يکي از آن سؤال‌ها مربوط به همين مسئله است که آن فقيه حنفي گفته است: با وجود اينکه قرآن به صورت عام بيان مي‌کند: {وَ لَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمۚ} در اين آيه ممّا ترکتم عموميّت دارد و مي‌رساند که زن از جميع ماترک مرد ارث مي‌برد. در صفحه‌ي 97 اين کتاب شيخ مفيد نقل مي‌کند: قال الشيخ الناصب معلوم مي‌شود اين مرد از نواصب هم بوده، مي‌گويد: و مما خالفت به هذه الفرقة الضالّة الامة کلّها سوي ما حکيناه عنها في النکاح و الطلاق و الظهار قولهم في المواريث. از مواردي که شيعه با امت اسلامي مخالفت کرده است غير از بحث نکاح و طلاق و ظهار، فتوايي است که فقهاي آنها در ارث دارند. من ذلك: أنهم منعوا الزوجات ما فرضه الله تعالى لهن في كتابه بقوله: {وَ لَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمۚ} فعم جميع التركة بما يقتضي لهن الميراث منها، فقال هؤلاء القوم: إن الزوجات لا ترث من رباع الأرض شيئا. فحرموهن ما أعطاهن الله في كتابه و خرجوا بذلك من الإجماع و خالفوا عليه فقهاء الإسلام. مي‌گويد: اين قول خداوند متعال عموميت دارد شامل همه‌ي ترکه است در حالي که علماي شيعه مي‌گويند زن از رباع ارض يا خانه‌ي مسکوني ارث نمي‌برد. شيعه آمده زن­‌ها را از آنچه که خدا در قرآن به آنها اعطا کرده محروم کرده است و با اجماع و فقهاي اهل سنت مخالفت کرده است.

شيخ مفيد در جواب مي‌گويد: من أين زعمت أنّ الشيعة خالفت الامة في منعها النساء من ملک الربائع علي وجه الميراث من أزواجهنّ؟ شما از کجا مي‌گوييد شيعه با امّت در اين مسئله مخالفت کرده و حال آنکه و کافّة آل محمّد يروون ذلک عن رسول الله رواياتي از ائمه‌ي طاهرين داريم که زن از بعضي از ماترک مرد ارث نمي‌برد. اينها را ائمه‌ي ما از پيامبر نقل کرده و عمل کرده‌اند. فأيّ اجماعٍ آل پيامبر(ص) همه با اين نظر شما ناصبي‌ها و حنفي‌ها مخالف هستند؛ اين چه اجماعي است در امت اسلامي‌که بگوييم شيعه از آن اجماع خارج شده است.

يعني آنقدر مسئله‌ي مسلّمي است که قابل اغماض نبوده است؛ ما در بعضي از احکام داريم که اگر زمينه‌ي اجرا نباشد، فعلا اجرا نشود؛ اما اين مسئله در اين حد از اهميت بوده که ائمه‌ي ما(عليهم السلام) روي آن تأکيد داشتند.

اما قبل از اينکه وارد اصل بحث شوم، منابع بحث را اگر آقايان بخواهند مراجعه کنند، به کتاب الذريعه مرحوم آقا بزرگ تهراني در جلد 11 صفحه 55، رساله‌هايي که در اين زمينه نوشته شده را ايشان آورده‌اند. البته فقها هم در کتاب الارث که اسمش در بين قدما کتاب الفرائض بوده، وقتي مي‌رسند به مسأله ارث زوجين، آنجا اين بحث را مفصّل بيان مي‌کنند؛ اما از کساني که اين بحث را مطرح کرده، مرحوم صدوق در کتاب مقنع و هدايه؛ و مرحوم سلاّر در مراسم است. ليکن برخي ديگر از فقها آمده‌اند رساله‌ي مستقلي در اين زمينه نوشته‌اند چون مسئله، مسئله‌ي مهمي بوده است. مثل اين موارد که عرض مي‌کنم:

1) رسالة في ارث الزوجة من العقار أو ثمنه نوشته ميرزا محمدتقي نوري پدر حاجي نوري متوفي 1263 ق.

2) مرحوم شهيد ثاني نيز در همين مورد رساله‌ي خاصي دارد به نام «رسالة في ارث الزوجة» که در کتاب رسائل شهيد ثاني چاپ

3) مرحوم آقا سيد محمدکاظم يزدي صاحب عروه نيز رساله‌اي دارد با نام رسالة في ارث الزوجة من الثمن أو العقار.  شده است.

4) مرحوم شيخ طريحي صاحب وسيلة السعاده هم رساله‌اي دارد في ارث الزوجة و حرمانها من العقار.

5) مرحوم آقاي حکيم صاحب کتاب مستمسک در همين مورد رساله‌اي دارد با نام رسالة في ارث الزوجة که اين رساله در مجله فقه اهل البيت شماره 43 چاپ شده است.

6) مرحوم شيخ الشريعه‌ي اصفهاني در همين مورد رساله‌اي دارد با نام ابانة المختار في ارث الزوجة.

7) کتابي هم هست که سه رساله در مورد ارث زوجه در آن چاپ شده و مربوط به موسسه‌ي امام صادق (عليه السلام) است. رساله‌ي اولش مربوط به شيخ الشريعه‌ي اصفهاني است که نامش گذشت؛ رساله‌ي دومش مربوط به شيخ عبدالله مامقاني است؛ و رساله‌ي سومي هم در آنجا آمده مربوط به آيت الله صافي(دام ظله) است.

8) رساله‌ي ديگري هم وجود دارد به نام «نخبة الافکار في حرمان الزوجة من الاراضي و العقار» که مرحوم آقا شيخ محمدتقي بروجردي آن را نوشته است؛ با قلم خوب و رواني هم نوشته است.

اين يک تاريخچه‌ي اجمالي و کتبي که در اين زمينه نوشته شده است. اما ترتيب بحث ان‌شاءالله با توفيق خداوند متعال اينطور خواهد بود: ابتدا محل نزاع را خواهيم گفت؛ بعد از محلّ نزاع، اقوال را خواهيم گفت و بعد از اقوال مي‌رويم سراغ ادله که عمده‌اش روايات است؛ و بعد از بحث روايات و ادله، فروع مسأله را خواهيم گفت که مرحوم آقاي حکيم در رساله‌شان حدود دوازده تنبيه به عنوان فروعات اين مسئله بيان فرموده‌اند؛ مرحوم آقا شيخ محمدتقي و برخي ديگر هم اين بحث را دارند.

اگر زن بميرد، مرد از تمام ماترک زن ارث مي‌برد؛ اما اگر مَرد مُرد، زن يک حرمانٌ‌مّايي دارد. فقط دو نفر هستند که مثل مذهب اهل سنت فتوا داده و گفته‌اند زن از جميع ماترک مرد ارث مي‌برد، يکي ابن جنيد اسکافي است و دوم قاضي نعمان مصري در دعائم الاسلام. ابن‌جنيد دو کتاب فقهي مهم دارد يکي به نام تهذيب الاحکام که اين کتاب متأسفانه مفقود شده است و 20 جلد هم بوده است؛ کتاب دومي‌که ابن‌جنيد دارد المختصر الاحمدي في الفقه المحمدي است که اين کتاب در دست مرحوم علامه بوده و الآن هم ظاهراً مفقود است.

مرحوم علامه در کتاب مختلف از ابن‌جنيد اين مطلب را نقل کرده است. قاضي نعمان مصري در کتاب دعائم الاسلام در کتاب الفرائض جلد دوم صفحه‌ي 392 اين مطلب را آورده است؛ من عبارت قاضي نعمان را نوشته‌ام اما ظاهراً نيازي به خواندن آن نيست؛ قاضي نعمان در عبارتش گفته است: ما نمي‌توانيم با عموم قرآن مخالفت کنيم. عموم قرآن مي‌گويد زن از جميع ماترک مرد ارث مي‌برد. و جواب به ايشان همان جوابي است که شيخ مفيد در مقابل فقيه حنفي بيان کرد.

مهمترين اشکالي که فقها بر اين قول ابن جنيد و قاضي نعمان مصري دارند اين است که «سبقهم الاجماع و لحقهم الاجماع»؛ يعني هم قبل از اينها اجماع بوده و هم بعد از اينها اجماع بوده است و اين دو نفر با اجماع سابق و لاحق مخالفت کرده‌اند.

مرحوم صاحب جواهر(قدس سره) در کتاب جواهر در جلد 39 صفحه‌ي 207 تا 210 ابتدا فرموده: لا يخلوا من نظر بعد از اين حرف برگشته و در آخر هم مي‌فرمايد هم اجماع منقول و هم اجماع محصل بر اصل حرمان دلالت دارد. نکاتي که صاحب جواهر در آنجا بيان کرده است را ان‌شاءالله فردا عرض مي‌کنيم.

                                                                                                     و صلّي الله علي محمّد و آله الطاهرين