- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که قاعده اولی استقرار حجّ است یا عدم استقرار؟ دو منشأ ذکر می‌شود (هرچند این دو در یک‌جا هم نیامده و بعد از تتبع این را پیدا می‌کنیم):

1. یک منشأ این است که آیا استطاعت را فقط شرط برای حدوث وجوب حج قرار بدهیم اما شرط بقاء نیست یا این‌که بگويیم هم حدوثاً و هم بقاءً شرط است؟ اگر فقط شرط برای حدوث قرار بدهیم نتیجه آن استقرار است، اما اگر استطاعت هم شرط برای حدوث باشد و هم شرط برای بقاء (که مرحوم خوئی قائل است) نتیجه عدم استقرار است.

2. منشأ دوم آن است که آیا بگويیم وجوب به حج فی سنة الاستطاعة تعلق پیدا کرده یا وجوب به جامع تعلق پیدا کرده است؟ اگر گفتیم وجوب حج در هر سالی به همان حج فی سنة الاستطاعة تعلق دارد، اینجا بعد از این‌که این زمان حج گذشت، موضوع منتفی می‌شود و موضوعی برای وجوب حج نمی‌ماند و استقرار معنا ندارد، نتیجه می‌شود عدم الاستقرار، اما اگر گفتیم وجوب به جامع تعلق پیدا می‌کند نتیجه استقرار می‌شود.

ارزیابی منشأ دوم استقرار حجّ

بیان دوم هر چند در برخی از کلمات به عنوان تحقیق در مسئله ذکر شده و عجیب این است که در تحقیق هیچ اشاره‌ای به آن مطلب اول نکرده‌اند، ولی به نظر ما تمام نیست؛ زیرا آن کسی که می‌گوید وجوب حج فی سنة الاستطاعة، اگر قائل باشد استطاعت شرط حدوث است باز قائل به استقرار می‌شود مثل مرحوم والد ما، اصلاً اینکه وجوب حجّ به حجّ فی سنة الاستطاعة تعلق پیدا کرده (که مشهور قریب به اتفاق این نظر را دارند)، منتهی این مشهور دو گروه‌اند:

1. یک گروه می‌گویند استطاعت شرط برای حدوث وجوب است، اما بقاء وجوب متوقف بر بقاء الاستطاعة نیست لذا استقرار را نتیجه می‌گیرند.

2. اما آن گروهی که می‌گویند (مثل مرحوم خوئی) استطاعت هم شرط حدوث است و هم شرط بقاء، نتیجه می‌گیرند عدم الاستقرار را.

پس طبق مبنای محقق خوئی(قده) ولو بگويیم به جامع تعلق پیدا کرده (که ما این نسبت را هم قبول نکردیم؛ یعنی اینکه بگويیم ایشان می‌گوید وجوب به جامع تعلق پیدا می‌کند صحیح نیست، بعد هم آن بحث استطاعت زمانی را گوینده به عنوان شاهد آورد که ما رد کرده و گفتیم آن شاهد نیست و جای دیگری هم از کتاب ایشان یادم نمی‌آید که مرحوم آقای خوئی تصریح کنند که وجوب به جامع تعلق پیدا کرده)، با قطع نظر از اینکه این نسبت درست باشد یا نباشد می‌خواهیم عرض کنیم اگر وجوب به جامع تعلق پیدا کرده، اگر ما استطاعت را گفتیم حدوثاً و بقاءً شرط است باز اگر باقی نماند استقراری نیست.

به بیان دیگر؛ قول به تعلق وجوب به جامع مستلزم این نیست که شخص قائل به استقرار بشود و عجیب این است که این گوینده رحمة الله علیه در کتاب الحجش در آخر قائل به عدم استقرار شده است با این‌که مبنای خود ایشان این است که حج به جامع تعلق پیدا می‌کند! یعنی یک اضطرابی در این کلمات وجود دارد که البته اضطراب از چند جهت وجود دارد.

یک اضطراب بسیار روشن همین است که ایشان یک‌جا می‌گوید: اگر بگوییم وجوب به جامع تعلق پیدا می‌کند نتیجه می‌شود استقرار، اما در آخر که می‌خواهند نتیجه اصلی را ذکر کنند آنجا قائل به عدم استقرار می‌شود و اصلاً همان فرمایشی که مرحوم خوئی در این مسئله مورد بحث داریم (یعنی کسی که معتقد است بالغ نیست و همه شرایط استطاعت را از مالی و غیر مالی داشته، اما ترک حجّ کرده و بعد از حج کشف شد که بالغ بوده) مشهور قائل به استقرارند و مرحوم خوئی قائل به عدم استقرار است و این قائل(قده) که بحث را مبتنی می‌کند بر این‌که آیا وجوب به حجّ فی سنة الاستطاعة تعلق پیدا کرده یا وجوب به جامع و می‌فرماید: اگر به جامع تعلق پیدا کرده باشد نتیجه استقرار است، اما در آخر بحث عدم استقرار را نتیجه می‌گیرد! بنابراین نمی‌شود بگويیم ایشان از این مطلب عدول کرد، بلکه این یک اضطرابی در کلمات ایشان است.

جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده

دیروز هم یک اشاره‌ای کردم که ببینید کدام یک از اینها را پایه‌ی این نزاع قرار بدهیم و مبنای استقرار و عدم استقرار چیست؟ آیا آن مطلب اول را پایه قرار بدهیم یا مطلب دوم؟ با این تأملی که شد و با این توضیحی که عرض کردیم این مطلب دوم باز متوقف بر مطلب اول است؛ یعنی ما چه بگويیم وجوب به حج فی سنة الاستطاعه تعلق پیدا کرده و چه بگويیم به جامع تعلق پیدا کرده، باز نمی‌توانیم استقرار و عدم استقرار را نتیجه بگیریم، بلکه باید دید آیا دخالت استطاعت فقط در حدوث است و در بقاء دخالتی ندارد؟ نتیجه استقرار می‌شود یا علاوه بر این‌که در حدوث دخالت دارد در بقاء هم دخالت دارد که نتیجه عدم استقرار می‌شود.

یکی دیگر از جهات اختلاف نظر ما با ایشان آن است که روایات تسویف در مقام بیان یک تکلیف جدید است و از نظر تکلیفی تکلیف جدید نمی‌آورد، کسی که حج را ترک کند این عقوبتش روشن است، اما از جهت وضعی که استقرار باشد اینها دلالت دارد، همان‌گونه که در بحث این‌که آیا قضا تابع اداست یا محتاج به امر جدید است، شبیه این است که بگويیم استقرار متوقف بر امر جدید است.

دیدگاه مرحوم هاشمی شاهرودی

مطلب دیگری که در کلمات صاحب کتاب الحج وجود دارد این است که (یک فرعی که قبلاً هم این فرع را بحث کردیم) اگر کسی معتقد است که از جهت مالی مستطیع نیست و بعد حج را ترک کرد و نرفت، اما بعد از حجّ کشف شد که از جهت مالی مستطیع بوده است، در اینجا مشهور مانند مرحوم امام و سید یزدی(قده) قائل به استقرارند و می‌گویند حج بر او مستقر است.

نظیر همین فرع هم در همین مسئله‌ 44 که خواندیم مطرح است؛ «و إن اعتقد عدم کفایة ماله عن حجة الاسلام فترکها فبان الخلاف استقرّ علیه»؛ معتقد است که مالش به اندازه استطاعت نیست حج نرفت، اما خلاف این مطلب ثابت شد، حج بر او مستقر است.

صاحب کتاب الحج می‌گوید: ما آنجا عدم استقرار را پذیرفتیم و گفتیم مستقر نیست و دلیلی در آنجا اقامه کردیم بر عدم استقرار و آن این‌که عرف چنین آدمی را مستطیع نمی‌داند؛ یعنی کسی که معتقد است به این‌که مالش به اندازه‌ استطاعت نیست و حج نرفت و حج را ترک کرد، این «لا یصدق عند العرف أنّه مستطیعٌ» و چون صدق استطاعت عرفی نمی‌کند لذا حجّ بر او مستقر نیست. ایشان‌ می‌فرماید: این دلیل را در ما نحن فیه نمی‌شود آورد؛ چون در ما نحن فیه علم دارد به این‌که پول دارد، راه باز است، قدرت هم دارد، اما خیال می‌کند و اعتقاد دارد به این‌که بالغ نیست.

لذا ایشان می‌گوید: در اینجا نمی‌توانیم بگويیم عرف می‌گوید این آدم مستطیع نیست، اینجایی که اشتباهاً خیال کرده بالغ نیست، پول هم دارد، علم به استطاعتش دارد، علم به پول، قدرت، صحت و راه و همه چیز دارد و خیال می‌کند که بالغ نیست، اینجا عرف نمی‌گوید این مستطیع نیست. بله، آنجا که اعتقاد به عدم استطاعت مالی دارد عرف می‌گوید این مستطیع نیست. پس گویا ایشان می‌خواهند بگویند: بین استطاعت مالی و سایر شرایط وجوب حج مثل بلوغ و حریّت فرق وجود دارد و فارقش همین است کسی که پول دارد و می‌داند با این پول می‌تواند حج برود و علم به استطاعت مالی دارد اگرچه جهل مرکب به بلوغش دارد، اما عرف او را مستطیع می‌داند.

بنابراین دلیل آنجا در اینجا نمی‌آید، بلکه باید سراغ راه دیگری رفت که نتیجه‌اش با آن فرع یکی بشود (یعنی نتیجه‌اش می‌شود عدم الاستقرار). ایشان می‌فرماید: ما از مجموع ادله‌ و روایات حج، روایات تسویف استفاده می‌کنیم اگر کسی استطاعت مالی پیدا کرد و این استطاعت مالی قبل از تنجز وجوب باشد استطاعت دارد و وجوب فعلیت پیدا می‌کند، اما اگر قبل از آن‌که این وجوب تنجز پیدا کند از بین برود وجوب فعلیت پیدا نمی‌کند. لذا ایشان معتقد است که ملاک را تنجز و عدم تنجز بگیریم.

البته عبارات یک مقداری اضطراب دارد ولی روح مطلب همین است که اگر کسی استطاعت مالی پیدا کرد و «تنجَّزَ علیه الوجوب فیستقرّ علیه الحج»، ملاک برای استقرار این است که این وجوب تنجز پیدا کند، اما اگر استطاعت مالی دارد «و لم یتنجز علیه الوجوب»، این وجوب دیگر بر او استقرار پیدا نمی‌کند. بعد کسی که اعتقاد دارد به اینکه مستطیع نیست «لم یتنجز علیه الوجوب»، کسی که اعتقاد دارد به اینکه بالغ نیست «لم یتنجز علیه الوجوب»، لذا وجوب برایش منجز نیست پس استقراری در کار نیست.

ایشان در پایان مسئله را از مرحوم خوئی هم بیشتر توسعه داده و می‌گویند: نباید مسئله را به جهل مرکب مقید کرده و بگویید: عدم استقرار در جایی است که جهل مرکب باشد، بلکه در جهل بسیط هم همین‌طور است؛ یعنی در جایی که یک کسی جاهلٌ بالبلوغ یا جاهلٌ بالاستطاعة، در نتیجه وقتی جهل هست دیگر تنجزی بر او نیست ولو فعلیة الحکم باشد، فعلیت الوجوب هست اما تنجز نیست! تنجز یعنی در جایی که انجام بدهد ثواب دارد و اگر ترک کند عقاب دارد اما در اینجا تنجزی در کار نیست.

بنابراین اگر در جایی تنجز نبود اینجا استقرار نیست و نمی‌گويیم وجوب نیست، جایی که تنجز نبود دیگر استقرار نیست. کسی که جهل مرکب یا جهل بسیط دارد تنجز ندارد، اما جاهل مقصِّر چون بحکم العالم است و احکام بر او منجز است، پس ما آنجا قائل به استقرار می‌شویم؛ یعنی یک کسی جاهل مقصر است و می‌تواند الآن بررسی کند ببیند مالش به اندازه‌ی استطاعت هست یا نه؟ می‌تواند بررسی کند ببیند بالغ شده یا نه؟ اما مسامحه کرد و نرفت، می شود جاهل مقصر، این به حکم عالم است و این وجوب بر او تنجز پیدا می‌کند و نتیجه می‌شود استقرار. پس در حقیقت ایشان یک ضابطه‌ای در اینجا ارائه می‌دهد که این ضابطه معنا و مفادش این است که «اگر در جایی وجوب بر کسی تنجز پیدا کرد، اینجا اگر کسی ترک کند حج بر او مستقر است و اگر در یک جایی وجوب بر کسی تنجز پیدا نکرد نتیجه‌اش عدم الاستقرار است».

دیدگاه امام خمینی(قده) در مسئله 22

امام خمینی(قده) در مسئله 22 تحریر الوسیله فرمود: «لو کان عنده ما یکفیه للحج فإن لم یتمکن من المسیر»؛ اگر پول حج را دارد، اما تمکن از رفتن ندارد، «لأجل عدم الصحة فی البدن أو عدم تخلیة السرب»؛ یا مریض است یا راه باز نیست، یک کسی پول حج را امسال دارد اما نمی‌تواند برود یا مریض است یا راه بسته است، آیا این پول را باید برای سال آینده نگه دارد؟

ایشان فرمودند: «فالاقوی جواز التصرف بما یخرجه عن الاستطاعة»؛ می‌تواند در این مال تصرف کند؛ یعنی روی این مبناست که حج فی سنة الاستطاعة را نمی‌تواند انجام دهد و قدرت بر امتثالش ندارد، «و إن کان لأجل عدم تهیئة الاسباب»؛ اما نتوانست برود چون ثبت نام نکرد و نرفت اسبابش را فراهم کند، یا رفقه‌ای نیست، «فلا یجوز»؛ نمی‌تواند در این مال تصرف کند، بلکه باید مال را برای سال آینده نگه دارد. بعد می‌فرماید: «و کذا لا یجوز التصرف قبل وقت مجیئ الحجّ»؛ دو ماه به اشهر حج مانده مستطیع شد و پولی گیرش آمد، بگويیم چون اشهر حج نیامده این می‌تواند تصرف کند و در راه دیگری صرف کند؟ می‌فرماید: «لا یجوز، فلو تصرّف استقرّ علیه»^[1].

در آنجا همان مسئله 22 بحث مفصلی کرده و تعلیقه‌ای که بر تحریر نوشتیم این است که: «و التحقیق أن الاستقرار یتحقق فی أوّل ازمنة امکان الامتثال و الذهاب إلی الحج»؛ استقرار در اولین زمانی است که برای شخص رفتن به حج ممکن است و همه شرایط را دارد، «سواءٌ کان ذلک فی اشهر الحج أو قبلها»؛ حال اگر امکان رفتن نیست، این می‌تواند این مال را از بین ببرد یا نه؟ آنجا گفتیم «لا یجوز اخراج نفسه عن الاستطاعة ولکن لو اخرجَ»، چون هنوز زمان امتثال نیامده مثل آبی که قبل از وقت کسی برای وضو دارد، هنوز وقت نیامده این می‌تواند اگر این کار را کرد ممکن است بگويیم گناهی هم کرده اما اینجا هم همین‌طور است این مال را می‌تواند از بین ببرد.

اما «لو اخرجَ لم یستقر علیه الحج»، این در فرضی است که هنوز زمان امکان امتثال نیامده، «ولکن بعد الامکان»؛ یعنی الآن زمان امکان امتثال آمده، حج مستقر می‌شود، «فإن کان شروط الامتثال شرطٌ لاستقرار الوجوب»؛ امکان شروط امتثال شرط برای استقرار است، «فقبله»؛ یعنی قبل از امکان امتثال چون مستطیع شده وجوب حج می‌آید، «یکون الوجوب موجوداً من دون استقرارٍ»؛ بعد گفتیم و نوشتیم «و لا یبعد أن یقال بدلالة العقل علی ذلک»،‌ ما اینجا آنچه از صاحب کتاب الحج نقل کردیم، ولو اینکه ایشان می‌گوید محصل از ادله‌ی حج و روایات و ...، ولی نیاز به اینها ندارد و می‌فرماید ملاک برای استقرار این است که وجوب تنجز پیدا کرده باشد، اگر «تنجز و لم یفعل» استقرار پیدا می‌کند و اگر «لم یتنجز و لم یفعل»، استقراری نیست.

اما آنچه به نظر ما در آنجا مسئله را روی اولین زمان امکان امتثال آوردیم؛ یعنی می‌گويیم یک حجی وقتی استطاعت می‌آید می‌گويیم این موضوع برای وجوب حج است ولو هنوز اشهر حج هم نیامده وجوب می‌آید، اما هنوز زمان امتثال حج نیامده و هنوز امکان امتثال نیست، اما نمی‌گويیم اشهر حج، فرض کنید در بعضی از جاها برای رفتن به حج پنج ماه قبل از اشهر حج بروند آن می‌شود اولین زمان امتثال، اگر عرفاً هنوز زمان امتثال نیامده اینجا استقرار نیست، اگر زمان امتثال آمد استقرار هست.

پس مسئله تنجز و عدم تنجز برمی‌گردد به این‌که این شرایط را بگويیم باید علم به استطاعت داشته باشد، علم به صحة البدن، ‌علم به تخلیة السرب، علم به بلوغ، همه اینها را باید علم داشته باشد، اگر در یکی از اینها شک داشت اینجا تنجز نیست و نتیجه می‌شود عدم استقرار. بین آنچه ایشان فرموده و آنچه ما می‌گويیم هرچند یک تفاوتی وجود دارد ولی این دو مطلب خیلی نزدیک به هم است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 376‌، مسئله 22.

برچسب ها :

تنجز تکلیف استقرار حجّ عام استطاعت جامع حجّ عدم استقرار قبل از زمان امتثال

کتاب الحج