- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا خوف از ضرر به منزله‌ ضرر قطعی است یا خیر؟ اینجا فرمایش مرحوم خوئی را به صورت مفصل ذکر کردیم و برخی از موارد خوف از ضرر در فقه بیش از 20 مورد در ابواب مختلف است که شارع در این موارد مجرد خوف از ضرر را برای ترک یک واجب یا فعل یک حرام کافی دانسته است. ما باشیم و این موارد، به راحتی می‌توانیم بگويیم یک قاعده‌ای اینجا وجود دارد که قاعدةٌ تبعدیة شرعیة که شارع در شریعت خودش خوف از ضرر را به منزله‌ ضرر قطعی می‌داند.

همچنین اشکال مرحوم والد را بر کلام محقق خویی(قده) بیان نموده و دو جواب دادیم:

1. نخست آن‌که گفتیم مرحوم خوئی دو راه طی کردند یکی اصطیاد این قاعده از روایات است و مرحوم والد ما به این جهت اشاره ندارد؛ یعنی مدعا این است که خوف ضرر کالضرر القطعی است. دلیل راه اول استفاده‌ یک قاعده از روایات و موارد متفرقه است که از روایات به خوبی می‌توانیم این را استفاده کنیم.

2. راه دوم این است که بگويیم عقلا ضرر خوفی و خوف از ضرر را به منزله‌ ضرر قطعی می‌دانند. مرحوم والد ما هم مسئله را روی قاعده‌ دفع ضرر محتمل برده و گفتیم این مربوط به حکم عقل است و ایشان از راه عقلا می‌خواهد وارد شود.

نکته قابل توجه آن است این‌که یک فقیه خوف از ضرر را به منزله‌ ضرر قطعی بداند یا نداند، در همه جای فقه در عبادات، در معاملات، در امر به معروف و نهی از منکر، در حدود، در همه‌جا جریان پیدا می‌کند.

اشکال دوم بر محقق خویی(قده)

برخی از بزرگان در کتاب الحج فی الشریعة الاسلامیة الغراء بر محقق خویی(قده) این‌گونه اشکال کرده‌اند:

قسمت اول اشکال

این کلام شما جمع بین متناقضین است؛ زیرا از یک‌سو می‌فرمایید خوف از ضرر «امارةٌ علی الواقع» و از سوی دیگر می‌گويید این عنوان حکم واقعی را دارد و حال آن‌که حکم واقعی یعنی مجرد خوف از ضرر خودش واقع است و برای شما حکم واقعی می‌آورد. لذا از یک طرف می‌گويید این «امارةٌ علی الواقع» است، «امارةٌ‌ علی الواقع» یعنی ملاک آن واقع است، اگر آن واقع موجود بود که هیچ و اگر موجود نبود بعداً باید واقع را تحصیل کنیم.
بنابراین از یک طرف می‌گويید خوف از ضرر «امارةٌ علی الواقع»، اماریت که پایش به میدان آمد می‌گويیم اگر مطابق با واقع بود که هیچ و اگر مخالف با واقع بود می‌شود حکم ظاهری، نفس این‌که می‌گويید «امارةٌ علی الواقع» یعنی «حکمٌ ظاهریٌ»؛ چون این اماره یا مطابق با واقع است یا نیست، اما از یک طرف می‌گويید: در اینجا کسی که خوف از ضرر دارد حج بر او واجب نیست و استطاعت واقعیه ندارد و هذا حکمٌ واقعیٌ، این می‌شود جمع بین متناقضین.^[1]

پاسخ از قسمت اول اشکال

پاسخ این قسمت از اشکال آن است که درست است مرحوم خویی کلمه «طریق» را آوردند، ولی عمده‌ فرمایش ایشان این است که عقلا با خوف از ضرر معامله‌ی ضرر قطعی می‌کنند و خوف را بمنزلة الضرر القطعی می‌دانند، شارع هم می‌داند. اینجا به واسطه کلمه اماره و طریق نباید بخواهیم اشکال بر سر مرحوم خوئی بزنیم که کلمه به این معناست، مقصود ایشان این است و جاهای دیگر هم تصریح کردند که عقلا این چنین هستند. بله، اگر شما اشکال کنید که نخیر، عقلا خوف از ضرر را به منزله‌ ضرر قطعی نمی‌دانند این حرف دیگری است، ولی این اشکال جمع بین متناقضین پیش نمی‌آید.

