pic
pic

کتاب الحج

جلسه 67
  • در تاریخ ۰۴ اسفند ۱۴۰۰
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه صاحب جواهر(قده)
صحیحه حلبی
صحیحه محمد بن مسلم
فرع اول
فرع دوم
جمع‌بندی بحث
نتیجه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که اگر حجّ بر کسی مستقر شده و نرود و بعداً دچار بیماری یا کهولت سنّ شده و نتواند خودش به حجّ برود، آیا واجب است در زمان حیات خودش نائب بگیرد تا از طرح او حجّة الاسلام را انجام دهد یا خیر؟

گفته شد وجوهی که دیگران برای مسئله استحباب مطرح کردند مخدوش است و عمده این وجوه هم مسئله تعبیر به «إن شئتَ» در دو روایت است که گرچه بتوانیم سند این دو روایت را درست و معتبر کنیم، اما باز مراد از «إن شئتَ»، تخییر در عمل نیست که اگر خواستی انجام بده و اگر نخواستی انجام نده، بلکه مراد «إن شئتَ تفریغ ذمتک» است و آنچه را که مرحوم نراقی فرموده بود که بعید و خلاف ظاهر است، این تعبیر در کلمات و در روایات ظاهراً مکرر هم وجود دارد.

صاحب حدائق(علیه الرحمة) می‌فرمایند: این نوع تعبیر در امور واجبه مکرر در روایات آمده است. بنابراین مجموع این روایات بر همان مطلبی که مرحوم سید هم در متن عروه دارد ظهور در وجوب استنابه دارد.

دیدگاه صاحب جواهر(قده)
صاحب جواهر وقتی عبارت محقق حلی(قده) در شرایع را می‌آورد، اول بحث را در فرض عدم استقرار می‌برد؛ یعنی اصلاً عبارت مرحوم محقق در شرایع را حمل بر همان عدم استقرار کرده و می‌فرماید: «هل تجب الاستنابه مع المانع من مرضٍ أو عدوٍ قیلَ»[1]، قبل از این «قیل» صاحب جواهر می‌فرماید: «قبل الاستقرار». لذا ایشان ابتدا بحث را روی فرض عدم استقرار برده و به همین روایاتی که خوانده شد استشهاد می‌کند.

ایشان در صفحه بعد می‌فرماید: عده‌ای گفته‌اند استنابه واجب نبوده و مستحب است و این روایاتی که خواندیم یک روایاتی بود که امیرالمؤمنین علیه السلام است: «رأی شیخاً کبیراً لم یحج قط امره أن یجهّز رجلاً صرورةً لا مال له»[2] که حج انجام بدهد، یک روایت هم روایت صحیحه حلبی بود: «و إن کان موسراً حال بینه و بین الحج مرضٌ أو حصرٌ أو امرٌ یعذِّره الله تعالی فیه فإن علیه أن یحجّ عنه من ماله صرورةً لا مال له»[3].

ایشان می‌فرماید: کسانی که گفتند استنابه واجب نیست، این روایات را یا حمل بر فرض استقرار کردند، «و النصوص المزبوره محمولةٌ علی من استقر فی ذمته الحج ثم عرض المانع الذی لم یرجع زواله فإنّ الاستنابة حینئذٍ واجبةٌ قولاً واحداً»؛ یعنی در فرض استقرار اصلاً اختلافی نیست، قول واحد اجماعی است «کما فی الروضه و عن المسالک». البته گروهی نیز حمل بر ندب کردند به قرینه همان روایت ابن میمون القداح[4] کلمه «إن شئتَ» در روایت دارد و همان خبر سلم أبی حفص از امام صادق(عليه‌السلام) که آن هم «إن شئتَ» دارد («إن رجلاً أتی علیاً و لم یحج قط فقال إنی کنت کثیر المال قد فرّطت فی الحج حتّی کبرت سنی»[5]). در این روایت ابی حفص هم کلمه «إن شئتَ» دارد.

