بیان نمودیم فرض دوّم در بحث این است که اگر برخی از روایات با برخی دیگر متحد باشند و 17 روایت نداشته باشیم و قائل شویم که این تعابیر، تعابیر دارای معنای واحد نیستند ـ بر عکس فرض سوّم که می‌گفتیم این تعابیر دارای معنای واحد هستند ـ مثلاً اگر کسی گفت ما از لغت استفاده می‌کنیم که عقار فقط برای زمین خانه مسکونی استعمال می‌شود یا با یک مقدار توسعه، برای زمین مشغوله استعمال می‌شود ولی شامل زمین خالی نمی‌شود؛ در این صورت، بین عقار و ارض معنای واحدی نیست؛ یکی خاص است و دیگری عام است؛ یا کسی بگوید ضیاع شامل ارض خالیه نمی‌شود و فقط «الارض المشغولة» را دلالت دارد.

بر اساس این فرض، نتیجه این می‌شود که باید قدر متیقّن گیری کنیم. اگر 10 نفر بگویند زید فلان مطلب را گفت، منتها یکی گفت: زید می‌گوید در ماه رمضان به 10 مسکین اطعام دهید و دیگری گفت: به 15 مسکین و نفر سوّم گفت: به 5 مسکین باید طعام داد، در اینجا وقتی شکّ می‌شود که زید کدام یک از این تعداد را گفته است؟ قاعده این است که قدر متیقّن می‌گیریم و می‌گوییم قدر متیقّن از آنچه که گفته است، 5 مسکین است.

حال، در این بحث نیز برخی از بزرگان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر گفتیم روایات متحد است ولی تعابیر آنها متحد نیست و بین آنها اختلاف است، در اینجا باید قدر متیقّنی از این تعابیر داشته باشیم. یعنی شکّ می‌کنیم که آیا امام(علیه السلام) فرموده است زن از خانه مسکونی ارث نمی‌برد یا علاوه بر آن، از زمین بستان نیز ارث نمی‌برد و یا علاوه بر آن، زمین خالی را نیز فرموده است؛ قدر متیقّن می‌گیریم و قدر متیقّن این است که زن از زمین خانه مسکونی ارث نمی‌برد. در نتیجه، فتوا می‌دهند که محصّل از این روایات این است که زن از زمین خانه مسکونی ارث نمی‌برد.

دو مؤیّد برای این قدر متیقّن ـ زمین خانه مسکونی ـ وجود دارد. مؤیّد اوّل این است که در بسیاری از روایات صحبت از چوب و خشب و بنا و آجر شده است و این به خانه مسکونی مربوط است؛ زمین کشاورزی یا بستان یا زمین خالی دارای این مواد نیست؛ پس، معلوم می‌شود که مراد امام(علیه السلام) زمین خانه مسکونی هست. مؤیّد دوّم که شاید تکیه بیشتر بر روی آن باشد، حکمتی است که در این روایات وارد شده است. در این روایات، حکمت اینکه زن از زمین ارث نمی‌برد این است که اگر زنی که شوهرش مرد از عین زمین خانه مسکونی یا قیمت آن ارث ببرد، زن بعداً شوهر می‌کند و او را در این خانه می‌آورد و این سبب فساد در ارث سایر ورثه می‌شود. بنابراین، برای اینکه ایجاد مزاحمت نشود، شارع فرموده است که زن از زمین خانه مسکونی ارث نمی‌برد. این افراد می‌گویند این تعلیل در زمین خالی و زمین بستان و کشاورزی موضوعیّت ندارد؛ مزاحمت در محل زندگی موضوعیّت پیدا می‌کند. پس نتیجه می‌شود که زمین خانه مسکونی قدر متیقّن در این بحث است و زن از آن ارث نمی‌برد.

