- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی خوف از جان، مال یا عرض خودش را در راه مکه دارد، مجرد خوف مانع از استطاعت می‌شود و حج بر او واجب نیست. در اینجا درباره خوف از مال و جان و مواردی در فقه اشاره کردیم و این خود یک قاعده کلی است که خوف اگر یک امر عقلائی باشد هرچند قطعی و ظنی هم نباشد رافع وجوب یا رافع حرمت است و نکاتی در این‌باره بیان نمودیم.

بررسی وجوب حفظ مال

از جمله نکاتی که به آن اشاره کردیم گفتیم از نظر فقهی حفظ نفس واجب است و این یک امر واضح است اما نسبت به حفظ مال (یعنی این‌که بر انسان واجب باشد که مال خودش را حفظ کند) بدواً به ذهن می‌آید که دلیلی برای وجوب حفظ مال نداشته باشیم، منتهی یک روایتی هست که در قاعده احترام به این روایت تمسک می‌کنند و آن روایت این است که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌عليه‌وآله) فرمودند: سبّ کردن به مؤمن فسق است و کشتن مؤمن کفر است «و أکل ماله معصیةٌ»؛ اگر انسان مال مؤمن را بدون اذنش تصرف کند معصیت است. حضرت در ادامه می‌فرماید: «و حرمة ماله کحرمة دمه»^[1]، یک قانون کلی را پیامبر اکرم(صلی‌الله‌عليه‌وآله) فرموده که احترام مال مؤمن و مسلمان مثل احترام دَم اوست.

البته این روایت ظهور در مال غیر دارد؛ یعنی دو احتمال در این روایت وجود دارد:

1. یکی احتمال آن است که بگويیم مربوط به غیر است، مثل آن «سبابه و قتاله»، لذا «أکل ماله» نیز مربوط به غیر است. پس حرمت مال مسلمان (دیگری) مثل حرمت دم او است.

2. یک احتمال هم دارد که «مال المؤمن» اعمّ باشد؛ چه مال دیگری و چه مال خود انسان مثل دم او می‌ماند که از آن هم می‌شود استفاده کرد که هم کشتن دیگری حرام است و هم کشتن خود انسان، هم از بین بردن مال دیگری حرام است و هم از بین بردن مال خود انسان.

لیکن هر گونه این روایت را معنا کنیم قبل از این‌که به نتیجه برسیم یک اختلافی وجود دارد که آیا این روایت فقط دلالت بر یک حکم تکلیفی دارد (که محقق اصفهانی(قده) در حاشیه مکاسب اصرار بر این مطلب دارد که این روایت فقط دلالت بر یک حکم تکلیفی دارد نه حکم وضعی^[2]) یا این‌که از آن یک حکم وضعی هم استفاده می‌شود؛ یعنی بگويیم همان‌گونه که دم مؤمن را اگر شما از بین بردید موجب قصاص و دیه می‌شود، اگر مال دیگری را هم بدون اذن او تصرف کردید موجب ضمان می‌شود.

مرحوم اصفهانی اصرار دارد که این روایت فقط دلالت بر حکم تکلیفی دارد و می‌فرماید: ظاهر سیاق خبر درباره حکم تکلیفی است، لیکن ما می‌خواهیم استفاده کنیم که آیا همین حکم تکلیفی بر انسان واجب می‌کند که مال خودش را حفظ کند؟ در گذشته اشاره نمودیم که اتلاف مال یک عنوان دیگری (یعنی عنوان اسراف) را پیدا می‌کنند، این روشن است که از آن عناوین حرام است ولی نه، این اتلاف نمی‌کند، اما حفظ هم نمی‌کند! مال خودش هست و به او می‌گویند این مال را اینجا گذاشتی ممکن است دزد ببرد و این مال را جای مخفی نگه ندارد و در منظر قرار بدهد. گفتیم که دلیلی نداریم بر این‌که حفظ مال خود انسان واجب است و از این روایت نمی‌شود چنین مطلبی را استفاده کرد.

دیدگاه والد معظَّم(قده)

مرحوم والد ما در کتاب الاجاره تفصیل الشریعه فرمودند: «لم یقم دلیلٌ علی وجوب حفظ المال المحترم»؛ دلیلی بر وجوب حفظ مال محترم (یعنی مال انسان محترم نه مال کافر؛ زیرا مال کافر محترم نیست و مال انسان مؤمن محترم است) وجود ندارد، «من حیث هو فالقاعده تقتضی عدم الضمان»؛ لذا قاعده اقتضا می‌کند عدم ضمان را، بعد هم در بحث مواردی که بحث می‌کنند آنجا این مطلب را اشاره کردند.^[3]

نکته اول: نکته شایان ذکر آن است که تقسیم مال به عرفی و شرعی اشتباه است، نظیر آن‌که خمر مالیت دارد چه شارع بخواهد چه نخواهد، شارع می‌تواند بگوید: من این معامله را باطل می‌کنم، اما این سخن به این معنا نیست که بگويیم شارع که گفته معامله‌اش باطل است یعنی مال نیست! لذا طبق قاعده الزام می‌توان به «من یستحلّ» آن فروخت. البته این فتوا یک مقداری جرأت می‌خواهد؛ چون کسی فتوا نداده است. بله، در باب میته چون دو روایت صحیحه هم داریم فتوا دادند که میته را می‌شود به مستحلّ فروخت؛ چون در نزد مستحل مالیت دارد.

در آنجا گفتیم مالیت در همه حال وجود دارد؛ چه بشود بفروشیم و چه نشود، شارع فقط می‌گوید برای مسلمین این معامله باطل است اما روی قاعده الزام میته را می‌شود به مستحلّ فروخت و به نظر ما خمر را هم می‌شود به مستحل فروخت. شاهد بر این مطلب این است که اگر کفار بین خودشان معامله‌ خمر می‌کنند، مثلاً یک کافری است الآن در اروپا یک کسی هست که کارش شراب فروشی است و با پولش اینجا از شما خانه‌ای خرید (یعنی پولی که آنجا از راه فروش شراب به دست آورده با همان پول آمد خانه‌ای خرید و این مطلب خیلی امروز مورد ابتلاست)، فرض کنید می‌روند به کشورهای عربی، از یک مسلمانی خانه‌ای می‌خرند و کارشان هم در اروپا خرید و فروش خمر است، بگويیم این معامله باطل است؟!

به نظر ما طبق قاعده الزام این معامله صحیح است؛ یعنی اگر منِ مسلمان دیدم یک مسلمان از راه فروش خمر پولی به دست آورده با آن پول نمی‌شود خانه بخرد و با مسلمان دیگری معامله کند، اما اگر کافری از راه خمر این پول را به دست آورده باشد می‌توان معامله کرد. به هر حال، تقسیم مال به محترم و غیر محترم اگر از حیث حکم باشد اشکالی ندارد، بگويیم این مالی که معامله با آن صحیح است یا باطل است، اما از حیث اضافه‌اش به صاحب مال خیلی روشن است. مال انسان محترم و انسان غیر محترم در فقه فراوان است.

نکته دوم: با دقت در آیه «فان لم تفعلوا فأذَنوا بحربٍ من الله و رسوله»^[4] که درباره ربا وارد شده این‌گونه معنا می‌کنند که اگر ربا بخورید إعلام جنگ با خدا می‌کنید! این یک ترجمه بسیار رایجی است و حال آن‌که اولاً «فأذنوا» با «فآذِنوا» یا «آذِنوا» فرق دارد، «فأذنوا» یعنی «فاعلموا»؛ اعلام کردن نیست، یعنی بدانید. حرب هم به این معناست که «سُمِّیَ الحرب حربا لأن فیه القتل»، چون در آن کشتن وجود دارد حرب می‌گویند: «فأذنوا بحربٍ» یعنی «بقتلٍ من الله»؛ یعنی ما یک بار گفتیم ربا خوردن حرام است تا حالا که نمی‌دانستید حکمی ندارید، اما حال که گفتیم ربا حرام است اگر بعد از نزول آیه دو مرتبه ربا خوردید و گوش به حرف ندادید حکم شما قتل است و اگر بار دوم ربا بخورید باید کشته شوید.

یعنی همان قاعده‌ی فقهیه‌ای که فقها می‌گویند اگر کسی مرتکب کبیره شود، منتهی فقها بار سوم یا چهارم را می‌گویند، اگر کسی سه بار سرقت کرد، بار چهارم باید کشته شود. البته نمی‌خواهم اصرار کنم بر معنایی که عرض می‌کنم ولی این گوشه ذهن‌تان باشد که «فأذنوا» به معنای اعلام نیست، بلکه به معنای علم است یعنی بدانید، «حرب» هم به معنای جنگ متعارف نیست بلکه مراد قتل است. در اینجا بگوییم روایات توسعه داده شده است؛ چون ائمه(عليهم‌السلام) این صلاحیت و شأنیت را داشتند و می‌گویند بار سوم یا چهارم باید کشته شود و همان قاعده از آن اصطیاد بشود.

مؤیِّد این مطلب آن است که هر گناهی اعلام جنگ با خداست، زنا اعلام جنگ با خداست، دزدی اعلام جنگ با خداست، در بعضی از روایاتش هم آمده نه این‌که بخواهم استظهار کنم، هر گناهی اعلام جنگ با خداست. البته اختلاف مراتب دارد ولی گناه یعنی این‌که انسان حریم خدا را رعایت نکند و پرده‌دری کند می‌شود جنگ با خدا، این‌که بگويیم اگر تو یک ده تومانی ربا خوردی اعلام جنگ با خدا کردی! لذا کسی که بار دوم ربا خورد حکمش از طرف خدا قتل است. لذا قاعده‌ای که فقها در کتاب الحدود دارند که مرتکب کبیره، بار سوم یا بار چهارم استحقاق قتل دارد، از همین می‌شود استفاده کرد.

بنابراین ربا که روی ترجمه غلط مشهور می‌گویند جنگ با خداست، فقها می‌گویند ربا گرفتن از کافر اشکال ندارد، بگويیم آن دلیل خاص دارد، می‌گويیم ملاکش چیست؟ چه چیزی وجود دارد که می‌گويیم از کافر می‌شود ربا گرفت؟ غیر از قاعده الزام چیزی نیست، که قاعده الزام می‌گوید ربا در بین کفار جایز است، خودشان در مذهب خودشان یا لا مذهبی‌شان این را امر مشروعی می‌دانند و لذا به کفار می‌شود ربا دارد (این دعواهایی که بین ایران و بعضی از کشورهای اروپایی بود ایران ادعا کرده بود که ربح مالی که می‌خواستند، آنها گفتند شما مسلمین که ربا را حرام می‌دانید، اینها می‌گفتند ما استثنا داریم که از کافر می‌شود ربا گرفت و ادعای آن اضافه را کردند).

همچنین در مسئله میته، مسئله نکاح یا حتی در مسئله عدّه هم این موارد را جاری کردیم که آنها قائل به عده نیستند. در کتاب الزام مطالب جدید و تحقیق شده‌ای وجود دارد، نه این‌که یک ادعاهای بدون دلیل بخواهیم داشته باشیم، واقعاً قاعده‌ی الزام از قواعدی است که اصلاً ارزش آن برای بسیاری از فقها و فضلا روشن نشده است.

نکته سوم: برای نمونه روایت داریم از امام هشتم(عليه‌السلام) که «المتعة حلالٌ لمن عرفها و حرامٌ لمن جهلها»^[5]؛ متعه برای کسی که «عرفها»؛ یعنی «عرف مشروعیتها» حلال است و برای کسی که «جهل مشروعیتها حرامٌ»؛ یعنی شیعه می‌تواند متعه کند؛ چون طبق مذهب شیعه حلال است، اما یک سنی نمی‌تواند متعه کند؛ زیرا برای سنی ازدواج موقت هم در بین خودشان و هم اینکه بخواهد با یک دختر شیعه ازدواج موقت کند حرام است، این روی چه قاعده‌ای است؟ روی قاعده الزام است. در این روایت ملاکش ذکر شده است: «حرامٌ لمن جهلها»؛ یعنی در مکتب خودشان از روی جهل و نادانی این را مشروع نمی‌دانند لذا حرام است.^[6]

روایات ما گاهی بدون اشاره به این‌که این بر اساس کدام دلیل و قاعده است، ما هم فکر می‌کنیم به حکم تعبدی خاص است. همین‌جا بگويیم متعه یک حکم تعبدی خاص است بالأخره ائمه(عليهم‌السلام) روی ملاک حرف زدند، ما هیچ فقهی را مزبورتر و قاعده‌مندتر از فقه شیعه نداریم؛ یعنی واقعاً از مزایا و شگفتی‌های فقه شیعه قاعده‌مند بودنش هست. یک مطلبی را که امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) فرموده با مطلبی که امام عسکری(عليه‌السلام) فرموده از جهت عام و خاص بودن، مجمل و مبین بودن، ضابطه‌مند است. انسان واقعاً خود همین را که دقت کند به عظمت اینها پی می‌برد که اینها متصل به وحی هستند و غیر از اتصال به وحی چیزی نمی‌تواند باشد. یک مطلبی را امام هشتم فرموده، امام هفتم، امام اول، امام دوم، تمام اینها منسجم و قاعده‌مند هستند کدام فقه را این چنین پیدا می‌کنید؟! فقه اهل‌سنت که اصلاً همین‌طور از هم پاشیده است؛ نمی‌خواهم حرفی بدون ادعا باشد ملاحظه بفرمائید در فتاوایی که بین‌شان وجود دارد، فتاوایی که الآن برخی از علمایشان می‌دهند، در مسائل عبادی، در مسائل اجتماعی، فقه شیعه یک فقه بسیار ریشه‌دار از جهت قاعده‌مند بودن است، وقتی این چنین است ما خودمان باید قواعد این موارد را پیدا کنیم.

جمع‌بندی بحث

ما دلیلی بر این‌که بر انسان واجب باشد این مال را حفظ کند نداریم. درباره جان غیر اگر من دیدم دیگری از بین می‌رود و تلف می‌شود حفظش بر من واجب است اگر برایم امکان باشد، اما مال چطور؟ می‌گویند حفظ مال غیر واجب نیست. می‌شود گفت حفظ مال غیر رجحان دارد من می‌بینم یک کسی مالش را اینجا گذاشته اگر الآن از اینجا برنداریم فرض کنید یک دزدی می‌برد، بهتر این است که من بردارم و حفظ کنم؛ چون از مصادیق قاعده احسان می‌شود و این یک نوع احسان به غیر است اما واجب نیست. در نتیجه در باب مال نه حفظ مال خود انسان واجب است نه حفظ مال غیر.

نکته دیگر آن‌که؛ اسلام برای مال اهمیت بسیاری قائل شده است، اگر یک مال دیگری ولو بسیار قلیل بدون اذن او نمی‌توانیم تصرف کنیم این درست است، حرام است دیگری بدون اذن مالکش تصرف کند، اما این‌که دیگری حرام را تصرف کند دلیل بر این است که حفظش بر خود او واجب است یا حفظش مستحب است رجحانش هم نمی‌شود استفاده کرد. اگر عنوان اتلاف و اسراف باشد حرام است ولی فرض کنیم صدق اتلاف نمی‌کند، مثلاً یک وقت طلایی دارید و آن را به چاه می‌اندازید می‌شود اتلاف، ولی این را گذاشتید در معرض و احتمال این‌که این را دزد ببرد هست، یکی هم آن را می‌برد و تجارت می‌کند این اصلاً اتلاف و تضییع هم نیست.

یکی از شاخص‌ها و معیارهای سمحه و سهله بودن اسلام همین است که می‌گوید: اگر خوف از جانت داشتی حج بر تو واجب نیست، اگر خوف از مالت داشتی، بعد بحث می‌کنیم که بین قلیل و کثیرش فرق است یا نه؟ اگر خوف داشتی حج بر تو واجب نیست، این خودش سمحه و سهله بودن دین را می‌رساند؛ یعنی خود این قاعده تحت قاعده دیگری می‌رود که خود این هم به نکته‌ای که من عرض کردم ادله‌اش را پیدا کنید، عقلاً و شرعاً ادله را بررسی کنید این خودش یک رساله محکمی می‌شود و قاعده‌ای به دست می آید که خیلی جاها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] ـ «فَضَالَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فِسْقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ‏ مَالِهِ‏ مَعْصِيَةٌ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِه.» الزهد ؛ النص؛ ص11، ح23.
[2] ـ ر.ک: حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 321‌-323.
[3] ـ تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الإجارة، ص: 634‌.
[4] ـ سوره بقره، آیه 279.
[5] ـ «قَالَ وَ قَالَ الرِّضَا(عليه‌السلام) الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِيَ حَرَامٌ عَلَى مَنْ جَهِلَهَا.» الفقيه 3- 459- 4584؛ وسائل الشيعة؛ ج‌21، ص: 8، ح26366- 11.
[6] ـ نکته: یک وقتی خدمت یکی از مراجع نشسته بودم (17 ـ 18 سال پیش) جلسه‌ روضه بود. بعد از اتمام روضه یک آقایی از ایشان سؤال کرد که یک سنی می‌تواند با یک دختر شیعه ازدواج موقت کند؟ ایشان بلافاصله فرمود بله مانعی ندارد، من به ایشان عرض کردم که قاعده الزام را چکار می‌کنید؟ ایشان اول فرمود ارتباط به قاعده الزام ندارد. من بیان کردم روی نظر خودم و ذهن خودم که بیان تامی هم بود بعد گفتم این روایت، وقتی روایت را مطرح کردم ایشان پذیرفت، گفت من این روایت را ندیده بودم.

برچسب ها :

قاعده الزام اتلاف خوف از جان وجوب حفظ مال وجوب حفظ مال غیر

کتاب الحج

کتاب الحج

خلاصه بحث گذشته

بررسی وجوب حفظ مال

دیدگاه والد معظَّم(قده)

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .