- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این فرع است که اگر حج مستلزم یک ترک واجب اهم باشد، یا مستلزم یک فعل حرام اهم باشد، آیا اینجا اگر این شخص آن واجب اهم را ترک کرد یا آن محرّم اهم را عصیان کرد و حج را انجام داد آیا اینجا حجّش صحیح است یا نه؟ عرض کردیم مسئله خیلی مورد ابتلاست. مشهور فقها اینجا از راه تزاحم وارد شده و ما نسبت به حج امر را ترتبی درست می‌کنیم و روی مبنای ترتب می‌گوئیم این حج صحیح است و مجزی از حجة الاسلام است.

گفته شد مرحوم سید بین جایی که حج مستقر نشده و جایی که مستقر است تفصیل داده و می‌فرماید: در جایی که مستقر نشده مسئله از باب امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، بلکه از باب این است که حج مشروط به قدرت شرعیه است و قدرت شرعیه یعنی وجوب حج منوط است به عدم وجود المانع. مانع واجبٌ آخر یا محرمٌ آخر است، اگر ما واجبٌ آخر یا محرمٌ آخر داشتیم حج وجوب ندارد و بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد مطرح نیست و اینجا حجّش مجزی از حجة الاسلام نیست.

اما اگر حج بر او مستقر شده باشد یعنی وجوب حج آمده، در یک سالی وجوب حج بر او فعلیت پیدا کرده اما نرفت، حج بر او مستقر شد اما امسال که می‌خواهد برود، انجام واجب مزاحم است با یک واجب اهم، پس آن وجوب به قوت خودش باقی است، مسئله می‌رود در باب امر به شیء مقتضی نهی از ضد و در باب تزاحم و از باب ترتب مسئله را حل می‌کنیم و می‌گوئیم این حج مجزی است. تفصیل سید(قده) روی مبنای قدرت شرعیه است و ما چون قدرت شرعیه را نپذیرفتیم لذا نظرمان همان نظر مشهور است.

دیدگاه محقق عراقی(قده)

مرحوم عراقی در اینجا یک حاشیه مفصلی دارد. ایشان بعد از نقل کلام سید(قده) یک اصطلاحی آورده و می‌فرماید: کلام و تفصیلی که سید داده روی قدرت مطلق «فی غایة الجودة و المتانة» است، قدرت مطلقه مراد قدرت شرعیه هم هست؛ یعنی اگر گفتیم وجوب حج مشروط به قدرت مطلقه است که قدرت مطلقه یعنی حتی واجب دیگری هم در بین نباشد؛ یعنی همان قدرت شرعیه این تام است، اما روی اینکه ما حج را مشروط به مطلق القدرة قرار بدهیم، می‌فرماید همان نظر مشهور درست است که مسئله تزاحم و ترتب مطرح است.

منتهی می‌فرمایند یک مشکلی اینجا به وجود می‌آید که اگر وجوب حج با یک واجب دیگر مزاحمت کند و ما مطلق القدره را مطرح کردیم (یعنی گفتیم قدرت شرعیه در کار نیست)، اگر حج با یک واجب دیگری تزاحم کند ترتب را درست کرده و می‌گوییم هنگام عصیان آن واجب اهم امر به این مهم فعلیت پیدا می‌کند و مسئله درست می‌شود و از باب ترتب حج امر دارد، لذا اگر حج را انجام داد صحیح و مجزی است، اما ترتب مشکله‌ تکلیف به ما لا یطاق را حل می‌کند و می‌گوئیم این شخص قدرت بر اینکه این دو واجب را در زمان واحد بیاورد ندارد؛ یعنی دو واجب است یکی اهم و دیگری حج، اگر این شخص بخواهد هم حج و هم اهم را در زمان واحد بیاورد قدرت ندارد، این می‌شود تکلیف ما لا یطاق. پس ترتب مشکله‌ی تکلیف بما لا یطاق را حل می‌کند، اما اینجا یک فرض دیگری داریم به نام اجتماع ضدین و ترتب نمی‌تواند مشکله‌ی اجتماع ضدین را حل کند، می‌گویند در جایی که حج مقدمه‌ی برای حرامی باشد.

به بیان دیگر؛ در این مسئله دو فرض وجود دارد:

1. یکی این‌که حج مستلزم ترک واجبٍ آخر شود، مرحوم عراقی می‌گوید اینجا را می‌شود روی ترتب حل کرده و بگوئیم شما واجبٍ آخر را اگر عصیان کرده و ترک کردید این واجب امر فعلی دارد و مسئله اجزاء حل می‌شود.

2. فرض دوم این‌که می‌گوئیم اگر حج رفتیم این حرام واقع می‌شود؛ یعنی حج مقدمةٌ لتحقق الحرام، مقدمةٌ لضد الآخر، ایشان می‌گوید با ترتب شما اجتماع ضدین را چطور حل می‌کنید؟ چطور با ترتب بگوئیم خیلی خُب، تو حجّ خود را برو حرام هم محقق می‌شود، اما اینجا را از باب ترتب حل کنیم. مسئله اجزاء در جایی که حج مقدمه برای حرام است، مرحوم عراقی می‌فرماید این خیلی مشکل است.

بیان ساده‌اش این است که اگر کسی می‌خواهد حج برود مثلاً می‌داند مستلزم وقوع یک حرامی در مسجد الحرام است، یا در خود حج یا در مشعر یا در عرفات، بعضی از فقها فتوایشان این است که اگر کسی می‌داند یک محرمی از محرمات احرام را مرتکب می‌شود اصلاً مستطیع نمی‌شود، این روی مبنای قدرت شرعیه قابل توجیه است، اما فرض ما روی مبنای مشهور است که کثیری از فقها قائل به قدرت شرعیه نیستند، طبق مبنای قدرت شرعیه اگر حج مستلزم یک حرامی شد، اینجا اصلاً استطاعت و وجوبی نیست، اما حال که ما قدرت شرعیه را قبول نداریم و می‌گوئیم این اعتبار ندارد، آیا می‌شود حج را در فرض اینکه مقدمه‌ای برای حرام باشد این حج را تصحیح کرد یا خیر؟‌

مرحوم عراقی می‌فرماید: «لو کان مقدمةً لمحرمٍ کان امر اجزائه اشکل»؛ مسئله‌ی اجزاء اشکل است از آنجایی که با این حج یک واجبی تزاحم کند؛ یعنی در جایی که وجوب حج با یک وجوب دیگری تزاحم کرد، اینجا ما اجزاء را روی فرض انکار قدرت شرعیه به راحتی می‌توانیم به میدان بیاوریم و حج را از باب ترتب تصحیح کنیم، اما در جایی که حج مقدمه‌ی حرام است نمی‌شود.

بعد می‌گوید: «و إن قیل بکفایة مطلق القدرة»، ولو ما قدرت شرعیه را منکر شویم و مطلق القدره را قائل باشیم (گفتیم اینجا قدرت مطلقه؛ یعنی آنچه قدرت شرعیه در ضمنش هست، مطلق القدره یعنی عدم قدرت شرعیه)، «إذ ترتب المعروف انما یصلح امر التکلیف بما لا یطاق»؛ ترتب معروف فقط مسئله تکلیف بما لا یطاق را حل می‌کند؛ یعنی این شخص در زمان واحد قدرت بر انجام دو واجب ندارد. این را حل می‌کند اما شکی نیست که ترتب مسئله‌ی اجتماع ضدین را نمی‌تواند حل کند.

الآن فرض این است که این شخص به حج می‌رود و این حج مقدمه است برای یک ذی المقدمه‌ای به نام حرام، فرض کنید می‌رود حج تا این‌که آنجا در ضیافت پادشاه آن کشور حضور پیدا کند که فرض کنیم حرام است (که حرام هم هست) مگر مصلحتی داشته باشد، به حسب اولی حضور در مجالس اینها جایز نیست. این حجّش مقدمه است برای آن کار یا فرض کنید حج می‌رود اما می‌داند آنجا گرفتار قتل و سرقت می‌شود، حال این حجّی که مقدمّیت دارد برای این فعل حرام، مرحوم عراقی می‌گوید این را چطور با ترتب درست کنیم؟‌

کلام ایشان در ادامه دو قسمت می‌شود که در قسمت اول می‌فرماید: «و إن صرنا فی مقالتنا (یعنی در کتاب مقالات الاصول که به قلم خود مرحوم عراقی است) إلی تصحیح الترتب فی باب الضد حتی علی القول بالمقدمیة أیضاً»، در کفایه در بحث اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد است؛ یعنی در جایی که دو تا فعل که ضد یکدیگر است، دو مبنا وجود دارد:

1. آنجا این‌که آیا احد الضدین مقدّمة لترک الضد الآخر یک مبناست که از آن تعبیر به مسلک مقدمیت می‌کنند، می‌گوئیم اگر دو چیز ضد یکدیگر است و اگر شارع امر به احد الضدین کرده، این اقتضا دارد نهی از ضد خاص را علی اساس المقدمیة؛ یعنی از باب اینکه فعل احد الضدین که شارع از ما خواسته این مقدمه است برای ترک ضد دیگر، می‌گوئیم فعل احد الضدین مقدمةٌ لترک ضد الآخر. پس ترک ضد آخر می‌شود واجب، پس خود ضد آخر می‌شود حرام. بنابراین طبق مسلک مقدمیت برای اینکه بگویند امر مقتضی حرمت ضد دیگر و نهی از ضد دیگر است، اینطور مطرح کرده و می‌گویند فعل احد الضدین مقدمةٌ لترک الضد الآخر، پس ترک ضد آخر می‌شود واجب، پس فعلش حرام می‌شود. از این راه اثبات می‌کنند.

2. راه دیگری هم وجود دارد که مرحوم عراقی می‌گوید: در آنجا کثیری از اصولیین می‌گویند روی مسلک مقدمیت ترتب معنا ندارد و مشکل است و نمی‌شود ترتب را تصحیح کرد، بلکه ما آنجا در کتاب مقالات خودمان در باب ضد روی مسلک مقدمیت ترتب را تصحیح کردیم. یک راه برای تصحیح چیست؟ ایشان می‌گوید ما برای اینکه جمع بین ضدّین، چون روی مسلک مقدمیت دو تا ضد یکی مقدمه است برای دیگری، جمع بین ضدّین را به اختلاف رتبه حل کردیم، می‌گوئیم یکی مقدمه است و یکی ذی المقدمه، اگر ذی المقدمه را عصیان کرد، اما این عنوان مقدمه را روی ترتب درست می‌کنیم و مسئله را روی اختلاف رتبه، اختلاف مرتبه درست می‌کنیم. مرتبه یعنی اینکه یکیش مرتبه‌اش مقدم و دیگری مؤخر است، رتبه مقدمه مقدم است و رتبه ذی المقدمه مؤخر است، این مقدمه است و آن ذی المقدمه است، این مقدم و آن مؤخر است. لذا روی مسئله‌ اختلاف رتبه آمدیم در جمع بین ضدین را تصریح کردیم.

اما اینجا می‌فرماید: «لا من جهة کفایة اختلاف المرتبه فی تصریح الجمع بین الضدین»، ما به این راه آنجا اشکال کردیم، «بل من جهة الالتزام بالتفکیک بین جهات الوجود الواحد بحسب حدوده»؛ می‌فرماید ما یک وجود واحد را، می‌گوئیم این وجود ذو وجوه است، منشأ وجوهش هم حدودی است که دارد؛ یعنی در یک وجود واحد مرحوم عراقی می‌خواهد جهات متعدد درست کند و ترتب را بر اساس یکی از این جهات تصحیح کند. بر اساس جهات دیگر ترتب ممکن نیست اما بر اساس یکی از این جهات ترتب ممکن است.

این حدود «الموجب بعضها لطرد وجود غیره»؛ یعنی یک وجود برای اینکه غیر خودش را طرد کند یک جهت دارد، می‌گوئیم این وجود یک جهتش این است که طارد وجود غیر خودش است لذا این وقتی بیاید غیر خودش نیست، طارد وجود غیر خودش هست، «و بعضها لطرد اضداد غیره»؛ جهت دیگر این وجود واحد این است که اضدادی دارد غیر از خودش، این وجود آن اضداد بما أنه ضدٌ را طرد می‌کند.

نظیر آن‌که می‌گوئیم وجود آب وقتی این وجود هست عدم نیست. هر وجودی طارد عدم است. این وجود طارد عدم خودش هست، یک عنوان دیگر این‌که این وجود طارد اضداد خودش هست، هر وجودی طاردٌ لعدم نفسه، هر وجودی طاردٌ لأضداد خودش، این دو عنوان را دارد. بعد می‌فرمایند: «و أن ما هو مبغوضٌ هی الجهة الاولی دون سایر الجهات»؛ هر وجودی از حیث این‌که طارد خودش هست، طارد عدم خودش هست، از این جهت وقتی مقدمه‌ی حرام قرار می‌گیرد مبغوض است.

یعنی می‌گوئیم اگر حج مقدمه‌ی حرام شد، وجود حج که طارد عدم خودش هست، از این جهت می‌شود حرام و مبغوض، اما «دون سایر الجهات»، این حج یک وجودی دارد که طارد اضداد خودش هست که یکی از اضدادش آن مسئله‌ی حرام باشد که ضدّ خاصش هست. «فلا بأس بتأثیر المصلحة وجوب حفظه من سایر الجهات»، بگوئیم این حج از آن جهت که طارد عدم خودش هست مبغوضٌ، اما از جهت دیگر و روی عناوین دیگر مصلحت تأثیر خودش را می‌گذارد، وجوب در آن محفوظ است، «فی ظرف انحفاظه بنفسه أو بسوء اختیاره من تلک الجهة».

لذا ایشان می‌گوید: می‌خواهیم یک کاری کنیم که این حج با اینکه مقدمه حرام است بگوئیم از جهات اینکه طارد برای اضداد خودش هست محبوبیت و ملاک دارد از این جهت این ترتباً صحیح بشود، از جهت اینکه خودش طارد عدم خودش هست، از آن جهت مقدمةٌ للحرام نمی‌شود ترتب را درست کرد، می‌گوئیم این حج آمد طارد عدم خودش هست و مقدمه برای این حرام است، از این جهت ما نمی‌توانیم برای این حج امر ترتبی و محبوبیت درست کنیم، اما از این جهت که طارد اضدادش هست، می‌گوئیم این حج ضدٌّ للحرام، آن حرام ضدّ برای این حج است و هر ضدی طارد ضد دیگرش است، پس از این جهت محبوبیت و ملاک دارد و از این جهت ما بتوانیم حج را درست کنیم.

منتهی بعد می‌فرمایند: حواس‌تان باشد این بحث دقیقی که ما گفتیم در جایی است که وجودی مقدمه‌ی وجود دیگر باشد بگوئیم حج مقدمه‌ی یک حرام وجودی است، اما اگر وجودی مقدمه‌ی عدم شد این حرف اینجا مشکل می‌شود، «و لکن هذا الکلام فی صورة کون الوجود مقدمة العدم یحتاج إلی مزید تأملٍ».

پس مرحوم محقق عراقی در جایی که حج مستلزم یک حرامی بشود، اول می‌گوید اجزاء در آن خیلی مشکل هست، بعد حواله می‌دهند به بحث در مقالاتشان که (ما در مسئله ضد روی مسلک مقدمیت که احد الضدین مقدمه برای دیگری باشد) آنجا آمدیم مسئله را تصحیح کردیم و آن هم یک وجود بگوئیم عناوین متعدد دارد چطور در باب اجتماع امر و نهی می‌گوئیم یک وجود من جهة الامر به آن تعلق پیدا می‌کند و من جهة نهی پیدا می‌کند و اجتماع امر و نهی می‌شود، اینجا هم یک وجود من جهة مبغوضٌ و من جهة محبوبٌ.

بعد می‌فرماید: «و قد یتوهم عدم اباء العقل فی المقام ایضاً»؛ بعضی‌ها توهم می‌کنند که عقل ابایی از اینکه یک فعل واجبی مقدمه حرام باشد و ترتبی هم اینجا باشد ندارد، «بأن یلتزم بصحة الامر بهذا الوجود فی رتبةٍ متأخرةٍ عن عدم ارادة ذیها»؛ ما فرض‌مان الآن این است که حج مقدمه برای حرام است و آن حرام می‌شود ذی المقدمه، می‌فرماید ممکن است کسی اینجا اینطوری بگوید که ما امر به این حج را درست می‌کنیم می‌گوئیم این حج امر دارد؛ چون اگر امر برایش درست بشود اجزاءش قطعی است، این حج امر دارد منتهی «فی رتبةٍ متأخرةٍ عن عدم ارادة ذیها»، این اراده‌ اینها باید اراده مکلف باشد، اگر مکلف اراده‌ی ذی المقدمه را نداشته باشد این حج امر پیدا کند.

«فإن من الواضح سقوط وجوب ترک ذیها فی هذه المرتبة»؛ یعنی در رتبه‌ متأخر جایی که ذی المقدمه را اراده نمی‌کند وجوب ترک ذی المقدمه ساقط می‌شود، وقتی وجوب ترکش ساقط شد، «فلا یمنع وجوب مقدمته»، چون این حج مقدمه‌ی حرام بوده پس این هم باید حرام بشود و وقتی حرام می‌شود این حرام مانع از امر است؛ یعنی وجوب مقدمی حرام برای این حج مانع می‌شود از این‌که بگوئیم این حجّش صحیح است و امر دارد، اما اگر یک کاری کنیم بگوئیم وقتی این مکلف اراده‌ی ذی المقدمه را ندارد، وقتی اراده‌ی ذی المقدمه را نداشت وجوب این مقدمه، یعنی از راه مقدمه این امری که خود این حج داشته از بین نمی‌رود و مانعیت پیدا نمی‌کند. بعد یک عباراتی دارند که حتماً با دقت بخوانید.

پس محقق عراقی(قده) در فرض این که یک واجبی مقدمه حرام باشد، برای مسئله ترتب دو بیان ذکر کردند و بیان دوم هم مورد خدشه‌ی ایشان هست که از عبارت ایشان استفاده می‌کنیم.^[1]

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

بنابراین در جایی که یک واجبی مثل حج مستلزم ترک یک واجب اهم بشود، اشکالی نیست که بنا بر عدم قدرت شرعیه مسئله‌ ترتب و مسئله تزاحم مطرح است و با تزاحم و ترتب اجزاء را حل می‌کنیم، اما واقع مسئله اینجایی که حج مقدم یک حرام می‌شود، نمی‌شود مسئله تزاحم و ترتب را مطرح کرد، حتی آن مسلک مقدمیت در جای خودش در اصول مفصل بحث کردیم مبنایش باطل است؛ یعنی مبنای این‌که احد الضدین مقدمه‌ی برای ترک ضد دیگر بشود، این را از جهت مبنایی قبول نداریم، ولی با قطع نظر از این مبنا اگر یک واجبی مقدمه‌ی یک حرامی شد، مسلم اینجا نمی‌شود روی مسئله ترتب درست کرد؛ یعنی بگوئیم این شخص عصیان می‌کند و آن حرام هم مرتکب می‌شود شارع بگوید: بسیار خُب! تو می‌پذیری که حرام را مرتکب شوی، اما حالا که حرام را مرتکب می‌شوی من حجّ تو را قبول می‌کنم این خیلی مشکل است.

در جایی که حج مقدمه برای حرام می‌شود در این‌که این ملاک در آن وجود داشته باشد تردید وجود دارد، در اینکه اینجا ما بگوئیم اطلاق ادله‌ وجوب حج می‌آید ما تردید داریم، ادله وجوب حج در جایی است که مقدمه حرام نباشد یا بگوئیم انصراف دارد، «لله علی الناس حج البیت من استطاع» انصراف دارد از جایی که این مقدمه‌ی برای حرام باشد. البته عرض کردم تفکیک کنید، حرامی که با خود محرمات احرام می‌آید با این حرامی که اینجا می‌گوئیم فرق دارد، یک کسی می‌گوید من محرم می‌شود استظلال هم که برای مرد حرام است مرتکب می‌شوم، اعمال را انجام می‌دهم!

در اینجا تحقیق این است که این نیّت انجام حرامی که به عنوان محرّمات احرام است مانع از تحقق احرام نیست. بعضی‌ از فقها نظرشان این است که اصلاً این نمی‌تواند محرم شود و لبّیک گفتنش یک چیز لفظی و صوری است، ولی تحقیق در حقیقت احرام این است که احرام تحقق پیدا می‌کند ولو مع البناء علی ارتکاب بعضی از محرمات احرام، می گوید من لباس مخیط در حال احرام می پوشم و با لباس مخیط می‌خواهد لبیک بگوید، مبانی‌ای در باب احرام وجود دارد که علی قول المشهور است.

اما اینجا فرض ما این است که یک حرام مستقلی که ربطی به حج هم ندارد انجام دهد. اینکه مرحوم سید می‌گوید: «إذا حجّ مع استلزامه لترک واجب أو ارتکاب محرمٍ»، نه محرَّم احرامی، یک حرام دیگری است. ما می‌گوئیم ادله‌ وجوب حج از اینجا انصراف دارد در جایی که حج مقدمه‌ی یک حرامی باشد. مقدمه ترک واجب بشود واجب اعم نه، با ترتب می‌شود درست کرد، اما در جایی که مقدمه حرام بشود مشکل است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و ذلك البيان في غاية الجودة بناءً على اشتراط وجوب الحجّ بالقدرة المطلقة كما هو ظاهر دليله و إلّا كفى فيه مطلق القدرة، فالمسألة مبنيّة على مسألة الترتّب المعروف، فعلى القول بإصلاح الترتّب القدرة على المهمّ في ظرف عصيان الأهمّ فلا بأس بالاجتزاء بمثل هذا الحجّ كما هو ظاهر نعم لو كان مقدّمة لمحرّم كان أمر أجزائه أشكل و إن قيل بكفاية مطلق القدرة إذ الترتّب المعروف إنّما يصلح أمر التكليف بما لا يطاق لا شبهة اجتماع الضدّين و إن صرنا في مقالتنا أيضاً إلى تصحيح الترتّب في باب الضدّ حتى على القول بالمقدّمية أيضاً لا من جهة كفاية اختلاف المرتبة في تصحيح الجمع بين الضدّين بل من جهة الالتزام بالتفكيك بين جهات الوجود الواحد بحسب حدوده الموجب بعضها لطرد وجود غيره و بعضها لطرد أضداد غيره و إنّ ما هو مبغوض هي الجهة الأولى دون سائر الجهات فلا بأس حينئذٍ بتأثير المصلحة وجوب حفظه من سائر الجهات في ظرف انحفاظه بنفسه أو بسوء اختياره من تلك الجهة و لكن هذا الكلام في صورة كون الوجود مقدّمة العدم يحتاج إلى مزيد تأمّل. و قد يتوهّم عدم إباء العقل في المقام أيضاً بأن يلتزم بصحّة الأمر بهذا الوجود في رتبة متأخّرة عن عدم إرادة ذيها فإنّ من الواضح سقوط وجوب ترك ذيها في هذه الرتبة فلا يمنع حينئذٍ وجوب مقدّمته اللهم إلّا أن يدّعى بأنّ هذه المرتبة مسقطة لوجوبه العقلي لا لأصل محبوبيته و هذا كافٍ في المنع عن اتّصاف مقدّمته بالوجوب نعم لو تصوّر الترتّب على نفس العصيان في ذيها لا يلزم دعوى سقوط محبوبيتها في هذه الرتبة أيضاً و لكن لازمه الالتزام بوجود المقدّمة في هذه المرتبة أيضاً و هو محال إذ المقدّمة بذاتها مقدّمة رتبة عن ذيها فلا يتصوّر لها رتبة متأخّرة عن ذيها كي يصلح هذه المرتبة لتحمّل حكم آخر كما أنّه في طرف مقدّمية الوجود للحرام أيضاً‌ لا يتصوّر التفكيك بين جهات المقدّمة إذ هي بجميع جهاتها مقدّمة لوجوده لأنّ بانفتاح باب عدم من أنحاء عدمه يترتّب عدم مبغوضيته و طرد مثل هذا المعنى يقتضي سدّ جميعها و حينئذٍ لا يتصوّر فيه جهة قابلة لطروّ الوجوب عليه فتدبّر فإنّه دقيق رقيق.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 428-429.

برچسب ها :

ضد خاصّ قدرت شرعیه تزاحم حجّ مستقرّ مُجزی انجام حجّ مستلزم ترک واجب

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

دیدگاه محقق عراقی(قده)

جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .