درس بعد

کتاب الحج

درس قبل

کتاب الحج

درس بعد

درس قبل

موضوع: کتاب الحج (ادامه بحث استطاعت مساله 41)


تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۰/۴


شماره جلسه : ۴۱

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه بحث گذشته

  • جمع‌بندی دیدگاه سید یزدی(قده)

  • دیدگاه آیت‌الله گلپایگانی(قده)

  • روایت مسمع بن عبدالملک

  • بررسی سند روایت

  • بررسی متن روایت

  • ادامه دیدگاه آیت الله گلپایگانی(قده)

دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ


خلاصه بحث گذشته
بحث در این فرع است که اگر کسی استطاعت ندارد و فاقد استطاعت است و یک حج مستحبی را بدون استطاعت انجام می‌دهد. حال اگر بعداً مستطیع شد آیا واجب است که باز حجّ انجام دهد یا این‌که همان به جای حجّة الاسلام او به حساب می‌آید؟ گفتیم مشهور قائل به عدم اجزاء بوده و می‌گویند: بعداً که مستطیع شد باز باید حج انجام دهد، اما در قبال مشهور فقط مرحوم سید یزدی در عروه است و کسی هم در حاشیه عروه با ایشان موافقت نکرده است. مرحوم سید یزدی می‌فرماید: چون دلیل فقط اجماع است، اگر اجماع را کنار بگذاریم از راه اینکه واجب و مستحب اتحاد در ماهیت دارند می‌توانیم بگوئیم این مجزی است.

یک تعبیری هم دارند که بگوئیم اصلاً حجة الاسلام یعنی آن حج اولی که این انسان انجام می‌دهد و این حج اول مستحبی را می‌گوئیم حجة الاسلام است؛ چون اتحاد ماهیت بین واجب و مستحب است و ما نحن فیه را تشبیه کردند به آن صبی که وقت ظهر مثلاً داخل می‌شود هنوز بالغ نشده و یک نماز ظهر مستحبی می‌خواند اما در اثناء وقت بالغ می‌شود، مرحوم سید فرمود اینجا چطور این نماز مستحبی مجزی از نماز واجب است، در ما نحن فیه نیز همین را می‌گوئیم. فرمایش مرحوم سید را به چند محور تقسیم کردیم و همه محورهایش را مورد بحث قرار دادیم.

خلاصه سخن ایشان این است که ما هستیم و اجماع؛ یعنی آیه و روایتی در ما نحن فیه نداریم، بعد می‌خواهد بگوید این اجماع هم اساسی ندارد؛ چون اگر قائل شدیم به اتحاد ماهیت بین الواجب و المستحب  همان‌گونه که در باب نماز چنین چیزی را فقها فرمودند، اینجا نیز باید همین را بگوئیم. مرحوم امام در تعلیقه بر عروه می‌فرماید: سلمنا غیر از اجماع در ما نحن فیه دلیل دیگری نداریم اما خود اجماع دلیل است و شما این اجماع را  چرا کنار می‌گذارید و اخذ نمی‌کنید؟! در دفاع از سید که می‌گوید این اجماع موهون است، وجه وهنش هم این است که اگر ما قائل به اختلاف ماهیت بین الواجب و المستحب بشویم این اجماع «له مجالٌ»، اما اگر قائل به اتحاد ماهیت شدیم (که سید هم می‌فرماید همین را اعتقاد داریم)، اینجا اجماع برای ما به درد نمی‌خورد.

نکته شایان ذکر آن است که مرحوم بروجردی شهرت فتوائیه را در تعارض با خطر مستفیض و در تعارض حتی با خبر متواتر مقدم می‌داند و این یک مسئله‌ بسیار مهمی در فقه است، شما اگر بخواهید شاخص‌های مکتب قمی‌ها و فقه قمیون را پیدا کنید یکی از شاخص‌های مهمش همین است مثل مرحوم بروجردی و تلامذه ایشان قائل‌اند در تعارض بین شهرت فتوائیه و خبر متواتر، شهرت فتوائی حتی خبر متواتر را هم از بین می‌برد؛ یعنی اگر یک فقیهی از یک طرف می‌بیند شهرت فتوایی بر یک امر قائم است و از طرف دیگر خبر متواتر بر خلاف آن قائم است، ایشان می‌گوید شهرت فتوائی مقدم است (این مطلب در اواخر کتاب الصلاة در بحث نماز مسافر آمده است).

به عنوان مثال؛ اگر شما مطلبی را از خود معصوم علیه السلام بشنوید و بعد خبر متواتری برخلافش باشد کدام را اخذ می‌کنید؟ آنچه از معصوم علیه السلام شنیدید، ‌اینجا هم این اصول متلقایی که مرحوم بروجردی درست کرده شبیه چیزی است که انسان از خود معصوم علیه السلام شنیده و حیث تقدیمی و حکومتی است. به اعتبار این خبر این إعراض در این وارد نمی‌کند، اما مرحوم بروجردی می‌گوید شهرت فتوائیه «مقدمةٌ علی الخبر الواحد، مقدمةٌ علی الخبر المستفیض، مقدمة علی الخبر المتواتر» و مطلب خیلی عجیب و مهمی است.

جمع‌بندی دیدگاه سید یزدی(قده)
بنابراین یک مطلب همین است که مرحوم سید بالاخره چه می‌خواهد بگوید؟ آیا قائل به اجزاء و عدم اجزاء است؟ مجموعاً از کلام سید(قده) استفاده می‌شود که قائل به اجزاء است؛ یعنی ایشان برای این اجماع خیلی ارزشی قائل نیست، می‌گوید چون آیه و روایتی نداریم باید برویم سراغ استدلال، استدلال هم این است که بین ماهیت واجب و مستحب فرقی وجود ندارد، پس این مجزی است، پس اجماع بر عدم اجزاء به درد ما نمی‌خورد که عرض کردم مرحوم امام اشکال می‌کنند، ولی با این توضیحی که دادیم اشکال امام(قده) وارد نیست؛ یعنی مرحوم سید نمی‌گوید ما اجماع را قبول داریم اما باز قائل به اجزاء می‌شویم، بلکه مرحوم سید اجماع را قبول ندارد.

دیدگاه آیت‌الله گلپایگانی(قده)
مطلب دیگر تعلیقه‌ای است که مرحوم گلپایگانی بر این عبارت سید(قده) دارند و قائل به عدم اجزاء است، می‌فرماید: عدم الاجزاء اقواست و بعد می‌فرماید: «و یدل علیه روایة مسمع بن عبدالملک»، محقق خوئی(قده)، مرحوم والد ما و برخی دیگر از بزرگان می‌گویند دلیل بر عدم اجزاء خود آیه حج است، آیه حج می‌گوید تو رفتی قبلاً حج مستحبی انجام دادی مستطیع نبودی، اما «لله علی الناس حج البیت من استطاع» می‌گوید: وقتی مستطیع شدی باید حج انجام بدهی مطلقا؛ خواه قبلاً حج مستحبی انجام داده باشی یا نه، اما مرحوم گلپایگانی به این آیه اشاره‌ای نمی‌کنند بلکه می‌گویند: روایت مسمع بن عبدالملک وارد شده است.

روایت مسمع بن عبدالملک
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.[1]

بررسی سند روایت
عده‌ای که مرحوم کلینی از سهل بن زیاد نقل می‌کنند در جای خودش مشخص است، سهل بن زیاد به نظر ما قابل وثوق و اعتماد است. سومین راوی «محمد بن الحسن بن شمون» که نجاشی درباره او گفته «کان ضعیفاً فاسد المذهب»[2]. شیخ طوسی هم گفته غلو دارد.[3] ما صرف غلو را موجب ضعف نمی‌دانیم، ولی نجاشی می‌گوید این فاسد المذهب است؛ یعنی شاید واقفی بوده؛ چون عبارت نجاشی این است که «واقف ثم غلی و کان ضعیفاً جدّاً فاسد المذهب»، غیر از مسئله واقفی بودن اشاره‌ای به اشکال دیگر نمی‌کند.

در عبارت شیخ طوسی که می‌گوید ایشان جزء رجال امام جواد، امام هادی و امام عسکری(عليهم‌السلام) هست و بعد می‌گوید این غلو دارد. ما این غلو را قادح نمی‌دانیم؛ یعنی آنچه درباره برخی از روات می‌گویند غالی ، در زمان ما روشن شده که این اعتقادات بی‌خود اسمش را غلو گذاشتند و این اعتقادات واقعی است و عنوان غلو را ندارد، منتهی اشکالش غیر از غلوّ، واقفی بودن است، «کان ضعیفاً جداً»، لذا تضعیف شده است. نجاشی سپس می‌گوید: «اضیف إلیه احادیث فی الوقف»؛ یعنی در حال وقف یک احادیثی به او نسبت داده شده است.

گاهی اوقات یک کسی واقفی است اما قبل الوقف روایاتی را برای ما نقل کرده، می‌گوییم روایاتی که قبل الوقف نقل کرده برای ما معتبر است، اما محمد بن حسن بن شمون در حالی که واقفی بوده این احادیث را مطرح کرده است، برخلاف سکونی که وثوق دارد ولو اینکه شیخ صدوق(قده) می‌گوید ما متفردات سکونی را نمی‌پذیریم، ولی ما که می‌پذیریم بالاخره ثبوت دارد، اما اینها که واقفی هستند می‌گویند وقتی این شخصی که الآن از او نقل می‌کنیم قبول نداریم که امام است، به چه نیتی نقل می‌کند؟ شاید نسبت می‌دهد، شاید کم و زیاد می‌کند؛ چون قبول ندارد که امام حجت خداست، سکونی می‌گوید برای من فرق ندارد من از یک کسی دارم نقل می‌کنم، از امام صادق(عليه‌السلام) نقل کنم یا از شخص دیگری، اما وقفِ واقفی موجب اتهام است که در روایات کم و زیاد کند.

راوی بعدی در سند روایت، «عبدالله بن عبدالرحمن الاصمّ» است که هم نجاشی می‌گوید: «ضعیفٌ غالٍ»[4]. دو عنوان می‌آورد:

1. «ضعیفٌ» که اصطلاح است؛ یعنی «ضعیفٌ فی الحدیث»، «غیر موثق فی الحدیث»، معلوم نیست صادق در حدیث باشد.

2. «غالٍ» هم عنوان دومی است نه این‌که این «غالٍ» وجه تفسیری برای «ضعیفٌ» باشد، «ضعیفٌ» خودش یک اصطلاح درایه‌ای است.

پس این دو نفر در این سند روایت هستند که ضعیف هستند. راوی آخر «مسمع بن عبدالملک کِردین[5]» که وی توثیق دارد.[6]

بررسی متن روایت
این روایت در چهار جای کتاب وسائل الشیعه آمده و هر جا یک تکه‌اش آمده است و اصل روایت در کافی شریف است. در کافی این روایت سه قسمت دارد:

1. «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا». مراد از «عبداً» اینجا در مقابل حُر نیست؛ زیرا فراز سومش در مورد مملوک است.

2. «وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ».

3. «وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، بر حسب آنچه که در کافی وجود دارد سه قسمت در این روایت هست، البته اینجا شیخ طوسی(قده) هم در تهذیب از کافی نقل کرده[7] و صدر این روایت را شیخ صدوق در مشیخه خودش نقل کرده که آن سندی که دارد معتبر است، اما صدوق صدر روایت را به مملوکاً معنا کرده[8] و اشتباه صدوق همین است که «لو أن عبداً» را چرا به «مملوکاً» معنا کرده است و حال آن‌که در فراز سوم مملوکاً دارد و باید آن صدر را این‌گونه معنا می‌کرده: «أن عبداً یعنی مؤمناً»، مؤمنی که مستطیع نیست

به هر حال، طبق آنچه سند صدوق در مشیخه است سند روایت معتبر است[9] و اگر از آن را قطع نظر کنیم این سندی که الآن داریم ضعیف است. مرحوم گلپایگانی می‌فرماید: «و ضعفها منجبرٌ»؛ ضعف این سند با عمل فقها جبران می‌شود، فقها هم می‌گویند اگر یک کسی مستطیع نبود و حجی را انجام داد مجزی از حجة الاسلام نیست.

ادامه دیدگاه آیت الله گلپایگانی(قده)
مرحوم گلپایگانی می‌فرماید: «مع أن الحکم (یعنی حکم به عدم اجزاء) مطابقٌ للقاعدة»؛ مطابق قاعده است، «و القیاس ببلوغ الصبی فی اثناء الوقت مع الفارق»؛ قیاس هم مع الفارق است (قبلاً این را گفتیم که مرحوم شاهرودی، مرحوم خوئی، مرحوم والد ما(قدس سرهم) همگی می‌گویند قیاس مع الفارق است)، «بل المسئله نظیر ما إذا صلی الصبی فی یومٍ ثم بلغ فی یومٍ آخر فإن الحج فی کل سنة مطلوبٌ مستقلٌ لا یجزی أحده عن الآخر، و الواجب و إن کان واحداً»، ایشان باز اشاره می‌کند به اشکالاتی که بر سید(قده) وارد است.

مرحوم سید فرمود: حجة الاسلام همان حج اولی است که انسان انجام می‌دهد، ایشان می‌فرماید درست است حجة الاسلام یکی است و واجب واحد است، اما «تقییده بالاول ولو کان صادراً من غیر واجدٍ للشرایط یحتاج إلی دلیل و هو مفقودٌ».[10]

قبلاً در اوایل کتاب الحج گفتیم دو تفسیر برای حجة الاسلام وجود دارد:

1. یعنی حجی که «شرّع بالاسلام»؛ آنچه اسلام تشریع کرده، بعد حجة الاسلام واجب است یعنی آنکه شرایط را دارد، استطاعت و سایر شرایط، اگر استطاعت نداشته باشد، فقها می‌گویند: حتی نگوئیم «حجة الاسلام مستحب»، این حجة الاسلام نیست و یک حج مستحبی است. یک تعبیری را یکی از محشین عروه دارد که می‌گوید: «حجة الاسلام هی الحجة المأمور بها وجوباً»[11]؛ آنچه متعلق امر وجوبی قرار می‌گیرد حجّة الاسلام است. لذا نمی‌توانیم بگوئیم هر حجی حجة الاسلام است پس حجة الاسلام استحبابی نداریم، بلکه حجة الاسلام همان حجة الاسلام وجوبی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌4، ص: 278، ح 18؛ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 54‌، ح 14223-1.
[2]. «محمد بن الحسن بن شمون أبو جعفر بغدادي واقف ثم غلا و كان ضعيفا جدا فاسد المذهب. و أضيف إليه أحاديث في الوقف و قيل فيه‏.» رجال‏النجاشي/باب‏الميم/335، شماره 899.
[3]. رجال‏الطوسي، ص 402، شماره 5905.
[4]. «عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي بصري ضعيف غال ليس بشي‏ء.» رجال‏النجاشي/باب‏العين/منه‏عبدالله/217، شماره 566.
[5]. «الملقب كردين بالراء بعد الكاف المكسورة و الدال المهملة المكسورة بعدها الياء المنقطة تحتها نقطتين قبل النون.» الخلاصة للحلي، الباب‏الحادي‏عشر.../171، شماره 13.
[6]. رجال‏النجاشي/باب‏الميم/420، ش1124.
[7]. تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 6‌، ح 15.
[8]. من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 431‌، ح 2888، «بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ».
[8]. «و ما كان فيه عن مسمع بن مالك البصريّ فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد عن أبان، عن مسمع بن مالك البصريّ، و يقال له: مسمع بن عبد المالك البصريّ، و لقبه كردين و هو عربيّ من بني قيس بن ثعلبة و يكنّى أبا سيّار، و يقال: إنّ الصادق عليه السّلام قال له أوّل ما رآه: ما اسمك؟ فقال: مسمع فقال: ابن من؟ قال: ابن مالك فقال بل أنت مسمع بن عبد الملك.» من لا يحضره الفقيه؛ ج‌4، ص: 451.
[9]. «و هو الأقوى و يدلّ عليه رواية مسمع و ضعفها منجبر مع أنّ الحكم مطابق للقاعدة و القياس ببلوغ الصبيّ في أثناء الوقت مع الفارق بل المسألة نظير ما إذا صلّى الصبيّ في يوم ثمّ بلغ في يوم آخر فإن الحجّ في كلّ سنة مطلوب مستقلّ لا يجزي أحده عن الآخر و الواجب و إن كان واحداً لكن تقييده بالأوّل و لو كان صادراً عن غير واجد الشرائط يحتاج إلى دليل و هو مفقود بل استظهر (قدّس سرّه) خلافه فيما مضى و اتّحاد الماهيّة لا ينافي لزوم الإتيان بها بعد تحقّق شرط وجوبها سواء وجد منها قبل ذلك شي‌ء أم لا.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 422، مسئله 65.
[10]. کاشف الغطاء(قده). ر.ک: العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 423‌.

برچسب ها :

اجماع حجّه الاسلام حجّ مستحبی أجزاء قیاس مع الفارق

نظری ثبت نشده است .