- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

امام خمینی(قده) در این مسئله می‌فرماید:

لو ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا استقر عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال‌ ، و لو حج مع فقد بعضها فان كان البلوغ فلا يجزيه إلا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنه مجز على الأقوى، و كذا لو حج مع فقد الاستطاعة المالية، و إن حج مع عدم أمن الطريق أو عدم صحة البدن و حصول الحرج فان صار قبل الإحرام مستطيعا و ارتفع العذر صح و أجزأ بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال، فلو كان نفس الحج و لو ببعض أجزائه حرجيا أو ضرريا على النفس فالظاهر عدم الإجزاء.^[1]

مرحوم امام در این مسئله چهار فرع را مطرح می‌کند:

فرع اول

فرع اول این است که اگر کسی تمام شرایط حج را داشت؛ بلوغ، عقل، حریت، استطاعت، انواع استطاعت، تمام شرایط را داشت، اما عمداً عالماً بالوجوب و به همه خصوصیات حجّ را ترک کرد، در اینجا حج بر او استقرار پیدا می‌کند و معنای استقرار این است که سال بعد ولو استطاعت مالی ندارد متسکّعاً باید آن را انجام بدهد، البته نمی‌گوییم سال بعد اگر مریض هم بود باید انجام بدهد، این فقط استقرار اثرش در مسئله نبود استطاعت مالی است، اگر سال بعد هم استطاعت مالی نداشت اما مریض هم بود باز برایش واجب است، اما باید استنابه کند چون فرض این است که خودش نمی‌تواند حج انجام بدهد.

محقق خویی(قده) در همین‌جا می‌فرماید: دلیل استقرار روایات تسویف است؛ یعنی روایاتی که دلالت بر این دارد کسی که حج را ترک کند و تا آخر عمرش حج را انجام ندهد، «إنما ترک شریعةً من شرائع الاسلام و مات یهودیاً أو نصرانیاً»^[2]. روی بیان ایشان استقرار می‌شود بر خلاف قاعده، ولی چون این روایات داله‌ بر مذمت تسویف را داریم مشکلی نیست.^[3]

در گذشته گفتیم در این روایات، موضوع استقرار مفروض گرفته شده، موضوعش «من استقر علیه الحج» است، روایات می‌گوید: اگر «من استقر علیه الحج»، اما تا آخر عمرش هم انجام نداد «مات یهودیاً أو نصرانیاً»، پس معلوم می‌شود دلیل بر استقرار یک امر دیگری است. ما قبلاً گفتیم حاکم به استقرار عقل است؛ یعنی عقل می‌گوید: اگر برای تو امکان امتثال دستور مولا فراهم شد و تو انجام ندادی این وجوب بر ذمه‌ی تو باقی می‌ماند. مثلاً می‌بینید در باب نماز شارع می‌گوید: «اقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل»^[4]، معین می‌کند که مطلوبیت مولا نماز از این زمان تا آن زمان است، اینجا اگر کسی نخواند معصیت کرده اما مطلوبیتی برای شارع نیست و این مطلوبش از بین رفت. لذا آنجا می‌گوئیم قضا محتاج به دلیل و امر جدید دارد.

اما در اینجا می‌گوئیم بر این شخص حج واجب است و ما چون دلیل داریم که اگر امسال نرفت و سال بعد، زمان باز برای انجام حج هست، عقل اینجا استقرار را می‌فهمد و می‌گوید پس وقتی امسال زمان حج منقضی شد این وجوب بر گردن تو باقی می‌ماند. لذا ما استقرار را از حکم عقل استفاده می‌کنیم نه از این روایات داله بر مذمت تسویف. این بحث را قبلاً مطرح کردیم و نیاز به توضیح ندارد.

فرع دوم

فرع دوم آن است که می‌فرماید: اگر کسی حج را با فقدان بعضی از شرایط انجام داد؛ یعنی شرط حج این است که بالغ باشد و این شخص بالغ نبود، شرط حج این است که حر باشد و او حر نبود، شرط حج این است که مستطیع باشد و این مستطیع نبود، اینجا چه حکمی دارد؟‌

فرق بین این مسئله و مسئله قبل (یعنی مسئله 44) آن است که در مسئله قبلی اعتقاد به وجود یک شرط داشت، اعتقاد به استطاعت داشت اما استطاعت نبود یا عکسش، اعتقاد به فقدان یک شرط داشت اما حج را انجام می‌داد بعد معلوم می‌شد که شرط هم موجود بوده، اعتقاد داشت به اینکه مستطیع نیست و حج را به صورت مستحبی انجام داد و انکشف که مستطیع بوده، آنجا روی مسئله اعتقاد جلو می‌آمدیم، اعتقاد به وجود یک شرط ثم انکشف الخلاف، یا اعتقاد به فقدان یک شرط ثم انکشف الخلاف، آنجا پای جهل مرکبی در کار بود و آن مطالبی مثل فرمایش مرحوم خوئی که جاهل مرکب مشمول ادله خطابات تکلیف نیست.

اما اینجا بحث اعتقاد نیست، اینجا حج می‌رود و می‌داند صبی است تا آخر حجش را انجام می‌دهد یا می‌داند حر نیست و عبد است، یا می‌داند مستطیع نیست ولی حج انجام می‌دهد و برمی‌گردد، می‌خواهیم ببینیم آیا اینجا اجزاء در کار هست یا نه؟ در باب عبد ما قبلاً روایاتی داشتیم که اگر یک عبدی حج انجام داد، «اذا اعتق قبل احد الموقفین»؛ اگر قبل از عرفات یا قبل از مشعر، موقفین مراد عرفات و مشعر است، اگر مولای عبد او را قبل از یکی از این دو موقف آزاد کرد این حجّش حجة الاسلام می‌شود. در روایات دارد این مولا دو تا ثواب دارد: یکی ثواب عتق و یکی هم ثواب این حجی که این عبد انجام داده است.

پس درباره عبد دلیل خاص داریم، اما راجع به بلوغ اگر یک صبی در حال احرام هنوز نابالغ است و عمره‌اش را انجام داد و قبل احد الموقفین بالغ شد، اینجا مشهور قائل شدند به این‌که این مجزی نیست و ما نمی‌توانیم از روایات عبد القای خصوصیت کنیم، این خلاف قاعده بوده و در مورد عبد است و ما نمی‌توانیم القای خصوصیت کنیم، لذا اینجا این حجش مجزی نیست.

امام خمینی(قده) در مسئله ششم در اوایل کتاب الحج فرمود: «علی الاقوی» این هم مجزی است؛ یعنی ایشان اینجا به خوبی القای خصوصیت کرده و ما هم در آنجا همین نظر ایشان را پذیرفتیم و قائل شدیم به این‌که این مجزی است. مرحوم سید اینجا می‌فرماید: «علی اشکالٍ فی بلوغ»؛ یعنی در مسئله حریّت قبول می‌کنند و در مسئله بلوغ را می‌گویند: «علی اشکالٍ» که منشأ اشکالش این است که آیا می‌شود القای خصوصیت کرد یا نمی‌شود؟ در مسئله ششم ما همین نظر امام(قده) را قبول کردیم و مرحوم نائینی نیز همین نظر (یعنی القای خصوصیت را) در اینجا پذیرفته است.

بنابراین فقیهانی که القای خصوصیت کردند مثل امام(قده) و مرحوم نائینی، می‌گویند ما یک روایاتی داریم که می‌گوید: «الحج عرفه»، اصلاً حقیقت و روح حج عرفه است، این هم روح حج را عارفاً انجام داد، پس «هذا یکفی عن حجة الاسلام»، می‌آیند القای خصوصیت می‌کنند، اما برخی می‌گویند: ما با روایت «الحج عرفه» نمی‌توانیم از این القای خصوصیت کنیم و این اختصاص به عبد دارد. این بحث را گذراندیم و مسئله شش را ملاحظه بفرمائید.

فرع سوم

فرع مهم در این مسئله این فرع سوم است و فرع اول و دوم تکراری بود و قبلاً مباحثش مطرح شده بود. فرع سوم این است که اگر کسی مستطیع نیست و حج انجام می‌دهد و برمی‌گردد آیا این حجّش مجزی از حجة الاسلام هست یا نه؟ اینجا دو فرض دارد (که در کلام سید(قده) و دیگران تفکیک نشده است):

1. یک فرضش این است که تمام حجّش با فرض عدم استطاعت مالی تمام می‌شود از اول تا آخر که برگشت استطاعت مالی نداشت.

2. فرض دوم این‌که قبل احد الموقفین مستطیع بشود. ایشان می‌فرماید: «و کذا»؛ یعنی اگر کسی قبل احد الموقفین مستطیع شد، یا این‌که «کذا» به اصل «لایجزی» می‌خورد و نه به دنباله اش؛ یعنی «لا یجزی لو حجّ مع فقد الاستطاعة المالیة»؛ اگر کسی استطاعت مالیه نداشت حج انجام داد این مجزی نیست.

به نظر ما مرحوم امام نمی‌خواهد در اینجا آن قید «اذا صار مستطیعاً غیر احد الموقفین» را بیاورند ولو اینکه مرحوم والد ما این استظهار را از کلام و عبارت ایشان کردند، بلکه می‌خواهند بگویند این «کذا» یعنی اصل عدم إجزاء؛ یعنی «لو حج مع فقد الاستطاعة المالیة لایجزی».

مرحوم امام در اینجا بسیار محکم می‌فرماید: کسی که استطاعت مالیه نداشته و حج انجام داده مجزی نیست. مرحوم سید در کتاب عروه وقتی این را مطرح می‌کنند می‌فرمایند: «فظاهرهم مسلمیة عدم الاجزاء» است؛ یعنی عدم اجزاء به عنوان مسلم بین الفقهاست که اگر کسی مستطیع نبود خودش هم می‌دانست مستطیع نیست و بحث اعتقاد هم نیست، واقعاً مستطیع نبود و حج انجام داد و برگشت.

دیدگاه سید یزدی(قده)

مرحوم سید اینجا چند مطلب دارند:

1. اول این‌که ظاهر فقها این است که این عدم الاجزاء مسلم است.

2. می‌گویند اینها هیچ دلیلی بر عدم اجزاء ندارند مگر اجماع؛ یعنی اجماع فقها بر عدم اجزاء است.

3. بعد می‌فرماید: اگر ما از این اجماع قطع نظر کنیم قاعده این است که باید بگوئیم این حجّش صحیح است؛ زیرا اگر بین حجّ واجب و حج مستحب از نظر ماهیت اختلاف بود، در اینجا نمی‌توانستیم بگوئیم اجزاء وجود دارد؛ چون ماهیت‌ها مختلف است اما به نظر مرحوم سید بین حجّ واجب و حج مستحب از حیث ماهیت اختلاف نبوده و ماهیةً اینها یکی است؛ یعنی آن طبیعتی که به عنوان استحبابی آورده می‌شود با آن طبیعتی که با عنوان وجوبی آورده می‌شود یکی است. لذا وقتی یکی شد ما باید قائل به اجزاء شویم.

4. بعد ایشان می‌فرماید: فکر نکنید که ما می‌گوئیم «المستحب مجزیٍ عن الواجب» تا شما اشکال کنید که مستحب که مجزی از واجب نمی‌تواند بشود! ما از این راه نمی‌خواهیم وارد شویم، بلکه از این راه وارد می‌شویم که ماهیت واجب و مستحب یک چیز است نه دو چیز. ایشان در پایان می‌فرماید: بله، در میان افراد حج، حجّ متسکع با حج مستطیع دو ماهیت مختلف دارد، البته این را هم با «لو» بیان می‌کنند که اشعار به این دارد که همین را هم ایشان قبول ندارد.

مرحوم سید در اثناء کلماتشان یک تشبیهی کرده و می‌گویند: اگر وقت نماز ظهر شد و یک صبی که در حین وقت زوال صبی است نماز ظهر مستحبی خواند و نماز ظهرش را که تمام کرد بعد بالغ شد، در همین وقت در داخل وقت بالغ می‌شود، ظاهراً در اینجا فقها قبول دارند که این مجزی است (یعنی این بچه‌ای که اول وقت فی حال الصباوت نماز ظهر مستحبی خواند یکی دو ساعت بعد در داخل وقت بالغ شد واجب نیست که نماز ظهر را به عنوان واجب بخواند و همان نماز ظهر مستحبی مجزی است از این نماز واجبش).

ایشان می‌گوید اینجا چرا مجزی است؟ نه از باب این‌که بگوئیم «المستحب من حیث إنه مستحبٌ مجزٍ عن الواجب»، تا کسی اشکال کند که مستحب نمی‌تواند مجزی باشد، بلکه ماهیت نماز مستحبی ظهر با نماز واجب ظهر یکی است و چون ماهیتش یکی است، آن طبیعتی که باید امتثال بشود امتثال شده و لذا نیازی به تکرار ندارد.

بنابراین مرحوم سید می‌فرماید: در ما نحن فیه که یک کسی حجّ از روی عدم استطاعت بنحو الاستحباب انجام داده اگر بعداً مستطیع شد سال بعد لازم نیست حجّ واجبی را انجام بدهد. ایشان می‌فرماید تقریباً همه فقها قائل به عدم اجزاءند، ظاهر فقها مسلّمیت است؛ یعنی عدم الاجزاء در نزد فقها یک امر قطعی است، قطع به عدم اجزاء در چنین موردی دارند، اما ایشان با این بیان و استدلالی که کردند (که ماهیت حج واجب و مستحب دو چیز نیست، بلکه یک چیز است، همان‌گونه که ماهیت نماز واجب و مستحب دو چیز نیست، همان طوری که در نماز ظهر مستحب اگر بعداً بالغ شد نیازی به اعاده ندارد در حجّ هم اگر بعداً مستطیع شد ما قائل می‌شویم به اینکه نیاز به اعاده ندارد چون اینها ماهیت‌شان با یکدیگر مختلف نیست) پس مجزی است.^[5]

ارزیابی دیدگاه مرحوم سید

اینجا یکی از موارد نادری است که مرحوم سید این‌گونه با مشهور مخالفت می‌کند و یک فتوایی برخلاف مشهور می‌دهد، مشهور قائل به عدم اجزاءند و تقریباً تمام محشین عروه در این فرض قائل به عدم اجزاءند، اما خود مرحوم سید با این بیان قائل به اجزاء است. ما از کلام ایشان می‌توانیم این را استفاده کنیم که در شریعت تعدد ماهیت بین واجب و مستحب نیست، روزه مستحبی با روزه واجب ماهیتش یکی است، شما الآن نیت کردی روزه مستحبی گرفتی، نزدیک ظهر یا بعد از ظهر، متوجه شدید که روزه قضا دارید، یا می‌گوئیم انقلاب قهری پیدا می‌کند و یا خودتان می‌توانید به عنوان روزه قضا قرار بدهید که مانعی ندارد. لذا این بحث همه جای فقه می‌آید.

مرحوم سید ادعا می‌کند بین فرد واجب و مستحب از یک تکلیفی، نماز، حج، روزه، هر چه می‌خواهد باشد، تعدد ماهیت وجود ندارد، لذا وقتی تعدد ماهیت وجود نداشت شما یک مصداقی که آوردید هم می‌تواند مصداق واجب باشد و هم می‌تواند مصداق مستحب باشد و در حج هم همین را دارند و فقط بین حج متسکع و حج مستطیع اختلاف در ماهیت است.

مرحوم شاهرودی بزرگ در کتاب الحج^[6] می‌فرماید: کسانی که قائل به اجزاءند سه دلیل می‌توانند داشته باشند: دلیل اولش همین قول مرحوم سید است که بعد مناقشاتی دارند. خود عروه را با حواشی ببینید مرحوم عراقی و مرحوم خوئی ببینید، مرحوم گلپایگانی حاشیه خوبی دارند، باز موسوعه مرحوم خوئی جلد 26 صفحه 181 تا 183 و تفصیل الشریعه مرحوم والد ما جلد 1 صفحه 380 تا 385 را ببینید، این اول بحث است و دو جلسه لازم دارد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 381، مسئله45.
[2]. «بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ عَلَى الْفَوْرِ وَ تَحْرِيمِ تَرْكِهِ وَ تَسْوِيفِهِ‌» وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 25، باب6.
[3]. «لا خلاف و لا إشكال في استقرار الحجّ عليه إذا تركه عمداً و بلا عذر مع تحقق جميع الشرائط و بقائها إلى آخر الأعمال و قد تقدم الإشكال في التحديد بذي الحجة. و كيف كان، قد عرفت أن مقتضى النصوص أن تارك الحجّ عن غير عذر يموت يهودياً أو نصرانياً فلأجل الفرار عن ذلك لا بدّ من إتيانه و لو متسكِّعاً.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 180.
[4]. سوره إسراء، آیه 78.
[5]. «ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلك أما الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة و أما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مر و إن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاء و لا دليل عليه إلا الإجماع و إلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول و إذا أتى به كفى و لو كان ندبا كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبا بناء على شرعية‌ عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها و دعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب و المستحب نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع تمَّ ما ذكر لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهية.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 455-456، مسئله 65.
[6]. کتاب الحجّ، ج1، ص 190-196.

برچسب ها :

استقرار حجّ إجزاء ترک حجّ عامداً عالماً فقدان برخی شرایط حجّ عرفات عتق عبد قبل از وقوفین ماهیت حجّ مستحبی با حجّ واجب

کتاب الحج