- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در دیدگاه مرحوم سید است. گفته شد چند محور بحث در کلام ایشان وجود دارد: محور اول آن است که فرمود دلیل بر عدم اجزاء در این فرع محل بحث اجماع است که ملاحظه فرمودید این کلام مرحوم سید مخدوش بود. محور دوم فرمود چون واجب و مستحب از نظر ماهیت و حقیقت اتحاد دارد، مانعی ندارد که یک فعلی که به عنوان مستحب واقع شده بعداً «انقلب إلی الواجب» و یا شارع او را به عنوان واجب قبول کند، یا مصداق برای واجب قرار بگیرد. فرمودند نمی‌خواهیم بگوئیم مستحب مجزی از واجب شود می‌خواهیم بگوئیم این بعنوان الواجب قرار بگیرد.

در این محور دوم هم گفتیم به نظر می‌رسد اولاً، بحث اختلاف ماهیت یا عدم اختلاف در این گونه امور اعتباری معنا ندارد، بگوئیم ماهیت نماز ظهر با ماهیت نماز عصر مختلف است، ماهیت نماز واجب با ماهیت نماز مستحب یا حج واجب و حج مستحب، اینها در امور اعتباری اصلاً راه ندارد. ثانیاً، اگر این را هم پذیرفتیم ولی گفتیم اگر قائل به تعدد ماهیت شویم اما باز این‌گونه نیست که بگوئیم نتیجه‌اش قهراً عدم الاجزاء است یا این‌که اگر قائل به اتحاد شدیم نتیجه‌ قهری‌اش اجزاء است. گفتیم که از کلام مرحوم سید استفاده می‌شود که اگر قائل به اتحاد شدیم گفتیم واجب و مستحب حقیقتشان یکی است نتیجه‌ قهری می‌شود اجزاء، ما عرض کردیم هیچ طرفش ملازمه ندارد، نه طرف اول ملازمه با عدم اجزاء دارد و نه طرف دوم.

دیدگاه والد معظَّم(قده)

مرحوم والد ما در اینجا می‌گویند: اگر مسئله‌ تعدد ماهیت را قائل شدیم؛ یعنی اگر گفتیم ماهیت واجب و مستحب دو تاست و اختلاف دارند نتیجه‌ی قهری‌اش می‌شود عدم الاجزاء و تصریح می‌کنند که اصلاً در این کبری مناقشه‌ای نیست. بعد می‌فرماید: اگر گفتیم بین نماز ظهر و نماز عصر از نظر ماهوی اختلاف است، وقتی از جهت ماهیت اختلاف است اگر یک کسی به خیال اینکه الآن نماز ظهر خوانده چهار رکعت به عنوان نماز عصر می‌خواند، بعد از نماز عصر فهمید که نماز ظهر نخوانده، این نمی‌تواند بگوید این چهار رکعت را من به عنوان ظهر قرار می‌دهم الآن دوباره نماز عصر بخوانم.

ایشان می‌فرماید بله، خود مرحوم سید در این فرع اعتماداً به یک روایت وارده که آن روایت می‌گوید «الاربع مکان الاربع»، به اعتماد به آن روایت فرموده می‌تواند این کار را بکند، بگوید من چهار رکعتی که به عنوان العصر خواندم تمام شد، الآن که فهمیدم ظهر را نخواندم این را به عنوان ظهر قرار می‌دهم و حالا چهار رکعت عصر می‌خوانم. می‌فرماید همه محشین و شراح عروه به سید(قده) اشکال کردند که این روایتی که شما تمسک کردید معمولٌ بها نیست، لذا الآن که فهمیدید این کالعدم می‌شود و همه همین فتوا را می‌دهند، الآن باید دوباره یک نماز ظهر چهار رکعتی بخواند و دو مرتبه نماز عصر چهار رکعتی بخواند که در حقیقت سه تا نماز خوانده باشد. بنابراین مرحوم والد ما معتقد است که اختلاف در ماهیت نتیجه‌ قهری‌اش عدم الاجزاء‌ است.^[1]

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قده)

بنابراین ایشان می‌فرماید: «لا مناقشة من حیث الکبری» که اگر یک فقیهی قائل به اختلاف در ماهیت شد نتیجه‌اش عدم الاجزاء است. ما به ایشان یک نقض روشنی وارد کرده و آن این‌که اگر صبی قبل احد الموقفین بالغ شد، خود ایشان هم پذیرفته است که این حجّش حجة الاسلام می‌شود. تا حالا به عنوان حج مستحب بوده اما اگر الآن بالغ شد از اول به عنوان حجة الاسلام قرار می‌گیرد.

