- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که اگر کسی معتقد است به این‌که بالغ نیست و نتیجه‌ی این اعتقادش این است که حج بر او واجب نیست، اینجا دو صورت دارد:

1. یک صورت این است که اگر این شخص با این اعتقاد حج انجام بدهد، اینجا همه قائل به اجزاء شده و گفتند این حج مجزی از حجة الاسلام است.

2. صورت دوم آن است که چون چنین اعتقادی داشت حج انجام نداد، اما بعد کشف شد که بالغ بوده است. در اینجا مرحوم امام، مرحوم سید و تقریباً همه محشین عروه قائل به استقرار حج هستند و می‌گویند: چنین شخصی (که خیال می‌کرد بالغ نیست و نرفت حج انجام بدهد اما بعداً هم معلوم شد واقعاً بالغ است)، حجّ بر او مستقر می‌شود، ولی مرحوم خوئی (که ظاهراً ایشان در این نظریه متفرد باشد)، قائل به عدم استقرار شدند.

ایشان نسبت به مدعای خود سه دلیل اقامه کرده و این نظر را دادند و گفتیم اشکالاتی بر سه دلیل ایشان وارد شده است که سه اشکال را در جلسه گذشته خواندیم.

اشکال چهارم بر محقق خویی(قده)

اساس این اشکال در کلمات مرحوم والد ما آمده و مرحوم هاشمی شاهرودی نیز با نکات اضافه‌ای در کتاب الحجّ خود این اشکال را مطرح کرده است. مرحوم والد ما می‌فرماید: شما فرمودید استطاعت مثل عنوان مسافر و حاضر موضوع برای یک حکمی است و بعد گفتید «اذ انتفی الموضوع انتفی الحکم»، استطاعت موضوع برای وجوب حج است و اگر این موضوع باشد وجوب هست و اگر موضوع برود وجوب هم می‌رود، مثل وجوب قصر برای مسافر است؛ یعنی اگر کسی مسافر باشد وجوب القصر به عهده‌ او می‌آید، اما اگر در وطن خودش حاضر شد وجوب القصر از بین می‌رود.

مرحوم والد ما می‌فرماید: این قیاس درستی نیست؛ زیرا استطاعت از آن دسته عناوینی نیست که هم حدوثاً و هم بقاءً شرطیت برای وجوب حج داشته باشد. عنوان مسافر حدوثاً و بقاءً شرطیت برای وجوب قصر دارد؛ یعنی اگر کسی عنوان مسافر را پیدا کرد تا هنگامی که این عنوان موجود است نماز را باید شکسته بخواند، اما در استطاعت فقط حدوثش شرط است آن هم تا آخر اعمال حج باید باشد، ولی اگر استطاعت حادث شد و مثلاً قبل از شروع حرکت کاروان استطاعت از بین رفت فایده ندارد یا این‌که در اثنای اعمال استطاعت از بین برود فایده ندارد، بلکه این استطاعت از زمان حدوثش تا آخر اعمال الحج یا تا عود به وطن باید باقی بماند.

بنابراین نمی‌توان گفت اگر کسی مستطیع شد و خودش استطاعت خودش را به دست خود از بین برد، حج بر او واجب نیست، بلکه اگر کسی الآن مستطیع است و استطاعت مالیه دارد، باید این استطاعت خودش را حفظ کند تا این‌که حجش را انجام بدهد. حال اگر عمداً این استطاعت خودش را از بین برد در اینجا همه‌ فقها قائلند به اینکه حج بر این استقرار پیدا می‌کند.

در نتیجه ایشان می‌فرماید: ما از ادله (هم ادله‌ اولیه‌ی وجوب حج و هم روایاتی که وارد شده) مجموعاً استفاده می‌کنیم که حدوث و بقاء استطاعت تا آخر اعمال حج موضوع برای وجوب حج است. حال این آدم در اینجا فکر می‌کرده بالغ نیست در حالی که واقعاً بالغ بوده، استطاعتش هم فرض این است که تا آخر اعمال حج باقی مانده، پس وجوب حج باقی می‌ماند هرچند بعداً استطاعت از بین برود یا خود این آدم اتلاف کند، اما وجوب حج به قوت خودش باقی می‌ماند.

