- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یکی از استطاعت‌هایی که در وجوب حج معتبر است استطاعت زمانی است. مرحوم سید بعد از این‌که استطاعت زمانی را مطرح کرده می‌فرماید: اگر کسی تمکّن مالی داشت اما استطاعت زمانی نداشت ابقاء این استطاعت مالیه تا سال آینده لازم نیست، بلکه می‌تواند «عن اختیارٍ» آن را تفویت کند و از بین ببرد.

مرحوم سید چنین مطلبی را اینجا دارند و این مسئله‌ای است که شاید مورد ابتلا باشد و اختصاص به استطاعت زمانی هم ندارد، اگر کسی امسال استطاعت مالی دارد اما استطاعت بدنی (امسال) ندارد، آیا ابقای این مال تا سال آینده بر این شخص واجب است؟ یعنی باید استطاعتش را نگه دارد و سال آینده به حج برود، یا این‌که این ابقاء لازم نیست؟ در اینجا که بحث زمان است امسال کسی در هشتم ذی الحجه مالی را پیدا کرده و از حیث مال مستطیع است منتهی از حیث زمان مستطیع نیست، زمان طوری نیست که خودش را بتواند به اعمال حج برساند. سید(قدس سره) می‌فرماید: حفظ این مال و ابقای استطاعت واجب نیست و هیچ‌یک از محشین عروه اینجا تعلیقه‌ای ندارند مگر مرحوم خوئی.

دیدگاه محقق خویی در وجوب ابقاء استطاعت مالی

مرحوم خوئی می‌فرماید: ابقای این مال واجب است و تفویتش جایز نیست و در نتیجه اگر کسی این مال را عمداً تفویت کرد طبق مبنای ایشان حج بر او استقرار پیدا می‌کند. دلیل ایشان آن است که زمان نسبت به حج از قبیل واجب معلّق است؛ یعنی وجوب فعلی و واجب استقبالی. کسی که الآن استطاعت مالیه دارد این وجوب حج بر او فعلیت پیدا می‌کند هرچند هنوز اشهر حج نیامده و هنوز زمان حج نرسیده، وجوب حج فعلی است و وجوب حج بر او تنجز دارد، اما ظرف انجام حج، اشهر حج و آن ایام مخصوصه است، وجوب فعلی است و واجب استقبالی.

چون زمان در باب حج از قبیل واجب معلَّق است ایشان نتیجه می‌گیرند پس این آقا پول پیدا کرده وجوب حج بر او فعلیت دارد و حال که وجوب فعلیت و تنجز دارد حق ندارد این استطاعت مالیه را از بین ببرد و باید این استطاعت مالیه را حفظ کند تا سال آینده که زمان دارد مشروط به این‌که استطاعت بدنی هم داشته باشد و سال آینده حجّش را انجام بدهد.

در نتیجه اگر کسی امسال استطاعت مالی پیدا کرد و استطاعت زمانی نداشت، چون زمان عنوان واجب معلق را دارد پس ابقای این مال واجب است، اما در فرض دیگر امسال استطاعت مالی دارد و استطاعت بدنی ندارد، باز وجوب برای او تنجز پیدا نکرده چون هنوز استطاعت بدنی یکی از شرایط وجوب است لذا باز آنجا هم یک وجوب منجزی نداریم، در میان این اقسام استطاعت فقط در خصوص استطاعت زمانی است که چون زمان از قبیل واجب معلق است ابقای این مال و این استطاعت مالیه را تا سال آینده ایشان لازم می‌داند.^[1]

بنابراین مرحوم خویی می‌فرماید: اگر کسی هشتم ذی الحجه مالی پیدا کرد و از جهت مالی مستطیع شد ولی زمان استطاعت ندارد، اینجا برخلاف سید(قدس سره) و همه محشّین (که می‌گویند ابقای این مال واجب نیست و تفویتش هم جایز است) چون «الوجوب حالیٌ و الواجب استقبالیٌ»، چون اینجا مسئله از قبیل واجب معلق است باید مال را نگه دارد.

به بیان دیگر؛ بین استطاعت زمانی و سایر استطاعت‌ها این را فرق وجود دارد که استطاعت زمانی نسبتش به مسئله وجوب حج قید برای واجب است نه قید برای وجوب و چون قید برای واجب است پس وجوب منجزٌ، این از جهت مال مستطیع است و بدن هم مستطیع است، راه هم مستطیع است فقط زمانش مستطیع نیست. پس وجوب می‌شود منجزٌ، پس این وجوب منجز را باید حفظ کند، باید این مال را ابقا کند تا سال آینده. پس استطاعت زمانی قید وجوب نیست و قید واجب است.

اشکالات والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما دو مطلب را ذکر فرمودند و بعد از دو مطلب اشکال خودشان را بر مرحوم خوئی وارد می‌کنند.

مطلب اول

مطلب اول اینکه می‌فرماید: اگر یک وجوبی مشروط دارای چهار یا پنج شرط است و هر یک از این شروط منتفی شود آن وجوب منتفی است. مثلاً اگر بگوئیم تکلیف مشروط به بلوغ، عقل است، اگر یا بلوغ یا عقل یکی از اینها نبود تکلیف منتفی است. اینجا هم شما می‌گوئید یکی از شرایط وجوب حج استطاعت زمانی است، اگر استطاعت نباشد اینجا وجوب حج باید منتفی بشود، مثل اینکه اگر استطاعت مالی نباشد وجوب حج منتفی می‌شود.

مطلب دوم

مطلب دوم (که به نظرم عمده همین مطلب است و کاش از اول با همین فرمایش به میدان می‌آمدند) این است که یک خلطی برای مرحوم خوئی واقع شده و آن این‌که می‌فرمایند ما دو جور زمان را اینجا می‌توانیم ملاحظه کنیم:

1. زمان از حیث قابلیت برای اعمال، می‌گوئیم یک زمانی باید باشد که این عملی که مولا از مکلف خواسته مکلف بتواند در این زمان این عمل را انجام بدهد، اگر یک عملی یک ساعت طول می‌کشد مولا از مکلف بخواهد این عمل را در پنج دقیقه انجام بدهد این نمی‌شود. چنین زمانی قید و شرط برای وجوب است، از این زمان ما به «استطاعت زمانیه» تعبیر می‌کنیم.

2. یک زمانی داریم که وصف برای خود عمل است، مثلاً می‌گوئیم حج عرفه دارد، مشعر دارد، منا دارد، اعمال بعد از منا دارد، یک زمانی که این عمل در آن زمان باید انجام بشود؛ یعنی قبل و بعدش به درد نمی‌خورد.

ایشان می‌فرماید این‌که در ذهن شریف شماست زمان نسبت به حج از قبیل واجب معلق است فرض دوم است، در حالی که آنچه در استطاعت زمانیه بحث می‌کنیم فرض اول است. بنابراین ما دو جور این زمان را می‌توانیم لحاظ کنیم: 1) از حیث قابلیت و قدرت مکلف بر انجام عمل در آن زمان؛ یعنی در هر تکلیفی باید زمان به حدّی باشد که آن فعلی را که مولا از مکلف خواسته بتواند در آن زمان انجام بدهد، مثلاً یک فعلی که باید در یک ساعت انجام داد اگر مولا بگوید در پنج دقیقه انجام بده استطاعت وجود ندارد و لذا دلیل اعتبار استطاعت زمانیه عقل است؛ چون استطاعت زمانیه بازگشتش به قدرت عقلیه است باید عقلاً بتواند انجام بدهد.

2) ملاحظه دوم این است که بگوئیم شارع این فعل را که مطلوبش در یک ظرف زمانی خاص است و قبل و بعدش به درد نمی‌خورد، به این لحاظ می‌گوئیم حج واجب معلق است و شما مرحوم خوئی بین این زمان و آن زمان چرا تفکیک نفرمودید؟! آنچه مورد بحث ماست زمان به لحاظ اول است که برمی‌گردد به قدرت عقلیه،‌ اما آنچه آمدید در استدلال‌تان ذکر فرمودید زمان به لحاظ ملاحظه ثانیه است که ربطی به بحث ندارد.^[2]

لذا این اشکال به نظر ما بسیار تام است و البته در عبارت مرحوم والد ما نیامده که آقای خوئی خلط کردند! ولی روح فرمایش ایشان به همین تعبیری است که ما ذکر کردیم. این یک مسئله بسیار مورد ابتلاست که اگر کسی امسال پول پیدا کرد ولی راهی برای حج ندارد، ثبت نام نمی‌کنند از او، هیچ راه متعارفی برای حج رفتن ندارد، ولی پولش را پیدا کرد، آیا ابقای این مال برای سال آینده واجب است یا نه؟ ما این مسئله را قبلاً در تحریر الوسیله مسئله 22 و در عروه مسئله 23 از مسائل استطاعت مفصل بحث کردیم.

بازخوانی مسئله 22 تحریر الوسیله

در مسئله 22 تحریر امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: «لو کان عنده ما یکفیه للحج»^[3]؛ اگر پول حج و استطاعت مالی دارد، «فإن لم یتمکن من المسیر»؛ اگر تمکن از مسیر ندارد یعنی راهی برای رفتن ندارد، «لعدم الصحة فی البدن» نمی‌تواند برود چون مریض است، یا نمی‌تواند برود عدم تخلیة السرب راه باز نیست یا در راه مانعی وجود دارد، اینهایی که فرض کنید ثبت نام‌شان نمی‌کنند از مصادیق استطاعت سربی است، می‌فرماید: «فالاقوی جواز التصرف بما یخرجه عن الاستطاعة»؛ این پولی که الآن پیدا کرده فعلاً نمی‌تواند برود یا مریض است یا ثبت نامش نمی‌کنند یا در راه مانعی وجود دارد، می‌تواند تصرف کند «بما یخرجه عن الاستطاعة، و إن کان لأجل عدم تهیئة الاسباب».

اگر برای این است که مقصر خودش هست و نرفته اسباب را تهیه کند، مثلاً باید دو سال پیش می‌رفته بیعانه‌ای می‌داده و ثبت نام می‌کرده، خودش اسباب را فراهم نکرده باید گذرنامه می‌گرفته ولی نگرفته، «أو فقدان الرفقه» یا همه چیزش آماده است ولی کاروانی نیست که با آن برود همه کاروان‌ها رفته‌اند، «فلا یجوز مع احتمال الحصول فضلاً عن العلم»؛ اگر احتمال می‌دهد که خودش بتواند اینها را تحصیل کند چه برسد به اینکه علم به تحصیلش باشد. بعد می‌فرماید: «و کذا لا یجوز التصرف قبل وقت مجیئ الحجّ»، آنجا کسی که پولی پیدا کرده و با این پول از جهت مالی مستطیع می‌شود، محور را بعضی‌ها خروج رفقه قرار دادند، بعضی‌ها تمکن از مسیر قرار دادند، بعضی هم اشهر حج قرار دادند.

ارزیابی مسئله

سه تا محور معروف در بین کلمات فقهاست:

1. خروج رفقه؛ یعنی پول پیدا کرد قبل خروج الرفقه حق ندارد این را از بین ببرد، اگر رفقه رفته و بعد الرفقه پول پیدا کرد، بعد خروج الرفقه می‌تواند در این پول تصرف کند.

2. دوم این‌که اگر پول پیدا کرد تمکن از مسیر دارد دیگر نمی‌تواند این پول را در غیر حج تصرف کند و باید در حج تصرف کند، اگر تمکن از مسیر ندارد اینجا می‌تواند در این پول تصرف کند.

3. ملاک سوم گفته‌اند اگر پول را قبل اشهر الحج پیدا کرد حق ندارد در آن تصرف کند باید نگه دارد، اگر سه چهار ماه قبل از اشهر حج این پول را پیدا کرد باید صبر کند، اگر پول را در خود اشهر حج پیدا کرد باید نگه دارد، در اشهر حج صرفش در غیر اینها جایز نیست.

مرحوم خویی در مسئله 62 عروه که این حاشیه را دارند، در آن مسئله 23 عروه هم با مرحوم سید مخالفت کردند، ایشان آنجا می‌فرماید: به مجرد این‌که این استطاعت مالی پیدا کرد وجوب تنجز پیدا می‌کند؛ یعنی به مجرد زاد و راحله، صحة البدن و تخلیة السرب، این وجوب تنجز پیدا می‌کند و حق ندارد این مال را تفویت کند. آنجا ما بحث مفصلی کردیم در حاشیه تحریر نوشتیم: «و التحقیق أن الاستقرار یتحقق فی أول ازمنة امکان الامتثال و الذهاب إلی الحج»؛ وجوب چه زمانی تنجز پیدا می‌کند؟ اولین زمان امکان امتثال، ولو قبل اشهر الحج باشد، دو سه ماه قبل از اشهر حج اگر امکان دارد که ذهاب حج کند و امتثال کند این وجوب تنجز پیدا می‌کند و تا هنگامی که این امکان نیست حج برایش استقرار پیدا نمی‌کند، این مبانی مختلفه‌ای است که آنجا مطرح شده است.

طبق آن مبانی اگر کسی پولی پیدا کرد اما استطاعت بدنی ندارد یا استطاعت طریقی ندارد یا استطاعت زمانی ندارد، مثل سید و امام و مشهور فقها نتیجه‌اش این است که ابقای آن لازم نیست. مرحوم خوئی آنجا هم حاشیه دارند و می‌گویند ولو هنوز اشهر حج نشده، ولو هنوز کاروان‌ها راه نیفتاده، دو سه ماه به خروج رفقه مانده، پول و صحة البدن دارد و راه هم باز است، حق ندارد این پول را از بین ببرد و باید ابقا کند. آنجا هم بر فرمایش مرحوم سید حاشیه دارند؛ یعنی این مبنا در اینجا با آنجا نزدیک به هم است، منتهی ایشان در اینجا نسبت به استطاعت زمانیه این اضافه را دارد که اگر کسی استطاعت مالی و بدنی و سربی داشت روی قول خود ایشان و بیان ایشان زمانی نداشت، باز می‌فرماید ابقای این مال تا سال آینده واجب است طبق همین استدلالی که فرمودند و اشکال این استدلال را هم ملاحظه فرمودید.

بنابراین این مسئله را باز برگردیم به همان مسئله 23 عروه و 22 تحریر و با آن مقارنه‌ای کنید و جمع‌بندی داشته باشید. یکی از خلط‌هایی که در کلمات در باب حج شده بین قدرت شرعیه و استطاعت شرعیه را خیلی‌ها خلط کردند؛ یعنی این دو را عبارةٌ اُخرای هم قرار دادند،‌ ما از اول که حج را شروع کردیم این در کلمات فقها خلط شده بین استطاعت شرعیه و قدرت شرعیه‌اش و حال آن که اینها را نباید یکی بدانیم، ما قدرت شرعیه را قائل نیستیم ولی استطاعت شرعیه را قائلیم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ «إنما الكلام فيما ذكره المصنف أخيراً بقوله: «و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب و إلّا فلا»، فإن الظاهر من هذا الكلام عدم وجوب إبقاء الاستطاعة إلى العام القابل و جواز تفويتها اختياراً فلا يجب الحجّ حينئذ و إنما يجب إذا بقيت اتفاقاً. و لكن الصحيح كما تقدّم وجوب إبقاء الاستطاعة و عدم جواز تفويتها اختياراً، لما عرفت من أن وجوب الحجّ غير مقيد بزمان و إنما الواجب مقيد بزمان خاص، فالوجوب حالي و الواجب استقبالي كما هو شأن الواجب المعلق، و لذا لو كان إتيان الحجّ مما يتوقف على قطع المسافة أزيد من سنة واحدة كما كان يتفق ذلك أحياناً في الأزمنة السابقة وجب الذهاب، و ذكرنا أيضاً أن الاستطاعة الموجبة للحجّ غير مقيّدة بحصولها في أشهر الحجّ أو بخروج الرفقة، بل متى حصلت وجب الحجّ و يجب عليه التحفظ على الاستطاعة، مثلًا لو استطاع في الخامس من شهر ذي الحجّة حتى في زماننا هذا و لم يتمكن من السفر إلى الحجّ في هذه السنة يجب عليه إبقاء المال إلى السنة الآتية ليحجّ به، و ليس له تفويت المال حتى يقال إن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ و إلّا فلا.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 170.
[2] ـ «ثم انه فرع السيد- قده- في العروة على عدم وجوب الحج فيما إذا كان الوقت ضيقا قوله: و- حينئذ- فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب و الا فلا و يظهر من أكثر محشى العروة و منهم الامام الماتن- قدس سره الشريف- الموافقة معه في هذه الجهة. و لكنه أورد عليه بعض الاعلام في شرح العروة بأن الصحيح وجوب إبقاء الاستطاعة و عدم جواز تفويتها اختيارا لان وجوب الحج غير مقيد بزمان و انما الواجب مقيد بزمان خاص فالوجوب حالي و الواجب استقبالي كما هو شأن الواجب المعلق و لذا لو توقف الحج على قطع المسافة أزيد من سنة واحدة كما كان يتفق ذلك أحيانا في الأزمنة السابقة وجب الذهاب، و الاستطاعة الموجبة للحج غير مقيدة بحصولها في أشهر الحج أو بخروج الرفقة بل متى حصلت وجب الحج و يجب عليه التحفظ على الاستطاعة فلو استطاع في الخامس من شهر ذي الحجة و لم يتمكن من السفر الى الحج في هذه السنة يجب عليه إبقاء المال إلى السنة الآتية ليحج به. و الجواب عن هذا الإيراد يظهر بعد ملاحظة أمرين: الأول ان الواجب المشروط الذي يتوقف وجوبه على تحقق الشرط و ثبوته إذا كان مشروطا بشرائط متعددة بحيث كان اجتماعها و تحقق مجموعها دخيلا في‌ ثبوت الوجوب لا يتحقق وجوب الا بعد اجتماعها و يكون نقصان واحد منها كافيا في عدم تحقق الوجوب لان المفروض شرطية الاجتماع. الثاني ان ارتباط الزمان و إضافته إلى الحج يكون على نحوين فان الملحوظ ان كان نفس الزمان الذي يقع فيه اعمال الحج و مناسكه تكون مدخليته في الحج بنحو الواجب المعلق الذي أفاده المورد بمعنى كونه قيدا و دخيلا في الواجب دون الوجوب و ان كان الملحوظ الاستطاعة الزمانية التي هي وصف المكلف لان المراد به هي قدرته على ان يأتي بالحج في زمانه من دون ان يكون هناك حرج و مشقة فاعتبارها انما هو في الوجوب كاعتبار الاستطاعة المالية و الاستطاعة البدنية و لا يتحقق الوجوب بدونها لأن القدرة العقلية شرط لأصل ثبوت التكليف و دليل نفى الحرج رافع لأصل الحكم في مورد ثبوت الحرج. إذا عرفت ذلك فاعلم ان مقتضى الأمرين عدم وجوب الحج مع انتفاء الاستطاعة الزمانية كعدم وجوبه مع انتفاء الاستطاعة المالية أو البدنية و مع عدم وجوب الحج لا مجال للحكم بوجوب إبقاء الاستطاعة و التحفظ عليها الى العام القابل و الا فاللازم وجوب إبقاء الاستطاعة البدنية أيضا إذا كانت الاستطاعة المالية منتفية و لكنه يعلم بتحققها في العام القابل لأن دخالة الاستطاعتين في الوجوب على نحو واحد خصوصا مع التصريح في كثير من الروايات المتقدمة الواردة في تفسير الاستطاعة باعتبار كلا الأمرين كما ان اللازم فيما إذا كانت الاستطاعة المالية متحققة دون البدنية الحكم بلزوم إبقائها خصوصا في صورة العلم بتحقق الاستطاعة البدنية في العام القابل و الظاهر عدم التزامه به.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 250-251.
[3] ـ «لو كان عنده ما يكفيه للحج فان لم يتمكن من المسير لأجل عدم الصحة في البدن‌ أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرف‌ فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و إن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به، و كذا لا يجوز التصرف قبل مجي‌ء وقت الحج، فلو تصرف استقر عليه لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأول و بقاء الشرائط في الثاني، و الظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام، و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 375-376، مسئله 22.

برچسب ها :

واجب معلَّق استطاعت مالی استطاعت زمانی وجوب واجب

کتاب الحج