این در حالی است که خود مرحوم والد ما از کسانی است که قائل به اختلاف ماهیت است و می‌گوید نماز ظهر، عصر، واجب مستحب، حج مستحبی حجة الاسلام، نماز قصر نماز تمام، تمام اینها ماهیاتٌ مختلفٌ متباینه، اگر این است پس چرا اینجا ملتزم شدیم که اگر کسی قبل احد الموقفین بالغ شد این چنین است و اگر عبدی قبل احد الموقفین حُر شد از اولی که حج انجام داد «انقلب إلی حجة الاسلام»؟! این انقلاب یعنی شارع می‌تواند اعتبار کند؛ یعنی وقتی مسئله اعتبار شد چه قائل به اختلاف در ماهیت باشیم و چه قائل به وحدت در ماهیت دیگر فرقی نمی‌کند دائر مدار این است که اعتبار کننده چطور اعتبار کند. لذا اگر دلیل بر اجزاء داشتیم قبول می‌کنیم و اگر نداشتیم قائل به عدم اجزاء‌می‌شویم اما نه از حیث اختلاف در ماهیت.

محور سوم

محور سوم عبارت مرحوم سید، تنظیر و تشبیه است، ایشان می‌فرماید: اگر یک صبی اول ظهر نماز ظهر مستحبی بخواند یعنی روی قاعده مشروعیت عبادات صبی، تمام این واجباتی که انسان بالغ انجام می‌دهد صبی بعنوان المستحب انجام می‌دهد، البته در ذهن‌تان نیاید نماز ظهرِ مستحب یعنی چه؟ ما بر نماز ظهر مستحب که روایت نداریم، می‌گوییم صبی اگر عبادتی انجام داد اگر بگوییم این عباداتش تمرینی است که هیچ، اما اگر بپذیریم که عباداتش مشروعةٌ و صحیحةٌ، این صبی اگر کنار پدرش ایستاد و نماز ظهر و عصر خواند این را می‌خواند نماز ظهر و عصر مستحبی. لذا صبی نماز ظهر را الآن مستحباً خوانده ندباً، یک ساعت بعد در داخل وقت بالغ می‌شود.

مرحوم سید می‌فرماید در اینجا فقها می‌گویند همان نماز مستحبی به عنوان ظهر که خوانده کافی است و بعد از اینکه در وقت بالغ شد نیاز به اینکه دوباره یک نماز ظهری را به عنوان الواجب بیاورد نیست. پس معلوم می‌شود مستحب می‌تواند به جای واجب باشد. همین سخن در ما نحن فیه است؛ یعنی یک کسی که مستطیع نبوده و حج مستحبی انجام داد تمام شد، سال بعد اگر مستطیع شد می‌گوئیم تو حجة الاسلام را انجام دادی و وقتی انجام دادی همان حج مستحبی که انجام دادی به عنوان حجة الاسلام تو بشود و دیگر نیازی به اینکه سال بعد مجدد حج برود نداشته باشد.

ارزیابی محور سوم

در اینجا دو بحث وجود دارد: یک بحث در خود مقیس علیه است و یک بحث در مقیس.

1. در مقیس علیه برخی مثل مرحوم شاهرودی می‌فرمایند محل کلام است؛ یعنی این‌که شما به صورت مسلم گرفتید که اگر یک صبی نماز ظهر مستحبی خواند در داخل وقت سپس در داخل وقت بالغ شد نیاز به اعاده ندارد، اول الکلام است و ما در آن تأمل داریم و نمی‌پذیریم، لذا در خود مقیس علیه اشکال است.

2. بحث دیگر در مقیس است. عمده اشکال به مرحوم سید یزدی این است که این قیاس، قیاس مع الفارق است. در مورد مع الفارق بودن این قیاس بیان‌های مختلف وجود دارد:

أ‌. یک بیان را مرحوم شاهرودی دارند که می‌فرمایند: این صبی در این وقت نماز ظهر، فقط یک نماز بر او واجب بوده، طبیعت نماز ظهر از این زوال تا این غروب بر او واجب بوده، اما در باب حج، حج فی کل سنةٍ مشروعیت دارد، منتهی در فرضی که استطاعت دارد وجوب دارد و در فرضی که استطاعت ندارد عنوان مستحب را دارد. لذا حج «فی کل سنةٍ مشروعٌ» و این اختصاص به یک سنه‌ واحد و زمان واحد ندارد. لذا جناب سید! اگر یک بچه‌ای امروز نماز ظهر مستحبی را خواند و فردا ظهر بالغ شد شما می‌گوئید که آن نماز ظهر مستحبی دیروز جای نماز ظهر واجب امروز؟ خیر، او تکلیف استحبابی بوده و این تکلیف وجوبی است. اینجا هم همین‌طور است، این حجی که انسان غیر مستطیع انجام داده مستحبی بوده و یک امر استحبابی داشته و سال آینده که استطاعت پیدا می‌کند تکلیف دیگری دارد.^[2]

ب‌. بیان دوم را مرحوم خوئی دارند، ایشان می‌فرماید: در باب صلاة تکلیف به صرف الوجود تعلق پیدا کرده؛ یعنی بین زوال تا غروب تکلیفی که وجود دارد یک تکلیف هم بیشتر نیست و تعلق پیدا کرده به مجرد وجود صلاة الظهر، منتهی اول وقت فکر می‌کرد بالغ نیست و بنیة الاستحباب آورد، وقتی داخل وقت بالغ شد می‌گوئیم صرف الوجود محقق شده است. پس در باب صلاة تکلیف «تعلق بصرف الوجود»، صرف الوجود یعنی همین که وجود پیدا کرد و مسمّایش در عالم خارج محقق شد امتثال محقق است، اما در باب حج تکلیف به مطلق الوجود تعلق پیدا کرده است؛ یعنی «کل فردٍ من الحج فی کل سنةٍ». در باب حج هر حجی «فی کل سنةٍ له امرٌ مستقلٌ»، وقتی ما یک‌جا می‌گوییم یک تکلیفی به مطلق الوجود تعلق پیدا کرده؛ یعنی علی نحو الاستقرار؛ یعنی «تعلق بکل فردٍ»؛ هر فردی یک امر و تکلیف جدا دارد، حج امسال یک امر است، حج سال بعد یک امری است، حج سال سوم یک تکلیف سوم و یک امر سومی است که تکلیف به مطلق الوجود است. وقتی به مطلق الوجود شد امتثال امسال ربطی به سال آینده ندارد اما در باب صلاة چون تکلیف به صرف الوجود است یک امتثال بیشتر ندارد و این انجام شده است.

لذا باز مرحوم خوئی بعد از این‌که فرق بین صلاة و حج را ذکر می‌کنند همان بیان مرحوم شاهرودی را هم ایشان دارد که فرمودند: جناب سید باید ما نحن فیه را قیاس کنی به کسی که دیروز نماز ظهر مستحب خوانده و امروز بالغ شده، احدی آنجا مسئله اجزاء را مطرح نمی‌کند.^[3] بنابراین مرحوم شاهرودی فرمود: صبی در این وقت یک امر بیشتر نیست، ولی در حج ما فی کل سنةٍ امر داریم، منتهی تعبیر به صرف الوجوب در بیان محقق خویی(قده) آمده است که یک مقدار فنی‌تر و صناعی‌تر مطرح کردند وگرنه روحش برمی‌گردد به همان فرمایشی که مرحوم شاهرودی دارد.
اشکالات مرحوم هاشمی شاهرودی بر محقق خویی(قده)

ایشان در کتاب الحج خود دو اشکال بر محقق خوئی(قده) وارد می‌کند:

اشکال اول و ارزیابی آن

اشکال اول این‌که ایشان می‌گوید: این حرفی که اینجا می‌زنید خلاف مبنای خودتان است؛ زیرا مبنای شما این است که وجوب حج به جامع تعلق پیدا می‌کند؛ یعنی «لله علی الناس حج البیت من استطاع» این وجوب به مستطیع و به جامع تعلق می‌گیرد، اما دلیل دیگر می‌گوید فوریت دارد و باید همین امسال حج انجام بدهی، ولی وجوب به جامع تعلق پیدا می‌کند نه به حج فی کل سنةٍ.

ما همان‌جا گفتیم ایشان از کلام مرحوم خوئی اشتباه برداشت کرده است. ما باشیم و عبارات خوئی در همان بحث گفتیم چنین مبنایی از ایشان استفاده نمی‌شود، ایشان هم معتقد است که تکالیف متعدده است و حج فی کل سنةٍ یک تکلیف جدا دارد و حج فی کل سنةٍ یک تکلیف مستقل و تکلیف جدا دارد. آنجا هم ایشان تصریح و تعبیر نکردند و عبارتشان هم اشعار نداشت به این‌که به جامع بخواهد تعلق پیدا کند. لذا اشکال اول بر محقق خویی(قده) وارد نیست.

اشکال دوم

ایشان در اشکال دوم خود بر محقق خویی(قده) می‌گویند: بر فرض که بصرف الوجود تعلق پیدا کند، یک نقضی وارد می‌شود که این نقض هم بر مرحوم شاهرودی می‌شود و هم بر مرحوم خوئی و آن این‌که؛ حال اگر کسیچهار رکعت نماز ظهر قبل از وقت خواند و بعد، وقت داخل شد اینجا شما می‌توانید بگوئید چون به صرف الوجود تعلق پیدا کرده این نماز چهار رکعتی قبل از وقت کافی است و مجزی از این نماز ظهر است؟! قطعاً منطبق بر آن نمی‌شود، بلکه شما می‌گوئید وقتی وقت داخل شد مقتضای «صلّ صلاة الظهر فی الوقت» این است که این چه قبل از وقت نماز خوانده باشد و چه نخوانده باشد باید نماز ظهر را اینجا بخواند.

ایشان بعد در ادامه می‌گوید: «و قد تقدّم أنّ عدم الاجزاء هذا لا یتوقف علی القول بتعدد حقیقة الواجب عن المستحب بل حتّی مع فرض وحدة الحقیقة»، دوباره اشاره می‌کنند به همان مطلب مرحوم سید، می‌گویند قول به عدم اجزاء متفرع بر تعدد نیست و حتی روی فرض قول به وحدت حقیقت (که می‌گویند صحیح همین است و مختار ما هم همین است) «لا یکون مجزیاً».

ارزیابی اشکال دوم

به نظر ما اشکال دوم ایشان نیز وارد نیست؛ زیرا این نمازی که این صبی الآن در داخل وقت می‌خواند، مصداق برای همان «صلِّ» و صلاة وسطی است، صرف الوجود برای او می‌تواند باشد و امر داشته، اما آنچه قبل الوقت خوانده اصلاً امر نداشته و چطور می‌تواند صرف الوجود برای این باشد! بلوغ شرط وجوب است اما این فعل می‌تواند صرف الوجود واجب هم باشد؛ یعنی در داخل وقت یک نماز چهار رکعتی چه به نیت استحباب و چه به نیت وجوب.

مثال دیگر آن‌که؛ فرض کنید شخص بالغی گفت چهار رکعت نماز ظهر مستحبی می‌خوانم، یک وقتی هست که می‌گوئیم این خطای در تطبیق می‌کند که مسلم اشکالی ندارد؛ یعنی اگر خطای در تطبیق بود مسلم نمازش مجزی است و نیاز به نماز چهار رکعتی دیگر ندارد، اما یک وقت می‌گوئیم می‌داند فرق واجب و مستحب است، بعضی از فقها می‌گویند بی‌خود عنوان ندب را آورده است؛ یعنی همین که گفته ندباً این قهراً مصداق برای این امتثال قرار می‌گیرد، این چون دیگر مصداق برای صرف الوجود قرار می‌گیرد لذا در باب نماز اینطور است.

پس این اشکال دوم که قبل الوقت اگر خواند نمی‌تواند مصداق برای صرف الوجود باشد، این روشن است و لذا اصلاً در آنجا نقض نمی‌شود، لذا باید یک جایی بیاورید که مصداق برای صرف الوجود قرار بگیرد.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص: 268‌-267.
[2]. «و (ثانيا): بعد تسليمه أنه قياس مع الفارق. بيان ذلك أن الحج في الشريعة الإسلامية قد شرع في كل عام مرة واحدة فمع الاستطاعة يشرع الوجوب و بدونها يشرع الاستحباب. كما أن صلاة الظهر قد شرعت وجوبا أو ندبا في كل يوم مرة واحدة. أما الوجوب فموضوعه البالغ. و أما الاستحباب فموضوعه الصبي المميز، لمشروعيته عباداته على ما حقق في محله. فكما لو فرض أنه صلى الصبيى في يوم ثم بلغ في اليوم اللاحق يحكم بوجوبها عليه في ذلك اليوم، لاستحباب ما اتى بها في اليوم السابق و اجزائها عن الصلاة الواجبة في اليوم اللاحق محتاج الى الدليل الخاص و هو مفقود، فكذلك في الحج لو حج غير المستطيع في عام ثم صار مستطيعا في العام اللاحق يحكم بوجوبه عليه في عام الاستطاعة بمقتضى الإطلاقات، لأن ما أتى به في العام السابق كان مستحبا، و اجزائه عن الحج الواجب في العام اللاحق محتاج الى دليل خاص و هو مفقود. و بالجملة لو أريد قياس باب الحج بباب الصلاة فالمتجه قياسه بالصلاة في يوم و البلوغ في يوم آخر، لأن المفروض أنه حج في عام بدون الاستطاعة و حصلت له في عام آخر.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 192.
[3]. «أقول: قد يكون المطلوب على نحو صرف الوجود، و قد يكون على نحو مطلق الوجود بمعنى أن كل فرد من أفراد الطبيعة له أمر مستقل، أما إذا كان المطلوب صرف الوجود فالطبيعة المأمور بها واحدة و إنما الاختلاف في الطلب وجوباً و استحباباً باعتبار المكلفين، فمن أتى بالطبيعة لا يؤمر بها ثانياً، و المطلوب في باب الصلاة هو صرف الوجود، بمعنى أن المأمور به إتيان الصلاة من الزوال إلى الغروب، فإذا أتى بالطبيعة في هذه المدة لا معنى لإتيانها ثانياً لأنها حاصلة، غاية الأمر أتى بالمأمور به في حال عدم التكليف، فالإجزاء على القاعدة و إعادتها ثانياً بعد البلوغ تحتاج إلى دليل آخر. و أمّا الحجّ فالمطلوب فيه الطبيعة على نحو مطلق الوجود، لأن إطلاق ما دل على وجوب الحجّ على تقدير حصول الاستطاعة يقتضي وجوبه متى حصلت الاستطاعة سواء حجّ قبل ذلك أم لا، و الأمر في عام الاستطاعة غير الأمر الندبي المتقدم على عام الاستطاعة، و كل سنة له أمر و تكليف و ما أتى به في السنة الماضية غير ما أُمر به في السنة الحالية، و إذا حصلت الاستطاعة في السنة الجديدة يوجد أمر جديد و يحدث تكليف جديد لا بدّ من امتثاله، و لا مسقط للأمر الجديد المتوجه إليه في السنة‌ الجديدة، و لا دليل على سقوطه بما أتى به قبل ذلك، فالمقام نظير صلاة الصبي في اليوم السابق على البلوغ بالنسبة إلى صلاته بعد البلوغ في اليوم الثاني، و لا معنى لسقوط الصلاة عنه في اليوم الثاني إذا بلغ بمجرّد صلاته في اليوم السابق على البلوغ، لأن كل يوم له أمر جديد و تكليف مستقل لا بدّ من امتثاله و الخروج عن عهدته.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 182-183.

برچسب ها :

ماهیت واجب و مستحب صرف الوجود مطلق الوجود تعدد ماهیت

کتاب الحج