صاحب جواهر(قده) می‌گوید: «فما فی الحدائق من تعارف التعبیر عن الوجوه بذلک حتی استدل بهذا الخبر و سابقه علی الوجوب»؛ صاحب حدائق به این دو روایت (ابن میمون قداح و سلم أبی حفص) بر وجوب استدلال کرده؛ چون متعارف است در روایات که ائمه(عليهم‌السلام) وقتی می‌خواهند از امر واجبی تعبیر کنند «إن شئتَ» را بیاورند، این مطلب را نمی‌توانیم بپذیریم.

به نظر ما حق با صاحب حدائق است؛ یعنی اگر کسی یک مقداری انس با روایات یا تأملی در این روایات داشته باشد از روایات استفاده می‌کند که «إن شئتَ» با وجوب منافاتی ندارد.

بعد هم روایتی که شیخ مفید(قده) در مقنعه نقل کرد را صاحب جواهر می‌آورد و این نکته را دارد که «علی أن الصحیحین الاولین قد اشتملا علی منع المرض الذی هو اعم من مرجو الزوال و عدمه»[6]. مقصود ایشان از صحیحین، مقصودش روایت دوم و روایت پنجم از همین باب24 است.

صحیحه حلبی

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[7]

صحیحه محمد بن مسلم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(عليه‌السلام) يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.[8]

صاحب جواهر می‌گوید: این دو روایت از حیث اینکه این مرض مرجوّ الزوال باشد یا نباشد اطلاق دارد؛ یعنی ظاهر این دو روایت این است که حتّی در فرضی که مرجوّ الزوال است استنابه کند. بعد می‌گوید: «و قد صرّح غیر واحدٍ بأنّ الوجوب علی تقدیر القول به»؛ غیر واحدی از فقها گفته‌اند اگر ما وجوب استنابه را بپذیریم در جایی است که رجاء به زوال مرض نداشته باشیم.

بنابراین صاحب جواهر ابتدا عبارت محقق را در فرض عدم استقرار آورد، بعد این روایاتی که دلالت بر استنابه را دارد حمل بر عدم استقرار کرد. حال قرائنی می‌آورد بر این‌که استنابه واجب نیست. این دو صحیحه حلبی و محمد بن مسلم نسبت به رجاء زوال مرض و عدم رجاء زوال مرض اطلاق دارد، در حالی که اگر استنابه واجب باشد باید غیر مرجوّ الزوال باشد. بعد می‌فرماید: علامه در منتهی ادعای اجماع کرده که اگر کسی عدم رجاء به زوال دارد (مثلاً می‌گوید من یک مرضی دارم که دیگر خوب نمی‌شوم) اینجا استنابه واجب است، اما در جایی که ممکن است مرضش از بین برود چند سال بعد استنابه واجب نیست، «و ربما یشهد له تتبع».[9] ایشان در ادامه یک مطلب بالاتری را از صاحب مدارک نقل می‌کند.

دیدگاه صاحب مدارک(قده)
صاحب مدارک می‌گوید:
فرع اول
اگر قبل از حصول یأس یعنی یأس از زوال مرض استنابه کرد فایده ندارد، «لو حصل له الیأس بعد الاستنابة وجب علیه الاعاده»؛ یعنی این آدمی که الآن مریض است اما مأیوس از خوب شدن نیست و استنابه کرد و نایب رفت حج را انجام داد و برگشت و بعد از اینکه حج انجام شد، «حصل له الیأس»؛ گفت: نه این مرضی که دارم خوب شدنی نیست و نمی‌توانم بروم، می‌فرماید «وجب علیه الاعاده»؛ ‌دوباره استنابه را باید اعاده کند و نایب بگیرد.

یعنی صاحب مدارک می‌گوید: به عنوان موضوعی در وجوب استنابه یأس از زوال مرض اخذ شده، «من کان موسراً و مأیوساً من زوال المرض یجب علیه الاستنابه»، لذا اگر کسی موسر باشد مریض هم باشد، اما الآن هنوز مأیوس از زوال مرض نیست و استنابه کرد این به درد نمی‌خورد، بعد اگر مأیوس شد «وجب علیه الاعاده؛ لأنّ ما فعله اولاً لم یکن واجباً فلا یجزی عن الواجب».

فرع دوم
فرع دیگری صاحب مدارک دارد و می‌گوید: «لو اتفق موته قبل حصول الیأس لم یجب القضا عنه»؛ اگر قبل از حصول یأس موت او حاصل شد؛ یعنی قبل از اینکه یأس بیاید مریض هست، اما هنوز مأیوس از زوال مرض نیست موتش حاصل شد، «لم یجب القضاء عنه لعدم حصول شرطه الذی هو استقرار الحج أو الیأس من البرء»؛ شرط وجوب استنابه «استقرار الحج أو الیأس من البرء» است.[10]

صاحب جواهر(قده) پس از نقل این کلام می‌گوید: «و هذا جمیعه صریحٌ فی عدم الوجوب قبله»؛ این کلمات صاحب مدارک و مرحوم علامه همه صریح است در اینکه قبل الیأس استنابه واجب نیست، چه نتیجه‌ای می‌خواهد بگیرد؟ می‌گوید این دو روایت صحیحه می‌گوید استنابه انجام بدهید؛ چه مأیوس از زوال مرض باشد و چه نباشد، پس معلوم می‌شود که این استنابه مستحب است اگر استنابه استنابه‌ی واجب باشد حتماً مشروط به یأس از زوال است.

بر فرضی که حج مستقر است و مریض است و نمی‌تواند برود گفتیم استنابه استحباب دارد، در فرضی که مستقر نیست و مریض است به طریق اولی استنابه مستحب است اما عکسش نیست. حالا از عبارات جواهر چه استفاده می‌شود؟ یا باید بگوئیم در این جهت مجمل است یا می‌گویئم لا یبعد که صاحب جواهر، اینجا می‌گوید: «و هذا جمیعه صریحٌ فی عدم الوجوب قبله»؛ ‌یعنی قبل از یأس، از عبارت استفاده می‌شود که قبل الیأس استنابه واجب نیست؛ چه حج مستقر باشد یا نباشد. لذا از این عبارات استفاده می‌شود که اگر کسی مریض است و یأس از زوال مرض ندارد.

صاحب جواهر می‌فرماید: «نعم قد یظهر من الدروس الوجوب مطلقا»، این اطلاق را به چه چیز برگردانیم؟ یعنی «استقر أم لم یستقر»؟ یا نه، یأس و عدم یأس؟ به نظر می‌رسد مراد همین یأس و عدم یأس است. صاحب جواهر تا حال خودش از عبارات مدارک و منتهی استفاده کرد که «قبل الیأس لا یجب الاستنابه»، اما می‌فرماید از عبارت شهید اول در دروس استفاده می‌شود چه یأس داشته باشد و چه نداشته باشد استنابه واجب است.[11]

از معاصرین هم مرحوم شاهرودی در کتاب الحج‌شان یک چنین نظری دارد، که اگر کسی حج برایش مستقر شد و مرضی دارد اعم از اینکه رجاء به زوال داشته باشد یا نداشته باشد، در روایات کلمه «لا یرجی زواله» نداشته باشد و این در عبارات فقهاست، در عبارات دارد «منعه مرضٌ، عرض له مرضٌ، عرض له عارضٌ أو سقمٌ»، بعد می‌فرماید: صاحب مدارک (و برخی دیگر مثل همین مرحوم شاهرودی) معتقدند که لا فرق در اینکه این مأیوس از زوال مرض باشد یا نباشد.

بنابراین از عبارت دروس استفاده می‌شود که وجوب استنابه فوری است در صورتی که از بهبودی مأیوس گردد وگرنه فوریّت مستحبّ است. صاحب حدائق هم قائل به این است که وجوب مطلقا است؛ چه مأیوس باشد و چه مأیوس نباشد، «تمسکاً لظاهر الاخبار المزبوره»؛ در اخبار یأس ندارد.[12]

مرحوم خوئی هم در کتابشان این مطلب را دارند که در اخبار «فرض یأس» نیامده است، بلکه دارد: «لو عرضه مرضٌ، عارضٌ، سقمٌ»؛ اما اینکه آیا لم یأس یا یأس در آن نیست. بعد می‌فرماید: «کما لم یفرق فیها بین المأیوس منه و غیره فی الوجود و عدمه لم یفرق فیها فی الفوریة و عدمها»؛ صاحب جواهر می‌گوید همان طوری که در این روایات بین یأس و عدم یأس فرق گذاشته نشده، بین فوریت و عدم فوریت فرق گذاشته نشده، «علی أنّ سیّد المدارک قد جزم لظهورها فی المأیوس»؛ مرحوم صاحب مدارک گفته این روایات ظهور در مأیوس دارد.

پس دو تا موضع در این روایات وجود دارد:

1. نخست اینکه این روایات مطلق است نسبت به یأس و عدم یأس.

2. دوم اینکه این روایات ظهور در مأیوس دارد.

صاحب مدارک می‌فرماید: «إنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم یتحقق اعتبار التمکن من المسیر فی حقّ احد من المکلفین»؛ اگر بگوئیم یأس لازم نیست الآن یک آدمی مریض است و نمی‌تواند برود، بگوئیم بر او واجب است برود، پس به این معناست که تمکن از مریض جزء شرایط حج نیست.

خود صاحب جواهر می‌گوید: «إلا أن یقال باعتبار ذلک فی الوجوب البدنی خاصةً»؛ بگوئیم تمکن از مسیر مربوط به عدو است. بعد می‌فرماید: «و إن کان هو کما تری»، بعد می‌گوید: «و من ذلک یظهر لک قوة القول بالندب»؛ یعنی اینکه بالاخره این روایات را برخی می‌گویند مطلق است، صاحب مدارک می‌گوید فقط در فرض یأس، بعد می‌گوید اگر در فرض یأس نباشد برای تمکن از مسیر موضوعی باقی نمی‌ماند، از تمام اینها قوّت در ندب استفاده می‌شود؛ یعنی استنابه مستحب است.

این عبارات صاحب جواهر از جهت استقرار و عدم استقرار اطلاق دارد، «بل الصحیح الاول الذی هو العمدة لهم ظاهرٌ فیه»؛ صحیح اول (یعنی صحیحه حلبی) ظهور در ندب و استحباب دارد، «لمعلومیة عدم وجوب استنابة الصرورة الذی لا مال له»؛ چون در این روایت دارد: «فإن علیه أن یحجّ عنه من ماله صرورةً لا مال له» دو قید دارد: 1) صرورة کسی که تا حالا حج نرفته، 2) مالی نداشته باشد.

بعد صاحب جواهر می‌گوید: مسلّماً اگر یک کسی صروره‌ای باشد که مالی نداشته باشد، استنابه بر او واجب نیست، حالا آدم یک کسی که غیر صروره است، بگوید صروره‌ای است که مال دارد، این را می‌تواند نائب قرار بدهد. «لمعلولیة عدم وجوب استنابته»، تقریباً به عنوان یک قید قطعی و قرینه قطعیه است که نائب لازم نیست صروره‌ای باشد که مالی نداشته باشد؛ چون برای ما روشن است پس بگوئیم این مستحب است حالا که می‌خواهی نایب بفرستی باید چنین خصوصیتی داشته باشد.

«بل الذی یقوی»؛ باز صاحب جواهر یک حرف دیگری می‌خواهد بزند و می‌فرماید: «بل الذی یقوی کون المراد الاحجاج فی مثل هذا الشخص»؛ یعنی همین صروره‌ای که مالی ندارد. در روایت دارد: إحجاج کند؛ یعنی این آدم که خودش موسر است و خودش قدرت بر انجام حج ندارد، برود و یک چنین کسی که را (یعنی صروره‌ی لا مال له را) احجاج کند مثل احجاج صبی و او را ببرد تا حج انجام بدهد، «لا أنه نائبٌ عنه»؛ نه به نیابت از او، «بل الذی یقوی کون المراد الاحجاج».

در عبارت «فی مثل هذا الشخص» دو احتمال وجود دارد:

1. یک احتمال آن است که به همین موسری که «حال بینه و بین الحج مرضٌ» برگردد؛ یعنی بگوئیم خود این آدم را ببرند حج و محرم کنند و طوافش بدهند، این یک احتمال است که بعید است.

2. احتمال دوم آن است که ظهور در همین «صرورةً لا مال له» دارد؛ یعنی به این آدم پول بدهد خودش هم نمی‌تواند برود، یک صروره‌ای را احجاج کند نه اینکه صروره نایب از او بشود؛ یعنی صاحب جواهر می‌خواهد این روایات را طوری معنا کند که از بحث نیابت خارج شود و اصلاً اینها ارتباطی به نیابت ندارد و اینکه صاحب وسائل یا فقها این روایت را به عنوان استنابه مطرح کردند اشتباه است و اصلاً بحث استنابه و نیابت نیست، بلکه بحث احجاج است، مثل اینکه بگوئیم یستحب احجاج الصبی، «یستحب للولی احجاج الصبی»، اینجا بر این آدمی که پول دارد خودش نمی‌تواند برود پول بدهد یک صروره‌ی لا مال له را احجاج کند.[13]

جمع‌بندی بحث
ما از عبارات جواهر استفاده می‌کنیم «استحباب النیابة» را مطلقا؛ چه در فرض استقرار و چه در فرض عدم استقرار، ولو از اول موضوع را آورد عدم استقرار، ولی یا باید بگوئیم کلامش از این جهت مجمل است، بگوئیم در مورد استقرار به همین عبارت اکتفا کرده، «من استقر فی ذمته الحج» بر او واجب است استنابه؛ یعنی آنجا گفت قولاً واحدا، یعنی اختلافی نیست، بعد بگوئیم پس تمام مطالبی که الآن می‌گوید در فرض عدم استقرار است، ولی این روایاتی که فقهای ما در فرض استقرار هم آوردند مطرح کردند را معنا می‌کند، این روایات را صاحب جواهر می‌گوید باید حمل بر استحباب کرد.
قرائن صاحب جواهر بر استحباب استنابه

ایشان تا کنون چند قرینه آورده است:

1. نخست آن‌که این روایات از حیث رجاء زوال و عدم زجاء زوال اطلاق دارد و غیر واحدی از فقها گفته‌اند در جایی که رجاء زوال هست استنابه واجب نیست و چون روایات اطلاق دارد پس استنابه را حمل بر استحباب کنیم.

2. دوم اینکه صحیحه حلبی دارد صروره‌ای که لا مال له باید استنابه بشود، در حالی که مسلم واجب نیست، این هم البته گفتیم همان طور که آقایان هم اشاره فرمودند لا مال له یعنی صروره‌ای که مستطیع نیست، اگر صروره مستطیع باشد باید خودش حج انجام بدهد و نمی‌شود نایب قرار داد.

3. نکته سوم فرمود: «یقوی کون المراد الاحجاج فی مثل هذا الشخص».

4. نکته چهارم آن‌که می‌فرماید: «مضافاً إلی ما أن غیر واحدٍ منهم کالشیخین و الحلبی و القاضی و ابن سعید و الفاضل و ابی علی فی ظاهره علی ما قیل بل عن ظاهر التذکرة انه لا خلاف فیه بین علماءنا من التصریح بالوجوب علیه بعد ذلک»، این بزرگانی که نام برد گفته‌اند این آدم اگر استنابه کرد بعد از استنابه اگر استطاعت باقی ماند لو برئ باید خودش دوباره حج انجام بدهد، «من غیر فرقٍ بین أن یکون الحج عنه مع رجاء الزوال و عدمه»، این آقایان گفتند چه رجاء زوال داشته باشد و چه نداشته باشد اگر استنابه کرد، نایب رفت حج را انجام داد و تمام شد، حالا یک مدتی گذشت و خوب شد، استطاعت مالی هم دارد، باید خودش انجام بدهد.

صاحب جواهر(قده) چطور می‌خواهد استدلال کند؟ می‌فرماید: «و ما ذاک إلا للامر الاول»؛ این آدمی که الآن نایب گرفته و انجام داده و برگشته، خودش دوباره خوب شده، این فقها می‌گویند خودش باید حج انجام دهد، بر طبق کدام امر باید حج انجام بدهد؟ ‌بر طبق امر اول. ایشان می‌گوید اگر استنابه واجب بود ما یک امر دوم داشتیم، اگر امر دوم داشتیم بحث قاعده‌ی اجزاء مطرح می‌شود که مکلف آمده بر طبق امر دوم فعلش را انجام داده، این مأمور به ظاهری این، وجوب استنابه بوده و این امتثال امر ظاهری مجزی از امتثال امر واقعی است پس دیگر مجالی برای وجوب اعاده نباید باشد.

پس می‌گوید چون اینکه می‌گویند دو مرتبه واجب است معلوم می‌شود همان امر اول باقی مانده، معلوم می‌شود امر دومی نداشته به نام وجوب استنابه، «الا للامر الاول الذی لم یقم مقامه الامر الثانی لعدم وجوبه و إلا»؛ یعنی اگر امر ثانی داشتیم، «لاقتضی الاجزاء کما هو مقرر فی الاصول إلا أن یکون هناک دلیل علی خلافه»، که در اجزاء ایشان می‌گوید ما قاعده اولیه را اجزاء می‌دانیم. بنابراین معلوم می‌شود مبنای صاحب جواهر هم قاعده اولیه اجزاء است، مشهور قاعده اولیه را عدم اجزاء می‌دانند، خود ما هم در مسائل وجوبی قاعده اولیه را اجزاء می‌دانیم. این هم قرینه چهارم شد بر اینکه صاحب جواهر می‌خواهد مسئله استحباب استنابه را مطرح کند.

نتیجه
صاحب جواهر می‌فرماید: «فیرجع البحث حینئذٍ»؛ اینجا که ما می‌گوئیم یک آدمی «لله علی الناس حجّ البیت» سراغش آمده، مال دارد، اما مریض است یا کذا و کذا، بگوئیم شما که می‌گوئید استنابه واجب است، کلام‌تان به این برمی‌گردد: «الحج یجب بالبدن و المال»؛ یعنی آدم باید با مال و بدن خودش حج را مباشرتاً انجام بدهد، «فإن تعذر الاول»؛ اگر با بدن خودش نتوانست انجام بدهد، «وجب فی المال خاصةً فإن تمکن منه بعد ذلک»؛ اگر پول داد نائب رفت حج انجام داد، اما بعداً خودش با بدن خودش تمکن پیدا کرد «وَجَبَ، لعدم اسقاط الواجب فی المال الواجب فی البدن»؛ چون واجب مالی واجب بدنی را اسقاط نمی‌کند.

ایشان می‌فرماید: «فیرجع البحث» یعنی قول کسانی که قائل به وجوب استنابه هستند به این برمی‌گردد که بگوئیم «الحج یجب بالبدن و المال إن تعذر الاول وجب فی المال خاصةً فإن تمکن منه بعد ذلک ببدنه وجب لعدم اسقاط الواجب فی المال عن واجب فی البدن»، بعد می‌فرماید این مطلب اصلاً دلیل ندارد. ما باشیم و ادله حج دلیل ندارد، «لم تعرف ما یدل علی ذلک بل هی دعوی مجردةً عن الدلیل بل الدلیل یقضی بخلافها»؛ یک دعوای بلا دلیل است.

«و جمیع ذلک»؛ جمیع این شواهدی که ما آوردیم، «شاهدٌ عند التأمل علی الندب الذی قد اعترفوا به فی غیر المأیوس»؛ یعنی مشهور در غیر مأیوس قائل به ندب‌ هستند و ما در مأیوس هم قائل به ندب هستیم.[14]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. «و هل يجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو قيل نعم و هو المروي و قيل لا ف‍ إن أحج نائبا و استمر المانع فلا قضاء و إن زال و تمكن وجب عليه ببدنة و لو مات بعد الاستقرار و لم يؤد قضي عنه.» شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 202.
[2]. التهذيب 5- 14- 38؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63، ح 14247- 1.
[3]. الكافي 4- 273- 5؛ التهذيب 5- 403- 1405؛ الفقيه 2- 421- 2864؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63، ح 14248- 2.
[4]. الكافي 4- 272- 1؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 65، ح 14254- 8.
[5]. التهذيب 5- 460- 1599؛ وسائل الشيعة، ج‌11، ص: 64‌، ح 14249-3.
[6]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص: 282‌-284.
[7]. الكافي 4- 273- 5؛ التهذيب 5- 403- 1405؛ الفقيه 2- 421- 2864؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 63، ح 14248- 2.
[8]. الكافي 4- 273- 4؛ التهذيب 5- 14- 40؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 64، ح 14251- 5.
[9]. «و هو مع ذلك غير ظاهر في حياة الوالد، على أن الصحيحين الأولين قد‌ اشتملا على منع المرض الذي هو أعم من مرجو الزوال و عدمه، بل لعل الظاهر منه الأول، و قد صرح غير واحد بأن الوجوب على تقدير القول به انما هو فيما لم يرج زواله، أما ما يرجى زواله فلا تجب الاستنابة فيه، بل عن المنتهى الإجماع عليه، و ربما يشهد له التتبع.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 283-284.
[10]. «و لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجبت عليه الإعادة، لأن ما فعله أولا لم يكن واجبا، فلا يجزي عن الواجب. و لو اتفق موته قبل حصول اليأس لم يجب القضاء عنه، لعدم حصول شرطه الذي هو استقرار الحج أو اليأس من البرء.» مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 57.
[11]. «و لو حجّ عن المعضوب فبرأ حجّ ثانيا، فلو مات استؤجر عنه من ماله، و الأقرب أنّ وجوب الاستنابة فوريّ إن يئس من البرء، و إلّا استحبّ الفور.» الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 312.
[12]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌14، ص: 131‌.
[13]. «نعم قد يظهر من الدروس الوجوب مطلقا، فإنه قال: «الأقرب ان وجوب الاستنابة فوري إن يئس من البرء، و إلا استحب الفور» و اختاره في الحدائق تمسكا بظاهر الأخبار المزبورة التي كما لم يفرق فيها بين المأيوس منه و غيره في الوجوب و عدمه لم يفرق فيها بينهما في الفورية و عدمها، على ان سيد المدارك قد جزم بظهورها في المأيوس، و قال: إنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين، إلا أن يقال باعتبار ذلك في الوجوب البدني خاصة، و إن كان هو كما ترى، و من ذلك يظهر لك قوة القول بالندب، بل الصحيح الأول الذي هو العمدة لهم ظاهر فيه، لمعلومية الإحجاج في مثل هذا الشخص بدل تركه الحج لا أنه نائب عنه، مضافا إلى ما عدم وجوب استنابة الصرورة الذي لا مال له، بل الذي يقوى كون المراد الإحجاج في مثل هذا الشخص بدل تركه الحج لا أنه نائب عنه.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 284.
[14]. «مضافا إلى ما عدم وجوب استنابة الصرورة الذي لا مال له، بل الذي يقوى كون المراد الإحجاج في مثل هذا الشخص بدل تركه الحج لا أنه نائب عنه، مضافا إلى ما عن غير واحد منهم كالشيخين و الحلبي و القاضي و ابن سعيد و الفاضل في التحرير و أبي علي في ظاهره على ما قيل- بل عن ظاهر التذكرة أنه لا خلاف فيه بين علمائنا- من التصريح بالوجوب عليه بعد ذلك مع بقاء الاستطاعة لو بري‌ء من غير‌ فرق بين أن يكون الحج عنه مع رجاء الزوال و عدمه، و ما ذاك إلا للأمر الأول الذي لم يقم مقامه الأمر الثاني، لعدم وجوبه، و إلا لاقتضى الاجزاء كما هو مقرر في الأصول، إلا أن يكون هناك دليل على خلافه، فيرجع البحث حينئذ إلى أن الحج يجب بالبدن و المال، فان تعذر الأول وجب في المال خاصة، فإن تمكن منه بعد ذلك ببدنه وجب، لعدم إسقاط الواجب في المال الواجب في البدن لكن لم نعرف ما يدل على ذلك، بل هي دعوى مجردة عن الدليل، بل الدليل يقضي بخلافها، و جميع ذلك شاهد عند التأمل على الندب الذي قد اعترفوا به في غير المأيوس.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌17، ص: 284-285.


۲۸۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
دیدگاه صاحب جواهر(قده)
صحیحه حلبی
صحیحه محمد بن مسلم
فرع اول
فرع دوم
جمع‌بندی بحث
نتیجه