مرحوم والد ما در ادامه می‌فرماید: اصلاً ما می‌خواهیم بگوییم عناوینی که در ادله‌‌ احکام اخذ شده، ظهور در این دارد که حدوثش موضوعیت برای آن حکم دارد نه حدوث و بقاءش، مگر در جایی یک قرائن و دلیل خاصی باشد. این اجمال آنچه مرحوم والد ما در مقابل محقق خوئی(قده) دارند که قیاس شما قیاس مع الفارق است، قیاس استطاعت به مسافر قیاس درستی نیست، در آنجا قرینه داریم که این عنوان حدوثاً و بقاءً در وجوب دخالت دارد. بعد ایشان می‌گوید: به نظر ما در هر عنوانی که در ادله احکام اخذ می‌شود ظهور اولیه‌اش در این است که در حدوث، یعنی حدوثش در تحقق آن حکم دخالت دارد هرچند باقی هم نباشد.^[1]

اشکال مرحوم هاشمی شاهرودی

اولین مطلب ایشان این است که می‌فرماید: این فرمایش محقق خوئی(قده) با مبنای ایشان سازگاری ندارد؛ زیرا در باب وجوب حج دو مبنا وجود دارد:

1. یک مبنا که دیدگاه مشهور است «وجوب الحج فی سنة الاستطاعة» است؛ یعنی در باب وجوب ما امسال را می‌گويیم حج در سنه‌ استطاعت، در این صورت می‌گويیم این کسی ‌که معتقد به خلاف است، پس امسال بر او واجب نیست و روی جهل مرکبش وجوب از او ساقط است. از آن طرف ادله تسویف (که مرحوم خوئی فرمودند اینجا جریان ندارد؛ زیرا ادله تسویف جایی است که این آدم از روی عذر حج را ترک نکند و اینجا جاهل مرکب بوده و عن عذرٍ ترک کرده) جایی را می‌گوید که «ترک الحج عن علمٍ و عمدٍ»؛، کسی که از روی علم به وجوب عمداً حج را ترک کرد، پس این هم که شامل این مورد نمی‌شود. پس عدم استقرار را نتیجه می‌گیریم.

بنابراین طبق این مبنا بگويیم «وجوب الحج مختصٌ بسنة الاستطاعة» و طبق این مبنا می‌گويیم در اینجا اولاً، این شخص جاهل بوده و جهل مرکب داشته، مرحوم خوئی می‌گوید خطاب شاملش نشده، «لا یکون الحج واجباً علیه». ثانیاً، ادله‌ تسویف هم اینجا نمی‌آید برای اینکه ادله تسویف جایی است که از روی علم و عمد حج را ترک کند. این دو مطلب را کنار هم بگذاریم نتیجه عدم استقرار حج می‌شود.

2. مبنای دوم این است که وقتی استطاعت آمد حج وجوب پیدا می‌کند اما نه حج فی سنة الاستطاعة، بلکه کلی و جامع حج؛ یعنی وجوب به یک جامع تعلق پیدا می‌کند که یک مصداقش امسال است و یک مصداقش هم سال‌های دیگر است و وجوب به حج مقیّد فی سنة الاستطاعة تعلق پیدا نکرده تا آن نتیجه را بگیریم. پس این شخصی که مستطیع شد می‌گويیم «یکون الحج علیک واجباً» نه حج امسال. در این صورت که امسال جاهل بوده و نرفته، این وجوب باقی می‌ماند تا سال آینده و گریبان او را گرفته، پس نتیجه استقرار می‌شود.

بعد ایشان می‌فرماید: مبنای محقق خویی(قده) همین مبنای دوم است و ایشان در جاهایی از حج مکرّر این مبنا را اتخاذ کردند که نباید گفت حج در سنه‌ استطاعت متعلق برای وجوب است، بلکه متعلق وجوب جامع و کلی حج است و اگر مبنای شما این است باید قائل به استقرار بشوید نه قائل به عدم استقرار.

به بیان دیگر؛ محقق خویی(قده) می‌فرماید: حج بر چنین شخصی استقرار ندارد (به همین دلایلی که از قول ایشان خواندیم) و می‌تواند استطاعت مالی‌اش را از بین برود، اما مرحوم سید، مرحوم امام و همه فقها می‌گویند نه، حج بر این آدم استقرار دارد چه مقصر و چه قاصر. محقق خوئی(قده) در استطاعت زمانیه فرمود: اگر کسی استطاعت مالی، بدنی و سربی دارد اما استطاعت زمانی ندارد (یعنی امسال زمانی پول به دستش رسید که راه باز است و سالم هم هست اما نمی‌رسد و زمان ضیق است که نمی‌تواند خودش را به میقات و اعمال حج برساند)، این آدم باید استطاعت مالی‌اش را برای سال آینده حفظ کند.

مرحوم امام، مرحوم سید و خود ما نیز قبلاً گفتیم نه، امسال برایش واجب نبوده و دلیلی بر حفظش برای سال آینده نداریم، ولی مرحوم خوئی فرمود این را باید حفظ کنیم. صاحب اشکال می‌گوید: این فتوا خودش قرینه است بر اینکه آقای خوئی وجوب را متعلق به جامع می‌داند و الا اگر وجوب مقید به حج فی سنة الاستطاعة باشد ممکن است فی سنة الاستطاعه نتواند حج برود و دیگر وجوبی نباید در کار باشد. لذا این‌که ایشان می‌گوید باید استطاعت مالی‌اش را حفظ کند بهترین شاهد است بر این‌که مبنای ایشان تعلق وجوب به جامع الحج است به عنوان کلی حج، نه خصوص حج در سنه‌ی استطاعت.^[2]

ارزیابی اشکال چهارم

به نظر ما سه اشکال بر این قسمت از اشکال ایشان وارد است:

اشکال اول

اشکال اول آن است که وقتی می‌گويیم معتقد به خلاف تکلیف ندارد (که مبنای محقق خویی(قده) همین است)، دیگر فرقی نمی‌کند که بگويیم تکلیف بخصوص امسال تعلق پیدا کند یا تکلیف به جامع تعلق پیدا کند؛ یعنی اشکال این است که اختلاف وجود این دو مبنا در ما نحن فیه اثری ندارد. مرحوم خوئی می‌فرماید: «من یکون معتقداً بالخلاف» اصلاً تکلیف حج و وجوب متوجه او نیست و فرقی نمی‌کند که متعلق وجوب حجّ فی سنة الاستطاعة باشد یا متعلق وجوب کلی و جامع حج باشد.

اشکال دوم

اولاً، یادم نمی‌آید که مرحوم خوئی این مبنا را تصحیح کرده باشند که در باب حج وجوب به عنوان کلی و جامع تعلق پیدا کرده نه خصوص حج فی سنة الاستطاعة. این بحث در همان جایی مطرح می‌شود که «لله علی الناس حج البیت من استطاع» بحث فوریت است؛ یعنی در همین سال باید حج انجام بدهید. ثانیاً، این مسئله شاهدی که ایشان آوردند که در حقیقت نمی‌تواند شاهد باشد؛ زیرا محقق خویی(قده) در مسئله استطاعت زمانیه می‌گوید زمان «لیس شرطاً للوجوب».

ایشان در آنجا می‌گوید: زمان شرط برای واجب است و به عبارت دیگر، مال شرط برای وجوب است، بدن شرط برای وجوب است، سرب، همه اینها را از شرایط وجوبیه می‌داند، اما به زمان که می‌رسد می‌فرماید حج نسبت به زمان از قبیل واجب معلَّق است که زمان «شرطٌ و قیدٌ للواجب و لیس قیداً للوجوب». ایشان در آنجا اصلاً بحث جامع را مطرح نمی‌کند که شما این را دلیل قرار دادید.

این در حالی است که اگر ایشان واقعاً زمان را هم قید وجوب می‌گرفت منتهی می‌گفت وجوب کلی، بعد هم بیاید این فرمایش را بگوید آن شاهد می‌شود، اما ایشان اصلاً در آنجا زمان را قید برای وجوب نمی‌داند برخلاف فقهای دیگر و قبلاً هم وقتی (به تبع مرحوم والد) به ایشان اشکال کرده و گفتیم زمان اگر در آن روایاتی که مطرح می‌کند زمان هم مثل تخلیة السرب، صحة البدن و مال است همه اینها شرط وجوب است و اگر یکی از اینها نباشد وجوبی نیست.

مشهور می‌گویند: امسال که گذشت، سال بعد اگر این استطاعت بود باید حج برود و اگر نبود واجب نیست، خودش عمداً اتلاف کرده یا خود به خود اتلاف کرده حج بر او واجب نیست، اما ایشان می‌فرماید: باید این پول را نگه دارد و حج برود و اگر پول را نگه نداشت حج بر او استقرار دارد. لذا اشکال دوم ما بر ایشان این است اینکه از این بیان مرحوم خوئی بخواهید به مبنای ایشان برسید برای ما قابل قبول نیست. ما می‌خواهیم بگويیم مرحوم خوئی اصلاً زمان را قید وجوب نمی‌داند.

اشکال سوم

نکته دومی که در فرمایش ایشان وجود دارد همین است که در کلمات مرحوم والد ما هم آمده، ایشان به عنوان یک اشکال مطرح می‌کند که اگر مستشکلی بگوید استطاعت حدوثاً و بقاءً موضوع برای وجوب حج است، «فلو زالت الاستطاعة سقط الوجوب»، چون مرحوم خوئی هم در اول بیان خود برای عدم استقرار این را پایه بیان و استدلالشان قرار دادند، استطاعت موضوع برای وجوب است و «اذا انتفی الموضوع انتفی الحکم» و ظاهر کلام مرحوم خوئی هم این است که حدوثاً و بقاءً شرط است.

ایشان اول برای جواب این اشکال می‌فرماید این مطلب «فرع أن یکون الموضوع مطلق بقاء الاستطاعة بحیث لو اتلفها و فوّتها عمداً سقط الوجوب»؛ اگر موضوع این باشد که مطلق بقاء، یعنی اگر باقی ماند اما اگر شما تفویت و اتلاف کردید که باقی نماند اینجا وجوب ساقط می‌شود؛ یعنی اگر این استطاعت به هر نحوی باقی ماند وجوب هست و اگر باقی نماند وجوب نیست، ‌در حالی که «انما الشرط و الموضوع بقاء الاستطاعة بمعنی»؛ یعنی یک بقای مقیّد، «عدم تلفها بنفسها و بلا تعدّی و تفویتٍ»؛ یعنی بگويیم استطاعت که موضوع برای حج است «اذا کانت باقیةً بنفسها» و تعدّی و تفویت نشد، اینجا وجوب هست، اما اگر خود به خود از بین رفت من دون تعدّی و تفویتٍ اینجا وجوبی در کار نیست.

بنابراین ایشان این تعبیر را دارد که ما قبول داریم استطاعت حدوثاً و بقاءً، اما چه بقائی؟ بقاء داریم تا بقاء؟ آیا مطلق البقاء مراد است؛ یعنی اگر به هر نحوی باقی ماند (که از آن تعبیر مطلق البقاء می‌کند) در نتیجه بگويیم اگر به هر نحوی هم باقی نماند ولو «باتلافٍ من المکلف» بگويیم وجوب از بین می‌رود، یا این‌که یک بقاء خاص مراد است و می‌گويیم استطاعتی که خودش خود به خود باقی بماند موضوع برای وجوب حج است، اما اگر مکلف او را تفریطاً و تعمداً از بین برد لطمه‌ای به وجوب حج نمی‌زند.

بعد ایشان می‌گوید: مسلم مراد در بقاء استطاعت این است و شاهد می‌آورد که اگر کسی امسال قبل از خروج رفقه مستطیع بود به استطاعت مالی، خودش عمداً تفریط یا تلف کرد و عمداً از بین برد، همه‌ فقها می‌گویند بر این آدم حج مستقر می‌شود و سال آینده باید ولو متسکعاً و استطاعت هم نداشته باشد، با زحمت باید حج را انجام بدهد. این قرینه می‌شود که هر بقائی موضوع نیست، بلکه اگر فی نفسه باقی بماند بلا تعدّی و تفریطٍ باقی بماند موضوع برای وجوب حج است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «ثانيهما انه لا بد من ملاحظة ان الاستقرار في موارد ثبوته هل يكون على وفق القاعدة و ثابتا بمقتضى الأدلة الأولية الدالة على وجوب الحج على المستطيع أو انه يكون على خلافها و ان تلك الأدلة لا تدل على ثبوته بل يحتاج الى مثل الروايات الواردة في التسويف بحيث لو لا تلك الروايات لما كان دليل على الاستقرار أصلا. و الظاهر هو الوجه الأول فإن موضوع وجوب الحج و ان كان هو عنوان المستطيع الا انه لا دليل على كونه مثل عنواني المسافر و الحاضر من العناوين التي لها دخل في ترتب الحكم حدوثا و بقاء بل الظاهر كونه من العناوين التي لها دخل في ترتب الحكم حدوثا فقط و عليه فحدوث الاستطاعة يكفي في بقاء التكليف و ثبوته بعد زوال الاستطاعة غاية الأمر انه ليس المراد بالحدوث مجرده بل ما به يتحقق الاستقرار من الاحتمالات التي أشرنا إليها في أول هذا الفرع. و الدليل على ذلك اى كون عنوان المستطيع من قبيل هذه العناوين- مضافا الى انه لا يبعد الاستظهار مطلقا في جميع العناوين المأخوذة إلا ما قام الدليل فيه على‌ الخلاف- ما هو المرتكز بين المتشرعة و المتفاهم عندهم من آية الحج و غيرها من أدلة وجوب الحج و عليه فيكون الاستقرار على وفق القاعدة فالحكم في المقام ما في المتن من الاستقرار.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 264-265.
[2]. کتاب الحجّ، ج2، ص 270.

برچسب ها :

حدوث استطاعت بقاء استطاعت اعتقاد به عدم بلوغ سنه استطاعت موضوع وجوب

کتاب الحج