ما سه قسمت اوّل این بحث را می‌پذیریم؛ یعنی اگر قائل به اتحاد روایات شدیم و گفتیم تعابیر روایات مختلف هستند، باید قدر متیقّن بگیریم. اما ما در اینجا 17 روایت بیان کردیم که در میان آنها روایت 1 و 12 را بیان نمودیم که متحد هستند؛ هم‌چنین روایت 4 و 5 و 6 و 13 و 15، و روایت 8 و 11 را گفتیم که متحد هستند؛ اما اینها که تمام روایات نیستند. ما می‌گوییم اگر این روایات را می‌گویید متحد است، خیلی خوب، قبول داریم؛ اگر ما بودیم و همین روایات، می‌گفتیم این نتیجه‌ای که گرفته‌اید درست است؛ اما 3 روایت داریم که این سه روایت یک اطلاق بسیار وسیعی دارد و با هیچ یک از روایات گذشته اتحاد ندارد. آن سه روایت، عبارت است از روایات 14 و 16 و 17.

روایت چهاردم این بود: شیخ طوسی باسناده عن محمّد بن سِنان أنّ الرضا(علیه السلام) کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شیئاً اینجا دیگر «عقار الدور» یا «رباع» ندارد و اطلاق دارد؛ ما نیز گفتیم که معنای لغوی عقار، مطلق الارض است. در این روایت، امام(علیه السلام) علّت ارث نبردن زن از عقار را بیان می‌کنند.

در روایت شانزدهم که به صحیحه‌ی احول معروف است، آمده: سمعته یقول: لا یرثن النساء من العقار شیئاً زن از عقار چیزی نمی‌برد؛ در این روایت نیز عقار به صورت مطلق آمده است. در جلسه گذشته عرض شد کسانی می‌‌گویند مراد از عقار در این روایات زمین خانه مسکونی است چون مسأله خشب، قصب و طوب بیان شده و این قرینه می‌شود که مراد زمین خانه مسکونی است؛ حال در این روایت، در ادامه آمده است: و لهنّ قیمة البناء و الشجر و النخل؛ باید گفت که شجر و نخل، ربطی به خانه مسکونی ندارد؛ پس، معلوم می‌شود که عقار، مطلق الارض است؛ ارضی که بنا دارد، ارضی که شجر دارد و ارضی که نخل دارد؛ یعنی بستان، ضیاع و مزرعه را نیز شامل می‌شود.

نکته‌ی دیگر که هم راجع به حدیث 16 است و هم راجع به حدیث 14 است، در حدیث 14 گفتیم که محمّد بن سنان مختلفٌ‌فیه است اما چون مشهور از فقها به این روایت استناد کرده‌اند و شهرت عملیه وجود دارد، ضعف سند این روایت جبران می‌شود. اشکال سندی حدیث 16 نیز این بود که حسن بن محبوب مربوط به طبقه 6 است و احول از طبقه 4 است؛ و برای اینکه طبقه 6 از طبقه 4 نقل کند، یک واسطه نیاز است؛ بنابراین، روایت مرسل است؛ اما چون مشهور بر طبق آن فتوا داده‌اند، ضعف سند جبران شده و مشکل برطرف می‌شود.

روایت 17 نیز بیان می‌کند: أنّ النساء لیس لهنّ من عقار الرجل إذا توفى عنهنّ شئ؛ عقار الرجل اعمّ است، هم زمین خانه مسکونی را می‌گیرد و هم زمین زرع و بستان را شامل می‌شود.

به این نکته دقّت داشته باشید که از مظلومیّت ائمّه ما(علیهم السلام) این است که با اینکه ائمّه(علیهم السلام) معدن علم بودند و جایی را سراغ نداریم که کسی از آنها سؤال کرده باشد و ایشان بگویند جوابش را نمی‌دانم، اما با این حال، افراد می‌رفتند سراغ دیگران و از آنها می‌گرفتند.

این نکته را هم از مرحوم والد عرض کنم که ایشان در قضیه بقیع که ائمّه(علیهم السلام) گنبد و بارگاه داشتند و آن را تخریب کردند و این را به عنوان یکی از ابعاد مظلومیّت ائمه(علیهم السلام) مطرح می‌کردند، والد ما(رضوان الله علیه) می‌فرمودند اگر از من بپرسید، مظلومیّت ائمه(علیهم السلام) در این نیست که بقاع و گنبد آنها را تخریب کردند؛ این در حدّی از مظلومیت معنا دارد؛ بلکه مظلومیت اصلی آنها این است که تمام دین را از فقه، اخلاق، سیاست، امور اجتماعی و ... این بزرگان در همین مکّه و مدینه بیان کردند، اما اسمی از آنها نیست. عمران و توسعه اسلام به دست باقرین علیهما السلام و اولاد و اجداد آنها صورت گرفت، اما صحبت ابوهریره و کسانی مثل اینها هست.

حال، در این روایت 17 من به این نکته توجّه کردم و برای مظلومیّت امام باقر(علیه السلام) سوختم؛ ایشان در انتها می‌فرماید: هذا والله خطّ على(علیه السلام) بیده و إملاء رسول الله(صلى الله علیه و آله) یعنی جایی که امام باقر(علیه السلام) که احدی در عدالت و وثاقت ایشان تردید نکرده است، مجبور شود حضرت قسم بخورد؛ قسمی که به حسب اوّلی خودشان فرموده‌اند کراهت دارد. یعنی حضرت می‌فرماید ما این حرف را از پیش خود نگفته‌ایم بلکه این مطلب را از مصحف امیرالمؤمنین که به خط ایشان و املای پیامبر است بیان می‌کنیم. هم‌چنین از این روایت استفاده می‌شود که گاه معصومین(علیهم السلام) مصحف را به بعضی از افراد نشان می‌دادند.

پس اولین اشکال ما این است که شما با این روایات 14 و 16 و 17 چه می‌کنید؟ این سه روایت که با هیچ روایتی متحد نیست و در آنها کلمه‌ی عقار به نحو کلی و عام آمده است؟ اگر این سه روایت نبود، ما با شما در قدر متیقّن‌گیری همراه می‌شدیم. شما آن روایات متحد و مضطرب را کنار بگذارید، بیایید سراغ این سه روایت که نه متحدند و نه مضطرب؛ و به نحو عام عقار را مطرح می‌کنند. بله، اگر کسی گفت که معنای لغوی خاص عقار، فقط زمین خانه مسکونی است، به او می‌گوییم که در صحیحه‌ی احول که نخل و شجر آمده است، با آن چه می‌کنید؟ از این روایت، معلوم می‌شود که عقار در مطلق ارض استعمال شده است، وگرنه این استثنا می‌شود استثنای منقطع.

اما اشکال دوّم: شما ممکن است بگویید برای قدر متیقّن به تعلیلات و حکمت‌های وارد در روایات تمسّک می‌کنیم که با زمین خانه مسکونی تناسب دارد. در این مورد نیز می‌گوییم: نه، در زمین بستان و زرع نیز ممکن است مزاحمت به وجود بیاید و مزاحمت اختصاصی به زمین خانه مسکونی ندارد؛ ثانیاً، در روایات دو حکمت ذکر شده است؛ حکمت اوّل همین است که شما می‌گویید، اما حکمت دوّم این است که در حدیث 2 بیان شده است لیس لها منه نسب ترث به زن ارتباط نسبی با مرد ندارد و إنّما هی دخیل علیهم بلکه کسی بوده که بر این مجموعه وارد شده است؛ پس، معلوم می‌شود که ارث بردن زن به عنوان زوجیّت تفضّلی بوده است که خداوند تبارک و تعالی مطرح فرموده است.

قانون ارث فقط بین کسانی است که ارتباط نسبی دارند و ارتباط سببی نباید در مسأله ارث دخالت داشته باشد. از نظر عقلایی نیز همین‌طور است که مهریه در اختیار زن است و یا زن می‌تواند شرط کند که اگر مرد او را طلاق داد همه دارایی مرد را ببرد؛ اما به حسب اوّلی چه وجهی دارد که اگر زن مُرد، مَرد از او ارث ببرد یا اگر مرد بمیرد زن از او ارث ببرد؟ این ارث بردن بر خلاف اصل اوّلی است ولی شارع تفضّلاً بیان فرموده است. نکته‌ی دیگر این است که آنچه در این روایات ذکر شده، به عنوان حکمت است و نه علّت. توضیح این مطلب بماند برای جلسه بعد، ان‌شاءالله بیان خواهیم کرد.

                                                                                            و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین