بیان نمودیم دو نزاع در این مسأله وجود دارد. یک نزاع این است که زوجه از چه چیزی از اموال زوج محروم می‌شود؟ و نزاع دوّم این است که کدام زوجه محروم می‌شود؛ آیا زوجه‌ای که دارای ولد نیست محروم است یا اینکه فرقی نمی‌کند و زوجه مطلقا محروم است؟ در هر کدام از این دو نزاع، اقوال ـ هم اقوال متقدّمین و هم اقوال متأخرین ـ را بیان کردیم. و در بحث امروز به دنبال این مطلب هستیم که بدانیم آیا در این دو نزاع اجماعی وجود دارد یا نه؟ و اگر اجماع نیست، آیا لااقل یک شهرت قدمایی در این دو نزاع داریم؟ آنچه که مفید و مهم است، این است که به اجماع یا شهرت می‌رسیم یا خیر؟ برای تحقیق این مطلب، چند بحث را باید دنبال کنیم. اولین بحث این است که در نزاع اول و در نزاع دوّم، آیا مخالفت ابن جنید و قاضی نعمان مصری قادح در ادّعای اجماع است؟ دیگران در مقابل ابن‌جنید و قاضی نعمان می‌گویند هم قبل از این‌ها اجماع بوده است و هم بعد از اینها اجماع است.

مرحوم صاحب جواهر (ره) در جلد 39 جواهر ابتدا در این معنا تأمّل فرموده است و چهار مؤید برای این تأمّل ذکر کرده است. مؤیّد اول این است که «إنّ خلوّ جملة من کتب الاصحاب علی ما قیل» گفته شده است که برخی از کتاب‌های اصحاب از مسأله حرمان بطور کلی خالی است «کالمقنع و الهدایة مرحوم صدوق و المراسم مرحوم سلار و الایجاز و التبیان و مجمع البیان و جوامع الجامع و الفرائض النصیریّة» که از کتاب‌های شیخ طوسی است. ایشان می‌فرماید این کتاب‌ها از این مسأله حرمان زوجه خالی است «مع وقوع التصریح فی جمیعها بکون ارث الزوجة ربع الترکة أو ثمنها» در تمام این کتاب‌ها این مسأله تصریح شده است که زن یک‌چهارم ارث می‌برد یا یک‌هشتم، اما در مورد حرمان هیچ حرفی نزده‌اند. آیا خلوّ این کتب مهمّ مثل مقنع و هدایه و مراسم اشعار به این ندارد که اینها با ابن‌جنید اسکافی یک موافقت‌ٌمّایی کرده‌اند؟ خود مرحوم صاحب جواهر بعداً اشکال می‌کند که نه، احتمال دارد خلوّ این کتب لوضوح المسأله باشد؛ دیگران نیز از ایشان تبعیّت کرده و همین مطلب را ذکر کرده‌اند.

و بر فرض هم که مسأله روشن نباشد، این مطلب وجود دارد که خلوّ یک کتابی از فتوا، نه اشعار به موافقت دارد و نه اشعار به مخالفت دارد؛ بلکه اصلاً متعرّض آن نشد‌ه‌اند.

مؤید دوّم صاحب جواهر این است: «لعلّ الظاهر عدم تعرّض علی بن بابویه و ابن ابی عقیل لذلک أیضاً و إلا لنقل» می‌فرماید پدر مرحوم صدوق و ابن ابی عقیل نیز که از قدما هستند، متعرّض این مطلب نشده‌اند. پاسخ این مطلب نیز روشن است که این هم شاید لوضوح المسأله بوده است.

مؤیّد سوّم اینکه قدیمی‌ترین کتابی که فتاوای فقهی شیعه در آن هست، کتاب فقه الرضا است و ما در جای خودش بیان نمودیم که این کتاب از برای کیست و اینکه این کتاب به امام هشتم(ع) منسوب است، درست نیست. ایشان می‌فرماید: «لعلّ خلوّ الفقه الرضوی الذی هو اصل الاول منهما و معتمده ممّا یؤیّد موافقته» این مطلب در فقه الرضا هم نیامده و این مؤید ابن جنید است. جواب این هم آن است که ذکر نکردن، دلیل بر تأیید نیست.

مؤید چهارم اینکه مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید: «لعلّ جمیع رواة الصحیح الذی هو مستند ابن الجنید بعد عموم الکتاب و السنة عن أبی عبد الله(علیه السلام) مذهبهم ذلک، لأن مذاهب الرواة تعرف بروایتهم» مطلبی که وجود دارد این است که مذهب و فتوای یک روای با همان روایاتی که نقل می‌کند فهمیده می‌شود. ابن جنید غیر از عموم قرآنی یک مستند روایی دارد که سه نفر آن را نقل کرده‌اند؛ و آنها عبارتند از: ابن‌ابی‌یعفور، ابان و فضل بن عبدالملک. ایشان می‌فرماید: اینها را هم به قبل اضافه کنیم و بگوییم چون مذهب راوی از روایت فهمیده می‌شود، معلوم می‌شود این سه نفر نیز همین نظر را دارد. روایتی که اینها نقل می‌کنند عمومیّت دارد و می‌گوید همانطور که مرد از جمیع ماترک زن ارث می‌برد، زن نیز از جمیع ماترک مرد ارث می‌برد.

ایشان در ردّ این مطلب چهارم چیزی نفرموده است؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که این کبری درست نیست؛ ما نمی‌توانیم بگوییم که مذهب راوی از روایت فهمیده می‌شود؛ برای اینکه گاه خود زراره دو روایت متعارض نقل می‌کند. هنگامی که یک راوی دو روایت متعارض نقل می‌کند، چطور می‌توان مذهب راوی را فهمید؟!

جهات دیگری که برای خلوّ این مسأله از کتب قدما می‌توان مطرح کرد این است که الآن گاه در کتب اعتقادی یک مسأله اعتقادی مسلّم ذکر نمی‌شود، برای اینکه موجب نزاع می‌شود و یا بعضی از فروع ذکر نمی‌شود. شاید در آن زمان نیز این مطلب بوده است، مثلاً هنگامی که مرحوم صدوق من لایحضره الفقیه را نوشته، آنجا این مسأله را متعرّض شده است، هم روایات را آورده است و هم نظرش را ذکر کرده است، و هنگامی که مقنعه و هدایه را می‌نوشته، شاید به یک جهاتی این مسأله را متعرّض نشده است. خود صاحب جواهر می‌فرماید‌: «العامّة تعرف ذلک من الامامیّة» در میان اهل سنّت این مطلب معروف بوده که امامیه قائل به این است که زوجه از همه ماترک زوج ارث نمی‌برد. ایشان در انتهای مطالب می‌فرماید: ما این ادّعای اجماع را می‌پذیریم و ایشان یکی از کسانی است که اجماع را هم به صورت منقول و هم به صورت محصّل پذیرفته است. اما اینکه اجماع بر چیست؟ در کلام صاحب جواهر اجماع بر اصل حرمان است و قبلاً هم عرض کردیم که مرحوم شهید در غایة المراد اجماع بر اصل حرمان را بیان کرده است.

مرحوم علاّمه در کتاب مختلف هنگامی که این عبارت استبصار را می‌آورد، می‌گوید: «و هذا القول من الشیخ فی الاستبصار مشعر بأنّه لا یرتضی» اینکه شیخ ابتدا خودش دو توجیه آورد و بعد قول مرحوم صدوق را آورد، برای این است که بگوید من قول شیخ صدوق را قبول ندارم؛ امّا این هم یک راه حلّی است که مرحوم صدوق قائل شده است. مرحوم ابن ادریس نیز از همین‌جا استفاده کرده است و می‌خواهد بگوید مرحوم شیخ طوسی در استبصار می‌فرماید: فرق گذاشتن بین ذات ولد و غیر ذات ولد را من قبول ندارم و این را صدوق گفته است؛ و در نتیجه، از کلام و فتوای خود در نهایه عدول کرده است.

آیا می‌توان حرف ابن ادریس و علاّمه را قبول کرد یا اینکه نقل کلام مرحوم صدوق به معنای قبول آن است؟ برخی از معاصرین در مجلّه فقه اهل البیت در شماره 45 در این رابطه فرموده‌اند: اوّلاً استبصار کتاب فتوایی مرحوم شیخ نیست، کتاب فتوایی شیخ، نهایه و مبسوط است؛ ما اگر بخواهیم فتوایی را به شیخ نسبت دهیم باید ببینیم ایشان در نهایه چه گفته است. سپس فرموده‌اند: این عبارت شیخ در استبصار مشعر به عدم پذیرش قول صدوق نیست و دلالت بر انکار تفصیل ندارد.

در مورد مطلب اوّل ایشان، در السنه فقهای زمان این مطلب زیاد دیده می‌شود که استبصار کتاب فتوایی شیخ نیست؛ اما این مطلب خیلی عجیب است و قابل قبول نیست، زیرا وقتی به مقدّمه استبصار مراجعه می‌کنیم، شیخ طوسی در آنجا فرموده است: آنچه را که من در اینجا نقل می‌کنم اینگونه است که «أن أبتدأ فی کلّ باب بایراد ما اعتمده من الفتوی و الأحادیث فیه» چطور می‌توان گفت کتاب استبصار فتوایی نیست؟! ایشان می‌گوید: روایاتی را که در استبصار می‌آورم، ترتیبش این است که اوّل روایاتی را که معتمد من در فتواست را می‌آورم. پس معلوم می‌شود که این مختار شیخ است.

آقایان می‌گویند که شیخ استبصار را برای حلّ تعارض اخبار نوشته است. بله، حلّ تعارض اخبار دارد، اما فتوای خود را نیز ذکر کرده است «أن أبتدأ فی کلّ باب بایراد ما اعتمده من الفتوی و الأحادیث فیه ثمّ اُعقّب بما یخالفها من الأخبار بعد از ذکر موافقین» آنچه را که با فتوای من مخالف است را می‌آورم «و اُبیّن وجه الجمع بینهما» پس این مطلب درست نیست.

بعلاوه آنکه، طبق این مطلب باید بگوییم مثل مرحوم ابن ادریس که شاگرد شیخ بوده است، متوجّه نبوده که کتاب استبصار کتاب فتوایی شیخ نیست، آیا می‌شود چنین گفت؟!

در مورد مطلب دوّم نیز به نظر می‌رسد حقّ با مرحوم علاّمه است. یعنی وقتی شیخ طوسی مطلبی را نقل می‌کند و در انتها می‌گوید: «و کان أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه(رحمه الله) یتأوّل هذا الخبر» مرحوم صدوق این حرف را زده است؛ یعنی می‌خواهد بگوید: من این حرف را نمی‌زنم، بلکه مرحوم صدوق این را گفته است. بنابراین به نظر می‌رسد نظر نهایی مرحوم شیخ در نزاع دوّم، کلامشان در استبصار است.

اما شیخ در کتاب خلاف، جلد 4، صفحه‌ی 116 مسأله 131 می‌فرماید: «لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الأرضین شیئاً» زن از رباع و خانه و زمین ارث نمی‌برد «بل یقوّم الطوب» یعنی آجر «و الخشب فتعطی حقّها منه و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک» در این کتاب هم اصلاً مسأله تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد را ذکر نکرده است. یعنی در کتاب خلاف نیز مثل استبصار فتوا می‌دهد. حال آیا عبارت شیخ در خلاف نمی‌تواند دلیل خوبی باشد که شیخ قائل به تفصیل نیست؟ ظاهرش این است که نظر نهایی مرحوم شیخ همین مطلب است و اینکه قائل به تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد نیست.

ایشان در ادامه چهار مؤیّد برای این معقد اجماع ذکر می‌کند؛ می‌گوید: «مضافاً إلى إطلاق الأخبار السابقة بل عمومها الثابت من صیغة الجمع فی جملة منها و ترک الاستفصال فی اُخرى و عموم التعلیل و وجه الحکمة فی ثالثة» مؤیّد اوّل: اطلاق کثیری از عبارت‌های فقها است؛ مؤیّد دوّم: اطلاق بسیاری از روایات است؛ مؤیّد سوّم: ترک استفصال است که امام در روایت بین ذات ولد و غیر ذات ولد تفصیل نداده و حکم را بیان می‌کنند؛ و مؤیّد چهارم، می‌فرماید: در این روایات، امام(ع) حکمت‌ها و تعلیل‌هایی را نیز ذکر کرده است و مقتضای آن حکمت و علّت، عمومیّت است و اینکه فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد نیست.

مرحوم نراقی نیز در صفحه‌ی359 از جلد 19 مستند الشیعه ادّعای اجماع کرده است؛ ابن ادریس نیز در نزاع دوّم ادّعای اجماع کرده و گفته بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرقی نیست. حال، سؤال این است که بین متقدّمین در نزاع اوّل و نزاع دوّم آیا اجماع هست یا نه؟ ان‌شاءالله فردا عرض می‌کنیم.

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین