هم در نزاع اوّل و هم در نزاع دوّم، اقوال ـ هم اقوال متقدّمین و هم اقوال متأخرین ـ را بیان نمودیم. در نزاع اوّل که در مورد این بود که زن از چه چیزی محروم است؟ بسیاری از متقدّمین و متأخرین قائل شدند که زوجه از مطلق اراضی محروم است. در مقابل این قول، دو قول وجود داشت، یکی قول شیخ مفید و ابن ادریس و محقّق در مختصر النافع، دیگری قول مرحوم سیّد مرتضی بود که ذکر کردیم. و این سبب می‌شود که تردیدی نباشد مشهور بین قدما این است که زوجه از مطلق اراضی محروم است؛ از زمین خانه مسکونی، زمین باغ، زمین مزرعه و حتی زمینی که خالی و بایر است. بله، از عبارت شیخ طوسی در کتاب خلاف می‌شود استفاده کرد که حتی این قول اجماعی است. ایشان فرمود زن از قری و دار و ارضین ارث نمی‌برد و دلیل ما اجماع الفرقه است، اما چون احتمال دارد این عبارت شیخ در خلاف در مقابل نزاعی که با عامه وجود دارد مطرح شده باشد، یعنی بگوییم اجماع بر اصل حرمان است و اینکه زن مسلماً از ماترک زوج حرمان دارد؛ لذا، نمی‌توانیم از این عبارت شیخ طوسی اجماع را استفاده کنیم. علاوه بر این، ما اقوال را بیان کردیم و اختلاف اقوال سبب می‌شود که اجماعی در نزاع اوّل منعقد نشود؛ لیکن در شهرت، تردیدی وجود ندارد. پس، نسبت به نزاع اوّل شهرت قدمایی داریم، بدون هیچ تردیدی.

اما در نزاع دوّم ـ آیا مطلق زوجه محروم است یا زوجه‌ای که از زوج فرزند ندارد محروم است؟ ـ که اقوال را بیان کردیم، و گفتیم از متقدّمین، شیخ صدوق در فقیه، شیخ در نهایه و مبسوط، ابن حمزه در وسیله، محقّق در شرایع، و پسر عموی محقّق در الجامع للشرایع تا می‌رسیم به مرحوم علامه و تابعین ایشان قائل‌اند زن غیر ذات الولد از ارث محروم است؛ در مقابل این قول، شیخ مفید در مقنعه، سیّد مرتضی در انتصار، شیخ طوسی در استبصار، ابوالصلاح در الکافی و ابن ادریس در سرائر و محقّق در مختصر النافع قائل به عدم تفصیل است و مطلق زن را محروم می‌دانند.

بنابراین، در میان قدما غیر از مرحوم صدوق کسی باقی نمی‌ماند. به نظر ما این ادّعای اجماع ابن ادریس با توضیحی که عرض شد، بعید نیست. شاید در نزاع اوّل اجماع را نپذیریم، اما در نزاع دوّم نمی‌توانیم اجماع را به صورت قوی رد کنیم و ثبوت اجماع به نظر ما بعید نیست. اما اگر تنزّل کنیم، در اینکه شهرت قدمایی بین ذات الولد و غیر ذات الولد فرق نگذاشته‌اند، تردیدی نیست. پس، هم در نزاع اوّل و هم در نزاع دوّم، تردیدی در مورد وجود شهرت قدمایی نیست. امّا در نزاع دوّم برخی از بزرگان در صفحه‌ی 196 از کتاب صیانة الابانه از ارث زوجه فرموده‌اند: «فدعوی أنّ الأشهر بل المشهور بین الفقهاء اختصاص الحکم بغیر ذات الولد قریب جدّاً» ایشان فرموده‌اند که مشهور قدما این است که این حرمان فقط در مورد غیر ذات الولد است. تعجّب این است که چطور مشهور قدما این حکم است؟ ما عبارات را خواندیم و به نظر می‌رسد که این عبارت صحیح نباشد. بحث اقوال در اینجا تمام می‌شود و بحث بسیار مهمّ در این مسأله روایات است که این را شروع می‌کنیم.

تقاضای بنده این است که آقایان خوب دقّت کنند که بحث، یک بحث اجتهادی دقیق است و از جاهایی است که فحول از فقها حرف‌های مختلفی دارند و منشأ این اختلاف، اختلاف در روایات است. بنابراین، باید روایات را بررسی کنیم و یک تحلیلی از آنها ارائه کنیم تا در انتها به نتیجه برسیم. بررسی روایات وارده در مسأله مرحوم کلینی در کتاب المواریث که در صفحه‌ی 127 از جلد 7 کتاب فروع الکافی است، 11 روایت ذکر کرده است. مرحوم صدوق در صفحات 251 و 252 از کتاب من لا یحضره الفقیه 8 روایت آورده است و مرحوم صاحب وسائل در جلد 26 از وسائل الشیعة ـ کتاب الفرائض و المواریث ـ دو باب 6 و 7 را آورده است که در باب ششم 17 روایت و در باب هفتم نیز که مرتبط است 2 روایت است و مجموعاً 19 روایت در این مسأله ذکر می‌کند.

کثرت این روایات تردیدی ایجاد نمی‌کند که فوق متواتر است؛ چرا که فقها اگر در بابی 7، 8 یا 9 حدیث باشد، فقها می‌گویند در اینجا روایات متواتره وجود دارد؛ در اینجا حدود 20 روایت داریم و اگر همه صحیح نباشد، مسلّماً 10 روایت را داریم؛ بنابراین، این روایات به اندازه تواتر رسیده است. و این نکته در مباحث آینده قابل استفاده است که می‌خواهیم این روایات را مخصّص عموم قرآن قرار دهیم. اگر قائل شویم که این روایات متواتر هستند، بدون شکّ می‌توانند قرآن را تخصیص بزنند. از میان 17 روایتی که مرحوم صاحب وسائل در باب 6 آورده است، 10 روایت صحیحه است، 3 تا موثقه است و 4 روایت نیز ضعیفه است که همه را خواهیم خواند. نکته‌ی دیگری که وجود دارد این است که روایات باب 6 همه در دلالت بر این معنا که زن از بعضی از ماترک مرد محروم است، مشترک هستند.

در اینجا دو بحث واقع شده است که آیا 17 روایت داریم، یا اینکه نه، بعضی از این روایت‌ها با بعض دیگر متحدّند و چه بسا بعد از جمع بتوان گفت که 7 روایت بیشتر نیست. در این صورت، شاید بتوان گفت به حدّ تواتر هم نمی‌رسد. یا اینکه نه، عدد بالاتر از 17 روایت است، مثلاً روایتی را مرحوم صاحب وسائل از 5 نفر نقل کرده است که معروف به صحیحه‌ی فضلای خمسه است و این را به عنوان یک روایت نقل کرده است، در حالی که 5 روایت است؟ این یک بحث مهم و دقیقی است. مرحوم محقّق بروجردی(اعلی الله مقامه الشریف) بنیان‌گذار این بحث بوده است و این بحث از زمان ایشان آغاز شده که اگر در میان روایات، دو روایت باشد که از حیث مضمون مشترک هستند، مرویّ عنه و راوی اوّل آنها از امام(ع) نیز واحد باشد، در این صورت، اینها یک روایت هستند؛ هرچند در آنها اختلاف در تعبیر باشد.

روی این مبنای مرحوم بروجردی(ره) باید در اینجا بررسی کنیم که آیا بعضی از این روایت‌ها با همدیگر واحد هستند یا نه؟ این بحث دو نتیجه دارد: اولاً، مسأله تواتر زیر سؤال می‌رود؛ و ثانیاً، در صورتی که این چند روایت در تعبیر مختلف بودند، مثلاً در یک روایت «أرض» آمده بود و در روایت دیگر «رباع الارض»، در اینجا باید یکی را مفسّر و قرینه برای دیگری قرار دهیم و بگوییم در روایتی که «أرض» گفته، مراد مطلق زمین نیست بلکه مراد، «رباع الارض» است. نکته دوّم این است که عمده بحث ما در روایات این است که آیا از این روایات، می‌توانیم عمومی استفاده کنیم؛ اینکه روایتی به صورت عام بگوید زن از زمین ـ چه زمین خانه، چه زمین باغ، چه زمین مزرعه، و چه زمین خالی ـ از هیچ زمینی ارث نمی‌برد. بعضی از تعابیری که در روایات آمده، این چنین است: «لا ترث من الارض»، «لا ترث من العقار»، «لا ترث من عقار الارض»، «لا ترث من الارض و العقار» که باید دید آیا عطف تفسیری است یا نه؟ در بعضی از روایات هم آمده است «الارض و العقارات»، «لا ترث من عقار الدور»، در بعضی از روایات هم آمده است که از «رباع» ارث نمی‌برد، در روایت دیگر آمده است «لا ترث من رباع الارض»، یا «لا ترث من القری و الدور»، «لا ترث من الدور و الضیاع».

یک بحث از حیث وحدت و عدم وحدت است، بحث دوّم از حیث تعابیری است که در این روایات آمده است؛ اختلاف در تعابیر این ثمره را به دنبال دارد که آیا بعضی مخصّص بعضی واقع می‌شود یا نه؟ آیا بعضی مفسّر بعضی واقع می‌شود یا نه؟ و اساساً روی این تعابیر و عناوین، می‌خواهیم یک تقسیم‌بندی از روایات داشته باشیم. به این صورت که بگوییم روایات بر دو دسته است: روایاتی که از آنها عموم حرمان استفاده می‌شود؛ روایاتی که می‌گوید زن از مطلق زمین ارث نمی‌برد؛ و دسته دوّم، روایاتی که بر حرمان خاص دلالت دارد، مثلاً می‌گوید از زمین خانه ارث نمی‌برد. این یک تقسیم‌بندی. تقسیم‌بندی دوّم این است که 1) بعضی از روایات راجع به زمین حرف زده است، اما راجع به آلات و ابنیه حرفی نزده است؛ 2) برخی از روایات گفته است از زمین ارث نمی‌برد و بلکه از قیمت آلات و ابنیه ارث می‌برد. این هم برای این است که آیا می‌توان از این روایات مفهوم گیری کرد؟ آیا می‌شود با مفهوم یک روایت، عموم روایت دیگری را تخصیص زد یا نه؟

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین