- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا وجوب استنابه مشروط به یأس از زوال عذر است؛ یعنی این شخص باید مأیوس باشد از اینکه عذرش برطرف شود تا آخر عمر، یا مشروط به چنین شرطی نیست و مطلق است؟ مرحوم شاهرودی می‌فرماید: این وجوب استنابه اطلاق دارد. محقق خویی(قده) فرمود: در میان روایات اصلاً کلمه یأس یا کلمه‌ی رجاء زوال عذر نداریم، بلکه آنچه در روایات آمده عبارت است از: «لم یستطع» ،‌ »لایستطیع»، طاقت ندارد، تمکن ندارد، اما اینکه بگوئیم این آدم باید این حالت برایش به وجود بیاید که مأیوس از زوال عذر باشد نیست. پس در روایات این عناوین آمده و این عناوین هم ظهور در واقع دارد؛ یعنی این شخص واقعاً قدرت و توانایی ندارد.

مرحوم شاهرودی فرمود: بعضی از روایات مطلق است و قید یأس از زوال عذر و رجاء زوال عذر در آنها نیست (یکی صحیحه حلبی^[1] و دیگری صحیحه محمد بن مسلم^[2])، در بعضی از روایات این قید وجود دارد ، اما اینها مثبتین هستند و در مثبتین هم اطلاق و تقیید مطرح نیست. محقق خوئی(قده) این روایاتی را که مرحوم شاهرودی فرمودند مطلق است مطرح کرده و پاسخ می‌دهند.

اشکال محقق خویی(قده) بر مرحوم شاهرودی

ایشان می‌فرماید: در صحیحه حلبی که آمده: «و إن کان موسراً و حال بینه و بین الحج»، عبارا: «حال بینه و بین الحج»؛ یعنی آیا حجّ در «هذه السنة» یا «حال بینه و بین طبیعة الحج»؟ می‌فرماید: ظهور در طبیعت دارد و مرادش حج در این سال نیست؛ چون اگر در همین سال مراد باشد به این معناست که استنابه واجب است حتی اگر علم به زوال عذر در سال آینده دارد در حالی که کسی چنین حرفی نمی‌زند. لذا مراد از این حج، مطلق الحج یا طبیعة الحج است و اختصاص به حج در این سنه دون سنة اُخری ندارد.

ایشان در ادامه می‌گوید: «فإن الواجب هو الطبیعی»؛ ما در باب حج دو واجب داریم: یکی طبیعی الحج است و دیگری فوریّت حجّ، برای وجوب فوریت از ادله دیگر استفاده می‌کنیم، «لله علی الناس حج البیت» طبیعی حج است و فوریّت را از همین آیه نمی‌شود استفاده کرد، بلکه از آیات دیگر استفاده می‌کنیم. در نتیجه مفاد صحیحه حلبی با مفاد آن روایت شیخ کبیر یکی می‌شود.

مرحوم شاهرودی مفاد صحیحه حلبی را یک چیز قرار داده و می‌گوید: عبارت «حال بینه و بین الحج» در این صحیحه حلبی اطلاق دارد؛ چه «حال» در امسال و چه الی آخر العمر، چه رجاء به زوال عذر داشته باشد و چه رجاء به زوال عذر نداشته باشد. در عبارت ایشان اگرچه در کتاب الحج تصریح نکردند، می‌گویند بعضی از روایاتش اطلاق دارد، شاید مرادشان همین صحیحه حلبی است و این هم تعبیر «حال بینه و بین الحج» است و بعد می‌گویند: روایت شیخ کبیر، آن شیخ کبیر که رجاء زوال در آن معنا ندارد، پیری که به جوانی برنمی‌گردد، رجاء زوال معنا ندارد و لذا اینها مثبتین هستند.^[3]

بنابراین تلاش محقق خوئی(قده) این است که مفاد روایت صحیحه حلبی را با مفاد روایت شیخ کبیر یکی قرار بدهد و می‌فرمایند این اصلاً مفادش همان است، وقتی «حال بینه و بین الحجّ»؛ یعنی «حال» بین این شخص و بین طبیعی الحج، نه بین حج فی هذه السنة؛ یعنی این یک مرضی دارد که بین این آدم و طبیعی حج تا آخر عمر هست که معنایش همین است که رجاء زوال ندارد. لذا مفاد صحیحه حلبی با مفاد روایت شیخ کبیر که «لم یطق الحج» دارد یک معنا دارد.^[4]

لذا ایشان می‌فرماید: ما گفتیم یأس از زوال عذر یا رجاء به زوال عذر، اینها در روایات نیست، اما اینها طریق برای آن واقع است، واقع مسئله این است که بر کسی استنابه واجب است که تا آخرش عمرش نتواند حج برود، اما این یأس از زوال عذر طریق برای رسیدن به این واقع است، همان‌گونه که اگر کسی عذری دارد و نمی‌داند سال آینده هم این عذر را دارد یا نه؟ استصحاب بقاء العذر را در آینده می‌کند، این استصحاب یا این یأس همه طریق عقلائی برای آن واقع هستند، ملاک همان واقع است و در واقع باید عاجز از رفتن به حج باشد اما خود اینها موضوعیتی ندارد و طریقت دارد.

مرحوم والد ما در توضیح دیدگاه محقق خوئی(قده) می‌فرماید: ایشان روی کلمه «حیلوله» تکیه می‌کند، لذا اگر کسی یک مرضی دارد و امسال نمی‌تواند حج برود اما می‌داند این مرض سال بعد برطرف می‌شود، نمی‌گویند: «هذا المرض حال بینه و بین الحج»؛ چون سال بعد می‌تواند حج برود، اتصاف به حیلوله پیدا نمی‌کند! ایشان از این کلمه «حالَ» و اتصاف به حیلوله وارد می‌شوند و این را قرینه قرار می‌دهند که باید مراد از حج در اینجا طبیعی حج باشد.^[5]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)

اشکال اول

به نظر ما نه نیازی است به این‌که روی کلمه «حالَ» تکیه کنیم که شما می‌گوئید «حالَ» اطلاق دارد و نه نیازی است به اینکه کلمه حج را حمل بر طبیعی کنیم که اشکال می‌شود قرینه از کجاست، بلکه هر دو در دنباله‌ روایت آمده است: «امرٌ یعذره الله»؛ یعنی تا آخر عمرش، این یک مشکلی دارد که به عنوان عذر در پیش خداست، آن قرینه می‌شود برای اینکه این مرض باید تا آخر عمر باشد و این حصر یا بیماری باید همیشگی باشد، و الا اگر امسال مرض دارد سال بعد برطرف می‌شود (مثلاً امسال کرونا دارد و سال بعد خوب می‌شود) و حج انجام می‌دهد این را نمی‌گوید: «امرٌ یعذره الله»، لذا اگر روی عبارت: «امرٌ یعذره الله» تکیه بشود از همه اینها بهتر است.

اشکال دوم

اشکال دیگر این‌که در فقه گاهی اوقات در روایات یک تعابیری هست و در فتاوا تعبیر دیگری هست، نظیر آن‌که در بحث نماز مسافر در هیچ روایتی کلمه «کثیر السفر» نداریم، اما قدمای از فقها فراوان مسئله کثیر السفر را مطرح کردند. اشکال دوم ما بر محقق خویی(قده) آن است که اگرچه در روایات تصریح به کلمه «یأس» نشده، اما برداشتی که فقهای ما از این روایات کردند همین است؛ یعنی از روایات شیخ کبیر و این روایت حلبی و صحیحه محمد بن مسلم و سایر روایات که در این باب داریم مجموعاً این عنوان درآمده که استنابه واجب است، «اذا کان مأیوساً من زوال العذر». لذا اشکال ما بر ایشان این است که لازم نیست عین این تعبیر در روایات بیاید.

بنابراین معلوم می‌شود قرائن و نکاتی بوده که فقها با توجه به آن قرائن از روایت این را فهمیدند که مراد از «مرض» در این روایات، مطلق مرض نیست، بلکه مرضی است که رجاء به زوال نداشته باشد. لذا مرحوم شاهرودی نباید بگویند بعضی از این روایات اطلاق دارد؛ زیرا اولاً، اگر مرادشان صحیحه حلبی است، در صحیحه حلبی آمده: «امر یعذره الله» و اطلاق ندارد، بر فرضی که به حسب ظاهر کلمه‌ مرض اطلاق دارد، ولی فقها به قرینه‌ روایات دیگر مطلق بیماری را برداشت نکرده‌اند.

مرحوم والد ما می‌گویند: شاید مراد مرحوم شاهرودی از این روایت مطلق، صحیحه‌ی محمد بن مسلم باشد که در آن آمده: «لو أن رجلاً أراد الحج فعرض له مرضٌ أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج»، مرحوم خویی می‌گویند: عبارت «فلم یستطع الخروج» اطلاق دارد، الآن «فی هذه السنة» یا «لم یستطع» تا آخر عمرش؟ مرحوم والد ما می‌فرماید: در این روایات «شیخ کبیر» یک قرینه‌ عرفیه واضحه‌ای است بر اینکه مقصود از آن مرض و حصری که در روایات دیگر آمده یعنی مرضی که مأیوس از زوال او است، چرا ما بگوئیم اینها مثبتین هستند و وقتی مثبتین شدند، قانون مسئله‌ اطلاق و تقیید را کنار بگذاریم؟! این قرینه عرفیه برای تصرف است.^[6]

خلاصه آن‌که؛ اولین نکته‌ای که در روش اجتهادی بسیار مهم است آن است که اولاً، فقیه نباید جمود بر عین لفظ در روایت راداشته باشد و اتفاقاً خود مرحوم خوئی هم همین مبنا را در جاهای دیگر فقه قبول دارد. ثانیاً، خودِ مرحوم خوئی فرمودند مضمون صحیحه حلبی با مضمون روایت شیخ کبیر یکی است و حرف درست و تمامی است و این قرینیت دارد، نه تنها قرینیت دارد بلکه عین هم هست؛ چون ایشان وقتی حمل بر طبیعی الحج می‌کند عین هم می‌شود، «الاحکام تدور مدار الاسماء اذا کانت الاسماء موضوعة للاحکام»؛ این قید لبّی را دارد؛ یعنی در جایی که آن اسم به نحو حیثیت تقییدیه و موضوعیه است اینجا حکم دائر مدار آن است و باید با قرائن فهمیده شود.

اشکال سوم

اشکال سوم آن است که در معقد اجماع یأس از زوال آمده است. مرحوم سید در عروه می‌فرماید: «مضافاً إلی ظهور الاجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال»،^[7] سؤال ما از محقق خویی(قده) آن است که ایشان می‌فرماید: در ظاهر روایات و معقد اجماع این تعبیر نیامده است و حال آن‌که در معقد اجماع آمده و ما با معقد اجماع همان معامله‌ای می‌کنیم که در تعابیر در روایات آمده باشد. علامه حلی(قده) در منتهی ادعای اجماع کرد بر عدم وجوب استنابه در فرضی که یأس از زوال ندارید، پس تعبیر یأس از زوال عذر در معقد اجماع آمده است.

قطع نظر از اجماع خود این تعابیر روحش برمی‌گردد به «امرٌ یعذره الله»؛ یعنی جایی که مأیوس است و نمی‌تواند خودش انجام بدهد. یک روایتی بود که یک مردی هست که «لا یلبث علی دابته»، این هم ظهور در استمرار دارد.

اشکال چهارم

محقق خویی(قده) می‌فرماید: در این روایات تعبیر به «یأس» و رجاء زوال ندارد، نمی‌گوید: «اذا کنت مأیوساً یجب علیک الاستنابه»، بلکه می‌گوید باید طاقت نداشته باشد و بعد هم فرمودند: عدم الطاقة یعنی «عدم الطاقة واقعاً»، تا اینجا درست است، اما این مطلب مدعای ایشان را ثابت نمی‌کند، «عدم الطاقه‌ واقعاً»، اعم از این سنه یا آخر عمر است، یک کسی هست که امسال واقعاً نمی‌تواند حج برود، یک کسی هست که تا آخر عمر نمی‌تواند حج برود، پس ایشان با این‌که می‌فرماید: اولاً، ملاک این ملاکش عدم الطاقة است و ثانیاً، عدم الطاقة را هم حمل کنید بر عدم الطاقه‌ی واقعی، باز مدعایتان را اثبات نمی‌کند؛ زیرا مدعا این است که الی آخر العمر باشد و عدم الطاقة واقعاً‌ اعم است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.» الكافي 4- 273- 5؛ التهذيب 5- 403- 1405؛ الفقيه 2- 421- 2864؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63، ح 14248- 2.
[2]. « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه‌السلام) يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.» الكافي 4- 273- 4؛ التهذيب 5- 14- 40؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 64، ح 14251- 5.
[3]. «هذا و لكن الأقوى في النظر هو الحكم بوجوب الاستنابة مطلقا بدون فرق بينما إذا كان المرض مرجو الزوال و غيره، و ذلك لإطلاق بعض ما مر من الأخبار الواردة في المقام بل نقول: إن حملها على صورة ما إذا كان المرض غير مرجو الزوال حمل على الفرد النادر، فان المرض غالبا يكون مرجو الزوال. نعم، الأخبار الواردة في استنابة الشيخ الكبير ليس لها إطلاق. و ذلك لأن الشيخوخة ليست مما يرجى زواله، فتلك الأخبار مختصة بالمرض غير مرجو الزوال. لكن هذا كما ترى لا يصلح مقيدا للاخبار المطلقة- الدالة على وجوب الاستنابة مطلقا-، لكونهما مثبتين و لا تنافي بينهما، و أما القول بانصراف الإطلاقات إلى ما إذا كان المرض غير مرجو الزوال (فمدفوع) لأنه على فرض ثبوته بدوي فلا عبرة به. بل قد ذكرنا أن كون المرض غير مرجو الزوال فرد نادر و كيف يمكن دعوى انصراف الإطلاقات إلى الفرد النادر بل الحصر غالبا مظنون الزوال.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 206.
[4]. «أقول: لم يرد في شي‌ء من الروايات اليأس أو رجاء الزوال، بل المذكور فيها عدم التمكّن و عدم الطاقة و الحيلولة بينه و بين الحجّ بمرض و نحوه، و الظاهر أن المأخوذ في وجوب الاستنابة عدم الطاقة و عدم الاستطاعة واقعاً كما في الروايات الواردة في الشيخ الكبير، و أما صحيح الحلبي فإن أُريد بالحج المذكور فيه حجّ هذه السنة الذي حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر، فمقتضاه وجوب الاستنابة في هذه السنة حتى مع العلم بزوال العذر في السنة الآتية و هذا مقطوع الخلاف، إذ لا نحتمل وجوب الاستنابة عليه في هذه السنة و عدم إتيان الحجّ بنفسه في السنة الآتية عند زوال العذر، فالمراد بالحج المذكور في صحيح الحلبي الذي حال المرض بينه و بين الحجّ هو مطلق الحجّ من دون أن يختص بسنة دون أُخرى، فإن الواجب هو الطبيعي و الفورية واجب آخر، و مفاد صحيح الحلبي مفاد الرواية الواردة في الشيخ الكبير الذي لم يطق الحجّ و مضمونهما واحد، فموضوع وجوب الاستنابة عدم التمكن من المباشرة واقعاً و أما اليأس من زوال العذر فهو طريق عقلائي إلى عدم التمكن من إتيانه واقعاً، كما أنه تجوز له الاستنابة في فرض رجاء الزوال لاستصحاب بقاء العذر، و لكن ذلك حكم‌ ظاهري كالحكم الثابت في الأعذار المسوغة للتيمم و الصلاة عن جلوس و نحو ذلك لجريان استصحاب العجز و بقاء العذر.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 197-198.
[5]. «نعم ذكر بعض الاعلام انه لم يرد في شي‌ء من الروايات اليأس أو رجاء الزوال بل المذكور فيها عدم التمكن و عدم الطاقة و الحيلولة بينه و بين الحج بمرض و نحوه‌ و الظاهر ان المأخوذ في الحكم بلزوم الاستنابة عدم الطاقة واقعا و عدم الطاقة واقعا و عدم الاستطاعة كذلك و اما اليأس من زوال العذر فهو طريق عقلائي لعدم التمكن من إتيانه واقعا كما انه تجوز له الاستنابة في فرض رجاء الزوال لاستصحاب بقاء العذر و لكن ذلك حكم ظاهري قال و بالجملة موضوع وجوب الاستنابة هو عدم الطاقة و عدم القدرة واقعا و لكن اليأس عن زوال العذر أو استصحاب بقاء العذر أو الاطمئنان ببقاء ذلك كل ذلك طرق الى الواقع. و لازم ذلك انه لا مدخلية لليأس في الحكم بلزوم الاستنابة بل مجرد احتمال البقاء كاف في ذلك لجريان الاستصحاب.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 286-287.
[6]. «أقول ان كان مراده بالرواية المطلقة صحيحة الحلبي المتقدمة المشتملة على قوله: و حال بينه و بين الحج مرض .. فيرد عليه انه من الواضح كون المراد بالمرض المذكور فيها هو المرض الذي لا يرجى زواله لان ظاهرها حيلولة المرض بينه و بين طبيعة الحج غير المقيدة بسنة خاصة أو سنوات كذلك و من الظاهر ان الحيلولة المذكورة لا تتحقق إلا في المرض المذكور فان المرض الحائل بينه و بين الحج في بعض السنوات لا يكون متصفا بالحيلولة بينه و بين الطبيعة فلا مجال لدعوى الإطلاق في هذه الرواية أصلا. و ان كان مراده بالرواية المطلقة هي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المشتملة على قوله لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج نظرا الى ظهورها في كون المرض العارض مانعا عن استطاعة الخروج من دون فرق بين كونه مرجو الزوال و غيره بل لعل ظاهره هو الأول كما لا يخفى. فيرد عليه ان دعوى اختصاصها بالحج التطوعى و الإرادي الخارج عن بحث المقام كما ذكره بعض الاعلام و ان كانت ممنوعة الّا ان ظهور الروايات المتقدمة في كون المرض و مثله غير مرجو الزوال و بما يصير قرينة على حمل الرواية على الحج غير الواجب أو على كون المراد من المرض فيه ما لا يكون مرجو الزوال و ان كان خلاف الإطلاق أو خلاف ظاهرها فتدبر.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 286.
[7]. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 460، مسأله 72.

برچسب ها :

استنابه یأس از زوال عذر عدم طاقت عدم طاقت واقعی حیلولت عذر طبیعی حجّ

کتاب الحج