- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرع سوم از مسئله 45 کتاب تحریر الوسیله است. فرع این است که کسی می‌داند استطاعت ندارد و با این حال حج را انجام می‌دهد و واقعاً هم مستطیع نیست. عرض کردیم اینجا تقریباً همه فقها قائل به عدم اجزاءند؛ یعنی اگر سال بعد یا سال‌های بعد استطاعت پیدا کرد باید حج را انجام بدهد، اما مرحوم سید اینجا قائلند به این‌که می‌توانیم همین حج را به عنوان حجة الاسلام قرار بدهیم.

ایشان می‌فرماید: اولاً حجة الاسلام یعنی همان حج اولی که انسان انجام می‌دهد و این حجی هم که این انجام داده حج اول است و ثانیاً بین حج واجب و مستحب تغایری از حیث ماهیت وجود ندارد و ماهیت حج واجب با ماهیت حج مستحب یکی است. حال که بین اینها اتحاد وجود دارد همین که به عنوان مستحب انجام داده به عنوان الواجب باشد. به بیان دیگر؛ ایشان می‌گویند ما نمی‌خواهیم بگوییم مستحب بما هو مستحب مجزی از واجب است تا کسی اشکال کند به اینکه مستحب نمی‌تواند مجزی از واجب باشد، بلکه می‌خواهیم بگوئیم همین حجّی که واقع شده بعنوان الواجب است؛ یعنی درست است به حسب ظاهر به عنوان مستحب انجام شد اما همین حج به عنوان واجب کفایت کند و قرار بگیرد.

ایشان در ادامه یک تنظیری ذکر کرده و می‌فرماید: اگر یک صبی در اول وقت اذان ظهر نماز ظهر مستحبی خواند (چون نماز برای صبی مستحب است با قول به اینکه عبادات صبی مشروعیت دارد) و بعد در اثناء وقت بالغ شد (یکی دو ساعت بعد بالغ شد)، دیدگاه فقها این است که لازم نیست دوباره نماز ظهر بخواند و همان نمازی که اول وقت خوانده کافی است. مرحوم سید می‌فرماید: همان‌گونه که اگر کسی اول وقت صبی است و نماز ظهر را بعنوان المستحب می‌خواند، یک ساعت بعد در داخل وقت بالغ می‌شود، وقتی بالغ شد فقها همه می‌گویند این نمازی که خوانده به عنوان نماز ظهر واجب کافی است و نیازی به تکرار ندارد، در ما نحن فیه نیز همین را بگوئیم.

این شخص امسال با عدم استطاعت یک حج مستحبی انجام داده و بعد هم که مستطیع می‌شود بگوئیم همان حج اول مستحبی که انجام داد به عنوان حج واجب پذیرفته شود. فقط مرحوم سید می‌فرماید: ما اختلاف ماهیت بین الواجب و المستحب را قبول نداریم و ممکن است بگوییم بین ماهیت المتسکّع و المستطیع فرق وجود دارد، اما این فرضی که الآن می‌خوانیم این است که یک کسی مستطیع نیست اما رفت برای حج و تسکع در حج هم نداشت، خیلی با راه طبیعی رفت انجام داد و برگشت مستطیع نبوده، اما متسکِّع یعنی با حرج و مشقت یک حجی انجام بدهد.

لذا ایشان می‌فرماید ما حج انجام شده‌ از روی تسکع را ماهیتش را با حجی که مستطیع انجام می‌دهد ممکن است بگوئیم بین اینها فرق است، منتهی مرحوم سید هم با کلمه «لو» می‌آورد؛ یعنی إشعار دارد به این‌که ما این را هم قبول نداریم.^[1]

بررسی دیدگاه سید یزدی(قده)

این کلام مرحوم سید متشکل از چند محور است:

محور اول بحث

یک محور کلام سید(قده) به اتحاد ماهیت واجب و مستحب برمی‌گردد که حج واجب و حج مستحب ماهیةً و حقیقةً یکی است. ممکن است اشکال شود بین حج واجب و مستحب از حیث آثار تفاوت‌هایی وجود دارد که این تفاوت‌ها موجب اختلاف ماهیت حج واجب و مستحبی می‌شود؛ یعنی پنج اثر در حج واجب هست اما در حج مستحب نیست و این اختلاف در آثار ما را راهنمایی می‌کند به اینکه پس اختلاف در ماهیت بین الواجب و المستحب باشد. این آثار عبارتند از:

1. در حج واجب اگر کسی عمداً و از روی غیر عذر ترک کرد استحقاق عقاب دارد (یعنی از روی «عذرٍ یعذره الله» نبود استحقاق عقاب دارد).

2. اگر کسی حجّ واجب را ترک کرد «فقد ترک شریعةً من شرایع الاسلام».

3. اگر کسی مانع از حج واجب شود، اینجا بعضی‌ها مطلقا گفته‌اند باید نائب بگیرد و بعضی هم فی فرض الاستقرار گفتند، ولی بالاخره لزوم استنابه یکی از آثار حج واجب است.

4. «لو ترکه مع اجتماع الشرایط استقرّ علیه الحج»؛ اگر همه شرایط را داشت اما این حج را ترک کرد حج بر او مستقر می‌شود و حال آن که در حج مستحبی مسئله استقرار مطرح نیست.

5. «لو ترکه إلی أن مات»؛ اگر حجّش را ترک کرد تا بمیرد، باید از اصل ترکه او بدهند؛ یعنی اگر حج برایش مستقر بود و نرفت باید از اصل ترکه او خارج کنند.

بنابراین مستشکل می‌گوید: این پنج اثر در حج واجب وجود دارد، اما در حج مستحب موجود نیست. پس بین الواجب و المستحب باید اختلاف در ماهیت باشد.

مرحوم شاهرودی در پاسخ از این اشکال می‌فرماید: این آثار خمسه‌ای که شما ذکر کردید آثار وجوب است نه آثار ذات واجب و بحث ما الآن در ذات واجب است؛ یعنی در این فعل خارجی است که انجام شده. لذا می‌خواهیم ببینیم بین ذات واجب و ذات مستحب آیا اختلاف ماهوی وجود دارد یا نه؟ اما آنچه شما بیان کردید آثار برای خود وجوب است نه برای ذات واجب.

ایشان دو مرتبه اشکال کرده و می‌فرماید: در باب احکام هر حکمی که دارای قیودی هست، اگر یکی از قیود منتفی شود حکم باید منتفی شود، «إذا انتفی القید ینتفی المقید، اذا انتفی الشرط ینتفی المشروط»، اگر گفتیم وجوب حج مشروط به استطاعت است پس اینجا وجوبی نیست. وقتی وجوب نبود ملاکی وجود ندارد، وقتی نه وجوب بود و نه ملاک بود این فعل خارجی نمی‌تواند متصف به واجب بشود هرچند قائل به تعدد ماهیت هم نشویم.

به بیان دیگر؛ ایشان می‌فرماید: ما اینجا طبق ضوابطی که داریم مگر شما می‌توانید بگوئید این فعل وجوب ندارد، ملاک ندارد، اما با این حال «هذا مصداقٌ للواجب و ذات الواجب»! اینطور نبود، اگر ما گفتیم استطاعت شرط برای وجوب است معنایش این است که اگر استطاعت نبود وجوب نیست، اگر وجوب نیست ملاک نیست، اگر نه وجوب باشد و نه ملاک باشد این نمی‌تواند عنوان ذات الواجب را داشته باشد اگرچه ما مسئله‌ی تعدد ماهیت را هم مطرح نکنیم و قائل شویم به وحدت ماهیت.^[2]

جمع‌بندی محور اول

بنابراین محور اول عبارت مرحوم سید روی این مطلب تکیه کرد که بین واجب و مستحب من حیث الماهیه فرقی وجود ندارد. بله، اگر اختلاف ماهیت شدیم نتیجه قهری‌اش عدم الاجزاء است و اگر قائل به وحدت ماهیت شدیم نتیجه‌ قهری‌اش اجزاء است. حال باید دید که آیا اختلاف در اینکه ما به تعدد الماهیه یا وحدت الماهیه قائل شویم در این بحث اصلاً دخالتی دارد یا نه؟

مرحوم شاهرودی می‌فرماید: ما اگر قائل به تعدد ماهیت شویم، یا قائل به وحدت ماهیت شویم، چون ضابطه این است که این حج نه حکم وجوب را دارد و نه ملاک وجوب را دارد، لذا این نمی‌تواند مجزی از حجة الاسلام بشود؛ چه قائل شویم به مسئله‌ تعدد ماهیت و چه قائل شویم به وحدت ماهیت؛ یعنی در حقیقت این اشکال ایشان اساس فرمایش سید(قده) را کنار می‌گذارد که مسئله‌ وحدت ماهیت لازمه‌ی قهری‌اش اجزاء نیست، بلکه ممکن است ما حجّ مستحبی و حجّ واجب را من حیث الماهیه یکی بدانیم اما با این حال قائل به اجزاء نشویم.

در اینجا با این ترتیبی که من تنظیم کردم، مرحوم خوئی اصلاً به مسئله وحدت ماهیت و تعدد ماهیت نپرداخته، مرحوم والد ما هم اینجا به وحدت ماهیت و تعدد ماهیت نپرداختند؛ یعنی با اینکه یکی از محورهای کلام مرحوم سید است اما نپرداختند اما حق همین است که مرحوم شاهرودی فرمودند که ما چه قائل به تعدد ماهیت و چه قائل به وحدت ماهیت شویم مسئله دلالت بر عدم اجزاء دارد.

این بیان مرحوم شاهرودی را دیگران هم دارند، مشهور که خود سید(قده) هم گفت: «ظاهرهم مسلمیةٌ عدم الاجزاء»، منتهی مرحوم سید فرمود دلیل اجماع است، همین‌جا اشکال بر مرحوم سید این است که دلیل، اجماع نیست (البته اجماع در اینجا مدرکی است)، بلکه دلیل اطلاق آیه حج و اطلاق روایات داله‌ بر وجوب حج است. می‌گوئیم این آدم مستطیع نبود یک حجی را انجام داد، امسال که مستطیع شد آیا «لله علی الناس حج البیت» شامل او می‌شود یا نه؟ اطلاق آیه می‌گوید تو اگر مستطیع شدی باید حج انجام بدهی؛ اعم از اینکه قبلاً یک حج مستحبی انجام داده باشی یا انجام نداده باشی! لذا خود اطلاق آیه‌ شریفه و اطلاق روایاتی که دلالت بر وجوب حج دارد می‌گوید: شما وقتی مستطیع شدی باید حج بروی، مطلقا؛ اعم از اینکه قبلاً یک حج مستحبی انجام داده باشد یا نه! پس این دلیل ما دلیل بر عدم اجزاء است.

بنابراین اینکه شما سید می‌گوئید دلیل منحصر به اجماع است «هذا غیر تامٍ»، دلیل ما اطلاق آیه و روایات داله بر وجوب حج است که اطلاق اینها اقتضای عدم اجزاء دارد و این اجماع هم شاید از این اطلاق اخذ شده باشد و این اجماع هم می‌شود یک اجماع مدرکی. به بیان دیگر؛ اول دلیلی که مرحوم سید جلوی ما گذاشت اجماع است، فرمود: «فظاهرهم مسلمیة عدم الاجزاء للاجماع»؛ این‌که فقها قائل به عدم اجزاءند در این فرع، دلیلشان اجماع است.

اشکال مال این است که دلیل، اجماع نیست، بلکه اطلاق آیه و روایات است، اطلاق آیه و روایات اینجا مسئله عدم اجزاء را مطرح می‌کند و می‌گوید تو وقتی مستطیع شدی واجب است بر تو حجّ انجام دهی؛ اعم از اینکه قبلاً یک حج مستحبی عن غیر استطاعةٍ انجام داده باشی یا نه، این اطلاق وجود دارد، لذا این اجماع روی مبنای آقایان که می‌گویند اجماع مدرکی به درد نمی‌خورد اجماع مدرکی می‌شود.

محور دوم

گویا مرحوم سید می‌گوید: حال که دلیل فقط اجماع است و اجماع هم بالاخره لبّی است و می‌شود به نحوی تضعیفش کرد، بگوئیم قاعده این است که چون حجّ واجب و مستحب ماهیتاً تفاوت ندارد، پس اینجا این حرف را بزنیم؛ یعنی مسئله اجزاء را قبول کردیم. پاسخ همین است که مرحوم شاهرودی دادند؛ یعنی مسئله وحدت ماهیت یا تعدد ماهیت دخلی در مقام ندارد، ما وقتی دلیل بر عدم اجزاء داریم این دلیل می‌گوید این مجزی نیست و اعم است از اینکه ما بین حج واجب و مستحب وحدت ماهیت قائل شویم یا تعدد ماهیت.

ما قبلاً این بحث را در کتاب الحج مکرر مطرح کردیم که مشهور فقهای معاصر قائل به تعدد ماهیت‌اند و می‌گویند همان طوری که نماز ظهر، نماز عصر، نماز قصر، نماز تمام، نماز مستحب، نماز واجب، اینها ماهیات متعدده هستند، حج هم همین‌طور است. حج مستحب با واجب دو ماهیت دارد، تعدد ماهیت را مشهور قائلند، اما بعضی‌ها مثل خود مرحوم سید قائل به وحدت ماهیت هستند. مرحوم خوئی در اینجا وارد بحث تعدد یا وحدت ماهیت نمی‌شود؛ چون این را قبول دارد که بین مستحب و واجب تعدد ماهیت نیست بلکه وحدت ماهیت است، منتهی مرحوم سید از این مبنا برای اجزاء استفاده می‌کند اما مرحوم خوئی قائل به عدم اجزاء است.

بنابراین مرحوم سید و محقق خوئی(قده) وحدت ماهیتی هستند. قاعده هم همین است، اگر ما الآن اطلاق هم نداشتیم (که بگوئیم اطلاق «یدل علی عدم الاجزاء») باز نمی‌توانیم بگوییم «اذا قلنا بتعدد الماهیه» قهراً عدم الاجزاء است، اما «اذا قلنا بوحدة الماهیة»، قهراً اجزاء است! هیچ‌کدام درست نیست.

در همان اوایل کتاب الحج عرض کردیم که طرح این بحث به نظر ما غلط است که بگوئیم آیا حج واجب و مستحب، نماز واجب و مستحب آیا اختلاف ماهیتی دارند یا نه؟ این مسئله در امور تکوینیه ممکن است، ممکن است آدم بگوید این موجود با این موجود اتحاد ماهیتی یا اختلاف ماهیتی دارند، ولی در اعتباریات اینطور نیست، ما بگوئیم نماز ظهر و نماز عصر اختلاف ماهوی دارند، نماز قضا با نماز ادا اختلاف ماهوی دارند، اصلاً این تعبیر تعبیر غلطی است! اختلاف من حیث العنوان دارند، عنوان این نماز ظهر است و عنوان این نماز عصر است، عنوان این قضا و عنوان آن اداست. اگر ما دلیل داشتیم می‌گوئیم دلیل می‌گوید این حج صبی یا عبدی که قبل از احد الموقفین آزاد می‌شود به جای حجة الاسلام است و «ینقلب إلی حجة الاسلام»، انقلاب پیدا می‌کند و مانعی ندارد ولی بستگی دارد به این دلیلی که ما داشته باشیم.

لذا در همین روایات داریم که «لو أن الصبی حجّ‌ عشر حجج»، ده بار حج انجام بدهد اما قبل از اینکه احتلام پیدا کند،‌ بعد از آن که پیدا کرد باز حج باید انجام بدهد، عرف می‌گوید ده بار حج رفته همان را قبول کن، اینجا عرف نمی‌تواند دخالت کند، اینجا جای عقل است، عقل امتثال را لازم می‌داند و می‌گوید: آن موقع شرط نبوده و مصداق امتثال نیست مثل آن‌که قبل از وقت نماز ظهر 20 بار نماز بخوان، عقل می‌گوید به درد نمی‌خورد و مصداق امتثال نیست، تو برو و وقتی موقع نماز شد می‌تواند مصداق برای امتثال باشد.

محور سوم عبارت سید(قده) تنظیری است که ایشان در اینجا مطرح کرده است که هم مورد اشکال مرحوم شاهرودی است و هم مورد اشکال مرحوم خوئی.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «و إن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الإجزاء و لا دليل عليه إلا الإجماع و إلا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول و إذا أتى به كفى و لو كان ندبا كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبا بناء على شرعية‌ عباداته فبلغ في أثناء الوقت فإن الأقوى عدم وجوب إعادتها و دعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب و المستحب نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 455-456، مسئله 65.
[2]. «ان قلت: كيف يكون كذلك مع ما بينهما من الاختلاف بحسب الآثار، فإنه تترتب على الحج الواجب آثار لا تترتب على الحج المستحب- و هي: 1- استحقاق العقاب على تركه بدون عذر يعذره اللّه تعالى به. 2- أن تركه بلا عذر، ترك لشريعة من شرائع الإسلام، كما في الاخبار. 3- أنه لو منعه مانع عن الحج كان عليه الاستنابة مطلقا، أو في صورة الاستقرار. 4- أنه لو تركه مع اجتماع الشرائط استقر عليه الحج. 5- أنه لو تركه الى أن مات يخرج من أصل تركته. و هذه الآثار لا تترتب على الحج المستحب، و من المعلوم أن الاختلاف بينهما بحسب الآثار يدل على تعددهما، ماهية. قلت: كون هذه الآثار آثارا مترتبة لنفس الحج الواجب حتى تدل على تعدد الماهية (ممنوع) لأنها آثار لنفس وجوبه. و أما ذات الحج الواجب مع ذات الحج المستحب فلا فرق بينهما ماهية و ملاكا أصلا فعلى هذا يجزى الحج المستحب عن الواجب. و هذا نظير ما إذا صلى الصبي المميز صلاة الظهر مثلا ثم بلغ لم يكن عليه اعادة صلاته بناء على مشروعية عباداته و ليس ذلك إلا لأجل وحدة الطبيعة و الملاك الثابت لفعله قبل البلوغ و بعده. غاية الأمر أنه خرج حج الصبي و المملوك عن حيز هذه القاعدة بالنصوص الخاصة التي تقدم ذكرها في محلها. هذا غاية ما يمكن أن يقال في إثبات كون مقتضى القاعدة إجزاء المستحب عن الواجب.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 190-191.

برچسب ها :

حجّ مستحبی حجّ تسکّعی انجام حجّ بدون استطاعت حجّ واجب اتحاد ماهیت واجب و مستحبّ

کتاب الحج