قسمت دوم اشکال

مستشکل در ادامه می‌گوید: اگر ضرر قطعی یا ضرر ظنّی شد این سفر معصیت و حرام می‌شود، به طوری که ما قطع به ضرر یا ظنّ به ضرر را به نحو موضوعی قرار بدهیم؛ اعم از این‌که این مطابق با واقع هم باشد یا نباشد. اینجا بحث را یک مقداری باز کرده و می‌گويیم:

1. یک وقتی هست که شارع ملاک را همان ضرر واقعی قرار داده، حتی در جایی که شما یقین به ضرر دارید می‌گويید من یقین داشتم اگر در این راه بروم یک دزدی من را از بین می‌برد و اموالم را می‌گیرد، اما بعد کشف می‌شود که دزدی در کار نبوده، می‌گويیم یقین تو بی‌خود بوده؛ چون ضرر واقعی موجود نبوده است، پس تخلیة السرب داشتی و مستطیع بودی و سال بعد باید حج انجام بدهی.

2. یک‌بار بگويیم نه، ملاک آن ضرر واقعی نیست و قطع به ضرر یا ظنّ به ضرر به نحو موضوعی است، شارع گفته اگر یک‌جا قطع پیدا کردی من همین را بمنزلة الواقع می‌دانم، اگر یک جایی ظنّ به ضرر پیدا کردی همین را بمنزلة الواقع می‌دانم؛ خواه واقعاً ضرری باشد یا ضرری نباشد. لذا همین که تو قطع پیدا کردی یا ظن پیدا کردی این کافی است. در نتیجه اگر کسی قطع پیدا کرد در این راه یک حیوان درنده‌ای وجود دارد یا ظنّ به این پیدا کرد بگويیم این واقعاً مستطیع نیست. بعد هم به فرمایش شیخ اعظم انصاری اشاره‌ای می‌کنند که ایشان در بحث تجرّی در باب ضرر فرمودند: قطع یا ظن به نحو موضوعی اخذ شده است.^[2]

پاسخ از قسمت دوم اشکال

در پاسخ از قسمت دوم اشکال می‌گويیم: با اگر که نمی‌شود به نتیجه رسید. بالأخره شما به چه دلیلی می‌گويید قطع یا ظن به نحو موضوعی اخذ شده؟ به همان دلیل محروم خوئی می‌گویند خوف هم به نحو موضوعی اخذ شده است. مرحوم خویی می‌فرماید: خوف یعنی احتمال،‌ «ولو لم یبلغ مرتبة الظنّ»، آن هم به نحو موضوعی اخذ شده که شارع می‌گوید: «اذ احتملت الخوف»، منتهی خوف از تلف نفس. وقتی در جایی خوف از تلف نفس داریم ولو 20 درصد، 30 درصد، یک احتمال عقلائی دادیم، یک وقتی پنج درصد هست که خیلی قابل اعتنا نیست اما 20 الی 30 درصد یک احتمال عقلائی است. ایشان می‌فرماید آن هم به نحو موضوعی اخذ شده است.

به بیان دیگر؛ قسمت دوم مجرد یک ادعاست که چیزی را بهم نمی‌زند و چیزی را هم اثبات نمی‌کند و می‌گویند: اگر بگويیم قطع یا ظن به نحو موضوعی که همین هم هست، به چه دلیل اینطور است؟! از کجا می‌فرمایید از باب ضرر، واقع ضرر ملاک نیست و قطع به ضرر یا ظن به ضرر ملاک است. مرحوم خوئی می‌فرماید: ما از روایات یا از همان روش و ارتکاز عقلا می‌گويیم احتمال ضرر هم ملحق به قطع به ضرر است. پس این اشکال دوم مستشکل مثل اشکال اولشان وارد نیست.

جمع‌بندی

تا اینجا اشکالاتی که بر مرحوم خوئی وارد شده بود را دفع کردیم. لذا از روایات یک قاعده عامی را استفاده می‌کنیم که خوف از ضرر بمنزلة القطع از ضرر است و عقلا همه‌جا با خوف از ضرر معامله قطع کنند. به بیان دیگر، اگر گفتیم عقلا «یعاملون مع الخوف من الضرر معاملة القطع»، اینجا شرع با عقلا یکی شده و تطابق هم پیدا می‌کند، اما اگر کسی گفت عقلا در بعضی جاها مثلاً ممکن است بگویند عقلا در باب احتمال قوی 60 درصد به بالا معامله‌ قطع می‌کنند، می‌گويیم شارع توسعه داده، احتمال غیر قوی و 30 درصد را هم ملحق به قطع می‌داند، ما با این راهی که از شریعت استفاده کردیم اگر گفتیم عقلا در مطلق احتمال ضرر این حرف را نمی‌زنند، نتیجه این است که شارع اینجا یک توسعه‌ای داده است.

به‌ویژه اگر بگوییم دین عنوان سمحه و سهله را دارد این شریعت ما می‌گوید: هر جا برای انجام واجبی خوف از ضرر داشتیم، تا حالا شاید قبل از این بحث در ذهن‌مان این بود که فقط در باب روزه ماه رمضان است، نه! شما فقه را ببینید بیش از 20 مورد شاید باشد. شارع در شریعت خودش خوف از ضرر را مجوز برای ترک واجب یا فعل حرام می‌داند، حتی در باب نجاسات دارد که اگر کسی خوف از تلف نفس پیدا کرد می‌تواند شیء نجس را بخورد، غذای نجسی که خوردنش حرام است اگر نخورد خوف از تلف دارد، نه قطع و ظن به تلف، خوف از تلف نفس دارد و اینجا فقها فتوا دادند که خوردن این شیء نجس یا مایع نجس اشکالی ندارد و جایز است. لذا شارع در شریعت خودش برای خوف از ضرر یک چنین توسعه‌ای را داده است.

به عنوان مثال؛ اگر شخص یک احتمال عقلائی بدهد و دکتری به او بگوید که این روزه برایت ضرر دارد باید افطار کند و حق ندارد روزه بگیرد. در تلف نفس مسلم است، در مریض شدن مسلم است، بسیاری از مواردی که در فقه وجود دارد ملاکش تلف نفس نیست، یعنی خوف از ضرر چه به حد تلف نفس برسد و چه به یک مریض شدن باشد، همین اندازه که مریض بشود، شارع گفته این را هم نمی‌خواهد اگر روزه بگیری خوف از این داری که مریض می‌شوی بر تو واجب نیست.^[3]

دیدگاه مرحوم حکیم

ایشان معتقدند به این‌که در ما نحن فیه عدم وجوب حج حکم ظاهری است؛ یعنی کسی که خوف از جان یا خوف از مال یا خوف از عرض در این طریق حج دارد، این خوف می‌گوید تو ظاهراً مستطیع نیستی، این حکم ظاهری است و در نتیجه بعداً که کشف خلاف شد معلوم می‌شود این واقعاً مستطیع بوده، حج برایش استقرار پیدا می‌کند و سال آینده ولو متسکعاً باید حج را انجام بدهد.

ایشان اینجا ابتدا می‌فرماید: استطاعت منوط به تخلیة السرب است واقعاً؛ یعنی کسی که تخلیة السرب واقعاً دارد واقعاً مستطیع است و کسی که واقعاً تخلیة السرب ندارد واقعاً مستطیع نیست. لذا استطاعت مشروط به وجود و عدم وجود واقعی تخلیة السرب است. در نتیجه اینجا یک کسی خوف از ضرر دارد و ظاهراً تخلیة السرب ندارد، ظاهراً بر او واجب نیست اما بعداً که معلوم می‌شود که تخلیة السرب واقعاً بوده و استطاعت واقعی داشته پس حج بر او واجب است، اما در ادامه بین خوف از تلف نفس و خوف از تلف مال تفصیل می‌دهند.

ایشان می‌فرماید: در تلف نفس اگر کسی خوف از این دارد در این راهی که می‌رود جانش ممکن است از بین برود، به مجرد الخوف (یعنی خوف از تلف نفس)، این سفر برایش حرام می‌شود و وقتی این سفر برایش حرام شد، قدرت بر انجام این سفر ندارد؛ چون یک مانعی شرعی وجود دارد منتهی این آدم واقعاً مستطیع نیست هرچند بعداً هم کشف خلاف بشود؛ زیرا این حرمت سفر، استطاعت واقعیه را از بین برده و می‌گوید: تو واقعاً مستطیع نیستی ولو خود حرمت سفر یک حکم ظاهری است.

به بیان دیگر؛ الآن خوف دارد به حسب ظاهر و می‌گويیم این رفتنش در این راه حرام است، اما این حکم ظاهری استطاعت واقعیه را از بین می‌برد؛ چون یکی از شرایط استطاعت این است که قدرت بر انجام حج داشته باشد و این شخص الآن قدرت شرعیه بر انجام حج ندارد، شاید به او گفته ظاهراً حرام است، پس استطاعت واقعیه ندارد. در این فرض کسی که خوف از تلف نفس دارد و بعداً معلوم می‌شود که در این راه خطری هم نبوده، نمی‌گويیم این تخلیة السرب نداشته، نه! می‌گويیم حج بر او واجب نبوده؛ چون مستطیع نبوده است، از باب این‌که مانع شرعی در کار است به نام «حرمة السفر» و قدرت شرعی بر انجام سفر نداشته است.

اما کسی که خوف از تلف مال دارد (که وقتی در این راه می‌رود مالش را از او می‌گیرند و با خودش کاری ندارند)، اینجا سفر حرام نیست و می‌تواند برود، حالا مالش را هم بگیرند، حتی در جایی که یقین دارد مالش را از او می‌گیرند باز سفر، سفر حرامی نیست و این عنوان سفر حرام را ندارد. حال که سفر حرام نیست اگر بعداً کشف خلاف شد معلوم می‌شود استطاعت واقعیه داشته است. لذا باید ولو متسکعاً حج را انجام بدهد.

بنابراین مرحوم حکیم یک تفصیلی می‌دهند بین خوف از تلف نفس و خوف از تلف مال، در خوف از تلف نفس می‌گویند این عنوان واقعی را دارد و واقعاً مستطیع نیست، منتهی نه از باب این‌که تخلیة السرب نداشته است، بلکه از باب این‌که قدرت شرعی بر انجام حج نداشته، اما در جایی که تلف مال است، می‌گویند اینجا تخلیة السرب واقعاً ملاک است، حال که بعد هم کشف خلاف شد واقعاً مستطیع است و باید در آینده حج را ولو متسکعاً انجام بشود.^[4]

مرحوم والد ما در اینجا یک اشکالی به مرحوم حکیم دارند.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ «أقول: إنّ الجمع بين كون خوف الضرر أمارة إلى الواقع، و كون الوجوب مرفوعا واقعا حتّى لو انكشف الخلاف، جمع بين المتناقضين، لأنّ المفروض انّه أمارة و تخلّفها لا يقلب الواقع عمّا هو عليه، بل الحكم يتبع الواقع.» الحج في الشريعة الإسلامية الغراء (آیت الله سبحانی)، ج‌1، ص: 294.
[2] ـ«و الأولى أن يقال: إنّ سلوك الطريق مظنون الخطر أو مقطوعه، معصية بما هو هو على نحو يكون القطع أو الظن مأخوذا على نحو الموضوعية، سواء أوافق الواقع أم لا، و على ذلك فالحجّ لم يكن واجبا في الواقع، لأنّ نفس الظن و القطع كاف في رفع الوجوب، و هذا خيرة الشيخ الأنصاري في بحث التجري حيث قال: لا خلاف بينهم ظاهرا انّ سلوك الطريق المظنون الخطر أو مقطوعه معصية يجب إتمام الصلاة فيه، و لو بعد انكشاف عدم الضرر فيه.» الحج في الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‌1، ص: 294.
[3] ـ نکته: یک وقتی در بحث کرونا به این مسئله خوف از ضرر اشاره کردم و آن درباره فقه کرونا بود که اگر کسی خوف از این دارد که یک جایی برود کرونا می‌گیرد، رفتن به آنجا برای او جایز نیست، خوف از ضرر دارد. آنجا یک اشاره‌ای کردیم ولی به این نحو که این قاعده کلیه است و خودمان هم مواردی پیدا کردیم. اینها را ما از دید فقه فردی نگاه می‌کنیم، حال فقه اجتماعی (که متأسفانه در زمان ما گاهی اوقات بعضی از اینها که خیلی ادعای فقه می‌کنند می‌خندند و می‌گویند یعنی چه فقه اجتماعی و فردی و این تقسیمات از قوطی کدام عطار درآمده؟!) حضور واقعی‌اش در فقه و ادله به مراتب بیشتر از فقه فردی است، همین‌جا اگر حاکم مسلمین دید اگر جهتی را بخواهد رعایت کند خوف از ضرر برای مردمش دارد و این باید راه و حکم و شیوه را عوض کند، مثلاً در باب حج، الآن وجوب حج اگر دید خوف از ضرر برای عزت یک جمعی بود، آبروی مسلمان‌ها به میان آمد آنجا حکم تغییر پیدا می‌کند، این بحث را به مسئله‌ی فقه اجتماعی بیاورید آثارش خیلی بیشتر است.
[4] ـ «الحكم هنا ظاهري، فإن موضوع الحكم الواقعي بعدم الوجوب- لعدم الاستطاعة- هو عدم تخلية السرب واقعاً، فمع الشك لا يحرز الحكم الواقعي، بل يكون الحكم بعدم الوجوب ظاهرياً. نعم مع احتمال تلف النفس لما كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة السفر موضوعاً للحكم الواقعي بانتفاء الاستطاعة و انتفاء وجوب الحج، لكن لا لأجل انتفاء تخلية السرب، بل للحرمة الظاهرية المانعة عن القدرة على السفر. أما مع احتمال تلف المال أو غيره مما لا يكون الاقدام معه حراماً، فالأصول و القواعد العقلائية- المرخصة في ترك السفر- تكون من قبيل الحجة على انتفاء تخلية السرب. و لأجل ذلك يكون المدار في عدم وجوب السفر وجود الحجة على عدم وجوبه، من أصل عقلائي، أو أمارة كذلك تقتضي الترخيص في تركه. و عليه لو انكشف الخلاف انكشف كونه‌ مستطيعا واقعاً، كما لو قامت البينة على ثبوت دين عليه بمقدار ما يوجب ثلم استطاعته، ثمَّ انكشف كذب البينة، فإنه يجب عليه في العام اللاحق السفر إلى الحج و لو متسكعاً، لاشتغال ذمته به و استقرار الوجوب عليه، كما تقدم ذلك في بعض الفروع السابقة. بل في صورة احتمال تلف النفس و إن كان السفر حراماً.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 170-171.

برچسب ها :

خوف از ضرر ضرر قطعی ضرر واقعی تخلیه السرب

کتاب الحج