقمه را از پشت سر می‌خورد) و این راه دورانی را عرف نمی‌گوید: «طریقٌ إلی الحج» است، طرق متعارف تمام مخوف است و تخلیة السرب نیست، اما از این بلاد ناحیه باید برود، امام(قده) می‌فرماید: «لا یجب علی الاقوی».

فرق بین عبارت مرحوم امام و عبارت مرحوم سید این است که در عبارت امام این است که این بلاد ناحیه لاتعدّ طریقا الیه»؛ عرف این را طریق حج نمی‌داند اما این قید را در عروه نیاورده ولی منظور مرحوم سید همین است وقتی مطرح می‌کند و مثال می‌زند مقصودش همین است.

نتیجه آن‌که به نظر ما تخلیة السرب از شرایط استطاعت است در همان طریق عرفی، حال این طریق عرفی ولو طریق بعیدش هم باشد، اما اگر یک طریقی مأمون از خوف است و این طریق هم عرفی نیست، فرض کنید بلاد ناحیه را نباید فقط منحصر به این کرد، بگوید من اگر بخواهم بروم باید از کوه‌های یمن به مکه بروم، یا از یک دریای خاصی باید بروم که طریق عرفی نیست یک وقتی راه دریایی طریق عرفی است، از این قسمت می‌روند به کنار ساحل جده مثلاً، اگر طریق عرفی باشد اشکالی ندارد، اما اگر در همین دریا باید دریاهای زیادی را برود تا به مکه برسد این طریق عرفی نیست، یا باید از طریق کوه‌ها برود که از این طریق هم طریق عرفی به حساب نمی‌آید هرچند مأمون از خوف هم باشد استطاعت نیست. پس اینکه می‌گوئیم استطاعت سربیه معتبر است یعنی در آن طریقی که عرفاً طریق برای حج است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ «لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك و لو كان طريق الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه، و لو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول اليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقا اليه لا يجب على الأقوى.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 380، مسئله 42.
[2] ـ العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 453‌، مسئله 63.

برچسب ها :

بذل مال استطاعت سَربی طریق حجّ دفع ظالم طریق ابعد طریق مأمون

کتاب الحج

کتاب الحج

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .