- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این مسئله است که اگر بعضی از اعمال حج حرجی شد و شخص این حجّ را انجام داد آیا مجزی از حجّة الاسلام است یا خیر؟ مبانی این مسئله را ذکر کردیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که امام خمینی(قده) می‌فرماید: «فلو کان نفس الحج ولو ببعض اجزائه حرجیا او ضرریا علی النفس فالظاهر عدم الاجزاء»^[1]؛ یعنی یک تردیدٌ مّائی در کلماتشان هست همان‌گونه که وقتی عبارت شهید اول(قده) را خواندیم، در آنجا این‌گونه وارد شده بود: «احتمل عدم الاجزاء»؛ یعنی شهید ابتدا فرمود: «لو قارن بعض المناسک احتمل عدم الاجزاء»؛ یعنی خود شهید این را به عنوان یک احتمال مطرح کرد. مرحوم امام می‌فرمایند: «فالظاهر عدم الاجزاء»، مرحوم سید هم که این طرف قضیه فرمود: اجزاء محقق است؛ زیرا ایشان در قاعده لاحرج ترخیصی است.

دیدگاه فقیهان در مسئله

برخی از فقها إجزاء را قوی دانستند و عدم الاجزاء را به عنوان احتمال مطرح کرده‌اند. بعضی هم مثل فاضل هندی در کشف اللثام عدم الاجزاء را اختیار کردند و اجزاء را به عنوان یک احتمال ضعیف مطرح کردند؛ یعنی اینطور نیست که مسئله خیلی روشن باشد تا بگوئیم این‌که مرحوم امام فرمودند: «فالظاهر»، از این باب است که در قاعده لاحرج یک عده قائل به ترخیص‌اند، بلکه یک بیان هم این است که بگوئیم این‌که می‌فرماید: «الظاهر عدم الاجزاء»، مخصوصاً در جایی که یک ضرر بر نفس وارد می‌شود بگوئیم ضرر بر نفس حرام است، اما آن یک متعلق دیگری دارد غیر از متعلق در باب حج است؛ یعنی کسی که طواف انجام می‌دهد اگر این طواف مقارن با ضرر بر نفس شد، بگوئیم اینجا حرمت روی عنوان دیگری می‌رود و وقتی حرمت روی عنوان دیگری رفت، چرا این مطلوبیت طواف از بین برود؟! چرا واجب بودن یا مستحب بودن آن از بین برود؟ این مطلبوبیت باقی می‌ماند.

در اینجا صاحب جواهر(قده) این استدلال شهید اول را مطرح کرده (که «ذلک من باب تحصیل الشرط») و آن را معنا می‌کند و آن «لو قارن المناسک ضرری علی النفس»^[2] را هم معنا می‌کند. جلد هفدهم جواهر هم راجع به این مسئله که چرا اینجا مسئله احتمال هست اگرچه صاحب جواهر به این نحو مطرح نمی‌کند، اما از کلام ایشان این مطلب به خوبی استفاده می‌شود. در اینجا این مسئله 45 تمام می‌شود.

مسئله 66 عروه الوثقی

مرحوم سید بعد از این مسئله‌ در مسئله بعدی می‌فرماید: ، «إذا حجّ مع استلزامه لترک واجبٍ أو ارتکاب محرمٍ لم یجزه عن حجّة الاسلام»^[3]؛ اگر حج مستلزم یک ترک واجب یا فعل حرام بشود، مُجزی از حجّة الاسلام نیست. این مسئله خیلی مسئله مهم و مورد ابتلائی است که اگر حج مستلزم ترک یک واجب اهم بشود یا مستلزم یک فعل حرام اهم بشود، اینجا حکم چیست؟

قبلاً در مسئله 43 تحریر الوسیله امام خمینی(قده) فرمود: «و لو استلزم ترک واجبٍ اهمٍ أو فعل حرامٍ کذلک یقدم الاهمّ»^[4]؛ اگر حج مزاحمت کرد با یک واجب اهم یا مزاحمت کرد با یک حرام اهم، قاعده تزاحم باید جاری شود و اهمّ مقدم می‌شود. بعد طبق قاعده تزاحم اگر شخص اهمّ را انجام نداد و خود حج را انجام داد، طبق قاعده تزاحم (اگر کسی عصیان کرد اهم را و فعل المهم) فقها می‌گویند این مهم صحیح و مجزی است؛ یعنی یک واجب اهمی در کار است، واجب اهم این است که الآن در شهرش بماند و حفظ جان مادرش را کند، اما این را رها کرد و حج انجام داد. طبق قاعده تزاحم این حجّش صحیح و مجزی است.

در آنجا متعرّض مسئله‌ 66 مرحوم سید نشدیم. نظر سید در این باب چیست؟ اگر حج با یک واجب اهمی تزاحم کرد یا با یک محرم اهم، مرحوم سید تفصیل می‌دهد، بین جایی که حج استقرار پیدا کرده و آنجایی که حج استقرار ندارد به این بیان که آنجایی که حج استقرار ندارد، اگر حجش را انجام داد این حج باطل بوده و مجزی از حجّة الاسلام نیست، شاید به عنوان یک حج مستحب قرار بگیرد اما مجزی از حجة الاسلام نیست، «إذا حجّ مع استلزامه لترک واجبٍ أو ارتکاب محرمٍ لم یجزئه عن حجة الاسلام و إن اجتمع سائر الشروط»؛ اگرچه همه استطاعت‌هارا داشته اما باز مجزی از حجة الاسلام نیست. بعد می‌گوید: این در صورتی است که مستقر نباشد، اما اگر مستقر بود یعنی حج قبلاً برایش مستقر شده، الآن امسال که می‌خواهد انجام بدهد مزاحمت با یک واجب اهم یا محرم اهم دارد اینجا اگر حجّش را انجام داد مجزی است.

مرحوم سید در فرض اول (که حج بر او مستقر نیست) می‌فرماید: اینجا بعضی‌ها برای عدم اجزاء از راه قاعده‌ ضد وارد شدند، به این بیان که گفته‌اند: امر به شیء (یعنی امر به اهم) مقتضی نهی از ضد خاصش (یعنی حجّ) است. مرحوم سید می‌گوید: ما با هر دو مبنا مخالفیم، هم امر به شیء را مقتضی از ضد خاص نمی‌دانیم و قبول نداریم امر به شیء مقتضی از نهی به ضد خاص باشد و هم نهی در عبادات را موجب فساد می‌دانیم در جایی که نهی به خود عبادت تعلق پیدا کرده باشد، اما در اینجا نهی «تعلق بأمرٍ خارجٍ عن الحج».

محقق خوئی(قده) در شرح‌شان می‌فرمایند اینجا نهی به خود حج تعلق پیدا می‌کند چرا شما می‌گوئید نهی «تعلق بأمر خارجٍ من الحج»؟! از مرحوم سید می‌توان این‌گونه دفاع کرد که در باب نهی از عبادات می‌گویند اگر نهی به خود عبادت تعلق پیدا کرد مثلاً حضرت فرمود: «لا تُصَلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»، اینجا اگر انجام دادیم فاسد می‌شود، اما در ما نحن فیه حضرت نمی‌فرماید: «لاتحجّ»، بلکه در اینجا عنوان مزاحمت یک عنوان خارج از حج است و سید(قده) می‌خواهد این را بگوید که نهی به نفس الحج تعلق پیدا نکرده است، بلکه حجی که عنوان مزاحم را دارد و «فی فرض المزاحمة» است نه به خود حج. لذا این اشکال به مرحوم سید به نظر ما وارد نیست هرچند محقق خویی(قده) بسیار محکم می‌فرماید: چرا سید این حرف را زده، نهی به خود حج تعلق پیدا می‌کند.^[5]

دلیل مرحوم سید بر عدم إجزاء

مرحوم سید می‌فرماید: دلیل ما بر عدم اجزاء این اشکال را دارد؛ یعنی اگر بگوئیم امر به واجب اهم مقتضی نهی از این حج است و نهی در عبادات موجب فساد است، می‌گویند هر دو مقدمه‌اش به نظر ما باطل است. می‌گوئیم جناب سید پس به چه دلیل شما قائل به عدم اجزاء هستید؟ می‌گوید: «لأن الامر بالحج مشروطٌ بعدم المانع»؛ یعنی همان قدرت شرعیه؛ یعنی در اینجا حج منوط به قدرت شرعیه است و وقتی منوط به قدرت شرعیه شد، وقتی واجب اهم آمد مانع می‌آید و مانع که آمد اصلاً امری نسبت به حج وجود ندارد. اینکه ما می‌گوئیم الآن اگر آن واجب اهم را انجام نداد و حج را انجام داد، این حج دیگر امر ندارد تا بخواهیم مسئله اجزاء را مطرح کنیم.

قدرت شرعیه به این معناست که شارع بگوید: این فعل در صورتی برای من مطلوب است که واجب اهمّی مزاحم آن نباشد و اگر واجب اهمی مزاحم بود اصلاً این مطلوبیت ندارد و مأمورٌ به نیست. گاهی اوقات قدرت شرعیه را معنا می‌کنند به قدرتی که در متعلق خطاب بحث شده که این یک معنای ساده برای قدرت شرعیه است. قدرت شرعیه یک وقت می‌گوئیم شارع صلاة را مطلقا واجب کرده؛ خواه واجب اهم مزاحم داشته باشد یا نداشته باشد، می‌گوئیم اینجا مشروط به قدرت شرعیه نیست، اما اگر شارع گفت: من این را واجب می‌کنم مشروط به این‌که مزاحم با یک حرامی نباشد اگر مزاحمت با حرامی داشت این دیگر وجوب ندارد.

محقق نائینی(قده) در کتاب فوائد الاصول می‌گوید: ترتّب در باب حج جریان ندارد؛ یعنی اگر ما ترتب هم بپذیریم در جاهای دیگر جریان دارد، اما در باب حج جریان ندارد؛ چون حج مشروط به قدرت شرعیه است و وقتی مشروط به قدرت شرعیه است، اگر حجّ با یک واجب اهمی مزاحمت کرد، به این معناست که این شخص شرعاً قدرت بر انجام حج ندارد، شارع گفته برو آن واجب اهم را انجام بده، برو آن محرم اهم را ترک کن، پس شرعاً قدرت شرعیه ندارد، پس امری نداریم و وقتی امری نداریم ترتّب بی‌معناست؛ زیرا ترتب در جایی است که عند عصیان الآخر آن مهم امر داشته و وجوب مهم و مطلوبیتش به قوت خودش باقی باشد، اما اینجا امری وجود ندارد. نظیر آن سخن مرحوم نائینی را مرحوم سید هم در اینجا دارد، منتهی تصریح به قدرت شرعیه نمی‌کند، بلکه می‌گوید: «لأن الامر مشروط بعدم المانع»، اما در مفروض مسئله این است که اینجا مانع وجود دارد و واجب اهم و یا محرم اهم مانع است.

جمع‌بندی بحث

بنابراین مرحوم سید که قائل به این است که اجزاء نیست، از این راه وارد شده و در نتیجه بحث مبنایی می‌شود. لذا کسی که قائل به اعتبار قدرت شرعیه در حجّ است، در اینجا اصلاً مجالی برای تزاحم نمی‌ماند؛ زیرا وقتی واجب اهم دیگری به میدان آمد موضوع وجوب حج از بین می‌رود؛ زیرا با آمدن واجب اهمّ، قدرت شرعیه که در موضوع حج است از بین می‌رود؛ یعنی طبق این مبنا در حج هم استطاعت را مطرح می‌کنیم و هم قدرت شرعیه را. پس وقتی واجب اهم آمد قدرت شرعیه ندارد و وقتی قدرت شرعیه نداشت موضوع وجوبیه ندارد و تزاحم اصلاً معنا ندارد.

اما کسی که قائل به عدم اعتبار قدرت شرعیه بوده و می‌گوید: حج نیز مثل سایر واجبات است و مشروط به قدرت شرعیه نیست، مثل مرحوم امام، محقق خوئی و مرحوم والد ما و خود ما (که مکرر گفتیم در باب حج یک اشتباهی شده بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه که ما قائل به استطاعت شرعیه هستیم نه قدرت شرعیه)، وقتی قائل به قدرت شرعیه نشدیم در اینجا مسئله در باب تزاحم می‌آید.

لذا مرحوم سید در اینجا سخنی از استقرار و عدم استقرار به میان نیاورد، اما محور را روی استقرار و عدم استقرار آورده است، عدم استقرار یعنی امسال که می‌خواهد به حج برود همین امسال یک واجب اهم مزاحم است که این واجب اهم نمی‌گذارد موضوع وجوب حج درست شود. پس امری نداریم و تزاحم معنا ندارد، اما اگر حج قبلاً بر او استقرار پیدا کرده و سال‌های قبل بر او واجب شده، امسال که می‌خواهد برود، یک واجب اهمی به میدان می‌آید و این واجب اهم نمی‌تواند آن وجوب سابق را از بین ببرد، آن وجوب سابق الآن به قوت خودش باقی است. نهایتاً مرحوم سید در اینجا تزاحم را می‌پذیرد و می‌گوید: اگر آن واجب اهم را انجام داد که هیچ و اگر واجب اهم را ترک کرد و مهم را (که خود حج است) انجام داد، ما روی قاعده تزاحم و ترتب قائل به اجزاء می‌شویم.

بنابراین مرحوم سید بین صورت استقرار و صورت عدم استقرار فرق می‌گذارد. سید(قده) می‌گوید: این وجوب قبلاً آمده و بر ذمه این شخص هم مستقر شده و این هم به هر نحوی هست باید انجام بدهد، در فرض قبلی وجود مزاحم مانع از انعقاد وجوب حج است و اصلاً‌ نمی‌گذارد وجوب حج بیاید که در این صورت تزاحم و ترتب هیچ کدام از اینها معنا ندارد، اما در فرض استقرار فرض ما این است که وجوب قبلاً آمده و حال که وجوب آمده امسال می‌خواهد حج برود، امسال یک واجب اهم می‌آید، در اینجا این وجوب به قوت خودش باقی است و مسئله تزاحم و مسئله ترتب اینجا هست.

کسانی که قدرت شرعیه را معتبر نمی‌دانند، اصلاً تفصیل نمی‌دهند و می‌گویند قدرت شرعیه در وجوب حج معتبر نیست، «الحج واجبٌ، سواءٌ کان مزاحماً لواجباً آخر أم لا»؛ اعم از این‌که مزاحم قبل یا بعد باشد، حج وجوبش می‌آید، نهایتاً اگر واجب دیگر اهم بود، تکلیف این است که شما اهم را عقلاً انجام بدهید و اگر انجام ندادید و عصیان کردید و این مهم را انجام دادید این به نحو تزاحم و ترتب تصحیح می‌شود و مسئله اجزا اینجا برقرار است. لذا اصلاً بنا بر اینکه کسی قدرت شرعیه را قائل نباشد «لا مجال للتفصیل بین الاستقرار و عدم الاستقرار»، آنجا هم گفتیم لا مجال برای فرق بین اینکه این واجب قبل یا بعد باشد.

نتیجه این شد که بنا بر عدم اعتبار قدرت شرعیه مجالی برای تفصیل نیست، اما بنا بر اینکه ما قدرت شرعیه را معتبر بدانیم این تفصیلی که مرحوم سید فرموده تفصیل درستی است.

نکته شایان ذکر آن است که محقق عراقی(قده) در اینجا یک حاشیه‌ی مفصلی دارد که مورد بررسی قرار خواهیم داد. این بحث مزاحمت حج با یک واجب اهم یا محرّم اهم بحثی مبتلا به است، همان چند سالی که حج تعطیل شد آنجا بحث بود که اینهایی که مستطیع‌اند این حج برایشان مستقر می‌شود یا نه؟ اصلاً الآن استطاعت ندارند با این مزاحمت با یک محرم، چون محرم اهم آنجا این بود که موجب وهن اسلام می‌شد، فقها اینطور بیان می‌کردند که اگر کسی آن سال به حج برود موجب وهن اسلام است، کسانی که قبلاً برایشان مستقر بوده یا نبوده، طبق فتوای مرحوم سید یا این مبنایی که ما عرض کردیم خیلی بحث کاربردی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 381‌، مسئله 45.
[2]. «لكن في الدروس ـ بعد أن ذكر الشرائط و إطلاق الأصحاب عدم الاجزاء لو حج فاقدها ـ قال: «و عندي لو تكلف المريض المعضوب و الممنوع بالعدو و يضيق الوقت أجزأ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط، فإنه لا يجب، و لو حصله وجب و أجزأ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله و قارن بعض المناسك احتمل عدم الاجزاء» و في‌ كشف اللثام كما في الدروس، و كأنه يشير بذلك إلى أن هذه الشروط تنقسم إلى ما ليس فيه اختيار للعبد كالبلوغ و العقل و الحرية، و هذه لا يمكن تحصيلها و لا يتصور إجزاء الحج بدونها.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 287 ـ 288.
[3]. «إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام‌ و إن اجتمع سائر الشرائط لا لأن الأمر بالشي‌ء نهي عن ضده لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا لأن النهي متعلق بأمر خارج بل لأن الأمر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك‌ الواجب مانع و كذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه و توقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة و أمكن أن يقال بالإجزاء لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضده و منع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 457، مسئله 66.
[4]. «لو استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به‌ بحيث يكون تحمله حرجا عليه لم يجب، و لو استلزم ترك واجب أهم منه أو حرام كذلك يقدم الأهم، لكن إذا خالف و حج صح و أجزأه عن حجة الإسلام، و لو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلا بالمال فان كان مانعا عن العبور و لم يكن السرب مخلى عرفا و لكن يمكن تخليته بالمال لا يجب، و إن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كل عابر شيئا يجب إلا إذا كان دفعه حرجيا.» تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 380، مسئله 43.
[5]. «و أما لو فرض تعلقه بالضد الخاص فالنهي متعلق بنفس الحجّ لا بأمر خارج.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 186.

برچسب ها :

قدرت شرعیه استطاعت شرعیه تزاحم واجب اهمّ ضرری بودن بعضی از اجزای حجّ عدم إجزاء

کتاب الحج